لقد حذرنا مراراً من مغبة ما يحدث في السوق من تراجع لأسعار الصرف، ومن انهيار خطير للعملة وما سيتبعه من أضرار بالغة بمعيشة المواطن، وقدمنا عدة مقترحات، وأبدينا استعدادنا للوقوف معاً في مواجهة هذه الكارثة وما زلنا مستعدين.

 

ولكن ومع ذلك لم تجد تحذيراتنا ومقترحاتنا أذناً صاغية، وبالتالي حدثت هذه الكارثة والانهيار غير المسبوق، مما يحتم على جميع القوى الوطنية سرعة الوقوف بحزم في مواجهة الكارثة والتصدي لها..

 

ونقترح على فخامة الأخ رئيس الجمهورية تشكيل لجنة عليا تضم كلاً من نائب الرئيس ورؤساء مجالس النواب والشورى والحكومة ومدير مكتب الرئيس ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وذلك لمتابعة وضع العملة الوطنية وإيجاد الحلول المناسبة لوقف تدهور قيمتها ومعالجة مكامن الخلل وأسبابه..

 

والله من وراء القصد.