ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، في اجتماع عقدته بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، آليات تطوير الأطر التنظيمية لعمل اللجنة ووحدتها الفنية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة عمليات التجارة الخارجية.

وشارك في الاجتماع وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية المعنية، حيث جرى استعراض السياسات والإجراءات المتعلقة بتنظيم وتمويل الاستيراد، وبحث سبل تطويرها بما يسهم في تحسين الأداء وضمان انسيابية العمليات التجارية.

واطلعت اللجنة على تقرير الفريق التنفيذي بشأن سير العمل خلال الفترة الماضية، كما ناقشت تقرير مصلحة الجمارك حول مستوى الأداء في المنافذ الجمركية، وما تحقق من تقدم في تنفيذ الإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد والتمويل.

كما بحث الاجتماع آليات تسهيل إدخال السلع والمعدات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ومعالجة الإشكاليات التنظيمية التي تواجه المستوردين، إضافة إلى تنظيم الوثائق والسجلات التجارية وفقاً للقوانين الوطنية وأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتطرقت اللجنة إلى سبل تطوير أداء الفريق التنفيذي وتعزيز كفاءته، بما يضمن استمرارية تنفيذ مهامه ورفع مستوى المتابعة والإنجاز، وتحقيق أهداف اللجنة في تنظيم وتمويل الاستيراد.

وأكدت اللجنة أن الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لتمويل وتنظيم الاستيراد يمثل مصلحة وطنية عليا، باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلامة النظامين المالي والتجاري، والحد من المخاطر المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يحفظ حقوق المستوردين والمتعاملين ويجنبهم المخالفات ذات التبعات القانونية والمالية.

وجددت اللجنة التأكيد أن نجاح منظومة تنظيم وتمويل الاستيراد مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز الأمن الاقتصادي، ويحافظ على استقرار النظام المالي والتجاري، ويصون مصالح المواطنين، ويرسخ التزام الجمهورية اليمنية بالمعايير الدولية ذات الصلة.