أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على ميناء المخا، بالصواريخ والمسيرات، وعدته اعتداءً سافراً على منشأة مدنية واقتصادية حيوية، واستهدافاً مباشراً لمقدرات الدولة ومصالح الشعب اليمني.

وأكدت الحكومة في بيان، الأحد، أن الهجوم يأتي ضمن نهج ممنهج تتبعه المليشيا لاستهداف الموانئ والمنشآت الحيوية والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية، في مفارقة تكشف زيف ادعاءاتها بشأن ما تسميه "الحصار"، بينما تواصل هي نفسها ضرب الموانئ وتعطيل النشاط التجاري والاقتصادي والإضرار بمصالح اليمنيين.

وشددت على أن استهداف ميناء المخا يمثل حرباً على الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني، وجزءاً من مشروع مدعوم إيرانياً لإبقاء اليمن رهينة للفوضى، وتحويل أراضيه وموانئه وممراته البحرية إلى منصات لتهديد الأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وحذرت الحكومة من خطورة التصعيد الحوثي، مؤكدة أن تهديدات المليشيا تجاوزت حدود اليمن، وباتت تمس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وحركة التجارة والملاحة البحرية، وحملتها المسؤولية الكاملة عن الهجوم وتداعياته، كما حملت النظام الإيراني مسؤولية استمرار تزويدها بالأسلحة والخبرات والتقنيات العسكرية.

وقالت إنها ستواصل تحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية في حماية الموانئ والمنشآت الحيوية والمقدرات الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حركة التجارة والإمدادات، بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين، مشددة على أنها لن تسمح بتحويل اليمن ومؤسساته ومقدراته إلى أدوات لخدمة أجندة خارجية أو تهديد أمن المنطقة.

وجددت الحكومة تأكيدها أن اليمن لن يكون منصة دائمة للمشروع الإيراني لتهديد المنطقة والعالم، داعية المجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات الإدانة والقلق نحو إجراءات عملية ورادعة بحق مليشيا الحوثي وداعميها، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها ومحاسبتها على استهداف المنشآت المدنية والموانئ وتهديد الملاحة الدولية.

وأوضحت أن السلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق عبر مكافأة الإرهاب أو التساهل مع المليشيات المسلحة، وإنما عبر تمكين مؤسسات الدولة الشرعية من بسط سيطرتها على كامل التراب الوطني، واستعادة احتكار الدولة للسلاح، بما يضمن أمن اليمن واستقراره ويحمي مصالحه ومصالح المنطقة والمجتمع الدولي وحرية الملاحة في البحر الأحمر.