أدانت وزارة النقل بشدة استهداف مليشيا الحوثي ميناء المخا، صباح الأحد، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أن الاعتداء ألحق أضراراً بالبنية التحتية للميناء، الذي يُعد منشأة مدنية وحيوية تسهم في تنشيط الحركة التجارية والملاحية في البحر الأحمر.

وأكدت الوزارة أن استهداف الميناء والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البحري، ويعرض سلامة العاملين والمنشآت المدنية وحركة الملاحة البحرية للخطر، محذرة من تداعيات التصعيد الحوثي على أمن الممرات المائية وحركة السفن التجارية والإنسانية والاقتصاد الوطني.

وجددت الوزارة دعوتها إلى تحييد الموانئ والمنشآت المدنية عن الأعمال العسكرية، داعية المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف حازم تجاه استهداف المنشآت المدنية والملاحية، وضمان سلامة الموانئ والممرات البحرية واستمرار حركة الملاحة الدولية.

وترأس وزير النقل محسن حيدرة العُمري، اجتماع لجنة الطوارئ العليا بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تداعيات استهداف ميناء المخا، والوقوف على حجم الأضرار ومستوى جاهزية الموانئ والمطارات والمنافذ البرية للتعامل مع أي طارئ ناجم عن التصعيد.

ووجه الوزير برفع مستوى الجاهزية الفنية والتشغيلية وتفعيل خطط الطوارئ والبدائل في مختلف قطاعات النقل، بما يضمن استمرارية خدمات الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وحركة النقل والبضائع، مع تعزيز التنسيق بين الجهات والمؤسسات التابعة للوزارة.

وأكد العُمري أن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي تصعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنشآت الحيوية وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة، مشدداً على أن استهداف الموانئ والمنشآت الخدمية يمثل تهديداً مباشراً للملاحة والنقل والاقتصاد الوطني.

واستمع الاجتماع إلى تقرير من نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية مدير عام ميناء المخا الدكتور عبدالملك الشرعبي، حول الأضرار الناجمة عن الاستهداف والإجراءات المتخذة للتعامل معها، إلى جانب استعراض مستوى الجاهزية في قطاعات النقل المختلفة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار إجراءات الطوارئ ورفع الجاهزية ووضع بدائل تشغيلية تكفل استمرارية خدمات النقل والموانئ والمطارات والمنافذ البرية، والتعامل السريع والمنظم مع أي تطورات أو تداعيات محتملة.