أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي إطار شراكة قُطرية جديد لليمن للفترة 2026-2030، إلى جانب الموافقة على أربع عمليات تمويلية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 285 مليون دولار، في خطوة تعكس التزام المؤسسة الدولية بدعم جهود التعافي والتنمية في البلاد خلال السنوات المقبلة.

وأوضح البنك الدولي أن إطار الشراكة الجديد، الذي يحمل عنوان "سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة"، يحدد أولويات الدعم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مرتكزاً على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين التغذية، وتوسيع الوصول إلى الكهرباء، وتعزيز الصناعات الزراعية وتربية الأحياء المائية وقطاع مصايد الأسماك.

وأشار إلى أن الإطار يتبنى نهجاً جديداً يقوم على تعزيز الشراكة مع المؤسسات والشركات اليمنية، وتوطين تنفيذ المشاريع، بما يسهم في بناء قدرات محلية مستدامة ودعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على تمكين المرأة وتوسيع فرص حصولها على الخدمات ومصادر الدخل.

وتضمنت حزمة التمويل الجديدة مشروع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي بقيمة 94 مليون دولار، والذي يستهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية ومراقبة الأمراض وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ليستفيد منه أكثر من ستة ملايين شخص.

كما شملت الموافقات مشروع تحسين إدارة المياه والري بقيمة 153.6 مليون دولار لدعم كفاءة شبكات الري وإمدادات المياه وإدارة الموارد المائية، إضافة إلى تمويل إضافي بقيمة 21 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة، بهدف تحسين الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في عدد من المدن اليمنية.

وفي جانب الإصلاح المؤسسي، وافق البنك على مشروع تحديث المؤسسات والأنظمة العامة بقيمة 20 مليون دولار، لتعزيز إدارة المالية العامة والقدرات الإحصائية، وتهيئة المؤسسات اليمنية للحصول مستقبلاً على التمويل المباشر.

وأوضح البنك أن إعداد إطار الشراكة جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة، بدعم من صناديق دولية تمولها المملكة المتحدة وهولندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي.