الزلزال الذي يجتاح الكنيسة لا يقتصر عمله على الأساقفة ولكنه يضرب المؤمنين، الذين يتضاءل عددهم، ويسلبهم اليقين بجدوى الذهاب إلى الكنيسة، وربما الإيمان ذاته.

 

قال رئيس لجنة مستقلة، تحقق في انتهاكات جنسية بالكنيسة الكاثوليكية في فرنسا إن 216 ألف طفل تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل القساوسة ورجال الدين منذ عام 1950.

 

وأضاف جان مارك سوفيه إن العدد قد يرتفع إلى 330 ألفاً، إذا ما أدرجت الإساءات من قبل أعضاء الكنيسة والعاملين فيها من خارج الإكليروس.

 

وأوضح في تصريح سابق لوكالة فرانس برس للأنباء، أن الآلاف ممن عملوا بالمؤسسة الدينية اعتدوا على أطفال.

 

وقال إن اللجنة اكتشفت أدلة على أن ما بين 2900 و3200 قسيس أو عضو في الكنيسة اقترفوا اعتداءات جنسية، من إجمالي 115 ألف كاهن ورجل دين، "على أقل تقدير".

 

وفي حديثه أثناء الكشف عن التقرير، وصف أحد الضحايا التقرير بأنه نقطة تحول في تاريخ فرنسا. كما أدان التسلسل الهرمي للكنيسة ووصف المؤسسة بأنها معطلة.

 

ويُعتقد أن معظم القضايا التي قيمتها اللجنة أقدم من أن تصل إلى القضاء بموجب القانون الفرنسي.

 

وتعد هذه الفضيحة في فرنسا الأحدث في سلسلة تضرب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، التي هزتها فضائح الاعتداء الجنسي في جميع أنحاء العالم ، والتي غالباً ما شملت الأطفال، على مدار العشرين عاماً الماضية.

 

قال سوفيه في عرض تقديمي عام للتقرير عبر الإنترنت إن المشكلة لا تزال قائمة. وأضاف أن الكنيسة أظهرت حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لامبالاة تامة تجاه الضحايا.

 

وأظهر التقرير، المكون من 2500 صفحة، إن "الغالبية العظمى" من الضحايا كانوا من الفتيان في سن ما قبل المراهقة من مجموعة متنوعة من الخلفيات الاجتماعية.

 

وقال التقرير إن "الكنيسة الكاثوليكية، بعد دائرة الأسرة والأصدقاء، هي البيئة التي ينتشر فيها العنف الجنسي بشكل أكبر".

 

وكانت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية قد أمرت بتشكيل لجنة التحقيق في عام 2018، بعدما هزت أركانها سلسلة من فضائح الاعتداءات الجنسية.

 

ويهدف تحقيق اللجنة المستقلة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات واستعادة ثقة الجمهور بالكنيسة في وقت يتضاءل فيه إقبال الناس عليها.

 

 

وشملت التحقيقات فحص سجلات الكنيسة والمحاكم والشرطة، وإجراء مقابلات مع ضحايا وشهود.

 

وقد تلقى خط ساخن مخصص للضحايا والشهود آلاف الاتصالات.

 

وكانت بعض الشهادات مؤلمة لدرجة أن بعض أعضاء اللجنة، التي تمولها الكنيسة، سعوا للحصول على دعم نفسي.

 

وفي الآونة الأخيرة، حذر أسقف بارز بالكنيسة الكاثوليكية الفرنسية من أن الأرقام الواردة في تقرير اللجنة ستكون مرعبة.

 

وتُظهر الأرقام التي كشفها جان مارك سوفيه، وهو موظف حكومي متقاعد، نطاق انتشار الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة.

 

وفي مارس/ آذار، قال سوفيه إن عدد الضحايا قد لا يقل عن 10 آلاف شخص.

 

ونقلت فرانس برس عن رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، الأسقف إريك دي مولين بوفورت، قوله في اجتماع مع أبناء أبرشيته، قبل صدور التقرير، إنه يخشى أن يتضمن التقرير "أعداداً كبيرة ومخيفة".

 

وأشارت الأسقفية في رسالة موجهة إلى الكهنة والرعايا في قداس الأحد إلى أن نشر التقرير "سيكون اختباراً للحقيقة ولحظة قاسية وخطيرة"، داعية إلى "موقف حقيقة ورحمة".

 

وقد قارن التقرير، بين انتشار العنف الجنسي في الكنيسة بالعنف في مؤسسات أخرى وفي دائرة الأسرة.

 

كما قيّم "الآليات ولا سيما المؤسساتية والثقافية" التي قد تكون شجعت على هذا النوع من الجرائم.

 

وأشار سوفيه في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أن "إدارة هذه القضايا كانت غالباً خاطئة في الماضي"، معتبراً أن "من الخطير جداً أن بعض المؤسسات وبعض المجتمعات القليلة قد تكون ارتكبت فيها انتهاكات منهجية".

 

وستقدم اللجنة، بعد أن نشرت التقرير، لائحة اقتراحات، تضم 45 اقتراحاً، تتطرق إلى مجالات عدة مثل الاستماع إلى الضحايا والوقاية وتدريب الكهنة والرهبان والقانون الكنسي وتغيير إدارة الكنيسة. وستوصي أيضا بسياسة اعتراف وتعويض، بحسب فرانس برس.