استعرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، خلال اجتماع مجموعة شركاء اليمن الذي استضافه الثلاثاء في مقره بالعاصمة السعودية الرياض، أبرز تدخلاته التنموية وجهوده في دعم الاقتصاد اليمني، مؤكداً مواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجية بالشراكة مع الجهات الدولية والإقليمية.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد برئاسة مشتركة بين المملكة المتحدة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ومجموعة البنك الدولي، مستجدات الأوضاع التنموية في اليمن وآليات تعزيز التنسيق بين الشركاء لتسريع تنفيذ المشاريع الداعمة للتنمية والإسهام في ترسيخ السلام والاستقرار.

وأوضح مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس، أن البرنامج دشن خلال النصف الأول من عام 2026 مشاريع تنموية جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، إلى جانب تقديم دعم للموازنة العامة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

وأضاف أن البرنامج يواصل كذلك توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات التنموية، بما يعزز تكامل الجهود ويحقق أثراً تنموياً مستداماً.

وأكد الاجتماع أهمية الشراكة بين الجهات المانحة والمنظمات الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لتنسيق الاستجابة للاحتياجات التنموية وتبادل الخبرات وتعظيم أثر المشاريع في اليمن.

ومنذ تأسيسه، نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 287 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية، شملت التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية، إلى جانب دعم قدرات مؤسسات الدولة اليمنية.