وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الأربعاء، بإطلاق إجراءات شاملة لمكافحة التهريب وحماية المنافذ والموانئ السيادية، مؤكداً أن الدولة ستواجه بحزم شبكات التهريب ومصادر تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، وأن زمن التساهل معها قد انتهى.

وشدد العليمي، خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، على تنفيذ قرارات مجلس القيادة دون انتقائية، موجهاً بإغلاق أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية، وإخضاع جميع المنافذ والموانئ للأنظمة النافذة.

كما وجه بإعادة تقييم أوضاع المنافذ والموانئ التي شهدت اختلالات، ومراجعة أداء المسؤولين والأجهزة العاملة فيها، مع تغيير كل من يثبت تقصيره أو تواطؤه، وإحالة المتورطين أو المقصرين بصورة جسيمة إلى النيابة العامة، مؤكداً عدم وجود حصانة وظيفية أو سياسية أمام القانون.

وأكد ضرورة وقف أي تدخلات في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، ومنع الإعفاءات والامتيازات غير القانونية، إلى جانب الإسراع في إعداد قائمة موحدة بالمواد والمعدات والمركبات المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، خصوصاً المواد ذات الاستخدام العسكري والمزدوج.

وشملت التوجيهات تشديد الرقابة على حركة العملة والذهب والمعادن، وتتبع شبكات تمويل الأنشطة غير المشروعة، مع التأكيد على أن تستهدف الإجراءات شبكات التهريب دون الإضرار بالتجارة المشروعة أو إمدادات الغذاء والدواء والتحويلات ومدخرات المواطنين.

وأكد العليمي أن حماية الاقتصاد ومقدرات الدولة تمثل أولوية في معركة استعادة مؤسساتها وتقويض اقتصاد الحرب ومصادر تمويل وتسليح مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، معرباً عن ثقته بقدرة الحكومة واللجنة العليا لمكافحة التهريب على تنفيذ الإجراءات وتعزيز سيادة الدولة وحماية مواردها الوطنية.