عقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي، الأحد، اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة خطة عملها وآليات تنفيذ برنامج وطني لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة، ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.

واستعرض الاجتماع أولويات المرحلة الأولى من الإصلاح المؤسسي، ومعايير اختيار الوزارات والمؤسسات المستهدفة، بما يراعي طبيعة الاختلالات وحجمها وأهمية القطاعات، إلى جانب تسريع عمل اللجنة التنفيذية والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ وقياس النتائج.

وأكد الزنداني أن الإصلاح المؤسسي يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة فاعلية الدولة وتمكين مؤسساتها من أداء مهامها وإدارة مواردها بكفاءة، مشيراً إلى أن سنوات الحرب التي فرضها الانقلاب الحوثي راكمت اختلالات عميقة في الهياكل والتشريعات والموارد وآليات العمل وتقديم الخدمات.

وشدد على ضرورة مراجعة أوضاع الوزارات والمؤسسات، وتصحيح ما طرأ عليها من تغييرات أو مهام واختصاصات خارج أطرها القانونية، وإعادتها إلى مسارها المؤسسي، مؤكداً أن الدستور والقانون يمثلان المرجعية الأساسية للإصلاح، وأن أي ترتيبات أو ممارسات تتجاوز الأطر القانونية لا يمكن أن تشكل أساساً مشروعاً لبناء مؤسسات الدولة.

وتشمل محاور الإصلاح مراجعة الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات ومنع التداخل والازدواجية، وبناء القدرات والتأهيل، وتحديث التشريعات واللوائح، والتحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي والإداري.

وأكد رئيس الوزراء أن نجاح البرنامج يتطلب إرادة جادة وعملاً مؤسسياً متدرجاً وتعاوناً كاملاً من مختلف الجهات الحكومية، بعيداً عن المعالجات الشكلية، بهدف بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وانضباطاً وشفافية، قادر على حماية المال العام وتحسين الخدمات واستعادة ثقة المواطنين.

ووجه بسرعة استكمال التصورات التنفيذية والبدء بالخطوات العملية، واعتماد معايير واضحة وشفافة في اختيار المؤسسات المستهدفة، والاستفادة من نتائج المرحلة الأولى تمهيداً لتوسيع نطاق الإصلاح وصولاً إلى برنامج مؤسسي شامل ومستدام.