بحثت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من البنك الدولي، سبل تعزيز الشراكة والتعاون المشترك لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية، بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.

وضم الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، والصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، والأشغال العامة والطرق المهندس حسن العقربي، والنقل محسن العمري، إلى جانب المديرة الإقليمية للبنية التحتية في البنك الدولي ألمود ويتز والفريق المرافق لها.

وناقش الجانبان أوضاع قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة، واستعرضا البرامج والمشاريع المنفذة للنهوض بأداء هذه القطاعات وتحسين خدماتها، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز كفاءة المؤسسات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين رغم التحديات الراهنة.

كما تطرق الاجتماع إلى المشاريع الممولة من البنك الدولي وأثرها في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات والأولويات المستقبلية لتوسيع برامج الدعم التنموي.

وأكد الوزراء أهمية الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم القطاعات الحيوية والخدمية، مشددين على ضرورة استمرار المساندة الفنية والتمويلية للمشاريع ذات الأولوية، بما يواكب خطط الحكومة للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة تعمل على إيجاد فرص تنموية واعدة تحدث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى ما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي ومقومات تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للربط اللوجستي والتجاري.

وشدد الاجتماع على أهمية توسيع الشراكة مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، والعمل المشترك على تذليل الصعوبات ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية، إلى جانب إعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة المقبلة، وصياغة استراتيجية وطنية للنقل بالشراكة مع البنك الدولي.

بدورها، استعرضت المديرة الإقليمية للبنية التحتية في البنك الدولي المشاريع الجاري تنفيذها ضمن إطار الشراكة مع الحكومة اليمنية في قطاعات النقل والتنمية الحضرية والمياه والطاقة والأمن الغذائي، مؤكدة التزام البنك بمواصلة دعم البرامج التنموية وبناء قدرات المؤسسات الوطنية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.