ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماع عقدته الخميس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد غالب، سبل تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول تمويل الواردات، أظهر أن إجمالي التمويلات المنفذة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تجاوز ثلاثة مليارات دولار أمريكي، استحوذت السلع والمواد الأساسية على الحصة الأكبر منها.

كما اطلعت اللجنة على سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي ضمن الفترة التجريبية، حيث تستقبل حالياً مختلف الطلبات.. وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة في إعداد المنصة وتشغيلها، مؤكدة أنها ستسهم في رفع مستوى الكفاءة والشفافية وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكدت اللجنة أن التوسع في الأتمتة والتحول الرقمي يمثلان خطوة مهمة لتعزيز الحوكمة والرقابة وتطوير إجراءات تمويل الواردات، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها.

واستمعت اللجنة كذلك إلى تقرير قدمه رئيس مصلحة الجمارك بشأن سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمليات الاستيراد، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل الجمركي.

وفي ختام الاجتماع، كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة الجهات المختصة بشأن عدد من التجاوزات والممارسات في بعض المنافذ، لما لها من آثار سلبية على موارد الدولة والأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، داعية مختلف الجهات المركزية والمحلية إلى التعاون في تنفيذ قراراتها وتعزيز جهود مكافحة التهريب وحماية الموارد العامة ودعم الاستقرار الاقتصادي.