أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، قرارات بتكليف عدد من القيادات الجديدة في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تسريع تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتطوير أداء أجهزة الدولة ورفع كفاءة العمل الحكومي.

وجاءت القرارات بناءً على ترشيحات وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ضمن رؤية حكومية تستهدف تحديث الإدارة العامة وتعزيز مبادئ الكفاءة والحوكمة والشفافية، وإعادة بناء القدرات المؤسسية للوزارات والهيئات الحكومية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت القرارات تكليف ناصر صلاح ناصر اليزيدي وكيلاً لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية، ووجدي محمد عبدالله الجنيدي وكيلاً لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، والدكتور هيثم قاسم حسين سيف جواس وكيلاً لقطاع البحوث وتصميم السياسات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

وأكد مصدر حكومي في تصريحات صحفية، أن هذه التكليفات جاءت استناداً إلى تقييم شامل للاحتياجات الإدارية والفنية في الوزارة، وبما ينسجم مع أولويات الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، والهادفة إلى تطوير منظومة الموارد البشرية، وتعزيز الأداء المؤسسي والرقابة على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري.

وأوضح المصدر أن القرارات تندرج ضمن جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة وتفعيل مبدأ التدوير الوظيفي والاستفادة من الكفاءات الوطنية، بما يضمن تجديد القيادات الإدارية وإيجاد بيئة عمل أكثر فاعلية وقدرة على مواكبة التحديات الراهنة.

كما أشار إلى أن توجيهات رئيس الوزراء تقضي بتفعيل قانون التدوير الوظيفي بصورة جادة في مختلف مؤسسات الدولة، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز في شغل المواقع القيادية، بعيداً عن المحاصصة والمصالح الضيقة.

وأكد المصدر أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تمثل ركناً أساسياً في مشروع الإصلاح الإداري للدولة، نظراً لدورها المحوري في إدارة الموارد البشرية وتطوير السياسات الوظيفية وتحديث الهياكل التنظيمية، بما يعزز بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية في خدمة المواطنين.