وجرى التدشين من مدرسة السعيد، بحضور  مدير عام المديرية سلطان عبدالله محمود، ومدير مكتب التربية والتعليم قاسم الشاذلي، حيث يشمل المشروع طلاب الصفوف من الأول حتى السادس.

وأكدت السلطة المحلية أهمية المشروع في دعم العملية التعليمية وتعزيز قدرة الطلاب على التحصيل، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مشيرة إلى دوره في تخفيف الأعباء عن الأسر وتشجيع انتظام الطلاب في المدارس.

من جانبه، أوضح مدير مكتب التربية، أن المشروع يأتي ضمن جهود تحسين البيئة التعليمية والاهتمام بصحة الطلاب، بما ينعكس على استقرار العملية التعليمية.

بدوره أفاد ممثل الجهة الداعمة أحمد عيدروس، بأن المشروع يستهدف، على مستوى ثلاث مديريات هي المخا وموزع وذو باب المندب، نحو 36 ألف طالب وطالبة.

وأوضح بيان صادر عن لقاء موسع لأبناء ريمة، أن القاضي المصرعي تعرض، الاثنين، لاعتداء من قبل مسلحين في شارع الأربعين بمدينة مأرب، أثناء خروجه من صالة قصر المؤتمرات، حيث انهالوا عليه بالضرب ونهبوا مقتنياته، قبل أن يطلقوا وابلاً من الرصاص باتجاه سيارته في محاولة لاغتياله.

وأشار البيان إلى أن القاضي تمكن من النجاة بعد الاحتماء بعيداً عن موقع الهجوم، مؤكداً أن الحادثة تمثل اعتداءً خطيراً على القضاء وهيبة الدولة.

وطالب الموقعون السلطات الأمنية والنيابة العامة بسرعة ضبط المتورطين، محرضين ومنفذين، وتقديمهم للمساءلة القانونية، داعين مختلف القوى المجتمعية والقبلية إلى إدانة الجريمة والتضامن مع القاضي.

كما حث البيان أبناء محافظة ريمة على مواصلة الضغط المشروع حتى تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة.

وأكدت الخلية أن هذا التدخل يأتي استجابة لتدهور الوضع في المستشفى نتيجة نقص المحاليل والأدوية، وذلك في إطار جهودها الإنسانية الرامية إلى دعم القطاع الصحي في المناطق المحتاجة، والتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها القطاع الطبي.

وطالبت خلية الأعمال الإنسانية بالسماح لها بتنفيذ هذا التدخل الإنساني، بما يخدم المصلحة العامة، ويضمن استمرار تقديم الرعاية الطبية للمواطنين في هذه المنطقة؛ مؤكدة أنها مستعدة لتقديم عطاءاتها الإنسانية في أي مكان من الجمهورية ما لم تكن هنالك عراقيل تعوق ذلك.

وقال رئيس قسم الإحصاء في القطاع، العقيد محمد الجابري، إن هذا الانخفاض يأتي نتيجة فاعلية عمليات الضبط، واستكمال جمع الاستدلالات، وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف الجابري عن إحالة أكثر من 115 قضية، منذ يناير 2025، إلى السلطات القضائية في مديريات الساحل الغربي، توزعت بين قضايا مدنية وجنائية، إضافة إلى إحالة 54 قضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة في تعز، و20 قضية إلى نيابة الأموال العامة.

كما أشار إلى نقل أكثر من 41 متهمًا إلى السجن المركزي في تعز، تمهيدًا لاستكمال إجراءات محاكمتهم.

وأكد أن هذه النتائج تعكس مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية في المديريات والمحافظات المحررة، بما يعزز ضبط الجريمة وترسيخ سيادة القانون.

وأكد التحالف في بيان، أن هذه الخطوة تمثل استهدافاً مباشراً للرموز القبلية ومحاولة للنيل من مكانة القبيلة ودورها في حفظ النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تعد اعتداءً على مختلف مكونات المجتمع ولا يمكن القبول بها.

وأعلن التحالف تأييده الكامل لداعي النكف القبلي الذي أطلقته قبائل دهم، مؤكداً الوقوف إلى جانبها في مواجهة ما وصفه بالممارسات التعسفية، دفاعاً عن الكرامة والأعراف والحقوق.

ودعا البيان في ختامه كافة قبائل اليمن إلى التكاتف واتخاذ موقف موحد إزاء هذه الانتهاكات، بما يسهم في ردعها والحفاظ على مكانة القبيلة وهيبتها في المجتمع.

وقال تيسير السامعي مسؤول الإعلام الصحي في مكتب الصحة بمحافظة تعز، إن إجمالي الإصابات بلغ نحو 7,140 حالة خلال ثلاثة أشهر ونصف، مشيراً إلى أن شهر أبريل وحده شهد ارتفاعاً ملحوظاً بتسجيل 15–21 حالة وفاة وأكثر من 1,541 إصابة جديدة.

وأوضح السامعي أن حالات الوفاة تتركز بشكل كبير بين الأطفال غير المطعمين، داعياً أولياء الأمور إلى الإسراع في استكمال جرعات التحصين، مؤكداً أن اللقاحات متوفرة في مناطق نفوذ الحكومة ويتم تنفيذ حملات تطعيم دورية.

وأشار إلى أن الأرقام المسجلة تعكس وضعاً صحياً مقلقاً، لافتاً إلى أن العام الماضي 2025 شهد تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة و106 وفيات بالمرض، ما يدل على استمرار تفشي الوباء بوتيرة مرتفعة.

ونبه المسؤول الصحي إلى أن ارتفاع الحالات في بعض المناطق يرتبط بضعف حملات التحصين، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يفاقم من انتشار المرض ويزيد من مخاطر تفشيه بين الأطفال.

ويتضمن البرنامج توزيع أطراف صناعية للمرضى الذين تم استقبالهم وأخذ قياساتهم خلال المرحلة الأولى، إلى جانب استقبال حالات جديدة تمهيدًا لاستهدافها في المرحلة المقبلة.

وأوضح مدير المستشفى، الدكتور نصر عسكر، أن المرحلة الحالية تستهدف المستفيدين الذين أُخذت قياساتهم سابقًا، وتشمل تدريبهم وتأهيلهم على استخدام الأطراف الصناعية، بما يسهم في تحسين قدراتهم الحركية وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وأكد عسكر أن المستشفى يواصل تقديم خدماته الصحية لكافة المرضى، بمن فيهم جرحى الحرب والمصابون بالألغام، مشيدًا بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهود الفريق الطبي المختص.

كما أعلن أن المستشفى يستعد لافتتاح قسم عزل جديد خاص بأمراض الحصْبة، في ظل تزايد انتشارها مؤخرًا في عدد من المحافظات والمديريات.

وكرس الاجتماع لمناقشة المستجدات الوطنية، وآليات التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.

واستمع الاجتماع إلى إحاطات من المسؤولين حول الأداء الحكومي والإصلاحات الاقتصادية والمالية، وخطط إدارة الإيرادات وتعزيز كفاءة الإنفاق، مع التأكيد على أولوية تحسين الخدمات في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

وشدد على أهمية توحيد الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب ضبط الموارد العامة وإغلاق الحسابات خارج البنك المركزي، وتنفيذ قرارات مجلس القيادة، خصوصاً القرار رقم (11) لسنة 2025.

كما أقر استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة، وتعزيز جهود مكافحة التهريب وتمويل الإرهاب، ومنع التعديات على أراضي الدولة، وضمان كفاءة المؤسسات الإيرادية والرقابية.

ووجه الاجتماع الجهات المختصة بإعداد خطة لتأمين وقود محطات الكهرباء استعداداً لفصل الصيف، مشيداً في الوقت ذاته بالتقدم المحرز في برنامج الإصلاحات، مع التأكيد على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة.

وأشاد العليمي بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية معها في دعم استقرار اليمن وتعزيز صمود مؤسساته.

وأوضح المركز أن القائمة تشمل شخصيات سياسية وإدارية وعسكرية وأمنية، إضافة إلى عناصر في مجالات التعبئة والحشد، وشخصيات اقتصادية وموظفين في مؤسسات خاضعة لسيطرة المليشيا، مع إمكانية البحث عن الأسماء عبر الاسم الثلاثي واللقب لضمان دقة الوصول إلى المعلومات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع موسع يركز على توثيق الهياكل التنظيمية، وتحليل أدوار الأفراد، ورصد شبكات الدعم التي تسهم في استمرار الحرب، مؤكداً اعتماد منهجية دقيقة تقوم على الرصد والتحقق ومراجعة البيانات من مصادر مفتوحة وتقارير موثوقة.

وبين المركز عزمه توسيع القائمة بإضافة نحو 3000 اسم جديد خلال المرحلة المقبلة، على أن تشمل المرحلة الثانية عناصر مرتبطة بتنظيمات متطرفة أخرى.

وأكد أن المنصة تمثل أداة بحثية رقمية مستقلة تهدف إلى دعم الباحثين والجهات المختصة، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة لفهم طبيعة هذه المليشيا وأنشطتها، إلى جانب إتاحة خاصية الإبلاغ عن أسماء جديدة لإدراجها ضمن القائمة.

على الرابط الإلكتروني: 
https://ptocyem.net/ar/blacklist

وجرى التشييع في موكب جنائزي مهيب، تقدمه محافظ ريمة اللواء محمد الحوري، إلى جانب عدد من مديري المكاتب التنفيذية والقيادات المحلية، وبمشاركة حشود كبيرة من المواطنين الذين عبروا عن حزنهم العميق لهذه الفاجعة التي أودت بحياة أفراد الأسرة، تاركة خلفها سبعة أطفال بلا مأوى أو معيل.

وخلال التشييع، عبر المحافظ الحوري عن بالغ الأسى لهذه الخسارة، واصفاً الحادثة بأنها "فاجعة مؤلمة" هزت المجتمع، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وثمن الحوري تفاعل القيادة السياسية ومواساتها، مشيداً بجهود الكوادر الطبية وكل من ساهم في إسعاف المصابين، داعياً رجال الأعمال والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لدعم الأسرة المنكوبة التي فقدت منزلها وممتلكاتها.

من جهتهم، أكد المشيعون أن الحادثة تمثل مأساة غير مسبوقة، مطالبين بتقديم الدعم للأيتام وتعزيز إجراءات السلامة للحد من تكرار مثل هذه الكوارث.

وبهذه المناسبة أكد عضو مجلس النواب الشيخ عبدالرحمن معزب ورئيس الكتلة البرلمانية للمكتب السياسي للمقاومة أن الذكرى الثامنة لتأسيس المقاومة الوطنية تمثل محطة وطنية مهمة لاستحضار ما تحقق في مسار استعادة الدولة، مشيراً إلى أن ما تشهده القوات من تطور في البناء العسكري يعزز الثقة بقدرتها على إنجاز المهام الكبرى وفي مقدمتها استعادة العاصمة صنعاء.

وأوضح معزب أن المقاومة الوطنية أصبحت مكسباً وطنياً وإقليمياً، خاصة في ما يتعلق بحماية البحر الأحمر والممرات المائية، لافتاً إلى أن الدعم المقدم من الأشقاء في التحالف العربي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، أسهم في بناء قدرات نوعية على المستويين البشري والإداري.

وأشار إلى أن استعادة العاصمة صنعاء تظل هدفاً استراتيجياً يتطلب تكامل الجهود وتوحيد الصف الوطني، مثمناً تضحيات الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الجمهورية والهوية الوطنية.

بدوره، أوضح نائب رئيس فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بمحافظة مأرب الشيخ أحمد مبارك طعيمان أن انطلاقة المقاومة في 19 أبريل 2018 مثلت تحولاً تاريخياً في مسار اليمنيين، حيث لم تكن مجرد رد فعل، بل مشروعاً متكاملاً لاستعادة الدولة وبناء قوة منظمة تقوم على الانضباط والعقيدة الوطنية.

وأضاف أن المقاومة نجحت في الجمع بين العمل العسكري والمسار التنموي، من خلال إعادة الحياة إلى مناطق الساحل الغربي عبر شق الطرق وبناء المدارس والمستشفيات وتوسعة الموانئ، في نموذج يجمع بين القتال وبناء الدولة.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس المنظمات الجماهيرية  للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية  بمحافظة مأرب الأستاذ قائد علي جرادان،  أن المقاومة الوطنية تمكنت من سد فراغ في العمل الوطني، وتقديم نموذج يعكس تمثيلاً أوسع للقوى السياسية والمجتمعية.

وأشار  إلى أن المقاومة استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة في الساحل الغربي، من خلال تطوير البنية التحتية وفتح ميناء المخا وتعزيز الشراكات مع الجهات الرسمية والمانحة، لافتاً إلى أن حضورها في مجلس القيادة الرئاسي أسهم في بناء جسور تواصل بين مختلف الجبهات والمناطق.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التماسك الوطني في ظل التحديات القائمة، مؤكداً أهمية دعم الجهود الرامية إلى استعادة الدولة وتعزيز الاستقرار، مختتماً حديثه بالتأكيد على ضرورة رص الصفوف خلف القيادة السياسية.

وفي السياق، قال مرزوق الغرباني، رئيس مركز تهامة للدراسات، إن المقاومة الوطنية نجحت في سد فراغ كبير في العمل الوطني، وأسهمت في تمثيل قوى ومناطق كانت مهمشة، إلى جانب دورها في تحقيق استقرار نسبي بالمناطق المحررة وتعزيز الشراكات التنموية.

وأكد الغرباني أن المرحلة الراهنة تستدعي توحيد الصف الوطني، خاصة في ظل التهديدات المتصاعدة للملاحة الدولية، مشدداً على أهمية استمرار دور المقاومة ضمن معركة استعادة الدولة.

من جهته، لفت مدير عام وكالة سبأ في مأرب إلى أن الذكرى الثامنة لتأسيس المقاومة الوطنية تمثل محطة مهمة لمراجعة وتقييم ما تحقق على مختلف المستويات، العسكرية والتنموية والإنسانية.

وقال إن هذه المناسبة تأتي لتأكيد التهنئة لقيادة المقاومة الوطنية وكافة التشكيلات المنضوية تحتها، من مقاومة تهامية وألوية العمالقة وحراس الجمهورية، بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مشيداً بدور هذه القوى في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران.

وأوضح أن السنوات الثماني الماضية شهدت إنجازات لافتة، سواء في الجانب العسكري أو في بناء القدرات الوطنية والعقيدة القتالية، مشيراً إلى أن تلك الجهود أسهمت في تحرير مساحات واسعة، رغم ما وصفه بالقيود التي حدّت من استكمال العمليات في بعض الجبهات.

وأشار إلى أن التحول الأبرز تجسد في الساحل الغربي، حيث انتقلت مناطق مثل المخا والخوخة من واقع التهميش وغياب الخدمات إلى مدن تشهد تطوراً في البنية التحتية، شمل إنشاء الطرق والمدارس والمستشفيات، إلى جانب إعادة تشغيل الميناء والمطار واستقطاب الاستثمارات.

وأضاف أن المقاومة لم تقتصر على الجانب العسكري، بل كان لها حضور في المجال الإنساني عبر الإسهام في تخفيف معاناة السكان والنازحين، سواء في الساحل أو في محافظة مأرب.

وأكد في ختام حديثه على أهمية توحيد الصف الوطني والجمهوري، مشيداً بكافة القوى التي تقاتل من أجل استعادة الدولة، داعياً إلى مواصلة الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء دولة قائمة على العدالة والمساواة.

وتتلاقى هذه التصريحات على التأكيد بأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التماسك الوطني، لتحويل الإنجازات الميدانية إلى مسار شامل يعيد بناء الدولة ويحقق الاستقرار.

وأضافت النشيري، في منشور استحضر دور المرأة في مسيرة المقاومة الوطنية، أن النساء اليمنيات قدمن تضحيات كبيرة عبر دعمهن لأفراد أسرهن المنخرطين في القتال، وتحملهن أعباء إدارة شؤون الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

وأشارت إلى أن المرأة اليمنية واجهت تحديات النزوح والهجرة القسرية، وتمكنت، رغم ذلك، من الحفاظ على تماسك الأسرة وتعزيز قيم الصمود، معتبرة أن هذا الدور أسهم في دعم المجهود العسكري والمعنوي للمقاومة.

وأكدت النشيري أن المرأة ستظل شريكًا أساسيًا في مسار استعادة مؤسسات الدولة.

وقال، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك؛ إن المقاومة الوطنية "ليست مجرد مقاومة ومقاتلين بل وطن"، مشيرًا إلى أنها تضم في صفوفها أبناء عدن وشبوة وأبين ومأرب وتعز وإب والضالع والبيضاء وريمة وعمران وصنعاء وصعدة ولحج وسائر المحافظات، مؤكدًا أنها "داست منذ تشكيلها على الشعارات المناطقية والحزبية".

وأضاف أن المقاومة تضم مختلف الانتماءات السياسية، من الإصلاحيين والسلفيين والمؤتمريين والناصريين والاشتراكيين، لافتًا إلى أن الهوية الجامعة فيها هي اليمنية، بعيدًا عن "الأيديولوجيات المستوردة أو التبعية العابرة للحدود".

وأوضح أن المقاومة الوطنية تتعرض لحملات استهداف لأنها تمثل "بلدًا بكل تنوعاته وتوجهاته"، معبِّرًا عن اعتزازه بالانتماء إليها وبنهجها ونظامها.

وأكد أن المقاومة الوطنية "قوة عسكرية تقاتل من أجل استعادة الدولة"، وليست مشروعًا للمصالح أو "النفوذ والفساد"، لافتًا إلى تمسكها بشعارها المتمثل في "استعادة صنعاء".

واختتم تصريحه بالتأكيد على المضي في ذات المسار، مستحضرًا تضحيات القتلى في صفوفها خلال السنوات الماضية، ومشددًا على أن "التاريخ سينصف".

جاء ذلك خلال لقائه رئيس جامعة لحج الدكتور أحمد فضيل، ورئيس جامعة أبين الدكتور محمود الميسري، ورئيس جامعة ذمار الدكتور عبدالقادر عساج، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه العمل الجامعي، وسبل معالجتها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وأكد الوزير العولقي حرص الوزارة على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز استقرار الكادر الأكاديمي والإداري، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.

من جهتهم، ثمن رؤساء الجامعات دور الوزارة في مساندة المؤسسات الأكاديمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك لمعالجة الإشكاليات القائمة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والجامعات.

واتفق الجانبان على مواصلة عقد اللقاءات الدورية لمتابعة الملفات العالقة، وفي مقدمتها التسويات الوظيفية، بما يضمن تحسين أوضاع منتسبي الجامعات ودعم استقرار التعليم العالي.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود وزارة الصحة لوضع رؤية وطنية شاملة للنهوض بالقطاع الصحي، تستند إلى تقييم الواقع وتحديد الأولويات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إليها.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير بحيبح أن إعداد الاستراتيجية يمثل "استحقاقاً وطنياً" ومحطة مفصلية في مسار التخطيط الصحي، مشدداً على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والدولية لصياغة خطة تستجيب لاحتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المرتقبة ستركز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية، وصحة الأم والطفل، ومكافحة الأمراض، إلى جانب رفع الجاهزية لمواجهة الطوارئ وتأهيل الكوادر الطبية، بما يواكب متطلبات المرحلة.

من جانبه، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور سيد جعفر، بجهود وزارة الصحة في قيادة عملية الإصلاح، مؤكداً التزام المنظمة بدعم التخطيط الصحي وبناء القدرات وتعزيز النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية استعراض أهداف اللقاءات وآليات العمل، حيث من المقرر عقد جلسات فنية على مدى أربعة أيام لمراجعة الواقع الصحي وتحليل التحديات وتحديد الأولويات وصياغة الأهداف الاستراتيجية للفترة المقبلة.

كما تضمنت الفعاليات مداخلة عبر الاتصال المرئي للدكتورة أوسان الحطاب من جامعة جنيف، تناولت تحليل الوضع الراهن للنظام الصحي، ونقاط القوة والضعف فيه.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، الإثنين، برئيس مجلس التنسيق للمسرحين العسكريين والأمنيين والمدنيين الدكتور عبده المعطري، حيث أشار إلى متابعة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني لمعالجة أوضاع المشمولين بالقرار، مؤكداً أهمية تسريع الإجراءات وصرف المستحقات.

وأوضح العولقي أن 2075 عائداً لا يزالون غير مستوفين لبياناتهم، ما يعوق استكمال صرف معاشاتهم، داعياً الجهات المختصة إلى مضاعفة الجهود واستكمال البيانات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات.

وشدد على ضرورة إنجاز الإجراءات في أسرع وقت، بما يضمن صرف المعاشات وتحسين أوضاع المستفيدين.

وعبّر الخوداني عن خالص التعازي والمواساة للسكاب وكافة ذويه، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وشهد الحفل الذي تزامن مع الذكرى الثامنة لانطلاق عمليات المقاومة الوطنية، القائم بأعمال الأمانة العامة ورئيس الدائرة القانونية بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الدكتور عادل المسعودي.حضور مدير عام المخا رئيس المجلس المحلي سلطان عبدالله محمود، ومدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية قاسم الشاذلي، ورئيسة دائرة المرأة بالمكتب السياسي الاستاذة إيمان النشيري، إلى جانب عدد من مديري المكاتب التنفيذية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور.

وتخلل الحفل عدد من الكلمات والفقرات الفنية المتنوعة، شملت القصائد والأنشودة والمسرحيات الهادفة، التي ركزت على أهمية التعليم ودوره في مستقبل الاجيال.

وأكد مدير عام المخا أن هذا التخرج يمثل ثمرة من ثمار نجاح العملية التعليمية التي تحظى بدعم كبير من المقاومة الوطنية بقيادة الفريق طارق صالح، مشيدًا بدور مكتب التربية والتعليم وإدارة المدرسة في إنجاح العام الأجيال.

من جانبها، أكدت إيمان النشيري أهمية دعم التعليم وتمكين الشباب، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل.

فيما أوضحت مديرة المدرسة، نورا المحنبي، أن هذا الإنجاز يعكس جهود الطلاب والمعلمين رغم التحديات، مشيدةً بالإصرار الذي أبداه الطلبة خلال سنوات الدراسة.

وفي كلمة الخريجين التي ألقاها الطالب أركان سامي العينية، عبّر عن فخره وزملائه بهذا الإنجاز بعد سنوات من الجهد والمثابرة، مشيرًا إلى أن التخرج يمثل ثمرة 12 عامًا من التعليم رغم ظروف النزوح والمعاناة. ووجّه الخريجون شكرهم للداعم الأكبر للتعليم، الفريق طارق صالح، مؤكدين عزمهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وخدمة الوطن.

كما قدّم معهد “سكيلز هب” دورة تدريبية متخصصة مجانية للخريجين والخريجات، في إطار دعمهم لسوق العمل وتنمية مهاراتهم.

وفي ختام الحفل، قام الدكتور عادل المسعودي، وسلطان محمود، وقاسم الشاذلي، وإيمان النشري، ومديرة المدرسة نورا المحنبي، بتكريم الطلاب والطالبات بشهادات التخرج، تقديرًا لجهودهم المبذولة، وسط أجواء احتفالية عكست فرحة الطلاب وأسرهم بهذا الإنجاز.

وعبّر معزب عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

جاء ذلك خلال لقائه، الاثنين، محافظ أبين الدكتور مختار الرباش، حيث استمع إلى إحاطة حول أداء السلطة المحلية وخططها لتعزيز الخدمات العامة وتنمية الموارد المحلية، إلى جانب جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأشاد العليمي بجهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع وتأمين الطرق وحرية تنقل السلع والأفراد، ووقف الجبايات غير القانونية، مؤكداً أهمية مكافحة الفساد وتحسين الإيرادات وتوجيهها نحو القطاعات الخدمية.

كما أكد ضرورة تحسين الخدمات العامة لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة، والاستفادة من المقومات الاستثمارية للمحافظة، مشدداً على الحفاظ على وحدة الجبهات وتوحيد القرار الأمني والعسكري.

وجدد العليمي الإشارة إلى أهمية الشراكة مع المملكة العربية السعودية، باعتبارها من أبرز مكاسب المرحلة، داعياً إلى التعامل معها بمسؤولية لتعزيز الاستقرار ودعم جهود الدولة.

وأشاد العليمي بجهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع وتأمين الطرق وحرية تنقل السلع والأفراد، ووقف الجبايات غير القانونية، مؤكداً أهمية مكافحة الفساد وتحسين الإيرادات وتوجيهها نحو القطاعات الخدمية.

كما أكد ضرورة تحسين الخدمات العامة لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة، والاستفادة من المقومات الاستثمارية للمحافظة، مشدداً على الحفاظ على وحدة الجبهات وتوحيد القرار الأمني والعسكري.

وجدد العليمي الإشارة إلى أهمية الشراكة مع المملكة العربية السعودية، باعتبارها من أبرز مكاسب المرحلة، داعياً إلى التعامل معها بمسؤولية لتعزيز الاستقرار ودعم جهود الدولة.

وقال مدير عام الجمرك عبدالحق محمد لحسن، إن عملية الإتلاف نُفذت بناءً على توجيهات رئاسة مصلحة الجمارك، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، مؤكداً أن الخطوة تعكس مستوى عالياً من الجاهزية للتصدي لمحاولات إدخال مواد ضارة إلى البلاد.

وشملت المضبوطات التي جرى إتلافها 14,130 لتراً من مادة الميثانول ومواد الطلاء، و73,200 قرص من الأدوية المتنوعة، بينها أصناف شائعة، إضافة إلى 4,943 كرتون سجائر، وكميات من المواد الغذائية ومواد التغليف المنتهية الصلاحية.

ونُفذت عملية الإتلاف تحت إشراف لجنة مختصة من مصلحة الجمارك، وبمشاركة جهات رقابية عدة، بينها هيئة المواصفات والمقاييس، والهيئة العامة لحماية البيئة، والهيئة العليا للأدوية، إلى جانب الأجهزة الأمنية، في إطار تنسيق مشترك يهدف إلى حماية الصحة العامة ومنع تسرب المواد الضارة إلى الأسواق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات مستمرة تنفذها جمارك الوديعة لمكافحة التهريب وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق المحلية.

وشملت المرحلة توزيع 5040 سلة غذائية، بواقع سلتين لكل أسرة، عبر ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي للفئات المستفيدة.

وخلال فعالية التدشين، أوضح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أن هذه المرحلة تأتي استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، خصوصاً في ظل الكثافة الكبيرة للنازحين، مشيراً إلى أن التوزيع يستهدف الفئات التي لم تصلها المساعدات خلال شهر رمضان، إضافة إلى الأسر المستبعدة من قوائم الدعم الدولي.

وأشاد مفتاح بالدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكداً أن تدخلاته في مجالات الغذاء والإيواء والصحة والمياه أسهمت بشكل ملموس في تخفيف معاناة السكان وتعزيز الاستقرار المعيشي.

من جانبه، أكد مدير مكتب ائتلاف الخير بمأرب محسن الحضرمي أن تنفيذ المشروع يتم وفق آليات دقيقة ومعايير واضحة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء العمل الإنساني، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

ويأتي هذا التدخل ضمن حزمة برامج إنسانية أوسع ينفذها المركز لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، والحد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال بن معيلي، في تصريح بمناسبة الذكرى الثامنة لانطلاق عمليات المقاومة الوطنية في 19 أبريل؛ إن هذه المناسبة تمثل محطة لاستحضار تضحيات الأبطال الذين سطروا ملاحم الشرف بإرادة صلبة في مواجهة المليشيا.

وثمّن الدور الذي اضطلع به نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية، الفريق الركن طارق صالح، في تأسيس هذه القوة وتنظيمها وبنائها على أسس عسكرية منضبطة، حتى أصبحت أحد أبرز أعمدة معركة استعادة الدولة.

وأشار إلى أن المقاومة الوطنية قدمت نموذجًا في الكفاءة والجاهزية، وأسهمت في تغيير موازين المواجهة، سواء في ميادين القتال أو في تأمين السواحل وحماية المصالح الحيوية.

وجدد التأكيد أن استعادة العاصمة صنعاء تمثل الهدف الجامع لكل اليمنيين، مشددًا على أهمية توحيد الصفوف وتعزيز التنسيق بين مختلف القوى الوطنية ودعم الجبهات بالإمكانيات المتاحة.

واختتم بالترحم على الشهداء، ومتمنيًا الشفاء للجرحى، والنصر لليمن.

وأوضحت النقابة في بيان، أنها تلقت بلاغين منفصلين من الصحفيين بلال المريري ومحمد أمين، بشأن تعرضهما لمضايقات وانتهاكات من قبل مسؤول حكومي وأجهزة أمنية.

وبحسب البيان، تعرض المريري لمحاولة اعتداء من مدير الشؤون المالية بديوان المحافظة، أثناء أدائه مهمة صحفية داخل إحدى المدارس الحكومية، في تصرف اعتبرته النقابة تجاوزاً للصلاحيات.

وفي واقعة أخرى، احتجزت الأجهزة الأمنية الصحفي محمد أمين لساعات على خلفية تنظيمه فعالية ميدانية مرخصة في المتحف الوطني، قبل الإفراج عنه، في إجراء وصفته النقابة بالتعسفي.

وأدانت النقابة ما اعتبرته "تضييقاً على هامش الحريات" في المدينة، مطالبة السلطة المحلية بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، بما يحفظ سمعة تعز ويعزز بيئة العمل الصحفي.

وأكد مفتاح أن المشاريع، التي تأتي نيابة عن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، تشمل ثلاثة مشاريع رئيسية في مناطق حي الصيانة والجفينة والسويداء، وتهدف إلى تحسين خدمات المياه والتخفيف من معاناة مئات الآلاف من النازحين والمجتمع المضيف، في ظل الكثافة السكانية المتزايدة التي تشهدها المحافظة.

وأوضح أن المشاريع تتضمن إنشاء خزانات مياه، وشبكات توزيع، ومحطات تحلية، مشيراً إلى تخصيص محطة تحلية لمخيم الجفينة –أحد أكبر مخيمات النزوح– لمعالجة ملوحة المياه، إلى جانب تطوير بنية تحتية متكاملة في منطقة السويداء تشمل آباراً وخزانات إضافية.

وأشار إلى أن هذه التدخلات تندرج ضمن جهود تنموية مستدامة لتحسين مستوى الخدمات، لافتاً إلى أن محافظة مأرب تحتضن أكثر من 62% من النازحين في اليمن، وأن الدعم السعودي لعب دوراً محورياً في التخفيف من الأزمة الإنسانية.

من جانبه، أوضح مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بمأرب حسين بن جلال، أن المشاريع ستوفر المياه النظيفة لآلاف الأسر، منها نحو 35 ألف نسمة في حي الصيانة، إضافة إلى أحياء مجاورة.

كما أشار إلى أن مشروع الجفينة يشمل خزاناً بسعة 500 متر مكعب ومحطة تحلية تتيح إيصال المياه مباشرة إلى المنازل، ما يخفف من معاناة السكان، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

بدورها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن المشاريع تشمل توسيع شبكات المياه بطول عشرات الكيلومترات، وإنشاء خزانات ومحطات تحلية، إلى جانب إدخال أنظمة تشغيل مستدامة تعتمد على التدريب الفني والمتابعة المستمرة لضمان استمرارية الخدمة.

وتأتي هذه المشاريع ضمن تدخلات إنسانية وتنموية أوسع لتعزيز الأمن المائي وتحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تأثراً بالنزوح وتزايد الطلب على الخدمات الأساسية.

وأوضحت في بيان رسمي أن الهجوم نفذه مسلحون بقيادة شخص يُدعى رأفت علي خالد، معتبرة أن الحادثة تمثل مؤشراً على محاولات لعرقلة جهود قيادة المحافظة في تحسين الأوضاع الخدمية والتنموية ومكافحة الفساد وإيقاف الجبايات غير القانونية.

وكانت وسائل إعلام أعلنت أن محافظ محافظة الضالع اللواء أحمد قائد القبة، قد نجا من محاولة اغتيال داخل مكتبه، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل نائب مدير أمن المحافظة سابقاً "رأفت علي خالد"، الذي استهدفه بوابل من الرصاص وأعطب سيارته.

ووجه المحافظ أفراد حراسته بعدم الرد على مصدر النيران، في موقف وُصف بالحكيم، بهدف احتواء الموقف وتجنب اندلاع اشتباكات مسلحة داخل المدينة المكتظة بالسكان.

وأكدت السلطة المحلية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، مشددة على أنها "ستضرب بيد من حديد" كل من يحاول زعزعة الأمن أو جر المحافظة نحو الفوضى، وأنه "لا سلطة إلا سلطة النظام والقانون".

وأوضح أن انطلاقة المقاومة الوطنية جاءت من مديرية المخا، وتحديدًا من معسكر خالد بن الوليد، للمشاركة في استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المديرية، والتوجه نحو محافظة الحديدة، بالتعاون مع قوات العمالقة والتهامية والزرانيق.

وأشار إلى أن المقاومة الوطنية بقيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح، وضعت منذ تأسيسها خططًا عسكرية وأمنية وتنموية وإنسانية وسياسية متكاملة، تُوِّجت بتشكيل المكتب السياسي وخلية الأعمال الإنسانية وشُعب خدمية متعددة.

وأضاف أن تشكيل المقاومة الوطنية جاء استجابة لإرادة شعبية واسعة، وامتدادًا لثورة الثاني من ديسمبر التي انطلقت من العاصمة صنعاء بقيادة الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا، بهدف استعادة الدولة والجمهورية من مليشيا الحوثي.

وأشار إلى أن اتخاذ المخا منطلقًا لعمليات المقاومة الوطنية أسهم في بناء قوة عسكرية وأمنية فاعلة، إلى جانب تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية ملموسة على أرض الواقع. كما لعبت خلية الأعمال الإنسانية دورًا بارزًا في دعم النازحين والمجتمع المضيف، وكان آخرها إغاثة المتضررين من السيول في المديرية.

وفي الجانب السياسي، لفت إلى أن إشهار المكتب السياسي للمقاومة الوطنية من مدينة المخا شكّل إضافة مهمة للعمل الوطني، إلى جانب الأدوار العسكرية والإنسانية والتنموية، معتبرًا ذلك مصدر فخر لأبناء المديرية.

وبيّن أن النجاحات التي حققتها المقاومة الوطنية تعود إلى وجود قيادات عسكرية مدربة ومؤهلة، أسهمت في تغيير موازين المعركة، وجعلت من هذه القوات واحدة من أبرز القوى العسكرية المنضبطة والفاعلة على الساحة اليمنية، كشريك أساسي للسلطة المحلية.

وأضاف أن أنظار اليمنيين تتجه اليوم نحو المقاومة الوطنية لما حققته من إنجازات في مختلف المجالات، امتد أثرها إلى مناطق الساحل الغربي وعدد من المحافظات اليمنية.

وأكد أن المخا شهدت تحسنًا ملحوظًا في الأمن والاستقرار والتنمية بفضل وجود المقاومة الوطنية، والدعم المستمر الذي تقدمه قيادتها لأبناء المديرية في مختلف المجالات.

واختتم تصريحه بالتأكيد أن رؤية المقاومة الوطنية تتمثل في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وبناء مؤسسات وطنية قوية تحقق الأمن والاستقرار لكافة اليمنيين دون استثناء.

وأكد أبو حورية، في تدوينة على منصة إكس، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ8 لانطلاق عمليات المقاومة الوطنية، أن الأخيرة أصبحت "قوة ضاربة كسرت أطماع التمدد الإيراني، وحمت الملاحة الدولية من إرهاب المليشيا الحوثية.

وشدد وزير الدولة على أن ما تحقق من بناء عسكري واحترافي لم يكن ليتحقق لولا الإرادة الوطنية ودعم الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية "الذين شاركونا المصير والهدف في معركة الحفاظ على الهوية العربية من الأطماع الفارسية".

وأشار إلى أن هذه المناسبة، تمثل "دعوة صادقة لوحدة الصف الجمهوري، وتوجيه كافة الجهود نحو العدو الواحد؛ فاستعادة صنعاء وتطهير مؤسسات الدولة هي غايتنا التي لا تنازل عنها".

وحيا الدكتور أبو حورية الفريق أول ركن طارق صالح والأبطال المرابطين، "والأشقاء في خندق الدفاع عن هوية اليمن" مترحمًا على الشهداء ومتمنيًا الشفاء للجرحى.

واطلع نائب رئيس مجلس القيادة على إحاطة شاملة حول الحالة الخدمية والتنموية، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة في المحافظة بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن اليومية.

من جانبه، ثمّن المحافظ مراد الحالمي الدعم المستمر الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي لمحافظة لحج، مؤكدًا أن السلطة المحلية تعمل بروح الفريق الواحد وبالتكامل مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ برامجها في المحافظة.

وأوضح الفريق طارق صالح أن المرحلة الماضية شهدت تحقيق "أهم إنجاز لليمنيين" تمثل في إعادة بناء مؤسسة عسكرية وطنية على أسس مهنية ومنظمة، ووفق النظام العسكري، بدعم من دول تحالف دعم الشرعية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن التشكيلات العسكرية القائمة اليوم باتت "أكثر قوة واحترافاً وجاهزية"، مؤكداً أنها تمثل مجتمعة نواة القوات المسلحة اليمنية بمختلف قطاعاتها، في إطار الاستعداد لما وصفها بـ"المعركة الوطنية الفاصلة" الهادفة إلى استعادة العاصمة المختطفة وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والجمهورية.

وعبر قائد المقاومة الوطنية عن فخره واعتزازه بمقاتلي المقاومة الوطنية، مشيداً بتضحياتهم وجهودهم المتواصلة خلال ثماني سنوات من النضال، والتي قال إنها أسهمت في تعزيز مسار استعادة الدولة وترسيخ مشروعها الوطني.

وأوضحت المصادر أن المتهم كان ينشئ حوالات وهمية بأسماء ضحاياه، لتصلهم رسائل نصية تفيد بوجود تحويل مالي، قبل أن يستلم مقابلها مبالغ أو بضائع، ثم يقوم بإلغاء الحوالة مستفيداً من خلل في التطبيق، ويلوذ بالفرار.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه عقب تلقي عدة بلاغات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ودعت الشرطة المواطنين وأصحاب محلات الصرافة والتجار إلى توخي الحذر، وعدم تسليم الأموال أو البضائع إلا بعد التأكد من استلام الحوالات فعلياً، وعدم الاكتفاء بالرسائل النصية كدليل على التحويل.

وبحسب مصادر محلية، حصلت مديرية الطلح على ثلاثة مشاريع شملت سفلتة عقبة باراح، وبناء مدرسة للبنات، وتنفيذ مشروع مياه.. فيما خُصص لمديرية جردان مشروعان في قطاعي الطرق والمياه، إلى جانب مشروعين لمديرية عرماء، يتضمنان استئناف العمل في مشروع ربط المديرية بالخط الدولي، واستكمال مشروع مياه الرشيد.

ويأتي اعتماد هذه المشاريع بناءً على تقييم ميداني لاحتياجات المديريات المستهدفة، بما يعكس توجه البرنامج نحو تلبية الأولويات الخدمية والتنموية للأهالي، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن التعزيزات المالية لمرتبات شهر مارس 2026 للقطاع المدني صُرفت للوحدات التي استكملت كشوفاتها، إلى جانب صرف مرتبات شهر يناير 2026 للقطاعين العسكري والأمني، داعياً الجهات المتأخرة إلى سرعة تقديم شيكاتها لبدء الصرف دون تأخير.

وأشار إلى صدور توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء لوزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لاستكمال صرف مرتبات القطاع المدني لشهر أبريل 2026، ومرتبات القطاع العسكري والأمني لأشهر فبراير ومارس وأبريل، إضافة إلى مستحقات أسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، مع العمل على إقرار آلية تضمن انتظام صرف الرواتب مستقبلاً.

وأكد المصدر أن الحكومة وضعت ملف المرتبات والخدمات ضمن أولوياتها، واتخذت إجراءات لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، بالتوازي مع إصلاحات لتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.

كما لفت إلى استمرار جهود الحكومة في حشد الدعم الإقليمي والدولي لتخفيف الأعباء الاقتصادية، مشيداً بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من الانجرار وراء حملات تستهدف إثارة الإحباط والتشكيك بين المواطنين.

وأوضح مدير شرطة المديرية الرائد الركن آدم عبده سعيد، أن العملية الأولى أسفرت عن ضبط شخص متهم بالترويج للفكر الحوثي في إحدى قرى المديرية، عقب عملية رصد وتحريات دقيقة أكدت تورطه في نشر أفكار موالية للمليشيا والعمل لصالحها.

وأشار إلى أن عملية الضبط نُفذت بتوجيهات مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي، وبالتنسيق مع قيادة اللواء 17 مشاة، وبمشاركة الحملة الأمنية، حيث جرى إيداع المتهم الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية.

وعلى صعيد آخر، تمكنت الشرطة من ضبط مطلوب صادر بحقه أمر قبض قهري، بعد ملاحقته في مناطق جبلية قرب جبل أدود وحبيل سلمان، عقب فراره من قرية الكشار، حيث تم إيداعه الحجز تمهيداً لإحالته للجهات المختصة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها ماضية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في المساس بأمن واستقرار المحافظة، ولن تتهاون مع أي أنشطة داعمة للمليشيا.

وأكدت الهيئة في بيان، أن الأنشطة غير القانونية تستهدف معادن فلزية مهمة مثل الذهب والفضة والنحاس في عدد من مناطق المحافظة، بينها ظلومة ووادي مدن ووادي المسيني، مشددة على أن هذه الموارد تمثل ثروة سيادية للدولة وللأجيال القادمة.

وأوضحت أن استغلال هذه الثروات لا يجوز إلا عبر الأطر القانونية، محذرة من أن التنقيب العشوائي يؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة ويحرم المحافظة من فرص التنمية والاستثمار المنظم.

كما شددت الهيئة على أن القانون اليمني يجرم استخراج المعادن دون تراخيص رسمية، ويعرض المخالفين لعقوبات تشمل السجن والغرامات ومصادرة المعدات.

ودعت الهيئة القوات الأمنية والعسكرية إلى التدخل العاجل لوقف عمليات العبث بالمواقع التعدينية، وضبط المخالفين وتأمين المناطق المستهدفة، مؤكدة أن حماية ثروات حضرموت مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً مجتمعياً وحزماً أمنياً.

وأوضح المسعودي في تصريح صحفي، أن المقاومة الوطنية بقيادة الفريق أول ركن طارق صالح قدمت منذ تأسيسها نموذجاً متميزاً في البناء العسكري والتنظيمي، من حيث التدريب القتالي والانضباط والتخصص، مؤكداً أنها باتت من أبرز التشكيلات الوطنية التي يُعتمد عليها في معركة استعادة الجمهورية.

وأشار إلى أن المقاومة لم تقتصر على كونها قوة عسكرية بل أصبحت مشروعاً وطنياً جامعاً يضم أبناء مختلف المحافظات اليمنية، في تجسيد لوحدة الهوية والانتماء الوطني، حيث حمل منتسبوها شعار الجمهورية إيماناً بعدالة القضية ووضوح الهدف.

وبين أن قيادة المقاومة أولت اهتماماً كبيراً لبنائها على أسس وطنية ومهنية راسخة، مع التركيز على التأهيل والتدريب العالي، ما أسهم في تشكيل قوة منظمة ومحترفة تمتلك الجاهزية في مختلف الميادين.

وأكد المسعودي أن الهدف الاستراتيجي للمقاومة يتمثل في إنهاء المشروع الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، مشدداً على أن صنعاء ستظل الوجهة النهائية للقوى الوطنية الساعية لبناء اليمن الجمهوري.

وحيا المسعودي تضحيات منتسبي المقاومة الوطنية، مثمناً دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة معركة استعادة الدولة وتعزيز صمود القوى الوطنية.

وأضاف أنعم أن المقاومة الوطنية، إلى جانب بقية تشكيلات القوات المشتركة في الساحل الغربي، تمكنت من إلحاق هزائم بمليشيا الحوثي، و"الحرس الثوري الإيراني وحزب الله".

وأشار إلى أن أهمية هذه القوة الوطنية تتعاظم في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، لافتًا إلى أن ثباتها في موقعها الاستراتيجي ورفع جاهزيتها أسهما في إفشال المخططات الإيرانية في البحر ضد اليمن والمنطقة والعالم.

وأكد أن الذكرى الثامنة لانطلاقة المقاومة الوطنية تمثل محطة لتجديد الجاهزية والالتزام بالمهام الوطنية في حماية السواحل والممرات البحرية.

وأوضحت المنظمة أن البرنامج يمتد على مدى عشرة أشهر، ويتضمن إعادة تأهيل المدارس، وتدريب المعلمين، وتوزيع المستلزمات الدراسية، إلى جانب تقديم خدمات الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، بما يسهم في تحسين التحصيل الدراسي وتوفير بيئة تعليمية أكثر استقرارًا.

وأضافت أنه جرى، في سياق تنفيذ المشروع، توزيع حقائب مدرسية على تلاميذ من الصفوف الأولى، دعمًا لالتحاقهم بالمدارس والتخفيف من الأعباء على أسرهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

المساعدات استهدفت عددًا من المخيمات في عزلة المشالحة، بينها عودة والحفار وجبل رغم والغيل والعشيرية، في إطار جهود للتخفيف من معاناة الأسر التي نزحت من مناطقها نتيجة الأوضاع الإنسانية وتداعيات السيول.

ويشمل المستفيدون من هذه المساعدات، نازحين من مديرية مقبنة، بما في ذلك البرح وشمير.

وعبَّر المستفيدون عن تقديرهم للدعم المقدم، مؤكدين أنه يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والتخفيف من آثار الكارثة التي خلفتها السيول وظروف النزوح التي فرضتها عليهم مليشيا الحوثي الإرهابية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع "وثاقنا خير.. روحنا إنسانية"، الذي يستهدف دعم الأسر المتضررة والنازحة والأيتام والأشد فقرًا في مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة.

وافتتح أعمال المنتدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور قادة ورؤساء حكومات ووزراء من أكثر من 150 دولة، حيث يناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام التحولات العالمية والتحديات السياسية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.

ومن المقرر أن يشارك الزنداني كمتحدث رئيسي في إحدى جلسات المنتدى، مستعرضاً رؤية اليمن إزاء المتغيرات الراهنة، إلى جانب برنامج حافل من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة والمسؤولين لتنسيق المواقف حول القضايا المشتركة.

لقاءات ثنائية لتعزيز العلاقات والتنسيق الإقليمي

وعلى هامش المنتدى، أجرى الزنداني سلسلة لقاءات دبلوماسية، استهلها بلقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، حيث نقل تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود الاستقرار في المنطقة.

كما بحث مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر، سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن.. وأكد الزنداني أهمية الشراكة مع المملكة المتحدة، مشيداً بدعمها المستمر، بما في ذلك برنامج الدعم الفني والمالي (TAFFY).

من جانبه، جدد الوزير البريطاني التزام بلاده بمواصلة دعم الحكومة اليمنية وتعزيز الشراكة لتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

كما التقى الزنداني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية.. وأشاد الزنداني بالعلاقات الأخوية مع الأردن، مثمناً التسهيلات المقدمة لليمنيين المقيمين هناك، فيما أكد الصفدي دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن.

وتأتي مشاركة الزنداني في المنتدى ضمن تحركات دبلوماسية نشطة للحكومة اليمنية، تهدف إلى حشد الدعم الدولي، وتعزيز الشراكات، ومواكبة التحولات الإقليمية والدولية، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد.

وثمنت وزارة الخارجية كافة الجهود التي أفضت إلى هذا الاتفاق، وأكدت دعم الجمهورية اليمنية الكامل لجهود الرئيس جوزاف عون، وحكومته في كل ما من شأنه وحدة، وسلامة الأراضي اللبنانية، وحماية مواطنيها، واستعادة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق.

واعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن يشكل هذا الإعلان خطوة حقيقية نحو تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة على كافة أراضيها، وتعزيز مؤسساتها الوطنية، بما يضمن حصر السلاح بيد الدولة وحدها، واحتكارها لقراري السلم والحرب، بما يحقق مصالح الشعب اللبناني، ويحفظ أمنه واستقراره، وانتماءه الراسخ لهويته العربية.

وجاءت هذه الاستجابة خلال أقل من 24 ساعة من وقوع حوادث متفرقة، ومناشدات الأهالي، شملت حريقًا التهم منازل مبنية من القش وسعف النخيل، إضافة إلى أضرار جسيمة خلفتها سيول الأمطار.

وشملت المساعدات إغاثة وإيواءً عاجلًا لأيتام المواطن سعيد عرعر، بعد احتراق منزلهم بالكامل، إلى جانب تقديم الإيواء والإغاثة لأسرة المواطن محمد علي البعيصي، التي فقدت كامل محتويات منزلها نتيجة حريق، فضلًا عن إغاثة أسرة المواطن محمد عبده سالم، التي تضررت جراء السيول في منطقة الرمة بعزلة الزهاري.

وتضمنت المساعدات خيامًا للإيواء، وسلالًا غذائية، ومواد منزلية أساسية، وملابس، بما يسهم في توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة للأسر المتضررة والتخفيف من معاناتهم.

عاقل عزلة الزهاري الشيخ سليم المرادي، عبّر عن الشكر والتقدير للفريق طارق صالح، مشيدًا بسرعة الاستجابة الإنسانية وتوجيهاته المباشرة للسلطة المحلية وخلية الأعمال الإنسانية بتقديم الدعم اللازم والتخفيف من معاناة المواطنين المتضررين.

وضم اللقاء شخصيات أكاديمية وإعلامية وسياسية واقتصادية، حيث ناقش المشاركون سبل بناء جسور تواصل فاعلة مع المجتمع الفرنسي، وتعزيز دور اليمنيين في مختلف المجالات.

وتخلل الفعالية تنظيم ندوة فكرية تناولت مخاطر ظاهرة الإسلام السياسي وتداعياتها، مع التأكيد على أهمية تقديم صورة مشرفة عن اليمنيين، وتبني خطاب مدني يعكس قيم التسامح والاندماج بعيداً عن تأثيرات الجماعات المؤدلجة.

وشهدت الفعالية مشاركة خبراء من تونس والمغرب، ما أضفى بُعداً إقليمياً على النقاشات، كما أُقيمت برعاية وكالة AIJES الدولية ومنصة "اليمن أونلاين"، وبدعم من أحد المطاعم اليمنية في باريس.

وفي ختام اللقاء، جرى تشكيل لجنة تحضيرية تضم عدداً من الشخصيات، بينهم أمين الزبيري ونايف قاسم، لتولي مهام الإعداد للأنشطة والفعاليات المقبلة، بما يسهم في ترسيخ دور الملتقى كإطار جامع للنخب اليمنية في المهجر.

واستهل المقطري لقاءاته بالاجتماع مع رئيس نيابة محافظة لحج، حيث ناقش مسار الإجراءات القانونية المتخذة بحق المحتجزين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون وضمان العدالة في التعامل مع القضية.

كما التقى مدير أمن المحافظة، برفقة المحامي أنور الأكحلي الموكل بالدفاع عن المتهمين، وجرى استعراض أوضاع السجناء والظروف التي رافقت الأحداث، بما في ذلك الحصار الذي استمر لأسابيع في منطقة نجد البرد بمديرية المقاطرة.

وتناول اللقاء الوضع الصحي للمحتجز وديع المقطري، الذي يعاني من إصابة تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً، في ظل مطالبات بسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وأكد النائب المقطري أهمية تنفيذ توجيهات رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة، المتعلقة بعلاج جرحى أحداث نجد البرد على نفقة الدولة، بما يضمن تخفيف معاناتهم.

من جهته، أبدى مدير أمن لحج تفهمه لملابسات القضية، موجهاً الأجهزة المختصة بضمان التعامل مع المحتجزين وفقاً للقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

وكان المقطري قد زار في وقت سابق، المعتقلين لدى أمن لحج، الذين سلموا أنفسهم طواعية للحملة الأمنية واللجنة الرئاسية، في خطوة هدفت إلى تهدئة الأوضاع وإسعاف الجرحى، عقب توترات شهدتها المنطقة.

وأوضح الإعلام الأمني أن شرطة المكلا عثرت على صندوق يحتوي على العبوات الناسفة بحيازة متهم يبلغ من العمر 33 عاماً، مشيراً إلى أنه تم احتجازه مع تحريز المضبوطات على ذمة القضية.

وأكدت الأجهزة الأمنية مباشرة الإجراءات القانونية بحق المتهم، تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة.

وقال مدير عام شرطة السير اللواء عمر أحمد بامشموس إن إجمالي الحوادث المسجلة بلغ 1017 حادثة، توزعت بين صدام مركبات ودهس مشاة وانقلابات وارتطام بأجسام ثابتة، إلى جانب حوادث أخرى، مشيراً إلى أن الخسائر المادية المباشرة تجاوزت 609 ملايين ريال يمني، دون احتساب التكاليف العلاجية والتبعات الاقتصادية والنفسية.

وأوضح أن من بين المصابين، هناك 414 حالة إصابة بليغة تسببت بإعاقات دائمة أو طويلة المدى، فيما توزعت بقية الإصابات بين متوسطة وبسيطة.

وعزا بامشموس أسباب الحوادث إلى جملة من العوامل، أبرزها السرعة الزائدة والتجاوزات الخاطئة وعكس الاتجاه والإهمال في صيانة المركبات، إلى جانب الاستخدام غير الآمن للدراجات النارية، وقيادة الأطفال وعديمي الخبرة، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.

وأشار إلى أن شرطة السير ضبطت خلال الفترة ذاتها أكثر من 53 ألف مخالفة مرورية، مؤكداً استمرار الجهود لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.

مأرب تسجل أرقاماً مقلقة

وأفادت إحصائية صادرة عن شرطة مرور محافظة مأرب بتسجيل 26 حالة وفاة و225 إصابة، بينها 54 إصابة خطيرة، خلال 355 حادثاً مرورياً في الربع الأول من العام.

وأظهرت البيانات أن الإهمال والسرعة تصدرا أسباب الحوادث، فيما احتلت حوادث صدام المركبات المرتبة الأولى، تلتها حوادث دهس المشاة.. وقدرت الخسائر المادية بنحو 50 مليون ريال يمني.

ودعت شرطة السير السائقين إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور وإجراء الصيانة الدورية للمركبات وتجنب السرعة الزائدة، مؤكدة أهمية دور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام في نشر الثقافة المرورية للحد من هذه الحوادث التي تحصد الأرواح وتخلف خسائر كبيرة.

وأوضح مصدر بالشركة في تصريح صحفي، أن من بين الكميات المرحلة 181 مقطورة خُصصت لعدن، بكميات مضاعفة عن الحصص المعتادة، بهدف إعادة التوازن التمويني والحد من الاختناقات.

وأشار إلى أن الشركة أصدرت تعميماً يمنح الأولوية في التحميل للمقطورات المتجهة إلى عدن، مع إلزامها بإيصال حمولتها خلال 48 ساعة من مغادرتها صافر، إلى جانب توجيه المحطات بسرعة تفريغها فور وصولها.

وبين المصدر أن التعميم، الموقع من المدير التنفيذي المهندس محسن بن وهيط بتاريخ 14 أبريل، تضمن حوافز للمقطورات الملتزمة بالمدة الزمنية، بمنحها أولوية إعادة التحميل، مقابل فرض عقوبات على المحطات المتأخرة في التفريغ، تشمل تحميلها تكاليف إضافية وإيقاف نشاطها.

ولفت إلى أن 28 مقطورة وصلت إلى عدن خلال مدة لم تتجاوز 36 ساعة، في مؤشر على فاعلية الإجراءات المتخذة.

ودعت الشركة السلطات المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية إلى التعاون في تعزيز الرقابة على عملية التوزيع، وضمان وصول الغاز إلى المواطنين عبر القنوات الرسمية، ومنع أي تلاعب أو إنشاء سوق سوداء.

وبحسب تعميم رسمي صادر الخميس، تم إيقاف تزويد المركبات التي تعمل بأسطوانات الغاز المنزلية بشكل يدوي، مع تحميل المخالفين المسؤولية الكاملة عن أي تجاوزات.

وأوضح التعميم أن القرار يأتي بناءً على توجيهات وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، في إطار تنفيذ إجراءات سابقة تهدف إلى منع الاستخدام غير النظامي للغاز المنزلي.

ودعت الشركة ملاك محطات الوقود إلى الالتزام بالتوجيهات، مؤكدة أن الخطوة تستهدف تنظيم عملية توزيع الغاز والحد من الاستهلاك العشوائي.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن، على خلفية تحذيرات رسمية من المخاطر المرتبطة باستخدام أسطوانات الغاز المنزلي في تشغيل المركبات، لما تمثله من تهديد مباشر للسلامة العامة.

كما يتزامن مع استمرار أزمة الغاز المنزلي بالمدينة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في ظل مساع حكومية لضبط السوق وتنظيم الاستخدام.

وبحسب التسعيرة الجديدة، تم تحديد سعر لتر البنزين والديزل عند 1475 ريالاً، فيما بلغ سعر الصفيحة (20 لتراً) 29,500 ريال لكل منهما، بعد أشهر من استقرار نسبي في الأسعار.

وأوضحت الشركة أن القرار جاء مع اقتراب نفاد المخزون المحلي، نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، على خلفية التوترات في مضيق هرمز، وتأثر تدفق الوقود من منطقة الخليج.

وأكدت أن الزيادة مؤقتة، مشيرة إلى أنها حاولت الحد من آثارها عبر احتساب الأسعار وفق مزيج من المخزون المتبقي والكميات المستوردة، مع التعهد بمراجعتها فور تحسن الأوضاع.

ويأتي رفع الأسعار في وقت تتفاقم فيه أزمة الوقود في عدد من المحافظات، وسط طوابير طويلة أمام محطات التزود، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفي هذا الصدد، بحث وزير المالية مروان بن غانم ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، سير تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، ومستوى التقدم في مصفوفة الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى مديونية اليمن للصندوق.

وأكد بن غانم التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الموارد العامة ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، مشيداً بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية وصندوق النقد العربي، ومؤكداً أهمية استمراره لتحقيق التعافي الاقتصادي.

بالتوازي، عقد الوفد الحكومي لقاءً مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، ناقش استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد انقطاع سنوات، باعتبارها خطوة مهمة لاستعادة الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية وتهيئة الطريق للاستفادة من برامج التمويل والدعم الفني.

وشدد اللقاء على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي ويعيد الثقة محلياً ودولياً، في ظل تداعيات إقليمية متصاعدة أثرت على الاقتصادات الهشة، ومنها اليمن، عبر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة.

وعلى صعيد متصل، بحث الوفد الحكومي مع مجموعة البنك الدولي قائمة المشاريع المرتقبة للسنة المالية 2026، والتي تشمل قطاعات حيوية، أبرزها المياه والصحة والتغذية والبنية التحتية والخدمات الحضرية، إلى جانب دعم القطاع الخاص عبر أدوات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة أهمية مواءمة هذه المشاريع مع أولويات خطة التنمية الوطنية، داعية إلى تعزيز مشاريع التجارة وتحديث الجمارك والموانئ، وتطوير البنية التحتية للطرق، وتمكين المؤسسات الوطنية تدريجياً، مع التركيز على حلول الطاقة المستدامة.

كما شدد محافظ البنك المركزي على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز الإصلاحات المصرفية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أكد وزير المالية ضرورة استمرار الدعم الفني والمالي لتعزيز قدرة المالية العامة على الصمود.

وعلى مستوى أوسع، شارك الوفد في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برئاسة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، حيث استعرض المحافظ أحمد غالب التحديات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع وتكاليف النقل، ما زاد الضغوط على الاقتصاد اليمني.

وأكد أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرار الخدمات الأساسية، مجدداً الدعوة إلى دعم دولي مرن واستثنائي يتناسب مع طبيعة الأوضاع في اليمن.

ومن جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط التداعيات الإنسانية والاقتصادية العميقة للأزمة الإقليمية، مشيرة إلى تفاقم معاناة ملايين اليمنيين، وارتفاع معدلات سوء التغذية، وتزايد صعوبة الوصول إلى الغذاء والوقود، إلى جانب تراجع تحويلات المغتربين وارتفاع تكاليف الاستيراد عبر البحر الأحمر.

ودعت الزوبة مجموعة البنك الدولي إلى تسريع الاستجابة لدعم اليمن، وتأهيله للاستفادة من أدوات التمويل، وتعزيز مشاريع خلق فرص العمل وبناء المؤسسات، إلى جانب دعم جهود معالجة الديون السيادية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.