أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين ثاني 2022، وضع الحكومة جملة من الإجراءات والخيارات للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية الحوثية، أولها تأمين قطاع النفط أحد الموارد الأساسية للموازنة العامة للدولة.

 

وأوضح عبدالملك، في مؤتمر صحفي، أن تأمين منشآت النفط والرد عليها يترافق مع العمل بالقوانين واتخاذ إجراءات عقابية على المخالفين للقوانين والأنظمة اليمنية بما فيها التشديد على التقيد بالقرارين (49) و(75) المتعلقة باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية، وإجراءات أخرى مع الحرص على عدم تأثر المواطن بأي إجراءات.

المجلس الرئاسي: لا تساهل مع تعطيل نشاط المنشآت النفطية #الساحل_الغربي #yemenhttps://t.co/7XsQ3MVwEB

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) November 22, 2022

 

وشدد على أن الحوثيين الناهب الرئيسي لمقدرات وثروات ومؤسسات الدولة باستحواذهم على عائدات الاتصالات والضرائب والمواني والجمارك المقدرة بعشرات المليارات، مع عدم دفع رواتب الموظفين وعرقلة مبادرة حكومية سابقة للقيام بذلك.

 

وأكد أنه لن يكون هناك أي استقرار وتوجه جاد نحو السلام، ما لم يكن هناك تأمين كامل لمصادر النفط، لافتا إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة سيقومان بكل ما يمكن للحفاظ على مقدرات البلاد وتقديم الخدمات ودفع الرواتب.

إقرأ أيضاً:
- في مجلس الأمن: تداعيات جسيمة للهجمات الحوثية على البنية التحتية
- تأكيدات وتحذيرات مجلس القيادة الرئاسي في مجلس الأمن
- نص إحاطة إلى مجلس الأمن من المبعوث الخاص إلى اليمن 22 نوفمبر
- بيان هام صادر عن الحكومة اليمنية

وقال: الجميع اليوم يعتبر جزءاً من معركة تأمين الدولة وثرواتها، كون الدولة ومقدراتها ليست ملكا لعائلة ولا سلالة ولا طائفة ولا حزب، بل هي ملك لكل الشعب اليمني.

 

وحمّل رئيس الحكومة الحوثيين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور على مختلف المستويات، مجددا رفض الجرائم الإرهابية الحوثية المتصاعدة وفي مقدمتها ضرب المنشآت النفطية وممارسة الابتزاز سعيا لتحقيق مكاسب خاصة.