جاء ذلك خلال لقائه رئيسة مجلس الأمن لشهر أغسطس- مندوبة الدنمارك الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كريستينا ماركوس لاسن، حيث بحثا التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، والتصعيد الحوثي الأخير في اليمن والمنطقة.

واستعرض السعدي الاعتداءات الحوثية على معسكرات القوات المسلحة في مأرب وحضرموت، واستهداف الأعيان المدنية ومخيمات النازحين في مأرب، إلى جانب الهجمات على الأعيان المدنية في السعودية، والاعتداءات على السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكد أن التصعيد الحوثي يأتي رغم الجهود الأممية والإقليمية والدولية لخفض التوتر وإحياء العملية السياسية، مشيراً إلى أن المليشيا اختارت توسيع دائرة اعتداءاتها بما يهدد جهود السلام وأمن اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

وشدد السعدي على أن مواجهة التهديد الحوثي تتطلب وقف مصادر تمويل وتسليح المليشيا، ومنع وصول الصواريخ والطائرات المُسيرة والمكونات والتقنيات والخبرات العسكرية إليها، عبر التطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2140 و2216، وتعزيز آليات تنفيذهما.

وجدد التزام الحكومة اليمنية بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام عادل وشامل ومستدام، وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن، داعياً المجلس إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء التصعيد الحوثي، بما يحمي مسار السلام وأمن الممرات البحرية الدولية.

من جانبها، أعربت السفيرة الدنماركية عن قلق بلادها من تصاعد التوتر وتجدد الهجمات على دول الجوار والملاحة الدولية، مؤكدة استعداد الدنمارك للعمل مع أعضاء مجلس الأمن لدعم التهدئة واستئناف الحوار ودفع مسار الحل السياسي الشامل والمستدام في اليمن.

وأكدت الزوبة أن تزامن هذه الاعتداءات يكشف عن نمط متعمد ومتدرج من الأعمال العدائية يمتد من الداخل اليمني إلى دول الجوار والممرات البحرية الدولية، بما يهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين، ويقوض جهود إحلال السلام.

وأشارت إلى أن التصعيد الحوثي لا يمكن فصله عن الدعم العسكري واللوجستي والتقني والمالي الإيراني، وما يرتبط به من شبكات تعاون عابرة للحدود مع جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، محذرة من تداعيات ذلك على أمن البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، وإدانة الاعتداءات الحوثية بوضوح وحزم، والتنفيذ الكامل لقراراته، خصوصاً القرارين 2140 و2216، وتشديد آليات العقوبات وحظر الأسلحة لمنع وصول الصواريخ والطائرات المُسيرة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى المليشيا، واتخاذ موقف واضح من استمرار الدعم الإيراني لها.

كما دعت إلى دعم مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة اليمنية من بسط سيادتها وتأمين سواحلها ومياهها الإقليمية وموانئها، مؤكدة احتفاظ الجمهورية اليمنية بحقها المشروع، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في الدفاع عن أراضيها وسيادتها ومواطنيها وردع مصادر التهديد ومنع تكرار الاعتداءات.

وشدد المجلس في بيان صحفي بشأن اليمن، على أن جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع حكومة الجمهورية اليمنية وبموافقتها المسبقة، مع ضمان وصول جوي آمن ومستدام للأغراض الإنسانية والمدنية، وفق القانون الدولي وقواعد الطيران المدني.

وأدان أعضاء مجلس الأمن عمليات الهبوط غير المصرح بها لطائرة في مطار صنعاء الدولي في 3 يوليو، وأخرى في مطار الحديدة في 13 يوليو، لعدم حصولهما على الأذونات والتصاريح اللازمة من الحكومة اليمنية، معتبرين ذلك انتهاكاً للقواعد الدولية للطيران المدني.

كما أدان المجلس الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية منذ 13 يوليو، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 يوليو، محذراً من تداعياتها على الأمن الإقليمي وحرية الملاحة واحتمالات اتساع رقعة التصعيد.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 (2015)، الذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة أو تقديم أي دعم عسكري أو تقني أو مالي لهم.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في اليمن، مؤكداً أن هذه الأعمال تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة وتقوض جهود السلام، داعياً إلى تجنب أي خطوات من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وجهوده للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويتملكون زمامها، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد المجلس أن الاعتداءات الحوثية لن تزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمنية إلا إصراراً على استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، باعتبار ذلك السبيل لإرساء الأمن والاستقرار، واستئناف صرف رواتب الموظفين، وتخفيف معاناة اليمنيين، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وأشاد بالجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وما تبذله من جهود في مواجهة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، ومكافحة الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات، إلى جانب إسهامها في حماية خطوط الملاحة الدولية.

وشدد على رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وإحباط المخططات الحوثية، مؤكداً أن التضحيات الوطنية ستقابل بإجراءات حازمة تستهدف مصادر التهديد والإرهاب.

ودعا القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى تعزيز الاصطفاف الوطني وتوحيد الخطاب خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، وإفشال مساعي الحوثيين لإضعاف الجبهة الداخلية وتمرير مخططاتهم التخريبية.

ورحب المجلس كذلك باتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، معتبراً إياها خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي والتعاون الدفاعي، مشيداً بالدور السعودي في حماية أمن المنطقة وممراتها المائية وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

وخرج الاجتماع بقرارات وتوجيهات لرفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على الاعتداءات الحوثية.

كما أقر المجلس استمرار انعقاده بصورة دائمة لمتابعة التطورات الميدانية والأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة عاجلة ومستمرة.

وأوضح الإرياني أن التصعيد الذي مارسته المليشيات الإيرانية في سوريا ضد المدنيين قبل إطلاق عملية «ردع العدوان» في نوفمبر 2024، تحول إلى شرارة عجلت بسقوط نظام الأسد وإنهاء المشروع الإيراني في سوريا، مشيراً إلى أن الحوثيين يعيدون اليوم النهج ذاته من خلال قصف مأرب واستهداف القوات المسلحة في مأرب وحضرموت.

وأكد أن الهجمات الحوثية لا يمكن أن تصنع للمليشيا مستقبلاً، بعدما عجزت عن تقديم نموذج للدولة والحياة، ولم تترك لليمنيين سوى الحرب والجوع والخوف وارتهان القرار الوطني لأجندة خارجية.

وشدد الإرياني على أن القوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها، وبمشاركة أبناء جميع المحافظات، تمتلك الإرادة والخبرة والجاهزية لمواجهة التصعيد الحوثي والمضي في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مستندة إلى قضية وطنية عادلة وإدراك متزايد بأن استمرار المشروع الحوثي يعني استمرار الحرب والفقر والارتهان.

وختم بالقول إن اليمنيين سيكتبون فصلهم الخاص من الخلاص الوطني، مؤكداً أن كل صاروخ وطائرة مسيرة تطلقها المليشيا لن تغير حقيقة أن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب باتا مسألة وقت.

وكانت المقاومة الوطنية قد أعلنت، في وقت سابق، إحباط محاولة استهداف سفينة نفطية في البحر الأحمر، بعد رصد زورق يتحرك بسرعة غير طبيعية باتجاه المنطقة المحظورة قبالة محطة كهرباء المخا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وانفجر  معه قبل وصوله إلى هدفه ولم تسجل أية أضرار مادية

وأطلعت الزوبة المبعوث الأممي، خلال اتصال مرئي، على تفاصيل الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الانتحارية، والتي استهدفت معسكرات ووحدات للقوات المسلحة في مأرب وحضرموت، وأسفرت عن استشهاد 17 جندياً وضابطاً وإصابة آخرين، إلى جانب قصف أحياء سكنية ومخيمات للنازحين في مأرب، ما أدى، وفق حصيلة أولية، إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين.

وأكدت أن التصعيد الحوثي أحادي الجانب ولم يأتِ رداً على أي عمل عسكري من الحكومة أو القوات المسلحة، بل استهدف المدنيين والنازحين والقوات المسلحة، ويقوض جهود التهدئة ويدفع باليمن نحو صراعات إقليمية لا تخدم مصالح اليمنيين.

وأشارت إلى أن امتداد الهجمات إلى الأعيان المدنية في منطقة نجران السعودية، وإصابة 11 مدنياً، بالتزامن مع استمرار تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، يكشف تحويل المليشيا الأراضي والمياه اليمنية إلى منصة لاستهداف دول الجوار والممرات البحرية الدولية.

ودعت الزوبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما، واتخاذ موقف واضح إزاء التصعيد الحوثي ومحاسبة المليشيا على اعتداءاتها، بما يحول دون تقويض جهود التهدئة وجر اليمن إلى مزيد من الصراع.

من جانبه، أكد غروندبرغ حرصه على خفض التصعيد ومنع انزلاق اليمن إلى مواجهات جديدة، ومواصلة جهوده لاستئناف العملية السياسية والدفع بمسار السلام.

وأكدت الوزارة في بيان، أن استهداف المدنيين والنازحين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الهجوم يعكس نهجاً ممنهجاً تتبعه المليشيا لترهيب السكان وتقويض الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن التصعيد الحوثي جاء بعد أقل من 24 ساعة على هجوم استهدف مواقع للقوات المسلحة الحكومية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في تصعيد خطير يؤكد إصرار المليشيا على تقويض التهدئة وتغليب خيار العنف.

ولفتت الوزارة إلى أن الاعتداءات الحوثية لم تقتصر على مأرب، إذ امتدت في اليوم ذاته إلى محافظة الضالع، حيث استهدفت طائرة مسيرة محيط مدرسة، ما أدى إلى تضرر منزل أحد المواطنين، في استمرار لاستهداف الأعيان المدنية وتوسيع دائرة الخطر على السكان.

وحذرت الوزارة من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع الحوثيين على مواصلة انتهاكاتهم، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تحتمل التهاون.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى تجاوز بيانات الإدانة واتخاذ إجراءات عملية ورادعة، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومحاسبة المسؤولين عن جرائمها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وقالت المقطري إن الجريمة أسقطت ما تبقى من أوهام السلام مع مليشيا تستغل فترات التهدئة لإعادة ترتيب صفوفها والتسلح والاستعداد لجولات جديدة من القتال، مؤكدة أن استمرار منحها الوقت لتكرار جرائمها لم يعد مقبولاً.

وشددت على أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة لم يعودا خياراً قابلاً للتأجيل، بل واجباً وطنياً ووفاءً لدماء الشهداء، داعية إلى توحيد القرار والصفوف والإمكانات والانتقال من ردود الأفعال إلى معركة وطنية شاملة تستعيد العاصمة وتنهي قدرة المليشيا على تهديد اليمنيين ومصادرة مستقبلهم.

وأكدت أن المعركة ليست معركة مأرب أو حضرموت وحدهما، وإنما معركة كل اليمنيين من أجل دولة تحميهم، وقانون يصون حقوقهم، ووطن لا تتحكم في مصيره مليشيا إرهابية مسلحة.

وترحمت المقطري على الشهداء، متمنية الشفاء للجرحى، ومؤكدة أن الوفاء لتضحياتهم سيظل مسؤولية وطنية حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وقالت السلطة المحلية في بيان، إن الهجوم نُفذ بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، واستهدف مناطق مأهولة ومخيمات للنازحين، معتبرة ذلك امتداداً لنهج المليشيا في استهداف المدنيين والآمنين.

وأكدت أن استهداف مخيمات النازحين والأحياء السكنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب توثيق الجريمة والتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءها.

ودعت السلطة المحلية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف حازم إزاء استهداف المدنيين والنازحين، وضمان توفير الحماية اللازمة لهم.

وجددت السلطة المحلية تأكيدها أن هذه الاعتداءات لن تنال من صمود أبناء مأرب وثباتهم، ولن تثنيهم عن التمسك بمواقفهم الوطنية ومواجهة التحديات بروح التضامن والمسؤولية.

وأوضح الإعلام العسكري أن الدوريات البحرية رصدت زورقًا يتحرك بسرعة غير طبيعية ويقترب من المنطقة المحظورة المقابلة لمحطة كهرباء المخا، وتعاملت معه بالسلاح المناسب.. مشيرًا إلى أن قوة انفجاره وما تصاعد منه من دخان تكشف أن الزورق كان مفخخًا.

وأكد الإعلام العسكري أن جميع وحدات قوات المقاومة الوطنية في جاهزية عالية للتعامل مع أي تهديد يأتي من قِبل العدو الحوثي، في البر أو البحر.

وقالت الوزارة في بيان، إنها وجهت برفع درجة الاستنفار والجاهزية في المستشفيات والمرافق الصحية، وتسخير الإمكانات الطبية والإسعافية للتعامل مع المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار ورود البيانات من المرافق الصحية والجهات المختصة.

وأكدت أن استهداف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين، وما أسفر عنه من ضحايا مدنيين، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين ووقف الهجمات الحوثية.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسر الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، مشددة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وجددت أبوظبي موقفها الرافض للهجمات الحوثية التي تستهدف أمن المملكة، مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تمس أمنها وسلامة أراضيها.

وقال مجلي إن مواجهة المشروع الحوثي وإسقاطه، وكف أذاه وشره عن الشعب اليمني ومحيطه الإقليمي، يمثل السبيل لتحقيق السلام والاستقرار المنشودين.

ودعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي جميع القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف وشد الهمم والاضطلاع بواجبها الوطني والتاريخي، مؤكداً ثقته بقدرة الجميع على تحمل المسؤولية، بعد أن "سقطت الحجج وتهاوت المبررات، ولم يعد هناك مجال للتردد أو التهاون".

وتقدم مجلي بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي ورفاق شهداء القوات المسلحة الذين ارتقوا في مواقع الشرف والبطولة إثر ما وصفه بـ"العدوان الحوثي الإرهابي الجبان والغادر"، سائلاً الله أن يتقبلهم في الشهداء وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وقال إن هذا العدوان "ليس مستغرباً على مليشيا الحوثي ومشروعها الإجرامي"، مؤكداً أن الغدر والعدوان واستباحة الدم اليمني يمثل نهجاً ثابتاً للمليشيا منذ ظهورها في جبال مران بمحافظة صعدة.

وأضاف أن "الكيل قد طفح ونفد صبر الشعب اليمني"، بعدما قال إن المليشيا أهدرت فرص السلام وتعاملت مع مساعي التهدئة باعتبارها مؤشراً على الضعف والهوان.

وأكد مجلي أن الشعب اليمني والجيش والقوات المسلحة قادرون على ردع المشروع الحوثي وكسر عدوانه، وتحرير المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة المليشيا.

وفي بيان، نعى التكتل شهداء الهجوم الحوثي الذي استهدف معسكرات القوات المسلحة في مأرب وحضرموت، مؤكداً أن دماءهم لن تذهب هدراً، وأن تضحياتهم ستظل دافعاً لمعركة استعادة الدولة واجتثاث الإرهاب الحوثي.

ووصف التكتل الهجوم بأنه جريمة تؤكد الطبيعة الإجرامية للمليشيا وارتهانها للأجندة الإيرانية، محملاً إياها مسؤولية إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة اليمنيين وتعطيل جهود استعادة الدولة.

وقال إن الحوثيين "أغلقوا كل الأبواب أمام طريق السلام"، وإن استمرار جرائمهم لم يترك أمام الشرعية سوى خيار الحسم العسكري، داعياً القيادة السياسية والحكومة إلى اتخاذ إجراءات رادعة وحماية القوات المسلحة، والرد على الهجوم بما يتناسب مع حجم الجريمة.

وأكد التكتل أن خلاص اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين لن يتحقق إلا بمعركة وطنية جامعة تنهي الانقلاب وتستعيد العاصمة ومؤسسات الدولة، وتضع حداً لسفك الدماء والمشروع الحوثي.

وخاطب أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيا بالتأكيد أن "الخلاص قريب"، وأن تضحيات المقاتلين في الجبهات لن تذهب سدى، مؤكداً أن ساعة التحرير باتت أقرب من أي وقت مضى.

وأكدت الوزارة في بيان، اعتزاز الجمهورية اليمنية بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، مثمنة دورها في تحالف دعم الشرعية وما قدمته من دعم سياسي واقتصادي وإنساني وتنموي أسهم في حماية الدولة اليمنية والتخفيف من معاناة شعبها وتعزيز صموده في مواجهة الأزمة التي صنعتها المليشيا المدعومة من النظام الإيراني.

وشددت على أن استهداف المملكة لا يطول دولة شقيقة فحسب، بل يهدد مصالح الشعب اليمني والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، وفي مقدمتها المساعي التي تقودها المملكة لإنهاء معاناة اليمنيين.

وأشارت الخارجية إلى أن الهجمات الحوثية المتكررة تأتي في سياق سلوك إرهابي ممنهج يستهدف اليمنيين ودول الجوار، بالتزامن مع اعتداءات المليشيا على مؤسسات الدولة وقواتها ومخيمات النازحين والأعيان المدنية في مأرب، في انتهاك متواصل لحياة المدنيين وتقويض فرص الأمن والسلام.

وأكدت أن استمرار امتلاك الحوثيين للترسانة الإيرانية من الصواريخ والطائرات المسيرة، وتدفق الأسلحة والخبرات العسكرية إليهم، يكشف حجم الدعم الذي يتلقونه من النظام الإيراني، ومساعيه لتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة متقدمة لتهديد أمن دول الجوار والممرات البحرية الدولية، واستخدامها ورقة ابتزاز لخدمة أجندته الإقليمية.

وشددت الوزارة على أن احتواء هذا التهديد دون معالجة جذوره لن يؤدي إلا إلى اتساع نطاقه، مؤكدة أن إنهاء الاعتداءات الحوثية يمر عبر دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية لاستكمال بسط سلطتها على كامل التراب الوطني، وإنهاء الانقلاب وتجفيف مصادر الإرهاب والتهديد، بما يضمن أمن اليمن ودول الجوار ويحمي حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وبحسب مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة، أجرى العليمي اتصالات بنائبي مجلس القيادة الرئاسي ومحافظي مأرب وحضرموت، سلطان العرادة وسالم الخنبشي، إلى جانب القيادات العسكرية والأمنية، للاطلاع على تطورات الموقف الميداني، ومستوى الجاهزية، والإجراءات المتخذة لاحتواء آثار الاعتداء وضمان استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها.

ووجه رئيس مجلس القيادة الحكومة والجهات العسكرية والأمنية والصحية بتسخير جميع الإمكانات لرعاية الجرحى والمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتكريم الشهداء ورعاية أسرهم، تقديراً لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن والنظام الجمهوري، مؤكداً ضرورة الرد الحازم على مصدر التهديد.

كما عبر العليمي عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء وذويهم، ولمنتسبي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، سائلاً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكداً أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز لدى جميع اليمنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي، إن المصابين هم 7 سعوديين، بينهم امرأة وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات أُصيب بحروق من الدرجة الثانية، إضافة إلى مواطن يمني، ومواطنين مصريين، ومواطن باكستاني.

وأكد المالكي أن الهجوم الحوثي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كونه استهدف المدنيين والأعيان المدنية بصورة متعمدة.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية وضمان حماية المدنيين، مؤكداً استمرار التعامل بحزم مع أي تهديدات تستهدف أمن المواطنين.

ويأتي هذا بعد ساعات من بيان آخر للتحالف، أعرب فيه عن تعازيه للحكومة اليمنية والشعب اليمني في استشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة اليمنية جراء الهجوم الحوثي الذي استهدف قوات الجيش في محافظتي مأرب وحضرموت.

وجدد التحالف، في بيانه، موقف المملكة العربية السعودية الثابت والداعم للحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني، مؤكداً استمرار مساندته في مواجهة اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية، معرباً عن تعازيه لأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مواقع عسكرية للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في تصعيد هو الأوسع منذ أشهر.

وجاء الاتصالان لتعزيتهما في استشهاد عدد من الأبطال بهجوم غادر نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على معسكرات ووحدات منتشرة في محافظتي مأرب والجوف، أثناء أداء واجبهم الوطني في تأمين المناطق المحررة والطرق الدولية ومكافحة شبكات التهريب الحوثية.

ونقل الفريق طارق صالح تعازيه لقيادتي الفرقتين ولأسر الشهداء ولكافة منتسبي القوات المسلحة، مشيداً بالروح القتالية العالية، وحسن التعامل مع الموقف، وثبات المقاتلين في مواقعهم.

ولفت نائب رئيس مجلس القيادة إلى أن هذه الجرائم لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الوطني واستعادة الدولة وعاصمتها صنعاء.

واعتبر المكتب السياسي الاعتداءات الإرهابية الحوثية التي طالت مأرب والساحل الغربي والضالع وغيرها، بمثابة إعلان حرب واسعة على الشعب اليمني، ونهاية للهدنة الهشة، وتأكيدًا على إصرار الحرس الثوري على توسيع المعركة إلى اليمن عبر مليشيا الحوثي.

وإزاء هذا التصعيد الخطير، وأمام هذا الغضب الجماهيري الواسع، فإن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في الوقت الذي يندد بجرائم مليشيا الحوثي انقلابًا على مسار التسوية السلمية، ينحاز إلى موقف جماهير الشعب اليمني، ويطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية أمام ما اقترفه الحوثي من جرائم مروعه تضعهم في المحك، ولم يعُد هناك مبرر يحول دون تحريك الجبهات لتخليص شعبنا من إرهاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.

وجدد المكتب السياسي التأكيد على موقفه الثابت في موصلة النضال إلى جانب شعبنا وقوى الصف الجمهوري، وتقديم الغالي والنفيس لتحرير بلادنا من إرهاب مليشيا الحوثي، واستعادة العاصمة صنعاء مهما كانت التضحيات، معربًا عن تعازيه الحارة لأسر الشهداء الأبرار الذين ارتقوا، اليوم، في هذه الاعتداءات الغادرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مجددًا العهد بالقصاص من القتلة عاجلًا أم آجلًا.

وقالت الوزارة في بيان، إن مليشيا الحوثي نفذت عند الساعة 10:40 صباحاً هجوماً غادراً باستخدام الصواريخ الباليستية والمُسيرات، استهدف مواقع عسكرية تضم وحدات من القوات المسلحة أثناء تنفيذها مهامها في تأمين المناطق المحررة والطرق الدولية، والتصدي لمخططات المليشيا وشبكات التهريب التابعة لها.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة من مختلف محافظات الجمهورية، معتبرة أن الجريمة تؤكد استمرار المليشيا في استباحة الدم اليمني ومواصلة نهجها الإرهابي.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذا الاعتداء لن ينال من عزيمة القوات المسلحة أو يؤثر في جاهزيتها القتالية، بل سيزيدها إصراراً على الدفاع عن الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، مشددة على أن الرد على الهجوم آتٍ في الزمان والمكان المناسبين.

نص البيان:

بيان صادر عن وزارة الدفاع بشأن الهجوم الإرهابي الحوثي على معسكرات القوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

صدق الله العظيم.

إنه في تمام الساعة العاشرة واربعين دقيقة صباح يومنا هذا الخميس الموافق 6 اغسطس 2026م أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تنفيذ هجوم غادر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، استهدف عدداً من معسكرات ووحدات القوات المسلحة المنتشرة في محافظتي مأرب وحضرموت.

وقد استهدف الهجوم أبطال القوات المسلحة أثناء أدائهم واجبهم الوطني في تأمين المناطق المحررة والطرق الدولية، والتصدي لمخططات المليشيا وشبكات التهريب التابعة لها، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة المرابطين في تلك المواقع، وجميعهم من أبناء الشعب اليمني ومن مختلف محافظات الجمهورية، في جريمة تؤكد أن مليشيا الحوثي تواصل استباحة الدم اليمني دون تمييز.

وتؤكد وزارة الدفاع أن القوات المسلحة اليمنية، سترد على هذا العدوان في الزمان والمكان المناسبين، وأن هذا الهجوم الغادر لن ينال من عزيمة أبطال القوات المسلحة أو يؤثر في قدرتهم على أداء واجباتهم الوطنية، بل سيزيدهم ثباتاً وتماسكاً وإصراراً على الدفاع عن الجمهورية، واستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب.

وتنعى وزارة الدفاع شهداء القوات المسلحة الذين ارتقوا في هذا الهجوم الإرهابي، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرهم وذويهم ورفاقهم، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن تضحياتهم ستظل مصدر قوة وعزيمة لأبطال القوات المسلحة في معركة الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة.

رحم الله الشهداء،
وشفى الله الجرحى،
وحفظ الله أبطال قواتنا المسلحة المرابطين في ميادين الشرف والبطولة.

وشدد الوزير على سرعة الاستجابة واستقبال المصابين، وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، مع متابعة أوضاع الجرحى وضمان تلبية احتياجاتهم الصحية بما يكفل تقديم أفضل مستويات الرعاية.

وأدان بحيبح الهجوم الحوثي، واصفاً إياه بـ"الغادر والجبان"، واعتداءً آثماً يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

كما قدم وزير الصحة خالص تعازيه لأسر الشهداء، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحملة تأتي عقب تصاعد جرائم التقطع والاغتيالات التي استهدفت المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة، وآخرها الجريمة التي راح ضحيتها الشهيد أسامة الردفاني ومرافقوه.

وأكدت أن الحملة تستهدف ملاحقة المطلوبين أمنياً، وتجفيف مصادر الإرهاب والتخريب والتهريب، وتأمين الطرقات، وفرض هيبة الدولة، بما يضمن حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

وجددت وزارة الدفاع التأكيد أن القوات المسلحة ستواصل أداء واجبها الوطني بكل حزم ومسؤولية، وستبقى الدرع الحامي للوطن في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره، دفاعاً عن الدولة وصوناً لأمن المواطنين وسلامتهم.

وجاء الهجوم عقب نجاحات أمنية وعسكرية حققتها القوات المسلحة، بتوجيهات من وزير الدفاع، في تنفيذ عمليات استهدفت تأمين المناطق والطرق الدولية، وملاحقة عصابات التهريب والتقطع، وضبط مطلوبين متورطين في جرائم الحرابة والاغتيالات والجريمة المنظمة.

وشاركت في هذه العمليات قوات الفرقة الأولى طوارئ، والمنطقة العسكرية الأولى، وقوات درع الوطن، إلى جانب وحدات من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ضمن تنسيق مشترك لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المسافرين، وملاحقة الخلايا الإجرامية والعناصر الخارجة عن القانون.

ويُنظر إلى القصف الحوثي باعتباره محاولة للرد على الضربات الأمنية التي استهدفت شبكات التهريب والخلايا الإجرامية، في ظل استمرار المليشيا في استهداف المواقع العسكرية بالتزامن مع تصاعد الضغوط عليها في عدد من الجبهات.

واطلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ومحافظ المهرة محمد علي ياسر، على مستوى التجهيزات النهائية في المدينة الطبية، مؤكدين أنها ستسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في المهرة والمحافظات المجاورة، ومثمنين الدعم السعودي المتواصل لليمن.

واستمع الوفد من مدير المدينة الطبية الدكتور أحمد عبدالفتاح إلى شرح حول مكونات المشروع، وما يضمه من أقسام تخصصية وتجهيزات طبية حديثة، موضحاً أن المدينة جُهزت بأحدث التقنيات، وستعمل بكوادر طبية وفنية وإدارية مؤهلة، مع منح الأولوية في التوظيف لأبناء محافظة المهرة، بالتزامن مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لخريجي الكليات الطبية.

وأكد عبدالفتاح أن أعمال تدريب الكوادر على تشغيل الأجهزة والمعدات الحديثة شارفت على الاكتمال، بما يضمن جاهزية المدينة لاستقبال المرضى فور افتتاحها الرسمي، عقب استكمال إجراءات تسليمها إلى الشركة المشغلة، مشيراً إلى أن عقد التشغيل يمتد لثلاث سنوات بتمويل سعودي.

وستوفر مدينة الملك سلمان الطبية حزمة متكاملة من الخدمات الصحية التخصصية، تشمل أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والتنويم، والعمليات الجراحية، والعناية المركزة، إضافة إلى المختبرات، والأشعة، والصيدلة، وبنك الدم، والتعقيم المركزي، والإسعاف، والتغذية، والسجلات الطبية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويخفف من معاناة المرضى في المهرة والمحافظات المجاورة.

وذكرت قناة اليمن الفضائية الرسمية، في بيان مقتضب، أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط المُسيرة، كما بثت مقاطع فيديو تُظهر لحظة التعامل معها، وسط إطلاق نار كثيف.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية التي تشهدها البلاد، بالتزامن مع استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، في تصعيد عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات، وهجماتها البحرية التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن أجندة تخدم المشروع الإيراني وتنفذ توجيهات الحرس الثوري الإيراني.

وخلال لقاءاتها، أكدت الوزيرة أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب تمثل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية وحرية التجارة العالمية، مشيرة إلى أن المليشيا تنفذ أجندة المشروع الإيراني التوسعي، وتستخدم الأراضي والمياه اليمنية منصة لزعزعة أمن المنطقة وتقويض فرص السلام.

وأوضحت الزوبة أن الشعب اليمني تكبد على مدى اثني عشر عاماً كلفة إنسانية واقتصادية باهظة نتيجة الانقلاب الحوثي، ونهب موارد الدولة، واستهداف منشآت تصدير النفط، وتعطيل الخدمات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن المليشيا تستغل فترات التهدئة لإعادة التموضع والتسليح وتعزيز قدراتها العسكرية، بينما ترفض الانخراط الجاد في أي حلول سياسية أو إنسانية، بما في ذلك تشغيل الرحلات المدنية عبر مطار صنعاء، وتنفيذ اتفاقات الإفراج عن الأسرى.

وشددت على أن أي تهدئة يجب أن تكون بوابة لحل سياسي شامل، لا وسيلة لتكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الأزمة، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة لإلزام المليشيا بتنفيذ التزاماتها ووقف ممارساتها التي تفاقم معاناة اليمنيين.

وفي لقاءاتها الثنائية، بحثت الوزيرة مع سفيرة المملكة المتحدة سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني، مؤكدة أن الحوثيين استغلوا المبادرات الدولية لإعادة ترتيب صفوفهم وتعزيز قدراتهم العسكرية، وأن معالجة الأزمة تتطلب إنهاء الانقلاب والتعامل بحزم مع الدعم والتمويل الإيراني للمليشيا.

كما ناقشت مع سفيرة النرويج تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستجابة الإنسانية، مجددة التأكيد على أن استهداف السفن التجارية يمثل تهديداً خطيراً للملاحة الدولية.

وخلال لقائها بالسفير الإيطالي، استعرضت مجالات التعاون في بناء القدرات، وإدارة الموانئ، والزراعة والثروة السمكية، وحماية التراث الثقافي، إلى جانب البرامج الإيطالية الداعمة للتنمية، مؤكدة أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم بحق المدنيين، ويعرقلون عمل المنظمات الدولية واحتجاز موظفي الأمم المتحدة، بما يفاقم الأزمة الإنسانية.

وفي لقائها بالقائم بأعمال السفارة الصينية، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة اليمنية للموقف الصيني الداعم لوحدة اليمن وسيادته، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الثنائي، ودعم جهود الحكومة في حماية الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب.

من جانبه، جدد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إشادته بالتزام الحكومة اليمنية بدعم جهود الأمم المتحدة، مؤكداً أهمية تجنيب اليمن مزيداً من التوترات الإقليمية، والدفع نحو مسار سياسي عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار.

كما أكد ممثلو المملكة المتحدة والنرويج وإيطاليا والصين استمرار دعم بلدانهم للحكومة اليمنية، وتعزيز التعاون الثنائي، ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، ودعم مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وقال هوب، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل على توطيد شراكتها مع الحكومة اليمنية، وتعميق العلاقات بين الشعبين، ودعم الحفاظ على التراث الثقافي اليمني، بما يسهم في تحقيق السلام والازدهار.

وأشار إلى أن اليمن يحتل موقعاً مهماً ضمن أولويات الأمن القومي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقدمتها حماية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع تحول المنطقة إلى ملاذ للمليشيات الإرهابية أو مصدر لتهديد الأمن الإقليمي، إلى جانب حماية أمن شركاء الولايات المتحدة.

وأضاف أن الفريق الدبلوماسي الأمريكي سيواصل تنفيذ أولويات الإدارة ودعم الجهود الدبلوماسية لوزير الخارجية ماركو روبيو، مؤكداً أن التصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية، إلى جانب بقايا تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية، يظل جزءاً أساسياً من الجهود الأمريكية لحماية الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.

وجدد هوب تأكيد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشركائها الإقليميين، لمواجهة تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية، ووقف ممارساتها التي تستهدف أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية.

وقال التكتل في بيان، إن الهجمات الحوثية على أهداف مدنية داخل المملكة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعكس إصرار المليشيا على مواصلة التصعيد ورفضها أي مسار للسلام، في تنفيذ مباشر لأجندة إيرانية منفصلة عن مصالح اليمن واليمنيين.

واستنكر البيان الاعتداءات المتكررة التي تشنها المليشيا على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك استهداف سفن سعودية وأجنبية، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية، وتعرض أرواح البحارة للخطر، مثمناً في الوقت ذاته جهود خفر السواحل والبحرية اليمنية في تنفيذ عمليات الإنقاذ والاستجابة الإنسانية لطواقم السفن المتضررة.

وأكد التكتل أن استمرار هذه الهجمات يثبت أن قرار مليشيا الحوثي لم يعد قراراً محلياً، إذ أصبح جزءاً من مشروع إيراني يستخدم اليمن والبحر الأحمر كورقة ضغط لتحقيق مصالحه الإقليمية، بينما يدفع اليمنيون وحدهم ثمن هذا الارتهان عبر استمرار الحرب، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، واستهداف حركة التجارة والإمدادات.

وجدد التكتل تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية وضحايا الاعتداءات الحوثية من مختلف الجنسيات، داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه الهجمات بوصفها أعمالاً إرهابية بحرية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق قيادات المليشيا وداعميها في إيران، بدلاً من الاكتفاء بسياسات الاحتواء التي أثبتت فشلها.

وشدد التكتل في ختام بيانه، على أن استعادة الدولة اليمنية وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية تمثل المدخل الحقيقي لإنهاء الانقلاب، وتحرير اليمن من النفوذ الإيراني، وتأمين الملاحة الدولية، وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري اللازم للسلطات الشرعية لتحقيق السلام المستدام.

وأوضحت الشركة في بيان، أن أعمال الصيانة التي انطلقت في 26 يوليو الماضي أدت إلى انخفاض الكميات المنتجة، ما انعكس على مستوى التموين في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات، مشيرة إلى أنها اعتمدت خلال فترة الصيانة آلية توزيع تضمن العدالة بين المحافظات مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً.

وأضافت أن إجمالي ما تم ترحيله إلى المحافظات المحررة خلال الشهر الماضي بلغ 1451 مقطورة بكمية إجمالية وصلت إلى 36,867 طناً، فيما استحوذت العاصمة المؤقتة عدن على الحصة الأكبر بواقع 304 مقطورات.

وأكدت الشركة استمرار التنسيق مع وزارة النفط والسلطات المحلية في المحافظات لمعالجة أي معوقات وضمان وصول الغاز إلى المواطنين بأسرع وقت، مشددة على التزامها بالشفافية في تنفيذ مهامها الوطنية.

ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول المعلومات، مؤكدة مواصلة جهودها لتلبية احتياجات المواطنين رغم التحديات، وأنها ستواصل إطلاع الرأي العام على مستجدات أعمالها أولاً بأول.

وأوضحت في بيان، أنها تواصل التنسيق المباشر مع وزير الدفاع لاستكمال تنفيذ جميع بنود الآلية الجديدة، بما يضمن تحقيق أهدافها وتعزيز كفاءة الإدارة المالية داخل المؤسسة العسكرية.

وأكدت قيادة المحور أن وزارة الدفاع، وبتوجيهات مباشرة من وزير الدفاع، ستتولى تغطية جميع الالتزامات المالية المرتبطة بتنفيذ الآلية، بما في ذلك الميزانية التشغيلية، ومستحقات التغذية، وعلاج الجرحى، ومرتبات القوة البديلة، وغيرها من المتطلبات الأساسية، بما يضمن الحفاظ على الجاهزية القتالية واستمرار الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة.

وأكد المجلس في بيان، أن هذه الهجمات تمثل امتداداً لنهج إرهابي قائم على القرصنة البحرية وتهديد أمن الممرات المائية الدولية، وتنفيذاً لأجندة إيرانية لا تعبأ بمصالح اليمنيين، بل تدفع البلاد والمنطقة نحو مزيد من التصعيد والأزمات.

وجدد مجلس النواب دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية لحماية الأمن والاستقرار وصون السيادة، معرباً عن تضامنه مع جمهورية الهند، ومؤكداً أهمية حماية السفن التجارية وضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية.

وأشار البيان إلى أن المليشيا لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مقدرات اليمنيين وتعطيل الاقتصاد، بل وسعت جرائمها إلى استهداف السفن التجارية، بما فيها السفن المحملة بالمواد الغذائية، في سلوك يفاقم معاناة المواطنين ويعمق عزلة اليمن ويزيد الأعباء الاقتصادية عليهم.

ودعا مجلس النواب أبناء الشعب اليمني، والقبائل، والقوى الوطنية، والشباب، والمرأة، وكافة الأحرار، إلى الالتفاف حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودعمها لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مؤكداً ثقته بقدرة اليمنيين على استعادة دولتهم وترسيخ النظام الجمهوري، بدعم الأشقاء والأصدقاء.

وقال مركز رصد للحقوق والتنمية في بيان، إن عناصر المليشيا نفذت، الاثنين، حملة مداهمات واختطافات واسعة في منطقتي المحصن وآل سعيد بمديرية الزاهر، دون الكشف عن الأسباب أو مصير المختطفين.

وأشار المركز إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن تصعيد ميداني متواصل، تخللته انتهاكات استهدفت المدنيين، كان آخرها قصف عشوائي نفذته المليشيا على قرية الزوب بمديرية القريشية، ما أسفر عن إصابة الطفل عبدربه سعيد عبدربه صالح الزوبة (17 عاماً) أثناء وجوده داخل منزله.

كما ذكر البيان بمحاولة قتل سابقة استهدفت أحد المواطنين في القرية ذاتها عبر عبوة ناسفة زُرعت في طريقه قبل أشهر، ما أدى إلى إصابته بجروح وكسور بالغة.

وأكد المركز أن استهداف الأحياء السكنية، وزراعة العبوات الناسفة، والاختطافات التعسفية تمثل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، محملاً مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة المختطفين والضحايا.

ودعا المركز المنظمات الحقوقية والدولية والآليات الأممية إلى توثيق هذه الانتهاكات، وممارسة ضغوط فاعلة لوقف ما وصفه بـ"مسلسل الترهيب والاستفزاز" الذي تمارسه المليشيا بحق أبناء محافظة البيضاء، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

وبحسب القرار رقم (10) لسنة 2026م، أُلغيت جميع قرارات التكليف الخاصة بالوكلاء والوكلاء المساعدين بمختلف مسمياتهم، لصدورها بالمخالفة لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، استناداً إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، والقانون المدني، والقرار الجمهوري الخاص بتعيين المحافظ، ومذكرة وزير الإدارة المحلية التي أكدت عدم قانونية تلك التكليفات.

ونص القرار على توقف جميع المشمولين بقرارات الإلغاء عن ممارسة المهام المترتبة عليها، والعودة إلى وظائفهم وأعمالهم الأصلية، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.

كما أصدر المحافظ القرارين رقم (11) و(12) لسنة 2026م، بتكليف عبدالوهاب شايف ناجي سنان قائماً بأعمال مدير عام مديرية قعطبة، ومنصور محمد بن محمد علي قائماً بأعمال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الضالع، وذلك بصورة مؤقتة وحتى استكمال الإجراءات الإدارية.

واستند القراران إلى قانون السلطة المحلية، وقانون الخدمة المدنية، والقرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2026م بشأن تعيين محافظ الضالع، وجاءا ضمن إجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية العمل في المرافق التنفيذية، وإعادة ترتيب الأداء الإداري، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأفادت المصادر بأن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق، وتمكنت من احتواء النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، والسيطرة عليها بعد عمليات إخماد استمرت لفترة.

وبحسب المعلومات الأولية، أتت النيران على الدورين الأول والثاني من مبنى الكلية، فيما لا تزال أسباب اندلاع الحريق وحجم الخسائر النهائية غير معروفة.

ولم يصدر، حتى الآن، أي بيان رسمي يحدد أسباب الحريق أو يكشف حجم الأضرار والخسائر الناجمة عنه، في حين يُنتظر فتح تحقيق للوقوف على ملابساته.

واستقبل المستشفى خلال الفترة ذاتها أكثر من 35 ألف حالة مرضية، قدمت لها خدمات مجانية عبر مختلف الأقسام والتخصصات، شملت العيادات، والمختبر، والأشعة، والعمليات، والرقود، والصيدلية، إضافة إلى خدمات الأمومة والطفولة.

وفي الجانب الجراحي، أجرى الفريق الطبي 326 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح، توزعت بين عمليات الجراحة العامة، والعمليات القيصرية، واستئصال الأورام، إلى جانب تدخلات جراحية منقذة للحياة أسهمت في تحسين الحالة الصحية للمرضى.

ويواصل المستشفى استقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة، بما في ذلك إصابات المدنيين الناجمة عن مقذوفات واستهدافات المليشيا الحوثية الإرهابية للأحياء السكنية والمزارع والطرق العامة، حيث يقدم الطاقم الطبي الإسعافات والتدخلات الجراحية اللازمة بكفاءة عالية، ما أسهم في إنقاذ حياة العديد من المصابين والحد من المضاعفات.

ويؤدي قسم النساء والولادة دورًا محوريًا في تقديم الرعاية الطبية للحوامل، والتعامل مع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية والحالات التوليدية الطارئة، إذ تمكنت الكوادر الطبية من إنقاذ حياة العديد من الأمهات اللاتي واجهن مضاعفات خطيرة أثناء الولادة، إلى جانب إنقاذ عدد من الأطفال حديثي الولادة عبر تدخلات طبية عاجلة ورعاية متخصصة، بما يعكس مستوى الجاهزية والكفاءة التي يتمتع بها المستشفى في تقديم خدماته الإنسانية.

وقال دويد في مقابلة مع قناة "الحدث"، إن التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يُدار بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني، الذي يشرف على التخطيط والقيادة، فيما تتولى المليشيا تنفيذ الهجمات ميدانياً، مؤكداً أن استهداف السفينة التجارية الهندية يأتي ضمن استراتيجية إيرانية لتوسيع الضغط على سلاسل الإمداد العالمية وتخفيف الضغوط الواقعة على طهران.

وأوضح أن الهجوم نُفذ بواسطة زورق مفخخ غير مأهول انطلق من موانئ الحديدة أثناء إبحار السفينة في المياه الدولية جنوب المحافظة، مؤكداً أن الحوثيين يواصلون، إلى جانب تهديد الملاحة، استهداف مصالح اليمنيين عبر ضرب موانئ تصدير النفط والموانئ والمطارات، في محاولة لخنق الاقتصاد الوطني والإضرار بمصادر رزق المواطنين.

وأشار إلى أن موانئ الحديدة تحولت، منذ اتفاق ستوكهولم، إلى قواعد عسكرية تنطلق منها الزوارق المفخخة، وتُصنع فيها الألغام البحرية، مؤكداً أن استمرار سيطرة الحوثيين عليها يعني بقاء التهديد للملاحة الدولية، وأن استعادة الموانئ الثلاثة تمثل الخطوة الحاسمة لإنهاء هذا الخطر.

وأضاف أن بحرية المقاومة الوطنية تنفذ دوريات مستمرة في البحر الأحمر، وأحبطت خلال الفترة الماضية عدة محاولات لاستهداف السفن، وخاضت اشتباكات مع زوارق حوثية، إلا أنها تحتاج إلى تعزيز قدراتها بزوارق سريعة، وطائرات استطلاع، ومنظومات رادار، بما يتيح توسيع نطاق الرصد والتعامل المبكر مع التهديدات.

وأكد دويد أن الحوثيين لا يملكون وجوداً عسكرياً في باب المندب، وأن محاولاتهم تقتصر على التسلل عبر قوارب صيد، مشيراً إلى أن قوات المقاومة الوطنية تفرض سيطرة فعالة، بالإمكانات المتاحة، على حركة الملاحة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ولفت إلى أن التهديد الحوثي للملاحة يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، (الألغام البحرية والزوارق المفخخة، والطائرات المُسيرة الانتحارية، والصواريخ البحرية والباليستية)، مجدداً التأكيد أن حماية الملاحة الدولية وإنهاء هذا التهديد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع جمهورية الهند، مشيدة بعملية الإنقاذ السريعة التي نفذتها قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، بمشاركة القوات البحرية، والتي أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 14 بحاراً، ونقلهم بسلام إلى ميناء المخا، مع تأكيد استمرار التنسيق مع الجانب الهندي وتقديم التسهيلات اللازمة.

وشددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يأتي امتداداً لسلسلة الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بما يهدد أمن التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

ورحبت الخارجية بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، واصفة إياه بأنه خطوة استراتيجية تزداد أهميتها مع تصاعد التهديدات البحرية، بما يسهم في حماية خطوط التجارة الدولية وضمان حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي.

وأكدت الوزارة أن إنهاء التهديد الحوثي بصورة مستدامة يتطلب دعماً حقيقياً للحكومة اليمنية، وتمكينها من بسط سيادتها على كامل أراضيها، وتعزيز قدرات قوات خفر السواحل لتأمين السواحل والمياه الإقليمية وحماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأشار الشرعبي، في تصريح أثناء زيارته الجرحى من طاقم السفينة الذين تلقوا العلاج في مستشفيات المخا بعد إنقاذهم من قِبل خفر السواحل والقوات البحرية، إلى أن السفينة تعرضت لهجوم بزورق مفخخ على بُعد 13 ميلًا بحريًا جنوب الحديدة.

وأكد أنها سفينة مدنية لا تحمل أي معدات عسكرية ولا ترتبط بأي نشاط عسكري، وأن استهدافها يهدد حركة التجارة والمصالح الاقتصادية للمواطنين.

وأشار مدير ميناء المخا أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر تواصل تقديم خدماتها لجميع اليمنيين والتجار من مختلف المحافظات، مشددًا على أن استهداف السفن التجارية يمثل استهدافًا لحركة الملاحة ومصالح الشعب اليمني بشكل عام.

واستعرض المجلس تقارير موجزة حول التطورات الأمنية، والعسكرية في مختلف الجبهات، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وسير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي، أن وحدة المجلس، والحكومة تمثلان اليوم إحدى أهم ركائز المرحلة الانتقالية، للمضي قدما في الوفاء بمسؤولياتهما الوطنية بروح الفريق الواحد، وبما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويؤكد قدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات بعقل الدولة ووحدة القرار، وصولاً إلى استكمال تنفيذ الاستحقاقات الوطنية المشمولة بإعلان نقل السلطة.

وأشاد بالقيادة الحكيمة للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في إدارة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما أبداه من حنكة سياسية وقدرة على توحيد المواقف، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، وإدارة التحديات المتعاظمة بروح المسؤولية الوطنية، وتحويل كثير من التحديات إلى فرص، وترسيخ الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط الانقلاب.

كما أثنى على الحس الوطني الذي يتحلى به نوابه، وروح المسؤولية والشراكة في إدارة هذه المرحلة الدقيقة، وما أبدوه من حرص على ترسيخ نهج العمل المؤسسي، وإعلاء المصالح العليا للبلاد، والتعامل مع مختلف القضايا بروح التوافق، بما عزز من وحدة المجلس وتماسكه، ورسخ ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين بقدرته على قيادة المرحلة الانتقالية، وإنجاز استحقاقاتها الوطنية.

وثمن الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور شائع الزنداني، ومسؤوليته العالية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، مؤكداً ضرورة مضاعفة العمل لتحسين الخدمات، وتعزيز الموارد العامة، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية.

كما أشاد مجلس القيادة بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكافة التشكيلات العسكرية، وما حققته من نجاحات في حماية السيادة الوطنية، وردع التهديدات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً أن ما تحقق من تقدم في مسار توحيد القرار العسكري والأمني يمثل قاعدة صلبة لاستكمال بناء مؤسسة عسكرية وطنية محترفة، يكون ولاؤها للدستور، والدولة وحدها.

ووقف مجلس القيادة الرئاسي أمام الاعتداء الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف سفينة الشحن المدنية الهندية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إغراقها بالكامل، محملاً المليشيات الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي الخطير، باعتباره امتداداً لنهجها القائم على استهداف الاعيان المدنية، والمنشآت الاقتصادية، والسفن التجارية، والممرات البحرية، خدمة لمصالح داعميها في النظام الإيراني.

وأشاد بسرعة استجابة قوات خفر السواحل وقطاعات القوات البحرية، وما أظهرته من كفاءة عالية في إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس تنامي قدرات المؤسسات الوطنية في حماية الممرات المائية، والاستجابة الفاعلة للحوادث البحرية.

وأكد أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق الشعب اليمني، بدءاً باستهداف المدن وحصارها، مروراً بقصف المطارات، والمنشآت النفطية وتعطيل صادرات البلاد، وصولا الى تعريض الموانئ اليمنية لمخاطر الاغلاق، وما قد يترتب على ذلك من تعميق للكارثة الإنسانية، وحرمان ملايين اليمنيين من مصادر الدخل، وسبل العيش، والخدمات والسلع الأساسية المنقذة للحياة.

ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات البحرية المعنية، إلى اتخاذ إجراءات رادعة تكفل وقف هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وبما يضمن حماية الممرات البحرية الدولية، وصون حرية الملاحة، ومنع تحويل البحر الأحمر وباب المندب إلى ساحة ابتزاز تهدد امن التجارة الدولية وامدادات الطاقة العالمية.

وجدد في هذا السياق ترحيبه بإعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل استجابة إستراتيجية مهمة للتحديات المتزايدة التي تواجه أمن البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، وتجسد إدراكاً متقدما بأن حماية الممرات البحرية الدولية مسؤولية جماعية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب عن بالغ تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في دعم الشعب اليمني، وحماية مؤسساته الوطنية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تمضي قدما في مسارها الواعد نحو شراكة إستراتيجية راسخة تقوم على المصالح والمصير المشترك.

وذكرت مصادر مطلعة أن قيادات تابعة للمليشيا نفذت عمليات تفكيك وترحيل للمعدات من داخل المصنع، ونقلتها إلى خارج المنشأة ، في إطار عملية ممنهجة لتجريد المصنع من مقوماته الإنتاجية.

وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لعمليات نهب متواصلة استهدفت المصنع على مدى السنوات الماضية، وأدت إلى تعطيل قدرته التشغيلية، بدلًا من إعادة تأهيله وتشغيله باعتباره أحد أبرز المنشآت الصناعية في المحافظة.

وكان مصنع أسمنت البرح قد تعرض منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المنطقة لعمليات تفكيك ونهب طالت معداته وآلياته وورش العمل التابعة له، وسط اتهامات للمليشيا بالاستيلاء على أصوله وتسخيرها لخدمة مصالحها.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطن "محمد علي ناصر البوكري" أُصيب بشظايا قذيفة هاون أطلقتها المليشيا، أثناء وجوده أمام منزله، بعد سقوط القذيفة بالقرب منه، قبل أن يُنقل لتلقي العلاج في المستشفى السعودي الميداني بمدينة المخا.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، عبر القصف المتكرر للأحياء السكنية والأعيان المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وجاء تصريح دويد عقب نجاح قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، بالتعاون مع البحرية اليمنية، في تنفيذ عملية إنقاذ كاملة لطاقم السفينة، بعد تعرضها لهجوم بزورق مفخخ نفذته مليشيا الحوثي على بُعد 13 ميلاً بحرياً جنوب مدينة الحديدة، ما أدى إلى غرق السفينة.

وبحسب مصادر ملاحية، أسفرت العملية عن إنقاذ جميع أفراد الطاقم،  13 بحاراً هندياً وبحاراً يمنياً واحداً، دون تسجيل أي خسائر بشرية، قبل نقلهم إلى مكان آمن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكد دويد أن الهجوم الأخير يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الحوثية، مشيراً إلى أن المليشيا سبق أن استهدفت موانئ تصدير النفط، التي تمثل المصدر الرئيس لتمويل مرتبات موظفي الدولة، وتستمر باستهداف كافة الموانئ اليمنية والسفن التجارية الدولية، فضلاً عن دعمها وإدارتها لأنشطة القرصنة بالتعاون مع قراصنة القرن الأفريقي.

وأضاف أن هذه الممارسات تعكس الطبيعة الإرهابية للمليشيا، وتؤكد استمرارها في تهديد أمن الملاحة الدولية والإضرار بالمصالح اليمنية والإقليمية، في تحد واضح للقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت الوزارة أن استهداف السفن التجارية المدنية عمل إرهابي يعكس إصرار المليشيا على زعزعة أمن الممرات البحرية وتهديد حرية الملاحة وحركة التجارة العالمية، وتعريض أرواح البحارة للخطر، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشادت الوزارة بالاستجابة السريعة لقوات خفر السواحل - قطاع البحر الأحمر، وبالتعاون مع البحرية اليمنية، والتي نجحت في إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 14 بحاراً، ونقلهم بسلام إلى ميناء المخا، مؤكدة أن العملية عكست مستوىً عالياً من الجاهزية والكفاءة في التعامل مع الطوارئ البحرية.

ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات البحرية إلى إدانة الهجوم بصورة واضحة، واتخاذ إجراءات حازمة لردع الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السفن التجارية والممرات البحرية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعزيز التدابير الكفيلة بحماية أمن الملاحة الدولية.

وجددت الوزارة التزامها بالتنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار انسياب حركة التجارة عبر البحر الأحمر وباب المندب، باعتبارهما من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وقال وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي إن الآلية الجديدة جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا، مؤكداً أن كل منتسب سيستلم راتبه بنفسه أو سيظل محفوظاً في حسابه الشخصي مع إمكانية تحويله إلكترونياً لمن يشاء، بما ينهي أي وساطة في عملية الصرف.

وأوضح العقيلي أن صرف مرتب شهر أبريل تأخر 18 يوماً داخل الدائرة المالية بسبب انتظار استكمال قادة الألوية لكشوفات التمام اليومي، وهي الوثائق التي تُبنى عليها الخصومات النظامية المتعلقة بالغياب والفرار والعهد المالية، تمهيداً لإعادة المبالغ المتبقية إلى الوحدات لتغطية احتياجاتها التشغيلية وفق الإجراءات المالية المعتمدة.

وأشار وزير الدفاع إلى أن بعض قادة الوحدات رفضوا الالتزام بالآلية الجديدة، ووصل الأمر ببعضهم إلى الإساءة للقيادة واستخدام ألفاظ غير لائقة، فيما حاول آخرون اتخاذ أوضاع الجبهات ذريعة للضغط والابتزاز، رغم أن الهدف من الإجراءات هو صون حقوق المقاتلين وضمان وصول مستحقاتهم إليهم دون أي تجاوزات.

وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية، وأن قيادة وزارة الدفاع تابعت إجراءات التنفيذ بصورة مباشرة، ووجهت الدائرة المالية بالاستمرار في صرف المرتبات عبر البنوك والمصارف المعتمدة، بما يعزز النزاهة والعدالة، ويحفظ حقوق جميع منتسبي القوات المسلحة، أسوة بما هو معمول به في مؤسسات الدولة والجيوش الحديثة.

وأدانت وزارة الخارجية الهندية في بيان، الهجوم على السفينة، مؤكدة أن البحرية اليمنية تمكنت من إنقاذ جميع البحارة الهنود البالغ عددهم 13 بحاراً، فيما تواصل السفارة الهندية في الرياض التنسيق مع السلطات اليمنية لضمان سلامتهم وأمنهم.

وأضافت الوزارة: «نشكر السلطات اليمنية على دعمها»، مؤكدة أن استمرار استهداف السفن التجارية في المنطقة يثير قلقاً بالغاً، ويهدد أمن الملاحة الدولية.

وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للهجمات ضد السفن التجارية، وضمان استعادة حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.

وكانت قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، بالتعاون مع البحرية اليمنية، قد نفذت عملية إنقاذ ناجحة لطاقم السفينة عقب تعرضها لهجوم بزورق مفخخ على بُعد 13 ميلاً بحرياً جنوب مدينة الحديدة، ما أدى إلى غرقها.

وبحسب مصادر ملاحية، فقد تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم، 13 بحاراً هندياً وبحاراً يمنياً واحداً، دون تسجيل أي خسائر بشرية، قبل نقلهم إلى مكان آمن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأفاد مصدر عسكري في المنطقة الخامسة بأن الفرق الهندسية تواصل تنفيذ عمليات المسح الميداني وتطهير المنطقة من الألغام ومخلفات الحرب، بهدف تأمينها والحد من المخاطر التي تهدد المدنيين وحركة المركبات.

وتواصل الفرق الهندسية عمليات نزع الألغام في المناطق التي لوثتها مليشيا الحوثي، في ظل استمرار الخطر الذي تمثله هذه المخلفات على حياة المدنيين، باعتبارها من أخطر أدوات القتل التي خلفتها المليشيا في مختلف المحافظات اليمنية، والتي لا تزال تحصد أرواح الأبرياء وتهدد أمنهم حتى بعد توقف المعارك.

وركز الاجتماع على مراجعة آليات التنسيق بين الوزارتين، خصوصاً في ملف الإجراءات الجمركية، بما يكفل انسيابية حركة السلع، والحد من الازدواجية والتداخل في الإجراءات، وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير حركة التجارة.

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى نموذج عمل حكومي يقوم على التكامل وتبادل المعلومات وتنسيق الأدوار بين المؤسسات، بما يعزز كفاءة الأداء، ويحفظ هيبة الدولة، ويخدم مصالح المواطنين والقطاع الخاص، مشدداً على ضرورة تنفيذ القوانين والقرارات الاقتصادية بصورة منسقة تزيل التعقيدات الإدارية، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والتجار.

ووجه الزنداني بإعداد آلية تنسيق مؤسسية دائمة بين الوزارتين لمعالجة القضايا المشتركة بصورة عاجلة، وتوحيد الإجراءات والتفسيرات المتعلقة بالتشريعات والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويسرع إنجاز المعاملات، ويدعم جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار الرئيس العليمي إلى وجود انسجام وتماسك غير مسبوق بين مؤسسات الدولة حول مختلف الاستحقاقات الوطنية، بما يعكس وحدة الرؤية والإرادة السياسية لاستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وشدد على أن الحكومة اليمنية لم تفرض يوماً حصاراً على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مؤكداً أنها أبقت الموانئ مفتوحة وضمنت استمرار تدفق الغذاء والدواء والسلع الأساسية، وأن السبب الحقيقي للأزمة الإنسانية يكمن في استمرار المليشيا باختطاف مؤسسات الدولة وتسخير مواردها لخدمة مشروعها الانقلابي، مؤكداً أن إنهاء المعاناة يبدأ باستعادة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.

وجدد العليمي التأكيد أن اليمن لا يطلب من شركائه خوض معركته نيابة عنه، وإنما يتطلع إلى موقف دولي ثابت يدعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، ويرفض استخدام المليشيات المدعومة من إيران كأداة للابتزاز وفرض الوقائع بالقوة.

وأكد أن استقرار اليمن يمثل مصلحة إقليمية ودولية مشتركة، وأن حماية البحر الأحمر وباب المندب وحرية الملاحة الدولية تبدأ بوجود دولة يمنية قوية على الأرض، مشيراً إلى أن دعم مؤسسات الدولة هو استثمار مباشر في أمن التجارة العالمية واستقرار المنطقة.

كما أشاد بالدور البريطاني الداعم للشرعية اليمنية، وبجهود المملكة المتحدة في مجلس الأمن لتعزيز مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها، مجدداً ترحيب اليمن بالتحالف البحري لحماية الملاحة الدولية، ومثمناً الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في تعزيز أمن البحر الأحمر وباب المندب.

من جانبها، جددت السفيرة البريطانية تأكيد دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وجهود استعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام الشامل، كما رحبت بتعيين وزير جديد للخارجية، معتبرة ذلك خطوة إيجابية لتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة، ومؤكدة حرص لندن على مواصلة الشراكة مع الحكومة اليمنية في مختلف المجالات، بما يخدم جهود التعافي الاقتصادي والسلام والاستقرار.

وقالت مصادر ملاحية؛ إن السفينة "فايزي نوري أوليا" تعرضت لهجوم بزورق مفخخ أثناء إبحارها على بُعد 13 ميلًا بحريًا جنوب الحديدة، ما أدى إلى غرقها، فيما تمكنت القوات البحرية وخفر السواحل في عملية مشتركة، من إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 14 بحارًا.

وأوضحت أن الطاقم، الذي تم إنقاذه، يضم 13 بحارًا هنديًا وبحارًا يمنيًا واحدًا، دون تسجيل خسائر بشرية بين أفراده، وقد تم نقلهم إلى مكان آمن وتقديم المساعدات الطبية اللازمة لهم عقب عملية الإنقاذ.