أوردت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لمراسلتها ميرزا الخويلدي في فعاليات المنتدى الـ 18 للأمن الإقليمي (حوار المنامة) مقتطفات من كلمة وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمن الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى المؤتمر يوم الأحد 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أغفلها الخبر الرسمي المقتضب في موقع الوزارة ووكال’ الأنباء الرسمية سبأ.

 

وفي كلمته قال بن مبارك: «إن ملامح المشروع الإيراني في المنطقة قد أصبحت واضحة للعيان، وإن الميليشيات المدعومة منها باتت تهدد أمن الجزيرة العربية، وزعزعة استقرار الإقليم والعالم لتنفيذ أجندة المشروع الإيراني».

إقرأ أيضاً:
- مؤتمر الأمن في المنامة منصة لمحاكمة "إرهاب الأجندة الإيرانية" في اليمن
- رئيس الأركان: تهديد المليشيات الحوثية للملاحة الدولية امتداد لأعمالها الإرهابية

وقال: «إن انكسار المشروع الإيراني في اليمن يضمن إفشاله في المنطقة برمتها، وإن نجاحه سينقل ذلك المشروع إلى طور جديد للصراع والعنف والفوضى في كافة إرجاء المنطقة».

 

وقال الوزير: «إن رؤيتنا ومنهج عملنا في الحكومة اليمنية يقومان على أن تحقيق السلام بات ضرورة وطنية لإنهاء الحرب ووقف نزيف الدم اليمني».

 

مضيفاً «أن أي عملية سلام عادل لا بد أن تعالج الجذور السياسية للحرب، والمتمثلة في محاولة ميليشيا الحوثي فرض سيطرتها وهيمنتها بالقوة على الدولة اليمنية».

 

ومضى يقول: «إن أي تسوية سلمية في اليمن لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون اتفاق اليمنيين على حل مشاكلهم الداخلية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتوزيع العادل للسلطة والثروة».

 

ولفت إلى أن الحوثيين يرفضون السلام كلما تقدموا عسكرياً على الأرض، الأمر الذي يشير وبكل وضوح إلى رفضهم السلام كمبدأ استراتيجي وتعاملهم معه كتكتيك ضمن استراتيجيتهم العسكرية في حربهم على المجتمع اليمني.

 

ونوه وزير الخارجية إلى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار وتوحيد كل القوى السياسية المناهضة للمشروع الإيراني في اليمن لفرض معادلة جديدة تدفع باتجاه تحقيق تسوية سياسية والتغلب على التحديات الاقتصادية، منوهاً بأهمية استمرار وتضافر الجهود والتنسيق بين دول الإقليم والعالم للضغط على إيران لوقف أنشطتها التخريبية في اليمن وبما يضمن استقرار الإقليم وتأمين ممرات الملاحة الدولية.

 

وطالب من المجتمعَين الإقليمي والدولي بتقديم المزيد من الدعم للحكومة اليمنية لمساعدتها في التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز الشراكة في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالأزمة اليمنية، وتمكين الحكومة من الحفاظ على قيم الاعتدال التي تجمع اليمن بالعالم وفق قيم ومبادئ الإنسانية المشتركة.