أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشد العبارات الاعتداء الذي شنّته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، على مطار عدن الدولي، فجر اليوم، بصاروخين باليستيين وطائرات مسيّرة مفخخة، بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط ووجود طائرات ومسافرين وعاملين في المطار، بما عرّض حياتهم لخطر مباشر.

+  عدن: الإرهاب الحوثي لن يؤثر على العمل المؤسسي والأمني

+  ضرب مطار عدن بالصواريخ والمسيرات هدد أرواح مسافرين ورحلة لطيران اليمنية

وحمّلت الوزارة، في بيان، المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن الاعتداء وتداعياته..مؤكدةً أن استهداف هذا المنفذ المدني الذي يخدم اليمنيين من مختلف المحافظات يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية الطيران المدني، ولا تبرّره أي ذرائع.

+  مصادر ملاحية: استهداف مطار عدن سبق بدقائق هبوط طائرة "اليمنية" القادمة من القاهرة

وشدّدت الوزارة على أن الاعتداء يكرّس النهج الإرهابي الذي تجلّى في قصف مطار عدن لحظة وصول الحكومة في ديسمبر 2020، والاعتداءات على المطارات السعودية، وما سبق من تعطيل الرحلات عبر مطار صنعاء واحتجاز أربع طائرات للخطوط الجوية اليمنية.

+  "النقل": استهداف إرهابي لمطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين ومسيرات مفخخة

وأكّدت أن هذا النهج يتخذ من ترويع المدنيين ومعاناتهم وسيلةً للابتزاز وتعطيل مؤسسات الدولة، ويفضح زيف ادعاءات المليشيا بشأن مصالح اليمنيين، مشيدة بإجراءات السلطات المختصة لتأمين المطار وحماية المسافرين والطواقم الجوية، مشيرة الى أن استهداف المؤسسات المدنية لن يثني الدولة عن حماية مواطنيها ومنشآتها وضمان سلامة الملاحة الجوية وحق التنقل الآمن.

+  أمن عدن: استهداف المطار بصاروخين من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية

وحذّرت الوزارة من أن الاعتداء يهدد سلامة الطيران المدني الإقليمي والدولي..داعيةً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إدانته واتخاذ تدابير عملية لمنع تكراره ومساءلة كل من خطّط أو أمر أو شارك في تنفيذه وفقاً للقانون الدولي، وضمان عدم الإفلات من العقاب، كما دعت منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات المختصة إلى إدانته وتعزيز إجراءات حماية المطارات والطيران المدني.

وأكّدت الوزارة أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتجريد المليشيات من السلاح شرط لحماية المدنيين وصون أمن اليمن وجواره، داعية المجتمع الدولي إلى إسناد الجمهورية اليمنية في بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني ودعم حقها السيادي في حصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، بما يصون وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ويعزّز أمن جواره وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية.