دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية بعد أكثر من 11 عاماً على توقفها، إثر انقلاب مليشيا الحوثي وإشعالها الحرب أواخر عام 2014.

وأكد الزنداني، خلال فعالية نظمتها وزارة الشؤون القانونية تحت شعار «الجريدة الرسمية.. مرجعية التشريع وسيادة القانون»، أن استئناف الإصدار يمثل خطوة مؤسسية وقانونية تتجاوز إعادة إصدار مطبوعة حكومية، إلى استعادة أحد الأوعية الرسمية لنشر القوانين والقرارات واللوائح والمراسيم، وترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها.

وقال إن انتظام نشر التشريعات والقرارات الرسمية يعزز الشفافية والمساءلة وحق المواطنين والجهات القضائية والرقابية والقطاع الخاص في الوصول إلى مصدر قانوني موثوق، مؤكداً أن الحكومة تمضي في ربط الإصلاح الإداري والمالي بإصلاح منظومة التشريع والنشر القانوني.

وشدد رئيس الوزراء على أن سيادة القانون تمثل أساساً لاستعادة ثقة المواطن بالدولة، وشرطاً للإصلاح الاقتصادي والإداري وحماية الحقوق والحريات وتهيئة بيئة الاستثمار والتنمية، مؤكداً أهمية تطوير الجريدة الرسمية عبر الأرشفة والفهرسة والوسائل الرقمية الحديثة لتسهيل الوصول إلى التشريعات والقرارات.

وثمن الزنداني جهود وزارة الشؤون القانونية وكوادرها في إعادة إصدار الجريدة بعد هذا التوقف الطويل، معرباً عن تطلعه إلى أن تمثل الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الانتظام والتحديث في العمل القانوني والتشريعي للدولة.