نزيف في الجبهات وتكتم على الخسائر

وقالت مصادر ميدانية إن مستشفيات خاضعة لسيطرة الحوثيين في الحديدة وصنعاء استقبلت خلال الأيام الأخيرة عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا، جرى نقلهم من جبهات الساحل الغربي عقب مواجهات وعمليات تصد لهجمات حوثية متكررة.

وشهدت مستشفيات الحديدة تدفقاً للقتلى والجرحى، قبل نقل عدد من الحالات إلى مرافق صحية في صنعاء، كما استقبلت مستشفيات في العاصمة أعداداً أخرى من المصابين والقتلى القادمين من جبهات مختلفة، وسط تكتم حوثي على حجم الخسائر وهويات القتلى.

وبالتزامن، فرضت المليشيا إجراءات أمنية مشددة حول عدد من المنشآت الصحية في صنعاء، وقيدت حركة العاملين والزوار، فيما أفادت مصادر طبية بتوجيهات لنقل مرضى مدنيين من بعض المستشفيات لإفساح المجال أمام استقبال المصابين والقتلى القادمين من الجبهات.

تعويض الخسائر بالتجنيد

وفي مواجهة هذا النزيف، كثفت المليشيا عمليات الاستقطاب والتجنيد، مستغلة الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل لاستدراج الفئات الأكثر هشاشة إلى صفوفها.

ووفق مصادر محلية، دفعت المليشيا خلال الأيام الأخيرة بنحو 95 شخصاً من المهمشين، معظمهم من عمال النظافة في محافظة إب ومديرياتها، إلى جبهات القتال، بعد إخضاعهم بصورة عاجلة للتعبئة الفكرية والتدريب العسكري.

وأوضحت المصادر أن المجندين اقتيدوا إلى مواقع للتجميع والتدريب قبل الدفع بهم إلى مناطق المواجهات، فيما انقطع التواصل مع عدد منهم عقب نقلهم، وسط مخاوف أسرهم من الزج بهم في الخطوط الأمامية.

إخضاع «عقال الحارات»

وبالتوازي مع حملات التجنيد والجباية، شددت مليشيا الحوثي قبضتها على شبكة «عقال الحارات» في صنعاء، التي تعتمد عليها في مراقبة السكان وتنفيذ عمليات الحشد والتعبئة وجمع الأموال والمعلومات.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا استدعت نحو 53 عاقل حي ومشرفاً ميدانياً في مديريات الثورة وبني الحارث والسبعين للتحقيق معهم بشأن ما تسميه «التقارير الميدانية»، قبل أن تحتجز أكثر من 30 منهم وتقيل نحو 23 آخرين، على خلفية اتهامهم بالإخفاق في تحقيق حصص التجنيد وجمع التبرعات ومراقبة السكان.

وتركزت التحقيقات، بحسب المصادر، على أسباب تراجع استقطاب مقاتلين جدد، ومستوى تحصيل الأموال والمساعدات العينية، ومدى تنفيذ مهام جمع المعلومات عن السكان.

كما كثف مشرفو المليشيا نزولهم إلى الأحياء والأسواق للضغط على السكان والتجار وتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى دعم «المجهود الحربي».

وتعكس هذه الإجراءات، بحسب المصادر، حجم الضغوط التي تواجهها المليشيا في ملفي التجنيد والموارد المالية، ومحاولتها تحميل عناصرها مسؤولية ضعف الاستجابة الشعبية لحملات التعبئة والجباية، في وقت تتزايد فيه مؤشرات التذمر من سياساتها في مناطق سيطرتها.

من المراكز الصيفية إلى المدارس

ولم تتوقف جهود الحوثيين عند الأحياء والأسواق، إذ بدأت المليشيا، وفق مصادر تربوية، اعتماد آلية لإدماج التجنيد داخل المؤسسات التعليمية، عبر تسجيل الطلاب بصورة منظمة ضمن ما يسمى «قوات التعبئة والاستنفار».

وأوضحت المصادر أن ما تسمى «هيئة التعبئة العامة» التابعة للمليشيا، وبالتنسيق مع وزارة التربية الخاضعة لها، بدأت توزيع استمارات عسكرية داخل المدارس لإدراج الطلاب ضمن برامج التعبئة، تمهيداً لإخضاعهم لدورات قتالية وبرامج أيديولوجية قبل الدفع بهم إلى جبهات القتال.

ويمثل هذا التوجه، في حال استمراره، انتقالاً من استغلال المراكز الصيفية إلى تحويل المدرسة نفسها إلى قناة للتعبئة العسكرية والفكرية، بما يهدد العملية التعليمية ويفتح المجال أمام استقطاب المراهقين والزج بهم في الصراع.

ويتزامن ذلك مع إفادات مصورة لأسرى لدى القوات الحكومية تحدثوا فيها عن عمليات تجنيد قسري طالت أطفالاً وطلاباً وعمالاً صغاراً، قالوا إنهم اقتيدوا من الأسواق أو المدارس إلى الجبهات تحت الضغط والإكراه.

استنزاف الجبهات يتسع إلى المجتمع

وتتقاطع الخسائر البشرية المتزايدة في جبهات القتال مع تصعيد متزامن في التجنيد والجباية والرقابة والقمع الداخلي؛ فالمليشيا، التي تواجه نزيفاً في صفوف مقاتليها، لا تكتفي بتوسيع الاستقطاب بين الفئات الفقيرة والمهمشة، بل تضغط على عقال الأحياء لتحصيل المزيد من المجندين والأموال، وتدفع بالتعبئة إلى داخل المدارس.

وتزامناً مع تصاعد حملات التجنيد والجباية، شددت مليشيا الحوثي قبضتها الأمنية على السكان في مناطق سيطرتها، ووسعت رقابتها على التجمعات في المقاهي والأحياء، وسط مخاوف من الاحتجاز بتهم «الخيانة» أو «التخابر».. وأفادت مصادر محلية بأن السكان باتوا يتجنبون التعبير علناً عن مواقفهم من التصعيد الحوثي، في وقت ارتبطت مراحل التصعيد السابقة بتشديد إجراءات التجسس والرقابة واختطاف ناشطين وموظفين في منظمات دولية ومحلية.

ويعكس هذا التشدد اتساع الفجوة بين الأجندة الحوثية والأولويات المعيشية للسكان، الذين يرزحون تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة وانقطاع المرتبات وتدهور مصادر الدخل، بينما تدفع المليشيا بالمجتمع نحو مزيد من الاستنزاف البشري والمالي لخدمة عملياتها العسكرية.. ومع تصاعد الرفض الشعبي، تتحول أدوات الرقابة والقمع إلى وسيلة لإجبار السكان على الصمت وضمان استمرار تدفق المجندين والأموال إلى آلة الحرب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، نقلا عن مصادر أمنية يمنية، شملت الإجراءات تحويل عدد من الفنادق في صنعاء والحديدة وصعدة ومدن أخرى إلى مقار مؤقتة لإدارة بعض الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمؤسسات المدنية، بالتزامن مع تشديد الرقابة على حركة الأشخاص والدخول إلى المنشآت الحيوية.

وتقول المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة إن ضباطا من «الحرس الثوري» الإيراني يشاركون في الإشراف على إدارة التصعيد الحوثي، فيما يتولى «علي رضائي» السفير الإيراني لدى المليشيا، الإشراف على غرفة عمليات تتابع الجوانب العسكرية والأمنية في مناطق سيطرة الحوثيين.

قيادات داخل الفنادق

ووفقا للمصادر التي أوردتها «الشرق الأوسط»، تلقى عدد من المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين والوزراء ورؤساء الهيئات التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا تعليمات بمغادرة مقار عملهم والانتقال إلى فنادق، لمواصلة إدارة أعمالهم منها.

وتفسر المصادر هذه الخطوة بأنها جزء من ترتيبات أمنية تهدف إلى تقليل احتمالات استهداف القيادات، من خلال وضعها داخل منشآت مدنية مأهولة، بما قد يجعل استهدافها أكثر تعقيدا.

ولم يقتصر الإجراء على نقل المسؤولين، إذ جرى اختيار عناصر موثوقة من الأجهزة الاستخباراتية للقيام بدور حلقة الوصل بين القيادات الموجودة في الفنادق والمؤسسات التي تشرف عليها، وتتولى هذه العناصر نقل التوجيهات والطلبات إلى المستويات التنفيذية، إلى جانب تأمين احتياجات المسؤولين ومتابعة المعلومات الواردة إليهم.

وبالتزامن مع ذلك، تراجعت مشاركة عدد من قيادات الصف الأول في الظهور العلني، وانتقل بعضهم إلى مواقع أكثر تحصينا، فيما فرضت المليشيا إجراءات أمنية إضافية حول الفنادق التي تستضيف مسؤولين وقيادات، شملت تدقيق هويات النزلاء ومراقبة حركة الدخول والخروج.

غرفة عمليات بإشراف إيراني

وتشير المصادر، إلى إنشاء «الحرس الثوري» غرفة عمليات خاصة لمتابعة التطورات الميدانية والرسائل الإعلامية المصاحبة للتصعيد.

وتتضمن هذه المهمة، متابعة الخطاب السياسي والإعلامي الذي يركز على قضايا مثل الحصار ورواتب الموظفين، في محاولة لتقديم التصعيد بوصفه مرتبطا بمطالب داخلية، بينما ترى المصادر أن الهدف الأوسع يتمثل في توفير دعم لطهران خلال مواجهتها مع الولايات المتحدة.

وتضيف المصادر أن التقديرات الإيرانية تتوقع أن يؤدي التصعيد الحوثي إلى رد عسكري يستهدف قيادات المليشيا الأمنية والعسكرية والسياسية، استنادا إلى تجارب سابقة؛ وهو ما دفع الحوثيين، إلى تشديد إجراءات الحماية وإعادة توزيع القيادات ومراكز القيادة.

صعدة.. ملاذ القيادات ومركز التحصينات

وفي موازاة نقل بعض المسؤولين إلى الفنادق، اتجه عدد من قيادات الصف الأول إلى محافظة صعدة، المعقل التاريخي للحوثيين.

وتصف المصادر المحافظة بأنها تحولت إلى منطقة أمنية شديدة الإغلاق، مع فرض قيود على الدخول والخروج وإخضاع الحركة فيها لإجراءات تدقيق وموافقات مسبقة.

كما تتحدث المصادر عن وجود منشآت محصنة داخل مناطق جبلية في صعدة، تستخدم لإدارة العمليات العسكرية وتخزين الأسلحة والاحتماء من الضربات، إلى جانب مواقع مشابهة جرى تطويرها في محافظات أخرى.

أما القيادات العسكرية والمشرفون الميدانيون، فتقول المصادر إن بعضهم تلقى توجيهات بالبقاء داخل خنادق ومواقع محصنة، بينما جرى تعزيز شبكة التحصينات والأنفاق في عدد من مناطق سيطرة المليشيا، خصوصاً في إب وحجة والحديدة.

ويبدو أن هذه الإجراءات تستند إلى خبرة الحوثيين خلال الفترة التي شهدت هجماتهم على الملاحة في جنوب البحر الأحمر، والتي بدأت أواخر عام 2023 واستمرت حتى الربع الأول من 2025.. وخلال تلك المرحلة، لجأت قيادات عسكرية وأمنية إلى مواقع سرية ومساكن بعيدة عن مراكز النشاط المعتادة، الأمر الذي ساعد على حماية عدد من المسؤولين من الضربات الأميركية والإسرائيلية.

لكن التحصينات لم توفر حماية كاملة؛ إذ تمكنت ضربات سابقة من استهداف اجتماع سري لحكومة الحوثيين، ما أسفر عن مقتل رئيس الحكومة وتسعة من وزرائها، إضافة إلى استهداف رئيس أركان المليشيا، رغم إجراءات التخفي التي كانت متبعة آنذاك.

إعادة رسم خريطة إطلاق الصواريخ والمسيرات

ولم تتوقف الإجراءات عند حماية القيادات، إذ اتجه الحوثيون، إلى إعادة توزيع مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في مناطق التماس.

وتقول المصادر إن ضباطا إيرانيين أشرفوا على إنشاء مواقع إطلاق متعددة، بهدف تجنب الاعتماد على نقطة واحدة يمكن رصدها واستهدافها بسهولة.

وتوزعت هذه المواقع، بحسب المعلومات التي نقلتها «الشرق الأوسط»، في مناطق من محافظات إب وتعز والبيضاء، وبرز استخدامها خلال الهجوم الصاروخي المكثف الذي استهدف ميناء المخا.

وتشير المصادر إلى أن الحوثيين أطلقوا نحو 20 صاروخا من مناطق في محافظة إب، سقط بعضها داخل نطاق المحافظة، فيما استخدمت المليشيا مواقع أخرى في ريف تعز لإطلاق دفعات إضافية من الصواريخ والطائرات المسيرة.

كما أفادت مصادر باستخدام معسكري الأمن المركزي والحرس الجمهوري في مدينة إب لإطلاق عدد من الصواريخ، إلى جانب مواقع في الأقحوز بمديرية مقبنة غرب تعز، ومنطقة الحوبان الواقعة في محيط مدينة تعز.

وفي ما يتعلق بالطائرات المسيرة، قالت المصادر إن معسكرا تابعا للمليشيا في منطقة البرح بمديرية مقبنة، القريبة من المخا، استخدم لإطلاق القسم الأكبر من المسيرات المشاركة في الهجوم.

استراتيجية تقوم على التشتت والاختفاء

وتكشف هذه التحركات، وفق المعطيات التي أوردتها «الشرق الأوسط»، عن مسعى حوثي لإعادة تشكيل منظومة القيادة والسيطرة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة العسكرية الحالية.

فبدلا من إبقاء القيادات السياسية والأمنية والعسكرية في مقار معروفة، يجري توزيعها بين فنادق ومناطق سكانية ومواقع محصنة، بالتوازي مع نقل بعض مراكز إدارة المؤسسات إلى أماكن مؤقتة، وتوزيع مواقع إطلاق الأسلحة على نطاق جغرافي أوسع.

وتعكس هذه الإجراءات محاولة لتقليل فرص اكتشاف القيادات ومراكز العمليات، والحد من أثر الضربات التي قد تستهدف البنية العسكرية والأمنية للمليشيا.

لكن تجربة السنوات الماضية، بحسب ما تشير إليه المعلومات، تظهر أن الانتقال إلى العمل السري والتحصينات والأنفاق لا يعني بالضرورة تحييد خطر الاستهداف؛ إذ سبق أن تمكنت ضربات عسكرية من الوصول إلى مواقع اعتقد الحوثيون أنها آمنة.

وبذلك تبدو المليشيا أمام معادلة أمنية معقدة.. إدارة التصعيد من داخل بيئة مدنية ومواقع متفرقة، مع محاولة الحفاظ على فاعلية القيادة والسيطرة، وفي الوقت نفسه تقليل قابلية اكتشاف القيادات ومراكز إطلاق الصواريخ والمسيرات.

ورغم هذه التحديات، لم يتوقف كثير من الشباب عند حدود البحث التقليدي عن العمل، بل اتجهوا إلى ابتكار وسائل جديدة لكسب الدخل، مستفيدين من المهارات المهنية أو المشاريع الصغيرة أو العمل الحر، في محاولة لتحويل الأزمة إلى فرصة، ولو بقدرات وإمكانات محدودة.

البطالة في تعز
أزمة نقص الوظائف

لا ترتبط أزمة البطالة في تعز بمجرد قلة الوظائف، بل تعكس واقعًا اقتصاديًا معقدًا تشكل على مدى سنوات الحرب والحصار الخانق التي تفرضه مليشيا الحوثي، فقد أدى تراجع النشاط الاقتصادي، وتوقف عدد كبير من المؤسسات والمنشآت، إلى تقلص فرص العمل، في وقت تتزايد فيه أعداد الخريجين والباحثين عن وظيفة سنويًا.

يقول الشاب محمد عدنان خريج جامعي لـ "الساحل الغربي": "تخرجت قبل أكثر من عامين، ومنذ ذلك الوقت وأنا أبحث عن وظيفة في تخصصي دون جدوى.. قدمت طلبات إلى جهات كثيرة، لكن فرص التوظيف محدودة، وفي النهاية اضطررت للعمل في مهنة يومية بعيدة عن تخصصي حتى أتمكن من إعالة أسرتي، لأن الانتظار لم يعد خيارًا".

وبحسب كثيرين فإن الانتظار الطويل للحصول على فرصة عمل أصبح جزءًا من حياة كثير من الشباب في مدينة تعز، خصوصًا خريجي الجامعات الذين يصطدمون بسوق عمل لا يستوعب تخصصاتهم، أو يفرض عليهم العمل في مجالات بعيدة عن مؤهلاتهم الأكاديمية.

ويرى مختصون أن استمرار هذا الواقع يؤدي إلى اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، ويجعل البطالة إحدى أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في مستقبل الشباب.

صناعة الفرصة

في مواجهة محدودية الفرص، بدأ كثير من الشباب في تعز بإعادة تعريف مفهوم العمل، فبدلًا من انتظار وظيفة حكومية أو مكتبية، اتجه بعضهم إلى إنشاء مشاريع صغيرة أو ممارسة أعمال حرة تعتمد على المهارات الشخصية.

وتتنوع هذه الأعمال بين التجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل، وصيانة الهواتف والأجهزة، والتصميم الجرافيكي، والبرمجة، والتسويق الرقمي، إضافة إلى المهن الحرفية والمشاريع المنزلية التي توفر مصدر دخل، وإن كان محدودًا.

يتحدث الشاب عاصم الشرعبي لـ "الساحل الغربي": "في البداية كنت أعتبر الوظيفة الحكومية هدفي الأساسي، لكن مع مرور الوقت أدركت أن الواقع مختلف، لذا تعلمت مهارة تصميم الجرافيك والتسويق الرقمي من خلال دورات تدريبية، وبدأت أعمل مع عملاء عبر الإنترنت.. صحيح أن الدخل ليس ثابتًا، لكنه أفضل من البقاء بلا عمل، وأشعر أن تطوير المهارات أصبح أهم من انتظار وظيفة قد لا تأتي".

ورغم أن هذه الأنشطة لا توفر استقرارًا وظيفيًا أو ضمانات اجتماعية، إلا أنها أصبحت بالنسبة لكثير من الشباب الخيار الأكثر واقعية في ظل الظروف الراهنة، كما أنها تعكس قدرة الشباب على التكيف مع بيئة اقتصادية شديدة التعقيد.

التدريب المهني
الفجوة بين التعليم وسوق العمل

بالتوازي مع تنامي العمل الحر، اتجهت أعداد متزايدة من الشباب إلى الالتحاق بمراكز التدريب المهني والدورات المتخصصة لاكتساب مهارات تتوافق مع احتياجات السوق، وتشمل هذه البرامج مجالات متعددة، مثل الطاقة الشمسية، وصيانة الهواتف، والبرمجة، واللغات، والتسويق الرقمي، والخياطة، والأعمال الحرفية، وهي تخصصات باتت توفر فرصًا أكبر للعمل الذاتي مقارنة ببعض التخصصات الأكاديمية التقليدية.

كما تنفذ منظمات مجتمع مدني ومبادرات شبابية برامج تدريب وتأهيل تستهدف الشباب، وتسعى إلى تعزيز قدراتهم وربطهم بفرص عمل أو مساعدتهم على تأسيس مشاريع صغيرة، وبحسب ناشطين فإن هذه المبادرات لا تزال محدودة مقارنة بحجم الطلب المتزايد على التدريب وفرص التشغيل.

الهجرة.. خيار اضطراري

مع استمرار ضيق سوق العمل، باتت الهجرة الداخلية أو الخارجية أحد الخيارات التي يلجأ إليها كثير من الشباب، فالكثير من أبناء مدينة تعز فضل الانتقال إلى مدن يمنية أخرى بحثًا عن فرص أفضل، بينما يسعى آخرون إلى السفر خارج البلاد، أملاً في الحصول على دخل أكثر استقرارًا وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

يؤكد الشاب شهاب العديني أن: "معظم أصدقائي إما غادروا إلى محافظات أخرى أو سافروا خارج اليمن بحثًا عن فرصة أفضل.. أنا أيضًا أفكر في الهجرة، ليس لأنني أرغب في ترك مدينتي، بل لأنني أريد أن أؤسس مستقبلي". ويضيف: "عندما لا تجد فرصة عمل مستقرة أو دخلًا يكفي لتغطية احتياجاتك، تصبح الهجرة بالنسبة لك خيارًا اضطراريًا أكثر من كونها رغبة".

ويشير مراقبون أن هذه الهجرة تعكس مدى تراجع ثقة شريحة واسعة من الشباب بقدرة السوق المحلية على استيعاب طموحاتهم، في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية وضعف الاستثمار في المدينة المحاصرة من قبل المليشيا.

تحديات الاستقرار

رغم تنامي المبادرات الفردية، إلا أن الشباب الذين يختارون تأسيس مشاريعهم الخاصة يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع أسعار المعدات والمواد الخام، وضعف الخدمات الأساسية، إلى جانب محدودية الإرشاد الفني والتسويقي.

كما أن ضعف القوة الشرائية للمواطنين يؤثر على استمرارية كثير من المشاريع الصغيرة، ما يجعل بعضها يتوقف خلال فترة قصيرة، رغم امتلاك أصحابها أفكارًا قابلة للنجاح في ظروف اقتصادية أكثر استقرارًا.

ويرى خبراء اقتصاديون أن معالجة البطالة تتطلب أكثر من توفير وظائف مؤقتة، إذ تحتاج إلى سياسات تنموية تستهدف تحفيز الاستثمار المحلي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج التمويل الأصغر، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

ويؤكد هؤلاء أهمية تطوير مراكز التدريب المهني، وتوفير حاضنات أعمال للشباب، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تحويل الطاقات الشابة إلى قوة إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد المحلي.

ما الذي يحتاجه الشباب؟

تكشف تجربة الشباب في تعز أن البطالة لم تعد مجرد غياب للوظيفة، بل أصبحت انعكاسًا لأزمة اقتصادية ممتدة أعادت تشكيل العلاقة بين الشباب وسوق العمل، وبين محدودية الفرص التقليدية ومحاولات صناعة البدائل، يواصل كثير من الشباب البحث عن مسارات جديدة تحقق لهم الحد الأدنى من الاستقرار.

ورغم صعوبة الواقع، فإن قصص المبادرات الفردية والتدريب والعمل الحر تؤكد أن الشباب لا يفتقرون إلى الإرادة أو القدرة على الإبداع، بقدر ما يحتاجون إلى بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وسياسات تنموية تفتح أمامهم آفاقًا حقيقية للعمل والإنتاج، بدلًا من دفعهم إلى البطالة أو الهجرة بحثًا عن فرصة خارج حدود مدينتهم أو وطنهم.

وأوضح المصدر أن المليشيا أغلقت طريق البيضاء–مأرب ومنعت حركة المسافرين من وإلى مناطق نفوذ الحكومة، كما أغلقت طريق الحديدة عند كيلو 16.

وأضاف أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية إلى محيط مديرية الجراحي، وأقدموا على تهجير سكان عدد من القرى الواقعة جنوب المديرية، وتحويل مناطق سكنية إلى مواقع عسكرية، بالتزامن مع حفر خنادق كبيرة بالقرب من منازل المواطنين وفي محيط مدينة الجراحي، وصولاً إلى مفرق جبل رأس.

وأشار المصدر إلى تزامن هذه الإجراءات مع عمليات حشد وتجنيد إجباري واسعة، في مؤشر على حالة استنفار وارتباك داخل صفوف المليشيا، التي تتعامل مع مختلف الجبهات باعتبارها ساحات محتملة للتصعيد.

وتكشف هذه التحركات عن تصاعد مخاوف الحوثيين من هجوم عسكري واسع ومتعدد الاتجاهات، دفعهم إلى تشديد الإجراءات الأمنية، وتحريك التعزيزات، والتحصين بالخنادق، والتهجير وفرض القيود، في محاولة للاستعداد لمواجهة لم تعد تملك تصوراً واضحاً عن زمانها أو اتجاهها.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا شرعت، قبل أسابيع من موعد المناسبة، بتنفيذ حملات ميدانية في الشوارع والأحياء لإجبار ملاك المحال التجارية والفنادق والمطاعم والمدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات على رفع الأعلام الخضراء وتركيب الإضاءات ذات اللون الأخضر، عبر لجان أمنية ومدنية وعقال حارات وموالين لها.

وبحسب المصادر، منحت المليشيا أصحاب المنشآت مهلاً قصيرة لتنفيذ توجيهاتها، ولوحت بحق المخالفين بالسجن وفرض غرامات مالية، في إجراء يتكرر سنوياً قبيل المناسبة، قبل الانتقال إلى مرحلة فرض الجبايات تحت مسميات مختلفة.

ولم تقتصر الجبايات على القطاع التجاري، إذ أفادت مصادر تربوية بأن المليشيا عممت على إدارات المدارس الحكومية إلزام الطلاب بدفع مساهمات مالية لتمويل فعاليات المولد، وحددت المبلغ بما لا يقل عن 500 ريال عن كل طالب، ما أثار شكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وتكشف إفادات تجار ومخلصين جمركيين عن اتساع نطاق ما يسمى "مساهمة المولد"، إذ ربطت المليشيا في عدد من المنافذ الجمركية استكمال إجراءات التخليص للبضائع بدفع مبالغ مالية للمناسبة.. ووفق إفادات نقلتها مصادر تجارية، يدفع المستورد المبلغ عن كل شحنة تدخل المنفذ، فيما يحدد المشرفون الحوثيون قيمة المساهمة ويدخلون في مساومات مع التجار والمخلصين بشأنها.

وأفاد أحد مخلصي المواد الغذائية بأنه دفع 400 ألف ريال عن أربع حاويات دخلت عبر منفذ بري، إضافة إلى 70 ألف ريال للمشرف، بعدما كان الأخير قد حدد المبلغ في البداية بـ600 ألف ريال.

وامتدت الجبايات إلى مكاتب السجل التجاري، حيث أفاد تجار بأن تجديد السجلات أصبح مرتبطاً بدفع "مساهمة المولد" نقداً، بمبالغ تتراوح بين 5 و10 آلاف ريال بحسب نوع النشاط، فيما تحدثت مصادر عن تعرض منشآت صناعية، بينها مصنع أدوية في صنعاء، لمطالبات مالية متكررة من أكثر من جهة تحت المسمى نفسه.

وفي الأسواق، تحولت حملات التفتيش على التراخيص إلى وسيلة إضافية للتحصيل، إذ يشترط المشرفون المرافقون لحملات مكاتب الأشغال دفع مبالغ فورية تحت بند المساهمة، فيما يواجه أصحاب المحال والمنشآت مطالبات أخرى بسبب عدم تركيب الإضاءات والزينات الخضراء.

وأفاد أصحاب مشاريع صغيرة بأن مشرفين حوثيين يفرضون عليهم مبالغ تتراوح بين 5 و10 آلاف ريال للمشاركة في فعاليات المولد داخل الأحياء، بينما تتزامن تلك المطالبات مع إتاوات أخرى يفرضها مفتشو الأشغال وصحة البيئة، وصلت في بعض الحالات، وفق إفادات محلية، إلى احتجاز عمال حتى يتم السداد.

ولا تقتصر المظاهر القسرية على المال؛ إذ تحولت الزينة الخضراء نفسها إلى أداة للابتزاز، ففي الأسواق، تُجمع مبالغ من أصحاب المحال لشراء الزينة وتعليقها، ثم قد يتعرض أصحاب المنشآت لمخالفات بحجة عدم الالتزام بالمظاهر المطلوبة، قبل أن تصبح المخالفة نفسها مدخلاً لفرض إتاوة جديدة.

وبحسب مصادر محلية، تنتشر آليات التحصيل عبر شبكة واسعة تضم المنافذ الجمركية ومكاتب السجل التجاري والأشغال والسلطات المحلية ومشرفي الأحياء، بما يجعل "مساهمة المولد" سلسلة من المطالبات المالية التي تلاحق التاجر في أكثر من معاملة ونشاط، قبل أن تنعكس تكلفتها في النهاية على أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المواطن.

ويشير ناشطون إلى أن حملة الجبايات وصلت كذلك إلى المؤسسات والمواطنين عبر الهيئة النسائية التابعة للمليشيا، التي دعت إلى التبرع لفعاليات المولد، في وقت تعاني فيه الأسر اليمنية من تدهور اقتصادي حاد وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين منذ سنوات.

ويرى حقوقيون أن المليشيا لا تتعامل مع المناسبة باعتبارها فعالية دينية، وإنما تستخدمها كأداة للحشد والجباية والتعبئة، إذ تترافق التحضيرات مع خطابات وفعاليات ذات طابع تعبوي، بما يحول المناسبة إلى منصة لتكريس خطاب المليشيا واستقطاب المؤيدين والمقاتلين.

وتزداد المفارقة حدة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون؛ فبينما تُستنزف موارد الأسر والتجار في تمويل الزينة والفعاليات والجبايات، تواجه ملايين الأسر صعوبات في توفير الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يجعل تحويل المناسبة إلى موسم للتحصيل المالي عبئاً إضافياً على المواطنين والقطاع الخاص.

ولا تتوقف هذه الممارسات عند التجار وأصحاب المحال، إذ تشير إفادات محلية إلى امتداد حملات التحصيل إلى المزارعين في مناطق من الحديدة، حيث تترافق حملات الجباية تحت مسميات مختلفة مع مداهمات وتهديدات بحق من يعجزون عن الدفع، في صورة تعكس اتساع شبكة التحصيل التي تديرها المليشيا في مناطق سيطرتها.

وبذلك، يتحول المولد النبوي في مناطق سيطرة الحوثيين، وفق إفادات تجارية ومحلية متعددة، من مناسبة دينية إلى موسم واسع للجباية والابتزاز، تتداخل فيه الجهات المحلية والمشرفون والأجهزة التابعة للمليشيا، فيما يدفع المواطن والتاجر والموظف والعامل والطالب كلفة مناسبة يفترض أن تكون طوعية، لا مناسبة تُفرض فيها الأموال والمظاهر تحت التهديد بالعقوبة.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة وتقديم الدعم العسكري أو التقني والمالي للحوثيين، محذرين من أن التصعيد الحوثي يقوض جهود السلام ويهدد السلم والأمن الدوليين.

وأدان المجلس كذلك هبوط طائرات في مطاري صنعاء والحديدة دون الحصول على الأذونات والتصاريح اللازمة من الحكومة اليمنية، مشدداً على أن جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة وبموافقتها المسبقة، مع ضمان وصول جوي آمن ومستدام للأغراض الإنسانية والمدنية وفق القانون الدولي وقواعد الطيران المدني.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويتملكون زمامها، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات المجلس ذات الصلة، داعين إلى تجنب أي خطوات من شأنها توسيع دائرة التصعيد.

السعودية: موقف حازم تجاه الاعتداءات الحوثية

ورحبت المملكة العربية السعودية ببيان مجلس الأمن، مثمنة ما تضمنه من تأكيد على ضرورة احترام سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وإدانة الهجمات الحوثية ضد المملكة والسفن التجارية.

وجددت الرياض مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن، واتخاذ موقف حازم من الممارسات التي تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية وتقوض جهود السلام.

وأكدت المملكة عزمها على حماية أمنها وسيادتها، وحقها في الدفاع عن مواطنيها ومنشآتها ومقدراتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي، مجددة دعمها للحكومة اليمنية والجهود الأممية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

اليمن: استعادة الدولة مفتاح حماية السيادة والملاحة

من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن، مشيدة بإدانته الهجمات الحوثية على السعودية والسفن التجارية، وكذلك الانتهاكات المتعلقة بهبوط طائرات في مطاري صنعاء والحديدة دون موافقة الحكومة اليمنية.

وأكدت وزارة الخارجية أن تشديد المجلس على سيادة اليمن وسلامة أراضيه ومجاله الجوي يعزز موقف الحكومة القائم على أن استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الملاحة الدولية.

وشددت على ضرورة التنفيذ الفاعل لقرارات مجلس الأمن، ووقف تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى مليشيا الحوثي، بالتوازي مع تعزيز قدرات مؤسسات الدولة اليمنية على حماية السيادة وتأمين السواحل والمياه الإقليمية والممرات البحرية الدولية.

تضامن خليجي واسع

وتوالت المواقف الخليجية المرحبة ببيان مجلس الأمن، حيث أكدت الكويت تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها، مجددة دعمها للحكومة اليمنية والجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع المملكة، مشددة على أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن البحرين ودول مجلس التعاون، ومجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لردع الاعتداءات التي تهدد أمن الملاحة والتجارة الدولية.

كما رحبت قطر ببيان المجلس وإدانته الهجمات الحوثية على السعودية والسفن التجارية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لإجراءاتها الرامية إلى حماية أمنها وسيادتها، ومشددة على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر وأمن دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي هذا التوافق الدولي والخليجي في ظل تصعيد حوثي شمل استهداف اليمن والسعودية والسفن التجارية، بما يعكس اتساع المخاوف من تداعيات أنشطة المليشيا على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة الدولية، ويعيد التأكيد على أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ودعم مؤسسات الدولة اليمنية، يمثلان ركيزة أساسية لوقف التصعيد وتهيئة الطريق أمام حل سياسي شامل ومستدام.

وأعلنت القوات المسلحة تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مواقع ومصادر نيران وتحركات حوثية على امتداد عدد من خطوط التماس، رداً على هجمات المليشيا التي طالت مواقع عسكرية ومناطق مدنية، مؤكدة إصابة الأهداف وتكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية.

ففي الحديدة، دكت مدفعية المقاومة الوطنية، فجر السبت، مراكز قيادة وسيطرة وتحصينات وتجمعات حوثية جنوب المحافظة، بعد رصد تحركات مكثفة للمليشيا وأهداف ذات قيمة عسكرية بالقرب من خطوط التماس.

وأكد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية تحقيق إصابات مباشرة في الأهداف المستهدفة، وإلحاق خسائر بشرية ومادية بصفوف المليشيا، فيما أظهرت مشاهد مصورة جانباً من عملية القصف.

وبحسب مصادر ميدانية، أحبطت قوات المقاومة تحركاً حوثياً باتجاه مواقعها شمال منطقة الحيمة بمديرية التحيتا، بعد رصد تجمع عشرات المسلحين استعداداً لشن هجوم، حيث استهدفت القوة المتجمعة قبل بدء الهجوم، أعقب ذلك قصف مدفعي متبادل طال مواقع وتجمعات حوثية في الجبلية والحيمة الشمالية وتعزيزات عسكرية في منطقة الغويرق.

كما تمكنت قوات المقاومة من إسقاط طائرة مسيرة حوثية بواسطة منظومة تشويش إلكتروني، عقب إطلاقها من مواقع المليشيا في الحيمة.

وفي محافظة تعز، تجددت الاشتباكات والقصف المتبادل في عدد من الجبهات، حيث قصفت مدفعية الجيش مواقع حوثية في جبهات الضباب وغراب غربي المدينة، والصلو جنوب المحافظة، ومقبنة في الريف الغربي، رداً على مصادر نيران المليشيا.

وتزامن ذلك مع تصدي الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة حوثية في جبهة مقبنة، فيما رصدت فرق الاستطلاع إطلاق المليشيا صواريخ من جبل أومان بمنطقة الحوبان شرقي تعز باتجاه البحر الأحمر.

وفي مأرب، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية تعاملت مع طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في المدينة، مؤكدة إحباط الهجوم وعدم تسجيل إصابات أو أضرار.

وفي جبهة حريب، أعلنت قوات دفاع شبوة تنفيذ عملية عسكرية رداً على هجوم حوثي بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل اثنين من أفراد اللواء التاسع، واستهدفت العملية مواقع قيادة وسيطرة وآليات تابعة للمليشيا باستخدام صواريخ كاتيوشا وطائرات مسيرة.

وكانت، بحرية المقاومة الوطنية قد أعلنت إحباط محاولة حوثية لاستهداف سفينة نفطية في البحر الأحمر، بعد رصد زورق يتحرك بسرعة غير طبيعية باتجاه منطقة محظورة قبالة محطة كهرباء المخا.

وأفاد الإعلام العسكري بأن القوات تعاملت مع الزورق بالسلاح المناسب، ما أدى إلى انفجاره وتصاعد الدخان منه، في مؤشر على أنه كان مفخخاً، مؤكداً رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي تهديد حوثي في البر والبحر.

وتزامن التصعيد الميداني مع اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لمناقشة التطورات العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مواقع القوات المسلحة والمنشآت والأعيان المدنية ومنازل المواطنين ومخيمات النازحين في مأرب وحضرموت وشبوة.

وأكد المجلس أن الهجمات الحوثية لن تثني القوات المسلحة عن مواصلة مهامها، وأن التضحيات ستزيد الإصرار على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من إيران، باعتبار ذلك مدخلاً لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وأقر المجلس عدداً من الإجراءات لرفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، مع استمرار انعقاده بصورة دائمة لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم.

ويأتي هذا في ظل موجة هجمات حوثية واسعة خلال الأيام الأخيرة، شملت الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة واستهداف مواقع عسكرية ومناطق مدنية، وسط تصاعد الدعوات في الأوساط السياسية والشعبية إلى اتخاذ موقف عسكري حازم تجاه تصعيد المليشيا، مع تزايد المخاوف من دخول البلاد إلى مسار الحرب المفتوحة، في حال استمرت المليشيا في استهداف القوات الحكومية والمدن والمناطق التي تؤوي النازحين.

وأدان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، الهجمات الحوثية الأخيرة في مأرب وحضرموت، محذراً من أن التصعيد العسكري داخل اليمن، إلى جانب استهداف الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن، يهدد بإعادة البلاد إلى صراع واسع النطاق.

وقال غروندبرغ إن اليمن يواجه اليوم خطراً أكبر لتجدد صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت منذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أبريل 2022، محذراً كذلك من استهداف البنية التحتية المدنية والتوترات الإقليمية المتزايدة، لما تمثله مجتمعة من تهديد لمكاسب التهدئة ودفع البلاد نحو مواجهة إقليمية أوسع ذات عواقب مدمرة على اليمنيين.

ودعا المبعوث الأممي الأطراف اليمنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الإجراءات التي تشجع على الرد العسكري، والانخراط في مفاوضات بحسن نية برعاية الأمم المتحدة، مؤكداً أن المسار التفاوضي يظل الطريق الواقعي لمعالجة القضايا الأساسية، وخفض التصعيد، وتحسين الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف أمام عملية سياسية شاملة تنهي الصراع.

وعربياً، أدانت جامعة الدول العربية الهجمات الحوثية على مواقع القوات الحكومية في مأرب وحضرموت، واستهداف منطقة نجران، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري داخل اليمن واستهداف الأراضي السعودية وتعريض حياة المدنيين للخطر يمثل مساراً بالغ الخطورة، يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض فرص التهدئة والتسوية السياسية.

وأكدت الجامعة ضرورة وقف الهجمات الحوثية والامتناع عن أي أعمال من شأنها توسيع دائرة المواجهة، والعودة إلى المسار السياسي بما يحفظ استقرار اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وأمن المملكة العربية السعودية.

بدوره، أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الحوثية على نجران، والهجمات التي استهدفت مواقع ووحدات القوات الحكومية في مأرب وحضرموت، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة واليمن في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنهما وسلامة أراضيهما ومواطنيهما، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين ووضع حد للاعتداءات الحوثية ومنع تكرارها.

كما أدان مجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الاعتداءات الحوثية باستخدام المقذوفات العشوائية على الأعيان المدنية في نجران، والتي أدت إلى إصابة عدد من المدنيين من جنسيات مختلفة، معتبراً تلك الهجمات انتهاكاً صارخاً للقانونين الدولي والإنساني وتقويضاً للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد المجلس تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً وقوفه إلى جانبها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وعلى المستوى الأوروبي، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الحوثية في اليمن والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن التصعيد الحوثي يقوض الاستقرار الإقليمي ويهدد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، داعياً مليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع هجماتها داخل اليمن وخارجه، ومجدداً التزامه بدعم الشعب اليمني والعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل خفض التصعيد وتحقيق السلام والاستقرار.

كما نددت سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن بالهجمات الحوثية في مأرب وحضرموت، مؤكدة أنها استهدفت يمنيين أبرياء دون تمييز، بالتزامن مع الهجمات المتواصلة على المملكة العربية السعودية.

وقالت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، إن هذا التصعيد "لا يخدم الشعب اليمني ولا مستقبل اليمن"، معربة عن تعازي بلادها وتضامنها مع الحكومة اليمنية عقب الهجمات.

كما أدانت سفارة اليابان لدى اليمن الهجمات الحوثية في حضرموت ومأرب، مجددة دعم بلادها الكامل للحكومة اليمنية، ومحذرة من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه إبعاد اليمن عن تحقيق السلام وزعزعة استقرار المنطقة.

وتكشف موجة الإدانات العربية والدولية المتزامنة عن اتساع دائرة الرفض للتصعيد الحوثي، خصوصاً مع انتقال الهجمات من الجبهات الداخلية إلى استهداف الأراضي السعودية، بما يهدد المدنيين عامةً ويقوض جهود خفض التصعيد، ويدفع اليمن والمنطقة نحو مزيد من التوتر، في وقت لا يزال فيه المسار السياسي يمثل الخيار الأبرز لتجنب العودة إلى حرب شاملة مفتوحة.

وقالت مصادر محلية إن الصواريخ والمسيرات الحوثية أُطلقت من مواقع متفرقة في صنعاء وإب وذمار والبيضاء، بينها مناطق ريمة حميد والحفا وبراش في صنعاء، وذي إشراق في إب، ومنطقة الملاجم بمحافظة البيضاء، مشيرة إلى أن عدداً من الصواريخ فشل في بلوغ أهدافه وسقط قرب مواقع الإطلاق.

واستهدفت الهجمات مواقع عسكرية، بينها معسكر صحن الجن، بالتزامن مع قصف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في جو النسيم والميل، فيما أعلنت مصادر عسكرية اعتراض عدد من الصواريخ وإسقاط طائرات مسيرة حوثية.

وفي هجوم آخر على منطقة حريب جنوبي مأرب، أفاد مصدر عسكري باستشهاد ثلاثة من أفراد القوات الحكومية وإصابة أربعة آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة، بينما تحدثت مصادر محلية عن موجة من الهجمات بالطائرات المسيرة استهدفت مناطق متفرقة من المحافظة.

وكان مركز محافظة مأرب قد شهد، صباح الجمعة، دوي نحو ستة انفجارات متتالية، قالت مصادر محلية إنها ناجمة عن هجمات حوثية، مشيرة إلى أن المليشيا نفذت ثماني هجمات بطائرات مسيرة، وصلت ست منها إلى أهداف متفرقة، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرتين.

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات تزامنت مع انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة من المحافظة منذ مساء الخميس، ما أعاق الحصول على معلومات فورية بشأن المواقع المستهدفة وحجم الخسائر.

وتأتي موجة القصف الجديدة غداة هجوم حوثي واسع بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، استهدف مواقع ووحدات عسكرية في محافظتي مأرب وحضرموت، وأسفر، وفقاً للعمليات المشتركة بوزارة الدفاع، عن استشهاد 17 عسكرياً وإصابة آخرين في صفوف القوات الحكومية، في أحد أعنف التصعيدات العسكرية منذ بدء التهدئة والهدنة غير المعلنة عام 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن الهجوم استهدف معسكرات ووحدات عسكرية تؤدي مهام تأمين المناطق المحررة والطرق الدولية ومواجهة أنشطة التهريب، مؤكدة أن القوات المسلحة سترد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين، وأن التصعيد لن يؤثر في قدرتها على أداء مهامها.

وفي أعقاب الهجوم، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الحكومة والجهات العسكرية والأمنية والصحية بتسخير الإمكانات لرعاية الجرحى والمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتكريم الشهداء ورعاية أسرهم، مؤكداً ضرورة الرد على مصدر التهديد.

ويكتسب التصعيد الحوثي في مأرب حساسية خاصة بالنظر إلى الأهمية العسكرية والاقتصادية للمحافظة، فضلاً عن احتضانها أعداداً كبيرة من النازحين، ما يجعل استهداف محيط المدينة والمخيمات السكانية مصدر تهديد مباشر للمدنيين.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الدعوات في الأوساط السياسية والشعبية إلى اتخاذ موقف عسكري أكثر حزماً تجاه مليشيا الحوثي، مع تزايد المخاوف من دخول البلاد إلى مسار الحرب المفتوحة، في حال استمرت المليشيا في استهداف القوات الحكومية والمدن والمناطق التي تؤوي النازحين.

عربدة الإرهاب الحوثي في استهداف النقل التجاري وإغراق سفينة أغذية وأقوات لليمنيين  تُفهم من لم يفهم بعد بأن بلطجة ذراع إيران في البحر الأحمر تستنسخ مثالها بالتبعية عن بلطجة الحرس الثوري.. كما تُبطل سحر وزيف دعاية المليشيا المتذرعة بالحصار فيما تمعن في تشديد الحصار بضربها سفن النقل عبر موانئ الحديدة بعد ضرب وتدمير طائرات الناقل الوطني في مطار صنعاء.

وأنقذت القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية طاقم السفينة الهندية المستهدفة (فايزي نوري أوليا)، الثلاثاء 4 أغسطس 2026، وعددهم 14 بحارا وعاملا منهم 13 يحملون الجنسية الهندية، ويتلقون الرعاية والعناية الطبية في مدينة المخا، وأكدت الحكومة الهندية إنقاذ جميع رعاياها وأفراد طاقم السفينة المتضررة في جنوب البحر الأحمر.

وفيما جددت مليشيات الحوثي التأكيد على عدوانيتها الفاضحة تجاه الشعب اليمني واستعداء العالم واستدعاء النقمة والردع، أكدت مرة أخرى قوات البحرية وخفر السواحل اليمنية بالمقاومة الوطنية حضورها المتيقظ على أهبة الجاهزية وكفاءة عالية للتدخل في ظروف مختلفة من الردع إلى الإغاثة والإنقاذ وحماية الممر الدولي وحركة الملاحة.

وفي الصدد اعتبر ناطق المقاومة الوطنية اللواء الركن صادق دويد استهداف الحوثيين السفينة الهندية امتدادا لسلوكهم الإرهابي ضد الشعب اليمني، وأكد أن القوارب المفخخة تنطلق من موانئ الحديدة، مشددا على ضرورة تأمين واستعادة الموانئ للحد من الخطر الإرهابي الذي تشكله هجمات المليشيات ، ومذكرا بأن اتفاق ستوكهولم حال دون استكمال تحرير الحديدة، ونوه إلى مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله في حماية الملاحة ومواجهة الخطر المتزايد الذي تشكله الذراع الإيرانية.

وأشاد مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه الاستثنائي بسرعة استجابة قوات خفر السواحل وقطاعات القوات البحرية والكفاءة العالية في إنقاذ جميع أفراد السفينة الهندية.. كما عد الاعتداء الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي امتدادا لحصارها لليمنيين وتدمير مقدراتهم.

إغراق مليشيات الإرهاب الحوثية بزورق مفخخ ، سفينة تجارية هندية محملة بالغذاء كانت في طريقها لتفرغ حمولتها في الحديدة، يأتي ليدحض مجددا السردية الحوثية المضللة والتذرع بالحصار ومعاناة الناس بينما ذهبت لتنفيذ توجيهات الحرس الثوري بالتصعيد ضد الملاحة والنقل التجاري الدولي واستهداف ناقلات النفط السعودية بصفة أخص إنفاذا لمقاصد سياسة الابتزاز والترهيب الإيرانية ورفع الكلفة على اقتصاد المملكة ودول الخليج والعالم.

ليست مصادفة ولا مفارقة أن تكون السفن المدنية والتجارية في البحر الأحمر هدفا لصواريخ ومسيرات الحرس الثوري البحرية المفخخة.. وحتى تلك التي تجلب الأقوات والغذاء لليمنيين المحاصرين بسلطة النار وسطوة المليشيات السلالية التي تتولى بنفسها تكذيب نفسها علانية وتفضح زيف ادعاءاتها المتمسحة بالحصار لتثبت عمليا ويوميا أن الطبع الذي جبلت عليه غالب وهو أفصح وأفضح.

على أن الاعتداء الأخير والتلبس العلني الفاضح بأعمال القرصنة يضع العالم أمام امتحان الجدية والمصداقية لحماية المصالح المشتركة والتصدي لجرائم القرصنة والإرهاب البحري قبل أن يستفحل الخطر والضرر وتتضاعف الخسائر.

كما تضيء الحادثة وتداعياتها ووقائع يوم ساخن في البحر الأحمر، على مهمة أولى في رأس قائمة أولويات تأمين البحر والملاحة ومواجهة الخطر بالتعامل مباشرة مع مصدره بدلا من هدر الجهود والوقت في مواجهة آثاره.. وهذا يعني شيئا واحدا: انتزاع الحديدة وموانئها وتأمين الساحل من النفوذ الإيراني... وانتزاع المليشيات من الساحل.

وتقول مصادر محلية إن المليشيا شرعت خلال الأيام الماضية في إعادة تشكيل منظومتها الأمنية داخل صنعاء، عبر إقالة مديري البحث الجنائي في عدد من أقسام الشرطة واستبدالهم بضباط جرى استقدامهم من محافظة صعدة، في خطوة تعكس تراجع الثقة بعناصرها السابقة، واعتماداً متزايداً على الدائرة الأكثر ولاءً لها.

وبالتوازي مع ذلك، أنهت المليشيا مهام عدد من الضباط والعناصر الأمنية، ووجهتهم بالالتحاق بمعسكرات التدريب تمهيداً للزج بهم في جبهات القتال، في مؤشر على اتساع النقص في العناصر البشرية، واضطرارها إلى سحب كوادر من الأجهزة الأمنية لتعويض خسائرها.

وبالتزامن مع هذه التغييرات امتدت حالة الاستنفار، حيث استحدثت المليشيا نقاط تفتيش إضافية على مداخل العاصمة، خصوصاً الطرق القادمة من المحافظات المحررة، مع نشر مكثف لعناصر جهاز الأمن والمخابرات، وتطبيق إجراءات تفتيش مشددة تستهدف المسافرين ومركباتهم.

وبحسب مصادر مطلعة، يستخدم عناصر التفتيش حواسيب محمولة تضم قوائم محدثة بأسماء المطلوبين، لمطابقة بيانات المسافرين بشكل فوري، مع تركيز خاص على المركبات التي تحمل لوحات صادرة عن مناطق الحكومة الشرعية، فيما تحولت الهواتف المحمولة إلى هدف رئيسي للتفتيش، إذ تُجبر المليشيا المواطنين على تسليمها لفحص الصور والمحادثات والملفات الشخصية، الأمر الذي أدى إلى احتجاز عشرات المدنيين ونقل عدد منهم إلى جهات مجهولة بذريعة العثور على محتويات "مشبوهة"، في انتهاك صارخ للخصوصية والحريات العامة.

ويأتي هذا التشدد الأمني مع تحركات عسكرية واسعة تعكس حالة ارتباك في تقديرات المليشيا الميدانية، بعدما دفعت خلال الأسابيع الأخيرة بتعزيزات كبيرة إلى جبهات متعددة، وأنشأت تحصينات جديدة ومنصات لإطلاق الصواريخ والمُسيرات، دون أن تركز على جبهة بعينها، كما اعتادت خلال سنوات الحرب، ما يشير إلى خشيتها من عملية عسكرية متزامنة قد تنطلق من أكثر من محور في وقت واحد.

ويرى خبراء عسكريون أن هذا التحول يرتبط بجملة من المتغيرات التي شهدها معسكر الشرعية، وفي مقدمتها تنامي التنسيق السياسي والعسكري بين مكوناته، الأمر الذي أجبر الحوثيين على إعادة حساباتهم، وتوزيع عناصرهم على نطاق أوسع تحسباً لأي تحرك مفاجئ.

وفي موازاة ذلك، كثفت المليشيا حملات التجنيد مستغلة الانهيار الاقتصادي وغياب فرص العمل لاستقطاب المراهقين والشباب، فيما كشفت اعترافات مصورة لأسرى لدى القوات الحكومية عن عمليات تجنيد قسري طالت أطفالاً وطلاباً وعمالاً صغاراً، أكدوا أنهم اقتيدوا من الأسواق أو المدارس إلى جبهات القتال تحت الضغط والإكراه، في مشهد يعكس حجم الأزمة الميدانية التي تواجهها المليشيا.

وعلى الصعيد العسكري، واصلت المليشيا، بالتنسيق مع خبراء من الحرس الثوري الإيراني، تعزيز مواقع إطلاق الصواريخ والمُسيرات في المرتفعات المطلة على محافظة الحديدة ومضيق باب المندب وصولاً إلى خليج عدن، كما عززت وجودها في جزيرة كمران وحولتها إلى منصة للزوارق المفخخة والمُسيرات والصواريخ، ضمن مساعيها للحفاظ على قدرتها في تهديد الملاحة الدولية.

كما حاولت، وفق مصادر عسكرية، فرض سيطرتها على جزيرة زُقر الإستراتيجية، غير أن قوات المقاومة الوطنية المرابطة في الساحل الغربي أحبطت المحاولة، إلى جانب إفشال هجوم آخر استهدف محيط مضيق باب المندب باستخدام زوارق مفخخة وكثافة نارية كبيرة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن أولى مخاوف الحوثيين ظهرت في محافظة الجوف عقب التوترات القبلية التي أعقبت قضية الشيخ حمد بن فدغم، قبل أن تمتد إلى الضالع، حيث دفعت المليشيا بتعزيزات إضافية ومنصات صاروخية، ثم وسعت حالة الاستنفار إلى البيضاء وتعز والحديدة، عبر إرسال دبابات ومدرعات وراجمات صواريخ وأعداد كبيرة من العناصر المستجدة.

وقد شهدت جبهات تعز والساحل الغربي خلال الساعات الأخيرة تصعيداً عسكرياً واسعاً، تخللته هجمات بالمُسيرات وقصف مدفعي ومحاولات تسلل متكررة على عدة محاور، انتهت بتكبد المليشيا خسائر بشرية كبيرة وإسقاط عدة مسيرات، في وقت واصلت فيه الدفع بتعزيزات جديدة إلى المناطق المتاخمة لمحافظات لحج وشبوة وأبين، مع إنشاء خنادق وسواتر ترابية ومنصات لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المُسيرة وإغلاق عدد من الطرق الحيوية.

وأكدت مصادر ميدانية مصرع أكثر من 100 من عناصر مليشيا الحوثي في جبهات الضالع والجوف ومأرب وتعز والساحل الغربي والبيضاء وشمال لحج، خلال المواجهات التي شهدتها تلك الجبهات، الأيام الماضية، مع القوات الحكومية، في ظل تصعيد المليشيا في عدة محاور قتالية.

وتعكس هذه التحركات، وفق متابعين، انتقال المليشيا من مرحلة المبادرة العسكرية إلى مرحلة الدفاع الاستباقي، حيث باتت تتعامل مع مختلف الجبهات بوصفها ساحات محتملة للهجوم، في مؤشر واضح على اتساع حالة القلق داخل قيادتها، وتزايد خشيتها من مواجهة واسعة قد تأتي هذه المرة من أكثر من اتجاه وفي توقيت واحد.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت محافظة تعز، تصاعدًا ملحوظًا في حالات الإصابة بالجلطات، في ظاهرة باتت تثير قلقًا واسعًا لدى الأوساط الطبية والمجتمعية، وسط تزايد حالات الوفاة، وظهور نمط متكرر يربط بين هذه الإصابات والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها السكان.

ويحذر أطباء ومختصون من أن استمرار هذا التوجه قد يشكل مؤشرًا خطيرًا على تدهور الصحة العامة، خصوصًا في ظل ضعف الإمكانيات الطبية، وتراجع برامج الوقاية والكشف المبكر، إلى جانب الضغوط النفسية والاقتصادية المتراكمة التي يعيشها المواطنون منذ سنوات.

واقع صحي معقد

في مستشفيات مدينة تعز، يلاحظ العاملون في القطاع الصحي ارتفاعًا في عدد الحالات التي تصل بأعراض جلطة دماغية أو قلبية، بعضها في مراحل متقدمة لا تسمح بتدخل علاجي فعال، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو الوفاة.

أحد الأطباء العاملين في مستشفى حكومي بتعز يصف الوضع بأنه "مقلق ويتزايد بشكل تدريجي"، موضحًا أن "الجلطات لم تعد مقتصرة على كبار السن فقط، بل بدأت تظهر في فئات عمرية أصغر، خصوصًا بين الأربعينيات وأحيانًا الثلاثينيات".

ويضيف أن أغلب الحالات التي تصل إلى المستشفى تكون مرتبطة بعوامل متعددة، من أبرزها ارتفاع ضغط الدم غير المشخص أو غير المعالج، السكري، التدخين، إضافة إلى التوتر النفسي المزمن الناتج عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

شهادات مواطنين
حياة تحت الضغط

تتكرر هذه القصص في غالبية أحياء مدينة تعز المحاصرة، وتعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها السكان، والتي لا تتوقف عند حدود الدخل المحدود أو غلاء الأسعار، بل تمتد إلى تأثيرات نفسية وصحية عميقة.

يقول أحمد صادق، وهو موظف حكومي لـ "الساحل الغربي": "نعيش تحت ضغط مستمر، الرواتب لا تكفي، الأسعار ترتفع بشكل يومي، والقلق من المستقبل لا يفارقنا. قبل أشهر أصبت بارتفاع حاد في الضغط كاد أن يسبب لي جلطة، وأخبرني الطبيب أن السبب الأساسي هو التوتر المستمر".

ويضيف: "أصبحت أشعر أن أي مشكلة بسيطة يمكن أن تؤثر على صحتي بشكل مباشر، لم نعد نعيش حياة طبيعية، بل حالة من القلق الدائم".

وتروي فاطمة سعيد، وهي معلمة في إحدى المدارس، تجربة فقدان أحد أقاربها بسبب جلطة دماغية مفاجئة، قائلة: "كان محمد في بداية الأربعينيات، لم يكن يعاني من أمراض مزمنة معروفة، لكن الضغوط كانت تلاحقه يوميًا بسبب العمل والظروف المعيشية. في يوم واحد فقط أصيب بجلطة ولم ينجُ منها". وتشير إلى أن "هذه الحالات أصبحت تتكرر بشكل مخيف، وكأن الناس يعيشون تحت تهديد صحي غير مرئي".

في حين يقول المواطن خالد علي: "التوتر أصبح جزءًا من حياتنا اليومية، حتى النوم لم يعد مريحًا. كل شيء يضغط عليك، بدءًا من الالتزامات، الديون، وضع السوق، وحتى الأخبار اليومية.. هذا كله ينعكس على الصحة دون أن نشعر".

الضغوط النفسية
عامل خفي وخطير

يرى مختصون أن العامل النفسي بات يلعب دورًا متزايد الأهمية في تفسير ارتفاع حالات الجلطات، خاصة في البيئات التي تعاني من أزمات اقتصادية ممتدة.

يقول أخصائي أمراض باطنية وأمراض القلب لـ "الساحل الغربي"، إن "التوتر المزمن الناتج عن الضغوط المعيشية يمكن أن يؤدي إلى تغيرات فسيولوجية في الجسم، مثل ارتفاع ضغط الدم، وزيادة إفراز هرمونات التوتر، وهو ما يرفع احتمالية حدوث الجلطات".

ويضيف: "نحن لا نتحدث فقط عن عوامل تقليدية مثل الكوليسترول أو التدخين، بل عن نمط حياة كامل قائم على القلق المستمر، انعدام الاستقرار، والضغط النفسي اليومي، وهذه كلها عوامل أصبحت حاضرة بقوة في المجتمع".

ويؤكد أن "هناك علاقة مباشرة بين الحالة النفسية والصحة القلبية والدماغية، وقد أثبتت الدراسات أن التوتر المزمن يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير".

ضعف الكشف المبكر
تحديات النظام الصحي

إلى جانب العوامل النفسية، يشير مختصون إلى أن ضعف برامج الفحص الدوري والكشف المبكر في مدينة تعز يلعب دورًا مهمًا في تفاقم المشكلة.

ويقول أحد العاملين في مستشفى خاص إن "الكثير من الحالات لا تكتشف إلا بعد حدوث الجلطة، لأن الناس لا يقومون بالفحوصات الدورية بسبب الكلفة أو ضعف الوعي الصحي".

ويضيف: "لو كانت هناك متابعة طبية منتظمة، لكان بالإمكان اكتشاف عوامل الخطر مثل ارتفاع الضغط أو السكري مبكرًا، وبالتالي تقليل احتمالية حدوث الجلطات". ويشير إلى أن "المرافق الصحية تعاني من ضغط كبير ونقص في الإمكانيات، ما يحد من قدرتها على تقديم خدمات وقائية متكاملة".

نمط حياة مرهق
غياب الاستقرار

يلفت مختصون إلى أن نمط الحياة اليومي في تعز قد يساهم في زيادة المخاطر الصحية، سواء من خلال العادات الغذائية أو قلة النشاط البدني؛ فمع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يعتمد الكثير من السكان على أطعمة رخيصة غالبًا ما تكون عالية الدهون أو منخفضة القيمة الغذائية، إلى جانب قلة ممارسة الرياضة نتيجة الانشغال بالعمل أو الظروف المعيشية.

ويقول أحد الأطباء: "الجلوس الطويل، قلة الحركة، سوء التغذية، والتدخين، كلها عوامل تتجمع مع الضغط النفسي لتشكل بيئة مثالية لحدوث الجلطات".

خوف متزايد

في الأحياء الشعبية، بات الحديث عن الجلطات يتكرر بشكل ملحوظ بين الناس، خاصة بعد انتشار أخبار حالات وفاة مفاجئة أو إصابات خطيرة.. يقول أحد سكان حي السعيد: "كل أسبوع نسمع عن شخص أصيب بجلطة، بعضهم شباب.. أصبحنا نخاف حتى من الأخبار اليومية، وكأن المرض أصبح قريبًا من الجميع".

هذا الشعور العام بالقلق يضيف بدوره عبئًا نفسيًا جديدًا على السكان، في حلقة مغلقة من التوتر والخوف.. ويرى كثيرون أن مواجهة هذا التصاعد في حالات الجلطات يتطلب تدخلًا متعدد الجوانب، يبدأ من تعزيز برامج التوعية الصحية، مرورًا بتوسيع خدمات الفحص المبكر، وصولًا إلى تحسين الظروف المعيشية بشكل عام.

ويؤكد مختصون أن الصحة النفسية لم تعد قضية ثانوية، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من الصحة العامة، ويجب التعامل معها بجدية أكبر، كما يدعون إلى ضرورة دعم القطاع الصحي في تعز، وتوفير برامج متابعة للأمراض المزمنة، وتخفيف العبء المالي على المواطنين في ما يتعلق بالفحوصات والعلاج.

ليس الخبر أن ماهان الإيرانية حطت في أرضية مطار صنعاء في الثالث عشر من يونيو الماضي محملة بخبراء عسكريين إيرانيين ومعدات وتقنيات حربية نوعية فهذا الكشف إنما يؤكد المؤكد ويبني على ما كشفه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الساعات الأولى من الواقعة حول حمولة الناقلة الإيرانية التي تسللت تحت جنح المفاجأة.

ولكن الخبر وما وراءه يكمن في كواليس ما قبل الإقلاع من طهران باعتبار نوعية المنقولات وطبيعة المهمة الحساسة والخطرة المنوطة بالناقلة على وجه الضرورة والإلحاح وفقا لتقديرات مطبخ القرار  العسكري في مركز قيادة الحرس الثوري.

وكالة رويترز نقلت في تقرير حديث عن مسؤولين إيرانيين ومصادر أخرى متطابقة تأكيدات أن إيران أرسلت خبراء وعتادا عسكريا إلى اليمن بواسطة الطائرة ماهان التي هبطت في صنعاء 13 يونيو الماضي. ولكن الإفادة الخبرية بهذا المحتوى تكاد تخلو من الفائدة والقيمة المضافة إلى ما سبق كشفه بواسطة الرئاسة والقيادة اليمنية فيما عدا أن اعترافات المسؤولين الإيرانيين المتأخرة تبطل تماما الرواية الحوثية المغلفة بمزاعم كسر الحصار والطبيعة المدنية والسلمية لحمولة الطائرة.

ما لم تقله المصادر الإيرانية أو تنقله الوكالات يتوارى مع جنرالات الحرس الثوري بقيادة أحمد وحيدي خلف الأبواب الموصدة وفي غرف ومخابئ محصنة تحت الأرض ويمس المخاوف من تقطع السبل بالقيادة والأذرع وانقطاع وسائل التواصل بين مركز القيادة والقرار والقيادات الإقليمية والمحلية داخل إيران وعلى رأس الأذرع في المنطقة.

تبني المقاربة على استخلاصات الاختراقات العميقة والضربة المميتة في بداية حرب الأيام التسع وثلاثون وأطاحت بالصفوف الأولى في القيادة الإيرانية العليا بمن فيهم المرشد الأعلى وكبار مساعديه ومرجعيات صناعة وإدارة السياسات والتوجهات وما عانته وتعانيه إيران حتى الآن من تضارب في القرارات والتوجهات وبروز التجنحات أوما بات يعرف بصراع الأجنحة بين العسكر والمدنيين أو المتطرفين والبراغماتيين بإزاء استحقاقات مصيرية وهو ما هدد ويهدد وحدة الدولة ومصير الجمهورية الإسلامية ذاتها.

وفي ضوء التصعيد المفتوح على احتمالات توسع الحرب ارتأت قيادة الحرس الثوري التعامل مع هواجس الاختراقات بالتحفظ على إبلاغ التوجيهات الطارئة عبر القنوات التقليدية علاوة على المخاوف الثقيلة من احتمالات انقطاع خطوط التواصل المباشرة والخلفية وحتى الساخنة بينها وبين ممثليها على رأس قيادة الذراع الحوثية في اليمن وما قد يترتب على ذلك من تداعيات غير محسوبة لتأخذ قرارا على صفة الاستعجال بتعيين صف كامل من العسكريين والخبراء بما يصل إلى 20 شخصا قيادة جديدة حملتها توجيهات آنية ومستقبلية إزاء سيناريوهات مختلفة لمسار التصعيد وتطورات المواجهة.

في المحصلة شكل هؤلاء رفقة مكونات وتقنيات صاروخية منقولات الطائرة ماهان والرحلة التي سبقت بقليل موعد قرار تفعيل ورقة الحوثي وإشعال جبهة البحر الأحمر تحت قيادة وإدارة الخبراء الذين حطوا للتو في مدرج مطار العاصمة المختطفة ونصيب الحوثيين من هذا كله إعلان البيان بلسان سريع.

في الساعة الثانية من ظهر الجمعة، اندلع الحريق نتيجة تذبذب التيار الكهربائي وتهالك شبكة الأسلاك داخل المخيم، لتشتعل إحدى الخيام قبل أن تمتد ألسنة اللهب بسرعة إلى الخيام المجاورة، مستفيدة من تقاربها ومواد بنائها سريعة الاشتعال.

قال عاقل المخيم الأستاذ ناجي خريم، لمراسل "الساحل الغربي"، إن النيران أتت على مساكن أكثر من 15 أسرة، بينها ثماني أسر احترقت خيامها بالكامل، مؤكداً أن المتضررين فقدوا كل ما يملكونه.

وأضاف: «لم يخرج أي شيء لهم.. الناس اليوم في العراء، وما وصلهم إلا مساعدات بسيطة لا تكفي بالغرض».

وأوضح أن الحريق أسفر أيضاً عن إصابة أربعة أشخاص بحروق متفاوتة، نُقل بعضهم إلى المستشفى، مشيراً إلى أن الجهات المختصة وثقت الأضرار، بينما لا تزال الأسر المنكوبة تنتظر تدخلاً عاجلاً لإعادة إيوائها وتعويض خسائرها.

دقائق التهمت سنوات من المعاناة

ويروي شهود عيان أن تقلبات الكهرباء كانت السبب المباشر للحريق، مؤكدين أن ضعف التيار وارتفاعه المفاجئ حملا الأسلاك المتهالكة فوق طاقتها، لتنطلق الشرارة الأولى التي تحولت خلال أقل من عشر دقائق إلى كتلة هائلة من اللهب.

وقال أحد السكان: «حاولنا إخماد النار بالماء والأتربة، لكن الخيام كانت تشتعل بسرعة كبيرة، وعندما وصلت سيارة الإطفاء كان كل شيء قد احترق».

وأضاف أن الأطفال خرجوا حفاة، فيما اضطرت نساء إلى الفرار دون عباءات، بعدما لم يترك لهن الحريق فرصة لإنقاذ أي من مقتنياتهن.

ومن قلب موقع الحريق، وثق مراسل "الساحل الغربي" مشاهد تختزل حجم الكارثة الإنسانية؛ خيام تحولت إلى أكوام من الرماد، وأمتعة تفحمت بالكامل، وأطفال يبحثون بين الأنقاض عن أشيائهم وملابسهم، بينما وقفت أسر نازحة عاجزة أمام خسارة كل ما تملك للمرة الثانية.. ولم تكن آثار الحريق مجرد خسائر مادية، بل هي مشاهد تعكس هشاشة واقع المخيمات واستمرار المخاطر التي تهدد آلاف النازحين مع كل حادثة حريق.

مأساة تختزلها دموع الأطفال

ومن بين الأسر المنكوبة، قال عامر صالح الأبرش إن ابنته أصيبت بحروق في يدها أثناء محاولتها إنقاذ أطفالها الأربعة، فيما أُصيب شقيقها بحروق في قدميه وهو يحاول إخراج من كانوا داخل الخيمة.

وأكد أن الحريق التهم الملابس والأفرشة والأواني المنزلية والمدخرات المالية، إضافة إلى نفوق عدد من الأغنام واحتراق مركبات، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسر لم يبق لها سوى الملابس التي كانت ترتديها لحظة اندلاع النيران.

وفي أحد أكثر المشاهد إيلاماً، وقفت طفلة أمام بقايا خيمتها المحترقة قائلة: «احترق كامل البيت.. ثيابنا وثياب أمي وأبوي وألعابنا احترقت، وأحنا الحين بلا سكن، ونطالب أصحاب الخير يجيبوا لنا سكن».

وفي مشهد آخر لا يقل قسوة، قال أحد النازحين، الذي كان خارج المخيم بحثاً عن لقمة العيش، إنه تلقى اتصالاً يخبره باحتراق خيمته، وعندما عاد وجد جزءاً كبيراً من المخيم قد تحول إلى رماد، بينما اختفت سنوات من الكفاح في دقائق، ولم يبق له سوى ما كان يرتديه.

مطالب عاجلة لمنع تكرار الكارثة

ويطالب الأهالي والسلطة المحلية والمنظمات الإنسانية بسرعة توفير مساكن ومساعدات عاجلة للأسر المتضررة، إلى جانب إنشاء نقطة دائمة للدفاع المدني وتوفير سيارة إطفاء بالقرب من المخيمين، مؤكدين أن المنطقة شهدت حرائق مشابهة في السابق، وأن استمرار تهالك شبكة الكهرباء وغياب وسائل الاستجابة السريعة ينذر بكوارث جديدة.

أرقام مقلقة

ولا تبدو هذه الحادثة معزولة عن واقع مخيمات النزوح في مأرب، إذ تأتي ضمن سلسلة متكررة من الحرائق التي تحصد المساكن الهشة وتفاقم معاناة آلاف الأسر.

ووفقاً للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، فقد سُجل 102 حريق في مخيمات النزوح منذ مطلع العام الجاري، أسفرت عن وفاة 11 شخصاً وإصابة العشرات، في ظل غياب منظومات السلامة والوقاية من الحرائق، وعدم توافر مخزون طارئ من المساعدات لإغاثة الأسر التي تفقد مساكنها وممتلكاتها مع كل حادثة جديدة.

وبينما أخمدت فرق الإطفاء النيران، بقيت آثارها مشتعلة في حياة الأسر المنكوبة؛ فبالنسبة لكثير من النازحين لم يكن ما احترق مجرد خيام وأثاث، لكنه آخر ما تبقى لهم بعد سنوات من الحرب والنزوح.. ومع كل حريق جديد، تتجدد رحلة الفقد، ويبدأ نزوح آخر داخل النزوح، في انتظار استجابة إنسانية لا تقتصر على إغاثة عاجلة، بل تمتد إلى معالجة أسباب الكارثة قبل أن تتكرر من جديد.

وتنص المسودة على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، على أن تتولى لجنة وطنية فلسطينية إدارة العملية وتنفيذها بصورة تدريجية ومتسلسلة، مع مشاركة الفصائل الفلسطينية، ودون نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أي أطراف غير فلسطينية.

وبحسب البنود، يتم إعداد جدول زمني لتنفيذ عملية حصر السلاح خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية، شريطة موافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.

وترتبط مراحل تنفيذ حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، وانتشار قوة استقرار دولية، إلى جانب انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وفقاً للبند العاشر من خريطة الطريق، فيما تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة تنفيذ الترتيبات بدعم من قوة الاستقرار الدولية.

كما تتضمن المسودة تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، وإنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة تضم آلاف العناصر بعد إخضاعهم لإجراءات تدقيق وفحص أمني، على أن تتولى هذه القوة، بالتعاون مع قوة الاستقرار الدولية، حفظ الأمن والإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وتشير البنود المقترحة أيضاً إلى تنفيذ برنامج لإعادة شراء الأسلحة الفردية مقابل تعويضات مالية، وتسليم خرائط الأنفاق ومواقع تصنيع الأسلحة والمستودعات، مع منح عفو عام لعناصر حركة حماس والسماح لهم بالبقاء داخل قطاع غزة ضمن الترتيبات الجاري التفاوض بشأنها.

وفي المقابل، تنص المسودة على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، ووقف عمليات التصفيات والاغتيالات داخل قطاع غزة، باستثناء الحالات التي تُعتبر تهديداً أمنياً مباشراً، مع ربط تنفيذ ملف السلاح بإيجاد مسار موثوق يقود إلى تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "مجلس السلام" الذي جرى تشكيله توصل إلى اتفاق يقضي بنزع كامل لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، واصفاً ذلك بأنه "لحظة فارقة" في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب.. وأوضح أن تنفيذ الاتفاق سيكون على مراحل، بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، وانتشار قوة دولية لتحقيق الاستقرار إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة، مشيداً بجهود الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر وقطر وتركيا.

ورغم ما أُعلن عن إحراز تقدم في المفاوضات، أكدت مصادر مطلعة أن الموافقة النهائية على جميع البنود لم تُحسم بعد، فيما يواصل الوسطاء جهودهم لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وسط توقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة إذا جرى التوافق على كامل الترتيبات المطروحة.

وأكدت قيادات حوثية مقتل القيادي "محمد خالد العياشي" خلال الضربات، إلى جانب أربعة مستشارين من الحرس الثوري الإيراني، نُقلت جثامينهم إلى طهران، في مؤشر على مستوى التنسيق العملياتي بين الحوثيين والفصائل العراقية بإشراف إيراني مباشر.

ويأتي هذا الاعتراف متسقاً مع تقارير دولية أفادت بأن الحوثيين دفعوا، منذ فبراير/شباط 2026، بخبراء في تشغيل الطائرات المسيرة والصواريخ إلى العراق للمشاركة في تنفيذ وإدارة عمليات عسكرية، ضمن برامج لتبادل الخبرات والتدريب بين أذرع إيران المسلحة.

وبحسب مصادر مطلعة، كانت الفصائل العراقية تتخذ قرار تنفيذ الهجمات، فيما يتولى خبراء ومشغلو الحوثيين تنفيذها ميدانياً، بما يعكس انتقال العلاقة بين الطرفين من التنسيق السياسي إلى شراكة عسكرية وعملياتية كاملة.

كما تؤكد المعلومات الأمنية أن الوجود الحوثي في العراق لم يعد يقتصر على النشاط السياسي أو الإعلامي، إذ تطور إلى إنشاء مراكز للتنسيق العسكري والأمني، والتحرك الميداني بالتعاون مع الفصائل الموالية لطهران، مع نقل مركز نشاط البعثة الحوثية من بغداد إلى منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، التي تحولت إلى قاعدة رئيسية لأنشطتها اللوجستية والعسكرية تحت حماية تلك الفصائل.

وتدير المليشيا نشاطها عبر هيكل تنظيمي متخصص، يتولى أحمد الشرفي المكنى "أبو إدريس" رئاسة البعثة والإشراف على العلاقات مع الفصائل العراقية، بينما يدير أبو علي العزي برامج الطائرات المسيرة والتدريب العسكري، ويشرف فضل الشرفي على التمويل، ويتولى عبدالملك مرتضى (أبو طالب) إدارة خطوط الإمداد، فيما يدير القيادي المكنى "أبو هبة" الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ويعود الوجود الحوثي في العراق إلى عام 2016، لكنه شهد توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد افتتاح مقر رسمي للمليشيا في حي الجادرية ببغداد عام 2024، قبل أن تتطور أنشطتها إلى تنسيق عسكري مباشر مع الفصائل العراقية، وصولاً إلى إنشاء غرف عمليات مشتركة في العراق ولبنان عقب حرب 2025، لتنسيق التحركات العسكرية وتبادل الخبرات ضمن المشروع الإقليمي الذي تقوده طهران.

ويرى متابعون للشأن اليمني أن مقتل القيادي الحوثي في العراق يمثل دليلاً إضافياً على تحول المليشيا من جماعة محلية إلى ذراع عسكرية عابرة للحدود، تشارك في إدارة وتشغيل عمليات إقليمية تشمل الطائرات المسيرة والصواريخ، والدعم اللوجستي والاستخباراتي، بما يعكس تعاظم دورها داخل البنية العسكرية التي يقودها الحرس الثوري الإيراني، ويؤكد أن نشاطها بات يتجاوز الساحة اليمنية إلى ساحات الصراع الإقليمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي أدان الهجوم وأكد تضامن بلاده الكامل مع مصر، فيما استعرض السيسي الجهود المصرية الرامية إلى احتواء التوترات والدفع نحو حلول سياسية تضمن أمن واستقرار المنطقة.

وأعلنت الحكومة المصرية أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الحريق الذي اندلع، الأربعاء، في سفينتي التغويز وتخزين الغاز داخل ميناء دمياط، نجم عن هجوم بطائرة مسيرة، مؤكدة أن الأجهزة المختصة تواصل تحقيقاتها لتحديد مصدر المسيرة والجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأولوية انصبت على السيطرة على الحريق ومنع امتداده داخل الميناء، مشيراً إلى أن عمليات الإخماد استغرقت نحو 12 ساعة، قبل قطر سفينة التغويز المتضررة لمسافة 3.5 كيلومترات داخل البحر، فيما لم تتعرض سفينة تخزين الغاز إلا لأضرار محدودة، ومؤكداً أن الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية تواصل تحقيقاتها الفنية دون الاعتماد على أي استنتاجات غير موثقة، في ظل عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأكدت الحكومة المصرية وهيئة ميناء دمياط استمرار حركة الملاحة والشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية بصورة طبيعية، دون أي تأثير على النشاط التشغيلي للميناء.

وأثار الهجوم موجة إدانات عربية ودولية واسعة، حيث أدانت الجمهورية اليمنية الاعتداء، مؤكدة تضامنها الكامل مع مصر، واعتبرت الهجوم عملاً إرهابياً يستهدف أمنها القومي ومنشآتها الحيوية ويهدد أمن الملاحة الدولية، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لمواجهة مصادر التهديد وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها.

كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجوم، مؤكداً أنه يمثل اعتداءً مرفوضاً على المقدرات المصرية ومحاولة خطيرة لتوسيع دائرة الصراع الإقليمي، ومجدداً رفض الجامعة لأي اعتداء يستهدف الدول العربية أو أمنها وسيادتها.

وأعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه الكامل مع مصر، مؤكداً دعمه لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها، فيما أصدرت السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن وفلسطين والسودان والجزائر وليبيا بيانات إدانة مماثلة، شددت جميعها على رفض استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

بدوره، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي سلسلة اتصالات مع نظرائه في الإمارات والسعودية والأردن والكويت، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء التصعيد، حيث أكد الوزراء ضرورة الوقف الفوري للهجمات والأعمال العسكرية، وإعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية، مع إدانة الهجوم على ميناء دمياط والتأكيد على تضامنهم الكامل مع مصر.

وكانت تقارير أمنية وتجارية قد رجحت منذ الساعات الأولى تعرض الميناء لهجوم بطائرة مسيرة، حيث أشارت شركة "أمبري" للأمن البحري إلى تعرض ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية للإصابة، فيما أفادت شركة "إنشكيب" بأن النيران اندلعت في ناقلتي غاز دون وقوع أضرار في البنية التحتية للميناء، بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن الانفجار وقع أثناء تفريغ شحنة غاز طبيعي مسال، ما استدعى إبعاد السفن الموجودة في موقع الحادث.

ويرى التقرير أن التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، وفي مقدمتها إعلان مليشيا الحوثي العودة إلى التصعيد وفرض حصار بحري يستهدف السفن السعودية عند مضيق باب المندب، تعكس استمرار قدرة طهران على توظيف حلفائها لإعادة تشكيل مسار الصراع الإقليمي، رغم الخسائر الكبيرة التي مُني بها المحور خلال الفترة الماضية.

ويشير التقرير إلى أن الهجمات الحوثية التي استهدفت ناقلتي النفط السعوديتين "إنسيليا" و"ليلى"، إلى جانب استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في ميناء جيزان، تمثل مؤشرات على استعداد المحور المدعوم من إيران لتوسيع دائرة المواجهة، بالتزامن مع استمرار الضغوط على الحوثيين.

ويستعرض التقرير جذور النفوذ الإيراني في المنطقة، موضحاً أن شبكة الوكلاء كانت، قبل اندلاع الحرب الإقليمية الأخيرة، الركيزة العملية الأكثر تأثيراً في المشروع الإيراني، متقدمة في أهميتها على البرنامج النووي أو برنامج الصواريخ الباليستية من حيث القدرة على فرض النفوذ الميداني.

وبحسب التقرير، نجحت طهران عبر هذه الشبكة في ترسيخ حضورها على امتداد جغرافي واسع؛ إذ يحتفظ حزب الله بنفوذ كبير داخل لبنان، بينما تظل فصائل الحشد الشعبي لاعباً رئيسياً في العراق، في حين ترتبط حركتا حماس والجهاد الإسلامي بعلاقات وثيقة مع إيران، كما شكل نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد حلقة استراتيجية في المشروع الإيراني، قبل أن يمثل الحوثيون في اليمن ورقة ضغط مؤثرة على أحد أهم الممرات البحرية العالمية في البحر الأحمر.

ويلفت التقرير إلى أن إيران قدمت هذا التحالف لسنوات باعتباره نموذجاً لقوة إقليمية صاعدة قادرة على مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، وروجت لفكرة «توحيد الجبهات»، التي تقوم على تحرك جميع أطراف المحور بصورة متزامنة في أي مواجهة كبرى.

إلا أن أحداث السابع من أكتوبر 2023، وما أعقبها من تطورات، كشفت حدود هذا التصور؛ إذ لم تنخرط جميع مكونات المحور في مواجهة شاملة، حيث تعامل كل طرف وفق حساباته، الأمر الذي أتاح لإسرائيل التركيز على كل جبهة بصورة منفصلة، وتوجيه ضربات مؤثرة إلى عدد من مكونات المحور، إضافة إلى التداعيات التي انتهت بسقوط نظام الأسد، وهو ما اعتبره التقرير أحد أبرز التحولات غير المتوقعة في المشهد الإقليمي.

ويرى سباير أن تلك التطورات أظهرت أن "محور المقاومة" ليس كتلة عسكرية موحدة كما كانت تصوره الدعاية الإيرانية، بقدر ما كان شبكة مرنة تضم أطرافاً ترتبط بمصالح مشتركة مؤقتة.

وفي المقابل، يحذر التقرير من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ربما وقعتا في تقدير معاكس، بعدما اعتقدتا أن الضربات التي استهدفت إيران وحلفاءها أنهت فعلياً قدرة المحور على التأثير، معتبراً أن الوقائع الميدانية الأخيرة تشير إلى عكس ذلك.

ويؤكد التقرير أن إيران ما زالت قادرة على استثمار أدوات الحرب غير التقليدية، خصوصاً في المجال البحري، عبر توظيف مليشيا الحوثي للضغط على خطوط الملاحة الدولية وممرات تصدير النفط، وهو ما يمنحها أوراق ضغط استراتيجية في مواجهة خصومها.

كما يلفت إلى أن استهداف الملاحة المرتبطة بالسعودية في باب المندب يضع تحديات إضافية أمام مسارات تصدير النفط عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، بعد أن كانت الرياض تعتمد هذا المسار لتجاوز مضيق هرمز.

ويخلص التقرير إلى أن المحور الذي تقوده إيران تعرض بالفعل لانتكاسات كبيرة، وفقد جزءاً من صورته باعتباره تحالفاً لا يُقهر، إلا أنه لم يُهزم بصورة نهائية، وما زال يمتلك القدرة على التأثير في موازين القوى الإقليمية من خلال شبكة حلفائه، الأمر الذي يجعل بؤر التوتر، وفي مقدمتها باب المندب، مرشحة لمزيد من التصعيد خلال المرحلة المقبلة.

وأنتهى التقرير إلى أن النفوذ الإيراني القائم على الوكلاء لا يزال يمثل أحد أكثر عناصر القوة فاعلية في استراتيجية طهران الإقليمية، رغم الضربات التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت عدداً من المُسيرات التي كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض، مؤكداً أن الهجوم نُفذ بواسطة ميليشيات إرهابية تابعة لإيران انطلقت من الأراضي العراقية، ومشدداً على حق المملكة الأصيل في الدفاع عن أمنها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها الشديدة للهجوم، مؤكدة تمسك المملكة بحقها في حماية أمنها وسيادتها وردع مصادر العدوان، وداعية الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام أراضيها منطلقاً لأي اعتداءات تستهدف المملكة أو تهدد أمن المنطقة.

في المقابل، وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات انطلاق المُسيرات من الأراضي العراقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وعلى الصعيد اليمني، أدانت الجمهورية اليمنية الهجوم، وعدته تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وردع مصادر التهديد والإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن الاعتداءات تعكس استمرار النهج الإيراني القائم على استخدام الميليشيات المسلحة ووكلائها لزعزعة استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن الشعب اليمني كان من أكثر المتضررين من هذا المشروع نتيجة الدعم الإيراني المستمر لمليشيا الحوثي وما ترتب عليه من إطالة أمد الحرب، وتهديد الملاحة الدولية، واستهداف المنشآت المدنية، وتقويض فرص السلام.

وأدان مجلس النواب اليمني الاعتداء، مؤكداً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن ادعاء مليشيا الحوثي تبني الهجوم- رغم إعلان السعودية ووضوح أن الاعتداء نُفِّذ من قبل المليشيات التابعة لإيران في بغداد وانطلاقه من الأراضي العراقية، يعكس استمرار ارتهان الحوثيين للمشروع الإيراني ومحاولتها الزج باليمن في صراعات لا تخدم سوى طهران.

كما أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن تزامن الهجوم مع تحركات مليشيا الحوثي يكشف وجود تنسيق بين الأذرع المسلحة المدعومة من إيران، محذراً من أن هذه الميليشيات باتت تشكل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة والممرات البحرية والاستقرار الإقليمي، وداعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لردعها.

وتوالت الإدانات العربية، حيث أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، عن إدانتها الشديدة للهجوم، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، وواصفة الاعتداء بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها وأمن الطاقة العالمي.

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الهجوم، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، ومجدداً وقوف المجلس إلى جانب المملكة وتأييده الكامل للإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وسيادتها.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم، مشيدة بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في إحباط الاعتداء، فيما أكد الأمين العام للرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية، مجدداً تضامن الرابطة الكامل مع المملكة.

بدوره، أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، عن إدانته واستنكاره للهجمات، مؤكداً أن أمن المملكة يمثل ركناً أساسياً من الأمن القومي العربي، ومجدداً دعم البرلمان العربي لجميع الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها وسيادتها.

من جانبها، جددت المملكة المتحدة، خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تضامنها مع المملكة وإدانتها للاعتداءات التي تنفذها الميليشيات التابعة لإيران ضد السعودية ودول المنطقة، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يسلط الإجماع العربي والدولي المندد بهجمات الميليشيات التابعة لإيران الضوء على خطرها المتصاعد، حيث لم يعد هذا التهديد محصورًا بالسعودية ودول الخليج، بل امتد ليزعزع الأمن العالمي، والملاحة الدولية، وتوازن أسواق الطاقة.

وأوضح التقرير، الذي أُنجز في فبراير 2023 ورُفع إلى رئاسة الوزراء، أن اللجان القانونية المنصوص عليها في قانون البعثات والمنح الدراسية رقم (19) لسنة 2003 لم تُفعّل منذ انتقال الوزارة إلى عدن، ما أدى إلى إدارة ملف الابتعاث بآليات غير مؤسسية فتحت الباب أمام العشوائية والانتقائية والتدخلات الشخصية.

وأشار إلى أن اللجنة واجهت صعوبات كبيرة أثناء عملية المراجعة، تمثلت في غياب قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمبتعثين، وعدم وجود أرشيف منظم، إضافة إلى امتناع بعض الجهات عن تسليم وثائق ومحاضر اجتماعات وملفات مرتبطة بقرارات الابتعاث.

وأكد التقرير أن المساعدات المالية كانت أكثر ملفات الابتعاث مخالفة للقانون، إذ مُنحت بناءً على توجيهات شخصية وتوصيات من مسؤولين نافذين، بعيداً عن الإعلانات أو المفاضلة أو معايير الاستحقاق، لافتاً إلى أن تلك التوجيهات صدرت عن جهات في رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ووزراء ومحافظين وأعضاء في مجلس النواب وشخصيات نافذة، فضلاً عن قيادات داخل الوزارة.

ورصد التقرير استحواذ 284 عائلة على أعداد كبيرة من المنح الدراسية، بينها 508 حالات لأشقاء مبتعثين، فيما حصلت بعض الأسر على أكثر من 16 منحة دراسية، في مقابل جامعات حكومية لم يحظ بعضها سوى بمبتعث واحد، معتبراً ذلك إخلالاً صارخاً بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما كشف التقرير عن ابتعاث طلاب لا يستوفون شروط الاستحقاق، بينهم حاصلون على معدلات متدنية أو راسبون في اختبارات المفاضلة، إضافة إلى إصدار قرارات ابتعاث لملفات غير مكتملة الوثائق، ورصد حالات تزوير في الشهادات والتوجيهات والتوقيعات، من بينها قضية منظورة أمام محكمة الأموال العامة في عدن تتعلق بأكثر من 80 توجيهاً وتوقيعاً مزوراً.

وأوضح أن ملف "الإضافات" شكل أحد أبرز أوجه الخلل، حيث بلغ عدد الإضافات خلال عام 2018 نحو 1565 إضافة بكلفة قاربت 2.9 مليون دولار في الربع الواحد، بينما سجل الربع الثالث وحده 585 إضافة بكلفة سنوية تتجاوز 4.3 ملايين دولار، مشيراً إلى أن كثيراً منها مُنح عبر توجيهات شخصية، وبعضها استند إلى وثائق غير مكتملة أو صور مرسلة عبر تطبيق "واتساب".

وانتقد التقرير استمرار الابتعاث في تخصصات متوفرة داخل الجامعات اليمنية، رغم أن القانون يقصره على التخصصات النادرة، إضافة إلى ابتعاث طلاب لدراسة تخصصات إنسانية ولغات في دول لا تمثل وجهات أكاديمية مناسبة، ومنح صادرة عن وزارة الدفاع في تخصصات لا ترتبط بالمجالين العسكري أو الأمني، فضلاً عن استمرار الابتعاث إلى السودان في تخصصات وصفها بأنها غير ذات جدوى.

كما رصد استمرار صرف المساعدات المالية لمبتعثين منذ عامي 2010 و2011، ومنح تمديدات متكررة خارج الأطر القانونية، مؤكداً أن آليات التمديد أصبحت خاضعة للوساطات والمجاملات.

وفي ختام التقرير، أوصت اللجنة بإجراء إصلاح شامل لملف الابتعاث، عبر إعادة تفعيل اللجان القانونية، ووضع معايير معلنة وشفافة للاختيار، وإيقاف العمل بالتوجيهات الشخصية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، وربط استمرار المبتعثين بالتفوق والالتزام الأكاديمي، ومراجعة أوضاع جميع المبتعثين وفق أحكام القانون، بما يضمن ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة المنح الدراسية.

وغالبًا ما يصاحب هذه التعيينات تدخل عناصر نسائية تُعرف محليًا بـ "الزينبيات"، بهدف مراقبة العملية التعليمية وضمان تنفيذ سياسات الجماعة داخل المدارس، وهو ما أثار مخاوف واسعة حول استقلالية التعليم وحقوق العاملين، وضمان بيئة تربوية آمنة للطلاب.

تأتي هذه التغييرات ضمن سياسة حوثية ممنهجة تهدف من للسيطرة على المؤسسات التعليمية، حيث أصبحت المدارس جزءًا من استراتيجية توجيه الأجيال الجديدة نحو أيديولوجيا الجماعة، بما يؤثر على سلوك الطلاب، ومستوى الحرية الأكاديمية للمعلمين والإداريين.

يقول تربويون إن هذه السياسة تقوض أطر الإدارة التربوية التقليدية، وتضع القيادات الجديدة في مواجهة مباشرة مع المجتمع المدرسي، ما أدى إلى توترات متكررة داخل بعض المدارس، وساهم في خلق بيئة تعليمية مشحونة بالسياسة أكثر من العلم.

إلى ذلك، يعاني قطاع التعليم في المناطق المنكوبة بمليشيا الحوثي من أزمات متراكمة، تشمل عدم صرف الرواتب، ونقص الكوادر المؤهلة، وانقطاع الخدمات التعليمية الأساسية.. هذه الظروف تجعل التغييرات الإدارية أكثر تأثيرًا، إذ غالبًا ما يُنظر إليها على أنها وسيلة لترسيخ الولاء السياسي على حساب الكفاءة المهنية، بدلًا من كونها خطوة تهدف لتحسين العملية التعليمية أو تطوير المدارس.

يستعرض "الساحل الغربي"، عبر هذا التقرير خلفيات هذه التغييرات، الأهداف المعلنة والخفية للجماعة، تجارب واقعية من داخل المدارس، ردود الفعل المجتمعية، والتأثيرات المحتملة على العملية التعليمية في صنعاء؛ ويقدم قراءة حول أبعاد هذه الأزمة التربوية، وتأثيرها على مستقبل الأجيال الصاعدة في المناطق المحتلة.

أدلجة التعليم

منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة والسيطرة على صنعاء، شهدت المؤسسات الحكومية تغييرات كبيرة، وكان قطاع التعليم من أكثر القطاعات تضررًا؛ فالمدارس تعد أداة استراتيجية لتشكيل الوعي الاجتماعي والسياسي للأجيال الصاعدة، لذلك حرصت الجماعة على فرض سيطرتها بشكل مباشر على إدارة المدارس والمناهج الدراسية.

وبحسب تقارير، شملت هذه السيطرة تغييرات في المناهج الدراسية، برامج التعليم الديني والاجتماعي، وطرق التدريس، بالإضافة إلى تعيين قيادات بهدف ترسيخ الأيديولوجيا السياسية للجماعة داخل الصفوف الدراسية.

وتضمنت التغييرات في المناهج أيضًا إدراج شعارات الجماعة في الكتب واللوحات المدرسية، وحذف وتعديل دروس المواطنة، وإعادة صياغة محتوى التربية الدينية والدراسات الاجتماعية، كما تم تشديد الرقابة على نشاط المعلمين والطلاب، لضمان عدم وجود أي ممارسات تعليمية أو نشاطات طلابية يمكن أن تتعارض مع رؤية الجماعة.

ولتنفيذ هذه السياسات بشكل فعال، ركزت المليشيا خلال الفترة الأخيرة على السيطرة على الإدارة المدرسية نفسها، إذ تم استبعاد مديرات ومديري مدارس ذوي الخبرة والذين يُنظر إليهم على أنهم مستقلون عن الجماعة، واستبدالهم بقيادات جديدة يُنظر إليها على أنها أكثر ولاءً، وهو ما أحدث تغييرات جوهرية في بنية اتخاذ القرار داخل المدارس وأثر على ثقافة العمل التربوي.

الزينبيات
تمكين الموالين

تتكون كتائب الزينبيات من مجموعات نسائية مسلحة تابعة للمليشيا، لعبت وتلعب أدوارًا متعددة في الحياة العامة والخاصة داخل المناطق المنكوبة، ففي قطاع التعليم، ظهر دورهم بشكل بارز في مراقبة المدارس وملاحقة أي نشاط يُعد معارضًا لسياسات الجماعة، سواء من الطلاب أو المعلمين أو حتى أولياء الأمور.

وقد تم توظيف الزينبيات لمتابعة تطبيق القواعد والتعليمات الأمنية والاجتماعية داخل المدارس، بما في ذلك الزي المدرسي، حضور الطالبات، السلوك داخل الصفوف، ومنع أي احتجاجات أو أنشطة تعتبرها المليشيا مخالفة للتوجه السياسي، كما تدخلن في حالات النزاع المدرسي لتطبيق ما يسمى بـ "الانضباط"، إلا أن هذه التدخلات غالبًا ما تكون قمعية وتفرض نوعًا من الرهبة داخل البيئة التعليمية.

إضافة إلى ذلك، ساعد وجود الزينبيات على تعزيز سلطة المشرفات المواليات للجماعة، إذ أصبحت المدارس تعمل تحت مراقبة مزدوجة، من الإدارة التعليمية الرسمية الموالية للجماعة، والمجموعات الأمنية النسائية التي تضمن الالتزام بالقواعد الصارمة.. هذا التداخل أدى إلى تغيير جوهر العلاقة بين المعلمين والطلاب والإدارة المدرسية، وأثر بشكل مباشر على جودة التعليم والحرية الأكاديمية.

تسييس التعليم
تغييرات قسرية

تتحدث مصادر خاصة لـ "الساحل الغربي"، أن العديد من المدارس الحكومية في صنعاء، شهدت تغييرات كبيرة وجذرية في قياداتها النسائية، إذ تم إقالة عدد من مديرات المدارس المتمرسات واستبدالهن بمشرفات مواليات لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وتؤكد أن مسؤوليات هؤلاء المشرفات تتجاوز نطاق الإشراف التربوي التقليدي، لتشمل تنفيذ السياسات الأيديولوجية للجماعة ومراقبة أي نشاط قد يُفسر على أنه معارضة أو رفض لتوجيهاتها داخل المدرسة.

وبحسب المصادر فإن المليشيا تزعم أن هذه التغييرات في قيادات المدارس تأتي ضمن سياسات مدفوعة بالحاجة إلى تطوير العملية التعليمية، وتهدف إلى تطبيق منهج تربوي موحّد يتماشى مع قيم ومبادئ الجماعة، وهو ما تقول الجماعة إنه سيعزز الانضباط التعليمي ويضمن توافق محتوى التعليم مع الأيديولوجيا السائدة.

غير أن مصادر تربوية تعتبر أن هذه المبررات غالبًا ما تكون ذرائع لتبرير استبعاد القيادات التعليمية القائمة واستبدالها بقيادات موالية للجماعة، مؤكدين أن هذا النهج أدى إلى تغييرات سريعة وغير مدروسة أثرت على سير العملية التعليمية بشكل مباشر، مع تراجع في مستوى الكفاءة الإدارية في بعض المدارس.

ردود الفعل 
رفض واسع

التغييرات التي شهدها القطاع التعليمي في صنعاء وغيرها من المناطق المنكوبة، أثارت رفضًا واسعًا بين المعلمين والتربويين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تقوّض استقلالية العمل التربوي وتحوّله إلى أداة للنزاع السياسي بدلًا من كونه فضاءً للتعليم والتعلم؛ وعبّرت عدد من المدرسات عن استياء شديد من استبعاد قائدات مدارس خبيرات، واعتبرن أن القرار جاء لصالح قيادات جديدة تفتقر في كثير من الحالات للخبرة الإدارية الكافية، بينما يتم تحميلهن مسؤوليات تنفيذ سياسات طائفية وأيديولوجية، الأمر الذي زاد من توتر العلاقة بين الإدارة والمعلمين.

إضافة إلى ذلك، يأتي اعتراض المعلمين ضمن سياق أزمات متراكمة في قطاع التعليم، أبرزها انقطاع الرواتب لسنوات متتالية في المناطق المنكوبة بالمليشيا الإرهابية، ما دفع أعدادًا كبيرة من المعلمين المؤهلين إلى البحث عن فرص عمل بديلة أو النزوح إلى المناطق المحررة.. هذا النزوح خلق فجوة كبيرة في الكوادر التعليمية المؤهلة، استغلتها الجماعة لتعيين موظفين جدد تعتبرهم أكثر ولاءً، دون النظر إلى كفاءتهم التعليمية أو قدرتهم على إدارة المدارس بشكل مستقل.

ويشير بعض التربويين إلى أن هذه السياسات أضعفت المناخ التربوي العام داخل المدارس، وأدت إلى تراجع مستوى التحفيز الوظيفي لدى المعلمين والكوادر الإدارية، وزيادة شعورهم بالإحباط بسبب تدخل المليشيا المباشر في عملهم اليومي؛ كما لاحظت بعض المصادر أن تأثير هذه التغييرات امتد إلى الطلاب، إذ انعكس في أسلوب التدريس وجودة العملية التعليمية بشكل عام.

تغوّل المليشيا
هيمنة أيديولوجية

يرى مراقبون أن هذه السياسات غيرت ديناميات التعليم بشكل جذري في صنعاء والمناطق المنكوبة بالمليشيا؛ فالمدارس أصبحت مساحات مزدوجة الهدف، من ناحية تقدم المعرفة والمناهج الدراسية، ومن ناحية أخرى تخضع لمراقبة أيديولوجية وسيطرة الجماعة.. هذا الوضع أدى إلى توتر العلاقة بين المعلمين والطلاب والإدارة المدرسية، وضعف جودة التعليم، وانخفاض معدلات المشاركة الطلابية، والتأثير النفسي على الطلاب والمعلمات على حد سواء.

ويصف تربويون ما يحدث بأنه تجربة تعليمية مضطربة، قد تترك آثارًا طويلة المدى على الجيل الصاعد في العاصمة المختطفة صنعاء، سواء من ناحية تحصيلهم العلمي أو من ناحية تطورهم النفسي والاجتماعي في بيئة تعليمية متأثرة بالصراع السياسي.

انتهاك تربوي

وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، يُفترض أن تكون المؤسسات التعليمية بيئات مستقلة عن أي اعتبارات أمنية أو سياسية، وأن يتم اختيار القيادات المدرسية على أساس الكفاءة المهنية والخبرة التربوية، وليس الولاء الحزبي أو الأيديولوجي؛ إلا أن ما شهدته مدارس صنعاء من تغييرات مفاجئة في القيادات النسائية، واستبدال مديرات متمرسات بمشرفات مواليات للجماعة، يعد أمرًا غير شرعي من الناحية القانونية والأخلاقية.

وتعتبر هذه الخطوات انتهاكًا صريحًا لحرية العمل التربوي، إذ تم فرض قيادات جديدة دون أي شفافية أو آليات تقييم موضوعية، وفي ظل تهديد أو استخدام مباشر للقوة من قبل كتائب الزينبيات.. هذا الوضع يحرم المعلمين والإداريين من ممارسة دورهم بحرية، ويجعل من المدرسة فضاءً خاضعًا لمراقبة المليشيا بدلًا من أن يكون بيئة تعليمية حرة.

تأثيرات نفسية

إدخال عناصر الزينبيات في بيئة المدارس يخلق جوًا من الخوف والقلق النفسي لدى الطلاب، ويؤثر بشكل خاص على الفتيات اللواتي يشعرن بعدم الأمان داخل الفصول وبين زميلاتهن.. هذا التواجد الحوثي يحد من حرية الحركة، ويثبط النشاطات الطلابية، ويجعل الطالبات مترددات في التعبير عن آرائهن أو المشاركة في النقاشات الصفية، ما ينعكس سلبًا على تجربة التعلم ونوعية التعليم المقدم.

تقول "أ. ح"، طالبة في إحدى مدارس صنعاء، إن الضغط النفسي الناتج عن الرقابة المستمرة والخوف من العقاب أدى إلى انخفاض التركيز والتحصيل العلمي، وتراجع معدلات الحضور، وارتفاع احتمالات التسرب المدرسي، إضافة إلى أن الممارسات القمعية داخل المدارس أفرزت سلوكيات انطوائية أو مقاومة سلبية لدى الطلاب، وقد يمتد تأثيرها النفسي والاجتماعي ليشمل العلاقات بين الطلاب والمعلمين، وحتى الحياة الأسرية للطلاب.

وعليه، يرى مختصون أن استمرار هذا النمط من تدخلات مليشيا الحوثي داخل المدارس لن يقتصر أثره على جودة التعليم فقط، بل سيكون له تأثير طويل المدى على الجيل الصاعد، حيث يكتسب الطالبون سلوكيات التكيف مع الخوف والرقابة، بدلًا من تطوير مهارات التفكير النقدي والاستقلالية الأكاديمية.

حلول جذرية
استعادة الدولة

قضية تغيير مديرات المدارس في صنعاء واستبدالهن بمشرفات من الزينبيات، تتجاوز كونها مجرد حدث إداري، لتصبح مرآة لانعكاسات وتوجهات مليشيا الحوثي الإرهابية، فالتحولات تحمل أبعادًا سياسية وأمنية ونفسية، تنعكس مباشرة على الطلاب والمعلمين، وأولياء الأمور، ما يجعل المدارس مساحات تعليمية وأيديولوجية في الوقت نفسه.

وقد أثارت هذه السياسات احتجاجات واسعة من المجتمع التربوي، حيث عبّر معلمون وتربويون عن استيائهم من تقييد استقلالية العمل التربوي وفرض الولاء السياسي على حساب الخبرة والكفاءة، كما عمّت المخاوف بين أولياء الأمور الذين يرون أن تدخل الزينبيات والعناصر الموالية للمليشيا في إدارة المدارس ينتهك حق أبنائهم في بيئة تعليمية آمنة ومستقلة.

يؤكد كثيرون أن استعادة مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء والقضاء على المليشيا الإرهابية، تعد خطوة أساسية لإعادة بناء النظام التعليمي على أسس مهنية وقانونية، فوجود سلطة حكومية موحَّدة قادرة على إدارة المؤسسات التعليمية بعيدًا عن نفوذ الجماعات يُعد شرطًا مهمًا لضمان استقلالية المدارس وإعادة الاعتبار لمعايير الكفاءة في تعيين القيادات التربوية.

ويرى تربويون أن إنهاء سيطرة المليشيا على المؤسسات التعليمية واستعادة الجمهورية من شأنه أن يفتح المجال أمام إصلاحات حقيقية تشمل إعادة هيكلة الإدارات المدرسية، وإعادة الاعتبار لدور المعلمين، وإبعاد المدارس عن الصراعات السياسية والأيديولوجية التي أثرت على العملية التعليمية خلال السنوات الماضية.

ويشير هؤلاء إلى أن نجاح أي عملية إصلاح مرهون بوجود بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تحمي حقوق الطلاب والمعلمين، وتعيد للمدرسة دورها الطبيعي كمؤسسة للمعرفة والتنمية، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأمني. وفي ظل هذه الخطوات، يمكن أن يستعيد التعليم في صنعاء مكانته كركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا للمجتمع اليمني.

وفي تحليل نشرته المجموعة، أوضح الباحث المتخصص في الشأن اليمني أحمد ناجي أن التوترات التي شهدها شهر يوليو/تموز لا تمثل حوادث منفصلة، إذ تعكس تحولاً في طبيعة الصراع، مع انتقال الأطراف من سياسة احتواء الخلافات إلى اختبار موازين القوة ميدانياً.

وبحسب التقرير، بدأت الأزمة تتفاقم مطلع يوليو/تموز مع وصول أول رحلة جوية مباشرة من طهران إلى صنعاء منذ عام 2015، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية والتحالف تطوراً يمس ترتيبات السيطرة على المجال الجوي اليمني.

وتصاعد التوتر بصورة أكبر في 13 يوليو/تموز، عندما استهدفت طائرات تابعة للحكومة مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية عائدة من طهران، ما أجبرها على تغيير مسارها والهبوط في مدينة الحديدة.

وأعقب الضربة إعلان قيادات حوثية انتهاء حالة وقف إطلاق النار، قبل أن تتبنى المليشيا إطلاق صواريخ باتجاه جنوب السعودية، في أول تصعيد عسكري مباشر بين الطرفين منذ سنوات.

لماذا يشكل مطار صنعاء محور الأزمة؟

ويرى تقرير مجموعة الأزمات الدولية أن الخلاف يتجاوز مسألة تشغيل الرحلات الجوية، ليصل إلى صراع على السيادة والنفوذ السياسي.

فمن وجهة نظر التحالف والحكومة اليمنية، فإن تشغيل رحلات دولية مباشرة من صنعاء دون تنسيق مسبق مع السلطات المختصة، يمنح الحوثيين اعترافاً عملياً بسلطتهم على المجال الجوي، ويعزز استقلالهم السياسي، كما يقوي ارتباطهم بإيران ويضعف أوراق الحكومة اليمنية في أي مفاوضات مستقبلية.

في المقابل، يقدم الحوثيون إعادة تشغيل الرحلات باعتبارها خطوة لإنهاء ما يصفونه بـ"الحصار الجوي"، ويعتبرونها دليلاً على قدرتهم على فرض واقع جديد بعيداً عن التفاهمات مع الرياض أو مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة.

تحول في استراتيجية الحوثيين

ويشير التقرير إلى أن المليشيا لم تعد تركز فقط على المطالب الاقتصادية، مثل صرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، إذ باتت تقدم معركتها باعتبارها دفاعاً عن السيادة على المجال الجوي والموانئ والمياه الإقليمية.

وبحسب المجموعة، فإن هذا التحول يرفع سقف الخطاب السياسي للمليشيا ويجعل فرص التوصل إلى تسويات أكثر تعقيداً، خصوصاً مع اعتماد الحوثيين بصورة متزايدة على فرض الوقائع ميدانياً بدلاً من انتظار نتائج المفاوضات.

البعد الإيراني حاضر بقوة

ويرى التقرير أن التطورات الأخيرة تعكس مستوى جديداً من الانخراط الإيراني في الملف اليمني، موضحاً أن طهران لم تعد تكتفي بالدعم السياسي أو العسكري غير المباشر، حيث أصبحت شريكاً أكثر وضوحاً في تحركات الحوثيين.

ويستند التقرير إلى جملة من المؤشرات، من بينها محاولات تشغيل الرحلات الجوية الإيرانية إلى صنعاء، والإعلان الرسمي عن دعم طهران لهذه الخطوات، إضافة إلى الحضور المتزايد للمسؤولين الإيرانيين في المشهد اليمني.

ومع ذلك، تؤكد مجموعة الأزمات الدولية أن قرارات الحوثيين لا تحركها المصالح الإيرانية وحدها، حيث ترتبط أيضاً بحسابات داخلية ورغبة في تعزيز شرعيتها السياسية وإظهار نفسها باعتبارها المدافع عن السيادة اليمنية.

مخاطر تتجاوز اليمن

ويحذر التقرير من أن أي توسع للمواجهة قد يمتد إلى ساحات إقليمية أخرى، خاصة إذا تزامن مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

كما يشير إلى أن الحوثيين لا يزالون يمتلكون القدرة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومحيط مضيق باب المندب، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود اليمن، خصوصاً إذا جاء ذلك ضمن تصعيد إقليمي أوسع.

ضغوط داخلية على الحوثيين

وفي الوقت نفسه، تلفت المجموعة إلى أن المليشيا تواجه تحديات داخلية متزايدة، تتمثل في تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرتها، إضافة إلى تنامي حالة السخط الشعبي في بعض المناطق والقبائل.

وترى أن استمرار المواجهة العسكرية قد يمنح خصوم الحوثيين فرصة لاستثمار هذه الضغوط، بما يقلل من كلفة الصراع سياسياً وعسكرياً على المليشيا.

كيف يمكن منع انهيار الهدنة؟

وتخلص مجموعة الأزمات الدولية إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل في منع انزلاق الأزمة إلى حرب واسعة، عبر إعادة تفعيل قنوات الحوار، واستئناف التفاهمات التي كانت قائمة قبل اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما تدعو المجموعة إلى إدارة ملف مطار صنعاء من خلال التنسيق بين جميع الأطراف وفي مقدمتها الحكومة اليمنية، وبرعاية الأمم المتحدة، بما يتيح استئناف حركة الطيران المدني بصورة تدريجية.

وتؤكد في ختام تقريرها أن استقرار اليمن يظل مرتبطاً أيضاً بتهدئة التوترات الإقليمية، محذرة من أن استمرار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة قد يدفع اليمن مجدداً إلى قلب صراع إقليمي طويل، ستكون كلفته الإنسانية والاقتصادية باهظة على اليمن والمنطقة بأسرها.

وبحسب ثلاثة مصادر باكستانية، فإن إسلام آباد تقود تحركات دبلوماسية لاستكشاف مسار يعيد إطلاق المحادثات المتعثرة بين واشنطن وطهران، في إطار مبادرة مدعومة من الصين، حيث جرت مباحثات أولية خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى باكستان هذا الأسبوع، وهي الثانية له خلال عشرة أيام.

وأوضحت المصادر أن المسؤول الإيراني المقرب من الحرس الثوري، التقى كبار المسؤولين الباكستانيين وقائد الجيش الفريق أول عاصم منير، في وقت لا تزال فيه العقبات أمام استئناف الحوار مع الولايات المتحدة كبيرة.

وتواجه باكستان موقفاً دبلوماسياً معقداً، إذ ترتبط بعلاقات استراتيجية مع السعودية التي تعتمد عليها اقتصادياً، وفي الوقت ذاته تحافظ على شراكة وثيقة مع الصين، الداعمة الرئيسة لأي جهود تهدف إلى إعادة فتح ممرات التجارة في الخليج والبحر الأحمر.

وأكد مسؤول حكومي باكستاني أن بكين تبدي انزعاجاً متزايداً من الهجمات الإيرانية على دول الخليج وإغلاق مضيق هرمز، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لمصالحها الاقتصادية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تأثير اضطرابات البحر الأحمر على التجارة العالمية.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية دعمها الكامل لجهود الوساطة التي تقودها باكستان، مؤكدة مواصلة العمل مع مختلف الأطراف للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان مليشيا الحوثي فرض حصار بحري على السعودية واستهداف ناقلتي نفط سعوديتين، في تصعيد يهدد الملاحة عبر مضيق باب المندب، بالتزامن مع استمرار تعطل حركة السفن في مضيق هرمز، الأمر الذي زاد من تعقيد المساعي الدبلوماسية.

وفي ضوء هذه المستجدات، شدد المسؤول الباكستاني على أن وقف الهجمات على السعودية ودول الخليج يمثل شرطاً مسبقاً لأي مفاوضات جديدة، مؤكداً أن إسلام آباد أبلغت طهران بهذا الموقف بشكل رسمي.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان، أن تبني مليشيا الحوثي استهداف السفن المدنية وإمدادات الطاقة العالمية يجدد إثبات طبيعتها الإرهابية، ويعكس إصرارها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي، والمقامرة بمقدرات الشعب اليمني وتعميق معاناته الإنسانية.

وأوضحت الحكومة أن مزاعم الحوثيين بشأن وجود حصار ليست سوى ذريعة لتبرير سياساتهم، مؤكدة أن حركة الملاحة البحرية والبيانات الرسمية تثبت استمرار وصول مئات السفن المحملة بالغذاء والوقود والسلع إلى الموانئ، وأن الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا هي نتيجة مباشرة لسياسات النهب واقتصاد الحرب.

وأضافت أن توقيت الهجوم وطبيعة الأهداف المدنية يؤكدان ارتباط العمليات الحوثية بحسابات خارجية تخدم النظام الإيراني، عبر استخدام البحر الأحمر وباب المندب كورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، محذرة من استمرار المليشيا في الزج باليمن في صراعات لا تخدم مصالحه الوطنية.

كما أكدت الحكومة أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ماضية في حماية الأراضي اليمنية والمياه الإقليمية والمجال الجوي، والتصدي لكل ما يهدد السيادة الوطنية وأمن المنطقة.

كما أدان لقاء ضم وزير النقل اليمني محسن العمري وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه وسفراء ألمانيا وفرنسا وهولندا الهجوم الحوثي، مؤكدين أن استهداف السفن المدنية وإمدادات الطاقة يعكس النهج الإرهابي للمليشيا ويهدد الأمن البحري والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد اللقاء على دعم الجهود الرامية لاستمرار الرحلات المدنية عبر مطار صنعاء متى ما توفرت الضمانات اللازمة، واحترام استقلالية شركة الخطوط الجوية اليمنية، كما أكد أهمية تصدي منظمة الطيران المدني الدولي لانتهاكات المجال الجوي اليمني، وضرورة احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتوالت الإدانات الرسمية من الإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، والأردن، وسلطنة عُمان، حيث أكدت جميعها أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لحرية الملاحة والتجارة الدولية وأمن الطاقة، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، وداعية المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن واتخاذ إجراءات رادعة لوقف الاعتداءات الحوثية.

كما شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، على أن الاعتداء امتداد للسلوك العدائي للمليشيا الحوثية، ويهدد أمن المنطقة وخطوط التجارة العالمية، مؤكداً أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون.

ومن جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي، على لسان الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن الهجوم "غير مقبول وغير قانوني"، محذرة من أنه يزيد من تأجيج التوتر في المنطقة، ومطالبة الحوثيين بوقف جميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مع تأكيد استمرار مهمة "أسبيدس" الأوروبية في حماية حرية الملاحة.

كما أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، عن إدانته للهجوم، مؤكداً أن استهداف السفن التجارية أو تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر يمثل تصعيداً خطيراً يمس الأمن البحري العالمي وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة، ويؤثر بصورة مباشرة على المصالح الاقتصادية للدول الإفريقية، مجدداً تضامن الاتحاد الإفريقي الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعوته إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن التجارية.

بدورها، أدانت المملكة المتحدة الهجوم، معتبرة أن هذه الأعمال المتهورة تعرض الأرواح للخطر، وتنذر بكارثة بيئية، وتقوض الاستقرار الإقليمي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعية الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم.

كما أدانت فرنسا، بأشد العبارات الهجوم، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن الملاحة الدولية، مؤكدة، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وشركائها الإقليميين، داعية مليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتعكس موجة الإدانات العربية والدولية اتساع القلق من استمرار الهجمات الحوثية، وسط إجماع متزايد على أن هذه الاعتداءات لم تعد تمثل تهديداً لليمن ولدول الجوار والمنطقة، حيث أصبحت تمس بصورة مباشرة أمن التجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة وحرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الدولية.

وبحسب التقرير، فإن طائرة تابعة لشركة ماهان إير وصلت إلى اليمن في 13 يوليو، وعلى متنها ما بين 10 و21 عنصراً من الحرس الثوري، بينهم قيادات عسكرية، إضافة إلى شحنة من المعدات العسكرية، حيث كانت الرحلة متجهة في البداية إلى مطار صنعاء قبل أن تغير مسارها إلى مطار الحديدة عقب تعرض المطار لهجوم.

ونقلت الوكالة عن أحد المصادر قوله إن قادة الحرس الثوري توجهوا إلى اليمن بهدف دعم عمليات الحوثيين وتقديم تدريبات على أنظمة صاروخية جديدة، مشيراً إلى أن الشحنة تضمنت كذلك كمية من الذهب لتمويل أنشطة المليشيا، وفق روايته.

كما أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح لـ"رويترز"، وصول عناصر من الحرس الثوري وعتاد عسكري إلى اليمن، استناداً إلى معلومات استخباراتية، موضحاً أن مهمتهم تتمثل في تعزيز القدرات العسكرية للحوثيين وتجهيزهم لتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ونقلت الوكالة عن المحلل الأمني مزاحم السلوم تأكيده وصول خبراء إيرانيين على متن الرحلة، موضحاً أن جزءاً من الشحنة تضمن مكونات مرتبطة بصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وطائرات مسيرة، وهي أنظمة مشابهة لتلك التي استخدمت سابقاً في هجمات على السعودية والإمارات.

وأشارت "رويترز" إلى أن إيران نفت مراراً تقديم دعم صاروخي للحوثيين، كما لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية أو مسؤولو المليشيا على طلبات رويترز للتعليق، فيما قالت مليشيا الحوثي أنها تصنع أسلحتها محلياً ولا تتحرك لخدمة أجندة إيرانية.

ويأتي الكشف عن الرحلة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وبعد تهديدات حوثية باستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وسط اتهامات لطهران باستخدام المليشيا كورقة ضغط لتهديد أحد أهم الممرات البحرية والتجارية في العالم.

ويرى متابعون أن المعلومات التي أوردها تقرير "رويترز" تكشف استمرار مساعي إيران لتعزيز قدرات المليشيا الهجومية بما يخدم نفوذها الإقليمي.

فقد جاءت تصريحات وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، ورئيس المكتب الإعلامي الوطني الإماراتي عبدالله بن محمد آل حامد، متقاربة في مضمونها، إذ ركزت على ثلاث ركائز رئيسية (التاريخ المشترك، والرؤية القيادية، ودور الإعلام في حماية الحقيقة ومواجهة المعلومات المضللة).

ويعكس هذا التقارب في الخطاب حرصاً على التأكيد أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس مؤسسية واستراتيجية، تتجاوز التباينات الطبيعية التي قد تطرأ في بعض الملفات، ولا تختزلها النقاشات المتداولة في الفضاء الرقمي.

الإعلام.. ساحة موازية للتنافس

وتأتي هذه الرسائل في ظل إدراك متزايد للدور الذي باتت تلعبه المنصات الرقمية في تشكيل الانطباعات العامة، حيث أصبحت الشائعات والمعلومات غير الدقيقة جزءاً من بيئة التنافس السياسي والإعلامي، وقد تُستخدم لإثارة الشكوك أو تضخيم التباينات بين الدول.

وفي هذا الصدد، يبرز تأكيد المسؤولين على مسؤولية الإعلام في تحري الدقة والتصدي للمعلومات المضللة، باعتباره جزءاً من حماية الثقة المتبادلة، وليس مجرد دفاع عن صورة العلاقات الثنائية.

شراكة تتجاوز الظرف السياسي

كما تعكس الإشارة إلى الرؤية التنموية والمستقبل المشترك أن العلاقة بين السعودية والإمارات لم تعد تقتصر على التعاون السياسي أو الأمني والعسكري، حيث أصبحت تمتد إلى مجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار، وهو ما يمنحها بعداً استراتيجياً أوسع.

فهي رسالة تؤكد أن الشراكة بين البلدين تستند إلى مسار طويل من التعاون والمصالح المشتركة، وأن تقييمها لا يُبنى على ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي أو على قراءات ظرفية للأحداث.

أكثر من رد على شائعة

وبهذا المعنى، تتجاوز هذه الرسائل مجرد نفي أو التعليق على روايات متداولة، لتعيد التأكيد على ثوابت العلاقة بين الرياض وأبوظبي، ولتبعث بإشارة مفادها أن استقرار هذه الشراكة يُنظر إليه باعتباره عنصراً مهماً في منظومة الاستقرار الخليجي والإقليمي، وأن أي محاولة لتصويرها باعتبارها علاقة متأرجحة تصطدم بوقائع التاريخ والسياسة قبل أن تصطدم بالتصريحات.

ومن هذا المنطلق، فالحديث هنا ليس مجرد تأكيد لعلاقة أخوية معروفة، بقدر ما هي رسالة مزدوجة، إلى الداخل الخليجي بأن الشراكة الاستراتيجية أكثر رسوخاً من أن تنال منها حملات التشويش، وإلى الخارج بأن الرهان على صناعة فجوة بين الرياض وأبوظبي يظل رهاناً خاسراً، لأن ما يجمع العاصمتين لم تصنعه الظروف المؤقتة بل صاغه التاريخ، ورسخته المصالح، وتحرسه إرادة سياسية تدرك أن تماسك الصف ليس خياراً تكتيكياً لكنه شرط من شروط استقرار المنطقة ومستقبلها.

وفي ظل بيئة إقليمية تشهد توترات متصاعدة وتحولات متسارعة، تبقى الرسائل السياسية والإعلامية المتبادلة بين الحلفاء جزءاً من أدوات تثبيت الثقة، وإعادة تأكيد الالتزام بالشراكات القائمة، في مواجهة محاولات التشكيك أو المبالغة في تفسير التباينات الطبيعية بين الدول.

وقال المتحدث العسكري للمليشيا يحيى سريع، في بيان متلفز، إن قرار الحظر دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه، زاعماً أنه يأتي ضمن ما تسميه المليشيا "معادلة الحصار بالحصار"، ومؤكداً استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية.

ويأتي الإعلان بعد أيام من تقارير دولية، بينها ما نشرته وكالة "رويترز"، تحدثت عن طلب إيراني للحوثيين بالاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال تعرضت البنية التحتية للطاقة في إيران لهجمات أمريكية، وسط معلومات عن تعزيز انتشار منصات الصواريخ والطائرات المسيرة في مناطق مطلة على الممرات البحرية بإشراف خبراء من الحرس الثوري الإيراني.

ويرى خبراء عسكريون أن القرار يمثل توسعاً في نطاق التهديدات الحوثية، بما يهدد أمن الملاحة الدولية ويزيد احتمالات اتساع الانتشار البحري الدولي في المنطقة.

ويعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية وإمدادات النفط والغاز، فيما قد يؤدي أي تعطيل لحركة الملاحة إلى إجبار السفن على الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي يطيل زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا ويرفع تكاليف الشحن بصورة كبيرة.

وتزامن التصعيد الحوثي مع أزمة الرحلات الجوية الإيرانية إلى صنعاء، بعد تمسك الحكومة اليمنية بعدم السماح بأي رحلات أو طائرات أجنبية خارج موافقتها، في وقت أخفقت فيه جهود الوساطة الأممية والأردنية الرامية إلى احتواء الأزمة.

وفي المقابل، أكدت القيادة اليمنية أن أمن البحر الأحمر بات جزءاً لا يتجزأ من مسار استعادة الدولة وتحقيق السلام، محذرة من أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين يمثل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وليس لليمن وحده.

وخلال لقائه وفداً من البرلمان الأوروبي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على أن أي تسوية سياسية يجب أن تقوم على استعادة مؤسسات الدولة واحتكارها للسلاح، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين لوقف انتهاكاتهم والإفراج عن المختطفين.

وبالتوازي مع التحرك السياسي، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً في عدن برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، لمراجعة الإجراءات الحكومية لمواجهة التصعيد، مع توجيه برفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية الموانئ والمنشآت السيادية وتأمين المصالح الحيوية.

وميدانياً، أعلنت قوات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي إحباط محاولة زوارق حوثية مسلحة الاقتراب من جزيرة زقر عبر الممر الدولي في البحر الأحمر، مؤكدة إجبارها على الانسحاب، كما أفادت قوات المقاومة بإفشال محاولة تسلل حوثية جنوب محافظة الحديدة، في مؤشر على استمرار التوترات بالتزامن مع التصعيد البحري الذي أعلنته المليشيا.

وأفادت مصادر ميدانية بأن آلاف المجندين وصلوا منذ صباح السبت إلى محافظة عمران على متن أطقم وآليات عسكرية ووسائل نقل مدنية، موضحة أن معظمهم ينحدرون من محافظات صعدة وحجة وعمران، وأن نسبة كبيرة منهم من القاصرين، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 15 عاماً.

وأضافت المصادر أن معسكرات التجنيد والفنادق واللوكندات وأسواق مدينة عمران تشهد ازدحاماً غير مسبوق نتيجة توافد المجندين، في مؤشر على قرب نقلهم إلى جبهات القتال خلال الأيام المقبلة.

وبحسب المصادر، تواصل المليشيا استغلال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية لاستقطاب مجندين جدد، عبر إغرائهم بمبالغ تصل إلى 400 ألف ريال يمني مقابل الالتحاق بالقتال، دون إبلاغهم بوجهتهم أو طبيعة المهام التي سيكلفون بها.

ورجحت المصادر أن تكون محافظة الجوف الوجهة المحتملة لهذه التعزيزات، ضمن مساعي المليشيا لفتح جبهة جديدة، مع استمرار حالة السرية والتضليل المفروضة على المجندين حتى لحظة الدفع بهم إلى خطوط المواجهة.

وأكدت المصادر أن قيادات المليشيا تتعمد إخفاء مسار العمليات عن العناصر المستحدثة، في محاولة للحيلولة دون فرارهم أو رفضهم المشاركة، بالتزامن مع سعيها لتعويض خسائرها البشرية المتزايدة عبر الدفع بالأطفال والمغرر بهم إلى ساحات القتال.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الضغوط الإيرانية لمليشيا الحوثي للتصعيد والإنخراط في التوترات الإقليمية، وسط مؤشرات على توجه المليشيا نحو التصعيد، في محاولة للضغط وإبتزاز المجتمع الدولي، إلى جانب تعزيز أوراقها قبل أي مشاورات واستحقاقات أو تحولات سياسية مرتقبة.

في هذه الأيام، تبدو أراضي الوادي أكثر حيوية مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر، حيث عادت حركة المزارعين إلى الحقول، وبدأت معدات الحراثة تشق التربة من جديد استعدادًا لموسم زراعي يأمل الأهالي أن يكون أفضل من سابقه.

وبينما تكتسي أجزاء واسعة من الوادي باللون الأخضر تدريجيًا، يراهن السكان على أن تشكل الأمطار الأخيرة نقطة تحول تعيد النشاط الزراعي إلى المنطقة التي طالما مثلت سلة غذائية مهمة لمدينة تعز.

الجفاف.. أزمة ترهق المزارعين

شهدت محافظة تعز خلال الأشهر الماضية موجة جفاف أثرت بشكل مباشر على القطاع الزراعي، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد بصورة كبيرة على مياه الأمطار والآبار السطحية.

وفي وادي الضباب، انعكست هذه الظروف على حجم المساحات المزروعة ومستويات الإنتاج الزراعي، حيث اضطر عدد من المزارعين إلى تقليص أنشطتهم الزراعية أو التوقف عنها مؤقتًا بسبب شح المياه وارتفاع تكاليف التشغيل.

يقول المزارع غلاب سعيد لـ "الساحل الغربي"، إن الجفاف في المنطقة أدى إلى خسائر كبيرة في بعض المحاصيل الموسمية، كما تسبب في ارتفاع تكاليف الري نتيجة الحاجة إلى ضخ المياه من أعماق أكبر أو شراء المياه بأسعار مرتفعة.

ويضيف: "مع استمرار تراجع مصادر المياه، واجه كثير من المزارعين صعوبات في الحفاظ على محاصيلهم أو الاستمرار في زراعتها، ما أثر على دخولهم الاقتصادية وأوضاع أسرهم المعيشية".

ولم تقتصر آثار الجفاف على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت إلى الجوانب الاجتماعية، إذ تعتمد مئات الأسر في وادي الضباب على الزراعة كمصدر أساسي للدخل، سواء من خلال زراعة الخضروات أو العمل في الحقول أو تسويق المنتجات الزراعية، ولذلك فإن أي تراجع في النشاط الزراعي ينعكس بصورة مباشرة على أوضاع هذه الأسر وقدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية.

الأمطار تعيد الأمل

مع بداية موسم الأمطار، تبدلت الصورة تدريجيًا في الوادي؛ فقد ساهمت الأمطار الأخيرة في تحسين رطوبة التربة ورفع منسوب المياه في بعض الآبار والخزانات الزراعية، الأمر الذي شجع المزارعين على العودة إلى أراضيهم واستئناف أعمالهم الزراعية.

وفي مختلف أرجاء الوادي، يمكن مشاهدة المزارعين وهم يحرثون الأراضي ويجهزون المشاتل الزراعية ويباشرون زراعة عدد من المحاصيل الموسمية، كما عادت حركة بيع البذور والأسمدة والشتلات الزراعية إلى الأسواق المحلية بعد فترة من الركود النسبي الذي رافق موسم الجفاف.

ويؤكد مزارعون أن الأمطار الأخيرة أعادت إليهم الأمل بإمكانية تحقيق موسم زراعي جيد، خاصة إذا استمرت معدلات الهطول خلال الأسابيع والأشهر القادمة، مشيرين إلى أن تحسن الظروف المناخية الحالية يمنحهم فرصة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الماضية.

أهمية وادي الضباب

لا تقتصر أهمية وادي الضباب على كونه منطقة زراعية تخدم سكانه فحسب، بل يعد أحد أهم المصادر التي تزود أسواق مدينة تعز بالخضروات والمنتجات الزراعية الطازجة على مدار العام.

ويتميز الوادي بتربته الخصبة وموقعه الجغرافي القريب من مدينة تعز، ما جعله مركزًا مهمًا للنشاط الزراعي والتجاري في المحافظة، وتنتج مزارعه أنواعًا متعددة من الخضروات والمحاصيل الزراعية التي تُنقل يوميًا إلى الأسواق المحلية، حيث يعتمد عليها التجار والمستهلكون بصورة كبيرة.

ويشتهر الوادي بإنتاج طيف واسع من المحاصيل الزراعية التي تشمل الخضروات والفواكه والحبوب، ما جعله أحد أهم المصادر التي تزود أسواق مدينة تعز بالمنتجات الزراعية الطازجة على مدار العام.

وبحسب مزارعين تتنوع المحاصيل المزروعة في الوادي بين الطماطم والبصل والخيار والكوسة والبامية والبسباس، إلى جانب محاصيل الحبوب مثل الذرة الشامية والقمح، فضلًا عن أشجار الفاكهة والبن والمانجو والباباي.

ويسهم هذا التنوع في تعزيز الأمن الغذائي المحلي وتوفير مصادر دخل لمئات الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش، وتشير بيانات مكتب الزراعة إلى أن الوادي يمتلك إمكانات إنتاجية كبيرة، إذ تسجل بعض المحاصيل معدلات إنتاج مرتفعة للهكتار الواحد، الأمر الذي يؤكد الأهمية الاقتصادية للمنطقة ودورها في دعم الأسواق المحلية.

كما يوفر النشاط الزراعي في الوادي فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لعدد كبير من السكان، بدءًا من العمال الزراعيين وصولًا إلى العاملين في النقل والتسويق والتجارة المرتبطة بالمنتجات الزراعية، ولذلك فإن انتعاش الزراعة في المنطقة لا ينعكس على المزارعين وحدهم، بل يمتد أثره إلى قطاعات اقتصادية ومجتمعية متعددة.

تحديات مستمرة

رغم الأهمية الزراعية التي يتمتع بها وادي الضباب، إلا أن المزارعين يواجهون جملة من التحديات التي تؤثر على قدرتهم الإنتاجية واستمرار نشاطهم الزراعي، وتحد من قدرته على تحقيق نمو مستدام.

ويأتي شح المياه في مقدمة هذه التحديات، حيث لا تزال مصادر المياه المتاحة غير كافية لتغطية الاحتياجات الزراعية بشكل كامل، خصوصًا في سنوات الجفاف أو تراجع الأمطار.

إلى جانب ذلك، يشكو المزارعون من ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في تشغيل مضخات المياه، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يشمل أسعار البذور والأسمدة والمبيدات الزراعية ووسائل الري، الأمر الذي قلّص من هامش الأرباح ودفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة أو التحول إلى محاصيل أخرى ذات تكاليف أقل.

وتفيد شهادات المزارعين بأن الزراعة في وادي الضباب تواجه تحديات مرتبطة بانتشار الآفات والأمراض الزراعية التي تتسبب بخسائر متكررة للمزارعين، ومن أبرزها مرض "الحُراق" الذي يؤدي إلى تلف الأشجار والمحاصيل قبل نضجها، إضافة إلى حشرة ذبابة الفاكهة التي تصيب العديد من المحاصيل وتؤثر على جودتها وإنتاجيتها.

ويشير عدد منهم إلى أن غياب برامج الدعم الزراعي المنتظمة يجعلهم أكثر عرضة للخسائر الناتجة عن التقلبات المناخية أو الأزمات الاقتصادية، كما أن محدودية مشاريع حصاد مياه الأمطار والسدود والحواجز المائية تؤثر على قدرة المنطقة في الاستفادة المثلى من مواسم الأمطار، مؤكدين الحاجة إلى شبكات الري الحديثة والإرشاد الزراعي، وهي عوامل يرون أنها ضرورية للحفاظ على استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة الوادي على مواصلة دوره كمصدر رئيسي للغذاء في مدينة تعز.

تأثير التغيرات المناخية

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت التغيرات المناخية أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في اليمن عمومًا وفي تعز على وجه الخصوص، فقد شهدت مواسم الأمطار تذبذبًا ملحوظًا بين سنوات الجفاف وسنوات الهطول الغزير، ما جعل التخطيط الزراعي أكثر صعوبة بالنسبة للمزارعين.

ويرى مختصون أن استمرار هذه التغيرات يستدعي تعزيز إجراءات التكيف المناخي، من خلال التوسع في مشاريع حصاد المياه واستخدام تقنيات الري الحديثة وتطوير أصناف زراعية أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية المتغيرة، ويشددون على أهمية توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين لمساعدتهم على تحسين الإنتاج الزراعي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية.

آمال المزارعين

رغم التحديات القائمة، يبدي المزارعون في وادي الضباب قدرًا كبيرًا من التفاؤل مع بداية الموسم الزراعي الجديد؛ فالأمطار التي هطلت مؤخرًا أعادت الحياة إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وشجعت كثيرًا من المزارعين على استئناف نشاطهم بعد فترة من التراجع.

ويأمل الأهالي أن يستمر هطول الأمطار خلال الأشهر القادمة بما يضمن توفير المياه اللازمة للمحاصيل الزراعية وتحسين مستويات الإنتاج، كما يتطلعون إلى تنفيذ مشاريع تنموية تدعم القطاع الزراعي وتساعد على تعزيز قدرته على مواجهة التحديات المختلفة.

وبين أصوات المزارعين في الحقول ومشاهد الأراضي التي استعادت جزءًا من اخضرارها، يستعيد وادي الضباب شيئًا من عافيته الزراعية بعد موسم قاسٍ من الجفاف، في مشهد يعكس قدرة الأرض والإنسان على النهوض من جديد؛ فمع كل شتلة تُزرع وكل حقل يعود إلى الإنتاج، تتجدد آمال المزارعين بمستقبل أكثر استقرارًا، يعيد للوادي دوره الحيوي كمصدر للغذاء والحياة في محافظة تعز.

وفي تحليل نشره المعهد، أعدته الباحثة المتخصصة في شؤون اليمن والخليج الدكتورة أبريل لونغلي آلي، يرى التقرير أن التطورات الأخيرة لم تعد تقتصر على الخلافات اليمنية الداخلية، إذ أصبحت جزءاً من صراع إقليمي أوسع، يستخدم فيه الحوثيون أوراق الضغط العسكرية والسياسية لتحقيق مكاسب جديدة، بينما توظف إيران المليشيا لتعزيز نفوذها في المنطقة.

وبحسب التقرير، بدأت وتيرة التصعيد تتسارع مطلع يوليو/تموز، عندما وصلت طائرة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية إلى مطار صنعاء لنقل وفد حوثي للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول رحلة مباشرة بين طهران وصنعاء منذ أكثر من عقد، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية والتحالف العربي تحدياً لترتيبات السيطرة على المجال الجوي.

ويشير التقرير إلى أن الأزمة بلغت ذروتها في 13 يوليو/تموز، بعدما اتهم الحوثيون التحالف باستهداف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية عائدة من طهران، وهو ما دفع المليشيا إلى إعلان انتهاء مرحلة خفض التصعيد مع الرياض، قبل أن تطلق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه مطار أبها الدولي، في رسالة تحذير مفادها أن المجال الجوي السعودي سيظل عرضة للهجمات ما لم تُرفع القيود المفروضة على مطار صنعاء.

ويؤكد تحليل معهد واشنطن أن هذه التطورات لم تكن مفاجئة، إذ سبقتها أسابيع من التصعيد السياسي والعسكري، شملت تهديدات حوثية بإعادة إشعال الحرب إذا لم تُلب مطالب المليشيا، إلى جانب هجوم عسكري على مواقع المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، في واحدة من أعنف المواجهات منذ سنوات.

ويرى التقرير أن عملية السلام اليمنية دخلت مرحلة جمود منذ انخراط الحوثيين في الحرب المرتبطة بقطاع غزة عام 2023، وما تبع ذلك من هجمات على السفن في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الدولية وإعادة تصنيف المليشيا على قوائم الإرهاب الأمريكية، بعد أن كانت الأمم المتحدة قد طرحت قبل ذلك خارطة طريق تضمنت وقفاً لإطلاق النار وحزمة من الإجراءات الاقتصادية.

وبحسب الباحثة، فإن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت الحوثيين خلال عامي 2024 و2025، رغم ما سببته من خسائر عسكرية واقتصادية، لم تؤد إلى تقليص نفوذ المليشيا، حيث عززت موقعها الاستراتيجي، بعدما أثبتت قدرتها على تهديد خطوط الملاحة البحرية، خاصة في ظل تزايد أهمية موانئ البحر الأحمر مع التوترات التي شهدها مضيق هرمز.

ويشير التقرير إلى أن الحوثيين يسعون اليوم إلى استثمار هذه المعادلة الجديدة للضغط على السعودية وانتزاع تنازلات أوسع، موضحاً أن مطالبهم لا تقتصر على إعادة تشغيل مطار صنعاء، وإنما تشمل توسيع حركة الطيران إلى وجهات دولية، وفي مقدمتها طهران، بما يمنحهم قدرة أكبر على التواصل الخارجي والحصول على الدعم اللوجستي والعسكري.

كما يؤكد التقرير أن المليشيا تربط ملف المطار بحزمة من الملفات الاقتصادية والسياسية، من بينها إنهاء إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، والاستفادة من موارد الدولة، وهي مطالب يعتبرها التقرير جزءاً من مساعي الحوثيين لترسيخ استقلالهم الاقتصادي والسياسي وتعزيز سيطرتهم على مناطق نفوذهم، ويمنحها مساحة أوسع للتحرك إقليمياً.

ويستشهد التقرير بخطاب زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، الذي صعد من لهجته تجاه السعودية، معلناً معادلة جديدة تقوم على (مطارات مقابل مطارات، وموانئ مقابل موانئ، وحصار مقابل حصار)، مع التلويح باستهداف المنشآت النفطية والبنية التحتية السعودية إذا استمرت القيود المفروضة على مناطق سيطرة المليشيا.

وفي المقابل، يرى معهد واشنطن أن إيران تسعى من خلال دعمها العلني للحوثيين إلى توجيه رسالة بأنها ما زالت قادرة على تفعيل حلفائها الإقليميين، وأنها تمتلك أوراق ضغط إضافية في مواجهة الولايات المتحدة، عبر إمكانية تهديد الملاحة في باب المندب بالتزامن مع التوتر المستمر في مضيق هرمز، بما يهدد اثنين من أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.

ويخلص التقرير إلى أن جميع الأطراف ما تزال حتى الآن تحرص على إبقاء المواجهة ضمن حدود محسوبة، إلا أن هامش الخطأ يتقلص بصورة متسارعة، ما يجعل احتمال انهيار الهدنة أكثر واقعية من أي وقت مضى.

ويحذر التقرير من أن مستقبل الهدنة اليمنية أصبح مرتبطاً بصورة متزايدة بالتوازنات الإقليمية، في وقت ينظر فيه الحوثيون إلى التصعيد باعتباره فرصة لانتزاع مكاسب جديدة، بينما ترى إيران في المليشيا ورقة استراتيجية لتعزيز نفوذها في مواجهة الرياض وواشنطن، وهو ما يرفع مستوى المخاطر ليس على اليمن وحده، ولكن على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي بأسره.

ونقلت الوكالة عن مسؤول باكستاني قوله إن القيادتين المدنية والعسكرية في بلاده أبلغتا طهران "على أعلى المستويات" بأن استهداف السعودية يمثل "خطاً أحمر"، مضيفاً «الهجمات على السعودية هي هجمات على باكستان».

وجاء هذا الموقف عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية، في تصعيد اعتبرته إسلام آباد تهديداً قد يعيد إشعال المواجهة بين الرياض والمليشيا المدعومة من إيران، ويقوض الهدوء الذي استمر لسنوات.

وبحسب التقرير فإن باكستان، التي ساهمت مؤخراً في التوسط لاتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، ترتبط مع السعودية باتفاقية دفاع مشترك، كما تنتشر قوات باكستانية وآلاف الجنود، إلى جانب سرب من الطائرات المقاتلة، داخل المملكة، فيما أكد مسؤولون باكستانيون وجود قوات قرب الحدود السعودية مع اليمن، ما يجعلها أكثر عرضة لأي تصعيد عسكري.

ونقلت رويترز عن مسؤولين ومحللين باكستانيين أن هجمات الحوثيين رفعت مستوى القلق في إسلام آباد إلى مستويات غير مسبوقة، ليس فقط بسبب المخاطر الأمنية المباشرة، بل أيضاً خشية أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، وهو أحد أهم الممرات التجارية التي تعتمد عليها باكستان في وارداتها، فضلاً عن احتمال اضطرارها إلى الوفاء بالتزاماتها الدفاعية تجاه السعودية إذا تعرضت المملكة لهجمات أوسع.

وقال الجنرال الباكستاني المتقاعد غلام مصطفى إن القيادة الباكستانية لا تزال تسعى لاحتواء الأزمة عبر الدبلوماسية، لكنه حذر من أن هذا الموقف قد يتغير إذا وسعت مليشيا الحوثي نطاق هجماتها داخل السعودية.

كما أشار التقرير إلى أن التوترات الأخيرة عززت المخاوف الباكستانية من تنامي نفوذ الحرس الثوري الإيراني داخل منظومة صنع القرار في طهران، في ظل ما وصفه مسؤولون ومحللون بتزايد التباين بين القيادة السياسية الإيرانية والمؤسسة العسكرية، وهو ما انعكس أيضاً على تأجيل زيارة وفد إيراني إلى إسلام آباد قبل أن يصل بعد يومين من موعده المقرر.

وفي الوقت ذاته، دعت وزارة الخارجية الباكستانية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدة أن الحوار والدبلوماسية يظلان الخيار الوحيد لتجنب اتساع الصراع.

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع ما كشفته رويترز في تقرير سابق عن توجيهات إيرانية لمليشيا الحوثي بالاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب وشن هجمات على الملاحة في البحر الأحمر إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية لهجمات أمريكية، فيما أكدت مصادر للوكالة أن المليشيا استكملت استعداداتها العسكرية ونشرت صواريخ وطائرات مسيرة في المناطق المطلة على المضيق، بانتظار صدور أوامر التنفيذ بإشراف مباشر من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة أجراها هانسون مع الإعلامي الأمريكي جيسي واترز على قناة فوكس نيوز، تناولت تطورات المواجهة مع إيران، ومستقبل العقوبات، واحتمالات التصعيد العسكري الأمريكي.

وقال هانسون إن القيادة الإيرانية "أغضبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" برفضها التفاوض الجاد، مشيراً إلى ورود معلومات عن وجود خلافات داخل الحرس الثوري الإيراني وكذلك داخل مجلس الخبراء، الأمر الذي يعكس غياب التوافق داخل دوائر السلطة الإيرانية.

وأضاف أن هذه الانقسامات قد تضع الجمهورية الإسلامية أمام تحدي وجودي، موضحاً أن "نهاية هذه الأزمة قد تعني نهاية النظام إذا لم تُدار الأمور بطريقة مختلفة".

وفي معرض حديثه عن مستقبل النظام الإيراني، شدد هانسون على أنه لا يدعو إلى غزو إيران أو إسقاط النظام عبر تدخل بري أمريكي، لكنه اعتبر أن قطاعات واسعة من الشعب الإيراني "سئمت عقوداً من الحكم القائم"، وترغب في نظام سياسي مختلف، على حد وصفه.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية توجيه ضربات إضافية للقيادة الإيرانية، رأى هانسون أن أكثر مراكز القوة تشدداً تتمثل في الحرس الثوري والمؤسسة الدينية، معتبراً أن استهداف تلك المكونات قد يكون خياراً مطروحاً، بينما أشار إلى إمكانية التوصل إلى تفاهم مع بعض القيادات المدنية.

وفي الجانب العسكري، توقع أن تكون الخطوة التالية للرئيس الأمريكي، في حال استمرار التصعيد، هي ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً بالقوة، معتبراً أن المضيق يمثل الورقة الاستراتيجية الأهم المتبقية لدى إيران.

وأوضح أن السيطرة على حركة الملاحة في المضيق، إلى جانب منع طهران من تصدير نفطها، من شأنها أن تحرم إيران من أهم مصادر إيراداتها، وفي الوقت ذاته تضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة العالمية.

كما استبعد هانسون إرسال قوات برية أمريكية إلى داخل الأراضي الإيرانية، مؤكداً أنه لا يؤيد مثل هذا الخيار، باستثناء العمليات الخاصة المحدودة.. كما قلل من أهمية أي حديث عن السيطرة على جزيرة خارك، معتبراً أن فرض حصار بحري فعال كفيل بتحقيق الأهداف نفسها دون الحاجة إلى تدخل عسكري مباشر.

وبحسب التقرير، الذي نشره منتدى الشرق الأوسط وأعده الباحث شاي خاطري، فإن السيطرة على قشم -إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على ذلك- قد تعيد رسم ميزان القوى في مضيق هرمز، وتحد بصورة كبيرة من قدرة إيران على تهديد الملاحة الدولية، فضلاً عن منح واشنطن ورقة ضغط استراتيجية في أي مفاوضات مستقبلية.

ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد تصاعداً غير مسبوق في التوتر بين واشنطن وطهران، حيث يشير التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه إنذاراً نهائياً لإيران يطالبها بالتخلي عن سيطرتها على مضيق هرمز بحلول 11 يوليو/تموز 2026، معتبراً أن رفض طهران قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى توسيع خياراتها العسكرية.

ورغم أن جزيرة خارك تُعد المنفذ الذي تمر عبره غالبية صادرات النفط الإيراني، ويرى التقرير أن السيطرة عليها ستلحق خسائر اقتصادية كبيرة بطهران، فإنه يعتبر أن قيمتها العسكرية محدودة، نظراً لبعدها عن مضيق هرمز وعدم قدرتها على التأثير المباشر في أمن الملاحة داخل الممر البحري.

في المقابل، يصف التقرير جزيرة قشم بأنها "العقدة العسكرية الأهم" عند مدخل مضيق هرمز، مستنداً إلى موقعها الجغرافي الفريد الذي يمنح إيران قدرة مباشرة على مراقبة حركة السفن وتهديدها.. ويشير إلى أن الجزيرة تضم وجوداً عسكرياً كثيفاً للحرس الثوري الإيراني، يشمل قواعد للطائرات المسيرة، ومنظومات رادار متقدمة، إضافة إلى زوارق هجومية سريعة، وقدرات لزرع الألغام البحرية، ومنظومات دفاع جوي.

كما يستند التقرير إلى صور أقمار صناعية يقول إنها تُظهر تعزيزات عسكرية نُشرت في الجزيرة منذ مارس/آذار 2026، بينها ما يُعتقد أنها صواريخ مضادة للسفن وأنظمة بحرية وجوية غير مأهولة، معتبراً أن هذه القدرات تجعل من قشم ركيزة أساسية في الاستراتيجية الإيرانية للسيطرة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن القوات الأمريكية استهدفت، خلال الضربات التي نُفذت يومي 9 و10 يوليو/تموز 2026، مواقع داخل مدينة قشم، بينها مواقع رادار، نقلاً عن القيادة المركزية الأمريكية، في إطار استهداف البنية العسكرية المرتبطة بعمليات مراقبة الملاحة والهجمات البحرية.

ويرى التقرير أن انتقال السيطرة على الجزيرة إلى الولايات المتحدة -في حال حدوثه- سيقلب المعادلة العسكرية في المضيق، إذ سيجبر إيران على إطلاق طائراتها المسيرة وزوارقها الهجومية من مسافات أبعد، بما يزيد من فرص رصدها واعتراضها، ويمنح القوات الأمريكية قدرة أكبر على تأمين الملاحة الدولية ومراقبة التحركات العسكرية الإيرانية.

ويضيف أن وجود رادارات ومنظومات مراقبة أمريكية على الجزيرة من شأنه تعزيز قدرة واشنطن على اكتشاف الزوارق السريعة والطائرات المسيرة في مراحل مبكرة، فضلاً عن توفير غطاء دفاعي أفضل للقوات البحرية العاملة في المنطقة، بما يرسخ سيطرة أكبر على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وفي المقابل، يقر التقرير بأن أي تحرك من هذا النوع سيواجه تحديات عسكرية كبيرة، في مقدمتها احتمالات تعرض الجزيرة لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة الإيرانية، إلا أنه يرجح أن تكون قدرة طهران على تنفيذ عمليات واسعة قد تراجعت بعد ما يصفه بتضرر جزء كبير من قاعدتها الصناعية العسكرية خلال المواجهات الأخيرة.

ويخلص التقرير إلى أن جزيرة قشم تمثل، أكثر من مجرد جزيرة إيرانية؛ فهي مفتاح السيطرة على مضيق هرمز، وأن من يفرض نفوذه عليها يمتلك أفضلية استراتيجية في إدارة الصراع على أمن الملاحة وتدفقات الطاقة.

وأجمع حقوقيون ومواطنون، في تصريحات للساحل الغربي، على تحميل مليشيا الحوثي مسؤولية تعثر الاتفاق، مؤكدين أن ملف الأسرى والمختطفين لا يزال يُستخدم كورقة ضغط سياسية، رغم ما يمثله من قضية إنسانية تمس آلاف العائلات اليمنية.

وأكدت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج، في تصريح لإذاعة صوت المقاومة، أن تعثر صفقة التبادل شكّل "صدمة إنسانية كبيرة" للأسر التي كانت تنتظر عودة ذويها بعد سنوات طويلة من الاحتجاز.

وقالت الحاج إن الإعلان عن توقف تنفيذ الصفقة كان من أصعب اللحظات على الأمهات والزوجات والأبناء، بعد أن علّقوا آمالًا كبيرة على إنهاء معاناة امتدت لسنوات، بعضها تجاوز سبعًا وعشرًا وإحدى عشرة سنة.

وشددت على ضرورة التعامل مع ملف المختطفين والمخفين قسرًا باعتباره قضية إنسانية خالصة، بعيدًا عن أي مساومات سياسية، مؤكدة أن استمرار تعطيل صفقات التبادل يفاقم المعاناة النفسية والإنسانية للمحتجزين وأسرهم.

كما دعت جميع الأطراف، بما فيها الحكومة اليمنية والأمم المتحدة ومليشيا الحوثي، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على استكمال اتفاقات التبادل، بما يسهم في تخفيف معاناة آلاف الأسر اليمنية.

من جانبه، اتهم مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، مليشيا الحوثي بالتنصل من الاتفاقات وتعطيل تنفيذ الصفقة، مطالبًا الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالكشف عن الطرف الذي عرقل الاتفاق.

وقال الزبيري إن تعطيل تنفيذ الصفقة حرم آلاف الأسر من فرحة انتظرتها لسنوات، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن نهج متكرر في نقض الاتفاقات واستخدام ملف الأسرى لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضاف أن مليشيا الحوثي دأبت على الالتفاف على الاتفاقات الإنسانية، داعيًا الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا، وتحديد الجهة التي تسببت في تعطيل تنفيذ الصفقة.

وفي استطلاع أجراه مراسل الساحل الغربي في مأرب، حمّل مواطنون وحقوقيون مليشيا الحوثي مسؤولية تعثر الاتفاق، مؤكدين أن استمرار تعطيل ملف الأسرى يضاعف معاناة آلاف الأسر اليمنية، ويُبقي هذا الملف الإنساني رهينة للحسابات السياسية.

وطالب المشاركون الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمبعوث الأممي، بممارسة ضغوط حقيقية لضمان تنفيذ الاتفاقات الإنسانية والإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين بعيدًا عن أي مساومات.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى، قبل أن تتلقى، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي، إخطارًا بتأجيل تنفيذ الاتفاق من قبل مليشيا الحوثي إلى أجل غير مسمى.

بدوره، حمّل رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى، هادي هيج، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن إفشال الصفقة، مؤكدًا أنها لا تزال توظف هذا الملف الإنساني لتحقيق أهداف سياسية.

ومع تعثر صفقة التبادل، تتجدد معاناة آلاف الأسر اليمنية التي كانت تترقب عودة ذويها بعد سنوات من الفراق، ليبقى ملف الأسرى والمختطفين أحد أكثر الملفات الإنسانية إلحاحًا، في ظل مطالبات متزايدة بتحييده عن الصراع وإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم.

وقالت مصادر محلية إن قرى منطقة الجاح لا تزال تعيش تحت تهديد مئات الألغام المنتشرة في المزارع ومحيط التجمعات السكنية، والتي زرعتها المليشيا خلال فترة الحرب التي أشعلتها، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين وأعاق عودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.

وأضافت المصادر أن المليشيا، بدلاً من إزالة الألغام بصفتها المسؤولة عن زراعتها، حولت عمليات نزعها إلى مصدر جباية، بعد تصاعد حوادث انفجار الألغام في المنطقة.

وبحسب المصادر، فرضت المليشيا على الأهالي مبالغ تتراوح بين 400 و500 ألف ريال يمني مقابل إزالة الألغام من أراضيهم الزراعية، وهي مبالغ تفوق قدرة معظم الأسر، في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور أصلاً.

ويرى الآهالي أن هذه الممارسات تضاعف معاناة المدنيين، إذ يواجهون خطر الألغام من جهة، ويُجبرون على دفع مبالغ طائلة للتخلص من خطر تسببت به المليشيا نفسها، في سلوك يعكس استمرار استغلالها للأوضاع الإنسانية لتحقيق مكاسب مالية.

ويرى مختصون أن تكرار ظهور هذه القطع النادرة لا يمثل مجرد عمليات بيع منفصلة، بل يكشف عن نشاط متزايد لشبكات تهريب منظمة تستغل حالة الحرب وضعف مؤسسات الدولة، ما يهدد بفقدان المزيد من الكنوز الأثرية التي تمثل جزءاً من الهوية التاريخية والحضارية لليمن.

أرقام تدق ناقوس الخطر

الخبير في الآثار عبدالله محسن وصف عرض ثلاث مجموعات أثرية ذهبية خلال أسبوع واحد بأنه "رقم قياسي" منذ بداية العام، مؤكداً أن ما يظهر في الأسواق العالمية لا يمثل سوى جزء يسير مما يهرّب بعيداً عن الأنظار.

وأشار إلى أن المجموعة الأخيرة تضم قطعاً تحمل سمات يمنية واضحة، من بينها قلادة على هيئة أسد منفذة بتقنية "الكلوازونيه" (التكفيت بالذهب والأحجار الكريمة)، وتميمة هلالية، وأخرى على هيئة رأس ثور، وهي نماذج سبق أن ظهرت مثيلاتها في مزادات عالمية أو ضمن مقتنيات متاحف ومجموعات خاصة خارج اليمن.

وأوضح أن هذه الرموز ليست مجرد حُلي للزينة، بل تحمل دلالات دينية ورمزية ارتبطت بالحضارات اليمنية القديمة، ما يعزز من قيمتها التاريخية والعلمية ويزيد من خطورة فقدانها.

الانقلاب والحرب.. بيئة خصبة لنهب الآثار

من جانبه، يرى نائب رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، الدكتور ذياب الدبأ، أن تهريب الآثار يمثل مشكلة عالمية، إلا أن الوضع في اليمن شهد تحولاً غير مسبوق منذ اندلاع الحرب وانهيار مؤسسات الدولة.

ويؤكد أن سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة وفرت، بيئة سمحت لشبكات التنقيب والتهريب بالتوسع والعمل بحرية أكبر، مؤكداً أن ما يجري يمثل أحد مظاهر استهداف الهوية التاريخية اليمنية وإضعاف ارتباط المجتمع بإرثه الحضاري.

شبكات منظمة تستغل غياب الرقابة

بدوره، يؤكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أن تكرار ظهور القطع الأثرية اليمنية في المزادات والأسواق الخارجية يكشف عن وجود شبكات منظمة تعمل في التنقيب غير المشروع والاتجار بالآثار عبر الحدود.
ويشير إلى أن استمرار هذه الظاهرة يعكس استغلالاً واضحاً لظروف النزاع وضعف أجهزة الحماية والرقابة، الأمر الذي يسرّع من استنزاف الممتلكات الثقافية اليمنية وخروجها بطرق غير مشروعة.

القانون الدولي إلى جانب اليمن

ويؤكد الزبيري أن الآثار اليمنية تتمتع بحماية قانونية محلية ودولية، باعتبارها جزءاً من الأموال العامة والإرث الحضاري للشعب اليمني، مستنداً إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970م واتفاقية لاهاي لعام 1954م، إضافة إلى التشريعات اليمنية التي تحظر التصرف بالآثار أو إخراجها من البلاد.
ويشدد على أن القانون يمنح الدولة الحق في ملاحقة القطع المهربة والمطالبة باستعادتها عبر القنوات القانونية والدبلوماسية.

ما المطلوب من الدولة؟

ويجمع المختصون على أن مواجهة الظاهرة تتطلب تحركاً رسمياً عاجلاً يتجاوز بيانات الإدانة، يبدأ بحصر وتوثيق القطع المفقودة وإنشاء قاعدة بيانات رقمية شاملة للآثار اليمنية، بما يسهل تعقبها واستعادتها.

كما يدعون إلى مخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول)، والتواصل مع منظمة اليونسكو، ومطالبة دور المزادات والمتاحف بإثبات مصادر القطع المعروضة وسندات ملكيتها، مع تحريك دعاوى قانونية لاسترداد أي قطعة يثبت خروجها من اليمن بصورة غير مشروعة.

ويرى الخبراء أن حماية المواقع الأثرية، ومكافحة الحفر والتنقيب غير القانوني، وتعزيز الرقابة على المنافذ، تمثل خطوات أساسية لوقف استمرار نزيف التراث اليمني.

تراث يُنهب وهوية مهددة

ويحذر المختصون من أن استمرار ظهور القطع الذهبية اليمنية في الأسواق العالمية بوتيرة متسارعة لا يعني فقط خسارة مقتنيات أثرية نادرة، بل يشكل تهديداً مباشراً لذاكرة اليمن الحضارية الممتدة لآلاف السنين.

وفي ظل استمرار الحرب وضعف مؤسسات الدولة، تتزايد المخاوف من أن تكون مئات القطع الأخرى قد غادرت البلاد بالفعل دون توثيق أو متابعة، الأمر الذي يجعل من حماية التراث واستعادة المنهوب منه مسؤولية وطنية ودولية لا تحتمل مزيداً من التأخير، حفاظاً على هوية اليمن الثقافية وحق الأجيال القادمة في إرثها التاريخي.

وبحسب المصادر، فإن المشروع يأتي ضمن ترتيبات أمنية وإدارية يشرف عليها رئيس الجامعة المُعين من قبل المليشيا، المدعو القاسم العباس، بدعم من محمد علي الحوثي، مشيرة إلى أن إدارة الجامعة شرعت في إعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتشديد إجراءات الحماية والسيطرة على عدد من المرافق التي يُعتقد أنها ستُستخدم لهذه الأنشطة.

وأضافت أن الجامعة أنهت الاستعانة بحراسة المنشآت، وأبقت على حراسها إلى جانب شركة الحراسة التابعة للحارس القضائي صالح دبيش، مع توجه لاستبدالها بشركة أمنية خاصة تتبع رئيس الجامعة، بما يتيح فرض رقابة مباشرة على الموقع الذي يُعتقد أنه سيضم معملاً لتصنيع الطائرات المُسيرة.

وذكرت أن استحداث التخصص الجديد يأتي ضمن توجه لتحويل بعض القاعات الدراسية والمعامل والمرافق الجامعية إلى ورش مرتبطة بأعمال التصنيع العسكري، الأمر الذي يعرض الجامعة وطلابها وموظفيها لمخاطر أمنية، فضلاً عن تداعيات أوسع على المستويين الإقليمي والدولي، تتجاوز نطاقها التعليمي.

أفادت المصادر بأن إدارة الجامعة منحت، قبل نحو ستة أشهر، عدداً من الموظفين بطاقات عسكرية تحمل مسمى "دورات طوفان الأقصى"، وأبلغتهم حينها أن الغرض منها تسهيل تنقلهم بين المحافظات، غير أن عدداً من حاملي تلك البطاقات استُدعي لاحقاً للمشاركة في جبهات القتال، وهو ما اعتبرته المصادر مؤشراً على ارتباط بعض الأنشطة داخل الجامعة ببرامج ذات طابع عسكري.

وتُعد جامعة العلوم والتكنولوجيا واحدة من أكبر الجامعات الخاصة في اليمن، وكانت تستقطب طلاباً من داخل البلاد وخارجها قبل أن تفرض مليشيا الحوثي سيطرتها عليها وتعين إدارة موالية لها، فيما أعلنت القيادة الشرعية للجامعة نقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت الحكومة اليمنية قد جددت خلال العام الماضي عدم الاعتراف بمخرجات الفروع الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، كما وجهت وزارة الخارجية اليمنية مذكرات إلى عدد من السفارات لإبلاغها بذلك، في حين أقر مجلس الجامعات العربية، في وثيقة رسمية، عدم الاعتراف بمخرجات فرع الجامعة في صنعاء الخاضع لإدارة المليشيا.

لكن ومع انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014م، واجهت الجماعة معضلة حقيقية تتمثل في استقلالية القرار القبلي وعزة وكرامة مشايخ القبائل الذين يمتلكون نفوذًا حقيقيًا على الأرض ولا يخضعون تلقائيًا للولاءات الأيديولوجية الدينية.

من هنا، انطلقت الجماعة من رؤية سلالية تراتبية ترى في القبيلة "مجرد تابع" يجب أن يدين بالولاء المطلق والعبودية السياسية لزعيم الجماعة، إذ تعتبر العقيدة الحوثية أن أي بنية مجتمعية تمتلك قرارًا مستقلًا هي تهديد وجودي لها، لذلك، اعتمدت على سياسة ذات شقين، يتمثل الشق الأول بالترغيب والاحتواء للمشايخ الذين قبلوا بالانصياع التام وتحويلهم إلى أدوات لحشد المقاتلين، فيما الشق الثاني ركز على الترهيب والسحق لكل من يبدي ممانعة أو يحاول الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقلال القبلي أو يرفض إرسال أبناء قبيلته إلى جبهات القتال.

تصاعد الجرائم

منذ سنوات، تشهد المناطق المنكوبة بالمليشيا تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الانتهاكات الموجهة ضد البنية القبلية، في سياق حرب طويلة ومعقدة أعادت تشكيل موازين القوة داخل المجتمع اليمني، وأثرت بشكل مباشر على الأدوار التقليدية التي كانت تضطلع بها القبيلة بوصفها أحد أهم مكونات التنظيم الاجتماعي والسياسي غير الرسمي.

وفي ظل هذا السياق المضطرب، تحولت القبيلة، بما تمثله من ثقل اجتماعي وتاريخي، إلى أحد أبرز ساحات الاستهداف المباشر وغير المباشر عبر أدوات متعددة تشمل الاختطاف، والإخفاء القسري، والابتزاز، والملاحقات الأمنية، والضغط السياسي الممنهج.

ولا تبدو هذه الممارسات معزولة أو طارئة، بل تأتي ضمن سياق أوسع من إعادة هندسة العلاقة بين سلطة الأمر الواقع ممثلة بالمليشيا والمجتمع القبلي، بما يفضي تدريجيًا إلى تقليص استقلالية القرار القبلي وإعادة توجيهه بما يتوافق مع موازين القوة القائمة على الأرض، إذ تشير الشواهد إلى أن الزعامات القبلية تتعرض لسياسات متكررة تستهدف دورها الاجتماعي، ونفوذها التفاوضي، وقدرتها على التأثير داخل محيطها المحلي، وهو ما انعكس على بنية العلاقات الاجتماعية التقليدية وأضعف من فاعلية الوساطة القبلية في إدارة النزاعات المحلية.

وفي هذا السياق، تشير بيانات حديثة صادرة عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تسجيل نحو 1937 انتهاكًا موثقًا بحق زعماء قبليين وشخصيات اجتماعية خلال عشر سنوات، وهو رقم يعكس اتساع نطاق الاستهداف من جهة، وتحوله من نمط فردي متفرق إلى ممارسة ممنهجة ومتراكمة من جهة أخرى.

وتتنوع هذه الانتهاكات بين الاختطاف والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والتشهير والإذلال، إضافة إلى تفجير المنازل ومصادرة الممتلكات والتهجير القسري، في سياق يُنظر إليه على أنه يتجاوز الأبعاد الأمنية التقليدية إلى أبعاد سياسية واجتماعية أعمق.

ويعكس هذا التراكم في الانتهاكات تحولًا نوعيًا في طبيعة العلاقة بين المليشيا والمجتمع القبلي، حيث لم تعد القبيلة مجرد وسيط اجتماعي أو إطار تقليدي لحل النزاعات، بل أصبحت طرفًا في معادلة صراع تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية والسلطوية.

ومع استمرار هذا النهج، تتزايد المؤشرات على إعادة تشكيل البنية القبلية ذاتها، عبر إضعاف القيادات التقليدية، وإعادة إنتاج مراكز نفوذ جديدة مرتبطة بالمليشيا، بما يكرّس تحولات عميقة في البنية الاجتماعية، ويعيد تعريف مفاهيم الولاء والسلطة داخل المجتمع المحلي.

أرقام وإحصائيات

تفيد تقارير حقوقية بأن الانتهاكات الموجهة ضد الزعامات القبلية والشخصيات الاجتماعية توزعت على 13 محافظة يمنية خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في مؤشر على اتساع النطاق الجغرافي لهذه الممارسات وتحولها إلى نمط متكرر وممتد خلال السنوات الماضية.

وتكشف هذه الإحصائيات عن مشهد مرعب من التنكيل الممنهج، حيث سُجلت 156 واقعة قتل وتصفية جسدية مباشرة بحق زعماء قبليين ووجهاء اجتماعيين، في عمليات استهدفت إنهاء وجودهم الميداني والسياسي داخل محيطهم المحلي.

كما وثقت 49 جريمة قتل بالرصاص المباشر، وقعت أثناء مداهمات لمنازل الضحايا، وفي بعض الحالات أمام أفراد أسرهم من النساء والأطفال، في سياق يُنظر إليه على أنه استخدام متعمد للعنف لإحداث أثر نفسي داخل البيئة الاجتماعية.

ورصدت التقارير أيضًا 16 حالة إحراق لجثث زعماء قبليين ووجهاء بعد قتلهم، في سلوك يتعارض مع القيم الدينية والأعراف القبلية والإنسانية، ويعكس مستوى تصعيد في أدوات العنف المستخدمة.

إلى جانب ذلك، تم تسجيل 29 جريمة سحل وتمثيل بالجثث في الميادين العامة، وهي ممارسات يُعتقد أنها استهدفت كسر الرمزية القبلية وإرهاب المجتمع المحلي عبر الإيصال العلني للعنف.

كما وثقت البيانات 32 عملية اغتيال وتصفية غامضة لزعماء قبليين، تبيّن في بعض الحالات لاحقًا أنها تصفيات داخلية طالت شخصيات كانت قد تعاملت أو تعاونت مع الجماعة في مراحل سابقة.

وفي السياق ذاته، أشارت الإحصائيات إلى إصابة 43 شخصًا بجروح بليغة نتيجة إطلاق نار مباشر أو عشوائي خلال عمليات مداهمة، كما تم تسجيل 63 حالة اعتداء جسدي ومعنوي شملت الضرب والإهانة وسوء المعاملة، سواء داخل منازل الضحايا أو في نقاط التفتيش الأمنية، بما يهدف إلى تقويض المكانة الاجتماعية للوجهاء أمام مجتمعاتهم.

ملف الاختطافات والابتزاز

تشير تقارير إلى وجود مئات حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي طالت مشايخ ووجهاء قبليين، في إطار نمط واسع من الاحتجاز غير القانوني الذي يُستخدم كأداة ضغط وإخضاع سياسي واجتماعي.

وتؤكد مصادر حقوقية أن أعداد المشايخ الذين تعرضوا للاختطاف والاحتجاز التعسفي تشمل فئتين أساسيتين، فالفئة الأولى لا تزال قيد الإخفاء القسري في المعتقلات المظلمة، وفئة أخرى تشمل مئات المشايخ الذين تم الإفراج عنهم.

توضح بأن الإفراج عن هؤلاء المشايخ لم يكن تراجعًا من قبل المليشيا، بل تم كجزء من عملية ابتزاز سياسي ومالي وعسكري قذر. حيث جرى إجبارهم على توقيع تعهدات ووثائق "الشرف القبلي" المزورة التي تلزمهم بالولاء للجماعة، ودفع مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى "المجهود الحربي" وفدية لإطلاق السراح.

وتشير إلى أن المليشيا استخدمت ملف الاختطافات كوسيلة ضغط على القبائل، من أجل تقديم أفراد من عائلاتهم وقبائلهم للقتال في الجبهات كشرط أساسي لضمان خروجهم وعدم إعادة اختطافهم، الأمر الذي حول المشايخ تحت وطأة الإكراه إلى أداة تجنيد قسري لصالح المليشيا حفاظًا على حياتهم.

وقائع وشواهد
وحشية الاستهداف

تكشف الوقائع الموثقة عن نمط واسع من الانتهاكات بحق الزعامات القبلية، اتسم بدرجة عالية من القسوة والتوحش، تجاوزت حدود الاستهداف الفردي إلى استخدام العنف كأداة لإدارة المجتمع عبر الترهيب الجماعي، إذ بدت في كثير من الحالات مصممة لإحداث أثر نفسي واجتماعي ممتد، ينعكس على كامل البنية القبلية.

وتشير شهادات إلى أن بعض الحوادث جرى تنفيذها بأساليب صادمة، أبرزها واقعة سحل الشيخ مجاهد قشيرة الغولي، في محافظة عمران عام2019م، حيث مثلت هذه الحادثة النموذج الأكثر فجاجة لغدر الجماعة؛ فالشيخ الغولي كان من القيادات التي والت الحوثيين، ومع ذلك تمت تصفيته والتمثيل بجثته وسحلها في شوارع المحافظة وتصوير ذلك ونشره، في رسالة مفادها أن الولاء للمليشيا لا يحمي صاحبه إذا تقاطعت المصالح.

كما وثقت تقارير اغتيال وتصفية الزعيمين القبليين محمد الصلاحي ومسعد محمد المعزبي داخل أحد المقار الأمنية التابعة للحوثيين في محافظة إب، بل وتعدى الأمر إلى سقوط امرأة من أسرتهما ضحية في الحادثة ذاتها، مما يعكس مدى استخفاف الحوثيين بالأعراف والأسلاف القبلية التي تحرم المساس بالنساء أو تصفية المستجيرين والمحتجزين.

إضافة إلى ذلك، تبرز قضية استمرار احتجاز جثمان الزعيم القبلي صادق أمين أبو شعر حتى اليوم كدليل على الخسة الحقوقية، حيث ترفض المليشيا تسليم جثته لأسرته لدفنها رغم قيامها بإطلاق سراح المتهم المباشر بقتله، مما يمثل تعذيبًا نفسيًا مستمرًا لعائلته وقبيلته.

وتشمل القائمة الطويلة تصفيات واغتيالات طالت مشايخ بارزين مثل: أحمد سالم السكني، سلطان محمد الوروري، أحمد الشعملي، طفيان علي طفيان، والشيخ أحمد مصلح الحضرمي الذي تم اعتقاله تعسفيًا واقتياده إلى مكان مجهول قبل أن يتم تصفيته جسديًا.

وبحسب كثيرين فإنه لم يسلم من هذه السياسة الشيخ محمد الشتوي، ووكيل محافظة إب عبدالقادر سفيان، حيث جرت تصفيتهم في إطار عملية "تطهير داخلي" تهدف للتخلص من مراكز النفوذ القبلي واستبدالها بعناصر سلالية عقائدية.

حصار خانق
عقوبات جماعية

عندما واجهت مليشيا الحوثي رفضًا جماعيًا من قبائل بأكملها، لم تقتصر إجراءاتها على اختطاف المشايخ أو استهداف الشخصيات القبلية بصورة فردية، بل صعّدت من أساليبها عبر شن حملات واسعة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة، وفرضت حصارًا مشددًا على مناطق قبلية، في إطار سياسة هدفت إلى إخضاع القبائل وكسر إرادتها وإجبارها على الانصياع.

وتبرز قبائل حجور بوصفها أحد أبرز النماذج لهذه السياسة، إذ تعرضت لحصار طويل وعمليات عسكرية مكثفة عقب رفضها الخضوع لسلطة المليشيا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وتدمير واسع للممتلكات، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، في محاولة لإنهاء أي مقاومة قبلية والحيلولة دون تكرارها.

كما تعرضت قبيلة آل مسعود في مديرية قيفة بمحافظة البيضاء لحملة عسكرية عنيفة، استخدمت خلالها المليشيا الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة في قصف القرى والمنازل والمزارع، ما أسفر عن سقوط أعداد من القتلى والجرحى، وتشريد مئات الأسر، فضلًا عن نهب الممتلكات الخاصة والاستيلاء عليها، في ممارسات رأت فيها تقارير حقوقية نموذجًا للعقاب الجماعي الذي استهدف القبائل الرافضة للمليشيا، ورسالة ردع موجهة إلى أي قبيلة تحاول الحفاظ على استقلال قرارها أو معارضة سياساتها.

الأهداف الاستراتيجية
إحلال سلطة المشرفين

يرى مراقبون أن هدف المليشيا من هذه الحملات يتمثل في إضعاف القبيلة بوصفها كيانًا اجتماعيًا مستقلًا يتمتع بسلطة عرفية مؤثرة، واستبدال نفوذ مشايخها التقليديين بمنظومة المشرفين التابعين للجماعة، وفي هذا السياق، تُستخدم حملات الاختطاف والإهانة، وأحيانًا التصفية، لإضعاف مكانة الزعامات القبلية أمام مجتمعاتها، بما يفضي إلى نقل مركز القرار المحلي من الأعراف القبلية إلى القيادات المعينة من قبل المليشيا، وترسيخ الولاء لها باعتباره المرجعية الوحيدة.

ويربط ناشطون بين استهداف المشايخ والوجهاء وبين تحقيق مكاسب مالية واقتصادية، سواء من خلال فرض مبالغ مالية مقابل الإفراج عن المختطفين، أو إلزام القبائل بدفع جبايات وإتاوات قسرية، أو مصادرة الأراضي والممتلكات العائدة لشخصيات قبلية معارضة، مؤكدين أن هذه الممارسات لا توفر موارد مالية للجماعة فحسب، بل تسهم أيضًا في إضعاف القاعدة الاقتصادية للقبائل والحد من قدرتها على تمويل أي تحركات معارضة مستقبلًا.

توصيات

يوصي مراقبون بعدد من الإجراءات العاجلة للتعامل مع هذا الملف، وفي مقدمتها حشد موقف دولي أكثر صرامة تجاه الانتهاكات المرتكبة بحق الزعامات القبلية، ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة المسؤولين عنها، بما في ذلك فرض عقوبات على القيادات المتورطة في جرائم القتل والتصفية والاختطاف والإخفاء القسري، وفقًا للآليات القانونية الدولية ذات الصلة.

ويؤكد حقوقيون أهمية تعزيز التوثيق لهذه الانتهاكات، من خلال قيام الجهات الوطنية المختصة، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بجمع الأدلة وتوثيق الوقائع بصورة قانونية ومهنية، بما يسهم في حفظ حقوق الضحايا، ويدعم أي مسارات مستقبلية للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

ويدعو كثيرون إلى تكثيف الجهود للضغط على المليشيا من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المشايخ والوجهاء المختطفين والمخفيين قسرًا، والكشف عن مصير المفقودين، ووقف استخدام الاحتجاز كوسيلة للابتزاز، إلى جانب تسليم جثامين الضحايا المحتجزة إلى ذويهم، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وفي الجانب المجتمعي، يشدد ناشطون على ضرورة دعم التماسك القبلي وتعزيز الوعي المجتمعي والحقوقي بمخاطر استهداف القبائل وتفكيك بنيتها التقليدية، والعمل على حماية الأعراف اليمنية الأصيلة التي تقوم على صون الكرامة وحقن الدماء وحل النزاعات بالوسائل السلمية، بما يسهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والحد من آثار الانقسام والاستقطاب الذي خلفته سنوات الحرب.

طوابير العطش

مع خيوط الفجر الأولى، لا تتجه أنظار أطفال "عهامة" نحو مدارسهم، بل نحو طرقات وعرة وشعاب قاسية. تقول إحدى الأمهات اللواتي التقيناهن: "تخرج بناتي الصغيرات قبل شروق الشمس، يقطعن كيلومترات طويلة، يحملن على ظهورهن وأيديهن أوعية الماء، ويعدن منهكات لا يملكن طاقة لفتح كتاب أو مراجعة درس".

هذا التسرب التعليمي القسري أصبح سمة المنطقة؛ فالمدرسة هناك تنافس "البئر الملوثة" على أوقات الطلاب، والغلبة دائماً للماء، لأن الغياب عن المدرسة يعني خسارة يوم، أما الغياب عن جلب الماء فيعني هلاك الأسرة عطشاً.

بين الحصار والإهمال

لا يعاني السكان من شح المياه فحسب، بل يضيفون إلى ذلك الحصار المطبق الذي تعيشه المنطقة، ونقصاً حاداً في الخدمات الأساسية. يصف أحد كبار السن في المنطقة الوضع بمرارة: "نحن نعيش حصاراً مزدوجاً، حصاراً يضيق علينا الخناق في حركتنا، وإهمالاً خدمياً يقطع عنا شريان الحياة. نحن ننتظر منذ سنوات وعوداً لم تثمر إلا عن المزيد من العطش".

وعن جودة المياه، أجمع السكان على أن ما يحصلون عليه هو "مياه غير آمنة" تُستخرج من آبار سطحية ملوثة، أصبحت مصدراً رئيسياً للأمراض التي تنهش أجساد الأطفال وكبار السن، في ظل غياب أي تدخل صحي أو توعوي.

الأهالي: "لا نريد وعوداً.. نريد حلاً"

في جولة استطلاعنا، كانت مطالب الأهالي موحدة، خالية من العاطفة المفرطة ومحملة بوجع الحقيقة. يقول أحد المواطنين: "لم نعد نصدق الوعود الموسمية، نحن نطالب السلطة المحلية ومحافظ المحافظة بوقفة رجل واحد. الحل لا يحتاج لمعجزات؛ نحتاج إلى بئر ارتوازية وشبكة مياه توصل هذه الحياة إلى منازلنا".

يختتم أهالي "عهامة" استغاثتهم برسالة مباشرة: "الماء حق، وليس منة. نحن مواطنون لنا حقوق، وسكوتنا ليس ضعفاً بل صبراً أوشك على النفاد".

إن الوضع في "عهامة" لم يعد يحتمل التأجيل. إنها منطقة تصارع الموت عطشاً، والمسؤولية اليوم تقع كاملة على عاتق السلطات في المسيمير ومحافظة لحج، ليس فقط لتوفير المياه، بل لاستعادة كرامة إنسان دفعته الظروف للاختيار بين "التعلم" أو "البقاء على قيد الحياة".

ووفقاً للتقرير، الذي أعده الخبير الاستراتيجي في شؤون الطاقة والسياسة الخارجية أمود شكري، تدرس طهران مقترحاً يقضي بفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، تحت مسميات تتعلق بخدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة، في إطار مشاورات مع سلطنة عُمان وأطراف إقليمية أخرى، مستهدفة تحقيق إيرادات سنوية قد تصل إلى 40 مليار دولار.

ويرى التقرير أن إيران تستند في طرحها إلى نماذج مطبقة في بعض الممرات البحرية الدولية، إلا أن هذه المقارنات لا تصمد أمام الفحص القانوني. فمضيقا البوسفور والدردنيل، على سبيل المثال، يخضعان لاتفاقية مونترو لعام 1936، التي تكفل حرية الملاحة التجارية، فيما تقتصر الرسوم التي تستوفيها تركيا على خدمات محددة، مثل الإرشاد البحري والقطر والإنقاذ وصيانة المنارات والخدمات الصحية، وهي رسوم مرتبطة بتكلفة الخدمات المقدمة وليست مقابل حق العبور.

ويشير التقرير إلى أن نحو 51 ألف سفينة عبرت المضيقين التركيين خلال عام 2025، محققة إيرادات بلغت نحو 227.4 مليون دولار، وهو ما يعكس، اتساع الفجوة بين الإيرادات الفعلية للمضائق الدولية والطموحات الإيرانية بتحصيل عشرات المليارات من الدولارات، إذ يتطلب ذلك فرض رسوم تفوق الرسوم التركية بعشرات الأضعاف.

ويخلص التقرير إلى النتيجة نفسها عند مقارنة مضيق هرمز بمضيق ملقا، موضحاً أن الرسوم هناك تفرض فقط مقابل خدمات ملاحية، مثل الإرشاد والقطر وصيانة وسائل الملاحة، ولا تشمل فرض رسوم على السفن لمجرد عبورها الممر المائي.

كما يرفض التقرير المقارنة مع قناة السويس، مؤكداً أن القناة تعد ممراً ملاحياً اصطناعياً تديره مصر وتتولى صيانته وتشغيله، لذلك تستوفي رسوم عبور وفق قواعد تجارية وتنظيمية تختلف جذرياً عن النظام القانوني الذي يحكم المضائق الطبيعية.

ويؤكد التقرير أن مضيق هرمز يخضع لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تكفل حق المرور العابر عبر المضائق الدولية المستخدمة للملاحة بين أعالي البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة، وتحظر على الدول الساحلية فرض رسوم على السفن الأجنبية لمجرد عبورها، باستثناء المقابل المالي للخدمات التي تقدم فعلياً وبما يضمن المساواة وعدم التمييز بين جميع السفن.

وبحسب التقرير، فإن عدم مصادقة إيران على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا يمنحها الحق في إعادة تفسير قواعد الملاحة الدولية أو فرض نظام جديد للرسوم يخالف المبادئ المستقرة في القانون الدولي.

ويرجح التقرير أن أي محاولة إيرانية لتطبيق هذه الرسوم بصورة أحادية ستواجه اعتراضاً من سلطنة عُمان والدول الخليجية والدول الآسيوية المستوردة للطاقة، إضافة إلى شركات الشحن والتأمين والقوى البحرية الدولية، الأمر الذي يجعل تنفيذ المقترح عملياً وسياسياً بالغ الصعوبة.

كما يحذر من أن فرض رسوم قسرية على السفن العابرة قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية، وربما يفضي إلى عقوبات دولية أو تحركات عسكرية لحماية حرية الملاحة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة سبق أن نفذت عمليات لحماية حرية الملاحة في عدد من الممرات البحرية الدولية، بما فيها مضيق هرمز مؤخراً.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن أي نظام لرسوم الخدمات البحرية، حتى وإن اقتصر على خدمات الإرشاد أو حماية البيئة أو الاستجابة للطوارئ، لن يحظى بقبول دولي ما لم يستند إلى شفافية كاملة، ويطبق دون تمييز بين الدول، ويتم بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية، وهي شروط يرى التقرير أن إيران لا تبدو مستعدة لتلبيتها في الظروف الحالية.

وأوضح التقرير أن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، والتي هدفت إلى وقف الأعمال العسكرية، أسهم في زيادة محدودة في حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، كما دفع المنظمة البحرية الدولية إلى إطلاق خطة لإجلاء مئات السفن وآلاف البحارة العالقين في الخليج العربي.

لكن، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يؤكد التقرير أن العودة إلى الوضع الملاحي الطبيعي لا تزال بعيدة، في ظل استمرار التهديدات الأمنية والمخاطر المرتبطة بالألغام البحرية، إلى جانب السلوك الإيراني الذي يعزز السيطرة على حركة العبور في المضيق.

هجوم جديد يعطل جهود استعادة الملاحة

شهدت الأيام الأخيرة تطوراً جديداً زاد من تعقيد المشهد، بعدما تعرضت سفينة الحاويات "إيفر لافلي" لهجوم بمسيرة أثناء عبورها المسار البحري المحاذي للساحل العماني، وهو أحد المسارين البديلين اللذين بدأت السفن باستخدامهما عقب تراجع العمليات العسكرية.

وبحسب التقرير، دفع الهجوم المنظمة البحرية الدولية إلى تعليق خطة الإجلاء، فيما ألغت ناقلة نفط واحدة على الأقل رحلة عبور كانت تعتزم تنفيذها، وعادت إلى داخل الخليج العربي.

وجاء الهجوم بعد ساعات من تحذير إيران السفن التجارية من استخدام أي مسارات بحرية لا توافق عليها، مؤكدة أن التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني أصبح شرطاً إلزامياً لعبور المضيق، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على سعي طهران لفرض قواعد ملاحة جديدة.

نظام الملاحة التقليدي يواجه مأزق الألغام

ويشير التقرير إلى أن نظام فصل حركة المرور البحري (TSS)، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية منذ عام 1968، لم يعد صالحاً للاستخدام في الوقت الراهن بسبب مخاطر الألغام البحرية.

وتنقل الدراسة عن مسؤولين في قطاع النقل البحري تقديرات تشير إلى وجود عشرات الألغام داخل المضيق، بينما لا تزال عمليات إزالتها مستمرة، الأمر الذي يمنع السفن- خصوصاً ناقلات النفط، من العودة إلى مساراتها التقليدية.

وفي المقابل، ظهرت خلال الأزمة مساران بديلان للعبور:

• المسار الشمالي عبر المياه الإيرانية، الذي تروج له طهران باعتباره "الممر الآمن الجديد"

• المسار الجنوبي بمحاذاة الساحل العماني، والذي استخدمته سفن عدة بتوجيهات غربية

غير أن التقرير يرى أن أياً من هذين المسارين لا يمتلك القدرة الاستيعابية التي كان يوفرها النظام الملاحي السابق.

تعافي محدود في حركة السفن

ورغم تحسن أعداد السفن العابرة بعد توقيع مذكرة التفاهم، فإن التقرير يوضح أن حركة الملاحة لا تزال أقل بكثير من مستوياتها قبل اندلاع الحرب.

وبحسب بيانات سوق الشحن البحري التي استعرضها التقرير، ارتفع عدد ناقلات النفط والغاز العابرة للمضيق تدريجياً خلال الأيام التالية للاتفاق، إلا أن الأرقام بقيت بعيدة عن المعدلات الطبيعية التي كانت تسجل قبل الأزمة.

كما رصد التقرير استمرار التهديدات الإيرانية المباشرة للسفن التجارية عبر قنوات الاتصال البحرية، بما في ذلك أوامر بتغيير المسار والتوقف، مصحوبة بتهديدات باستخدام القوة العسكرية.

السيطرة على المضيق.. ورقة تفاوض إيرانية

ويرى معهد واشنطن أن إيران تنظر إلى السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها أحد أهم أوراق الضغط التي تمتلكها في أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، فإن إعادة العمل بالنظام الملاحي السابق ستؤدي إلى تقليص هذا النفوذ، وهو ما يفسر تمسك طهران بالنظام البحري الجديد وسعيها إلى ترسيخه كأمر واقع.

كما يحذر التقرير من احتمال استخدام إيران هذه الورقة لفرض ترتيبات جديدة، تشمل التنسيق الإلزامي مع سلطاتها البحرية، وربما فرض رسوم على السفن مقابل خدمات الملاحة مستقبلاً.

توصيات للولايات المتحدة وشركائها

ويخلص التقرير إلى أن مواجهة هذا الواقع تتطلب إجراءات تتجاوز البيانات السياسية، داعياً الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين إلى وضع استراتيجية جديدة لضمان حرية الملاحة في المضيق.

ومن أبرز التوصيات التي طرحها التقرير:

• توفير تعليمات وإرشادات واضحة للسفن التجارية بشأن آليات العبور والتعامل مع التهديدات

• الإسراع في الإعلان عن مواقع الألغام ووضع جدول زمني لإزالتها بما يتيح استعادة الثقة بالممر الملاحي

• الحيلولة دون تحول الرسوم المؤقتة المقترحة على خدمات الملاحة إلى نظام دائم قد يشكل سابقة في الممرات البحرية الدولية

ويرى التقرير أن استمرار الغموض الأمني في مضيق هرمز سيمنح إيران مزيداً من الوقت لترسيخ النظام الملاحي الجديد، ما قد يجعل العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

وبحسب التقرير، فإن القطاع البحري الدولي استفاد من عدم تأثر الملاحة التجارية خلال جولة التصعيد الإقليمي الأخيرة، التي انتهت مع انطلاق المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، إذ لم تُسجل أي هجمات بحرية جديدة رغم محاولات قوى متشددة داخل الحرس الثوري الإيراني الدفع باتجاه استئناف الحوثيين عملياتهم ضد السفن.

وأشار التقرير إلى أن التهديدات التي أطلقها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، والمتحدث العسكري للمليشيا يحيى سريع، لم تُترجم إلى عمليات ميدانية، باستثناء إطلاق عدد محدود من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، دون أن تسفر عن أضرار تُذكر أو تؤدي إلى رد عسكري، وهو ما سمح باستمرار حركة السفن عبر باب المندب دون عراقيل، بما في ذلك القطع البحرية المنتشرة لمراقبة الملاحة في المنطقة.

ويرى التقرير أن أحد أبرز أسباب امتناع الحوثيين عن استئناف الهجمات البحرية يتمثل في حرصهم على عدم تقويض مسار المفاوضات الجارية مع السعودية، والتي يُعول عليها لتوفير دعم مالي كبير قد يسهم في إنقاذ المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى تصاعد الضغوط الداخلية على الحوثيين نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، مع اندلاع احتجاجات واسعة في مناطق سيطرتهم احتجاجاً على الجوع وتراجع الخدمات، وهو ما يعكس بحسب التقرير، تحديات متزايدة أمام المليشيا للحفاظ على استقرارها الداخلي.

وفي ظل هذه الضغوط، أشار التقرير إلى أن الحوثيين شرعوا في تنفيذ حملة تعبئة عامة لتوسيع قواتهم، وهي خطوة وصفها بأنها غير شعبية، ويرى أنها قد تُستخدم أيضاً كورقة ضغط في المفاوضات مع السعودية عبر التلويح بإمكانية العودة إلى المواجهة العسكرية.

ونقل التقرير عن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية الفريق أول ركن طارق صالح، تأكيده أن المواجهة العسكرية مع الحوثيين تبدو أمراً لا مفر منه، مشدداً على ضرورة الاستعداد لها، ومؤكداً أن التوصل إلى تسوية سياسية مع المليشيا أمر غير واقعي.

وأضاف التقرير أن الحكومة اليمنية عززت خلال الفترة الأخيرة من تماسك قواتها، بعد إعادة تنظيم القوات المسلحة تحت إدارة مركزية، في خطوة تهدف إلى توحيد القيادة وتحسين الكفاءة العسكرية، بدعم سعودي متجدد.

ورغم أن هذه التطورات لا تعني وفق التقرير، وجود تهديد فوري لاستئناف الهجمات على السفن التجارية، إلا أن مستوى المخاطر ارتفع بشكل ملحوظ عقب الخطابات التي ألقاها عبدالملك الحوثي وعدد من قيادات المليشيا في 25 يونيو، والتي تضمنت تهديدات باستئناف العمليات العسكرية إذا لم تقدم السعودية مزيداً من التنازلات في المفاوضات، خصوصاً فيما يتعلق بملف الرواتب الذي تقول المليشيا إن قيمته تبلغ نحو 13 مليار دولار.

كما أشار التقرير إلى أن الحوثيين أثاروا خلال تلك التصريحات مخاوف بشأن ما وصفوه بـ"الوجود الإسرائيلي" في أرض الصومال، معتبراً أن ذلك قد يوسع نطاق التهديدات ليشمل أهدافاً عبر خليج عدن، إلى جانب السفن التجارية العابرة للممر البحري الدولي.

واختتم التقرير بتأكيد أن عودة التوترات إلى خليج عدن في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حالة من السلام الهش، من شأنها أن تفرض تهديدات جديدة على قطاع الشحن البحري العالمي، مع احتمال استفادة بعض القطاعات، وفي مقدمتها شركات شحن الحاويات، من أي تغيرات محتملة في مسارات التجارة البحرية.

هذا الواقع دفع آلاف الأسر إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة وأكثر ملاءمة لظروفها الاقتصادية، لتصبح المراوح الكهربائية الخيار الأكثر انتشارًا، في وقت تشهد أسواق الطاقة الشمسية نشاطًا متزايدًا مع توسع الإقبال على شراء الألواح الشمسية وبطاريات الليثيوم، في محاولة لتوفير مصدر كهرباء مستقر بعيدًا عن الانقطاعات المتكررة وارتفاع أسعار الطاقة.

ويؤكد كثيرون أن هذا التحول لم يعد مجرد استجابة موسمية لارتفاع درجات الحرارة، بل أصبح مؤشرًا على تغيرات عميقة في أنماط الاستهلاك داخل المجتمع، حيث باتت الأولوية تتجه نحو توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية داخل المنازل بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

تضاعف الطلب

منذ الساعات الأولى لفتح الأسواق في مدينة تعز، تشهد محلات بيع الأجهزة الكهربائية حركة شراء ملحوظة، إذ يقصدها مواطنون يبحثون عن مراوح تناسب إمكاناتهم المالية، بعد أن أصبحت درجات الحرارة المرتفعة تشكل عبئًا إضافيًا على حياتهم اليومية.

يقول التاجر أيمن عبدالله لـ"الساحل الغربي"، إن الطلب على المراوح يرتفع بصورة كبيرة، ويشمل مختلف الأنواع والأحجام، بدءًا من المراوح المكتبية الصغيرة وحتى المراوح الأرضية ومراوح السقف، بينما يظل الإقبال على المكيفات محدودًا مقارنة بالمراوح.

ويضيف: "هذا التفاوت يرجع إلى الفارق الكبير في الأسعار، فشراء مروحة كهربائية لا يتطلب سوى جزء بسيط من تكلفة شراء مكيف هواء، كما أن استهلاكها للكهرباء أقل بكثير، الأمر الذي يجعلها الخيار الأكثر واقعية بالنسبة لغالبية الأسر".

ويوضح: "لا يقتصر الأمر على سعر الجهاز فقط، بل يمتد إلى كلفة التشغيل اليومية، حيث تحتاج المكيفات إلى مصدر كهربائي مستقر وقدرة تشغيلية مرتفعة، في حين يمكن للمراوح العمل لساعات طويلة باستخدام منظومات شمسية صغيرة أو بطاريات منزلية، وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة للظروف السائدة في المدينة".

معادلة جديدة

أصبحت الكهرباء التجارية أحد أبرز التحديات التي تواجه سكان تعز، إذ تعتمد المدينة بشكل كبير على الطاقة المولدة من القطاع الخاص في ظل غياب الخدمة الحكومية، وهو ما يرفع تكلفة تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي.

يؤكد المواطن سيف الذبحاني أن تشغيل المكيف لساعات طويلة قد يضاعف قيمة فاتورة الكهرباء بصورة يصعب تحملها، لذلك يفضل كثيرون استخدام المراوح حتى وإن كانت أقل كفاءة في التبريد.

ويستطرد في حديثه لـ"الساحل الغربي": "المواطنون باتوا يخططون لشراء الأجهزة المنزلية وفقًا لمعدل استهلاكها للطاقة، وليس فقط وفق الحاجة إليها، إذ أصبحت كلفة التشغيل عنصرًا أساسيًا في قرار الشراء.. هذا التغير يعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي يعيشها أبناء مدينة تعز المحاصرة، والتي دفعتهم إلى إعادة ترتيب أولوياتهم بما يتناسب مع الدخل المحدود وارتفاع الأسعار".

هكذا إذًا، لا تنظر كثير من الأسر في تعز إلى المراوح باعتبارها وسيلة رفاهية، بل أصبحت بالنسبة لها ضرورة يومية تساعد على التخفيف من آثار الحرارة داخل المنازل، خصوصًا خلال ساعات الظهيرة والمساء، فالمراوح تشهد مبيعات مرتفعة، لأنها تحقق توازنًا بين السعر المناسب والاستهلاك المنخفض للكهرباء، فضلاً عن سهولة تشغيلها على البطاريات أو عبر أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة.

وبحسب التجار فإن تنوع موديلات المراوح المتوفرة يمنح المستهلك خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاته وإمكاناته المالية، بدءًا من الأجهزة الاقتصادية وحتى الأنواع المزودة بخيارات للتحكم في السرعة أو التشغيل عن بُعد، مؤكدين أن السوق يشهد منافسة واضحة بين العلامات التجارية المختلفة، وهو ما ساعد على توفير خيارات بأسعار متفاوتة، الأمر الذي شجع مزيدًا من المواطنين على الشراء.

وفي المقابل، بات شراء المكيفات في تعز خيارًا يقتصر على المؤسسات التجارية وبعض الأسر ذات الدخل المرتفع، في حين تواصل المراوح الحفاظ على مكانتها باعتبارها البديل الأكثر انتشارًا.

الطاقة البديلة
حل فرضته الأزمة

في ظل استمرار ارتفاع تسعيرة الكهرباء التجارية، لم تعد منظومات الطاقة الشمسية في مدينة تعز ترفًا أو خيارًا إضافيًا، بل تحولت إلى استثمار طويل الأجل تلجأ إليه الأسر والمؤسسات لتأمين احتياجاتها اليومية من الكهرباء.

ويؤكد عاملون في قطاع الطاقة البديلة أن الإقبال على المنظومات الشمسية يشهد نموًا متواصلًا، خصوصًا خلال فصل الصيف، حيث يرتفع استهلاك الكهرباء نتيجة تشغيل المراوح والثلاجات وغيرها من الأجهزة المنزلية.

ويرى ناشطون أن المواطنين باتوا ينظرون إلى الطاقة الشمسية باعتبارها وسيلة لتقليل النفقات الشهرية، إذ إن كلفة شراء المنظومة قد تبدو مرتفعة في البداية، لكنها توفر على المدى البعيد مبالغ كبيرة كانت تُدفع مقابل الكهرباء التجارية أو الوقود المستخدم في تشغيل المولدات.

ويشير هؤلاء إلى أن السوق شهد خلال الأشهر الأخيرة تطورًا ملحوظًا في أنواع الألواح الشمسية وأجهزة التحكم والمحولات الكهربائية، ما أتاح خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات والقدرات المالية.

بطاريات الليثيوم.. نقلة في سوق الطاقة

إلى جانب المنظومات الشمسية، برزت بطاريات الليثيوم باعتبارها واحدة من أكثر المنتجات طلبًا في أسواق الطاقة البديلة، بعد أن أصبحت تمثل بديلًا عمليًا للبطاريات التقليدية.

ويقول تجار لـ"الساحل الغربي"، إن الإقبال على بطاريات الليثيوم ازداد بصورة واضحة نتيجة امتلاكها عمرًا افتراضيًا أطول، وسرعة في الشحن، وكفاءة أعلى في تخزين الطاقة، إضافة إلى انخفاض احتياجاتها للصيانة مقارنة ببطاريات الرصاص الحمضية.

ورغم أن أسعار بطاريات الليثيوم ما تزال مرتفعة نسبيًا، فإن كثيرًا من المشترين يفضلونها باعتبارها استثمارًا طويل الأمد يقلل من تكاليف الاستبدال والصيانة في المستقبل.

ويؤكد مهندسون في مجال الطاقة أن التحول نحو هذه البطاريات يعكس تغيرًا في ثقافة المستهلك داخل مدينة تعز المحاصرة، الذي أصبح أكثر اهتمامًا بجودة المنتج وكفاءته التشغيلية، وليس فقط بسعره عند الشراء.

أولويات المستهلك

قبل سنوات، كان كثير من المواطنين يختارون الأجهزة المنزلية بناءً على مواصفاتها أو العلامة التجارية أو المزايا الإضافية التي توفرها، أما اليوم فقد أصبحت الأولوية الأولى هي مقدار استهلاك الجهاز للطاقة وإمكانية تشغيله في ظل محدودية الكهرباء.

ويؤكد مختصون أن الأسر أصبحت أكثر حرصًا على شراء الأجهزة الموفرة للطاقة، حتى وإن كانت أسعارها أعلى قليلًا، لأنها تقلل من نفقات التشغيل على المدى الطويل، كما أصبح كثير من المواطنين يفضلون استبدال الأجهزة القديمة بأخرى حديثة ذات كفاءة أعلى في استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستهلك نتيجة استمرار الأزمة.

ويقول اقتصاديون إن هذا التغير لا يعكس فقط محاولة التكيف مع ارتفاع الأسعار، بل يعبر أيضًا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق داخل الأسرة، حيث باتت القرارات الشرائية مرتبطة بالحاجة الفعلية والقدرة على تحمل تكاليف التشغيل.

القدرة الشرائية

رغم تنامي الإقبال على المراوح ومنظومات الطاقة الشمسية، فإن القدرة الشرائية للمواطنين لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام كثير من الأسر، فارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، إلى جانب تراجع مستويات الدخل وارتفاع أسعار السلع الأساسية، يجعل كثيرًا من المواطنين يؤجلون شراء ما يحتاجونه إلى حين توفر السيولة المالية.

ويشير بعض التجار إلى أن كثيراً من المواطنين يلجؤون إلى شراء الأجهزة بالتقسيط أو على مراحل، فيبدأون بشراء الألواح الشمسية أولًا، ثم يضيفون البطاريات والمحولات لاحقًا بحسب إمكاناتهم، ويعكس هذا السلوك حجم الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطن، والذي أصبح مضطرًا إلى الموازنة بين احتياجاته الأساسية وقدرته المحدودة على الإنفاق.

التحديات

ويشير كثيرون إلى أن قطاع الطاقة البديلة يواجه عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع أسعار المعدات المستوردة، وتقلبات الأسعار، إضافة إلى دخول منتجات منخفضة الجودة إلى الأسواق، الأمر الذي قد يؤثر على ثقة المستهلك، ويؤدي إلى خسائر مالية للأسر التي تستثمر مدخراتها في شراء منظومات لا تحقق الأداء المطلوب.

ويدعو ناشطون إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وتشجيع استيراد المعدات ذات الجودة العالية، وتوسيع برامج التدريب الفني للعاملين في مجال تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية.

ويرى مهندسون أن الاعتماد على الطاقة الشمسية في تعز مرشح للتوسع خلال السنوات المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، ويؤكدون أن التطور المستمر في تقنيات تخزين الطاقة وتحسن كفاءة الألواح الشمسية قد يسهم في خفض التكاليف مستقبلاً، ويجعل الطاقة النظيفة أكثر انتشارًا داخل المدن اليمنية.

ويشيرون إلى أن هذا التوسع يخلق فرص عمل جديدة في مجالات البيع والتركيب والصيانة والهندسة الكهربائية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة أمام الشباب العاملين في هذا القطاع.

وبحسب تقرير حديث نشره منتدى الشرق الأوسط للكاتب والخبير الاقتصادي دالغا خاتين أوغلو، فإن الأرقام الصادرة عن قطاعات البتروكيماويات والصلب والسيارات تشير إلى اضطرابات عميقة في أهم ركائز الاقتصاد الإيراني، ما يهدد بتداعيات طويلة الأمد على النمو الاقتصادي وسوق العمل ومستويات التضخم والأمن الغذائي.

قطاع البتروكيماويات.. أكبر الخاسرين

تُعد صناعة البتروكيماويات أحد أهم مصادر العملة الصعبة لإيران، إذ توفر سنوياً نحو 14 مليار دولار من عائدات التصدير.. إلا أن البيانات الجديدة تكشف عن تراجع غير مسبوق في الإنتاج داخل هذا القطاع الحيوي.

ووفقاً لتقرير رسمي صادر عن شركة صناعات البتروكيماويات في الخليج العربي (PGPIC)، التي تمثل نحو 38% من إجمالي إنتاج البتروكيماويات الإيراني، فإن ستة من أصل سبعة مجمعات رئيسية تعرضت للاستهداف خلال الحرب لم تنتج خلال شهري مارس وأبريل 2026 سوى 410 آلاف طن متري، أي ما يعادل 13% فقط من حجم الإنتاج المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وامتدت الأزمة إلى شركات عملاقة أخرى، حيث سجلت شركة "بارديس للبتروكيماويات" انخفاضاً في الإنتاج بنسبة 93% خلال الشهر الماضي، فيما توقفت عمليات شركة "جام للبتروكيماويات" شبه كلياً، رغم كونها من أكبر منتجي الأوليفينات والبوليمرات في العالم.

انعكاسات مباشرة على الأسواق

لم تقتصر تداعيات التراجع على المصانع وحدها، حيث بدأت تظهر بوضوح في الأسواق المحلية، إذ ارتفعت أسعار المنتجات البلاستيكية والبوليمرية المستخدمة في تغليف المواد الغذائية والأدوية إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة.

كما أدى انخفاض الإنتاج إلى نقص واسع في عدد من المنتجات البتروكيماوية، ما دفع السلطات إلى زيادة الواردات لتغطية احتياجات السوق المحلية.

ومن بين أكثر التداعيات خطورة، برزت أزمة الأسمدة الزراعية، إذ ارتفعت أسعار العديد من أنواع الأسمدة بمعدلات تراوحت بين ستة وسبعة أضعاف بعد انتهاء الحرب، الأمر الذي يضع القطاع الزراعي أمام تحديات إضافية في وقت تواجه فيه البلاد بالفعل تراجعاً في الإنتاج الزراعي وتفاقماً في ظروف الجفاف.

وتزداد خطورة الوضع مع اعتماد إيران على استيراد كميات كبيرة من الحبوب سنوياً، في ظل تراجع الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة، ما يثير مخاوف من تأثيرات مستقبلية على الأمن الغذائي للبلاد.

صناعة الصلب تحت الضغط

الضربة الثانية طالت قطاع الصلب، الذي يمثل أحد أهم مصادر الدخل التصديري لإيران بعائدات سنوية تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار.

وخلال الصراع، تعرضت شركتا "مباركة للصلب" و"خوزستان للصلب" للاستهداف المباشر، وهما الشركتان اللتان تمثلان معاً نحو نصف إنتاج الصلب الإيراني.

وأظهرت البيانات الأخيرة تراجع إنتاج شركة مباركة بنسبة 67% خلال الشهر الماضي، فيما انخفض إنتاج شركة خوزستان بنسبة 76%.

ولم تسلم الشركات الأخرى من التأثيرات غير المباشرة، إذ سجلت شركة أصفهان للصلب انخفاضاً في الإنتاج بنسبة 46% نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد ونقص المواد الأولية.

وقد بدأ هذا التراجع ينعكس على الأسواق المحلية من خلال نقص بعض منتجات الصلب، إلى جانب تأثيره المتزايد على الصناعات التحويلية المرتبطة به.

السيارات.. أزمة إنتاج وتهديد للوظائف

في قطاع السيارات، الذي يُعد من أكبر القطاعات الصناعية المشغلة للعمالة في إيران، كشفت البيانات عن تراجع ملحوظ في معدلات الإنتاج.

فقد انخفض إنتاج شركة "إيران خودرو" بنسبة 16%، بينما تراجع إنتاج شركة "سايبا" بنسبة 58% خلال الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي إنتاج الشركتين نحو 57 ألف سيارة فقط، مقارنة بـ82 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الصناعة.

وتتجاوز تداعيات هذا التراجع حدود الإنتاج، إذ يعمل أكثر من 110 آلاف موظف بشكل مباشر في الشركتين، فضلاً عن عشرات الآلاف العاملين في شركات تصنيع قطع الغيار وشبكات التوريد المرتبطة بالقطاع.

أزمة أعمق من آثار الحرب

ورغم إعلان الولايات المتحدة في 22 يونيو/حزيران 2026 منح إيران إعفاءً مؤقتاً لمدة شهرين يسمح باستمرار صادرات النفط، يرى التقرير أن مثل هذه الإجراءات لن تكون كافية لمعالجة المشكلات الاقتصادية المتفاقمة على المدى القريب.

فالحرب الأخيرة، لم تخلق الأزمة الصناعية بقدر ما عمقت اختلالات هيكلية كانت قائمة بالفعل، شملت نقص الطاقة، وضعف الاستثمارات، والقيود المالية، وتراجع الطلب المحلي.

وتشير أحدث التقديرات الاقتصادية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 4.9% خلال الربع الشتوي الأخير عند احتساب قطاع النفط، وبنسبة 4% عند استبعاده، ما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي حتى قبل اندلاع الصراع.

تداعيات طويلة الأمد

ويخلص التقرير إلى أن الخسائر الاقتصادية للحرب لا تقتصر على الأضرار المباشرة التي لحقت بالمصانع والمنشآت بل تمتد إلى تباطؤ صناعي واسع النطاق قد يترك آثاراً ممتدة على معدلات النمو والتوظيف والتضخم والأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.

وتشير المؤشرات الصناعية الأخيرة إلى أن الاقتصاد الإيراني يواجه مرحلة بالغة الصعوبة، حيث تتقاطع تداعيات الحرب مع أزمات هيكلية مزمنة، ما يجعل عملية التعافي أكثر تعقيداً حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وخلال منتدى سياسات افتراضي عقده "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، ناقش ثلاثة من أبرز المتخصصين في الشأن الإيراني والإقليمي أبعاد الاتفاق الجديد وتداعياته المحتملة على المنطقة، محذرين من ثغرات جوهرية قد تجعل التفاهم الحالي مجرد هدنة سياسية مؤقتة أكثر منه حلاً دائماً للأزمات القائمة.

إعادة فتح هرمز مقابل تخفيف العقوبات

فبحسب ما عرضه منسق الولايات المتحدة لمكافحة الفساد العالمي في وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد نيفيو، فإن جوهر مذكرة التفاهم يقوم على مقايضة مباشرة بين إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وإنهاء القيود الأمريكية المفروضة على الموانئ الإيرانية، إلى جانب منح طهران حزمة واسعة من التسهيلات الاقتصادية وتخفيف العقوبات.

وأشار نيفيو إلى أن الاتفاق لم يقدم حلولاً حقيقية للملف النووي الإيراني بل اكتفى بتجميد الوضع القائم؛ إذ تتعهد إيران بعدم توسيع أنشطتها النووية مقابل إبقاء الولايات المتحدة على الإطار العام للعقوبات الحالية مع تخفيف بعض القيود الاقتصادية.

وأضاف أن القضايا الأكثر حساسية، وعلى رأسها مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وآليات الرقابة الدولية، جرى تأجيلها إلى مفاوضات لاحقة يفترض أن تقود إلى اتفاق نهائي خلال مهلة زمنية مدتها 60 يوماً.

مليارات الدولارات بانتظار طهران

ويثير الجانب الاقتصادي من الاتفاق مخاوف متزايدة لدى عدد من الخبراء، فإلى جانب مشروع صندوق إعادة إعمار ضخم تصل قيمته إلى 300 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، تتيح المذكرة بصورة فورية توسيع صادرات النفط الإيرانية وإمكانية وصول طهران إلى أموال مجمدة تتراوح قيمتها بين 24 و100 مليار دولار.

ويرى نيفيو أن هذا التدفق المالي قد يمنح السلطات الإيرانية قدرة سريعة على إعادة بناء قدراتها العسكرية والصاروخية، فضلاً عن دعم حلفائها الإقليميين وشبكات نفوذها في المنطقة.

كما حذر من أن غياب آليات رقابة واضحة ودور فاعل للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل إحدى أبرز نقاط الضعف في التفاهم الجديد مقارنة بالاتفاقات السابقة.

مخاوف من منح إيران نفوذاً إضافياً في هرمز

من جانبه، اعتبر المسؤول الأمريكي السابق دينس روس أن البنود المتعلقة بمضيق هرمز تحمل تداعيات استراتيجية بعيدة المدى، لافتاً إلى أن المذكرة تنص على إبقاء المضيق مفتوحاً لمدة ستين يوماً قبل الانتقال إلى ترتيبات تفاوضية جديدة تشارك فيها سلطنة عُمان ودول الخليج.

وحذر روس من أن هذه الصيغة قد تمنح طهران نفوذاً متزايداً على أحد أهم الممرات البحرية العالمية، بما يشكل سابقة غير مسبوقة في إدارة نقاط الاختناق الاستراتيجية للتجارة الدولية.

كما انتقد الربط الذي تقيمه المذكرة بين استقرار الوضع في لبنان وبنود الاتفاق، معتبراً أن إيران تسعى في المقام الأول إلى حماية "حزب الله" والحفاظ على نفوذه، وليس إلى دعم الدولة اللبنانية أو تعزيز سيادتها.

مقارنة مع الاتفاق النووي السابق

ورغم المقارنات المتكررة بين التفاهم الجديد والاتفاق النووي المبرم عام 2015، يؤكد روس أن الظروف الحالية تختلف جذرياً عن تلك المرحلة.

ففي حين فرض الاتفاق السابق قيوداً صارمة على نسب التخصيب وألزم إيران بإخراج الجزء الأكبر من مخزونها النووي خارج البلاد، لا يتضمن التفاهم الجديد إجراءات مماثلة، كما لا يحدد بصورة واضحة آليات الرقابة أو الجهات المكلفة بمتابعة تنفيذ الالتزامات الإيرانية.

ويرى أن هذا الغموض يثير تساؤلات جدية حول قدرة الاتفاق على منع عودة الأزمة النووية في المستقبل.

دول الخليج بين القلق وإعادة الحسابات

وتوقف روس أيضاً عند انعكاسات الحرب الأخيرة على الحسابات الأمنية الخليجية، مشيراً إلى أن المواجهة كشفت هشاشة البنية الدفاعية الإقليمية وأعادت التأكيد على الحاجة إلى منظومة دفاع جوي وصاروخي مشتركة.

وأوضح أن انسحاباً أمريكياً دائماً أو تقليصاً للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة قد يترك دول الخليج أمام تحديات أمنية متزايدة، رغم التراجع الذي تعرضت له القدرات العسكرية الإيرانية خلال الحرب.

وفي المقابل، توقع أن تدفع التطورات الأخيرة دول المنطقة إلى تسريع مشاريع الربط الاقتصادي والبنية التحتية البديلة لمضيق هرمز، بما في ذلك الممر الاقتصادي الممتد بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

جدل داخل إيران حول "اتفاق المنتصر"

أما الباحثة هولي داغريس، فقد سلطت الضوء على التفاعلات الداخلية الإيرانية التي رافقت الإعلان عن الاتفاق.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام والتيارات السياسية الإيرانية قدمت مذكرة التفاهم بوصفها انتصاراً سياسياً لطهران، مستفيدة من الرمزية السياسية المرتبطة بمكان توقيع الاتفاق، في حين انقسمت النخب الإيرانية بين مؤيد يرى في التفاهم اعترافاً أمريكياً بالنفوذ الإيراني، ومعارض يعتبره تنازلاً غير مبرر لصالح واشنطن.

وأكدت أن الجدل الدائر في طهران لا يختلف كثيراً عن السجالات السياسية التي تشهدها واشنطن بشأن جدوى الاتفاق ومستقبله.

حقوق الإنسان.. الغائب الأكبر

ورأت داغريس أن ملف حقوق الإنسان كان الغائب الأبرز عن مذكرة التفاهم، رغم تصاعد الانتقادات الدولية الموجهة إلى السلطات الإيرانية على خلفية الإعدامات والاعتقالات السياسية.

وأوضحت أن شريحة واسعة من الإيرانيين المعارضين للنظام تشعر بخيبة أمل نتيجة تجاهل الاتفاق لهذه القضايا، معتبرة أن التركيز الحصري على الجوانب الأمنية والاقتصادية جاء على حساب مطالب الحريات والإصلاحات السياسية.

كما شككت في قدرة تخفيف العقوبات وحده على تحسين الظروف المعيشية للإيرانيين، في ظل استمرار مشكلات الفساد وسوء الإدارة داخل مؤسسات الدولة.

مرحلة انتقالية لا تسوية نهائية

وفي تقييمها للمشهد المقبل، توقعت داغريس أن تنصرف إيران خلال الفترة القادمة إلى ترتيب أوضاعها الداخلية وإعادة إعمار ما تضرر من قدراتها جراء الحرب، بدلاً من الانخراط في مغامرات إقليمية واسعة النطاق.

ومع ذلك، حذرت من أن التوتر قد يعود سريعاً إذا استمرت المواجهات المرتبطة بلبنان أو تعثرت المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي.

اتفاق مؤقت وأسئلة مفتوحة

ويخلص النقاش الذي استضافه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية نجحت في وقف التصعيد وفتح نافذة جديدة للدبلوماسية، لكنها لم تعالج القضايا الجوهرية التي كانت سبباً للأزمة أساساً.

فبينما تراهن واشنطن على أن الانفتاح الاقتصادي سيدفع طهران إلى تغيير سلوكها الإقليمي، يرى عدد من الخبراء أن الاتفاق يمنح إيران مكاسب اقتصادية وسياسية ملموسة دون ضمانات كافية بشأن برنامجها النووي أو سياساتها الإقليمية، ما يجعل مستقبل الشرق الأوسط بعد الحرب الأخيرة رهناً بنتائج المفاوضات المقبلة.

وبحسب تقرير حديث نشره منتدى الشرق الأوسط، فإن التغطية الإعلامية الإيرانية الرسمية ركزت بصورة لافتة على ملفات آنية، من بينها وقف إطلاق النار في لبنان، وإمكانية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وترتيبات الأمن البحري في مضيق هرمز، بينما تراجعت القضايا الأساسية التي شكلت جوهر الخلاف بين الطرفين، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية وشبكة الحلفاء والوكلاء الإقليميين.

تقدم محدود ومفاوضات غير محسومة

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام إيرانية مقربة من المؤسسة الأمنية، فإن الجولة الأولى من المحادثات لم تستغرق سوى نحو 80 دقيقة قبل تعليقها لإجراء مشاورات، في أعقاب ما وُصف بتهديدات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعكس هذه المعطيات، بحسب التقرير، هشاشة التقدم الذي تحقق حتى الآن، إذ يبقى عرضة للتطورات السياسية والإقليمية المتسارعة، بما يجعل أي اختراق دبلوماسي رهناً بقدرة الطرفين على تجاوز أزمات الثقة المتراكمة.

ورغم الحديث عن انطلاق مرحلة جديدة من الحوار بين واشنطن وطهران، فإن المعلومات المتاحة للرأي العام لا تشير إلى انعقاد مفاوضات مباشرة وجوهرية بين مسؤولين كبار من الجانبين.. فالبيان المشترك الصادر عن الوسطاء تحدث عن تشكيل لجان عمل وقنوات اتصال وترتيبات لمحادثات مستقبلية، لكنه خلا من أي تفاصيل تتعلق بتفاهمات سياسية أو اتفاقات ملموسة تم التوصل إليها خلال الاجتماع.

كما لم تُنشر صور أو روايات رسمية توثق جلسات تفاوض مباشرة، الأمر الذي يعزز الانطباع بأن اللقاء كان أقرب إلى تجمع دبلوماسي رفيع المستوى منه إلى مفاوضات مكثفة تهدف إلى حسم الملفات العالقة.

مهلة الستين يوماً.. اختبار للتنفيذ قبل التفاوض

وتشير القراءة الإيرانية للمسار الحالي إلى أن الشهرين المقبلين لن يكونا مخصصين للتفاوض على اتفاق نهائي بقدر ما سيكونان مرحلة لاختبار تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

فقد أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الطرفين اتفقا على خريطة طريق تمتد ستين يوماً، إلا أن التركيز سينصب أولاً على التحقق من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.. كما شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن أي مفاوضات بشأن اتفاق نهائي لن تبدأ قبل تنفيذ بنود محددة من مذكرة التفاهم، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بين طهران وواشنطن.

ويرى التقرير أن هذا النهج قد يؤدي إلى استهلاك جزء كبير من المهلة الزمنية المحددة في نقاشات تتعلق بآليات التنفيذ وبناء الثقة والإجراءات الفنية، قبل الوصول إلى الملفات الأكثر حساسية وتعقيداً.

لجان فنية بدل التسويات السياسية

ويُعد تشكيل فرق العمل واللجان المتخصصة مؤشراً إضافياً على أن العملية التفاوضية ما زالت في مراحلها التمهيدية.

فمثل هذه اللجان تُكلف عادة بمعالجة القضايا الفنية وترتيب الالتزامات ووضع آليات الرقابة والمتابعة، قبل انتقال المفاوضات إلى المستوى السياسي الأعلى.. ومن المتوقع أن تتناول اللجان المرتقبة ملفات تشمل البرنامج النووي والعقوبات وآليات المراقبة والأمن البحري والوضع في لبنان.

غير أن التقرير يحذر من أن الانشغال بالتفاصيل الإجرائية قد يستهلك جزءاً كبيراً من المهلة المحددة، ما قد يؤخر التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

رسائل بروتوكولية تعكس بروداً سياسياً

وعلى هامش الاجتماع، أثارت لقطات مصورة من لوسيرن تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مواقف بدت خالية من التفاعل مع المشاركين الإيرانيين والقطريين.

كما لفت التقرير إلى أن الوفد الإيراني تجنب بصورة واضحة أي تواصل علني مع فانس، ولم تُنشر صور مشتركة تجمع الجانبين، في حين تجاهلت وسائل الإعلام الإيرانية إلى حد كبير حضوره في التغطيات الرسمية.

ويُنظر إلى هذا السلوك باعتباره رسالة سياسية مقصودة تعكس حرص طهران على عدم منح الإدارة الأمريكية أي مكسب رمزي يمكن تسويقه داخلياً أو خارجياً باعتباره نجاحاً دبلوماسياً.

طهران: واشنطن تحت الضغط لا العكس

ويخلص التقرير إلى أن الخطاب الإعلامي الإيراني بات يقدم المحادثات الجارية من زاوية مختلفة عن الرواية الأمريكية.. فبدلاً من تصويرها كعملية تفاوضية تتطلب من إيران تقديم تنازلات مؤلمة، يجري تقديمها للرأي العام المحلي باعتبارها مساراً تضطر فيه الولايات المتحدة إلى التكيف مع الشروط والمطالب الإيرانية.

كما تنظر بعض المنصات الإعلامية المقربة من دوائر صنع القرار في طهران إلى التأخيرات الإجرائية والخلافات القائمة وحتى التهديدات الأمريكية المتكررة باعتبارها مؤشراً على صعوبة ترجمة الضغوط العسكرية والاقتصادية إلى مكاسب سياسية على طاولة التفاوض.

وفي المحصلة، يرى التقرير أن إيران تسعى إلى استثمار نافذة الستين يوماً ليس فقط للتفاوض بل أيضاً لترسيخ مكاسبها الميدانية والسياسية، في وقت لا تزال فيه القضايا الجوهرية التي فجرت الأزمة بين الطرفين بعيدة عن أي حلول نهائية، ما يجعل مستقبل العملية الدبلوماسية مفتوحاً على احتمالات متعددة خلال الأسابيع المقبلة.

قصة هذا الشاب ليست استثناءً، بل تعكس واقعًا متسارعًا في المناطق المنكوبة بمليشيا الحوثي الإرهابية، حيث يشهد التعليم العالي تراجعًا غير مسبوق في أعداد الملتحقين بالجامعات، وسط ظروف اقتصادية خانقة وانهيار في سوق العمل، ما دفع أعدادًا متزايدة من الشباب إلى العزوف عن الدراسة الجامعية والبحث عن مصادر دخل فورية، أو الانخراط في مسارات أخرى فرضتها ظروف الحرب.

عوامل التراجع

على مدى سنوات ما قبل حرب المليشيا، كانت الجامعات الحكومية في صنعاء وإب وذمار والحديدة تستقبل عشرات الآلاف من الطلاب سنويًا، وكانت المنافسة على المقاعد الجامعية تمثل محطة رئيسية في حياة الشباب اليمنيين، أما اليوم، فتبدو الصورة مختلفة بشكل واضح.

ففي عدد من الكليات الإنسانية والعلمية، تراجعت أعداد الملتحقين بصورة لافتة، وأصبحت بعض الأقسام تستقبل أعدادًا محدودة من الطلاب مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2014، وسط تأكيدات أن القاعات الدراسية التي كانت مكتظة بالطلاب أصبحت تشهد فراغًا متزايدًا عامًا بعد آخر.

ويرى كثيرون أن هذا التراجع لا يرتبط فقط بالأزمة الاقتصادية، بل يمثل نتيجة تراكمية لعوامل متعددة، تشمل انهيار مؤسسات الدولة، وتوقف التوظيف الحكومي، وتراجع جودة التعليم، وتدهور أوضاع أعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن فقدان الثقة بقدرة الشهادة الجامعية على تحسين الواقع المعيشي للخريجين.

اقتصاد منهك

منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة في صنعاء، تعرض الاقتصاد اليمني لسلسلة من الصدمات العنيفة، فقد تراجعت الأنشطة الاقتصادية، وتقلصت فرص الاستثمار، وتدهورت القدرة الشرائية للمواطنين، بينما وجد ملايين اليمنيين أنفسهم يكافحون لتأمين الاحتياجات الأساسية.

وفي ظل هذا الواقع الصعب، باتت تكاليف التعليم الجامعي تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر، سواء من خلال رسوم الدراسة أو تكاليف المواصلات والمواد التعليمية والسكن بالنسبة للطلاب القادمين من المحافظات الأخرى أو من القرى والأرياف.

يقول عدد من الطلاب لـ "الساحل الغربي"، إن الأولوية اليوم لم تعد الحصول على شهادة جامعية، بل تأمين دخل يساعد الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، ولذلك اتجه كثير من الشباب إلى العمل في الأسواق والورش والمحال التجارية أو ممارسة أعمال حرة ذات عائد سريع، بدلًا من قضاء سنوات طويلة في الدراسة دون ضمان فرصة عمل لاحقة.

الشهادة تفقد بريقها

قبل سنوات الحرب، كانت الوظيفة الحكومية تمثل الحافز الأكبر للالتحاق بالجامعة، فيما اليوم، فقد تبدد هذا الحافز بصورة كبيرة، فآلاف الخريجين يقضون سنوات طويلة بعد التخرج دون الحصول على وظيفة، فيما يعاني موظفون حكوميون وأكاديميون من تراجع دخلهم الفعلي وانعدام الاستقرار المالي.

أمام هذه الصورة، بدأت نظرة الشباب إلى التعليم العالي تتغير تدريجيًا، وبات كثير من الطلاب ينظرون إلى الشهادة الجامعية باعتبارها استحقاقًا أكاديميًا لا يضمن مستقبلًا مهنيًا، بينما تبدو بعض الأعمال التجارية أو المهنية أكثر قدرة على تحقيق دخل مباشر.

يتحدث المهندس عمر الشرعبي: "عشرات الطلاب الذين درسوا معي في قسم تقنية المعلومات بجامعة صنعاء، عجزوا بعد التخرج عن الحصول على فرصة عمل في صنعاء وفي غيرها من المحافظات، رغم أنهم من أذكى المهندسين في المجال، ولكن ظروف الحرب وقلة الفرص دفعتهم للهجرة إلى المملكة العربية السعودية والعمل هناك في مهن مختلفة لا تتعلق بالتخصص".

ويضيف الشرعبي لـ "الساحل الغربي": "غالبية الشباب من خريجي الثانوية العامة يتجهون مباشرة إلى الاغتراب والعمل، خاصة بعد أن أدركوا صعوبة الوضع داخل اليمن، وشاهدوا العديد من الطلاب الجامعيين يعيشون ظروفًا قاسية بعد التخرج، لذلك يفضلون المغادرة إلى سوق العمل في وقت مبكر".

ويؤكد أن الشاب اليمني اليوم يقارن بين سنوات طويلة يقضيها في الدراسة الجامعية وما تتطلبه من نفقات وجهد، وبين فرصة عمل قد يحصل عليها خارج البلاد وتوفر له دخلًا مباشرًا يمكنه من إعالة أسرته وتحسين وضعه المعيشي، مشيرًا إلى أن هذه المقارنة دفعت كثيرًا من الشباب إلى إعادة النظر في جدوى التعليم الجامعي، ليس بسبب ضعف الرغبة في التعلم، وإنما نتيجة غياب الضمانات التي تربط الشهادة الجامعية بفرص العمل والاستقرار الوظيفي، الأمر الذي أسهم في اتساع ظاهرة العزوف عن التعليم العالي وتزايد معدلات الهجرة والاغتراب بين أوساط الشباب.

ويرى خبراء اجتماعيون أن هذه التحولات تشكل تغيرًا عميقًا في الثقافة المجتمعية تجاه التعليم الجامعي، إذ لم يعد ينظر إلى الجامعة باعتبارها المسار الطبيعي للترقي الاجتماعي كما كان الحال في العقود الماضية.

تسييس التعليم

إلى جانب الضغوط الاقتصادية، واجهت الجامعات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي انتقادات متزايدة تتعلق بتسييس العملية التعليمية وإخضاع المؤسسات الأكاديمية لتوجهات الجماعة.

ويتحدث أكاديميون عن تدخلات متزايدة في إدارة الجامعات الحكومية والخاصة، وفرض تعيينات من المشرفين والموالين للمليشيا كرؤساء أقسام رغم قلة الخبرة والكفاءة، إضافة إلى تغييرات في المناهج والأنشطة الطلابية، فضلًا عن فرض توجهات أيديولوجية داخل بعض المؤسسات التعليمية.

وبحسب مراقبين فإن هذه الممارسات أضعفت البيئة الجامعية وأسهمت في تراجع جاذبية التعليم العالي، خصوصًا لدى الطلاب الذين يبحثون عن تعليم أكاديمي مستقل ومؤهل لسوق العمل، كما دفعت هذه الظروف بعض الأسر إلى البحث عن بدائل تعليمية خارج مناطق سيطرة الحوثيين أو إرسال أبنائها إلى الخارج متى ما توفرت الإمكانات المادية.

بين الهجرة والبحث عن عمل

لم تقتصر تداعيات الأزمة التي تضرب التعليم العالي في المناطق المنكوبة بالمليشيا على الطلاب وحدهم، بل امتدت إلى أعضاء هيئة التدريس الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة أوضاع معيشية متدهورة فرضتها سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي، فبعد أن كانت مهنة الأستاذ الجامعي تحظى بمكانة اجتماعية مستقرة نسبيًا، بات كثير من الأكاديميين يكافحون اليوم لتأمين متطلبات الحياة الأساسية في ظل تآكل الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة غير مسبوقة.

ومع اتساع الفجوة بين الدخل والنفقات، اضطر عدد كبير من الأكاديميين إلى البحث عن مصادر دخل إضافية خارج أسوار الجامعات، حيث اتجه بعضهم إلى العمل في التجارة أو تقديم الدروس الخاصة والاستشارات، فيما انخرط آخرون في أعمال لا تمت بصلة إلى تخصصاتهم العلمية، في محاولة لتأمين احتياجات أسرهم، فالكثير من الأساتذة باتوا يقضون ساعات طويلة في أعمال إضافية على حساب الوقت المخصص للبحث العلمي والتطوير الأكاديمي.

وفي المقابل، اختار عدد من الكفاءات العلمية الهجرة إلى الخارج بعد أن فقدوا الأمل في تحسن الأوضاع داخل البلاد، واستقطبت جامعات ومؤسسات تعليمية في دول عربية وخليجية العديد من الأكاديميين اليمنيين الذين يمتلكون خبرات طويلة في مجالات الهندسة والطب والعلوم الإنسانية، ما أدى إلى خسارة الجامعات اليمنية لجزء مهم من كوادرها المؤهلة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار نزيف الكفاءات الأكاديمية سينعكس بصورة مباشرة على جودة العملية التعليمية، حيث تواجه بعض الأقسام العلمية صعوبة في توفير أعضاء هيئة تدريس متخصصين، الأمر الذي يؤثر على مستوى التحصيل العلمي للطلاب ويضعف مخرجات التعليم الجامعي، كما أن غياب الخبرات البحثية يحد من قدرة الجامعات على تطوير برامجها الأكاديمية ومواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

وتتفاقم هذه التحديات مع التراجع المستمر في الموارد المالية المخصصة للجامعات، الأمر الذي انعكس على البنية التحتية والمعامل والمختبرات والأنشطة البحثية، ففي كثير من الكليات، أصبحت الأجهزة العلمية قديمة أو غير صالحة للاستخدام، بينما تراجعت مشاريع البحث العلمي بشكل ملحوظ بسبب شح التمويل.

ويشير مراقبون أن الجامعات في مناطق سيطرة الحوثيين تواجه اليوم أزمة مركبة تجمع بين استنزاف الكوادر البشرية وتدهور الإمكانات المادية، وهو ما يهدد مستقبل التعليم العالي ويعمق الفجوة بين الجامعات اليمنية ونظيراتها في المنطقة.

تغيّر أولويات الشباب

خلال السنوات الماضية، فرضت الحرب أولويات جديدة على الشباب اليمني، وأعادت تشكيل نظرتهم إلى المستقبل بصورة غير مسبوقة، ففي ظل اتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلات البطالة، تراجعت الأحلام المهنية طويلة الأمد أمام ضغوط الحياة اليومية ومتطلبات البقاء.

كما أسهمت الحرب في توسيع ظاهرة الهجرة والاغتراب بين أوساط الشباب، إذ بات السفر إلى الخارج يمثل لدى كثيرين خياراً أكثر واقعية من مواصلة الدراسة داخل اليمن، فمع تراجع الفرص الاقتصادية وانسداد آفاق التوظيف، يتجه آلاف الشباب إلى البحث عن فرص عمل في دول الجوار، حتى وإن كانت في مهن لا تتناسب مع مؤهلاتهم أو طموحاتهم، وأدى هذا التوجه إلى استنزاف جزء مهم من الطاقات الشابة التي كان يمكن أن تشكل رافعة للتنمية وإعادة الإعمار في المستقبل.

ويرى باحثون أن استمرار هذا التحول في أولويات الشباب ينذر بعواقب بعيدة المدى على المجتمع اليمني، إذ لا يقتصر تأثيره على تراجع أعداد الملتحقين بالجامعات، بل يمتد إلى إضعاف رأس المال البشري الذي تحتاجه البلاد للنهوض من آثار الحرب، فكل شاب يبتعد عن التعليم أو يغادر البلاد بحثًا عن فرصة للعيش، يمثل خسارة إضافية لقطاع يعاني أصلًا من نقص الكفاءات، ما يهدد بإيجاد فجوة متزايدة في الكوادر المؤهلة خلال السنوات المقبلة.

التسرب المبكر

لا تبدأ أزمة التعليم العالي عند بوابة الجامعة، بل تمتد جذورها إلى مراحل التعليم الأساسي والثانوي، حيث تتشكل أولى ملامح الانقطاع عن المسار التعليمي، فقبل أن يصل الطالب إلى سن الالتحاق بالجامعة، يكون كثير من الأطفال والشباب قد غادروا بالفعل مقاعد الدراسة نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية متفاقمة فرضتها سنوات الحرب، ولذلك فإن التراجع الحاد في أعداد الطلاب الجامعيين يُعد في جانب منه نتيجة طبيعية لتآكل القاعدة التعليمية في المراحل السابقة.

وفي كثير من المناطق المنكوبة، دفع الفقر المتزايد وتراجع دخل الأسر آلاف العائلات إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بتعليم أبنائها، فمع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية، يصبح استمرار الأبناء في الدراسة أمرًا ثانويًا مقارنة بالحاجة إلى مساهمتهم في توفير دخل للأسرة، ولهذا يترك كثير من الأطفال والشباب مدارسهم في سن مبكرة للالتحاق بالأعمال الحرة أو التجارية البسيطة أو المهن اليدوية، بحثًا عن مصدر رزق يساعد أسرهم على مواجهة الأعباء اليومية.

وتشير تقديرات إلى أن معدلات التسرب المدرسي ارتفعت بصورة ملحوظة خلال سنوات الحرب، خصوصًا في الأرياف والمناطق الفقيرة، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية مع ضعف الخدمات التعليمية وتراجع البيئة المدرسية، كما أن انقطاع بعض المعلمين عن التدريس بسبب الأوضاع المعيشية، وتراجع جودة العملية التعليمية، أسهما في زيادة عزوف الطلاب عن مواصلة الدراسة، ومع مرور الوقت، تتقلص أعداد الطلاب المؤهلين للانتقال إلى المرحلة الثانوية ثم الجامعية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على حجم الملتحقين بالتعليم العالي.

ويحذر تربويون من أن استمرار هذه الحلقة المفرغة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على المجتمع في المستقبل، إذ إن فقدان أعداد كبيرة من الأطفال والشباب لفرص التعليم يهدد بارتفاع معدلات الأمية والبطالة والفقر، ناهيك أن ضعف التعليم في المراحل المبكرة ينعكس لاحقًا على جودة التعليم الجامعي ومخرجاته، ما يجعل أزمة التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين أزمة ممتدة تبدأ من المدرسة وتنتهي عند الجامعة، وتهدد جيلًا كاملًا من فرص التعلم والتنمية.

تخصصات مهجورة وأخرى صاعدة

مع التراجع الذي تشهده العديد من التخصصات الإنسانية والتربوية في الجامعات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، يلاحظ أكاديميون استمرار اهتمام نسبي ببعض التخصصات التي يُنظر إليها على أنها أكثر ارتباطًا بمتطلبات سوق العمل وفرص التوظيف المستقبلية، ويعكس هذا التحول تغيرًا واضحًا في أولويات الطلاب، الذين باتوا يبحثون عن التخصصات القادرة على توفير فرص عمل أو فتح أبواب للهجرة والعمل خارج اليمن، بدلًا من التركيز على التخصصات التقليدية التي كانت تحظى بإقبال واسع في السابق.

وتبرز علوم الحاسوب وتقنية المعلومات والأمن السيبراني ضمن أكثر التخصصات جذبًا للطلاب خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب بعض التخصصات الطبية والصحية، ويعزو مختصون هذا الإقبال إلى تنامي الطلب العالمي على المهارات التقنية وإمكانية العمل عن بُعد أو الحصول على فرص وظيفية خارج البلاد، فالكثير من الشباب يرون أن هذه التخصصات تمنحهم فرصة أكبر للتكيف مع التحولات الاقتصادية مقارنة بالتخصصات التي تعتمد بشكل أساسي على التوظيف الحكومي.

وفي المقابل، تواجه العديد من الكليات الإنسانية والتربوية والعلمية الأساسية تراجعًا ملحوظًا في أعداد الملتحقين بها، حيث باتت بعض الأقسام تستقبل أعدادًا محدودة للغاية من الطلاب بعد أن كانت تضم مئات الدارسين سنويًا، ويعود ذلك إلى تراجع فرص العمل المرتبطة بهذه التخصصات، وأصبحت الشهادة في بعض هذه المجالات تُنظر إليها من قبل كثير من الشباب باعتبارها غير كافية لضمان مستقبل مهني مستقر.

غير أن استمرار الإقبال على عدد محدود من التخصصات لا يخفي حجم الأزمة العامة التي تضرب التعليم العالي، فمعظم الجامعات تشهد انخفاضًا متواصلًا في أعداد الطلاب عامًا بعد آخر، بغض النظر عن طبيعة التخصصات المتاحة، ويحذر أكاديميون من أن اختلال التوازن بين التخصصات المختلفة قد يؤدي مستقبلًا إلى نقص حاد في بعض الكوادر العلمية والتربوية التي يحتاجها المجتمع، ما يضيف تحديًا جديدًا إلى سلسلة الأزمات التي يواجهها قطاع التعليم في المناطق المحتلة.

مخاطر طويلة المدى

هكذا تتداخل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المناطق المنكوبة بالمليشيا لتشكل بيئة طاردة للتعليم العالي، فالفقر المتزايد، وغياب فرص العمل، وتراجع قيمة الشهادة الجامعية في سوق العمل، إلى جانب هجرة الكفاءات وتدهور البيئة التعليمية، كلها عوامل تدفع المئات من الشباب إلى الابتعاد عن المسار الأكاديمي.

ولم يعد العزوف عن الجامعة ظاهرة فردية أو حالات استثنائية، بل أصبح اتجاهًا متناميًا يعكس حجم التحديات التي تواجه الأجيال الجديدة في ظل استمرار الحرب وانسداد آفاق المستقبل.

ويحذر مختصون من أن أخطر ما في هذه الأزمة، ما يمكن أن يترتب عليها من آثار طويلة الأمد تمس مستقبل البلاد بأكمله، فكل شاب يغادر مقاعد الدراسة، وكل موهبة تضيع بسبب الفقر أو الهجرة أو غياب الفرص، تمثل خسارة إضافية لرصيد اليمن من الكفاءات البشرية التي يحتاجها للنهوض من آثار الحرب.

وبينما تتسع الفجوة بين التعليم وسوق العمل، يتساءل كثيرون: كم جيلًا يمكن لليمن أن يخسر قبل أن يدرك الجميع أن إنقاذ التعليم لم يعد قضية أكاديمية فحسب، بل معركة وطنية تتعلق بمستقبل الدولة والمجتمع والتنمية لعقود قادمة؟.

في جوهر المشهد، يقف المعلم اليمني في مواجهة واقع قاس لا يقتصر على انقطاع المرتبات منذ سنوات، بقدر ما يمتد إلى انهيار القدرة على أداء الدور التربوي ذاته.. دعوات التربويين المتكررة للمطالبة بالحقوق، تكشف مفارقة ثقيلة (كيف يمكن لمن لا يتقاضى أجره منذ نحو عقد أن يواصل حمل رسالة التعليم وبث قيم الكرامة في نفوس طلابه)؟

هذا الانقطاع الطويل في الرواتب ليس مجرد ملف عجز اقتصادي، لكنه تحول إلى عنصر بنيوي يهدد بنية التعليم نفسها، حيث تتآكل مكانة المعلم الاجتماعية والمهنية، ويتحول التعليم تدريجياً من رسالة إلى عبء معيشي يومي.

لكن الأزمة لا تتوقف عند هذا الحد، حيث أمتدت اليوم إلى بنية العام الدراسي ذاته، مع اعتماد تقويم دراسي متغير يرتبط بالتقويم الهجري، بما يفرض تغييرات سنوية على مواعيد الدراسة والإجازات، ويخلق حالة من الارتباك لدى الأسر والمدارس على حد سواء؛ هذا التحول التدريجي في الزمن الدراسي لا يظل مجرد تفصيل إداري، حيث سيتحول إلى عامل ضغط إضافي في بيئة تعليمية تعاني أساساً من ضعف الاستقرار.

ومع انتقال المواسم الدراسية تدريجياً نحو أشهر الصيف الحارة أو مواسم الأمطار في بعض المناطق، تتضاعف المخاوف من تأثيرات مباشرة على انتظام العملية التعليمية، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني أصلاً من ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى المدارس.

وفي موازاة ذلك، يبرز بعد آخر أكثر حساسية يتعلق بمحتوى العملية التعليمية نفسها، حيث تشير التقويمات المدرسية المعتمدة في مناطق سيطرة الحوثيين إلى إدراج واسع لمناسبات ذات طابع سياسي وطائفي وعسكري ضمن الأنشطة المدرسية.. من "ذكرى الصرخة" و"يوم القدس" و"طوفان الأقصى"، إلى مناسبات مرتبطة بقيادات المليشيا، تتحول المدرسة إلى فضاء مزدوج الوظيفة (تعليمية في الشكل، وتعبوية في المضمون).

هذا التوظيف للمؤسسة التعليمية يفتح جدلاً متصاعداً حول حدود التعليم ودوره، بين من يعتبره مساراً معرفياً يجب أن يبقى محايداً، ومن يرى أن لابد ما يُعاد تشكيله ليخدم مشروعاً خارجياً أيديولوجياً متكاملاً يعيد صياغة وعي الأجيال.

وفي خلفية هذا المشهد، تتقاطع ثلاثة أزمات كبرى، (معلم بلا راتب، وعام دراسي بلا استقرار زمني، ومدرسة مثقلة بالرموز السياسية والأيديولوجية).. ومع تداخل هذه العناصر، يصبح التعليم نفسه أمام سؤال وجودي؛ هل ما يزال يؤدي وظيفته كرافعة للمجتمع والمعرفة، أم أنه يتحول تدريجياً إلى مساحة صراع مفتوح على الهوية والمعنى؟

وبين هذه التحديات، يظل الطالب هو الحلقة الأضعف في معادلة معقدة، يدفع ثمنها من تعليمه واستقراره ومستقبله، في نظام تعليمي يواجه خطر التحول من مؤسسة بناء إلى مؤسسة إعادة تشكيل قسري للوعي والسلوك.

وفي المحصلة، لا يبدو أن الأزمة التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين أزمة تقويم دراسي أو رواتب متأخرة فقط بل هي أزمة رؤية كاملة لمفهوم التعليم نفسه، بين ما يفترض أن يكون عليه، وما يُراد له أن يصبح، بين مؤسسة يُفترض أن تنتج الوعي، ومنظومة يُعاد توظيفها لإنتاجه وفق شروط الحرب لا شروط المعرفة.

وهكذا، في مناطق سيطرة الحوثيين، لا يبدأ العام الدراسي بوصفه بداية تعليم بل بوصفه امتداداً لأزمة طويلة، عنوانها الأبرز [تعليم يحاول أن يبقى حيا داخل بيئة تُعيد تشكيله على نحو مختلف كل عام].

وبحسب التقرير، فإن نص الاتفاق الذي جرى تداوله بعد مؤتمر صحفي عُقد فجر الأربعاء، حظي بترحيب داخل إيران، لكنه أثار في المقابل موجة واسعة من الجدل السياسي والإعلامي في الولايات المتحدة، نظراً لما تضمنه من التزامات متبادلة وملفات حساسة تمس الأمن الإقليمي والعقوبات والملف النووي.

ويبدأ الاتفاق بإعلان الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب حلفائهما المشاركين في الصراع القائم، إنهاءً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، مع تعهد متبادل بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها مستقبلاً، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وفي خطوة تعكس توجهاً نحو تثبيت التهدئة، ينص الاتفاق على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية تمديدها بموافقة الطرفين.

وفي الجانب البحري، الذي أولاه تقرير "ذا ماريتايم إكزكيوتيف" اهتماماً خاصاً، تتعهد الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على إيران تدريجياً وإنهائه خلال 30 يوماً، إلى جانب إزالة القيود التي تعيق حركة الملاحة المرتبطة بها.. كما يتضمن الاتفاق التزاماً أمريكياً بسحب القوات المنتشرة في محيط إيران خلال شهر من توقيع الاتفاق النهائي.

في المقابل، تلتزم طهران بتوفير مرور آمن للسفن التجارية عبر الخليج العربي وبحر عُمان لمدة 60 يوماً دون رسوم، مع استئناف حركة الملاحة بصورة كاملة بعد إزالة العوائق الفنية والعسكرية وتأمين الممرات البحرية.. كما ينص الاتفاق على فتح حوار إقليمي بشأن الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عُمان والدول المطلة على الخليج العربي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يكشف الاتفاق عن تعهد أمريكي بالعمل مع شركاء إقليميين لإعداد خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، على أن يتم الاتفاق على آليات التنفيذ ضمن المفاوضات النهائية.

ويتوازى ذلك مع حزمة واسعة من الإجراءات المتعلقة بالعقوبات، إذ تنص المذكرة على التزام واشنطن بالسير نحو إنهاء العقوبات المفروضة على إيران، بما يشمل العقوبات الأمريكية والأممية والإجراءات المرتبطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق جدول زمني يتم التوافق عليه خلال المفاوضات المقبلة.

كما تتضمن التفاهمات الاقتصادية منح إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الإيراني ومنتجاته، وتسهيل العمليات المصرفية والتأمينية وخدمات النقل المرتبطة بها، إضافة إلى الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة وإتاحتها للاستخدام وفق ترتيبات متفق عليها بين الجانبين.

أما الملف النووي، فيمثل أحد أبرز محاور الاتفاق، حيث تؤكد إيران مجدداً عدم سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، فيما يتفق الطرفان على معالجة قضية المواد المخصبة المخزنة وآليات التعامل معها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. كما تنص المذكرة على مواصلة النقاش حول مستقبل أنشطة التخصيب والاحتياجات النووية الإيرانية ضمن إطار تفاوضي يُحدد في الاتفاق النهائي.

وخلال الفترة الانتقالية التي تسبق التوصل إلى الاتفاق الشامل، ينص الاتفاق على الحفاظ على الوضع القائم؛ إذ تلتزم إيران بعدم توسيع برنامجها النووي، بينما تتعهد الولايات المتحدة بعدم فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة.

ولضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة، يتضمن الاتفاق إنشاء آلية رقابية مشتركة لمتابعة التنفيذ ومراقبة الالتزام ببنوده، على أن تُركز المفاوضات اللاحقة على الملفات المتبقية بعد بدء تنفيذ البنود المتعلقة بوقف العمليات العسكرية، وحرية الملاحة، وتخفيف القيود الاقتصادية.

ويختتم الاتفاق، وفق ما أوردته "ذا ماريتايم إكزكيوتيف"، بالنص على أن يتم اعتماد الاتفاق النهائي من خلال قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي، بما يمنحه غطاءً قانونياً دولياً ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين واشنطن وطهران إذا ما كُتب له الدخول حيز التنفيذ.