بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت، أسترد بكر، سبل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ برامج داعمة لخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المقطري أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة إصلاح مؤسسي وفني، تتصدرها أتمتة العمل المؤسسي وربط ديوان الوزارة بمكاتب الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات عبر نظام إلكتروني موحد، بما يسهم في تطوير آليات المتابعة والرقابة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.

واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في مراجعة وتنقيح وإعادة طباعة التشريعات والكتب القانونية وإصدارها بصورة رسمية، بهدف توفير مراجع قانونية معتمدة، ومواجهة انتشار نسخ غير رسمية تعرضت لتعديلات خلال السنوات الماضية، بما يحفظ سلامة النصوص القانونية ويضمن إتاحتها للجهات الحكومية والباحثين والمتخصصين.

كما شددت على اهتمام الوزارة بتأهيل كوادرها في مجالات الصياغة التشريعية، والترافع في قضايا الدولة، والرقابة القانونية، إلى جانب إعادة تفعيل برامج نشر الوعي القانوني، باعتبارها من الركائز الأساسية لتعزيز سيادة القانون وتطوير الأداء القانوني والمؤسسي في أجهزة الدولة.

من جانبها، أشادت المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت بتوجهات الحكومة في مجالات الإصلاح والحوكمة، وبخطة وزارة الشؤون القانونية وما تضمنته من أولويات واضحة وبرامج عملية، مؤكدة استعداد المؤسسة لتوسيع مجالات التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة بما يدعم تنفيذ برامجها التطويرية.