أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتعزيز الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية.

جاء ذلك خلال افتتاحه، الاثنين، أعمال الجمعية العمومية غير العادية للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح أن المرحلة الجديدة التي تدخلها الشركة، عقب استكمال إعادة هيكلتها، وزيادة رأسمالها، وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، تمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي، وتعكس الشراكة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار المحافظ إلى أن البنك المركزي ينظر إلى الشركة باعتبارها أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تمثله من أهمية في تسهيل المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.

وجدد التزام البنك المركزي بمواصلة دعم الشركة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يكفل استدامة أعمالها، ويمكنها من مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية.

وخلال الاجتماع، صدّقت الجمعية العمومية بالإجماع على الإجراءات المنجزة بشأن زيادة رأسمال الشركة، واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، كما أقرت التعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع هيكل الملكية الجديد والمتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن البنك المركزي.

وانتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً لمدة ثلاث سنوات، يضم تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، بما يتوافق مع هيكل الملكية الجديد ومتطلبات الحوكمة والضوابط الرقابية، كما فوضت المجلس باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة، ومباشرة مهامه وفقاً للأنظمة النافذة.

وأكدت الجمعية العمومية في ختام أعمالها أهمية مواصلة تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة لمنظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وفعالة، بما يواكب التطورات التقنية، ويسهم في رفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن.