اتخذت الهيئة العامة للشؤون البحرية في العاصمة المؤقتة عدن إجراءات رقابية واحترازية بحق الناقلة DORIN، بعد ورود اسمها ضمن قائمة العقوبات الأميركية، ورصد مؤشرات تتعلق بملكيتها وإدارتها وتسجيلها البحري وبيانات التأمين والتصنيف.

وأوضحت وزارة النقل أن الناقلة وصلت إلى المخطاف الخارجي لميناء عدن في 30 يوليو 2026 للتزود بنحو 150 طناً من الوقود، قبل أن تبدأ الجهات المختصة إجراءات التحقق، التي شملت التواصل مع السلطات في غيانا، والتي أكدت أن السفينة غير مسجلة تحت علمها.

ونفذ فريق متخصص في 6 أغسطس تفتيشاً لدولة الميناء، شمل مراجعة الوثائق والشهادات القانونية والفنية، وفحص كفاءة الطاقم والسجلات، إلى جانب معاينة أنظمة الملاحة والاتصالات والسلامة ومعدات الإنقاذ ومكافحة الحرائق.

وأسفر التفتيش عن رصد عدد من أوجه القصور المرتبطة بمتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وإجراءات السلامة والتشغيل، وتوثيقها رسمياً مع تحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة.

وبناءً على ذلك، عُلقت عمليات تزويد الناقلة بالوقود في ميناء عدن مؤقتاً، وشُكل فريق مختص لمتابعة وضعها والتحقق من استيفائها الاشتراطات والمعايير البحرية المعتمدة.

وأكدت وزارة النقل أن الإجراءات تأتي في إطار الرقابة البحرية وإدارة المخاطر وحماية الملاحة والبيئة البحرية، مشددة على أن إدراج الناقلة ضمن قائمة العقوبات وما اتُخذ بحقها من تدابير لا يمثل بحد ذاته إدانة للسفينة أو مشغليها، وإنما إجراءات تحقق وامتثال للتأكد من سلامة وضعها والتزامها بالقواعد الدولية.