قرصنة المكلا.. هل تعني عودة القرصنة إلى خليج عدن أم أنها مؤشر على تحول أخطر؟

تثير حوادث السيطرة على السفن والناقلات في محيط شرق المكلا مخاوف تتجاوز حدود الحادثة الأمنية المنفردة، خصوصاً مع تكرار أنماط مشابهة خلال فترة زمنية قصيرة. فالقرصنة التقليدية غالباً ما تنشأ نتيجة ضعف الرقابة البحرية وغياب الدولة، لكنها تصبح أكثر خطورة عندما تتزامن مع وجود جماعات مسلحة تمتلك أجندة سياسية وإقليمية وقدرات تسليحية متطورة.
ومن هنا يمكن قراءة ظاهرة القرصنة في خليج عدن من زاويتين. الأولى، أن تكون عودة لنشاط قرصنة منظم يستفيد من الثغرات الأمنية والانشغال الدولي بالتصعيد الحوثي في البحر الأحمر. والثانية، وهي الأكثر خطورة استراتيجياً، أن تستفيد جماعات مسلحة مختلفة من حالة الاضطراب على جانبي خليج عدن والبحر الأحمر، أو تنشأ بينها أشكال من التخادم غير المباشر، بما يؤدي إلى تشتيت قدرات القوات الدولية ورفع تكلفة حماية الملاحة.
ولا يعني طرح هذا السيناريو الجزم بوجود تنسيق مباشر، وإنما يستدعي التعامل معه كسيناريو أمني يستحق الرصد والدراسة، لأن النتيجة في حال تحققه ستكون واحدة: خلق بيئة بحرية مضطربة تمتد من خليج عدن إلى باب المندب والبحر الأحمر.
ولا يتوقف الأثر عند أمن السفن. فكل ارتفاع في مستوى المخاطر البحرية ينعكس على شركات التأمين وأسعار الشحن ومدة الرحلات وتكاليف الطاقة والغذاء، ويجعل شركات الملاحة أكثر ميلاً إلى تغيير مساراتها بعيداً عن البحر الأحمر. وهنا تنتقل المشكلة من كونها أزمة أمنية يمنية إلى أزمة اقتصادية ذات أبعاد عالمية.

المشروع الحوثي الإيراني.. السيطرة على الجغرافيا أم التحكم في الوظيفة الاستراتيجية؟

تكمن خطورة المشروع الحوثي في الساحل الغربي في أن الهدف الاستراتيجي لا يقاس فقط بمساحة الأراضي التي يمكن السيطرة عليها، وإنما بالقدرة على التحكم في الجغرافيا البحرية ووظائفها خاصة مع اعلان واشنطن عن حصار أمريكي اقتصادي كبير سيفرض على ايران وعلى الدول التي ترتبط بأي تسهيلات تجارية مع ايران مما دفع بدولة الإمارات  العربية المتحدة الى اعلان وقف التعاملات التجارية مع النظام الإيراني وهذا سيرفع مستوى التصعيد من قبل الذراع  الحوثي خدمة لإيران في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.
فالساحل الممتد من جنوب الحديدة باتجاه المخا وباب المندب يمثل أحد أهم المواقع الجيوسياسية في اليمن. ومن يملك القدرة على تهديد هذا الساحل يستطيع، بصورة غير مباشرة، التأثير في أحد أهم طرق التجارة بين آسيا وأوروبا.
وهنا يظهر مفهوم "الجغرافيا بالوكالة"؛ فإيران لا تحتاج بالضرورة إلى السيطرة المباشرة على باب المندب حتى تحقق أهدافها. يكفي أن يمتلك حليفها المحلي القدرة على تهديد الملاحة وإجبار السفن على تغيير مساراتها حتى يتحول المضيق إلى ورقة ضغط استراتيجية.
وهذه هي النقطة التي تجعل باب المندب مختلفاً عن أي جبهة يمنية أخرى. فالمعركة عليه ليست فقط معركة على أرض يمنية، بل معركة على ممر دولي تتقاطع عنده مصالح مصر ودول الخليج وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة والصين.
ولذلك فإن تحويل باب المندب إلى "هرمز آخر" يعني نقل نموذج الصراع الإيراني حول مضيق هرمز إلى منطقة أخرى، بحيث تصبح الممرات البحرية نفسها أدوات تفاوض وصراع، ويصبح التهديد الملاحي وسيلة لإعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية.

باب المندب وقناة السويس.. معادلة أمن واحدة

لا يمكن النظر إلى باب المندب بمعزل عن قناة السويس. فالمضيق يمثل البوابة الجنوبية لحركة السفن المتجهة إلى البحر الأحمر ثم قناة السويس، ولذلك فإن أي اضطراب طويل الأمد فيه ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري وعلى حركة التجارة بين آسيا وأوروبا.
وعندما تضطر السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ترتفع المسافة ومدة الرحلات واستهلاك الوقود وتكاليف التأمين، وتتعرض سلاسل الإمداد لضغوط إضافية.
لكن الخطر لا يكمن فقط في إغلاق باب المندب بصورة كاملة. فقد يكون رفع مستوى المخاطر إلى درجة تجعل المرور التجاري أقل جاذبية كافياً لتحقيق النتيجة الاقتصادية نفسها جزئياً.
وهنا تتضح خطورة التهديد بالملاحة باعتباره أداة استراتيجية؛ فليس ضرورياً أن يتم إغلاق المضيق فعلياً حتى تتحقق آثاره الاقتصادية والسياسية، بل يكفي أن تصبح شركات النقل أمام بيئة غير مستقرة تدفعها إلى إعادة حساباتها.
ومن هذه الزاوية، يصبح أمن باب المندب جزءاً من أمن قناة السويس، وليس ملفاً يمنياً منفصلاً. وأي استراتيجية لحماية البحر الأحمر لا تضع هذه العلاقة في صميم حساباتها ستبقى معالجة جزئية للمشكلة.

المخا.. نقطة الارتكاز في معادلة الردع

في مواجهة هذا السيناريو، تبرز المخا باعتبارها إحدى أهم نقاط الارتكاز في معادلة الأمن البحري اليمني.
فالمخا لا تمثل مجرد مدينة ساحلية، وإنما تقع في موقع استراتيجي قريب من المجال الجغرافي لباب المندب، وتمثل نقطة مهمة على الساحل الغربي. ولذلك فإن الحفاظ عليها وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية فيها يعنيان عملياً حماية إحدى بوابات البحر الأحمر الجنوبية.
ومن هنا يمكن فهم التصريحات اليمنية التي تؤكد أن المساس بالمخا سيقابل بالرد والردع. فالمعادلة العسكرية في الساحل الغربي لا تتعلق فقط بمنع سقوط مدينة، وإنما بمنع انتقال الحوثيين من مرحلة تهديد الملاحة إلى مرحلة امتلاك قدرة أكبر على التحكم في البيئة البحرية المحيطة بالمضيق.
كما أن الخبرة القتالية التي راكمتها القوات اليمنية في الساحل الغربي خلال سنوات الحرب تمنحها ميزة مهمة في أي مواجهة مستقبلية، خصوصاً إذا اقترنت بقدرات متطورة في مواجهة الطائرات المسيّرة والصواريخ والدفاع الساحلي والاستطلاع البحري.
لكن الردع الحقيقي لا يقوم على القوة العسكرية وحدها، بل يحتاج إلى وضوح في قواعد الاشتباك، وقدرة استخبارية، وتنسيق إقليمي، ودعم دولي يجعل تكلفة أي محاولة للسيطرة على الساحل أكبر من العائد الذي يمكن أن يحققه الحوثيون.

لماذا يندفع الحوثي نحو التصعيد البحري؟

قد يبدو التصعيد البحري في بعض اللحظات غير منطقي بالنسبة إلى جماعة تواجه أزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية داخلية، لكن من منظور الاستراتيجية الإيرانية يمكن تفسيره بصورة مختلفة.
فالتهديد البحري يسمح بتحويل الصراع من سؤال: من يحكم اليمن؟ إلى سؤال أكبر: من يسيطر على أمن البحر الأحمر؟
وهذه النقلة تخدم الحوثيين وإيران معاً؛ إذ تمنح الجماعة فرصة للظهور باعتبارها لاعباً إقليمياً، بينما تمنح إيران ورقة إضافية للتفاوض والمساومة في ملفاتها الإقليمية والدولية.
وبذلك يصبح اليمن جزءاً من استراتيجية أوسع تقوم على توزيع أدوات الضغط الإيرانية على أكثر من جبهة، بحيث تتحول الجغرافيا اليمنية، وخاصة البحرية منها، إلى ورقة ضغط تتجاوز حدود الصراع الداخلي.
والخطورة هنا أن اليمن قد يتحول من ساحة صراع داخلي إلى منصة صراع جيوسياسي طويل الأمد، تُستخدم فيها الممرات البحرية لإعادة تعريف قواعد الاشتباك الإقليمية والدولية.

التحالف البحري الدفاعي.. هل نحن أمام منظومة أمن إقليمي جديدة؟

في هذا السياق، يكتسب الإعلان عن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات أهمية استراتيجية تتجاوز فكرة إنشاء قوة بحرية إضافية.
فالمبادرة التي تقودها المملكة العربية السعودية وتشارك فيها مجموعة من الدول العربية والإسلامية والدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، تعكس توجهاً نحو بناء إطار إقليمي لحماية حرية الملاحة وتأمين طرق التجارة وخطوط إمدادات الطاقة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وتضم الدول الأربعة عشرة الداعمة للمشروع السعودية وتركيا وباكستان ومصر والكويت والبحرين وقطر والأردن واليمن والسودان وجيبوتي والصومال وبنغلاديش ونيجيريا، فيما شارك ممثلون عن عدد أكبر من الدول في الاجتماع التأسيسي، ويمكن أن تنظم دول أخرى إلى هذا التحالف قريبا.
وتكمن أهمية التحالف في أنه يمثل، من الناحية الجيوسياسية، محاولة للانتقال من الاعتماد الكامل على القوى الغربية في حماية الممرات البحرية إلى بناء قدرة أمنية إقليمية تشارك فيها الدول الأكثر ارتباطاً مباشرة بأمن البحر الأحمر وخليج عدن.
كما أن طبيعة التحالف الدفاعية تمنحه فرصة لبناء شرعية إقليمية ودولية، خصوصاً مع تأكيد الدول المشاركة التزامها بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحرية الملاحة.
ومن الناحية العملية، يمكن أن يشكل التحالف منصة لتبادل المعلومات والاستخبارات البحرية، والتخطيط العملياتي، والتدريب المشترك، وبناء القدرات، وتنسيق العمليات البحرية، وهي عناصر تمثل أساساً لأي منظومة ردع فعالة.
لكن نجاح التحالف لن يقاس بعدد الدول المشاركة فيه، وإنما بقدرته على تحويل هذا الإطار السياسي إلى قدرة عملياتية مستدامة.
وهنا تبرز مجموعة من الأسئلة الصعبة: ما حجم القوات الفعلية التي ستشارك؟ كيف ستتخذ القرارات؟ كيف ستتوزع الأدوار؟ وما قواعد الاشتباك؟ وكيف سيتعامل التحالف مع الهجمات الصاروخية والمسيّرات وتهريب الأسلحة والقرصنة؟
كما أن غياب بعض القوى الإقليمية المهمة عن التشكيل الأولي يفرض الحاجة إلى توسيع التوافق الإقليمي، لأن أمن البحر الأحمر لا يمكن أن يقوم على تحالف محدود مهما كانت قدراته.
وعليه، فإن التحالف يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنه ليس بديلاً عن معالجة مصادر التهديد.

من التحالف البحري إلى معادلة الردع متعددة الطبقات

إن الردع الفعال في باب المندب لا يمكن أن تصنعه دولة واحدة أو قوة بحرية واحدة، بل يحتاج إلى ثلاث طبقات متكاملة:

الطبقة الأولى: الردع اليمني
وتتمثل في قدرة الدولة اليمنية على السيطرة على سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية، وتطوير البحرية وخفر السواحل، وتعزيز الدفاع الساحلي والاستطلاع والمراقبة، ومنع استخدام الساحل في تهريب الأسلحة وتهديد الملاحة.

الطبقة الثانية: الردع الإقليمي
وتتمثل في التحالف البحري والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يسمح بتبادل المعلومات وتنسيق العمليات وحماية الممرات البحرية بصورة جماعية.

الطبقة الثالثة: الردع الدولي
وتتمثل في حماية حرية الملاحة، وممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على الجهات التي تهددها، ومنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية التي تسمح باستمرار الهجمات البحرية.
وبهذا المعنى فإن المعادلة الأكثر فاعلية هي:
دولة يمنية قوية على الساحل + تحالف إقليمي فعال + دعم دولي رادع.
أما الاكتفاء بالدوريات البحرية من دون معالجة مصدر التهديد، أو الاكتفاء بالتصريحات السياسية من دون قدرات ميدانية، فلن يؤدي إلا إلى إدارة الأزمة وليس إنهائها.

المجتمع الدولي.. حماية السفن أم معالجة جذور المشكلة؟

لقد أثبتت التجارب أن حماية السفن بواسطة الدوريات والتحالفات البحرية يمكن أن تقلل المخاطر، لكنها لا تستطيع وحدها إنهاء المشكلة.
فالقطع البحرية تستطيع مرافقة السفن واعتراض بعض الهجمات، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الدولة الساحلية في فرض سيادتها على الشواطئ والموانئ والممرات البحرية.
ولهذا فإن أي استراتيجية دولية مستدامة يجب أن تقوم على الجمع بين الأمن البحري ومعالجة مصدر التهديد.
ويأتي في مقدمة ذلك الضغط على إيران لوقف نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى الحوثيين، وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في مراقبة السواحل، وتطوير القوات البحرية وخفر السواحل، وتأمين الساحل الغربي، ومنع استخدام الموانئ والمناطق الساحلية في عمليات تهريب الأسلحة.
كما أن مواجهة القرصنة في خليج عدن تتطلب مقاربة مختلفة لا تقتصر على مكافحة القراصنة بعد وقوع الهجمات، بل تشمل سد الفراغات الأمنية التي تسمح بإعادة إنتاج الظاهرة، وتعزيز التعاون بين اليمن ودول القرن الأفريقي والدول المشاطئة للبحر الأحمر.

المعادلة المصرية.. أمن باب المندب من أمن قناة السويس

بالنسبة إلى مصر، فإن أمن باب المندب ليس قضية بعيدة جغرافياً، بل يمثل امتداداً مباشراً للأمن القومي والاقتصادي المصري.
فقناة السويس تعتمد على انتظام حركة الملاحة القادمة من المحيط الهندي وآسيا عبر خليج عدن وباب المندب، وأي اضطراب طويل الأمد في هذا المسار يعني تقليص حركة السفن العابرة للقناة وزيادة تكاليف النقل والضغط على الإيرادات المرتبطة بالملاحة.
ومن هنا فإن حماية باب المندب لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها مسؤولية يمنية فقط، وإنما باعتبارها مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة، مع بقاء الدور اليمني هو الأساس بحكم السيادة والجغرافيا.
وهذا يفسر أهمية الدور المصري في أي منظومة أمنية للبحر الأحمر، لأن استقرار باب المندب والبحر الأحمر يمثل امتداداً مباشراً لاستقرار قناة السويس.

من الردع المؤقت إلى استراتيجية أمن بحري مستدامة

المطلوب في المرحلة المقبلة ليس فقط منع هجوم جديد، وإنما بناء منظومة ردع متكاملة.
هذه المنظومة ينبغي أن تجمع بين القوة العسكرية اليمنية، والدعم الإقليمي، والحضور الدولي، والاستخبارات البحرية، ومراقبة السواحل، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، مع وجود موقف سياسي واضح تجاه أي محاولة لتحويل باب المندب إلى أداة ابتزاز.
كما أن استعادة الدولة لسيطرتها على الساحل الغربي تمثل جوهر الحل؛ لأن الممرات الدولية لا يمكن تأمينها بصورة دائمة في ظل وجود سلطة مسلحة موازية للدولة تمتلك قرار الحرب والسلم وتتحكم بجزء من الساحل.
ومن هنا فإن إنهاء التهديد البحري لا يمكن فصله عن مسألة استعادة الدولة اليمنية لوظائفها السيادية. فالأمن البحري المستدام يبدأ من الساحل، ولا ينتهي عند السفينة التي تعبر المضيق.

الخاتمة: الممرات المائية ليست مجرد ماء.. إنها ميزان قوة

تقف الممرات المائية اليمنية اليوم بين فكي كماشة: قرصنة قد تستعيد نشاطها في خليج عدن، ومشروع حوثي إيراني يسعى إلى توظيف الساحل الغربي وباب المندب كأداة ضغط إقليمية ودولية.
لكن الخطر الأكبر ليس في كل تهديد منفرد، وإنما في إمكانية تزامن هذه التهديدات وتفاعلها، بحيث يتحول خليج عدن والبحر الأحمر إلى مسرح أمني واحد تتعدد فيه مصادر الخطر وتتضاعف تكاليف المواجهة.
وفي خضم ذلك، يمثل التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات تطوراً مهماً في معادلة أمن البحر الأحمر، لأنه يفتح الباب أمام بناء منظومة أمن إقليمي أكثر اعتماداً على دول المنطقة، لكنه يبقى أداة مساعدة وليس بديلاً عن الحل الجذري المتمثل في تعزيز قدرات الدولة اليمنية واستعادة سيطرتها الكاملة على سواحلها،
ومن هنا فإن معركة الساحل الغربي والمخا ليست معركة يمنية محلية، بل جزء من معركة أوسع على مستقبل البحر الأحمر.
فإذا نجحت الدولة اليمنية في تثبيت سيطرتها على الساحل وحماية باب المندب، فإنها لا تحمي أراضيها فقط، وإنما تسهم في حماية قناة السويس والتجارة الدولية وأمن الطاقة،
أما إذا استمر الفراغ الأمني وتعددت القوى المسلحة على جانبي الممرات البحرية، فإن باب المندب قد يتحول تدريجياً من ممر استراتيجي إلى ورقة ابتزاز دائمة.
ولهذا فإن المعادلة الحقيقية ليست فقط: من يسيطر على باب المندب؟ بل: من يملك القدرة على تأمينه، ومن يملك قرار استخدامه كورقة ضغط؟
إن مستقبل اليمن والبحر الأحمر وقناة السويس يرتبط بدرجة كبيرة بالإجابة عن هذا السؤال.
فالممرات المائية ليست مجرد مياه تعبرها السفن، بل هي شرايين اقتصادية وجغرافية تصنع موازين القوة، ومن يهددها لا يهدد اليمن وحده، وإنما يضع جزءاً من الاقتصاد العالمي أمام اختبار جيوسياسي مفتوح.

وتنبع أهمية باب المندب من موقعه الجغرافي الذي يجعله البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، فيما تمثل قناة السويس بوابته الشمالية إلى البحر المتوسط، ولذلك فإن أي اضطراب مستمر في باب المندب لا يتوقف أثره عند سواحل اليمن، بل يمتد شمالاً ليصل إلى قناة السويس والاقتصاد المصري، وجنوباً وشرقاً ليؤثر في حركة التجارة والطاقة بين المحيط الهندي وأوروبا.

باب المندب.. البوابة الجنوبية لقناة السويس

تُعد قناة السويس واحدة من أهم الأصول الاستراتيجية والاقتصادية لمصر، ومصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي. غير أن سلامة القناة لا تعتمد على أمن المجرى الملاحي داخل الأراضي المصرية وحده، وإنما تبدأ عملياً من ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وقبل موجة التصعيد التي بدأت أواخر عام 2023، كان طريق البحر الأحمر وقناة السويس من أهم الطرق البحرية التي تربط المصانع والأسواق الآسيوية بالمستهلكين في أوروبا. وكان الممر يستوعب نسبة كبيرة من تجارة الحاويات العالمية، إضافة إلى حركة مهمة من شحنات النفط والمنتجات البترولية والسلع الصناعية والغذائية.

لكن الهجمات الحوثية على السفن التجارية أدخلت معادلة جديدة إلى حركة الملاحة الدولية. فالشركات البحرية الكبرى اضطرت في فترات مختلفة إلى إعادة توجيه سفنها بعيداً عن البحر الأحمر، واللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا.

وهنا ظهرت المفارقة الاقتصادية: السفينة التي تتجنب باب المندب لا تعبر قناة السويس، وبالتالي فإن كل تهديد للممر الجنوبي يتحول بصورة غير مباشرة إلى خسارة مباشرة لقناة السويس.

قناة السويس تدفع ثمن اضطراب باب المندب

أبرز الآثار التي أصابت مصر تمثلت في تراجع إيرادات قناة السويس بعد أن كانت قد سجلت مستويات قياسية قبل اندلاع أزمة الملاحة في البحر الأحمر.

ولا تقتصر المشكلة على انخفاض رسوم العبور فقط، بل تمتد إلى خسارة تدفقات مهمة من العملة الأجنبية، في وقت يمثل فيه الدولار والسيولة بالنقد الأجنبي عنصراً حاسماً في قدرة الاقتصاد المصري على تمويل الواردات وخدمة الالتزامات الخارجية.

كما أن انخفاض عدد السفن العابرة للقناة يعني تراجعاً في النشاط المرتبط بالخدمات البحرية واللوجستية والموانئ، فضلاً عن التأثيرات الأوسع الناجمة عن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والطاقة.

ومن هنا يمكن فهم لماذا تنظر القاهرة إلى أمن البحر الأحمر وباب المندب باعتباره امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، وليس ملفاً بعيداً عن حدودها.

رأس الرجاء الصالح.. البديل الأكثر كلفة

عندما تختار شركات النقل البحري طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، فإنها لا تتخذ قراراً أمنياً فقط، بل قراراً اقتصادياً مكلفاً.

فالطريق الأطول يعني استهلاكاً أكبر للوقود، وزيادة في أجور الطواقم والتشغيل، وارتفاعاً في أقساط التأمين، وتأخيراً في وصول البضائع، وزيادة الحاجة إلى السفن لتغطية الدورة التجارية نفسها.

وتتحول هذه الزيادة في التكلفة تدريجياً إلى أسعار السلع والخدمات. وبالتالي فإن أزمة باب المندب لا تبقى محصورة في شركات الملاحة، بل تنتقل إلى المستورد والمصنع والمستهلك.

وهنا تكمن خطورة استمرار التصعيد: فالمشكلة ليست في حادثة بحرية منفردة، وإنما في قدرة التهديد المتكرر على تغيير سلوك شركات الملاحة العالمية لفترة طويلة.

البعد الزمني للأزمة: فوضى متراكمة وليست طارئة

من المهم ألا ننظر إلى التصعيد الحوثي في البحر الأحمر كحادث عارض أو رد فعل لحظي على متغيرات إقليمية. فهذا التصعيد جاء بعد سنوات من الفوضى وغياب الدولة في اليمن، مما جعل السواحل اليمنية بيئة حاضنة للجماعات المسلحة وقاعدة خلفية لتهديد الممرات الدولية.

فالفراغ الأمني والسياسي الذي خلفه الصراع اليمني لم يترك مجالاً لأي قوة محلية قادرة على فرض النظام في المياه الإقليمية، بل خلق مناخاً ملائماً للجماعة الحوثية لتطوير قدراتها البحرية والصاروخية، والانتقال من التهديد المحلي إلى الابتزاز الإقليمي والدولي.

وهذا يعني أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تكون سطحية أو عسكرية مؤقتة، بل تحتاج إلى فهم تراكمي لسنوات من التفكك اليمني، وإدراك أن أمن البحر الأحمر مرتبط عضوياً باستقرار الدولة اليمنية.

الحوثيون: من الجغرافيا اليمنية إلى الاقتصاد العالمي

استطاعت جماعة الحوثي، من خلال استهداف السفن وتهديد الملاحة، أن تنقل جزءاً من الصراع اليمني إلى المجال البحري الدولي وهذا يبين الدعم المتصاعد من الحرس الثوري الإيراني لمليشيات الحوثي لخنق الاقتصاد العالمي تخفيفا للضغوط الأمريكية عليها و بخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة خنق اقتصادي لإيران لتغيير موقفها السياسي وضرورة فتح مضيق هرمز بالكامل وتنفيذ بقية الشروط الأمريكية التي قامت بسببها الحرب في فبراير  2026.

وهذا التحول منح الجماعة ورقة ضغط تتجاوز بكثير حجمها الجغرافي والديموغرافي، لأن استهداف ممر بحري ضيق يمكن أن تكون له تداعيات على اقتصادات دول بعيدة آلاف الكيلومترات عن اليمن.

لكن هذه الورقة تحمل في الوقت نفسه مخاطر كبيرة على اليمن نفسه؛ إذ إن استمرار اضطراب الملاحة قد يؤدي إلى مزيد من عسكرة البحر الأحمر، وزيادة التدخلات الدولية والإقليمية، وتوسيع نطاق المواجهة، وتحويل السواحل اليمنية إلى ساحة تنافس عسكري واستراتيجي مفتوحة.

والأكثر إيلاماً أن اليمن نفسه يدفع ثمن هذه الأزمة يومياً، إذ تعتمد غالبية احتياجاته الغذائية والطبية على الاستيراد عبر الممرات البحرية نفسها التي يهددها التصعيد. فارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء والدواء في بلد يعاني أصلاً من أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم. وبذلك يصبح اليمن ضحية أزمته قبل أن يكون فاعلاً فيها.

وهكذا يواجه اليمن معادلة شديدة الخطورة: فكلما اتسعت قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة، اتسعت في المقابل دوافع القوى الإقليمية والدولية للتدخل لحماية مصالحها البحرية، وتعمقت معاناة الشعب اليمني نفسه.

مصر أمام معادلة الأمن والاقتصاد

بالنسبة لمصر، لا يمكن فصل الأمن البحري عن الأمن الاقتصادي.

فالقاهرة لديها مصلحة مباشرة في إعادة حركة الملاحة إلى البحر الأحمر وقناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية، ليس فقط لتعظيم إيرادات القناة، وإنما للحفاظ على مكانتها باعتبارها محوراً رئيسياً في التجارة العالمية.

ومن هنا فإن أي تحالف إقليمي أو دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن يمثل لمصر فرصة استراتيجية، شريطة أن يكون هدفه الأساسي حماية حرية الملاحة ومنع تحويل الممرات الدولية إلى أدوات للصراع السياسي.

كما أن الموقع الجغرافي لمصر، وقدراتها البحرية، وإشرافها على قناة السويس، يجعلها طرفاً لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات طويلة الأمد لأمن البحر الأحمر.

التحالفات البحرية.. هل هناك إرادة سياسية كافية؟

إن بروز تحالفات بحرية إقليمية أوسع لمواجهة مخاطر الملاحة يعكس تحولاً مهماً في طبيعة التعامل مع البحر الأحمر.

فبعد أن كانت حماية الملاحة تعتمد بدرجة كبيرة على ترتيبات تقودها الولايات المتحدة أو القوى الأوروبية، بدأت تظهر الحاجة إلى صيغة إقليمية تشارك فيها الدول المطلة على البحر الأحمر والدول الأكثر ارتباطاً بالتجارة والطاقة.

وتبرز السعودية ومصر بصورة خاصة في أي ترتيبات من هذا النوع، بحكم الموقع الجغرافي والقدرات العسكرية والمصالح الاقتصادية المباشرة.

كما يمكن لتركيا وباكستان ودول أخرى أن تضيف بعداً عسكرياً وسياسياً مهماً، إذا انتقلت المشاركة من الدعم السياسي إلى التعاون العملياتي وتبادل المعلومات والتدريب والتنسيق البحري.

غير أن نجاح أي تحالف لن يقاس بعدد الدول التي تعلن المشاركة فيه، وإنما بقدرته على تجاوز الخلافات الإقليمية والبناء على المصالح المشتركة، فالسؤال الأصعب اليوم هو هل هناك إرادة سياسية حقيقية لكي تضع الدول المتنافسة إقليمياً خلافاتها جانباً وتعمل تحت مظلة أمن بحري موحد؟
أم أن الأزمات الإقليمية الأخرى ستظل عائقاً أمام أي تعاون طويل الأمد؟

وبنفس القدر، لن يقاس النجاح بقدرته على بناء منظومة حقيقية للإنذار المبكر، وحماية السفن، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتعامل مع التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة، ومنع تهريب الأسلحة، مع تجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة.

اليمن في قلب المعادلة والمفارقة أن اليمن، الذي يمتلك أطول ساحل على البحر الأحمر بين دول شبه الجزيرة العربية، أصبح الطرف الأقل قدرة على التحكم في أمن مياهه الإقليمية.

ولهذا فإن استعادة الدولة اليمنية لسيطرتها على سواحلها وموانئها وممراتها البحرية ليست قضية سيادية يمنية فحسب، وإنما جزء من منظومة الأمن الإقليمي والدولي.

ومن هذه الزاوية، فإن دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لبناء قدراتها البحرية وخفر السواحل، وتطوير منظومة مراقبة السواحل، ومكافحة تهريب الأسلحة، ينبغي أن يكون جزءاً من أي استراتيجية طويلة الأمد لأمن البحر الأحمر.

فالمعالجة العسكرية المؤقتة قد تمنع بعض الهجمات، لكنها لا تعالج أصل المشكلة ما لم تُستكمل ببناء دولة يمنية قادرة على فرض سيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية.

هل يستطيع الحوثيون خنق قناة السويس؟

من الصعب القول إن الحوثيين يستطيعون بمفردهم إغلاق قناة السويس، لأن القناة تقع تحت السيادة المصرية، ولأن حماية مدخلها الشمالي وقدرات مصر البحرية والعسكرية تجعل استهداف القناة بصورة مباشرة أمراً مختلفاً تماماً عن تهديد السفن في باب المندب، لكن الحوثيين يستطيعون التأثير في القناة بطريقة غير مباشرة، وهي الأكثر واقعية والأكثر كلفة اقتصادياً وهذا الامر يحقق للحرس الثوري الإيراني ما تريده من خنق الاقتصاد العالمي وجعل مضيق  هرمز  وباب  المندب رهينة لها ومن هنا نفهم طبيعة التصعيد الحوثي مما يجعل شركات الملاحة العالمية تعتبر البحر الأحمر وباب المندب منطقة عالية المخاطر.

وهذا يكفي لدفع السفن إلى تغيير مساراتها نحو طريق رأس الرجاء الصالح كما شهدنا خلال الأشهر و السنوات  الماضية، ومن هنا فإن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في "إغلاق باب المندب"، وإنما في إقناع شركات الملاحة بأن المرور من باب المندب لم يعد آمناً أو اقتصادياً.

وهذه نقطة جوهرية في فهم العلاقة بين الحوثيين وقناة السويس.

وخلاصة القول ان أمن باب المندب والبحر الأحمر يبدأ من اليمن وينتهي عند قناة السويس

إن استمرار التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يعيد تعريف الصراع اليمني باعتباره جزءاً من معادلة أمن بحري واقتصادي أوسع، فباب المندب ليس ممراً يمنياً أو إقليمياً فقط، وقناة السويس ليست مجرد قناة مائية مصرية؛ كلاهما يمثلان حلقات متصلة في شريان تجاري عالمي واحد.

ولهذا فإن أي استراتيجية للتعامل مع الأزمة يجب أن تقوم على ثلاثة مسارات متوازية: 
 

1. ردع التهديدات التي تستهدف الملاحة.

2. بناء منظومة أمن بحري إقليمية فعالة تتجاوز الخلافات السياسية.

3. معالجة جذور الأزمة اليمنية بما يضمن استعادة الدولة لسيادتها على سواحلها ومياهها الإقليمية.

أما استمرار التعامل مع الهجمات الحوثية باعتبارها مجرد مشكلة أمنية محدودة في اليمن، فهو تجاهل لحقيقة جغرافية واقتصادية واضحة: ما يحدث في باب المندب يصل أثره إلى قناة السويس، وما يصيب قناة السويس ينعكس على الاقتصاد المصري والتجارة العالمية، وما يحدث في اليمن من معاناة إنسانية يتضاعف بفعل هذه الأزمة ذاتها.

سؤال يبقى مفتوحاً:
هل الحلول الأمنية والتنسيق البحري الإقليمي كافية وحدها لضمان استقرار الملاحة في البحر الأحمر، أم أن استعادة الدولة اليمنية لسيادتها على سواحلها هي الشرط الأساسي لأي استقرار دائم؟

في النهاية، معركة البحر الأحمر ليست فقط معركة على سفينة أو ميناء أو مضيق، وإنما معركة على حرية الملاحة، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، ومكانة قناة السويس في النظام التجاري العالمي، وقبل كل ذلك معركة على مستقبل اليمن نفسه.

ولهذا فإن حماية باب المندب ليست مصلحة يمنية أو مصرية أو سعودية منفردة، بل مسؤولية إقليمية ودولية، تبدأ بإيقاف تحويل الممرات البحرية الدولية إلى أدوات للابتزاز والصراع، وتنتهي بإقامة منظومة أمن بحري مستقرة ومستدامة في البحر الأحمر وخليج عدن، لا تترك اليمن وحيداً في مواجهة أزمته.

الحديدة: مركز الثقل الحوثي
تجمع الحديدة بين ثلاثة أبعاد استراتيجية: الاقتصاد، والجغرافيا العسكرية، والموقع البحري والسياسي.
اقتصاديًا، تمثل موانئها ومنافذها التجارية مصدرًا مهمًا للإيرادات وحركة السلع والوقود، والسيطرة عليها تمنح الطرف المسيطر موارد وقدرة على تمويل مؤسسات الحرب.
وعسكريًا، يوفر الساحل الغربي عمقًا جغرافيًا ومنافذ بحرية ومساحات للحركة والانتشار، كما يرتبط بجبهات تعز وإب وحجة.
وسياسيًا، تمنح السيطرة على الحديدة الحوثيين ورقة تفاوضية مهمة، فضلًا عن موقعها المؤثر في أمن الملاحة الدولية والبحر الأحمر وتهديد ميناء ينبع رئة السعودية والعالم لتجاوز معضلة مضيق هرمز فهو يمتلك قدرة تصديرية بحوالي سبعة ملايين برميل نفط يوميًا.
ومن هنا فإن معركة الحديدة ليست معركة على مدينة، وإنما على مركز ثقل استراتيجي ونقطة انطلاق للزوارق المفخخة والمسيرات باتجاه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ومينائي جدة وينبع والمخا.

مقبنة والبرح: بوابة التحول وفاتحة التحرير  
إذا كانت الحديدة هي الهدف الاستراتيجي، فإن مقبنة والبرح تمثلان جزءًا مهمًا من الطريق إليه، فمديرية مقبنة تتحكم في موقع مؤثر على خطوط الاتصال بين المرتفعات والساحل وهي مفتاح تحرير مديريتي شرعب وغيرهما في محافظتي تعز وإب.
وتمثل منطقة البرح ومفرق المخا محورًا يربط تعز بالساحل الغربي ويتيح خيارات للتحرك شمالًا وغربا.
ولهذا تكتسب منطقة البرح ومفرق المخا أهمية إضافية من طبيعة خط السيطرة الحالي؛ إذ تتمركز القوات الشرعية في مناطق من مديريات الوازعية وموزع والمرتفعات المطلة بهما والكدحة، بينما تحتفظ مليشيات الحوثي بمدينة البرح ومصنع الأسمنت ومواقع استراتيجية محيطة بهما.
ولهذا فإن أي تحول في البرح ومقبنة لا ينبغي أن يُقرأ كتقدم تكتيكي محدود، بل كجزء من إعادة تشكيل الخريطة العسكرية لغرب تعز والساحل باتجاه محافظة الحديدة على الساحل وبالداخل وصولا إلى مفرق العدين.
حيث إن الوصول إلى الحديدة يجب ألا يعتمد على محور واحد، وإنما يحتاج إلى تكامل المحاور ووحدة القيادة والتنسيق العسكري والسياسي لجبهات تعز ولحج والضالع تمتد من جبهة دمت والفاخر الى جبهات الشريجة وكرش وحيفان والتعزية والحوبان وغيرها والتي يجب ان تشتعل جميعها في وقت واحد.

ماذا يعني تحرير الحديدة عسكريًا؟
سيؤدي تحرير الحديدة وموانئها وممراتها الرئيسية إلى تغيير مهم في البيئة العسكرية للحرب، من خلال:
تقليص العمق الساحلي والمجال البحري المتاح للحوثيين.
الضغط على منظومة الإمداد والتمويل والانتشار.
الحد من قدرة المليشيا على استخدام الساحل للضغط على الملاحة الدولية.
إعادة ترتيب الجبهات الممتدة من الساحل إلى تعز وإب.
تغيير ميزان القوة وفتح خيارات سياسية جديدة.

لكن سقوط الحديدة لا يعني تلقائيًا سقوط الحوثيين؛ فالجماعة تمتلك بنية عسكرية وأمنية وشبكات نفوذ وقدرة على خوض حرب استنزاف طويلة.
لذلك يجب أن يكون تحرير الحديدة جزءًا من استراتيجية وطنية متكاملة لإنهاء الحرب.

الأثر الاقتصادي والسياسي
استعادة الموانئ وإخضاعها للدولة يمكن أن تعيد موارد جمركية وضريبية مهمة إلى الخزينة العامة، وتساعد على إعادة توجيه اقتصاد الحديدة من تمويل الحرب إلى التجارة والتنمية.
لكن قيمة التحرير ستتوقف على طريقة إدارة المرحلة التالية؛ فلا ينبغي أن تتحول الموانئ إلى غنيمة سياسية أو مصدر صراع بين القوى المناهضة للحوثيين، بل إلى مؤسسات وطنية تعمل وفق القانون وتضمن انسياب التجارة والمساعدات.
وسياسيًا، قد يؤدي تغير ميزان القوة إلى دفع الحوثيين نحو تسوية أكثر جدية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تصعيد الحرب إذا لم يُربط الانتصار العسكري بمسار سياسي واضح.
فالسلام المستدام لا ينتج من القوة العسكرية وحدها، وإنما من ترجمة موازين القوة إلى تسوية سياسية قابلة للحياة.

درس نكبة اتفاق ستوكهولم
تظل تجربة اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة عام 2018 درسًا أساسيًا قاسيا ونكبة من خلال تفويت فرصة تحرير الحديدة وما كسبه الحوثي من ذلك. فالاتفاق نص على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وإدارة إيرادات الموانئ، لكنه واجه ضعفًا في آليات التنفيذ والمراقبة والعقوبات، مما سمح للحوثيين باستمرار لإثارة الخلافات وتعثر إعادة الانتشار، كما بقيت قضية تعز دون أي معالجة وركزت سيطرة الحوثي والانطلاق إلى تفخيخ الملاحة الدولية في البحر وقطع شريان البر باتجاه تعز.
والدرس الأهم هو أن أي اتفاق مستقبلي حول الحديدة لا يكفي أن يكون اتفاقًا سياسيًا بل تحريرا عسكريا شاملا.
كما أن أي هدنة لا ينبغي أن تتحول إلى فرصة لإعادة بناء التحصينات أو نقل الأسلحة والمقاتلين تحت غطاء التهدئة كما حدث بعد نكبة ستوكهولم.

البعد الإنساني
تبقى الحديدة اختبارًا إنسانيًا بالغ الحساسية. فالمحافظة ذات كثافة سكانية واحتياجات إنسانية واسعة، وأي معركة داخل المدن قد تؤدي إلى خسائر كبيرة وتدمير للبنية التحتية.
ولهذا فإن حماية المدنيين وتأمين الممرات الإنسانية والحفاظ على الموانئ والمنشآت الحيوية يجب أن تكون جزءًا من التخطيط العسكري والسياسي منذ اللحظة الأولى، فالانتصار الحقيقي في الحديدة ليس السيطرة على الأرض فقط، بل تحرير الأرض وحماية الإنسان في الوقت نفسه من مليشيات الحوثي الإرهابية.

الحديدة والبحر الأحمر
يتجاوز تأثير تحرير الحديدة حدود اليمن؛ فالساحل الغربي يقع على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
وإذا أُدير الساحل بعد التحرير ضمن ترتيبات أمنية وطنية وإقليمية ودولية فعالة، فقد تتحول الحديدة من مصدر تهديد للملاحة إلى عنصر في حماية التجارة الدولية وأمن البحر الأحمر وباب المندب.
وهذا يتطلب منع استخدام الموانئ والساحل لتهريب السلاح، وضمان أمن الملاحة، وبناء مؤسسات بحرية وأمنية وطنية قادرة على حماية الساحل.

ما بعد التحرير أهم من التحرير نفسه
السؤال الحاسم ليس فقط: كيف تتحرر الحديدة؟ بل: ماذا سيحدث في اليوم التالي؟
فإذا تحولت المحافظة بعد التحرير إلى ساحة صراع بين القوى المناهضة للحوثيين، أو استمرت الانقسامات العسكرية والإدارية، فقد يفقد الانتصار جزءًا كبيرًا من قيمته.
أما إذا أُديرت المرحلة التالية ضمن مشروع وطني، فيمكن أن تصبح الحديدة نقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة.
ويحتاج ذلك إلى:
إدارة مدنية موحدة للمحافظة.
توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة.
إعادة تشغيل الموانئ وفق القانون.
ضمان تدفق المساعدات والسلع دون توظيف سياسي.
إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات.
دمج المكونات المحلية في مؤسسات الدولة.
تأمين الساحل والموانئ والجزر.
منع تهريب السلاح.
تحويل اقتصاد الحديدة من اقتصاد حرب إلى اقتصاد إنتاج وتجارة وتنمية.
ربط التحرير بمسار سياسي شامل لإنهاء الحرب.

خاتمة: ماذا لو تحررت الحديدة؟
إذا تحررت الحديدة، فلن تكون المعادلة اليمنية كما كانت قبلها.
سيتغير ميزان القوة، وسيفقد الحوثيون واحدة من أهم أوراقهم الاقتصادية والعسكرية والسياسية، وستتغير الحسابات الإقليمية والدولية المرتبطة بالبحر الأحمر.
لكن تحرير الحديدة لا يعني بالضرورة نهاية الحرب؛ بل يمكن أن يكون لحظة مفصلية تفتح الطريق أمام نهايتها.
وهنا تبرز أهمية مقبنة والبرح باعتبارهما جزءًا من المعادلة الجغرافية التي تربط تعز بالساحل الغربي. غير أن تحويلهما إلى مفتاح للتحرير يتطلب استراتيجية موحدة، وقرارًا سياسيًا واضحًا، وتنسيقًا عسكريًا، ورؤية متكاملة لما بعد المعركة.
فالحديدة ليست مجرد مدينة تنتظر التحرير، بل اختبار لقدرة اليمنيين على تحويل الانتصار العسكري إلى مشروع دولة.
ولهذا فإن السؤال الأهم ليس: هل يمكن أن تتحرر الحديدة؟
بل: هل ستكون القوى اليمنية مستعدة لليوم التالي لتحريرها؟
فالتاريخ لن يحاسب اليمنيين فقط على كيفية تحرير الحديدة، وإنما على كيفية إدارة الحديدة بعد تحريرها.

غير أن استعادة المبادرة لا تعني بالضرورة الذهاب إلى حرب شاملة، كما أن المبادرة العسكرية لا تعني التسرع في استخدام القوة. فالمعيار الحقيقي للتحول الاستراتيجي هو امتلاك الدولة القدرة على منع خصمها من تحديد توقيت المواجهة وإيقاعها وشروطها، بحيث يصبح قرار التصعيد أو التهدئة جزءاً من استراتيجية الدولة، لا مجرد استجابة للضغوط التي يفرضها الحوثي.

من رد الفعل إلى الردع.. نقلة نوعية في العقيدة العسكرية

في تطور لافت، لم تعد استعادة المبادرة تعني الهجوم الشامل، بل امتلاك القدرة على التحكم في معادلة التصعيد. وتشير المعطيات الميدانية إلى اتساع قوام القوات الحكومية والتشكيلات العسكرية المساندة، مع جهود لتأهيل القدرات القتالية والجوية والبحرية، وتطوير قدرات الطائرات المسيّرة، ورفع مستوى الجاهزية في مختلف الجبهات.

ويعكس هذا التحول إدراكاً استراتيجياً بأن الحوثي يستفيد من جر خصمه إلى معركة استنزاف طويلة، ولذلك فإن النهج الأكثر عقلانية يتمثل في بناء القدرات، ورفع الجاهزية، وتحسين منظومة القيادة والسيطرة والاستطلاع، بدلاً من الاندفاع نحو معارك غير محسوبة التكاليف.

فالجاهزية لا تعني الحرب، والمبادرة لا تعني التسرع، والردع لا يعني التصعيد.

بل إن المبادرة الاستراتيجية في مفهومها الأوسع تعني أن تمتلك الدولة القدرة على تحديد خياراتها، وإدارة توقيت المواجهة، وفرض تكلفة على الخصم إذا تجاوز خطوطاً محددة، مع الاحتفاظ بالقدرة على الانتقال من الردع إلى الفعل العسكري عندما تفرض الضرورة ذلك.

قرارات مجلس الدفاع.. من إدارة الأزمة إلى إدارة الأمن الوطني

لم تكن قرارات مجلس الدفاع الوطني الأخيرة مجرد ردود فعل ظرفية، بل حملت مضامين تتجاوز الجانب العسكري إلى الجوانب الاقتصادية والإدارية والأمنية، بالتزامن مع إجراءات مرتبطة باستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته نحو تمويل الالتزامات الأساسية للدولة.

وتكتسب هذه الخطوات أهميتها من كون المواجهة مع الحوثي لم تعد عسكرية فقط؛ فاستدامة القدرة الدفاعية ترتبط مباشرة بقدرة الدولة على توفير الموارد المالية، ودفع الرواتب، وتمويل المؤسسات، والحفاظ على الخدمات الأساسية، ومنع الاقتصاد من التحول إلى نقطة ضعف استراتيجية.

ومن هنا، فإن قرارات مجلس الدفاع يمكن قراءتها باعتبارها محاولة للانتقال من إدارة الأزمات المتلاحقة إلى بناء مفهوم أكثر شمولاً للأمن الوطني، بحيث تتكامل فيه الأدوات العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

كما أن تأكيد الدولة على مواصلة أداء مسؤولياتها وفق القانون الدولي يعزز موقفها السياسي والدبلوماسي، ويمنحها مساحة أوسع لتقديم نفسها باعتبارها الطرف المسؤول عن حماية مؤسسات الدولة والملاحة الدولية والمصالح الوطنية.

التحدي الأكبر.. توحيد القوات والقيادة والسيطرة

وبرغم التطورات في مجال رفع الجاهزية، يبقى التحدي الأكبر أمام الشرعية هو توحيد القوات المسلحة، ليس من حيث العدد فقط، وإنما من حيث القيادة والسيطرة والعقيدة العسكرية وسلسلة اتخاذ القرار.

فالقوات الحكومية والتشكيلات العسكرية المساندة اتسعت بصورة كبيرة خلال سنوات الحرب، إلا أن هذا الاتساع ترافق مع تعدد في المرجعيات وتباين في الأولويات، فضلاً عن الإرث التاريخي للصراعات الداخلية وتداخل الاعتبارات الوطنية مع مشاريع سياسية وإقليمية مختلفة.

وهنا تكمن إحدى أهم مفارقات المرحلة الراهنة: قد تمتلك الدولة كتلة عسكرية كبيرة، لكنها لا تتحول بالضرورة إلى قوة استراتيجية موحدة ما لم تكن هناك قيادة وسيطرة وطنية قادرة على توجيه هذه القدرات ضمن قرار سياسي وعسكري واحد.

فالعدد لا يصنع القوة وحده، وإنما تصنعها وحدة القرار، وكفاءة القيادة والسيطرة، والقدرة على جمع المعلومات وتحليلها، وسرعة اتخاذ القرار، وتكامل القوات البرية والجوية والبحرية والأمنية.

المبادرة السياسية والعسكرية.. بين الإرادة والقدرة

ولا يعني الحديث عن استعادة المبادرة أن الدولة قد تجاوزت جميع اختلالات بنية السلطة والسيطرة على الأرض. فما زال هناك فارق بين امتلاك الإرادة السياسية لاستعادة المبادرة وبين امتلاك أدواتها المؤسسية الكاملة.

ولهذا فإن التحول الاستراتيجي الحقيقي ينبغي أن يقوم على ردم هذه الفجوة، بحيث تتحول القرارات السياسية إلى قدرة تنفيذية على الأرض، وتتحول القوة العسكرية من مجموع تشكيلات متفرقة إلى مؤسسة وطنية متماسكة.

وهنا تحديداً يصبح توحيد القرار السياسي والعسكري شرطاً سابقاً على أي عملية عسكرية واسعة، لأن الدخول في مواجهة كبيرة دون وحدة القرار قد يؤدي إلى استنزاف القدرات بدلاً من تحقيق أهداف استراتيجية واضحة.

البعد الجيوسياسي.. مسار إقليمي يعيد رسم الخريطة الأمنية

في تطور جيوسياسي بالغ الأهمية، برز خلال الفترة الأخيرة مسار متنامٍ للتعاون السعودي–التركي–الباكستاني، في سياق أوسع لإعادة تشكيل منظومة الأمن الإقليمي. ويتقاطع ذلك مع اتفاق الدفاع السعودي–الباكستاني، إلى جانب تنامي التعاون السعودي–التركي في المجالات الدفاعية والعسكرية والصناعية.

ومن المهم هنا التمييز بين التعاون المتنامي بين هذه الدول وبين قيام تحالف دفاعي ثلاثي مكتمل الأركان. إلا أن الاتجاه العام يكشف عن تغير مهم في البيئة الأمنية المحيطة باليمن والخليج والبحر الأحمر.

فالسعودية تمثل مركز ثقل اقتصادي وسياسي وطاقوي في المنطقة، وباكستان تمتلك قوة عسكرية ونووية كبيرة، بينما تمتلك تركيا قاعدة صناعية وعسكرية متطورة وخبرة واسعة في تطوير أنظمة الدفاع والطائرات المسيّرة.

وإذا تطور هذا المسار إلى ترتيبات أمنية أكثر مؤسسية، فإنه يمكن أن يتحول إلى عنصر ردع إقليمي مهم، خصوصاً في حماية ممرات الطاقة والتعامل مع تهديدات الملاحة والأمن البحري.

انعكاسات التحول الإقليمي على اليمن

إن أي إعادة تشكيل لمنظومة الأمن الإقليمي ستكون لها انعكاسات مباشرة على اليمن، خصوصاً في ظل الموقع الجيوستراتيجي للبلاد وإشرافها على باب المندب وخطوط الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد يفتح ذلك المجال أمام تعزيز القدرات الدفاعية اليمنية من خلال التدريب، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير القدرات البحرية والجوية، ورفع كفاءة مراقبة السواحل والمياه الإقليمية.

كما يمكن أن يؤدي إلى إضفاء طابع إقليمي أكبر على أمن البحر الأحمر، بحيث لا ينظر إلى تهديد الملاحة باعتباره مشكلة يمنية داخلية فحسب، وإنما باعتباره جزءاً من منظومة أمنية دولية وإقليمية ترتبط بالطاقة والتجارة العالمية.

وهذا يفسر أهمية تطوير القدرات البحرية اليمنية، باعتبار أن أمن البحر الأحمر وباب المندب ليس ملفاً منفصلاً عن استعادة الدولة، بل أحد مكونات السيادة الوطنية والأمن الوطني اليمني.

البحر الأحمر.. ساحة الصراع الإقليمي

أصبح البحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة إحدى أهم ساحات الصراع الإقليمي والدولي، مع قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية واستخدام الجغرافيا البحرية اليمنية كأداة ضغط سياسي وعسكري.

وقد انعكست الهجمات على السفن وارتفاع المخاطر الأمنية على حركة الملاحة والتأمين والشحن، مع تفاوت كبير في مستويات الزيادة تبعاً للفترة ونوع السفن والمسارات ومؤشرات المخاطر.

وهنا أصبحت الملاحة البحرية جزءاً من المعادلة السياسية للحوثيين، الذين يسعون من خلالها إلى إبقاء أنفسهم في دائرة الاهتمام الدولي والإقليمي، وتحويل الموقع الجغرافي لليمن إلى ورقة تفاوضية وأمنية تتجاوز حدود الصراع الداخلي.

لكن استمرار هذا النهج يحمل مخاطر كبيرة على اليمن نفسه، لأن أي تصعيد واسع في البحر الأحمر قد يتجاوز الجغرافيا اليمنية ويستدعي مزيداً من التدخلات الإقليمية والدولية.

ومن ثم، فإن تطوير القدرات البحرية اليمنية لا ينبغي أن يُنظر إليه فقط من زاوية المواجهة مع الحوثيين، بل باعتباره جزءاً من استعادة السيادة على المجال البحري وحماية الموانئ والسواحل والممرات التجارية.

القبيلة.. من بديل للدولة إلى رافعة لها

في قراءة استراتيجية، يمكن للقبيلة في هذه المرحلة أن تكون رافعة للدولة لا بديلاً عنها.

فالقبائل يمكن أن تؤدي أدواراً مهمة في توفير المعلومات المحلية، وحماية خطوط الإمداد، ودعم الأمن المجتمعي، ومواجهة محاولات اختراق المناطق المحلية.

لكن توظيف هذا الدور ينبغي أن يتم ضمن إطار مؤسسي واضح، لأن تحويل القبيلة إلى تشكيل عسكري مستقل قد يعيد إنتاج مشكلة تعدد مراكز القوة ويهدد احتكار الدولة للسلاح.

ومن هنا فإن المعادلة الأكثر استدامة تتمثل في دمج الطاقات الاجتماعية والقبلية في مشروع الدولة، وليس بناء قوى موازية لها.

الاصطفاف الوطني.. بين الطموح والواقع

رغم الطموح بتحويل القوات المسلحة إلى مؤسسة وطنية جامعة، يكشف الواقع عن تشظٍ عميق في بنية المشهد السياسي والعسكري.

فالحكومة الشرعية لا تزال تواجه محدودية في قدرتها على فرض قرار موحد على جميع مراكز القوة الموجودة على الأرض، في ظل تنافس مشاريع سياسية متعددة، خصوصاً في الجنوب.

وهنا تتقاطع أهداف استعادة الدولة مع مشاريع سياسية مختلفة، ويظل خطر استخدام القوة لفرض وقائع سياسية جديدة أحد أبرز التحديات أمام بناء قيادة عسكرية وطنية موحدة.

ولهذا فإن استعادة الدولة لا يمكن أن تتحقق بالقوة العسكرية وحدها؛ بل تحتاج إلى تسوية سياسية داخل معسكر الشرعية نفسه، تقوم على تحديد شكل الدولة، وتوزيع الصلاحيات، وتنظيم العلاقة بين المركز والأقاليم، وضمان أن تكون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية لا أدوات لمشاريع سياسية متنافسة.

أي السيناريوهات أقرب؟

في المدى المنظور، يبدو سيناريو «المبادرة العسكرية المحدودة» المقترنة بجهود سياسية ودبلوماسية مكثفة الأكثر ترجيحاً.

ويتسق هذا السيناريو مع مفهوم استعادة المبادرة دون الانزلاق إلى حرب شاملة عالية التكاليف، من خلال استخدام القوة بصورة محسوبة، ورفع مستوى الردع، وتحسين المواقع الدفاعية، واستهداف مصادر التهديد عندما تفرض الضرورة ذلك، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام المسار السياسي.

في المقابل، يظل سيناريو حرب الاستنزاف قائماً، وهو السيناريو الذي يمكن أن يخدم الحوثي نسبياً إذا نجح في جر خصمه إلى مواجهة طويلة تستنزف الموارد والقدرات.

كما يظل التصعيد الإقليمي احتمالاً قائماً، خصوصاً في ظل تشابك الملف اليمني مع أمن البحر الأحمر والخليج والمصالح الدولية.

أما سيناريو معركة استعادة الدولة الشاملة، فهو الأكثر طموحاً والأعلى كلفة، وقد يصبح أكثر واقعية إذا نجحت الشرعية في معالجة اختلالاتها الداخلية وتوحيد القوات والقرار السياسي والعسكري، لكن ظروفه لا تبدو مكتملة في المدى القريب.

ماذا تحتاج الشرعية من شركائها؟

المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مفهوم «دعم الشرعية في مواجهة التهديد» إلى مفهوم أكثر تطوراً يتمثل في بناء قدرة الشرعية على إزالة مصادر التهديد وإدارة البيئة الأمنية المحيطة بها.

عسكرياً، تحتاج الشرعية إلى تعزيز الدفاع الجوي، وتطوير قدرات الاستطلاع والمراقبة، وتوفير أنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، وتطوير الحرب الإلكترونية، ورفع قدرات حماية المنشآت والموانئ والسواحل.

واستراتيجياً، تحتاج إلى تدريب وتأهيل القيادات، وتطوير منظومة القيادة والسيطرة، ورفع مستوى التنسيق بين القوات البرية والجوية والبحرية، وبناء قدرات تقنية ودفاعية محلية تدريجية.

وسياسياً ودبلوماسياً، تحتاج إلى مساندة موقف الحكومة في المحافل الدولية، وتثبيت شرعية مؤسسات الدولة، وممارسة ضغط سياسي واقتصادي على الحوثيين، مع إبقاء المسار السياسي مفتوحاً عندما تتوفر شروطه.

واقتصادياً، تحتاج إلى دعم استئناف تصدير النفط و الغاز اليمني حسب ألاسعار الحالية، وتعزيز الاستقرار النقدي، وتأمين الموارد اللازمة لعمل مؤسسات الدولة، وتمويل إعادة الإعمار، لأن الاقتصاد أصبح جزءاً من معادلة الأمن القومي وليس مجرد ملف خدمي.

وتظل السعودية الداعم الأبرز للشرعية، أمام معادلة شديدة التعقيد تتمثل في تحقيق توازن بين دعم مؤسسات الدولة اليمنية، واحتواء التصعيد الإقليمي، وحماية الأمن السعودي، والتعامل مع الحوثيين باعتبارهم طرفاً سياسياً من جهة، ومصدراً لتهديد أمني من جهة أخرى.

شروط نجاح التحول الاستراتيجي

يبقى نجاح هذا التحول مرهوناً بثلاثة شروط رئيسية مترابطة.

أولاً: توحيد القرار السياسي والعسكري، بحيث لا تتحول التشكيلات المتعددة إلى مراكز قرار متنافسة.

ثانياً: بناء منظومة متقدمة للإنذار المبكر والاستطلاع والقيادة والسيطرة، تسمح للدولة بمنع المفاجأة الاستراتيجية واتخاذ القرار في الوقت المناسب.

ثالثاً: ربط القوة العسكرية بالقدرة الاقتصادية والمالية، لأن أي استراتيجية عسكرية لا تستطيع الدولة تمويلها واستدامتها ستظل محدودة الأثر مهما كانت قوة الضربة الأولى وبمعنى آخر، فإن القوة الحقيقية ليست في القدرة على خوض المعركة فقط، وإنما في القدرة على خوضها في الوقت والمكان والشروط التي تخدم الهدف السياسي للدولة.

وخلاصة القول إن الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة ليس: هل تستطيع القوات المسلحة الرد على الحوثي؟ فهي تمتلك، بدرجات متفاوتة، القدرة على الرد.

الاختبار الأصعب هو: هل تستطيع الدولة أن تجعل الحوثي هو الذي يحسب حساب قرارها، بدل أن تبقى هي التي تحسب حساب قراراته؟

وهنا تكمن الفجوة بين «الرد» و«الردع»، وبين «القدرة العسكرية» و«المبادرة الاستراتيجية» فاستعادة المبادرة لا تعني أن تبدأ الشرعية الحرب، وإنما أن تمتلك الدولة القدرة على منع الحوثي من تحديد توقيت الحرب وإيقاعها وشروطها.

والمعادلة التي ينبغي أن تحكم المرحلة المقبلة هي أن يصبح القرار العسكري في النهاية قرار الدولة، وأن يصبح توقيت المعركة بيد الدولة لا بيد الحوثي، وأن تكون القوة العسكرية أداة لتحقيق هدف سياسي واضح، لا بديلاً عن السياسة و
إذا نجحت القيادة السياسية والعسكرية في ترجمة هذه المعادلة إلى واقع عملي، مع معالجة الانقسامات الداخلية وبناء مؤسسات اقتصادية وأمنية وعسكرية أكثر تماسكاً، فإن اليمن يكون قد بدأ بالفعل الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة مسار استعادة الدولة.

يمثل هذا الهجوم أحد أبرز التطورات الميدانية منذ سريان هدنة الأمم المتحدة في أبريل 2022، من حيث حجم الخسائر البشرية، واتساع نطاق الاستهداف، وتوقيته الحساس، ويأتي في سياق أمني وسياسي بالغ التعقيد، يتسم بجمود مسار التسوية اليمنية، وتشابك الأبعاد المحلية مع التوازنات الإقليمية والدولية، ولا سيما في ظل التوترات المستمرة في البحر الأحمر وخليج عدن، ويعيد الحدث تسليط الضوء على هشاشة حالة التهدئة القائمة، مؤكداً أن غياب الاتفاق السياسي الشامل يبقي احتمالات التصعيد مفتوحة.

وتقتضي القراءة التحليلية للأبعاد السياسية والاستراتيجية الأوسع لهذا الهجوم وضعه في سياقه اليمني والإقليمي، واستجلاء ما يكشفه عن طبيعة المرحلة الراهنة من الصراع، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على جهود السلام وأمن البحر الأحمر وباب المندب. كما تستدعي الظروف الراهنة مقاربة موضوعية لدلالات التصعيد في إطار التحولات الجيوسياسية بالمنطقة، مع التركيز على التحديات التي تواجه مسار بناء الدولة وإعادة إطلاق عملية سياسية مستدامة.

ومن ثم، لا ينبغي النظر إلى هذا الهجوم بوصفه حادثة عسكرية معزولة أو عملية انتقامية محدودة، بل هو مؤشر على مرحلة جديدة من إدارة الصراع في اليمن، تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية مع الحسابات الإقليمية والدولية، وتتشابك الحرب البرية مع معركة البحر الأحمر وخاصة بعد استهداف سفن سعودية واغراق سفينة هندية وغيرها من الاعمال الارهابية في البحر الأحمر، وذلك في ظل بيئة استراتيجية تفتقر إلى منظومة ردع متكاملة قادرة على تغيير حسابات الفاعلين المسلحين.

كما يكشف الهجوم عن استمرار تحول الصراع اليمني من حرب تقليدية تعتمد على خطوط المواجهة المباشرة إلى حرب متعددة المجالات، تُستخدم فيها الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، والاستخبارات الدقيقة، والحرب النفسية والإعلامية، بصورة متزامنة. وهذا يستدعي إعادة تقييم شاملة لمفهوم الأمن العسكري وإدارة العمليات لدى الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها.

الخلفية المباشرة والسياق

تُعد قوات الطوارئ (الفرقة الأولى وغيرها) تشكيلاً عسكرياً حديثاً نسبياً، مدعوماً سعودياً، وتغلب على عناصره الصبغة السلفية كما يُقال، وتخضع لتنسيق مع القوات المشتركة، وتنتشر هذه القوات في مناطق حساسة، مثل الحدود مع المملكة العربية السعودية و الطرق الدولية والمناطق الصحراوية، لأداء مهام أمنية وعسكرية تشمل تأمين خطوط الإمداد ومكافحة التهريب والتسلل.

وقبل الهجوم بثلاثة أيام تقريباً (حوالي 3 أغسطس)، نفذت قوات الطوارئ حملة أمنية مشتركة في مديرية العبر، أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة مرتبط بجماعة الحوثي، والقبض على مطلوبين أمنيين، وقد ربطت اللجنة الأمنية في حضرموت وقيادة قوات الطوارئ الهجوم مباشرةً بما وصفته بردّ انتقامي على تلك النجاحات الأمنية، وملاحقة شبكات التهريب والخلايا المرتبطة بالحوثيين.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين تنفيذ "عملية عسكرية واسعة ونوعية" استهدفت تحشيدات عسكرية في الرويك والعبر والثنية، ومعسكرات الفرقة الأولى والثالثة طوارئ، بعد رصد تحركات عسكرية، باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وجاء الهجوم أثناء تجمع القوات داخل المعسكرات، وتزامن، وفقاً لروايات غير مؤكدة رسمياً، مع تدريب صباحي أو إجراءات صرف المرتبات، لكن مجرد وجود تجمعات بشرية كبيرة داخل مواقع مكشوفة كفيل برفع حجم الخسائر البشرية بصورة كبيرة، بصرف النظر عن صحة تلك الروايات.

لماذا وقع الهجوم في هذا التوقيت؟

يطرح توقيت العملية تساؤلات استراتيجية، إذ يصعب تفسيره في إطار الانتقام المباشر فقط، رغم أن نجاح القوات الحكومية في تفكيك بعض الخلايا وضبط معامل المتفجرات قد يشكل دافعاً مباشراً، غير أن القراءة الأوسع تشير إلى سعي الجماعة لتحقيق مجموعة من الأهداف المتزامنة:

أولاً، إعادة تثبيت صورتها كطرف يمتلك المبادرة العسكرية، بعد أشهر من انشغالها بالتصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، بما يؤكد قدرتها على إدارة أكثر من جبهة في الوقت نفسه.

ثانياً، توجيه رسالة إلى الحكومة اليمنية، فحواها أن إعادة بناء تشكيلات عسكرية جديدة أو تعزيز القوات في المحافظات الشرقية لن يمنع الجماعة من الوصول إلى تلك المواقع متى توافرت المعلومات الاستخباراتية المناسبة والامكانيات العسكرية مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وغيرها والتي أصبحت بحوزتها سواء بخبراء إيرانيين او يمنيين.

ثالثاً، إرسال رسالة إقليمية إلى السعودية، بأن مناطق الإسناد والتمركز القريبة من الحدود وخطوط الإمداد ليست بعيدة عن دائرة الاستهداف، وأن الجماعة ما تزال تمتلك القدرة على التأثير في البيئة الأمنية المحيطة بالمملكة العربية السعودية خدمة لإيران، وإن لم يكن المقصود بشكل مؤكد فتح مواجهة مباشرة معها في هذه المرحلة.

رابعاً، حمل الهجوم رسالة إلى المجتمع الدولي، مضمونها أن الأزمة اليمنية ما تزال بعيدة عن الاستقرار، وأن الجماعة قادرة على الانتقال بين العمليات البحرية والبرية دون أن تفقد توازنها العملياتي، مما يمنحها أوراق ضغط إضافية في أي مسار تفاوضي مستقبلي.

وعليه، لا يمثل الهجوم مجرد رد فعل تكتيكي، بل يعكس محاولة لإعادة تشكيل ميزان المبادرة العسكرية والنفسية في الحرب اليمنية، وإثبات أن الجماعة قادرة على فرض توقيت وإيقاع التصعيد.

التصعيد يتجاوز الانتقام الأمني

يُعد هذا الهجوم أخطر تصعيد ميداني منذ هدنة الأمم المتحدة في أبريل 2022، ويتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، واستغلال فترات التهدئة لإعادة بناء القدرات العسكرية والتقنية.

لكن القراءة الاستراتيجية تشير إلى أن الأمر يتجاوز الانتقام الأمني الضيق إلى حسابات أعمق، إذ يبدو أن الحوثيين يعملون وفق مفهوم "تعدد ساحات الضغط"، بحيث لا تصبح الجبهة البحرية بديلاً عن البرية، ولا العكس، بل يجري تشغيلهما بصورة متوازية، بهدف تشتيت جهود الخصوم وإرباك أولوياتهم. فبينما تنشغل القوى الدولية بحماية الملاحة في البحر الأحمر، تظل الجبهة الداخلية قابلة للاشتعال في أي وقت، مما يرفع كلفة إدارة الصراع على الحكومة والتحالف، ويمنح الحوثيين مرونة استراتيجية في اختيار توقيت ومكان التصعيد.

كما أن غياب الردع الحقيقي لدى الطرف المقابل يجعل التصعيد خياراً منخفض الكلفة بالنسبة للحوثيين، الذين لا تحكمهم اعتبارات الدولة التقليدية بقدر ما تحكمهم حسابات المكسب العسكري والسياسي، مما يسمح لهم بالمبادرة متى رأوا أن البيئة العملياتية مواتية.

التداعيات السياسية والجيوسياسية للهجوم

إذا كان الهجوم قد حقق أثراً عسكرياً مباشراً وانتصاراً إعلامياً لدى مليشيات الحوثي والداعمين له، فإن انعكاساته السياسية قد تكون أكثر أهمية على المدى المتوسط والبعيد، إذ تأتي هذه الحادثة في مرحلة جمود نسبي في مسار التسوية، وتراجع زخم المبادرات السياسية، وغياب اتفاق شامل ينهي حالة اللاسلم واللاحرب التي تعيشها البلاد. وقد يدفع ذلك الحكومة اليمنية إلى سد الثغرات الاستخباراتية، ومزيد من الاهتمام بالتسليح النوعي، وإيلاء أهمية أكبر لدور المسيرات والحرب الإلكترونية في أي معركة تحرير لليمن من مليشيات الحوثي.

ومن هذا المنطلق، يعكس الهجوم حقيقة أن الصراع اليمني لم ينتقل بعد من مرحلة إدارة الحرب إلى مرحلة بناء السلام، وأن التهدئة السابقة لم تنجح في معالجة الأسباب العميقة للنزاع أو بناء الثقة بين الأطراف. ومن ثم، فإن أي تصعيد ميداني واسع يُذكّر بأن الأزمة ما تزال مفتوحة على احتمالات متعددة، وأن الاستقرار النسبي في بعض الجبهات يظل هشاً وقابلاً للاهتزاز.

كما يسلط الهجوم الضوء على استمرار التداخل بين الملف اليمني والتوازنات الإقليمية الأوسع، إذ لم يعد اليمن ساحة نزاع محلية فحسب، بل أصبح جزءاً من معادلة أمنية تمتد من الخليج العربي إلى البحر الأحمر وباب المندب، وترتبط بأمن الطاقة العالمي، وحركة التجارة الدولية، والمنافسة بين القوى الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، لا يُقرأ أي تطور ميداني كبير داخل اليمن من زاوية نتائجه المحلية فحسب، بل من خلال الرسائل التي يبعث بها إلى الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف. فالتصعيد الحالي يأتي في وقت ما تزال فيه منطقة البحر الأحمر تشهد توترات أمنية متكررة، مما يجعل التطورات البرية والبحرية جزءاً من مشهد استراتيجي واحد مترابط.

وقد يؤدي ما حدث في العبر إلى زيادة التعقيد أمام الجهود السياسية الرامية لإحياء عملية السلام، إذ تشير التجارب السابقة إلى أن التصعيد الميداني غالباً ما يؤثر في حسابات الأطراف السياسية، ويؤدي إلى تراجع فرص بناء الثقة المطلوبة لإنجاح أي مفاوضات شاملة، وفي المقابل، قد يدفع استمرار التوتر المجتمع الدولي إلى إعادة تنشيط مساعي الوساطة، انطلاقاً من القناعة بأن غياب الحل السياسي المستدام يظل عاملاً رئيسياً في تجدد دورات العنف. وقد شهدت السنوات الماضية محاولات متعددة لخفض التصعيد، لكن معظمها اصطدم بتعقيدات المشهد اليمني وتشابك المصالح الإقليمية والدولية المرتبطة به.

وتكشف الأحداث الأخيرة مرة أخرى عن الأهمية الجيوسياسية الاستثنائية لليمن، بموقعه المطل على البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث تمر نسبة كبيرة من التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. ولهذا، فإن استقرار اليمن لم يعد مصلحة يمنية فقط، بل أصبح مصلحة إقليمية ودولية مشتركة، إذ ينعكس أي اضطراب أمني واسع فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأمن البحري وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، ومن هنا يمكن فهم الاهتمام الدولي المتواصل بالأزمة اليمنية، رغم تعدد الأزمات في مناطق أخرى، إذ يقع اليمن في نقطة التقاء الخليج العربي والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، وهي منطقة تتزايد أهميتها الاستراتيجية في ظل التحولات الجارية في الاقتصاد والسياسة الدوليين.

ويبقى السؤال الأهم: هل يمثل هذا الهجوم بداية مرحلة جديدة من التصعيد، أم أنه حلقة ضمن نمط الصراع القائم؟ ستتوقف الإجابة على طبيعة ردود الفعل السياسية والعسكرية في الفترة المقبلة، وعلى قدرة الوسطاء الإقليميين والدوليين على احتواء التوتر ومنع انتقاله إلى مستويات أوسع، وكذلك على مدى استعداد الأطراف اليمنية للعودة إلى الحوار والتفاوض بوصفهما الخيار الأقل كلفة مقارنة باستمرار الصراع المفتوح.

وفي كل الأحوال، يؤكد الهجوم أن الأزمة اليمنية ما تزال بعيدة عن الحل النهائي، وأن أي مقاربة مستقبلية يجب أن تتجاوز إدارة الأزمات المؤقتة إلى معالجة الجذور السياسية والاقتصادية والمؤسسية للصراع، بما يتيح بناء دولة قادرة على تحقيق الاستقرار واحتكار استخدام القوة في إطار قانوني ومؤسساتي جامع.

السيناريوهات السياسية المحتملة

لا يمكن فصل الهجوم الأخير عن سياقه السياسي العام، إذ يأتي في وقت تتسم فيه العملية السياسية بالجمود، وتلقي الملفات الاقتصادية والإنسانية بظلالها على المشهد الداخلي، ومن ثم، فإن تداعيات الهجوم لن تقتصر على الجانب الأمني، بل قد تمتد إلى إعادة تشكيل أولويات الفاعلين المحليين والإقليميين في المرحلة المقبلة.

السيناريو الأول يتمثل في استمرار حالة "اللاحرب واللاسلم"، وهو السيناريو السائد خلال السنوات الأخيرة بدرجات متفاوتة، ففي هذا الإطار، قد تتواصل فترات التهدئة النسبية بالتزامن مع أحداث تصعيد متفرقة، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة أو التوصل إلى تسوية سياسية نهائية، وهذا النمط يطيل أمد الأزمة، ويستمر في فرض ضغوط اقتصادية وإنسانية على المجتمع اليمني.

أما السيناريو الثاني، فيقوم على استعادة الزخم السياسي من خلال تكثيف جهود الوساطة الإقليمية والدولية، مستفيدةً من الإدراك المتزايد بأن استقرار اليمن مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن البحر الأحمر وباب المندب وسلامة التجارة الدولية، ويتطلب هذا المسار بناء إجراءات متبادلة لتعزيز الثقة، وإعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية والاقتصادية، تمهيداً لبيئة أكثر ملاءمة لاستئناف الحوار.

وفي المقابل، يبقى احتمال تعثر المسار السياسي قائماً إذا استمرت حالة انعدام الثقة بين الأطراف، أو طغت التطورات الميدانية على فرص التفاهم السياسي. وقد أظهرت التجارب السابقة أن غياب رؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمة يؤدي إلى تكرار دورات التصعيد، حتى بعد فترات من التهدئة.

وتُؤكد التطورات الأخيرة أن الملف اليمني سيظل حاضراً في حسابات الأمن الإقليمي، ليس فقط بسبب الموقع الجغرافي، وإنما أيضاً لارتباطه بممرات بحرية حيوية ومصالح اقتصادية عالمية، ومن ثم، فإن أي تقدم نحو الاستقرار في اليمن سينعكس إيجاباً على البيئة الإقليمية، في حين أن استمرار الصراع يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد الأمني في المنطقة، كما أن تعدد الفاعلين الإقليميين والدوليين يستدعي تعزيز التنسيق الدبلوماسي، بما يدعم الحلول السياسية، ويحافظ على سيادة اليمن ووحدته، ويحد من تأثير التنافسات الإقليمية على مسار التسوية.

ومما سبق، يمثل هذا الهجوم تذكيراً بأن الأزمة اليمنية لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار المستدام، وأن أي قراءة للمشهد ينبغي أن تراعي تداخل العوامل المحلية والإقليمية والدولية، كما يؤكد أن تحقيق السلام لا يعتمد على وقف الأعمال القتالية وحده، بل يتطلب معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والمؤسسية التي أسهمت في إطالة أمد النزاع.

ويبقى نجاح أي مسار مستقبلي رهناً بقدرة الأطراف اليمنية، بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، على بناء إطار سياسي جامع، يعزز مؤسسات الدولة، ويستجيب للتحديات الإنسانية والتنموية، ويضع أسساً لاستقرار دائم يخدم اليمن والمنطقة بأسرها.

ويأتي هذا التحرك في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتقاطع أزمتان بحريتان: تصاعد الضغوط على مضيق هرمز من جهة والضربات  العسكرية الأمريكية المتتالية والحصار البحري على إيران، وفرض الحوثيين ما يشبه الحصار الانتقائي على السفن السعودية ومحاولة استهداف بعض الموانئ مثل ميناء ينبع من جهة أخرى، ومع اضطرار الرياض إلى تحويل جزء كبير من صادراتها النفطية عبر ميناء ينبع، لم يعد أمن باب المندب رفاهية استراتيجية، بل أصبح امتداداً مباشراً لأمن الطاقة السعودي والإقليمي، كما تتقاطع هذه المتغيرات مع إعادة ترتيب أولويات القوى الكبرى، وتزايد التوجه نحو تحميل دول المنطقة مسؤولية أكبر في إدارة أمنها، في ظل تراجع الانخراط العسكري المباشر للولايات المتحدة في بعض ملفات الشرق الأوسط، وتركيزها بصورة أكبر على المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا واحتواء إيران.

ومن هنا، يبرز السؤال المحوري: هل يمتلك تحالف الرياض المقومات الكافية ليصبح نواة لمنظومة أمن بحري إقليمية مستدامة، أم أنه سيواجه المصير ذاته الذي واجهته المبادرات السابقة؟

أولاً: تحالف بمواصفات مختلفة... لماذا تبدو فرص نجاحه أكبر؟

يختلف تحالف الرياض عن المبادرات السابقة في عدة جوانب جوهرية. فبينما جاءت عملية «حارس الازدهار» بقيادة أمريكية، وعملية «أسبيدس» بقيادة أوروبية، فإن التحالف الجديد ينطلق من داخل الإقليم نفسه، ويستند إلى مصالح مباشرة للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الأمر الذي يمنحه قدراً أكبر من الشرعية السياسية والقبول الإقليمي.

وتضم عضويته دولاً ترتبط مصالحها الاقتصادية والأمنية ارتباطاً مباشراً بحرية الملاحة، مثل مصر والأردن وجيبوتي والصومال واليمن، إلى جانب قوى إقليمية مؤثرة مثل تركيا وباكستان. ويتميز التحالف بتنوع جغرافي-وظيفي مهم: دول خليجية ذات قدرات مالية وتقنية، ودول مطلة مباشرة على الممر، وقوى إسلامية وازنة، كما يمنح البعد الإفريقي (جيبوتي والصومال والسودان ونيجيريا) عمقاً استراتيجياً إضافياً، خاصة أن جيبوتي تستضيف قواعد عسكرية دولية متعددة، مما قد يفتح قنوات تنسيق غير مباشرة. أما الثقل الباكستاني-التركي فيوفر خبرة بحرية وصناعة دفاعية متنامية تتجاوز القدرات التقليدية للتحالفات العربية.

ويعكس إنشاء قيادة دائمة في الرياض تحولاً من التحالفات المؤقتة إلى بناء هيكل مؤسسي قادر على التخطيط طويل المدى، وتوحيد القيادة والسيطرة، وتقاسم الأعباء الأمنية بصورة أكثر استدامة. ومن أبرز ما يميز هذا التحالف أيضاً تبنيه فلسفة «الاستقلالية الاستراتيجية النسبية»؛ أي إدارة أمن البحر الأحمر انطلاقاً من أولويات دول المنطقة، مع استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين دون الارتهان الكامل لأولوياتهم السياسية أو العسكرية.

ثانياً: من الإعلان السياسي إلى الردع العسكري.. الاختبار الحقيقي

رغم ما يمتلكه التحالف من عناصر قوة، فإن نجاحه سيظل رهناً بقدرته على الانتقال من مستوى الإعلان السياسي إلى مستوى الفاعلية العملياتية. فالتهديد الحوثي لا يقوم على امتلاك قوة بحرية تقليدية يمكن مواجهتها بأساطيل مماثلة، وإنما يعتمد على منظومة حرب غير متماثلة تشمل الصواريخ الباليستية والمجنحة، والطائرات المسيّرة، والزوارق المفخخة، والألغام البحرية، ورفع مستوى المخاطر من خلال التلويح باستخدام هذه المكونات العسكرية ضد سفن وناقلات نفط يسهل استهدافها ولكن لابد للمليشيات من بيانات محدثة مرتبطة بالأقمار الاصطناعية إضافة إلى استخدام المعلومات الاستخباراتية لتحديد مسارات السفن.

وهذا يعني أن امتلاك عدد كبير من القطع البحرية، مهما بلغ حجمه، لن يكون كافياً إذا لم يقترن بمنظومات متقدمة للإنذار المبكر، والدفاع الجوي والصاروخي، والحرب الإلكترونية، والقيادة والسيطرة المشتركة. فاستراتيجية الردع الفعالة يجب أن تتجاوز المرافقة البحرية إلى بناء شبكة إنذار مبكر متعددة الطبقات، وقدرة على الاعتراض في مراحل متعددة، وتعطيل أنظمة التوجيه، واستهداف سلاسل الإمداد اللوجستي للحوثيين.

كما يواجه التحالف تحدياً آخر يتمثل في تفاوت القدرات العسكرية بين الدول الأعضاء، إذ تمتلك بعض الدول خبرات بحرية متقدمة، بينما تنضم دول أخرى بدافع سياسي أكثر منه عملياتي، وهو ما يفرض أعباء إضافية على الدول الرئيسة داخل التحالف.

أما التحدي الأكثر حساسية فيتمثل في قواعد الاشتباك. فالسؤال الجوهري ليس فقط «هل نرد؟» بل «كيف نرد ومتى؟». الردع الفعال يتطلب الجمع بين "الردع بالحرمان" و"الردع بالعقاب". الاكتفاء بالاعتراض في البحر يبقي المبادرة بيد المهاجم، بينما الانتقال إلى استهداف منصات الإطلاق يرفع التكلفة على الحوثيين لكنه يرفع أيضاً مخاطر التصعيد مع إيران. والإجابة عن هذا السؤال ستحدد إلى حد بعيد مدى قدرة التحالف على تحقيق الردع، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمة.

ثالثاً: تحالف مستقل.. أم جزء من هندسة أمنية أوسع؟

لا ينشأ تحالف الرياض في فراغ استراتيجي، بل في بيئة تعج بالترتيبات الأمنية الدولية. فانتهاء عملية «حارس الازدهار» فتح فراغاً عملياتياً واضحاً، بينما تواصل العملية الأوروبية "أسبيدس" أداء مهام دفاعية لحماية السفن التجارية، ومن المرجح أن تتجه العلاقة بين هذه المبادرات نحو التكامل الوظيفي أكثر من التنافس، بحيث يتولى التحالف الإقليمي المهام اليومية في البحر الأحمر، فيما تستمر القوى الغربية في توفير بعض عناصر الدعم التقني والاستخباراتي واللوجستي.

أما العلاقة مع الولايات المتحدة فتبدو أكثر تعقيداً. فعدم انضمام واشنطن رسمياً لا يعني انسحابها من المشهد، بل قد يعكس تحولاً في توزيع الأدوار، بحيث تتولى دول المنطقة مسؤولية الأمن البحري المباشر، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بدور الردع الاستراتيجي والقدرة على التدخل السريع إذا تجاوزت التهديدات قدرات التحالف، وبذلك قد يتحول التحالف إلى شريك إقليمي فاعل، وليس بديلاً كاملاً عن المظلة الأمنية الأمريكية.

وعلى المستوى الدولي الأوسع، سيُقرأ التحالف في طهران كمحاولة سعودية لبناء قدرة ردع مستقلة نسبياً، مما قد يدفع إيران إلى تسريع نقل تقنيات أكثر تطوراً للحوثيين أو إلى اختبار قدرة التحالف مبكراً. أما الصين، صاحبة المصالح الضخمة في أمن البحر الأحمر عبر طريق الحرير البحري وقاعدتها في جيبوتي، فتبقى غائبة عن التحالف، وقد تفضل التنسيق الهادئ أو تعزيز وجودها المستقل.

رابعاً: هل ينضم لاعبون جدد؟

إذا أثبت التحالف نجاحه خلال مرحلته الأولى، فمن المرجح أن يصبح أكثر جاذبية لدول أخرى تمتلك مصالح مباشرة في أمن البحر الأحمر، وتبرز الإمارات العربية المتحدة كأحد أبرز المرشحين للانضمام مستقبلاً إذا توفرت الظروف السياسية المناسبة، لما تمتلكه من قدرات بحرية متقدمة وخبرة كبيرة في حماية خطوط الملاحة. كما قد يشكل انضمام سلطنة عُمان إضافة نوعية، نظراً لموقعها الجغرافي ودورها التقليدي في الوساطات الإقليمية، وإن كانت تفضل دائماً دور الوسيط لا دور الطرف.

وعلى المستوى الآسيوي، قد تتجه دول مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة إلى تطوير صيغ للتعاون أو الشراكة الفنية مع التحالف، بحكم اعتماد اقتصاداتها بصورة كبيرة على أمن الممرات البحرية، كما يمكن أن تنظر إندونيسيا وماليزيا، كدول إسلامية كبرى، بإيجابية إلى أي إطار يعزز أمن الملاحة الدولية.

خامساً: ثلاثة سيناريوهات لمستقبل التحالف

السيناريو الأول: النجاح التدريجي  
ينجح التحالف في خفض الهجمات على الملاحة، وتعزيز المرافقة البحرية، وتطوير منظومات الإنذار المبكر. ومن مؤشرات هذا النجاح: انخفاض ملموس في عدد الهجمات الناجحة خلال ستة إلى اثني عشر شهراً، وعودة شركات التأمين إلى تخفيض أقساطها، واستئناف خطوط ملاحية كبرى لعملياتها عبر الممر. فيتحول التحالف إلى نواة دائمة لمنظومة أمن بحري إقليمية، مع استمرار التعاون الاستخباراتي مع الشركاء الدوليين.

السيناريو الثاني: الاستنزاف طويل الأمد  
يتمكن التحالف من حماية جزء كبير من حركة الملاحة، لكنه يعجز عن إزالة مصادر التهديد. فيتحول إلى قوة دفاعية تستنزف الموارد والميزانيات، وتثير خلافات داخلية حول قواعد الاشتباك وتوزيع الأعباء، دون تحقيق ردع حاسم.

السيناريو الثالث: اختبار قاسٍ يعيد رسم المشهد  
يتعرض التحالف لهجوم واسع أو متزامن يستهدف عدة سفن أو منشآت ساحلية، فيكشف ثغراته العملياتية، مما يدفع إلى إعادة هيكلة مهامه، أو إلى توسيع نطاق التعاون مع القوى الدولية، وربما إعادة صياغة منظومة الأمن البحري برمتها.

ومما سبق ذكره، نجد أن تحالف الرياض البحري يمكن أن يكون أحد أهم التحولات في بنية الأمن الإقليمي منذ عقود، ويعكس انتقالاً تدريجياً من مفهوم الاعتماد على القوى الدولية إلى مفهوم الشراكة الإقليمية في حماية المصالح المشتركة.

غير أن نجاحه لن يقاس بعدد الدول المشاركة أو القطع البحرية المنتشرة، بل بقدرته على بناء قيادة عمليات مشتركة، وتوحيد قواعد الاشتباك، ودمج منظومات الإنذار المبكر والدفاع الجوي، وتحقيق توازن دقيق بين الردع العسكري والحكمة السياسية، فإذا نجح في فرض معادلة «تكلفة الهجوم أعلى من عائده»، فقد يشكل بداية لولادة منظومة أمن إقليمية جديدة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. أما إذا تعثر في تجاوز تحديات التنفيذ، فسيظل خطوة سياسية مهمة، لكنها لن تكون كافية لتغيير موازين الأمن البحري في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.

التحولات الإقليمية تعيد رسم الأولويات

أثبتت الأسابيع والأشهر الأخيرة أن أمن الطاقة العالمي عاد ليصبح أحد أهم محددات القرار الدولي، فالتهديدات التي طالت خطوط الملاحة في الخليج والبحر الأحمر، واحتمالات تعطل حركة التجارة عبر باب المندب أو مضيق هرمز، لم تعد تمثل مشكلة تخص دول المنطقة وحدها، بل أصبحت قضية تمس الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق النفط والغاز.

وفي المقابل، كشفت المواجهة الأمريكية مع إيران أن أياً من الطرفين لا يرغب في الانزلاق إلى حرب مفتوحة وطويلة، رغم استمرار الضغوط العسكرية والسياسية المتبادلة. ومن هنا برز اتجاه متزايد نحو إدارة الصراع بدلاً من حسمه، مع إبقاء أدوات الضغط قائمة دون الوصول إلى مواجهة شاملة.

هذا الواقع ينعكس مباشرة على الملف اليمني، باعتبار الحوثيين أحد أهم الأوراق التي تمتلكها إيران في معادلة الردع الإقليمية. ولكن يجب إدراك أن الحوثي ليس مجرد ورقة بيد طهران، بل هو لاعب يمتلك أجندته الخاصة، وهذا يضعه في "مأزق الوكيل": فهو يحتاج لاستمرار التهديد لتبرير سلطته وابتزاز الدعم الإقليمي، لكنه في الوقت نفسه، كلما بالغ في تهديده لدرجة تمس الأمن العالمي بشكل فادح، خاطر بدفع طهران للتضحية به في صفقة كبرى مع واشنطن. هذه المعضلة هي نقطة الضعف الاستراتيجية الأهم التي يجب استغلالها.

السعودية... بين الردع واحتواء المخاطر وتحديد الخطوط الحمراء

من الخطأ تفسير السياسة السعودية الحالية باعتبارها تراجعاً عن مواجهة الخطر الحوثي، كما أنه من الخطأ تصويرها باعتبارها قبولاً بالأمر الواقع. فالمملكة تتحرك وفق معادلة أكثر تعقيداً، تقوم على موازنة دقيقة بين كلفة الحرب وكلفة استمرار التهديد.

لقد أظهرت الهجمات السابقة على منشآت أرامكو أن استهداف البنية التحتية للطاقة يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز حدود المملكة، وأن أي تصعيد واسع قد ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي. ولهذا أصبحت الرياض أكثر ميلاً إلى إدارة المخاطر بدلاً من الانخراط في مواجهات مفتوحة لا يمكن ضمان نتائجها.

لكن إدارة المخاطر لا تعني إدارة الغموض. من الضروري الانتقال من سياسة "الخطوط الحمراء" الغامضة إلى "مصفوفة ردع" واضحة ومعلنة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. حيث يمكن تصور هذه المصفوفة على النحو التالي:

· الخط الأحمر الأول: أي هجوم يؤدي إلى تعطيل دائم لممر الملاحة الدولية (مثل إغراق سفينة تجارية كبيرة أو زرع ألغام بحرية متطورة).
· الخط الأحمر الثاني: أي هجوم بأسلحة نوعية (صواريخ باليستية دقيقة أو طائرات مسيرة متطورة) يستهدف البنى التحتية النفطية الخليجية.
· الرد المشترك: تفعيل هذين الخطين لن يستدعي رداً محدوداً بتدمير منصات الإطلاق فحسب، بل سيدفع نحو رد عسكري مشترك يمتد لاستهداف مراكز القيادة والسيطرة الحوثية، بشكل يغير من قواعد الاشتباك بالكامل.

هذا الوضوح يشكل رادعاً استراتيجياً بحد ذاته، وينزع عن الحوثي قدرته على المناورة في المنطقة الرمادية بين الحرب والسلم. وهذا ما بدا واضحاً من خلال الضربات العسكرية الجوية السعودية لمواقع مليشيات الحشد الشعبي في العراق بالتنسيق مع القوات الأميركية، كنموذج للردع المتدرج.

الحكومة اليمنية: من رد الفعل إلى "استراتيجية الاحتواء الداخلي"

لقد أثبتت السنوات الماضية أن الشرعية اليمنية ما زالت تعاني من نقص الموارد والتسليح النوعي، وتشتت الرؤية والقرار السياسي والعسكري، وفي ظل هذا الواقع، يصبح من الصعب تحويل أي دعم إقليمي أو دولي إلى إنجازات ميدانية أو سياسية مستدامة.

ولذلك، فإن أي استراتيجية ناجحة ينبغي أن تبدأ بتوحيد القرار السياسي والعسكري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ولكن، بدلاً من انتظار التوافق النخبوي الكامل الذي طال انتظاره، يمكن للحكومة أن تتبنى فوراً "استراتيجية الاحتواء الداخلي من الأسفل":

· المقترح: تمكين إدارات محلية قوية وناجحة في المحافظات المحررة (كحضرموت والمهرة وتعز ومأرب) اقتصادياً وخدمياً وأمنياً، كـ"نموذج محلي" جاذب. عندما ينجح هذا النموذج في توفير الخدمات والمرتبات والأمن، فإنه سيخلق قوة جذب مغناطيسية وقوة ضغط مضادة على نموذج الحوثي الفاشل في إدارة شؤون الناس، وهذا الامر قد يحول السخط الشعبي في مناطق سيطرة الحوثيين من قوة كامنة إلى أداة ضغط سياسي فاعلة وملموسة، ويمنح الحكومة الورقة الأقوى في أي مفاوضات قادمة: نموذج الدولة القادرة.

كما ينبغي للحكومة اليمنية أن تعيد صياغة خطابها أمام المجتمع الدولي، بحيث لا يُختزل الصراع في كونه حرباً داخلية، وإنما يُعرض باعتباره قضية تمس الأمن البحري العالمي، وحرية الملاحة الدولية، وأمن الطاقة، وهو ما يمنحها مساحة أوسع لحشد الدعم السياسي

الحوثيون: مكاسب القوة ومأزق الوكيل

لا شك أن جماعة الحوثي استطاعت خلال السنوات الماضية تطوير قدراتها العسكرية، وتوظيف موقع اليمن الجغرافي كورقة ضغط إقليمية، لكن في المقابل، فإن استمرار هذا النموذج يواجه تحديات وجودية. فكلما ارتفع مستوى التهديد للملاحة الدولية، ازدادت احتمالات تشكل توافقات دولية أكثر صرامة لحماية خطوط التجارة والطاقة، كما أن ربط مستقبل اليمن بشكل دائم بالصراعات الإقليمية يجعل الجماعة نفسها رهينة لتقلبات العلاقات الإيرانية مع الولايات المتحدة، وهذا "المأزق المزدوج" يعني أن هامش المناورة قد يتقلص فجأة إذا اتجهت القوى الكبرى نحو تفاهمات جديدة تخفض مستويات التصعيد، في ظل تنامي حالة السخط الشعبي المتصاعد نتيجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة للشعب اليمني. إن بقاء الحوثي ليس مجرد مشكلة يمنية، بل هو قنبلة موقوتة تهدد أي مستقبل مستقر للمنطقة.

ما الخيارات المطروحة أمام الرياض؟

يمكن تلخيص الخيارات السعودية في أربعة مسارات رئيسية:

أولاً: الاستمرار في سياسة الاحتواء النشط، عبر الحفاظ على قنوات الاتصال، وتقليل فرص الانزلاق إلى مواجهة شاملة، مع تعزيز القدرات الدفاعية بشكل متسارع.

ثانياً: دعم عملية عسكرية يمنية محدودة ومدروسة تستهدف تقليص القدرات الهجومية النوعية للحوثيين دون الانخراط في حرب مفتوحة، إذا توافرت ظروفها السياسية والميدانية.

ثالثاً: الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي والدبلوماسي، بحيث تصبح أي تسوية سياسية مرتبطة بضمانات أمنية حقيقية تبدأ بتفكيك قدرات الميليشيا العسكرية، وليس بمجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.

رابعاً: العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبناء منظومة أمن جماعي للبحر الأحمر وباب المندب، بما يحول دون استخدام الممرات البحرية كورقة ابتزاز سياسي أو عسكري من قبل أي طرف غير دولتي.

السيناريوهات المحتملة في ضوء المعطيات الحالية

يمكن تصور أربعة سيناريوهات رئيسية:

السيناريو الأول: استمرار حالة "اللاحرب واللاسلم"، حيث تستمر التهدئة النسبية مع بقاء أسباب الصراع دون معالجة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً والأخطر على المدى البعيد لأنه يكرّس وجود الميليشيا كأمر واقع.

السيناريو الثاني: تصعيد عسكري محدود ومركز، إذا تجاوزت الهجمات الحوثية الخطوط الحمراء المحددة التي تمس أمن الطاقة أو الملاحة الدولية، مما يدفع إلى ردود أكثر حزماً وتغييراً لقواعد الاشتباك.

السيناريو الثالث: التوصل إلى تسوية سياسية أوسع برعاية إقليمية ودولية، تتضمن ترتيبات أمنية واقتصادية وسياسية تفضي إلى حل الميليشيا ودمج عناصرها في إطار الدولة. وهو سيناريو يتطلب توافقات معقدة، لكنه الحل الوحيد المستدام.

السيناريو الرابع: تحول اليمن إلى ساحة حرب مباشرة بين القوى الكبرى، إذا عاد التصعيد الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي قد يزيد من استخدام الساحة اليمنية كمسرح للمواجهة، وهو ما يشكل تهديداً وجودياً للدولة والمجتمع.

معضلة اليوم التالي والخلاصة

ختاماً، أي حديث عن مستقبل اليمن يجب أن يضع في الاعتبار "معضلة اليوم التالي" لأي تسوية: من سيدفع فاتورة إعادة الإعمار الضخمة؟ وكيف سيتم دمج عشرات الآلاف من المقاتلين في الجيش والأمن بشكل يضمن عدم عودة الحرب؟ الإجابة عن هذين السؤالين هي وحدها الكفيلة بتحويل أي تسوية سياسية من مجرد حبر على ورق إلى سلام حقيقي ومستدام، إن الربط بين التسوية السياسية والضمانات الأمنية يكتسب مصداقيته فقط من خلال خطة عملية لمعالجة هذين التحديين.

لم تعد معركة اليمن مجرد صراع على السلطة والسيطرة، بل أصبحت جزءاً من معادلة الأمن الإقليمي والدولي، حيث تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى مع حسابات دول الجوار، ويتداخل فيها أمن الطاقة مع أمن الملاحة البحرية، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن الهدف لم يعد تحقيق نصر عسكري تقليدي بقدر ما أصبح بناء بيئة أمنية مستقرة تحمي حدودها ومشروعاتها الاستراتيجية، وتحد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني والإقليمي. أما الحكومة اليمنية، فإن نجاحها لن يتحقق بانتظار تغير المواقف الإقليمية والدولية، بل بقدرتها على إصلاح مؤسساتها، وتوحيد قرارها، واستعادة ثقة المواطنين وشركائها من خلال نموذج دولة فاعل على الأرض.

وفي المقابل، يظل الحوثيون مؤثرين في معادلة الصراع، لكن استمرار هذا الواقع الشاذ - أي بقاء ميليشيا مسلحة تتحكم بمصير دولة وممر مائي عالمي - هو التهديد الأكبر لأي سلام أو استقرار في المنطقة. إن مستقبل اليمن لن تحدده القوة العسكرية وحدها، ولا التسويات السياسية وحدها، وإنما قدرة اليمنيين على بناء مشروع وطني جامع، يستند إلى مؤسسات دولة فاعلة، ويستثمر الموقع الجيوسياسي الفريد لليمن باعتباره بوابة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لا كساحة صراع دائم، بل كركيزة للاستقرار والتنمية والتكامل الإقليمي.

المعطيات المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن ما يجري لا يرقى إلى مستوى تسوية استراتيجية شاملة، بل يقترب أكثر من مفهوم "إدارة الصراع" بدلاً من إنهائه. فالولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، تبدو حريصة على تجنب الانزلاق إلى حرب طويلة ومكلفة، لا سيما في ظل التداعيات الاقتصادية المحتملة لأي اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية. وفي المقابل، تسعى إيران إلى كسب مساحة زمنية لإعادة ترتيب أوضاعها العسكرية والاقتصادية، وتعويض خسائرها، مع الحفاظ على أدوات الضغط التي تمتلكها في الإقليم.

ومن هذا المنطلق، تبدو المرحلة الراهنة أقرب إلى وقف للتصعيد لا إلى إنهاء للصراع، وإلى تفاوض يجري تحت مظلة الردع المتبادل، حيث يحتفظ كل طرف بأوراق قوة فاعلة تحسبًا لانهيار أي تفاهمات مؤقتة.

ولا يقتصر التفاوض الجاري على ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بل يمتد إلى جوهر معادلة النفوذ الإقليمي. فالمضيق ليس مجرد ممر مائي، بل أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيه يمتلك ورقة ضغط سياسية واقتصادية ذات وزن دولي. وتسعى الولايات المتحدة إلى ضمان حرية الملاحة دون منح إيران أي اعتراف ضمني بحقها في فرض شروط على حركة التجارة العالمية، بينما تحاول طهران تحويل المضيق إلى ورقة تفاوض دائمة تعزز موقعها في أي ترتيبات أمنية مستقبلية.

وفي السياق ذاته، تدرك إيران أن أي تفاهم قد يحد من قدرتها على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ولذلك عملت خلال السنوات الماضية على توسيع نطاق نفوذها البحري باتجاه البحر الأحمر عبر ذراعها الحوثية في اليمن. وبهذا المعنى، لم تعد معركة النفوذ محصورة في الخليج العربي، بل امتدت إلى باب المندب والبحر الأحمر، في إطار إعادة توزيع أدوات الضغط الاستراتيجية.

ومن هنا يمكن فهم التهديدات الحوثية المتكررة للملاحة الدولية، ولمنشآت تصدير النفط والغاز الخليجية، وفي مقدمتها ميناء ينبع على البحر الأحمر. فميناء ينبع يُعد أحد أهم البدائل الاستراتيجية التي اعتمدت عليها المملكة العربية السعودية لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، عبر نقل النفط بواسطة خطوط الأنابيب إلى ساحل البحر الأحمر. وبالتالي، فإن أي تهديد لهذا الميناء أو للسفن المتجهة إليه لا يستهدف السعودية فحسب، بل يمس أحد أهم مسارات أمن الطاقة العالمي.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الرسالة التي تسعى إيران إلى تمريرها عبر الحوثيين تبدو واضحة؛ فإذا جرى تحييد مضيق هرمز عبر تفاهمات دولية، فإن باب المندب والبحر الأحمر سيظلان ساحتين مفتوحتين للضغط، بما يضمن استمرار امتلاك طهران لأوراق مؤثرة في أي مفاوضات مستقبلية.

وفي المقابل، يمتلك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجموعة من أدوات الضغط المهمة، تشمل التفوق العسكري الأمريكي، والعقوبات الاقتصادية، والدعم الغربي والخليجي، والقدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. إلا أن إيران بدورها تمتلك أدوات ردع لا تقل أهمية، تتمثل في شبكة حلفائها الإقليميين، وقدرتها على تهديد الملاحة، وتوظيف الساحات الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها اليمن، كورقة ضغط غير مباشرة.

ولهذا تبدو فرضية فرض اتفاق شامل بالقوة أمرًا بالغ الصعوبة، إذ يركز كل طرف على تحسين موقعه التفاوضي أكثر من سعيه إلى تحقيق حسم نهائي للصراع.

أما اليمن، فيظل الساحة الأكثر ارتباطًا بمآلات هذا الصراع. فإذا نجحت التهدئة الأمريكية الإيرانية، فمن المرجح أن تنخفض وتيرة الهجمات البحرية، وتُستأنف الجهود الدولية لإحياء المسار السياسي، مع تراجع نسبي في مستويات التصعيد. أما إذا تعثرت المفاوضات أو انهارت، فمن المرجح أن يكون البحر الأحمر أول ميادين التصعيد، وأن تعود التهديدات للملاحة الدولية ولمنشآت الطاقة الخليجية إلى الواجهة، عبر تصعيد حوثي يعكس طبيعة الترابط بين التطورات الإقليمية والملف اليمني.

وفي ضوء المعطيات الراهنة، تبرز ثلاثة سيناريوهات رئيسية. الأول، وهو الأرجح، يتمثل في استمرار هدنة هشة تتخللها مفاوضات متقطعة، مع احتواء نسبي للتصعيد دون التوصل إلى اتفاق شامل. والثاني يتمثل في التوصل إلى تفاهم محدود يركز على أمن الملاحة وحرية العبور، مع إبقاء الملفات النووية والإقليمية دون حل. أما السيناريو الثالث، والأكثر خطورة، فيتمثل في انهيار المسار التفاوضي وعودة المواجهة العسكرية، بما يشمل مضيق هرمز والبحر الأحمر، مع ما يحمله ذلك من تداعيات جسيمة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

إن القراءة الجيوسياسية للمشهد الراهن تقود إلى استنتاج أساسي مفاده أن المنطقة لا تعيش مرحلة سلام، بل مرحلة إعادة تموضع استراتيجي. فالولايات المتحدة وإيران لا تتجهان نحو إنهاء الصراع بقدر ما تسعيان إلى ضبطه ضمن حدود تمنع انفجاره الشامل. وفي المقابل، سيظل البحر الأحمر وباب المندب عنصرين محوريين في معادلة الردع الإقليمي، ما يعني أن أمن الملاحة الدولية ومنشآت تصدير النفط والغاز الخليجية سيبقى مرهونًا بمستقبل العلاقة الأمريكية الإيرانية، وبقدرة الأطراف على تحويل الهدنة المؤقتة إلى استقرار دائم، وهو احتمال لا يزال محدودًا في المدى المنظور.

ولا يمكن فهم تعثر مسار التهدئة في اليمن من خلال العوامل المحلية وحدها، إذ أصبح هذا الملف جزءاً من شبكة أوسع من التفاعلات الإقليمية والدولية، تتداخل فيها حسابات الأمن البحري، والمنافسة على النفوذ، ومستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يجعل أي تقدم في المسار اليمني رهناً بتفاهمات تتجاوز حدود اليمن نفسه.

إيران بين النار والزيت

تظهر إيران كعنصر أساسي في معادلة التصعيد، حيث تمارس لعبة متقنة تجمع بين التهدئة الظاهرية والتحريض الفعلي، ففي الوقت الذي تستضيف فيه طهران وفوداً حوثية بنقل جوي مباشر، مما أثار احتجاجات الحكومة اليمنية ووصفته بـ"الانتهاك السافر للسيادة"، تطلب إيران من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب رداً على أي هجمات أمريكية محتملة.

هذا الدور المزدوج يفسر فشل أي تهدئة حقيقية؛ فطهران تمسك بزمام التصعيد، حيث أبلغت الحوثيين بأن ممثلي الحرس الثوري الموجودين في اليمن سيتحكمون في قرار إغلاق المضيق.

ومما سبق لا يبدو أن طهران تنظر إلى اليمن باعتباره ملفاً مستقلاً، بل ورقة استراتيجية ضمن منظومة ردع إقليمية تستخدمها في إدارة تفاوضها مع الولايات المتحدة والقوى الغربية، وهو ما يجعل قرار التهدئة أو التصعيد مرتبطاً بدرجة كبيرة بتطورات ملفات أخرى، كالعقوبات والبرنامج النووي وأمن الخليج و مضيق هرمز.

ومع استمرار التوتر الأمريكي-الإيراني، واعتراف الصين بأن "اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يواجه تحديات"، يظل الملف اليمني ورقة مساومة في يد طهران.

الوسطاء الإقليميون: أدوات عاجزة في لعبة كبرى

يكشف المشهد الحالي عن أزمة ثقة حادة في آليات الوساطة التقليدية، وبالرغم من اختلاف أدوار الوسطاء الإقليميين والدوليين، فإن المشكلة لا تكمن في غياب المبادرات بقدر ما تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف المؤثرة، إضافة إلى تضارب مصالح القوى الإقليمية والدولية، الأمر الذي جعل الوساطة تتحول في كثير من الأحيان إلى إدارة للأزمة أكثر من كونها سعياً فعلياً لإنهائها او حل جذور الصراع اليمني.

*سلطنة عُمان: التي لعبت تاريخياً دور الوسيط المحايد الى حد ما، وجدت نفسها في موقف معقد بعد تقارير عن تعاونها الاستخباراتي والعسكري مع إيران على حساب السعودية؛ هذا التحول أضعف مصداقيتها كوسيط، رغم استمرار المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في إجراء مشاورات مكوكية في مسقط وغيرها واستمرار وجود قيادات حوثية مهمة في ملف العلاقات الخارجية للحوثيين مثل محمد عبدالسلام فليته وغيره من القيادات الحوثية.

* الأمم المتحدة: أعربت عن قلقها العميق من مخاطر التصعيد الإقليمي، محذرة من أن "الإجراءات الأحادية لن تقرب اليمن من "السلام"، لكن تصريحاتها تظل عاجزة عن وقف الانزلاق نحو المواجهة، خاصة مع تزايد التشاؤم حول آفاق الحل السياسي حتى لدى الدبلوماسيين الغربيين.

* دور باكستان والصين: برزت باكستان كوسيط جديد في الملف الإيراني-الأمريكي، بينما دعت الصين في مجلس الأمن إلى احترام سيادة جميع دول المنطقة، وحثت واشنطن وطهران على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

توقف الضربات الأمريكية: فراغ استراتيجي

في تطور مفاجئ، توقفت الغارات الجوية الأمريكية التي كانت تستهدف مواقع إيرانية وحوثية، مما خلق حالة من الغموض الاستراتيجي، وهذا التوقف، الذي تزامن مع نهاية يوليو 2026م، أعطى انطباعاً لدى الحوثيين بأن واشنطن غير قادرة على مواصلة الضغط العسكري، مما شجعهم على المزيد من التصعيد.

ويرى محللون أن غياب الردع الأمريكي المباشر منح إيران مساحة أكبر للمناورة، حيث حولت تركيزها إلى تهديد الممرات المائية الحيوية، وفي مقدمتها مضيقي هرمز وباب المندب، كورقة ضغط رئيسية؛ كما بعث هذا التوقف برسائل متباينة إلى مختلف الأطراف؛ فالرياض قرأته باعتباره مؤشراً على تراجع الانخراط العسكري الأمريكي المباشر، بينما نظر إليه الحوثيون باعتباره فرصة لإعادة ترتيب قدراتهم العسكرية والسياسية، في حين استثمرته إيران لتعزيز هامش المناورة دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقد حذرت الأمم المتحدة من أن أي حصار لباب المندب ستكون له عواقب وخيمة على التجارة العالمية والإمدادات الإنسانية.

السيناريوهات المحتملة

في ضوء المعطيات الحالية يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

أولاً: استمرار حالة الجمود مع بقاء التهدئة الهشة دون اتفاق سياسي شامل.

ثانياً: عودة التصعيد العسكري عبر استهداف الملاحة أو المنشآت الاقتصادية، بما يعيد الانخراط الأمريكي والإقليمي بصورة أوسع.

ثالثاً: نجاح ضغوط دولية وإقليمية في إعادة الأطراف إلى مسار تفاوضي جديد، وهو السيناريو الأقل احتمالاً في المدى القريب، لكنه يظل الخيار الأقل كلفة على اليمن والمنطقة.

الخلاصة: طريق مسدود بلا مخرج

ما نشهده اليوم ليس مجرد فشل في التهدئة، بل تحول في طبيعة الصراع نفسه. فالحوثيون، بدعم إيراني، يراهنون على استمرار الانقسام الدولي والإقليمي لتعزيز مكاسبهم، بينما تبدو الرياض عالقة بين الرغبة في الخروج من المستنقع اليمني وضرورة الرد على الاستفزازات.

وغياب موقف دولي موحد، إلى جانب توقف الضربات الأمريكية الذي أوجد فراغاً في الردع، يجعل أي تهدئة حقيقية بعيدة المنال. أما العامل الأكثر خطورة فهو تحول اليمن إلى ساحة للصراع الإيراني-الأمريكي غير المباشر، حيث تظل "التهدئة" مجرد كلمة في قاموس الدبلوماسية، بينما تتحرك الأطراف على الأرض وفق حسابات مختلفة تماماً.

إن مستقبل التهدئة في اليمن لن يتحدد فقط بقدرة الأطراف اليمنية على تقديم تنازلات متبادلة، وإنما بمدى استعداد القوى الإقليمية والدولية لفصل الملف اليمني عن صراعاتها الأوسع. فطالما بقي اليمن ساحة لتصفية الحسابات، ستظل فرص السلام محدودة، وستبقى التهدئة مجرد هدنة مؤقتة قابلة للانهيار في أي لحظة.

ويبقى السؤال الأهم: هل يستطيع المجتمع الإقليمي والدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والسعودية والولايات المتحدة والصين، إقناع الأطراف بأن العودة إلى طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد لتجنب حرب إقليمية شاملة؟ أم أن اليمن مقبل على جولة جديدة من التصعيد الأكثر دموية منذ سنوات؟

غير أن قراءة القرار بمعزل عن متغيراته الإقليمية تظل ناقصة؛ إذ يأتي هذا الإعلان متزامناً مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر وخليج عدن، وفي ظل ضغوط إقليمية ودولية متبادلة، حيث تلعب السعودية دوراً داعماً للحكومة الشرعية في مواجهة النفوذ الإيراني، بينما تبدي  واشنطن وغيرها في أوروبا القلق المتزايد من استمرار تهديدات الملاحة الدولية. وهذه المتغيرات تجعل من النفط اليمني ورقةً في لعبة إقليمية كبرى، لا مجرد أداة لإنعاش الخزينة المحلية.

فما خلفيات هذه الأزمة؟ وأين تقع حقول النفط اليمني؟ وما حجم ما تبقى منها؟

أولاً: جغرافية النفط اليمني.. حوضان رئيسيان وموانئ متعددة
تتركز الثروة النفطية في اليمن ضمن حوضين رسوبيين رئيسيين هما حوض السبعتين (مأرب- الجوف-شبوه) وحوض المسيلة- سيئون (حضرموت)، إضافة إلى حقول في محافظة شبوة.

أ- حوض السبعتين (مأرب - الجوف)
يُعد هذا الحوض من أكبر المناطق المنتجة للنفط والغاز في اليمن، ويمتد في القطاعات التالية:
القطاع 18 (مأرب): أول منطقة نفطية في اليمن، مُنحت امتيازاتها لشركة هنت أويل الأمريكية (اكسون الأميركية) عام 1982، وبدأ الإنتاج منها عام 1986 بعد اكتشاف البئر "ألف-1" الذي تدفق بأكثر من أربعة آلاف برميل يومياً والذي توالت عمليات حفر عشرات الابار الإنتاجية من حقل الف النفطي. ويضم هذا القطاع أكثر من 21 حقلاً للنفط والغاز، من بينها حقول أسعد الكامل، وآزال، وريدان، وألف، ودستور الوحدة، والرجاء الممتد بين القطاعين 18 و5.
القطاع S1 (دامس): أُعلن الاكتشاف التجاري فيه في أكتوبر 2003، ودخل مرحلة الإنتاج في أبريل 2004.
القطاع S2 (العقلة): اكتُشف عام 2005 ودخل مرحلة الإنتاج عام 2006.
القطاع 5 (جنة): يقع في حوض السبعتين، وشاركت في تطويره عدة شركات دولية من بينها "توتال" الفرنسية، إلا أن عملياته توقفت منذ عام 2015.
القطاع 4 (عياد): شهد اكتشاف النفط عام 1987 بواسطة شركة تكنواكسبورت السوفيتية.

ب-قطاعات حوض المسيلة سيئون تضم قطاعات ,14,10,32,9 وغيرها.

ثانياً: موانئ التصدير.. بين الشرق والغرب
يعتمد اليمن على عدة موانئ لتصدير نفطه، توزعت بين ساحل البحر العربي والبحر الأحمر، وشكلت لعقود شرياناً رئيسياً لرفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، إلا أن الحرب والهجمات على البنية التحتية أدت إلى تعطيل معظمها.
ميناء الضبة (حضرموت): يعد من أهم موانئ تصدير النفط على البحر العربي، وقد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة في أكتوبر 2022، ما أدى إلى توقف عمليات التصدير ومنع شحن أكثر من مليوني برميل من النفط.
ميناء النشيمة (شبوة): يُعد المنفذ الرئيس لتصدير نفط قطاع العقلة وبعض القطاعات المجاورة من حوض شبوة الفرعي، وقد صدرت عبره عدة شحنات قبل توقف الصادرات النفطية.
رأس عيسى (البحر الأحمر): والذي كان يمثل وأحدا من مرفقين  مهمين من مرافق تصدير النفط اليمني على البحر الأحمر او بحر العرب في حضرموت، وكان يستقبل النفط القادم من مأرب عبر خط الأنابيب، كما ارتبط بالخزان العائم "صافر" الذي ظل لسنوات جزءاً أساسياً من منظومة تصدير النفط، قبل أن يتوقف نشاطه نتيجة سيطرة مليشيا الحوثي على المنطقة.
ميناء الشحر: يُصدر نفط حقول المسيلة عبر خط أنابيب يبلغ طوله نحو 137 كيلومتراً، ويعد من المنافذ المهمة لصادرات النفط الخام من محافظة حضرموت لقطاعات: 14 ,10, 32 وغيرها .

ثالثاً: الغاز اليمني.. ثروة معطلة
إلى جانب النفط، يمتلك اليمن ثروة غازية كبيرة تتركز في مشروع تصدير الغاز المسال من منشأة بلحاف على خليج عدن بمحافظة شبوة، الذي دُشن عام 2009 بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 6.7 ملايين طن سنوياً، وحقق في سنوات التشغيل الأولى إيرادات سنوية قدرت بنحو أربعة مليارات دولار وفق مستويات الأسعار آنذاك، إلا أن تصدير الغاز الطبيعي المسال توقف منذ عام 2015 مع اندلاع الحرب، وتحول مقر المشروع إلى موقع ذي استخدامات عسكرية، بينما لم تحقق الجهود الحكومية المتعاقبة الرامية إلى استئناف الإنتاج والتصدير نتائج ملموسة حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى تعطيل أحد أهم الموارد الاقتصادية للدولة.

رابعاً: كميات الإنتاج.. من 450 ألفاً إلى نحو 50 ألف برميل يومياً
شهد الإنتاج النفطي اليمني تراجعاً دراماتيكياً خلال العقدين الماضيين. ففي ذروته عام 2007 تجاوز الإنتاج 450 ألف برميل يومياً، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل قبيل اندلاع الحرب إلى ما بين 150 و200 ألف برميل يومياً،
أما اليوم، فتشير التقديرات المتداولة والمعلومات المتوافرة إلى أن إجمالي الإنتاج لا يتجاوز نحو 50 ألف برميل يومياً، بعائد شهري يقدر بنحو 100 مليون دولار إذا افترض متوسط سعر يبلغ 70 دولاراً للبرميل، وهو مبلغ لا يكفي وحده لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد أو سد العجز الكبير في الموازنة العامة.
ويقتصر الإنتاج الحالي على نحو ثلاثة آلاف برميل يومياً من بعض حقول شبوة لتغذية محطة الرئيس الكهربائية في عدن، ونحو أربعة آلاف برميل من النفط المكرر محلياً في مأرب، في حين لا يزال الجزء الأكبر من الإنتاج التجاري والصادرات متوقفاً أو محدوداً للغاية. وتشير تقديرات إلى أن اليمن فقد نحو 70% من موارده العامة نتيجة توقف صادرات النفط والغاز، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على المالية العامة وسعر العملة ومستوى الخدمات الأساسية.

غير أن هذه الأرقام الرسمية لا تعكس الصورة الكاملة للاقتصاد النفطي اليمني؛ إذ يتزامن تراجع الصادرات الرسمية مع تنامي اقتصاد الظل المرتبط بتهريب المشتقات النفطية والمواد الخام عبر موانئ الحديدة والصليف  وراس عيسى الخاضعة لنفوذ جماعة الحوثي أو المتنازع عليها، فضلاً عن عمليات تهريب الوقود إلى القرن الإفريقي. وهذا البعد الموازي يُضعف قدرة الحكومة على السيطرة على الإيرادات، ويخلق سوقاً موازية تقوض أي محاولة لإعادة الإنتاج الرسمي إلى وضعه الطبيعي، إذ تدر هذه الأنشطة غير الشرعية عوائد طائلة للجماعة المسلحة، وتجعل من صادرات الحكومة الرسمية هدفاً استراتيجياً لإزاحة منافس في سوق النفط اليمني نفسه.

خامساً: خلفيات الأزمة.. اتفاق ستوكهولم وإغلاق الموانئ
يعود جذر الأزمة إلى تداعيات اتفاق ستوكهولم عام 2018، حين توقفت معركة تحرير الحديدة، مما أتاح لمليشيا الحوثي الحفاظ على أحد أهم مواردها الاقتصادية، قبل أن يتوسع نفوذها لاحقاً لتمنع تصدير النفط وتفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة في ملفات اقتصادية أخرى، ومع تصاعد التهديدات الحوثية للملاحة الدولية ومنشآت تصدير النفط، توقف التصدير رسمياً منذ أواخر عام 2022.
وجاء إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ليضع النفط مجدداً في قلب المواجهة، معداً أن الحكومة استنفدت جهودها لدعم السلام في مواجهة رفض الحوثيين للمبادرات السياسية والاقتصادية، لكن القرار، كما يرى مراقبون، يحمل في طياته مخاطر كبيرة، إذ قد يدفع نحو جولة جديدة من التصعيد، خصوصاً مع تزامنه مع تحركات المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بين الرياض ومسقط لاحتواء التوتر.
ولا يتعلق القرار باستعادة مورد مالي فحسب، بل يمثل أيضاً اختباراً لقدرة الحكومة على فرض سيادتها على مواردها الاقتصادية، وإرسال رسالة بأن استهداف البنية التحتية النفطية لن يؤدي إلى تعطيل دائم لقطاع الطاقة. وفي المقابل، قد تنظر مليشيا الحوثي إلى استئناف التصدير باعتباره تغييراً في قواعد الاشتباك الاقتصادي، وهو ما قد ينعكس على مستوى التصعيد العسكري أو على مسار المفاوضات السياسية خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار تداخل الاعتبارات المحلية مع الحسابات الإقليمية والدولية.

وإذا ما أمعنا النظر في سيناريوهات التصعيد المحتملة، فإنها تتوزع بين خيارات متدرجة: بدءاً من استهداف خطوط الأنابيب الداخلية بين مأرب وميناء رأس عيسى بواسطة طائرات مسيرة، وهو السيناريو الأكثر سهولة وتكراراً؛ مروراً بتضييق الخناق على سفن الشحن في البحر الأحمر أو خليج عدن عبر الزوارق المفخخة أو الألغام البحرية، بما يرفع أقساط التأمين ويعطل حركة التصدير؛ وصولاً إلى الردع المتبادل الذي قد يتطور إلى عمليات برية محدودة في جبهات مأرب والجوف إذا ما شعرت المليشيا بأن وجودها الاقتصادي مهدد بشكل جذري، وهذه السيناريوهات ليست متساوية الاحتمال، لكنها جميعاً تظل واردة بناءً على السوابق القتالية والتصريحات المتبادلة بين الطرفين.

سادساً: هل ينقذ النفط الاقتصاد اليمني؟
رغم الأهمية الرمزية والاستراتيجية لقرار استئناف التصدير، فإن العائد المتوقع، الذي يقدر بنحو 100 مليون دولار شهرياً وفق مستويات الإنتاج الحالية، لا يشكل سوى جزء محدود من احتياجات اليمن المالية، في ظل العجز الكبير في الموازنة، وتراجع الإيرادات العامة، وتوقف معظم الصادرات.
كما أن نجاح القرار لا يرتبط بالإعلان السياسي وحده، وإنما بقدرة الحكومة على توفير الحماية الأمنية لحقول الإنتاج وموانئ التصدير وخطوط الأنابيب، إضافة إلى تهيئة بيئة جاذبة لعودة الشركات النفطية والاستثمارات، وإيجاد تفاهمات إقليمية ودولية تضمن استمرار عمليات التصدير بعيداً عن الاستهداف العسكري.

وهنا تبرز إشكالية لوجستية جوهرية يكاد يغفل عنها التحليل السياسي الضيق؛ فمعظم النفط الخام المأمول تصديره ينبع من المسيلة سيئون وهذا اسهل وحقول مأرب وشبوه (المحكومة بقوات الشرعية)، لكن خط الأنابيب الرئيسي المغذي لميناء رأس عيسى على البحر الأحمر يمر عبر مناطق يتقاسم السيطرة عليها الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، بل إن الميناء نفسه واقع تحت سيطرة الحوثيين فعلياً، وهذا التناقض الجغرافي يجعل عملية التصدير "بكل الوسائل" التي أشار إليها رئيس المجلس تتطلب إما إعادة تأهيل خطوط بديلة نحو موانئ على خليج عدن (كميناء النشيمة او بلحاف) عبر محافظة شبوه، أو ضمانات أمنية دولية لحماية الناقلات من نقطة التحميل، وهو ما يبدو عصياً في غياب آلية مراقبة محايدة.

ويبقى السؤال الأكبر: هل سينجح القرار في إعادة تدفق الإيرادات، والإسهام في صرف الرواتب وتحسين الوضع الاقتصادي، أم أنه سيدفع نحو جولة جديدة من التصعيد تعمق معاناة اليمنيين وتؤخر فرص التعافي الاقتصادي؟

وللإجابة عن هذا السؤال عملياً، يمكن اقتراح آليات مرحلية تتجاوز الخطاب السياسي العام، ومنها: أولاً، إنشاء صندوق ائتماني دولي مستقل لإدارة عائدات النفط المصدر، على غرار نموذج اللجنة العليا للإغاثة أو آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، بحيث تُودع الإيرادات في حساب خارجي يُصرَف من خلاله رواتب الموظفين العموميين في جميع المحافظات دون تمييز، مما ينزع فتيل الصراع حول التوزيع. ثانياً، بدء مرحلة تجريبية بتصدير كميات محدودة تتزايد تدريجيا من قطاعات النفط في حوض المسيلة سيئون مثلا (,32,14,10) عبر ميناء الضبة في حضرموت (الأبعد عن سيطرة الحوثيين) لتقييم الاستجابة الأمنية واللوجستية، على أن يُصار إلى توسيع العمليات تدريجياً وفق مؤشرات الاستقرار. ثالثاً، ربط أي مفاوضات سياسية مقبلة بضمانات دولية واضحة لحماية البنية التحتية النفطية، تجعل من استهدافها عملاً يخضع للمساءلة القانونية الدولية، لا مجرد خرق عسكري محلي.

وفي المحصلة، لم يعد النفط اليمني مجرد مورد اقتصادي، بل تحول إلى ورقة سيادية وجيوسياسية تتداخل فيها اعتبارات الأمن والاقتصاد والسياسة، ولذلك فإن مستقبل هذا القطاع لن يتحدد فقط بحجم الاحتياطيات أو مستويات الإنتاج، وإنما بقدرة الدولة على حماية منشآته، واستعادة ثقة المستثمرين، وإدارة موارده ضمن رؤية وطنية شاملة توازن بين متطلبات التنمية والاستقرار، بما يضمن أن تتحول الثروة النفطية من أداة للصراع إلى ركيزة للتعافي وإعادة بناء الدولة.

السياق الإقليمي والمحلي: تزامنات تكشف النوايا
لا يمكن قراءة هذا التصعيد بمعزل عن شبكة التزامنات المعقدة التي تحيط به، حيث يأتي هذا التصريح في قلب توتر إقليمي غير مسبوق وقصف امريكي مستمر  لإيران ورد ايراني بالعدوان على الدول العربيةالمحيطة واستهداف منشآت حيوية في الكويت و البحرين.
 هناك تقارير استخباراتية (رويترز، تلغراف وغيرها) تدل على تنسيق إيراني حوثي كبير منذ اشهر للاستعداد لإغلاق باب المندب في حال تعرضت منشآت الطاقة الإيرانية لهجمات، و هنا، تصبح الساحة اليمنية ورقة ضغط إيرانية جاهزة للتفعيل في أي مواجهة كبرى.
لكن البعد المحلي لا يقل أهمية؛ فتزامن التهديد مع منع الحكومة اليمنية طائرة "ماهان" الإيرانية من الهبوط في صنعاء يكشف أن الحوثيين يعملون على محورين: خارجي لترسيخ دورهم كذراع لإيران في "وحدة الساحات"، وداخلي لتحدي الحكومة اليمنية وتقويض سيادتها، مصورين أنفسهم كطرف قادر على فرض معادلاته رغم الحصار.

تفكيك استراتيجية "الحصار بالحصار": من أداة ضغط إلى عقيدة ردع
إعلان "الحصار بالحصار" ليس مجرد رد فعل، بل هو تتويج لعقيدة عسكرية حوثية تطورت بشكل كبير. إنها استراتيجية اللاتماثل، حيث يعوض الحوثيون ضعفهم النسبي في القوة الجوية والبحرية التقليدية بقدرة عالية على إلحاق الضرر، بتكلفة منخفضة، عبر الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة. الهدف الاستراتيجي الأعمق هو تغيير مفهوم "الردع" نفسه: فبدلاً من ردع الهجوم، يسعى الحوثيون لردع خصومهم عن ممارسة أي ضغط اقتصادي مستقبليًا، من خلال جعل "تكلفة الحصار" باهظة على من يفرضه. إنها محاولة لإنشاء توازن رعب مصغر في البحر الأحمر، حيث تتحول كل سفينة أو ميناء إلى هدف محتمل، وبالتالي، يصبح أمن الملاحة العالمية رهينة بالاستقرار الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثي.

التداعيات المعمقة: ما وراء التحليل التقليدي

· عسكريًا: معضلة الاستهداف الدائم
 التحدي الحقيقي ليس صد هجوم كبير، بل مواجهة تهديد "منخفض التكلفة وعالي التأثير". حتى لو كانت الدقة منخفضة، فإن مجرد محاولات الاستهداف المتكررة تجبر القوات البحرية الدولية على حالة استنفار دائم، وتستنزف مواردها في مواجهة أهداف رخيصة، و هذا يخلق ما يمكن تسميته "حرب الاستنزاف البحرية"، وهو سيناريو يدرك الحوثيون أنهم قادرون على تحمله لفترة أطول من خصومهم.
· اقتصاديًا: تحويل البحر الأحمر إلى "منطقة نزاع"
 بعيدًا عن أقساط التأمين، التهديد الحوثي الجديد يصنف البحر الأحمر وباب المندب من "ممر مائي عالي الخطورة" إلى "منطقة نزاع نشط". هذا التصنيف له تبعات قانونية وتجارية هائلة، فقد يدفع شركات شحن كبرى إلى تغيير مساراتها بشكل شبه دائم، ليس فقط بسبب الخطر المباشر، بل بسبب التعقيدات القانونية واللوجستية للإبحار في منطقة حرب، و الضرر الأكبر قد يلحق بالسعودية التي تسعى لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي عبر موانئها على البحر الأحمر، وهو ما يضرب في صميم "رؤية 2030".
· سياسيًا وداخليًا يمنيًا: السلاح ذو الحدين
 لحكومة اليمن، يمثل هذا التهديد فرصة وسيفًا مسلطًا. الفرصة هي توظيفه دبلوماسيًا لإثبات أن الحوثيين خطر على الأمن العالمي، مما قد يعزز الدعم لاستعادة الدولة. أما التهديد فيكمن في أن يؤدي هذا التصعيد إلى تهميش الحكومة تمامًا، حيث يصبح التعامل الدولي مع الملف اليمني مقتصرًا على "إدارة التهديد الأمني" للحوثيين بدلًا من "حل سياسي شامل". الحوثيون بدورهم يستخدمون هذا التصعيد لتعبئة قاعدتهم الشعبية بتصوير أنفسهم كمدافعين عن السيادة اليمنية في مواجهة "الحصار السعودي"، مما يحرف الأنظار عن الأزمات الاقتصادية الخانقة في مناطق سيطرتهم.

السيناريوهات: 
من ردع الحصار إلى حرب الاستنزاف المفتوحة:
السيناريو الأول: الردع الانتقائي (الأكثر ترجيحًا)
 سيبقى الإعلان في إطار "الضغط دون الانفجار". سينفذ الحوثيون عمليات محدودة ومدروسة ضد أهداف رمزية أو سفن يمكن ربطها إعلاميًا بالسعودية، لتثبيت مصداقية تهديدهم، مع تجنب استفزاز رد دولي ساحق، و هذا يحقق هدف "الحصار بالحصار" كأداة مساومة سياسية واقتصادية، وليس كحرب مفتوحة.
السيناريو الثاني: تحول باب المندب إلى جبهة مفتوحة (مرجح في حال تصعيد إقليمي)
 إذا تحولت التوترات مع إيران إلى مواجهة مباشرة، سيتحول باب المندب من ورقة ضغط إلى جبهة قتال فعلية، و هنا، سنشهد محاولات "إغراق" للمضيق بالتهديدات، ليس بهدف الإغلاق الكامل المستحيل، بل بهدف إحداث أكبر قدر من الشلل والفوضى لاستنزاف القوات الدولية، وسيصبح المضيق ساحة لـ"حرب الظل" بين إيران والغرب عبر الوكلاء.
· السيناريو الثالث: انهيار الردع إلى حرب استنزاف شاملة (الأقل احتمالًا لكنه الأخطر)
 سيناريو تتجاوز فيه التهديدات الخطاب، حيث تؤدي ضغوط داخلية أو حسابات خاطئة إلى هجوم كبير ينجح بإغراق سفينة حربية أو تجارية كبرى، و هذا سيستدعي ردًا عسكريًا مدمرًا ضد البنية التحتية للحوثيين، مما قد يحول الصراع في اليمن إلى مرحلة أكثر عنفًا وفوضوية، حيث يخسر الجميع.

والخلاصة ان ما بعد الإعلان وما سيحدث هو عصر جديد من عدم الواقعية فهذا
إلاعلان الحوثي ليس مجرد تهديد يمكن قياسه بقدرته على تنفيذه فحسب، بل هو إعلان عن دخول الصراع اليمني مرحلة جديدة من "حروب الردع غير المتماثلة". حتى لو كان الإغلاق الكامل للمضيق احتمالًا ضئيلًا، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا، وهو "حرب الاستنزاف الانتقائية"، يحمل في طياته أضرارًا استراتيجية عميقة. إنه ينجح في إعادة تعريف البحر الأحمر كمنطقة صراع، ويفرض تكاليف اقتصادية وسياسية وعسكرية مستمرة على الخصوم، ويمنح الحوثيين ورقة ضغط لا يمكن تجاهلها في أي مفاوضات قادمة، واذا نجحت الجماعة الحوثية في ربط أمن أحد أهم ممرات العالم المائية باستقرارها الداخلي واستمرار سيطرتها على الداخل اليمني، فهذا في حد ذاته انتصار استراتيجي يغير قواعد اللعبة للأبد ولكن هيهات لها ذلك.

من مضيق هرمز إلى باب المندب.. 
حيث نجد ان توسع رقعة المواجهة بما شهدته الايام الأخيرة من تصعيد متسارع بدأ بتبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وتوسع دائرة المواجهة في الخليج العربي ومضيق هرمز، وفي ظل تهديدات متبادلة باستهداف المصالح الحيوية وخطوط الملاحة الدولية وغلق مضيق باب المندب وفي سياق ما أعلن عنه الحوثيون من استعدادهم للانخراط في المواجهة، ولا سيما عقب منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء والقادمة من طهران عبر سلطنة عمان، واستهداف مدرج المطار من قبل الطيران العسكري التابع للحكومة الشرعية، ثم هبوط تلك الطائرة في مطار الحديدة، وما تبعها من مرحلة تصعيد مليشيات الحوثي وإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه جنوب المملكة العربية السعودية، إلى جانب التهديد باستهداف السفن المرتبطة بالمصالح الأمريكية في البحر الأحمر.
وفي حال استمرار هذا المسار التصعيدي، فمن المرجح أن تتوسع الضربات الأمريكية لتشمل منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة ومراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص قدراتهم العسكرية ومنع تحول اليمن إلى منصة دائمة لتهديد الملاحة الدولية.

حدود التصعيد بين الردع والاستنزاف

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معادلة دقيقة تقوم على استعادة قوة الردع دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة. ويبدو أن واشنطن تفضل استراتيجية الضربات المركزة التي تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية وشبكة وكلائها، مع تجنب الانخراط في عمليات برية واسعة.
في المقابل، تعتمد طهران على استراتيجية الاستنزاف غير المباشر من خلال توظيف حلفائها الإقليميين لإبقاء الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية على خصومها، مع الحرص على عدم تجاوز الخطوط التي قد تدفع إلى مواجهة شاملة يصعب احتواؤها.
غير أن استمرار التصعيد يرفع من احتمالات سوء التقدير العسكري، وهو ما قد يؤدي إلى توسع رقعة الحرب بصورة يصعب السيطرة عليها.

اليمن.. من الحلقة الأضعف إلى العقدة الجيوسياسية

لم يعد اليمن مجرد الحلقة الأضعف في الصراع الإقليمي، بل أصبح أحد أهم مفاتيح إعادة تشكيل التوازنات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن.
فبعد تراجع نفوذ بعض أذرع إيران في المنطقة نتيجة الضغوط العسكرية، برز الحوثيون باعتبارهم أهم أدوات الضغط الإيرانية على خطوط التجارة العالمية المارة عبر باب المندب.
ومن هذا المنطلق، تحمل الضربات الأمريكية رسائل متعددة؛ فهي تستهدف إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين، وتؤكد في الوقت ذاته أن أمن الملاحة الدولية أصبح جزءاً من الأمن القومي الأمريكي، كما تطمئن حلفاء واشنطن في الخليج بأن الولايات المتحدة مستعدة للتدخل المباشر لحماية الممرات البحرية الحيوية.
وفي المقابل، يواجه الحوثيون معضلة استراتيجية؛ فكلما ازداد انخراطهم في المواجهة الإقليمية، ارتفعت احتمالات تعرضهم لضربات عسكرية أكثر اتساعاً، بما قد يؤثر في توازناتهم الداخلية ويعيد فتح جبهات الصراع داخل اليمن.

التداعيات الاقتصادية.. اليمن في قلب أزمة الطاقة العالمية

لا يقتصر تأثير التصعيد على الجوانب العسكرية، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي، إذ إن أي اضطراب في مضيق هرمز أو باب المندب ينعكس مباشرة على أسواق النفط وسلاسل الإمداد العالمية ويزيد تكاليف النقل والتأمين البحري.
ولم تقتصر تداعيات التصعيد على المواجهة العسكرية المباشرة، بل امتدت ـ بحسب ما أوردته وسائل إعلام دولية خلال الأيام الأخيرة ـ إلى استهداف منشآت حيوية ومرافق للطاقة، فضلاً عن سفن تجارية وناقلات نفط في الخليج العربي، وهو ما أسهم في زيادة الاضطراب في حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وعزز المخاوف من حدوث اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية. وفي ظل هذا المشهد، تزداد أهمية باب المندب والبحر الأحمر باعتبارهما امتداداً استراتيجياً لمضيق هرمز، بما يجعل اليمن جزءاً محورياً في معادلة أمن الملاحة والتجارة الدولية، وليس مجرد ساحة صراع محلية.
أما داخل اليمن، فإن استمرار التصعيد يفاقم الأزمة الاقتصادية، ويؤخر استئناف تصدير النفط، ويزيد الضغوط على العملة الوطنية، ويؤثر في أداء الموانئ، ويضاعف معاناة المواطنين في ظل تراجع الإيرادات الحكومية واستمرار الأزمة الإنسانية.

مستقبل الوكلاء وإعادة تشكيل النفوذ الإيراني

تشير التطورات الأخيرة إلى أن شبكة الاذرع الإقليميين لإيران تمر بمرحلة إعادة تموضع نتيجة الضغوط العسكرية المتزايدة التي تتعرض لها طهران وحلفاؤها في أكثر من ساحة وخاصة في لبنان والعراق والى حد ما في اليمن، ومما يبدو أن هذه التطورات تدفع إيران إلى إعادة توزيع أدوار وكلائها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، في محاولة للحفاظ على قدرتها على التأثير في موازين القوى الإقليمية.
وبالنسبة للحوثيين، فإن استمرار استهداف قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيّرة والبنية العسكرية المرتبطة بها قد يدفعهم إلى إعادة ترتيب أولوياتهم العملياتية، أو تكثيف نشاطهم على الجبهة الداخلية لتعويض الضغوط الخارجية، مع السعي للحفاظ على قدرتهم على التأثير في أمن البحر الأحمر وباب المندب.
وفي المقابل، تراقب الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي وبقية القوى الوطنية هذه التطورات بحذر، في ظل مخاوف من أن تفضي أي تفاهمات أمريكية ـ إيرانية مستقبلية إلى ترتيبات سياسية جديدة قد تؤثر في مستقبل الدولة اليمنية، أو تعيد إنتاج توازنات لا تعالج جذور الأزمة.

المواقف الدولية.. انقسام يطيل أمد الأزمة

لا يزال المجتمع الدولي منقسماً بشأن كيفية إدارة التصعيد المتسارع في المنطقة.
فالولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية يركزون على حماية الملاحة الدولية وضمان أمن الممرات البحرية وردع الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط، بينما تدعو قوى دولية أخرى إلى احتواء التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي خشية انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية واسعة.
كما تستمر الاتهامات الغربية لإيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة والتقنيات العسكرية، بينما تنفي طهران تلك الاتهامات. وفي الوقت ذاته، أسهمت التطورات العسكرية الأخيرة وما تناقلته وسائل إعلام دولية بشأن اتساع نطاق الهجمات في المنطقة في زيادة المخاوف من اتساع رقعة الصراع، بما يهدد أمن الطاقة العالمي وسلامة خطوط التجارة الدولية.
أما الأمم المتحدة، فما زالت تواجه صعوبة في إعادة إحياء مسار التسوية السياسية، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتباين مواقف القوى الدولية والإقليمية، الأمر الذي يجعل الأزمة اليمنية أكثر ارتباطاً بتوازنات الصراع الإقليمي والدولي من ارتباطها بمسار الحل الداخلي.

السيناريوهات المحتملة:
أولاً: سيناريو الاستنزاف والتجميد (الأكثر ترجيحاً)
يستمر تبادل الضربات المحدودة والردود غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مع بقاء خطوط المواجهة مفتوحة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتعميق الانقسام اليمني وتأجيل أي تسوية سياسية، مع استمرار الحوثيين في ممارسة ضغوط متقطعة على الملاحة الدولية وتهديد أمن البحر الأحمر.
ثانياً: سيناريو الضربات المحدودة
تواصل الولايات المتحدة استهداف القدرات العسكرية النوعية للحوثيين، بالتوازي مع استمرار الردود الإيرانية عبر الوكلاء في أكثر من ساحة، بما يحافظ على مستوى مرتفع من التوتر دون الوصول إلى مواجهة مباشرة واسعة، مع بقاء اليمن إحدى أهم ساحات الصراع غير المباشر بين واشنطن وطهران.
ثالثاً: سيناريو العودة إلى حرب الوكالة
قد تفضي تفاهمات سياسية أو ترتيبات أمنية بين الولايات المتحدة وإيران إلى خفض مستوى المواجهة المباشرة، مع استمرار استخدام الوكلاء كأدوات للضغط المتبادل، بما يبقي الحوثيين ورقة نفوذ إيرانية في البحر الأحمر، ويكرس حالة اللاسلم واللاحرب داخل اليمن، ويؤجل استعادة الدولة ومؤسساتها.
رابعاً: سيناريو الحرب الإقليمية الشاملة
وهو السيناريو الأكثر خطورة، ويتمثل في توسع الضربات العسكرية داخل إيران، يقابله انخراط كامل لشبكة الوكلاء في عدة جبهات، بما فيها اليمن. وقد تمتد الهجمات إلى الممرات البحرية والمنشآت النفطية والبنى التحتية الحيوية في المنطقة، مع ما قد يترتب على ذلك من اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية، وتعطل سلاسل الإمداد، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، الأمر الذي يجعل اليمن إحدى أكثر الساحات تأثراً بنتائج هذه المواجهة.

وفي المحصلة النهائية، لم يعد مستقبل اليمن يتحدد داخل حدوده فحسب، بل أصبح مرتبطاً بصورة وثيقة بمسار الصراع الأمريكي الإيراني وبمستقبل التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط. فكلما اتسعت دائرة التصعيد، ازداد خطر تحول اليمن إلى ساحة صراع دائمة تُدار فيها الحسابات الإقليمية والدولية على حساب الدولة اليمنية ووحدتها واستقرارها.
كما أن استمرار التوتر في مضيقي هرمز وباب المندب، واتساع دائرة المواجهة لتشمل منشآت حيوية وممرات بحرية استراتيجية، يجعل اليمن في قلب معادلة الأمن الإقليمي والدولي، لا باعتباره مجرد ساحة حرب داخلية، بل بوصفه أحد أهم المفاتيح الجيوسياسية المؤثرة في أمن البحر الأحمر وأمن الطاقة العالمي، ومن ثم، فإن أي استقرار مستدام لن يتحقق إلا عبر تسوية سياسية شاملة تستند إلى المصالح الوطنية اليمنية، وتحظى بدعم إقليمي ودولي حقيقي، يضع استعادة مؤسسات الدولة وحماية سيادتها وأمنها القومي في مقدمة الأولويات، بعيداً عن منطق الحروب بالوكالة والصراعات المفتوحة.

في الأردن تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب سبعة آلاف لاجئ يمني مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR Jordan, Aug 2025)، بينما في مصر تظل الأعداد غير دقيقة، لكن الملاحظ هو أنّ الأوضاع المعيشية تتفاقم باستمرار، فالمفوضية التي يُفترض أن تضطلع بدور الحماية والدعم لا تقدم سوى مساعدات محدودة ومؤقتة، في حين تبقى البطاقات التي تصدرها للاجئين مجرد وثائق غير معتمدة في كثير من المعاملات الرسمية، ما يجعل اليمنيين عالقين بين تعقيدات القانون وغياب البدائل. (HRW, 2024).

أحد أبرز مظاهر الأزمة في مصر تجسد في إغلاق المدارس اليمنية الخاصة التي كانت تستوعب آلاف الطلاب (Belqees TV, Aug 2025)، وهو ما فتح الباب أمام مشكلة كبرى لحوالي سبعة آلاف طالب يمني (Yemen Shabab TV, Nov 2024) لم يعد بإمكانهم الالتحاق بالمدارس الحكومية أو الخاصة المصرية، بحجة أنهم لا يحملون إقامة سنوية، بينما الإقامة السياحية التي كان يلجأ إليها الكثير من الأسر لم تعد مجدية بعد ارتفاع كلفتها إلى 300 دولار سنويًا للشخص الواحد (AUC Visa Matters, 2025; Fragomen, 2024)، وعدم قبول الإقامة السياحية للتسجيل في المدارس المصرية الحكومية والخاصة بحسب أوامر الإدارات التعليمية في مصر (The New Arab/ARIJ, 2024)،
ورغم أن الحكومة المصرية فتحت منصة إلكترونية لتسجيل الطلاب و دفع رسوم لمن يحمل وابنائه اقامة سياحية مع فرض رسوم وعن طريق بطاقة الفيزا التي لا يسهل الحصول عليها وتتطلب فتح حساب وما يصاحب هذه العملية من صعوبات ورغم الحق بالتعليم الا ان الإجراءات  الادارية والبيروقراطية المعروفة في كثير من الدول العربية تعيق فرص التعليم للطلاب اليمنيين النازحين وتفاقم من معاناة الأسر في ظل اوضاع صعبة للنازحين اليمنيين و توقف مصادر للمعيشة والعمل وخاصة في بلدان عربية تفرض قيود صارمة على اللاجئين للعمل، و من خلال تتبع كل ما يحدث نجد انه
وبالنتيجة أصبح آلاف الأطفال والطلاب اليمنيين مهددين بفقدان حقهم في التعليم، في ظل غياب حلول جادة من قبل السفارة اليمنية أو استجابة من الحكومة المصرية أو المفوضية، وحتى أن تصريحات السفارة اليمنية في القاهرة أصبحت مجرد أقوال وتطمينات دون نتيجة، والوقت ينفذ ولا حل يلوح في الأفق مع اقتراب إغلاق فترة القبول بالمدارس المصرية.

هذه السفارات، التي يُفترض أنها الحامي الأول لحقوق مواطنيها، تكاد تكون غائبة تمامًا عن المشهد، مكتفية بأدوار بروتوكولية، بينما مشاكل اليمنيين تتراكم، من صعوبة تسجيل الطلاب، إلى تعقيدات استلام الحوالات المالية، إلى القيود على حيازة العملات الأجنبية التي أدت إلى اعتقال بعض اليمنيين في مصر (Yemen Eco, Apr 2025; Yemen Monitor, May 2025; Yemen Shabab TV, 2025)، فضعف الشرعية اليمنية انعكس بوضوح في قصور هذه الممثليات الدبلوماسية، إذ لا تمارس أي ضغط جاد على الدول المضيفة ولا تقدم حلولًا عملية تخفف من معاناة النازحين.

وتبدو مأساة اليمنيين أكثر قسوة عند إجراء مقارنة سريعة مع أوضاع جاليات لاجئة أخرى، ففي مصر ذاتها حظي اللاجئون السوريون، على سبيل المثال، بدرجة من الاعتراف الرسمي والدعم نسبيًا، تمثلت في فصول دراسية مُخصصة وتسهيلات في التحاق أبنائهم بالتعليم الحكومي (UNHCR Note on Syrians, 2013; E-IR, 2023)، وبرامج دعم منظم من قبل المجتمع الدولي، وهذا لا يعني أن أوضاعهم مثالية، ولكنه يشير إلى وجود طرف دبلوماسي وسياسي تمكن من التفاوض وخلق مساحة من الحماية لمواطنيه (HRW, 2024)، أما اللاجئ السوداني، فرغم التحديات، فهناك تمثيل دبلوماسي فاعل يتدخل لحل الأزمات الطارئة، في المقابل يقف اللاجئ اليمني وحيدًا، كأنه "يتيم" سياسيًا، ليس له ظهر دبلوماسي يدفع عنه أو يتفاوض على حقوقه الأساسية، مما يضعف موقفه التفاوضي ويجعله الأكثر تهميشًا وتعرّضًا للمخاطر.

المأساة لا تتوقف عند مصر وحدها، فاليمنيون في دول المغرب العربي أو في أوروبا يواجهون تحديات مماثلة، من القيود على الإقامة والعمل، إلى غياب الاعتراف القانوني بوضعهم كلاجئين، لكن ما يجعل معاناتهم أكثر قسوة هو أنهم لا يملكون ظهرًا سياسيًا يحميهم، ولا حكومة فاعلة تدافع عن حقوقهم، بل يجدون أنفسهم وحيدين أمام البيروقراطية والقيود الأمنية والقوانين المحلية الصارمة. (UNHCR Global Trends 2024/2025; Reuters, Jun 2025).

إن معالجة قضية اللاجئين اليمنيين لا يمكن أن تتم عبر تقارير شكلية تصدرها الأمم المتحدة أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، التي تتعامل مع اللاجئين في مصر بطريقة سيئة وغير عملية من خلال طوابير الانتظار لساعات طويلة دون تفعيل أي نظام آلي للتقديم، وإنجاز المعاملات التي تستغرق أسابيع وأشهر للحصول على بطاقة مؤقتة أو إغلاق ملف أو تعديل في الملف أو البيانات (HRW, 2024; UNHCR Egypt Update, May 2025)، وتكتفي المفوضية بالأطر البروتوكولية والمظاهر الزائفة التي تروجها، وللأسف مع تواطؤ وإهمال بعض السفارات مثل السفارة اليمنية في القاهرة التي اكتفت باللقاءات مع مسؤولين للبلد المضيف دون الاتفاق على حلول حتى الآن، بل أصبحت معاناة اليمنيين تحتاج إلى تحرك سياسي جاد يعيد الاعتبار لحقوق اليمنيين في التعليم والصحة والعمل والإقامة الكريمة، كما أنّ على المجتمع الدولي، إذا كان جادًا في مسؤولياته الإنسانية، أن يلتفت إلى هذه المأساة التي تتفاقم عامًا بعد آخر، فيما تستمر الشرعية اليمنية في عجزها عن تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.

فقد شهد عام 2025 واحدة من أخطر جولات التصعيد العسكري، عندما تعرضت منشآت وقواعد ومواقع عسكرية إيرانية لضربات أمريكية وإسرائيلية، وردت طهران بعمليات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، وباستخدام أذرعها العسكرية في أكثر من ساحة إقليمية، الأمر الذي جعل المنطقة تقف على حافة مواجهة إقليمية شاملة.
ورغم أن الطرفين حرصا على تجنب حرب مفتوحة وطويلة، فإن أحداث عام 2026 أكدت أن قواعد الاشتباك القديمة لم تعد قائمة، وأن استخدام القوة العسكرية المباشرة أصبح خيارًا مطروحًا كلما رأت واشنطن أو حلفاؤها أن المصالح الاستراتيجية أو أمن الملاحة الدولية أصبحا مهددين.
وفي هذا السياق، جاءت الضربات العسكرية التي أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) خلال الأيام الأخيرة، والتي استهدفت مواقع وقدرات عسكرية مرتبطة بإيران، لتؤكد أن الولايات المتحدة انتقلت من سياسة الردع غير المباشر إلى سياسة استنزاف القدرات العسكرية التي ترى أنها تهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية.
وفي المقابل، استمرت طهران في التمسك باستراتيجية الرد غير المتماثل، عبر المحافظة على شبكات حلفائها الإقليميين، والاحتفاظ بأوراق ضغط متعددة في الخليج والبحر الأحمر والعراق ولبنان واليمن، بما يضمن استمرار قدرتها على التأثير في أي معادلة تفاوضية مستقبلية.
سادسًا: التفاهمات الأولية بين واشنطن وطهران... تهدئة مؤقتة أم إعادة ترتيب للصراع؟
ورغم التصعيد العسكري غير المسبوق، فإن المشهد الإقليمي كشف في الوقت ذاته عن استمرار الاتصالات السياسية غير المباشرة بين واشنطن وطهران.
فقد أظهرت التطورات خلال عامي 2025 و2026 أن الطرفين لا يسعيان، حتى الآن، إلى حسم الصراع عسكريًا، بقدر ما يحاول كل منهما تحسين موقعه التفاوضي قبل الوصول إلى أي تفاهمات أوسع تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وأمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر، ومستقبل النفوذ الإيراني في المنطقة.
وتعكس هذه المعادلة ما يمكن وصفه بسياسة "التفاوض تحت النار"، حيث تتزامن العمليات العسكرية مع استمرار القنوات الدبلوماسية، بما يسمح للطرفين بالحفاظ على أوراق القوة دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
غير أن هذه التفاهمات تبقى هشة وقابلة للانهيار في أي لحظة، لأنها لم تعالج جذور الصراع المتعلقة بالنفوذ الإقليمي، والبرنامج الصاروخي الإيراني، وشبكات الوكلاء المسلحين، وهو ما يجعل المنطقة تعيش حالة من "الهدنة القلقة".
المحور الرابع: أدوات التمدد الإيراني في العالم العربي
لم تعتمد إيران في توسيع نفوذها على القوة العسكرية التقليدية وحدها، وإنما بنت استراتيجية متعددة الأدوات، تقوم على توظيف الأيديولوجيا، والميليشيات، والاقتصاد، والإعلام، والعمل الاستخباراتي، والدبلوماسية، في إطار مشروع طويل الأمد يستهدف إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة.
وتتمثل أبرز هذه الأدوات في:
إنشاء وتسليح وتمويل جماعات مسلحة تدين بالولاء المباشر لـ«ولاية الفقيه».
استغلال الأزمات الداخلية والانقسامات الطائفية والسياسية للدخول كطرف "حامٍ" لفئة معينة.
استخدام الخطاب الديني والثوري لتعبئة الأنصار وتبرير التدخلات الخارجية.
بناء شبكات اقتصادية وتجارية موازية تمول النشاط العسكري بعيداً عن رقابة الدول.
اختراق المؤسسات الرسمية للدول الضعيفة وتحويلها تدريجياً إلى أدوات تخدم المشروع الإيراني.
استخدام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لصناعة الرواية الإيرانية والتأثير في الرأي العام.
لقد أثبتت التجربة أن إيران لا تحتاج إلى احتلال عسكري مباشر بقدر حاجتها إلى إنشاء وكلاء محليين يتحكمون بقرار الدولة من الداخل.
المحور الخامس: اليمن... الحلقة الأخطر في المشروع الإيراني
تمثل اليمن أحد أخطر ميادين الصراع الإقليمي، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي، وإنما لأنها أصبحت منصة متقدمة للمشروع الإيراني على حدود الجزيرة العربية.
فمنذ انقلاب جماعة الحوثي عام 2014، أخذ الدعم الإيراني يتطور بصورة متسارعة، وانتقل من الدعم السياسي والإعلامي إلى التدريب العسكري، ونقل التكنولوجيا العسكرية، وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة.
وأصبح الحوثيون يمثلون أحد أهم أذرع إيران العسكرية خارج حدودها، إلى جانب حزب الله اللبناني والفصائل العراقية.
وقد ترتب على ذلك:
إطالة أمد الحرب اليمنية.
تعميق الأزمة الإنسانية.
تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
استهداف المنشآت النفطية في دول الخليج.
تهديد الأمن القومي العربي بصورة مباشرة.
ولا يمكن فهم الأزمة اليمنية بمعزل عن المشروع الإيراني الأشمل، كما لا يمكن الوصول إلى سلام دائم دون معالجة البعد الإقليمي للصراع.
المحور السادس: البحر الأحمر... من ممر تجاري إلى ساحة صراع
أصبحت السيطرة على البحر الأحمر أحد أهم أهداف المشروع الإيراني، نظراً لما يمثله من أهمية استراتيجية للتجارة العالمية وأمن الطاقة.
وقد استخدمت إيران الحوثيين لتحقيق هذا الهدف عبر:
استهداف السفن التجارية.
تهديد الملاحة الدولية.
استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد السفن.
فرض واقع أمني جديد يسمح لطهران باستخدام الورقة البحرية في أي مواجهة مع الغرب.
إن تحويل البحر الأحمر إلى ساحة ابتزاز سياسي يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي، وليس للدول العربية فقط.
ولهذا السبب أصبحت القوى الدولية أكثر انخراطاً في حماية خطوط الملاحة، باعتبار أن أمن البحر الأحمر أصبح جزءاً من الأمن الدولي.
المحور السابع: لماذا تستمر الاعتداءات الإيرانية؟
رغم العقوبات والضغوط الدولية، لا تزال إيران تواصل سياساتها التوسعية لعدة أسباب، أهمها:
أولاً: غياب الردع العربي الموحد.
ثانياً: الانقسامات العربية التي تمنح إيران فرصاً للتغلغل.
ثالثاً: اعتماد إيران على الحرب غير المباشرة عبر الوكلاء، ما يقلل كلفة المواجهة المباشرة.
رابعاً: توظيف القضية الفلسطينية وشعارات "المقاومة" لتوسيع النفوذ وكسب التعاطف الشعبي، رغم أن تدخلاتها الفعلية كثيراً ما أفضت إلى تعميق الانقسامات في الدول العربية.
خامساً: إدراك طهران أن المجتمع الدولي غالباً ما يفضل سياسة الاحتواء والتفاوض على المواجهة المباشرة وهذا الامر جعل طهران تتمادى في مواصلة استهداف الدول العربية حتى من حاول تجنب النزاع  معها وتقديم الخدمات كسلطنة عمان وغيرها.

الجزء الأول  وسيتبع.

ففي الوقت الذي شهدت فيه السنوات الماضية جولات متعاقبة من المباحثات - بدءاً من مشاورات الكويت (2016) مروراً باتفاق ستوكهولم (2018) وصولاً إلى مساعي الأمم المتحدة اللاحقة - ظلت هذه المساعي عاجزة عن تجاوز عقبات جوهرية، فيما تحولت الساحة البحرية إلى بؤرة تصعيد جديدة مع استهداف الميليشيات الحوثية للسفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، مما هدد الملاحة الدولية وأعاد تعريف الأزمة اليمنية كتهديد للأمن العالمي، وليس مجرد صراع داخلي.

تكمن الإشكالية الأساسية في أن أي تسوية إقليمية لا تتضمن معالجة جذور الأزمة اليمنية قد تؤدي إلى تثبيت حالة "السلام الهش"، وهو سلام يوقف المعارك الكبرى دون أن ينهي أسباب الصراع، بما يمنح الأطراف المسلحة فرصة لإعادة التموضع استعداداً لجولات جديدة من المنافسة.

المحور الأول: "التهدئة المفخخة".. استراتيجية الحوثي بين إعادة التموضع وتعزيز النفوذ

تاريخياً، تعاملت جماعة الحوثي مع فترات التهدئة باعتبارها مراحل لإعادة ترتيب القدرات العسكرية والسياسية أكثر من كونها محطات انتقال نحو تسوية نهائية، لذلك فإن انخفاض مستوى العمليات العسكرية الغربية في البحر الأحمر لا يعني بالضرورة انتهاء التهديد، بل قد يوفر فرصة لإعادة توزيع الموارد والقدرات.

وتجربة اتفاق ستوكهولم (2018) خير شاهد على هذا النمط، حيث تحولت التهدئة في مدينة الحديدة إلى فرصة لتعزيز مواقع الجماعة الحوثية وإعادة تنظيم قواتها واستخدام مناطق سيطرتها على السواحل الغربية الى منصات تهديد للملاحة الدولية ولمشاريع الهيمنة، بدلاً من أن تكون خطوة نحو تسوية شاملة، واليوم، ومع تراجع وتيرة المواجهة البحرية - التي كانت قد بلغت ذروتها باستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب خلال العامين الماضيين ٢٠٢٤-٢٠٢٥، بما هدد الملاحة الدولية وأمن الطاقة - والتي قد تتكرر بذات الآلية، حيث يُعاد توجيه القدرات نحو الجبهات الداخلية تحت غطاء التهدئة.

لقد فرضت المواجهة البحرية خلال الأشهر الماضية على الجماعة استنزافاً ملحوظاً في منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات اللوجستية. ومع تراجع الضغوط العسكرية الخارجية، يصبح من المرجح أن تتجه القيادة الحوثية إلى إعادة بناء مخزونها العسكري، وإعادة نشر قواتها داخل الجبهات البرية.

ويبرز هنا احتمال توجيه فائض القوة نحو الجبهات الداخلية، وفي مقدمتها مأرب وتعز والساحل الغربي، باعتبارها العقدتين العسكريتين الأكثر حساسية بالنسبة لموازين القوى. فمأرب تمثل آخر مركز اقتصادي وعسكري رئيسي للحكومة اليمنية في شمال البلاد، بينما تمثل تعز رمزاً سياسياً وميدانياً بالغ الأهمية لأي معادلة مستقبلية.

وعليه، فإن التهدئة البحرية قد تتحول إلى "تهدئة مفخخة" إذا لم تقترن بضمانات تمنع إعادة توظيف الموارد العسكرية في الصراع الداخلي، لأن وقف التصعيد الخارجي دون ضبط التوازنات الداخلية قد يغير فقط اتجاه استخدام القوة، لا طبيعتها.

المحور الثاني: مأزق الشرعية.. ضغوط التسوية وخطر التهميش

أغلقت السنوات الأخيرة إلى حد كبير نافذة الحسم العسكري الشامل، وأصبح المسار السياسي هو الخيار الأكثر تداولاً في الأوساط الدولية والإقليمية، غير أن هذا التحول يطرح معضلة أساسية أمام الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، تتمثل في كيفية المشاركة في تسوية لا تؤدي إلى إضعاف شرعيتهما أو تحويلهما إلى طرف ثانوي في معادلة الحكم.

فمشاورات الكويت (2016) مثلت نموذجاً مبكراً لهذا المأزق، حيث تحطمت الآمال على صخرة رفض الأطراف تقديم تنازلات جوهرية، في غياب ضمانات تنفيذية ملزمة. كما أن استمرار استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر وخليج عدن - بتلك الآلية التي جمعت بين التهديد البحري وتعطيل المصادر الاقتصادية للدولة - جعل من الورقة النفطية أداة ضغط مزدوجة: على المجتمع الدولي من خلال تهديد الملاحة الدولية، وعلى الحكومة من خلال حرمانها من عائداتها الحيوية.

فالعديد من المبادرات المطروحة تستند إلى منطق "إدارة الصراع" أكثر من إنهائه، وهو ما قد يفضي إلى تكريس واقع السيطرة الميدانية بوصفه أساساً للحل السياسي، بدلاً من استعادة مؤسسات الدولة على كامل الأراضي اليمنية.

وتزداد خطورة هذا السيناريو إذا اقترن بضغوط دولية لإقرار خارطة طريق تمنح الأولوية لوقف إطلاق النار على حساب معالجة القضايا الجوهرية المرتبطة بالسلاح، واحتكار الدولة للقوة، وآليات تنفيذ الالتزامات الأمنية.

اقتصادياً، تبقى الورقة النفطية العامل الأكثر تأثيراً في مستقبل الشرعية، فاستمرار تعطيل صادرات النفط والغاز يحرم الحكومة من أهم مصادر الإيرادات، ويجعلها أكثر اعتماداً على الدعم الخارجي، ومن هنا فإن أي عملية سلام لا تتضمن ضمانات دولية لحماية المنشآت النفطية و الغازية في الضبة والنشيمة وبلحاف وغيرها و تأمين التصدير قد تؤدي إلى ترسيخ حالة "سلام الأمر الواقع"، حيث تتوقف الحرب بينما تستمر الأزمة الاقتصادية في تقويض مؤسسات الدولة.

إن استعادة القدرة على تصدير النفط ليست مجرد قضية اقتصادية، بل تمثل شرطاً لإعادة بناء مؤسسات الدولة، ودفع الرواتب، وتعزيز الاستقرار المالي، وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية.

المحور الثالث: حدود "الريموت" الإيراني والبراغماتية الحوثية

غالباً ما يُختزل السلوك الحوثي في كونه امتداداً مباشراً للسياسة الإيرانية، إلا أن الواقع أكثر تعقيداً. فالعلاقة بين الطرفين تقوم على تقاطع المصالح أكثر من كونها علاقة تبعية مطلقة.

فالدعم الإيراني - الذي تجسد في تزويد الجماعة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقدرات اللوجستية التي مكنتها من استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب - كان عاملاً حاسماً في تحويل الصراع اليمني إلى تهديد للملاحة الدولية وأمن الطاقة. غير أن هذا الدعم، رغم أهميته، لا يلغي حقيقة أن الجماعة طورت خلال سنوات الحرب بنية مؤسساتية وقدرات صناعية محلية تمنحها هامشاً من المناورة، كما ظهر في تعاملها مع جولات المباحثات السابقة (الكويت، ستوكهولم) حيث أظهرت قدرة على المناورة بما يتجاوز التوجيهات الإيرانية المباشرة.

تستفيد الجماعة من الدعم السياسي والعسكري والخبراتي القادم من إيران، لكنها في الوقت ذاته طورت خلال سنوات الحرب بنية مؤسساتية واقتصادية خاصة بها، تمنحها هامشاً من الاستقلال في اتخاذ القرار عندما يتعلق الأمر بالمصالح المحلية.

لذلك، حتى في حال توصلت طهران وواشنطن إلى تفاهمات تحد من التصعيد الإقليمي، لا يمكن استبعاد أن تلجأ الجماعة إلى افتعال أزمات داخلية أو تصعيد محدود في بعض الجبهات بهدف تعزيز أوراقها التفاوضية أو تحسين شروطها السياسية والاقتصادية، ومن زاوية أخرى، فإن أي تشديد على الرقابة البحرية قد يدفع الجماعة إلى تكثيف البحث عن مسارات بديلة للتهريب، بما في ذلك الاستفادة من تعقيدات البيئة الأمنية في القرن الإفريقي وبعض السواحل المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما يجعل مكافحة شبكات التهريب تحدياً إقليمياً يتجاوز الساحة اليمنية وحدها.

المحور الرابع: الدور الإقليمي والضمانات المطلوبة

رغم التحولات التي شهدتها المنطقة، ما يزال الدور الإقليمي يمثل أحد أهم عناصر التأثير في مستقبل الأزمة اليمنية، فنجاح أي عملية سياسية يتطلب ألا تقتصر الضمانات على وقف العمليات العسكرية، بل تمتد إلى حماية المؤسسات الاقتصادية، وضمان تدفق الموارد، ومنع استخدام القوة لفرض وقائع جديدة.

وتبرز هنا أهمية التعلم من إخفاقات الآليات السابقة، مثل آلية ستوكهولم لإعادة الانتشار التي أثبتت محدودية فعاليتها في غياب آليات رقابية تنفيذية. فلا يمكن لتسوية مستقبلية أن تنجح ما لم تتضمن ضمانات ملموسة لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، ومنع استهداف السفن التجارية وناقلات النفط، وضمان عدم تحويل التهدئة الخارجية إلى فرصة لإعادة توجيه القدرات العسكرية نحو الجبهات الداخلية. كما يجب أن تمتد الضمانات لتشمل حماية المنشآت النفطية وضمان تدفق الإيرادات، لكسر الحلقة المفرغة التي تجمع بين التهديد البحري وتعطيل مؤسسات الدولة.

وتبرز هنا أهمية استمرار الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الموجه لمجلس القيادة الرئاسي، بما يتيح له التفاوض من موقع متوازن، ويحول دون فرض تسويات تستند فقط إلى موازين القوة الميدانية.

أما على المستوى القانوني، فيظل قرار مجلس الأمن رقم 2216 أحد أهم المرجعيات الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية، غير أن التطورات السياسية والعسكرية خلال السنوات الماضية أوجدت نقاشاً واسعاً حول مدى قدرة القرار، بصيغته الحالية، على مواكبة الواقع الجديد. ومن المرجح أن تتجه الجهود الدولية مستقبلاً إلى البحث عن صيغ تنفيذية أو ترتيبات تفاوضية جديدة تحاول التوفيق بين المرجعيات القانونية القائمة وبين الوقائع الميدانية، وهو ما يجعل مستقبل القرار مرتبطاً بمدى توافق الأطراف الإقليمية والدولية على إطار سياسي شامل.

و مما سبق نخلص إلى أن التفاهمات الإقليمية تكشف أن اليمن لم يعد مجرد ملف مستقل، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع لإدارة التوازنات في الشرق الأوسط، غير أن تحويل التهدئة الإقليمية إلى سلام مستدام داخل اليمن يظل رهناً بمعالجة جذور الأزمة، وفي مقدمتها احتكار الدولة للسلاح و انهاء  الانقلاب و ما ترتب عليه، واستعادة المؤسسات العسكرية والاقتصادية، وبناء ضمانات تنفيذية ملزمة لجميع الأطراف.

فلقد أثبتت جولات المباحثات المتعاقبة - من الكويت إلى ستوكهولم وما بعدهما - أن التسويات التي تكتفي بإدارة الصراع دون معالجة جذوره محكوم عليها بالإخفاق. فاستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب لم يكن مجرد حلقة عسكرية عابرة، بل كشف عن البعد الإقليمي والدولي المتشابك للأزمة، وعن قدرة الأطراف على تحويل أي تهدئة إلى فرصة لتعزيز المواقف.

إن أي تسوية تكتفي فقط بوقف إطلاق النار دون معالجة جذر المشكلة وما تبعها من اختلال موازين القوة ستؤدي، على الأرجح، إلى تجميد الصراع لا إنهائه، بما يترك الباب مفتوحاً أمام دورات جديدة من التصعيد، أما السلام الحقيقي، فيتطلب توافقاً يمنياً وإقليمياً ودولياً يوازن بين مقتضيات الاستقرار ومتطلبات بناء الدولة و معتمدا على القرارات الدوليةالصادرة تحت الفصل السابع واهمها القرار 2216 و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، و الا سيتحول الاتفاق إلى مجرد تهدئة مؤقتة او إلى مجرد استراحة محارب بين جولات من الصراع.

ومن هنا، فإن أي تسوية مستقبلية يجب أن تستند إلى دروس الماضي، وتتضمن ضمانات تنفيذية ملزمة لمنع تحويل التهدئة إلى إعادة تموضع، على غرار ما حدث في اتفاق ستوكهولم، وآليات رقابية دولية وفعالة لحماية الملاحة الدولية وضمان عدم استهداف السفن التجارية وناقلات النفط، وجدول أعمال سياسي واضح يعالج قضايا السلاح ومؤسسات الدولة، متجاوزاً منطق إدارة الصراع إلى منطق بناء الدولة، وإلا، ستظل التهدئة الحالية مجرد استراحة بين جولات الصراع، وسيظل اليمن رهينة لدورات متكررة من الفشل التفاوضي والتصعيد المدمر.

ومن كل ما سبق فمحافظة إب تمثل التحدي الاجتماعي والسياسي الأكثر تعقيداً للمليشيات الحوثية؛ فهي ليست مركزاً عقائدياً للجماعة، وليست جبهة حرب مفتوحة، ولا يوجد لها حاضنة أو قبول للحوثيين بل هي محافظة فضاء مدني واسع يصعب إخضاعه عبر الولاء الأيديولوجي، الأمر الذي يدفع نحو الاعتماد المكثف على أدوات الاعتقال والردع الأمني.
سادساً: لماذا تزداد الاعتقالات كلما هدأت الجبهات؟
تشير التجارب في مناطق النزاع إلى أن الأنظمة والجماعات المسلحة كثيراً ما تنقل جهودها من المواجهة العسكرية إلى الضبط الداخلي عندما تنخفض حدة المعارك.
وفي حالة إب، يبدو أن تراجع الضغوط العسكرية الخارجية ترافق مع تصاعد الضغوط الأمنية الداخلية، بحيث أصبحت المحافظة ساحة لإدارة المخاوف السياسية والاجتماعية أكثر من كونها ساحة لمواجهة عسكرية.

الخلاصة:إن كثافة الاعتقالات في محافظة إب لا تعكس بالضرورة قوة القبضة الحوثية بقدر ما تعكس حجم القلق من البيئة الاجتماعية والسياسية للمحافظة.
فإب تمثل بالنسبة للحوثيين مجتمعاً مدنياً واسعاً، ونخبة تعليمية مؤثرة، وهوية جمهورية متجذرة، واقتصاداً محلياً مستقلاً نسبياً عن البنية العقائدية للجماعة،
ولهذا أصبحت المحافظة نموذجاً مصغراً للصراع بين مشروع يسعى إلى فرض الهيمنة الأمنية والعقائدية، ومجتمع ما يزال يحتفظ بدرجة من الاستقلال الاجتماعي والفكري،
ومن هذا المنظور، فإن استمرار حملات الاعتقال ضد الأكاديميين والناشطين والشخصيات الاجتماعية في إب يمكن فهمه باعتباره محاولة لإدارة هذا التحدي الداخلي، أكثر من كونه استجابة لمخاطر أمنية مباشرة.

*أكاديمي ومحلل سياسي يمني ـ جامعة تعز

تتضح أهمية المناطق الشرقية من اليمن، خاصة حضرموت والمهرة، كمسارات محتملة لمد خطوط أنابيب النفط والغاز من دول الخليج العربي، حيث تتميز هذه المناطق بامتدادها الصحراوي وانخفاض كثافتها السكانية، ما يجعلها أكثر ملاءمة فنياً واقتصادياً لمشاريع البنية التحتية الكبرى مقارنة بالمناطق الجبلية في شمال اليمن. ويمكن في هذا السياق تصور شبكة أنابيب تمتد من شرق السعودية أو من الإمارات وربما قطر باتجاه سواحل بحر العرب، لتفتح مسارات مباشرة نحو أسواق جنوب شرق آسيا، أو تتجه غرباً عبر الأراضي اليمنية نحو البحر الأحمر.

لكن هذا التصور، رغم وجاهته الجغرافية، يصطدم بواقع أمني معقد. ففي ظل نشاط ميليشيات الحوثي، يشهد البحر الأحمر وخليج عدن تهديدات متزايدة للملاحة الدولية، مما يضعف مباشرة فرص تحويل اليمن إلى ممر آمن للطاقة، فالمشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد، كخطوط الأنابيب العابرة للحدود، لا يمكن أن تُبنى في بيئات غير مستقرة أمنياً، ولا في ظل تعدد مراكز القوة وغياب الاحتكار السيادي لاستخدام العنف ووجود المليشيات الحوثية المهددة للملاحة الدولية و الاستقرار في اليمن والمنطقة.

يتجاوز التحدي البعد الأمني إلى البعد السياسي، حيث تتطلب مثل هذه المشاريع وجود دولة يمنية موحدة وقادرة على إبرام اتفاقيات دولية طويلة الأمد، وتقديم ضمانات قانونية وسيادية للشركاء الإقليميين والدوليين، وهو ما يفتقده اليمن في مرحلته الراهنة. كما أن نجاح هذا النموذج يستلزم توافقاً استراتيجياً بين دول الخليج العربي نفسها، وهو أمر تحكمه حسابات معقدة تتعلق بالتنافس، وتوزيع النفوذ، وأولويات الأمن القومي.

وعلى المستوى الاقتصادي، فإن تحويل اليمن إلى ممر طاقة إقليمي يتطلب استثمارات ضخمة تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، تشمل إنشاء خطوط أنابيب، وموانئ تصدير، ومناطق تخزين، وشبكات نقل برية، إضافة إلى منظومات حماية متقدمة، ورغم أن تكلفة مد خطوط الأنابيب العابرة للحدود قد تبدو مرتفعة مقارنة بالنقل البحري المباشر عبر الخليج، إلا أن دراسات الأمن الطاقوي تشير إلى أن مردودها الاستراتيجي – في تجنب مخاطر الإغلاق أو التأمين البحري المرتفع – يفوق التكلفة الرأسمالية في سيناريوهات الأزمات الممتدة. وهذا يفتح الباب أمام شراكات خليجية–دولية مع شركات الطاقة الكبرى، ويمكن أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد اليمني من خلال خلق فرص عمل، وتعزيز الإيرادات السيادية، والمساهمة في إعادة الإعمار، غير أن هذه الفوائد تظل رهينة بتحقق شرط الاستقرار.

وإذا ما نظرنا إلى تجارب دولية مماثلة، نجد أن تركيا نجحت في التحول إلى ممر رئيسي لنقل الطاقة بين آسيا وأوروبا رغم بيئة إقليمية معقدة، كما استطاعت مصر توظيف موقعها الجغرافي عبر قناة السويس لتصبح أحد أهم ممرات التجارة العالمية، وهو ما يؤكد أن الجغرافيا وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى دولة قوية ومؤسسات مستقرة وإرادة سياسية واضحة.

إن تهديد الملاحة في باب المندب لا يعرقل فقط التجارة الدولية، بل يقوض أيضاً إمكانية تفعيل "الخيار اليمني" كممر بديل، بل يمكن القول إن استمرار التهديد في باب المندب يعمّق معضلة اليمن ذاتها: ففي الوقت الذي يبرز فيه الحاجة إلى بديل آمن، يؤدي انعدام الأمن ذاته في البحر الأحمر إلى تقويض فرصة تحويل اليمن إلى ذلك البديل، مما يعيد إنتاج الاعتماد على المسارات التقليدية رغم مخاطرها.

وعليه، فإن الحرب في منطقة الخليج العربي لا تفتح تلقائياً نافذة لليمن بقدر ما تكشف عن "إمكانية جيوسياسية كامنة". هذه الإمكانية مشروطة بثلاثة عوامل متلازمة: استعادة الدولة اليمنية لوحدتها واستقرارها، وتحقق توافق إقليمي بين دول الخليج العربي حول مشاريع التكامل، وتوفير ضمانات أمنية دولية لحماية الممرات والبنية التحتية، وهكذا، تظل الجغرافيا اليمنية رهينة السياسة؛ فطالما ظلت الدولة غائبة، سيبقى الموقع الاستراتيجي مجرد إمكانية نظرية، لا قوة فاعلة في معادلات الطاقة الإقليمية، دون ذلك، ستبقى الجغرافيا اليمنية ميزة معطّلة في قلب واحدة من أهم مناطق الطاقة في العالم.

* أ.د. عبدالوهاب العوج أكاديمي ومحلل سياسي يمني - جامعة تعز

تزايدت هذه المؤشرات بعد تحذيرات غربية متكررة من نشاط الحوثيين في البحر الأحمر، خاصة بعد الهجمات التي طالت سفن شحن دولية مثل "ماجيك سيز" و"إنترنيت سي" والسفينة الهولندية في خليج عدن، الأمر الذي جعل القوات البحرية الأمريكية والفرنسية والبريطانية تعيد تموضعها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن ضمن ما يسمى "تحالف الأمن البحري"، والذي بات يشكل الذراع العملياتية الأولى في مواجهة الحوثيين.

وإذا أضفنا إلى ذلك إطلاق الحوثيين صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل في الاشهر الماضية خلال عامي 2024-2025م، فإننا أمام تصعيد متعدد الجبهات يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي، وهو ما يفسر الحراك النشط في واشنطن وتل أبيب لتأسيس مظلة أمنية تشمل البحر الأحمر والخليج العربي، وقد يكون اللوبي الإسرائيلي داخل الإدارة الأمريكية أحد أبرز الداعمين لفكرة تحويل اليمن إلى ساحة مواجهة غير مباشرة مع إيران، عبر استهداف أدواتها الحوثية في الشمال اليمني.

التحالف المتوقع لن يكون مجرد نسخة جديدة من "عاصفة الحزم" عام 2015م، بل سيكون أوسع وأدق في أهدافه، يعتمد على الاستخبارات الغربية والتنسيق البحري، ويهدف إلى تقليم قدرات الحوثيين الصاروخية والبحرية كما جرى مع حزب الله في لبنان بعد حرب 2006، خصوصاً أن طهران وجّهت منذ سنوات جزءاً من دعمها المالي والتقني إلى الحوثيين بعد انتهاء حضورها العسكري في سوريا بعد سقوط نظام  بشار الأسد
وتقلص دور حزب الله في لبنان وتوقف الحرب في غزة، مما جعل اليمن ساحة النفوذ البديلة لإيران وهو ما يلاحظ من وتيرة التصعيد في تهريب أسلحة متطورة الى الحوثيين.

لكن تبقى المعضلة اليمنية داخلية في جوهرها، فالحكومة الشرعية، رغم الدعم السعودي الإماراتي، ما تزال تعاني من التشتت والانقسام بين فصائلها العسكرية والسياسية، وهو ما يعرقل بناء موقف موحّد يمكن أن يواكب التحالف الدولي القادم، وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل تستطيع السعودية والإمارات فرض توحيد القرار العسكري والسياسي داخل قوى الشرعية اليمنية لتهيئة الأرضية لهذا التحالف المنتظر؟ أم سيظل الانقسام الداخلي هو الثغرة التي تنفذ منها إيران وميليشياتها لتكرار تجربة لبنان والعراق وسوريا؟

المشهد اليمني يقف اليوم على مفترق طرق حاسم، فإما أن يتشكل التحالف الإقليمي والدولي لفرض معادلة جديدة في موازين القوة، أو أن يواصل الحوثيون استثمار التناقضات الداخلية والإقليمية لكسب مزيد من الوقت وإعادة التموضع كما فعلوا بعد اتفاق ستوكهولم، ليصبح البحر الأحمر وخليج عدن مرة أخرى رهينة لتهور الميليشيا ومصالح القوى المتداخلة.

ومن المفيد هنا مقارنة هذا التحالف اليمني المنتظر بتجارب دولية سابقة، مثل التحالف الذي تشكل في مطلع العقد الماضي لمواجهة القرصنة في سواحل الصومال والذي نجح عبر التعاون الدولي في تأمين الممرات البحرية في خليج عدن والقرن الإفريقي، أو التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، حيث تم دمج القدرات الجوية والاستخباراتية الغربية مع القوات المحلية، وهو النموذج الأقرب لما يمكن أن يحدث في اليمن اليوم، إذ ستتولى القوات اليمنية الشرعية تنفيذ العمليات البرية بدعم استخباراتي وجوي من التحالف العربي والقوى الغربية، لتتحول المواجهة من صراع داخلي إلى عملية إقليمية دولية منسقة تهدف إلى إنهاء التهديد الحوثي كذراع عسكرية إيرانية رئيسية تهدد الأمن الإقليمي والدولي معاً.

أما على مستوى التسوية السياسية وخارطة السلام اليمنية، فإن نجاح هذا التحالف أو فشله سيحدد شكل اليمن في المرحلة القادمة، فإذا تمكن من إضعاف الحوثيين واستعادة موازين القوة لصالح الحكومة الشرعية، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام مفاوضات سلام حقيقية تفرض على الحوثي الجلوس من موقع أقل قوة وتعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة اليمنية رغم ما تقوم به سلطنة عمان من جهود اخوية مقدرة لتقريب وجهات النظر في ملف خارطة السلام اليمنية، أما إذا فشل التحالف في توحيد الجبهة الداخلية أو اكتفى بعمليات محدودة دون حسم ميداني، فسيؤدي ذلك إلى إعادة إنتاج الصراع في صورة جديدة وفي دورات متتالية من الحرب الداخلية، ويمنح الحوثيين فرصة لترسيخ سلطتهم في المحافظات الشمالية وتحويلها إلى كيان أمر واقع، وهو ما سيجعل مستقبل اليمن رهينة لتوازنات الخارج أكثر من إرادة أبنائه في الداخل.

وعند النظر إلى المواقف الدولية الكبرى، تبدو الصين وروسيا عاملين حاسمين في رسم ملامح هذا التحالف القادم، فبكين التي عززت حضورها الاقتصادي في البحر الأحمر وميناء جيبوتي، تدرك أن استقرار الممرات البحرية يضمن مصالحها التجارية ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، ومن ثم فهي تميل إلى دعم أي ترتيبات تضمن الأمن الملاحي دون الانخراط المباشر في عمل عسكري واسع، خاصة في ظل وجود تفاهم اقتصادي صيني أمريكي من المتوقع أن يعلن عنه في كوريا الجنوبية خلال اللقاء بين الرئيسين دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، وهو تفاهم قد يعيد تشكيل التوازن الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ويقلل من حدة المواجهة بين واشنطن وبكين، الأمر الذي سينعكس على طريقة تعاطي القوى الكبرى مع الملف اليمني والتهديد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، أما موسكو فستحاول الاستفادة من هذا التحول لتعزيز موقعها كوسيط سياسي، مستثمرة علاقاتها المتوازنة مع طهران ومع بعض أطراف الشرعية اليمنية، لتكون طرفاً فاعلاً في أي تسوية سياسية مقبلة بعد انتهاء العمليات العسكرية.

ومن المرجح أن يحمل اللقاء الأمريكي الصيني في كوريا الجنوبية مؤشرات واضحة لمسار المرحلة المقبلة، فإذا نجح التفاهم الاقتصادي في خلق أجواء من التهدئة بين واشنطن وبكين، فإن ذلك سينعكس إيجاباً على التنسيق الأمني في البحر الأحمر، ويفتح الباب أمام تحالف متعدد الأطراف لمحاصرة النفوذ الإيراني والحد من قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، أما إذا بقي الخلاف بين القوتين الكبرى دون حلّ جوهري، فسيؤدي ذلك إلى توازن هشّ في الموقف الدولي تجاه اليمن، ويجعل الصراع هناك مفتوحاً على احتمالات متعددة، تبدأ من الحرب بالوكالة ولا تنتهي بتدويل الملف اليمني بشكل كامل، وهو ما سيجعل من اليمن ساحة اختبار جديدة لمعادلات القوة بين الشرق والغرب في العقد القادم.

* أكاديمي ومحلل سياسي يمني ـ جامعة تعز