أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، القرار رقم (15) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف تراخيص شركة ومنشأة صرافة ووكيلي حوالات، وإغلاق مقراتها، على خلفية مخالفات أثبتها تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وشمل القرار شركة الشواحي للصرافة والتحويلات، ومنشأة أبو صالح للصرافة والتحويلات، ووكيلي الحوالات إياد السعدي وقطنان، موجهاً الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ المعنيين به.

وأكد القرار أن الإجراء اتُخذ استناداً إلى القوانين المنظمة لأعمال الصرافة والبنوك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على المخالفات المثبتة في التقرير الرقابي، ولما تقتضيه المصلحة العامة.