قالت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، إن استهداف ميناء المخا يمثل «جريمة مكتملة وإعلان حرب على الدولة ومؤسساتها ومنشآتها السيادية»، مؤكدة أن الهجوم يأتي ضمن تصعيد حوثي يستهدف مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب اليمني.

وأكدت المقطري أن استهداف الموانئ والمدن والمنشآت المدنية لا يمكن التعامل معه كحادث عسكري عابر، مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي «لا يمكن أن تقدم نفسها طرفاً راغباً في السلام وهي تستهدف مؤسسات الدولة وتستخدم السلاح لفرض مشروعها».

وشددت، بصفتها وزيرة للشؤون القانونية، على أن استهداف المنشآت المدنية وسفك دماء المدنيين وتدمير مقدرات الدولة «جرائم لن تسقط بالتقادم أو بالصمت الدولي»، وأن مرتكبيها وقياداتها وداعميها سيظلون عرضة للمساءلة والمحاسبة أمام العدالة.

وقالت المقطري إن استمرار الاعتداءات الحوثية يستوجب موقفاً حازماً، مؤكدة أن «لا سلام مع صاروخ يستهدف ميناءً يمنياً، ولا شراكة مع مليشيا مسلحة تعتدي على مؤسسات الدولة».

وختمت بالتأكيد على أن «المخا ستنهض، والدولة ستستعيد مؤسساتها، والجمهورية ستنتصر، ومشروع المليشيات والإرتهان لإيران إلى زوال».