كشفت وزارة النفط والمعادن عن أسباب أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، معلنة إجراءات عاجلة لإعادة انتظام الإمدادات وضمان وصول الغاز إلى الأسر.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الأزمة جاءت نتيجة تراكم عدة عوامل، أبرزها تعرض ناقلات الغاز لـ25 قطاعاً قبلياً خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ما أدى إلى تعطل الإمدادات 126 يوماً، وفقدان أكثر من نصف الكميات المخصصة للسوق، إلى جانب التوسع العشوائي في استخدام الغاز للسيارات والمنشآت التجارية، ما رفع الطلب على حساب الاستهلاك المنزلي.

وأضافت أن الصيانة الاضطرارية لمعامل إنتاج الغاز في صافر أسهمت كذلك في اتساع الفجوة بين الكميات المتاحة وحجم الطلب.

وأكدت الوزارة اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة، تشمل إعادة توزيع الكميات وزيادة حصة الغاز المنزلي وفق الكثافة السكانية، وتوجيه الشركة اليمنية للغاز بإعطاء أولوية لإمدادات الأسر، إلى جانب متابعة حركة الناقلات من المصدر حتى محطات التعبئة عبر غرفة عمليات مشتركة.

كما أعلنت تشكيل لجان فنية لحصر الاحتياج الفعلي في المحافظات، ولجنة مشتركة في عدن لتقييم أداء محطات وطرمبات الغاز وضبط المخالفات، بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية ووزارة الصناعة والتجارة.

وشددت الوزارة على التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لحماية خطوط النقل ومنع تعطيل الإمدادات أو التلاعب بالأسعار والكميات، مؤكدة التعامل بحزم مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تؤثر في وصول الغاز إلى المواطنين.

وأشارت إلى العمل على حلول استراتيجية لتنويع مصادر الإمداد وإنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ في عدن، مؤكدة أن معالجة أزمة الغاز تمثل أولوية معيشية، وأنها تعمل على إعداد سياسة وطنية متكاملة لمنع تكرار الاختناقات التموينية مستقبلاً.