وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع الحادثة عن كثب، موضحة أن الناقلة اختُطفت في الثاني من مايو الجاري أثناء إبحارها في المياه الإقليمية اليمنية، قبل أن تُسحب إلى السواحل الصومالية قرب إقليم بونتلاند.. ووجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي السفارة المصرية في مقديشو بتقديم كل أشكال الدعم للبحارة المختطفين، والتواصل مع السلطات الصومالية لتسريع الإفراج عنهم وضمان سلامتهم.

وأعلنت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أنها خاطبت السلطات المختصة في جمهورية توغو، بوصفها دولة العلم التي ترفع السفينة رايتها، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية سلامة الأرواح في البحار، لضمان سلامة أفراد الطاقم وتأمين عودتهم الآمنة إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

وتوالت بيانات الإدانة والتضامن، حيث أعربت كل من اليمن، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، والأردن عن إدانتها الشديدة لعملية الاختطاف، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأكدت هذه الدول تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية وأسر البحارة المختطفين، ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة القرصنة البحرية وضمان سلامة الطواقم التجارية في الممرات المائية الحيوية.

وتبحر الناقلة "يوريكا" تحت علم توغو، وهي ناقلة نفط بطول 88 متراً وعرض 13.5 متراً، وتحمل على متنها نحو 2800 طن من مادة الديزل، فيما تشير تقارير إلى أن القراصنة طالبوا بفدية مالية ضخمة مقابل إطلاق سراح الطاقم.

وأطلقت أسر البحارة المصريين المختطفين نداءات استغاثة عاجلة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والجهات المعنية، مطالبة بتحرك سريع لإنقاذ أبنائهم الذين اختُطفوا أثناء رحلة عمل انطلقت من ميناء الفجيرة الإماراتي باتجاه أحد الموانئ اليمنية.

ووفقاً لأسر المختطفين، فإن القراصنة هددوا بقتل البحارة في حال عدم دفع فدية مالية، وسط اتهامات للشركة المالكة للسفينة بالتقاعس عن اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الأزمة أو توفير الحماية اللازمة لطاقمها.

وكانت مصلحة خفر السواحل اليمنية قد أعلنت في وقت سابق تعثر محاولاتها لاستعادة الناقلة، مؤكدة أنها دفعت بثلاثة زوارق دورية فور وقوع الحادثة، غير أن محدودية الإمكانات الفنية واللوجستية حالت دون ملاحقة السفينة في أعالي البحار قبل دخولها المياه الصومالية.

ويُعد حادث اختطاف الناقلة "يوريكا" مؤشراً جديداً على عودة نشاط القرصنة في المنطقة، بعد سنوات من التراجع النسبي، ما يثير مخاوف متزايدة من انعكاسات ذلك على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي، في ظل الدعوات المتصاعدة لتعزيز التعاون الدولي لحماية خطوط الملاحة في خليج عدن وبحر العرب.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الدفاعات الجوية الإماراتية "تعاملت في 8 مايو 2026 مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيّرة قادمة من إيران".

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخا باليستيا، و29 صاروخا جوالا، 2263 طائرة مسيّرة.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 230 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

كما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الشركات تلعب دوراً محورياً في تحويل عائدات النفط الإيراني –التي تُدفع غالبا باليوان الصيني– إلى عملات أجنبية قابلة للاستخدام من قبل الجيش الإيراني ووكلائه، عبر معاملات تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده ستواصل استهداف شبكات التمويل التي تدعم الإرهاب العالمي، مؤكداً المضي في برنامج "الضغط الاقتصادي" لتعطيل قدرات إيران المالية.

وشملت العقوبات شركات صرافة بارزة، من بينها شركة "بيدرام بيروزان وشركاؤه" المعروفة بـ"بورصة أوبال"، وشركة "ناصر قاسمي راد وشركاؤه" (رادين للصرافة)، إضافة إلى شركة "طاهوري وشركاؤه"، إلى جانب عدد من مديريها وشبكة من الكيانات التجارية المرتبطة بها في عدة دول.

وبحسب البيان، تعتمد هذه الشبكات على شركات وهمية وحسابات مصرفية خارجية للالتفاف على العقوبات الدولية، وتمكين البنك المركزي الإيراني وشركات النفط من الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 13902، واستكمالاً لحملة أوسع منذ فبراير 2025 شملت فرض عقوبات على أكثر من ألف شخص وكيان وسفينة وطائرة مرتبطة بإيران.

وتنص العقوبات على تجميد أي أصول للمستهدفين داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل معهم من قبل الأفراد والمؤسسات الأمريكية، مع التلويح بفرض عقوبات إضافية على أي جهات أجنبية تتورط في دعم هذه الشبكات أو التعامل معها.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات، التي نفذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تستهدف شبكات مالية معقدة تُستخدم للتحايل على العقوبات الدولية، وتمكين إيران من بيع النفط بشكل غير مشروع، وشراء مكونات حساسة لبرامجها الصاروخية، إضافة إلى تحويل الأموال إلى حلفائها في المنطقة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هذا النظام الموازي يمثل "شريان حياة مالياً" للقوات المسلحة الإيرانية، محذراً المؤسسات المالية من التعامل مع هذه الشبكات، ومؤكداً أن أي جهة تسهل عملها ستواجه "عواقب وخيمة".

وبحسب البيان، تشمل العقوبات شركات واجهة وشبكات صرافة وبنوكاً مرتبطة بإيران، من بينها كيانات تعمل ضمن شبكة "رهبر" التي تدير آلاف الشركات الوهمية حول العالم لتسهيل المعاملات المالية بعيداً عن الرقابة الدولية.

كما كشفت الإجراءات عن استخدام هذه الشبكات في تمويل عمليات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك دعم أنشطة تُوصف بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة "الضغط الاقتصادي الأقصى"، واستكمالاً لإجراءات سابقة استهدفت مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران منذ مطلع عام 2025، في إطار جهود واشنطن للحد من قدرات طهران على الالتفاف على العقوبات الدولية.

وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر التعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على أي أطراف تتعامل معهم.

وشملت العقوبات شركة هنغلي للبتروكيماويات (داليان)، إحدى أكبر المصافي المستقلة في الصين، والتي اتهمتها واشنطن بشراء النفط الخام الإيراني بمليارات الدولارات، ما يوفر مصدر تمويل رئيسي لطهران.. كما طالت العقوبات شبكة واسعة من شركات الشحن والسفن المرتبطة بما يُعرف بـ"الأسطول الإيراني غير الرسمي" الذي ينقل النفط والمنتجات البترولية إلى الأسواق الآسيوية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هذه الإجراءات تهدف إلى "تضييق الخناق المالي على النظام الإيراني والحد من أنشطته في الشرق الأوسط وطموحاته النووية"، مؤكداً استمرار استهداف الوسطاء والمشترين وشبكات النقل التي تسهل تجارة النفط الإيراني.

وبحسب البيان، تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 13902، وضمن استراتيجية أوسع تدعمها توجيهات دونالد ترامب لتعزيز الضغط الاقتصادي على طهران.. ومنذ فبراير 2025، فرضت واشنطن عقوبات على أكثر من ألف شخص وكيان ووسيلة نقل مرتبطة بإيران.

وأوضحت وزارة الخزانة أن "أسطول الظل" الإيراني يلعب دوراً حيوياً في الالتفاف على العقوبات، حيث ينقل مليارات الدولارات من النفط والغاز إلى الخارج، فيما تستحوذ المصافي الصينية المستقلة على الحصة الأكبر من هذه الشحنات.

وبموجب العقوبات، تُجمد أصول الكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، ويُحظر على الأفراد والشركات الأمريكية التعامل معها، مع تهديد بفرض عقوبات إضافية على أي جهات أجنبية تتورط في تسهيل هذه الأنشطة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران، وسط مساع أمريكية لتقويض مواردها المالية وتقليص قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الكيانات المستهدفة تقدم دعماً لبرامج التسلح الإيرانية، بما في ذلك الطائرات المسيرة الهجومية من طراز "شاهد"، التي تستخدمها طهران في عمليات تستهدف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله إن هذه الإجراءات تهدف إلى "محاسبة النظام الإيراني على تهديده لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه المدنيين"، مؤكداً استمرار ملاحقة الشبكات المالية واللوجستية الداعمة له.

وشملت العقوبات شركات وأفراداً متورطين في توريد مكونات حساسة مثل ألياف الكربون والمواد المستخدمة في الوقود الصاروخي، إضافة إلى شبكات مالية سهلت عمليات الدفع والتحويل عبر دول ثالثة.. كما استهدفت الإجراءات شركات مرتبطة بصناعة الطيران، بينها ماهان للطيران، المتهمة بنقل معدات عسكرية وطائرات مسيرة.

كما أدرجت واشنطن شركاء ووسطاء ساهموا في شراء مواد أولية تدخل في تصنيع الصواريخ، إلى جانب طائرتين تابعتين لشركة "ماهان"، ضمن قائمة الأصول المجمدة.

وأكدت الوزارة أن العقوبات تندرج ضمن جهود أوسع للحد من تطوير إيران لقدراتها الصاروخية ومنعها من الوصول إلى الموارد التي تدعم أنشطتها العسكرية، مشيرة إلى أن هذه الجولة تمثل الخامسة ضمن إجراءات عدم الانتشار المرتبطة بإيران.

وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد أصول الكيانات والأفراد المستهدفين داخل الولايات المتحدة، مع حظر أي تعاملات مالية معهم، إضافة إلى احتمال فرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تتعامل معهم دولياً.

وكان جهاز أمن الدولة في الإمارات قد أعلن، الاثنين، تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري خطير استهدف زعزعة الاستقرار والإضرار بالوحدة الوطنية، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية ممنهجة داخل البلاد.. وكشفت التحقيقات ارتباط التنظيم بما يُعرف بـ"ولاية الفقيه" في إيران، إضافة إلى تنفيذه عمليات تجنيد واستقطاب عبر لقاءات سرية داخل الدولة وخارجها.

دعم خليجي وعربي حازم

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، ومشيدة في الوقت ذاته بيقظة وكفاءة أجهزتها الأمنية.

وامتدت الإدانات لتشمل عدداً من الدول العربية، حيث أعربت الكويت والأردن ومصر والبحرين عن رفضها القاطع لهذا المخطط، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها أو سيادتها.

وشددت هذه الدول على أن أمن الإمارات يمثل جزءاً لا يتجزأ من أمن المنطقة العربية، مجددة رفضها لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية.

كما أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية المخطط بأشد العبارات، حيث أكد أمينه العام جاسم محمد البديوي أن إحباط هذا العمل يعكس مستوى عال من الاحترافية والجاهزية الأمنية، مجدداً الدعم الخليجي الكامل للإمارات في مواجهة أي تهديدات.

تفاصيل المخطط وأبعاده

وأظهرت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي كان يسعى لاختراق مواقع حساسة داخل الدولة، إلى جانب جمع أموال بطرق غير مشروعة وتحويلها إلى جهات خارجية، فضلاً عن محاولة التأثير على فئة الشباب ونشر أفكار متطرفة تهدف إلى تقويض الاستقرار الداخلي.

وأكد جهاز أمن الدولة الإماراتي استمراره في التصدي الحازم لأي تهديدات تمس الأمن العام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار.

وقالت المهمة في بيان، إنها قدمت الحماية والدعم المباشر للسفن أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، مؤكدة أن عملياتها تأتي لضمان حرية الملاحة وحماية طرق التجارة العالمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأوضحت أن قواتها البحرية وفرت مرافقة وحماية وثيقة لأكثر من 1790 سفينة، مع استمرار عملياتها لتأمين سلامة البحارة والممرات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مهمة «أسبيدس» في فبراير 2024، عقب هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بهدف حماية السفن وضمان حرية الملاحة في الممرات الاستراتيجية، حيث تنشط قبالة السواحل اليمنية والقرن الإفريقي، وتتخذ من اليونان مقراً لقيادتها.

وفي فبراير الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد ولاية المهمة حتى 28 فبراير 2027، مع تخصيص تمويل يقارب 15 مليون يورو، ضمن مراجعات استراتيجية مستمرة لتعزيز دورها في حماية الملاحة الدولية.

وذكرت الهيئة، في تحذيرها رقم (039-26)، أن ربان سفينة سياحية أبلغ عن سقوط جسم في المياه على مقربة شديدة من السفينة، على بعد نحو 3 أميال بحرية شرق سلطنة عُمان، دون تسجيل أضرار مباشرة.

ويأتي هذا الحادث بعد واقعتين سابقتين خلال ساعات؛ حيث أفادت الهيئة في التحذير (037-26) باقتراب زورقين مسلحين تابعان للحرس الثوري الإيراني من ناقلة نفط شمال شرق عُمان وفتح النار عليها، دون وقوع إصابات.

كما تعرضت سفينة حاويات، وفق التحذير (038-26)، لضربة بمقذوف مجهول في الموقع ذاته تقريباً، أدى إلى أضرار محدودة في الحاويات دون تسجيل حرائق أو تلوث.

ودعت الهيئة جميع السفن إلى توخي أقصى درجات الحذر والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مريب، في ظل تصاعد المخاطر في محيط مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

وأوضحت الهيئة أن سفينة حاويات تعرضت لهجوم بـ"مقذوف مجهول"، أدى إلى أضرار محدودة في بعض الحاويات، وذلك على بعد نحو 46 كيلومتراً بحرياً قبالة سواحل سلطنة عُمان، دون تسجيل حرائق أو أضرار بيئية.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث.

ويأتي ذلك بعد ساعات من حادثة إطلاق نار نفذتها زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط في المضيق، في تصعيد جديد للتوترات في أحد أهم ممرات الطاقة العالمية.

وذكرت الهيئة أن الزورقين اقتربا من السفينة قبالة سواحل سلطنة عُمان، موضحة أن الحادث وقع على بُعد نحو 20 ميلاً بحرياً من الساحل، في تطور أمني يُنذر بتهديد الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وأفادت منصة تانكر تراكرز بأن سفينة هندية تحمل نحو مليوني برميل من النفط العراقي تعرضت لهجوم في المضيق، فيما أجبرت بحرية الحرس الثوري سفينتين هنديتين أخريين على مغادرة المنطقة.

من جهتها، نقلت رويترز عن مصادر ملاحية أن سفينتين حاولتا عبور المضيق أبلغتا عن تعرضهما لإطلاق نار، بينما ذكرت وول ستريت جورنال أن نحو 20 سفينة أوقفت تحركاتها عبر ممر "لارك" تحسباً لتصاعد التهديدات.

وبحسب البيان الأمريكي، فإن الطرفين توصلا إلى تفاهم عقب محادثات مباشرة جرت في 14 أبريل، يقضي بتهيئة الظروف لإحلال سلام دائم، مع الاعتراف المتبادل بالسيادة والسلامة الإقليمية، وضمان الأمن على طول الحدود المشتركة.

وأكد الاتفاق أن إسرائيل ولبنان «ليسا في حالة حرب»، وأنهما ملتزمان بالدخول في مفاوضات مباشرة بحسن نية، بوساطة الولايات المتحدة، للوصول إلى تسوية شاملة تنهي النزاع الممتد.

وضع الاتفاق بندًا محوريًا يتعلق بحصر السلاح داخل لبنان بيد الدولة، إذ أقر الطرفان بوجود «تحديات جسيمة» بسبب المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، وعلى رأسها «حزب الله»، باعتبارها عاملًا يقوّض السيادة ويهدد الاستقرار الإقليمي.

وشدد النص على أن الجهات المخولة بحمل السلاح هي فقط المؤسسات الأمنية الرسمية اللبنانية، في خطوة تعكس توجهاً دولياً لإعادة ضبط التوازن الداخلي في لبنان.

ينص الاتفاق على وقف الأعمال العدائية ابتداءً من 16 أبريل 2026 عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ولمدة أولية تبلغ عشرة أيام، مع إمكانية التمديد بشرط تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، وإثبات لبنان قدرته على بسط سيادته على كامل أراضيه.

وفي المقابل، احتفظت إسرائيل بحقها في الدفاع عن النفس ضد أي تهديدات «وشيكة أو جارية»، مع التزامها بعدم تنفيذ عمليات هجومية داخل الأراضي اللبنانية خلال فترة الهدنة.

ألزم الاتفاق الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات ملموسة، بدعم دولي، لمنع أي هجمات أو أنشطة عدائية ضد إسرائيل من داخل الأراضي اللبنانية، بما يشمل جميع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة.

كما أقر بأن المسؤولية الحصرية عن سيادة لبنان ودفاعه تقع على عاتق مؤسساته الأمنية، دون أي دور لأي جهة خارجية.

دعا الطرفان الولايات المتحدة إلى مواصلة تيسير المفاوضات المباشرة، بما يشمل القضايا العالقة، وعلى رأسها ترسيم الحدود البرية، وصولاً إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الالتزامات صُممت لخلق بيئة تفاوضية جادة، مع تعهد واشنطن بقيادة جهود دولية لدعم لبنان وتعزيز استقراره الاقتصادي والسياسي.

وفي موازاة الإعلان، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أجرى «محادثات ممتازة» مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أسفرت عن الاتفاق على هدنة الـ10 أيام.

وأشار إلى أن لقاءً تاريخياً جمع الطرفين في واشنطن لأول مرة منذ 34 عاماً، مؤكداً تكليفه نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، بالتنسيق مع الجانبين لدفع مسار السلام.

وختم ترمب برسالة لافتة:
«كان شرفًا لي حل 9 حروب حول العالم.. وهذه ستكون العاشرة، فلننجزها!».

وفي خطوة تعكس جدية المسار، أعلن ترمب عزمه دعوة قيادتي لبنان وإسرائيل إلى البيت الأبيض لعقد أول محادثات جوهرية منذ 1983، مشددًا على أن الطرفين «يتطلعان إلى السلام»، وأن تحقيقه «مسألة وقت».

وأوضحت القيادة في بيان أن السفينة حاولت الالتفاف على الحصار بعد مغادرتها ميناء بندر عباس، قبل أن تتدخل مدمرة صاروخية أميركية وتُجبرها على تغيير مسارها والعودة.

وأكدت "سنتكوم" أن العمليات البحرية أسفرت حتى الآن عن إعادة نحو 10 سفن، مشيرة إلى أن أي سفينة لم تتمكن من اختراق الحصار منذ بدء تنفيذه، مع التزام عدد من السفن بالتعليمات والعودة إلى الموانئ الإيرانية.

وشددت القيادة المركزية على أن قوات البحرية الأميركية تواصل انتشارها المكثف في خليج عُمان، وتنفيذ دوريات مستمرة لضمان الالتزام بالإجراءات، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لفرض الحصار ومنع أي محاولات خرق.

وبحسب مصادر متعددة، تتزايد التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال أيام، حيث نقلت تقارير عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان، رغم أن وقف النار لا يُعد جزءاً مباشراً من المفاوضات الجارية مع إيران.

في المقابل، عقد المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت) اجتماعاً برئاسة بنيامين نتنياهو، لبحث خيارات التهدئة، وسط تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن وقف إطلاق النار قد يصبح "أمراً لا مفر منه" تحت ضغط التطورات الميدانية والدبلوماسية.

شروط إسرائيلية وتصعيد ميداني

ورغم الحديث عن تهدئة محتملة، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، خاصة في جنوب لبنان، حيث تتركز المعارك في مناطق مثل بنت جبيل، التي تُعد من أبرز معاقل حزب الله.

وأكد نتنياهو أن الهدف الأساسي للمفاوضات يتمثل في نزع سلاح حزب الله، إلى جانب تحقيق "سلام مستدام"، مشدداً على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن إنشاء منطقة عازلة جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، مع ضمان حرية العمل العسكري الإسرائيلي لمنع أي تهديدات مستقبلية.

كما تشمل الشروط الإسرائيلية إطلاق آلية طويلة الأمد لتفكيك قدرات حزب الله العسكرية، تحت إشراف دولي، في خطوة تهدف إلى إنهاء نفوذ الحزب في المنطقة.

ضغوط أمريكية ومحادثات غير مباشرة مع إيران

من جانبها، تضغط واشنطن على إسرائيل للقبول بهدنة مؤقتة، قد تمتد لأسبوع على الأقل، بهدف دعم مسار المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان، وكذلك المباحثات الأوسع مع إيران.

وتتزامن هذه التحركات مع جهود دبلوماسية موازية، حيث وصل وفد باكستاني رفيع إلى طهران، يضم قائد الجيش عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي، في إطار وساطة لنقل رسائل بين واشنطن وطهران والتحضير لجولة جديدة من المحادثات.

وبحسب مصادر مطلعة، يواصل فريق التفاوض الأميركي، الذي يضم شخصيات بارزة من إدارة ترامب، إجراء اتصالات مكثفة وتبادل مقترحات مع الجانب الإيراني، رغم استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين.

فرصة تاريخية أم هدنة مؤقتة؟

في المقابل، وصفت الحكومة الإسرائيلية المحادثات الجارية مع لبنان بأنها "فرصة تاريخية" لإنهاء نفوذ حزب الله، رغم تأكيدها في الوقت ذاته أن وقف إطلاق النار ليس مطروحاً بشكل نهائي حتى الآن.

ومن الجانب اللبناني، تحدث مسؤولون عن جهود مستمرة للتوصل إلى هدنة، دون تحديد إطار زمني واضح، مشيرين إلى أن نجاحها قد يرتبط بتطورات التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتكثيف الجهود الدولية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، في وقت تبقى فيه كل السيناريوهات مفتوحة بين التهدئة المؤقتة أو استمرار المواجهات.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن مناقشات جارية لعقد جولة ثانية من المفاوضات مع طهران، مرجحاً أن تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في إطار جهود تهدف إلى تهدئة التوترات والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن واشنطن تشعر بالارتياح حيال آفاق التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن باكستان تلعب دور الوسيط في نقل الرسائل وتيسير الحوار بين الطرفين.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستمرار الاتصالات غير المباشرة، مشيرة إلى تبادل رسائل بين طهران وواشنطن خلال الأيام الماضية عبر الوسيط الباكستاني، في محاولة لتقريب وجهات النظر بعد تعثر الجولة السابقة من المحادثات.

وذكرت تقارير أن مسؤولين من البلدين اتفقوا من حيث المبدأ على عقد اجتماع جديد، دون تحديد زمان أو مكان حتى الآن، في وقت يواصل فيه الوسطاء الإقليميون جهودهم لتمديد وقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام مفاوضات أوسع.

وبحسب مصادر دبلوماسية، تتركز النقاط الخلافية الرئيسية على قضايا معقدة، أبرزها إعادة فتح مضيق هرمز، وملف تخصيب اليورانيوم الإيراني، إضافة إلى ضمانات تتعلق بحرية الملاحة الدولية.

وشددت واشنطن على عزمها تأمين الملاحة في مضيق هرمز، ملوحة بفرض عقوبات على الدول التي تواصل شراء النفط الإيراني، فيما تستمر الضغوط لتجميد أصول الحرس الثوري الإيراني.

ورغم حالة الجمود التي أعقبت الجولة السابقة في إسلام آباد، تشير المعطيات إلى أن الحراك الدبلوماسي لا يزال نشطاً، مع تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق تقدم، في ظل استمرار الوساطة الباكستانية وتحركات إقليمية مكثفة لمنع التصعيد وإبقاء مسار التفاوض مفتوحاً.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن العقوبات استهدفت شبكة يديرها رجل الأعمال الإيراني "محمد حسين شمخاني"، نجل المسؤول الأمني علي شمخاني، والتي تُتهم بإدارة إمبراطورية شحن نفطي بمليارات الدولارات لصالح النظام الإيراني، عبر شركات واجهة وعمليات نقل سرية للنفط.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الإجراء يندرج ضمن برنامج "الغضب الاقتصادي"، مؤكداً أن واشنطن ستواصل استهداف النخب المرتبطة بالنظام الإيراني وشبكات تمويله، بما في ذلك تلك المرتبطة بأنشطة "إرهابية".

وشملت العقوبات شركات شحن وخدمات لوجستية مقرها الإمارات والهند وجزر مارشال، إلى جانب عدد من السفن التي تنقل النفط الإيراني والروسي بطرق ملتوية، باستخدام تقنيات للتهرب من العقوبات، مثل النقل بين السفن وإخفاء أنظمة التتبع.

كما طالت العقوبات شبكة مالية مرتبطة بحزب الله يقودها الممول الإيراني–اللبناني "سيد نعيمائي بدر الدين موسوي"، والمتهم بإدارة عمليات معقدة لغسل الأموال عبر تهريب النفط الإيراني إلى فنزويلا مقابل الذهب، الذي يُعاد توجيهه لدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي استناداً إلى أوامر تنفيذية تستهدف قطاعات الاقتصاد الإيراني وشبكات تمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنها فرضت منذ بدء الحملة أكثر من ألف عقوبة على أفراد وكيانات وسفن مرتبطة بطهران.

وبموجب العقوبات سيتم تجميد الأصول التابعة للأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، وحظر التعامل معها، مع التلويح بفرض عقوبات ثانوية على أي جهات دولية تتعاون مع هذه الشبكات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد الضغوط الأمريكية على إيران ووكلائها الإقليميين، في محاولة لتقويض مصادر تمويلهم والحد من أنشطتهم في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن الأضرار تُقيم على عدة مراحل، مشيرة إلى أن ملف التعويضات يُتابع عبر القنوات الدبلوماسية، وكان من بين القضايا المطروحة في محادثات إسلام آباد الأخيرة.

في موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن توجه لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة، مرجحة عودة الوفدين إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لعقد جولة جديدة من محادثات السلام.

وأكدت المصادر أن الجولة الأولى، التي استمرت نحو 21 ساعة بمشاركة مسؤولين أميركيين وإيرانيين، انتهت دون التوصل إلى اتفاق، لكنها تندرج ضمن مسار تفاوضي مستمر.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن جولة ثانية من المحادثات "قد تُعقد خلال اليومين المقبلين"، مشيراً إلى أن العودة إلى إسلام آباد أصبحت "مرجحة"، في ظل جهود باكستانية لاستضافة الحوار بين الطرفين.

وكانت باكستان قد اقترحت استضافة جولة جديدة قبل انتهاء الهدنة المؤقتة، فيما لا تزال المناقشات جارية بشأن مكان وتوقيت اللقاء، مع طرح مدينتي إسلام آباد وجنيف كخيارين محتملين.

وأوضحت الوزارة أن غرامة تصل إلى 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) ستُفرض على كل من يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، بما في ذلك حاملو تأشيرات الزيارة بأنواعها، أو من يحاول دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو.

كما أقرت غرامات تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) بحق كل من يسهل المخالفة، سواء عبر إصدار تأشيرات زيارة لأشخاص ينوون أداء الحج دون تصريح أو نقلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم مع مضاعفة العقوبة بتعدد المخالفين.

وشملت الإجراءات أيضاً ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بحكم قضائي.

وأكدت الوزارة حق المخالفين في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، والطعن أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت في بيان، أن العملية تشمل قوات من البحرية ومشاة البحرية (المارينز) وسلاح الجو، مدعومة بمنصات بحرية وجوية متطورة، بهدف فرض سيطرة بحرية على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.

وأكدت أن القوات الأميركية نجحت خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من بدء العملية في منع أي سفينة من اختراق نطاق الحصار، مشيرة إلى امتثال ست سفن تجارية لتوجيهات القوات والعودة إلى موانئ إيرانية في خليج عُمان.

وشددت القيادة المركزية على أن الحصار يُطبق "بشكل محايد" على جميع السفن بغض النظر عن جنسيتها، ويشمل كافة الموانئ الإيرانية في الخليج العربي وخليج عُمان، مع التأكيد في الوقت ذاته على دعم حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية.

ويهدف التعديل الجديد إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية، بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مع تعزيز صلاحيات الدولة في منح وسحب وإسقاط الجنسية وفق ضوابط قانونية واضحة.

ونص القانون على تعريف الكويتيين الأصليين بأنهم المتوطنون في البلاد قبل عام 1920، مع استمرار إقامتهم حتى صدور القانون عام 1959، كما أكد أن الجنسية تُمنح لكل من وُلد لأب كويتي، داخل البلاد أو خارجها.

كما شددت التعديلات على ضرورة تخلي المتجنس عن أي جنسية أخرى خلال ثلاثة أشهر، وإلا يُعتبر قرار منحه الجنسية لاغياً، إضافة إلى إتاحة استخدام الوسائل البيومترية والبصمة الوراثية في إجراءات سحب أو إسقاط الجنسية.

وأجاز القانون إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها بسبب الزواج من أجنبي، بشروط محددة، كما منح السلطات حق إسقاط الجنسية في حالات تمس أمن الدولة أو ولاء المواطن، مثل العمل لصالح دولة معادية أو الانتماء إلى جهات تهدد النظام السياسي أو الاجتماعي.

وأكدت التعديلات أن قرارات الجنسية تُعد من أعمال السيادة، ولا تخضع للطعن أمام القضاء، في خطوة تعزز الطابع السيادي لهذه القرارات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش شدد على أهمية ضمان حرية الملاحة لجميع السفن، دون الإشارة إلى أي طرف بعينه، داعياً في الوقت ذاته إلى استئناف المفاوضات لإيجاد حل للنزاع القائم.

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب تصاعد التوترات، عقب فشل المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار بحري على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، وهو إجراء دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وبحسب التصريحات، فقد هددت واشنطن باستهداف أي سفن عسكرية إيرانية تنتهك هذا الحصار، في وقت تشير تقارير إلى أن طهران فرضت قيوداً مشددة على حركة الملاحة في المضيق.

وأشار دوجاريك إلى أن نحو 20 ألف بحار عالقون في خضم هذه الأزمة، على متن سفن تواجه تحديات متزايدة، محذراً من التداعيات الإنسانية والاقتصادية العالمية لاستمرار التصعيد.

وأكدت الأمم المتحدة في ختام موقفها ضرورة وقف الانتهاكات واستمرار الجهود الدبلوماسية، بما يضمن حماية الملاحة الدولية ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر.

وأوضحت القيادة، في إشعار رسمي موجه للبحارة، أن الإجراء دخل حيز التنفيذ الساعة الثانية بتوقيت غرينتش، وسيشمل جميع السفن بغض النظر عن جنسيتها أو العلم الذي ترفعه.

وأكدت أن السيطرة البحرية لن تعوق حركة الملاحة المحايدة عبر المضيق إلى وجهات غير إيرانية، لكنها أشارت إلى أن السفن قد تخضع لعمليات تحقق وتفتيش للكشف عن أي شحنات مهربة.. كما لفتت إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية، شريطة خضوعها للتفتيش.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أكد فيها أن الولايات المتحدة تعتزم فرض "حصار شامل" على مضيق هرمز عبر التحكم في حركة دخول وخروج السفن.

وقال ترامب إن بلاده لن تسمح لإيران بالتحكم في الملاحة أو الاستفادة من عائدات النفط بشكل انتقائي، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى ضمان مبدأ المساواة في عبور السفن، أو منعها جميعا في حال تعذر ذلك.

وأضافت الصحيفة: "تُجرى مشاورات مع الولايات المتحدة لضمان تمديد وقف إطلاق النار مع إيران".

وكشف تقرير نشره موقع "أكسيوس"، الأحد، أن المحادثات التي جرت السبت بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان فشلت بسبب الخلاف حول حجم الأموال الإيرانية التي يفترض أن تُفرج عنها الولايات المتحدة، وكذلك السيطرة على مضيق هرمز.

ونقل مراسل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن مطالب واشنطن لطهران، والتي مثّلت خطوطا أميركية حمراء لا يمكن التنازل عنها، كانت تتعلق بتجميد تخصيب اليورانيوم، وإخراجه من البلاد، وتفكيك منشآته، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإلغاء رسوم العبور، فضلا عن عقد اتفاق أمني إقليمي ووقف تمويل إيران للتنظيمات الموالية لها.

وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا "محادثات جوهرية" على مدار 21 ساعة، لكنهما لم تتمكنا من تضييق الفجوة.

واعتبر أن: "هذا نبأ سيء لإيران أكثر بكثير مما هو سيء للولايات المتحدة. لقد أوضحنا بجلاء ما هي خطوطنا الحمراء... وقد اختاروا عدم قبول شروطنا".

وأضاف فانس أن الولايات المتحدة كانت ترغب في الحصول على "التزام صريح" طويل الأمد من إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي أو الأدوات التي تمكّنها من إنتاجه بسرعة، مؤكدا "لم نرَ ذلك بعد، ونأمل أن نراه".

من جهة أخرى، ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده فانس، أن المحادثات فشلت لأن الجانب الأميركي لم يكن واقعيا، وكانت مطالبه "مفرطة".

وأكدت القيادة المركزية في بيان أن الحظر دخل حيز التنفيذ صباح الاثنين، وسيُطبق على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها، مع التأكيد على عدم عرقلة حركة السفن العابرة إلى موانئ غير إيرانية، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من انسيابية الملاحة الدولية.

وجاء هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن في وقت سابق عزم بلاده فرض حصار بحري على إيران، واصفاً ما تقوم به طهران في المضيق بأنه "ابتزاز عالمي"، ومؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح لها بفرض رسوم عبور أو تهديد الملاحة الدولية.

وشدد ترامب على أن البحرية الأميركية ستعترض أي سفن تدفع رسوماً لإيران، كما توعد بتدمير الألغام البحرية التي زرعتها إيران، محذراً من أن أي استهداف للسفن أو القوات الأميركية سيقابل برد حاسم.

ويأتي هذا التصعيد بعد انهيار جولة مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث كشفت مصادر أميركية أن الخلافات تركزت حول عدة ملفات جوهرية؛ أبرزها، برنامج تخصيب اليورانيوم، والسيطرة على مضيق هرمز، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ووقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

وبحسب مصادر مطلعة، رفضت طهران مطالب واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآته، كما رفضت وقف تمويل حلفائها الإقليميين، وهو ما أدى إلى تعثر المباحثات بشكل كامل.

وفي هذا الصدد، أكد ترامب أن بلاده تريد "كل شيء أو لا شيء"، مشيراً إلى أن إيران ستُجبر في النهاية على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أميركية كاملة.

مخاوف من تصعيد إقليمي واسع

التوتر المتصاعد في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، أثار مخاوف دولية من تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة، خاصة مع الحديث عن احتمال مشاركة دول أخرى في العمليات البحرية، بينها دول في حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، ترى طهران أن المطالب الأميركية تمثل شروطاً "مفرطة"، وتتمسك بموقفها الرافض للتنازل عن برنامجها النووي أو نفوذها الإقليمي، ما يهدد بعودة التصعيد العسكري ونسف أي تهدئة سابقة.

لكن تعثر المفاوضات يعكس استمرار الفجوة العميقة بين الطرفين، ويضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة، تتراوح بين استئناف التفاوض أو الانزلاق نحو مواجهة أوسع في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف شبكة منظمة تعمل على جمع الأموال تحت مسميات دينية، تمهيداً لنقلها إلى الخارج وفق تعليمات خارجية، مشيراً إلى رصد 8 متورطين آخرين فارين خارج البلاد، أحدهم ممن سُحبت جنسيته.

وأوضح أن المتهمين استخدموا كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واعتمدوا أساليب دقيقة لتفادي الاشتباه، من خلال توزيع المبالغ على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف بقية المتورطين، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة أي أنشطة تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الإرهاب.

من جانبه، أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، عن إدانة بلاده الشديدة للمخططات الإرهابية التي استهدفت أمن الكويت، مؤكداً تضامن الإمارات الكامل معها.

وأشاد بن زايد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية في إحباط المخطط، مجدداً موقف بلاده الرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وداعياً إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التهديدات.

وأكد أن أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن الإمارات، مشدداً على دعم بلاده لكل الإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية سيادتها واستقرارها.

وأوضحت القيادة أن مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة، هما USS Frank E. Petersen (DDG-121) وUSS Michael Murphy (DDG-112)، عبرتا المضيق ونفذتا عمليات ضمن مهمة أوسع لضمان خلوه من الألغام التي يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني زرعها سابقاً.

وقال قائد القيادة المركزية براد كوبر، إن القوات بدأت إنشاء ممر ملاحي آمن سيتم مشاركته قريباً مع قطاع النقل البحري، لتشجيع التدفق الحر للتجارة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تمتلك معلومات دقيقة عن مواقع الألغام، وأنها بدأت بالفعل عمليات تطهير المضيق باستخدام معدات متطورة، مشدداً على جاهزية واشنطن للتحرك في حال فشل المسار الدبلوماسي مع إيران.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل تأمينه أولوية استراتيجية في ظل التوترات الإقليمية.

بينما يرى مراقبون أن الصراع بين "المتشددين" الذين يرفضون فتح المضيق وبين "البراغماتيين" هو علامة ضعف، يطرح سوغوم رؤية مغايرة، فالنظام الإيراني يعيد إحياء سياسة "الشرطي الطيب والشرطي السيء". هذا التباين المتعمد يمنح المفاوض الإيراني مرونة عالية، حيث يتم استخدام ضغط "الشارع المتشدد" كذريعة لانتزاع تنازلات أكبر، وهي ذات السياسة التي اتبعتها طهران في مفاوضاتها النووية على مدار عقود.

تتجه طهران اليوم نحو فرض نموذج "الملاحة الانتقائية"، والذي يتلخص في: المرور المشروط؛ وهو السماح فقط للسفن "غير المعادية" بالعبور. إضافة إلى التنسيق الإلزامي المسبق مع القوات البحرية الإيرانية كشرط للعبور. ومحاولة فرض رسوم مالية على السفن التجارية تحت غطاء "تأمين الملاحة". ناهيك عن التحكم السياسي؛ وهو ربط وتيرة فتح المضيق بالتقدم في الملفات الدبلوماسية العالقة.

ويشير التقرير إلى أنه رغم وصول تعزيزات من مشاة البحرية الأمريكية والقوات الخاصة إلى المنطقة في مارس 2026، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يتجنب الانزلاق إلى مواجهة مباشرة تقتضي إنزال قوات على الجزر الإيرانية. وتزيد تصريحات ترامب الأخيرة من غموض المشهد، خاصة تلميحه إلى إمكانية القبول بـ"مشروع مشترك" لتأمين المضيق، مما قد يُفسر إيرانيّاً على أنه ضوء أخضر لبحث مسألة الرسوم أو الاعتراف الضمني بالدور الإيراني الجديد.

ويرى التقرير، أن الهدف الإيراني الأوسع ليس مجرد ممارسة ضغط قصير الأمد، بل هو "إعادة تعريف الشروط" التي تحكم مضيق هرمز. فالمضيق الذي يُفتح رسمياً تحت القواعد الإيرانية يظل مقيداً سياسياً ومثقلاً اقتصادياً.

وخلص سوغوم إلى أنه ما لم يتم تحييد القدرة العسكرية الإيرانية بشكل كامل، فإن طهران ستنجح في تحويل سيطرتها المؤقتة أثناء الحرب إلى ميزة استراتيجية دائمة، تجعل من "الوصول للمضيق" ورقة ابتزاز دائمة في يد النظام.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت أحياء عدة في بيروت، إلى جانب الضاحية الجنوبية التي تُعد معقلاً لحزب الله، حيث أظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من المناطق المستهدفة.

كما امتدت الضربات إلى مناطق في البقاع وجنوب لبنان، ضمن حملة عسكرية وُصفت بأنها الأوسع منذ أشهر.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء الغارات المتزامنة، فيما أشار وزير الصحة ركان ناصر الدين إلى أن عدد الضحايا بلغ مئات بين قتيل وجريح في مختلف المناطق.

وذكرت مصادر متقاطعة أن إجمالي الضحايا قد يتجاوز 300 شخص، في حصيلة أولية غير نهائية.

من جهته، اتهم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إسرائيل بتجاهل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب، داعياً (أصدقاء لبنان) إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات.

وأعلن جيش الكيان تنفيذ "هجوم واسع النطاق" استهدف مراكز قيادة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء بيروت ومناطق أخرى، مؤكداً أنه قصف نحو 100 هدف.

ووصف هذه العملية بأنها "أكبر حملة قصف منسقة" ضد الحزب منذ بدء التصعيد الحالي، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن عملية عسكرية أوسع.

كما شدد في بيان لاحق على أن "المعركة في لبنان مستمرة"، مؤكداً أن أي وقف لإطلاق النار لا يشمل الأراضي اللبنانية.

في المقابل، دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، محذراً من مخاطر استمرار القصف ووجود ذخائر غير منفجرة ومخلفات حربية قد تهدد حياة المدنيين.

ورغم التحذيرات الرسمية، شهدت الطرق المؤدية إلى جنوب لبنان ازدحاماً كثيفاً، مع عودة عدد من النازحين إلى مناطقهم وهم يحملون مقتنياتهم المنزلية.

الهدنة مع إيران لا تشمل لبنان

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعم بلاده لقرار الولايات المتحدة بوقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، إلا أنه شدد على أن هذه الهدنة لا تشمل العمليات العسكرية في لبنان.

كما أوضح أن إسرائيل مستمرة في عملياتها هناك، في ظل ما تعتبره تهديداً من حزب الله، بالتزامن مع جهود أمريكية لضمان عدم امتلاك إيران قدرات تهدد المنطقة.

ويعكس هذا التصعيد استمرار التوتر في لبنان بمعزل عن أي تفاهمات إقليمية، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وارتفاع الكلفة الإنسانية في الأيام المقبلة.

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على وقف العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، بناءً على وساطة قادها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وبشرط التزام طهران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن.

لكن، وبعد ساعات من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، تم الإبلاغ عن خروقات في عدة مناطق، حيث دعا شريف جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام الهدنة لإفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، تنفيذ هجمات استهدفت "عدة أهداف في أنحاء المنطقة" باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، من بينها مرافق نفطية في ينبع غرب السعودية.

وبحسب إحصاءات رسمية، أطلقت إيران 94 طائرة مسيرة و30 صاروخاً باتجاه دول الخليج بعد إعلان وقف إطلاق النار، في مؤشر واضح على استمرار الهجمات العدوانية العشوائية رغم التهدئة المعلنة.

في المملكة العربية السعودية اعترضت الدفاعات الجوية 5 صواريخ باليستية و9 طائرات مسيرة.. كما أفادت تقارير بتعرض خط الأنابيب الاستراتيجي لهجوم، وهو شريان رئيسي ينقل نحو 7 ملايين برميل يومياً إلى ميناء ينبع، ما يثير مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، خاصة مع توتر الوضع في مضيق هرمز.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت مع 17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيرة.. وأكدت أن الأصوات التي سُمعت في مناطق مختلفة ناتجة عن اعتراض الدفاعات الجوية لهذه الهجمات.

وشهدت الكويت واحدة من أعنف موجات الهجوم، حيث تم التعامل مع 28 طائرة مسيرة منذ الساعة 8 صباحاً، وفي آخر 24 ساعة تم التعامل مع 4 صواريخ باليستية و42 مسيرة.. واستهدفت الهجمات منشآت تابعة لمؤسسة البترول الكويتية ومحطات طاقة وتقطير مياه، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة.

وأعلنت البحرين اعتراض 6 صواريخ و31 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة، وبذلك يرتفع الإجمالي منذ بداية الهجمات إلى 194 صاروخاً و508 طائرات مسيرة.. وأعادت البحرين فتح مجالها الجوي واستئناف الرحلات تدريجياً بعد إغلاق احترازي.

وأعلنت قطر اعتراض 7 صواريخ باليستية، ووجهت رسالتين إلى الأمم المتحدة، اعتبرت فيهما الهجمات انتهاكاً صارخاً للسيادة وخرقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وطالبت بتعويض كامل عن الأضرار والاحتفاظ بحق الرد وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ويشير محللون إلى أن القرار العسكري في إيران خلال هذه المرحلة يميل لصالح القيادات المتشددة، وهو ما يفسر استمرار العمليات رغم المسار السياسي؛ واستمرار استهداف البنية التحتية الخليجية، رغم عدم انخراط هذه الدول في الحرب، يوحي بخطة إيرانية مسبقة لتوسيع دائرة الضغط.

وتكشف التطورات المتسارعة في الخليج عن واقع ميداني يتناقض مع المسار السياسي المعلن، حيث تتحول هدنة الأسبوعين إلى اختبار حقيقي لمدى قدرة الأطراف على ضبط التصعيد.. وبينما تتكثف الجهود الدبلوماسية، تبقى المنطقة على حافة مرحلة أكثر تعقيداً، في ظل استمرار الهجمات وتهديدات الطاقة وتصاعد المخاطر الأمنية الإقليمية.

وأوضحت ليفيت أن المقترح الإيراني الأولي "كان غير مقبول وتم التخلي عنه"، مشيرة إلى أن الضغوط الأميركية دفعت طهران إلى تقديم تنازلات، من بينها "الموافقة على فتح مضيق هرمز".

وأضافت أن "ترامب يؤكد أن العملية في إيران حققت أهدافها"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة "حققت أهدافها الرئيسية وسحقت قدرة إيران على صناعة الأسلحة"، كما شددت على أن طهران "لم تعد قادرة على دعم حلفائها كما في السابق".

واعتبرت ليفيت أن وقف إطلاق النار "يعد نصرا للولايات المتحدة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الخطوط الحمراء لترامب بشأن إيران لم تتغير".

وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، أعلنت أن جولة أولى من المحادثات مع لبنان ستُعقد يوم السبت، فيما سيُرسل ترامب فريقا بقيادة نائب الرئيس إلى باكستان لإجراء محادثات جديدة، في إطار استكمال الجهود الدبلوماسية.

وجاءت دعوة شريف قبيل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي لوح خلالها بالمضي نحو "تدمير كامل" للبنية التحتية الحيوية في إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، محذراً من تداعيات كارثية قد تطول "حضارة بأكملها".

وفي إطار مبادرته، حث شريف إيران على فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كبادرة حسن نية، بالتزامن مع وقف شامل لإطلاق النار خلال الفترة نفسها، داعياً جميع الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالتهدئة لإفساح المجال أمام المسار السياسي.

وأكد أن هذه الخطوات تمثل فرصة حقيقية لتحقيق "إنهاء حاسم للحرب" بما يعزز الاستقرار والسلام طويل الأمد في المنطقة، في وقت تبرز فيه باكستان كقناة رئيسية للوساطة بين طهران وواشنطن، وسط مؤشرات على دراسة إيرانية إيجابية للمقترح، وترقب لرد أميركي مرتقب.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى خلال فترة الحظر، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامة الجميع وتعزيز مستوى الوقاية، وتمكين الأجهزة الأمنية من أداء مهامها بكفاءة عالية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في ظل متابعة مستمرة للمستجدات الأمنية التي تشهدها المنطقة، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن المجتمع والاستقرار العام، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المختصة.

وأعلنت بلدية الكويت إغلاق جميع المحال والأنشطة التجارية خلال فترة الحظر، التزاماً بتوجيهات وزارة الداخلية، وبما يسهم في دعم الإجراءات الوقائية وتعزيز السلامة العامة.

وجاء التصويت خلال جلسة خصصها المجلس لمناقشة تداعيات التهديدات المتصاعدة التي تستهدف أحد أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.. فيما امتنعت كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت.

وأعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، عن أسفه البالغ لفشل المجلس، معتبراً أن ذلك يمثل إخفاقاً في الاضطلاع بالمسؤولية تجاه "تصرفات غير قانونية تتطلب وضوحاً وحزماً".

وحذر الزياني من أن التهديدات التي تطول حرية الملاحة والأمن الإقليمي (لا يمكن التعامل معها كأزمات عابرة)، مؤكداً أن إصرار إيران على عرقلة الملاحة في مضيق هرمز يمثل "نهجاً ممنهجاً" لتوظيف هذا الممر الحيوي كورقة ضغط سياسي، مشدداً على أنه (ليس من حق أي دولة إغلاق هذا الشريان العالمي أو حرمان الشعوب من مصادر الحياة).

كما نبه إلى أن فشل تمرير القرار "يرسل رسالة خاطئة للعالم"، محذراً من أن صبر دول الخليج على هذه التهديدات "له حدود"، ومؤكداً استمرار بلاده في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها استناداً إلى حق الدفاع المشروع.

وعبرت دولة الإمارات عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تبني إطار دولي واضح لوقف الهجمات على السفن وضمان حرية الملاحة، مؤكدة أن المضيق يجب أن يظل مفتوحاً أمام الجميع، وأن أمنه يمثل ركيزة أساسية لاستقرار التجارة العالمية.. وشددت على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لحشد الجهود وضمان تدفق التجارة دون عوائق.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، عن إدانته الشديدة لعدم اعتماد المشروع، مؤكداً أن ذلك يشجع على استمرار "الاعتداءات الإيرانية" ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي، داعياً إلى إبقاء مضيق هرمز ممراً دولياً مفتوحاً وآمناً بعيداً عن أي ضغوط أو قيود.

وكان مشروع القرار يهدف إلى الوقف الفوري للهجمات على السفن والبنية التحتية المدنية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، مع الدعوة إلى تنسيق الجهود الدولية لحماية السفن التجارية وردع أي محاولات لعرقلة المرور البحري، إضافة إلى التأكيد على حق الدول في الدفاع عن سفنها وفق القانون الدولي.

كما تضمن المشروع دعوة صريحة لإيران لوقف كافة الهجمات أو محاولات تعطيل الملاحة، محذراً من تداعيات استمرار هذه الممارسات على الأمن البحري والاقتصاد العالمي.

ورغم التعديلات التي أُدخلت على نص المشروع لتخفيف حدته، بما في ذلك حذف أي إشارات لاستخدام القوة الهجومية، إلا أنه لم ينجو من الفيتو الروسي-الصيني، ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد في واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم.

وأعلن عضو مجلس الشيوخ الأميركي توم كوتون مغادرة قوات من اللواء 142 للمدفعية الميدانية التابعة للحرس الوطني في ولاية أركنسو، إلى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه الوحدة متخصصة في إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، ويُقدر قوامها بين ألفين إلى ثلاثة آلاف جندي، دون الكشف عن العدد الذي تم نشره فعلياً.

ويأتي هذا التحرك العسكري في وقت تتضاءل فيه فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، حيث أبدى المفاوضون تشاؤماً إزاء استجابة طهران لمطالب واشنطن، وعلى رأسها إعادة فتح مضيق هرمز قبل انتهاء المهلة المحددة.

وفي مؤشر إضافي على التصعيد، نشرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" صوراً لقاذفة B-2 الشبحية، مرفقة بتعليق يشير إلى استعدادها لتنفيذ مهام ضمن "عملية الغضب الملحمي"، في خطوة تعكس الجاهزية المتقدمة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لوح بخيارات عسكرية حاسمة، مهدداً بتدمير البنية التحتية الحيوية في إيران، بما في ذلك الجسور ومحطات الكهرباء، إذا لم تستجب طهران لمطالبه، مؤكداً أن الأمر قد يُحسم "خلال ليلة واحدة".

ويعكس هذا التصعيد المتزامن بين التحركات العسكرية والتصريحات السياسية اقتراب مرحلة حاسمة في مسار التوترات الإقليمية، مع احتمالات مفتوحة على سيناريوهات أكثر حدة في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً وإصابة 24 آخرين جراء غارة استهدفت محافظة البرز شمال غرب طهران، فيما أسفر هجوم آخر على مبنى سكني في بلدة بارديس شرق العاصمة عن مقتل 6 أشخاص.. كما دوت انفجارات عنيفة في طهران وضواحيها، بالتزامن مع ضربات طالت مطار خرم آباد ومواقع عسكرية أخرى.

وامتدت الغارات لتشمل منشآت حيوية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مجمع بتروكيماويات رئيسي في شيراز يُعتقد أنه يُستخدم في إنتاج مكونات تدخل في تصنيع المتفجرات وتطوير الصواريخ، إضافة إلى ضرب موقع لمنظومة صواريخ باليستية شمال غرب البلاد.

كما استهدفت الهجمات جسوراً وبنية تحتية للنقل، من بينها جسور في محافظة قم وطريق تبريز-زنجان، فضلاً عن جسر للسكك الحديدية في كاشان، أسفر عن سقوط قتلى، في حين طالت الضربات جزيرة خرج ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تمثل مركزاً رئيسياً لصادرات النفط الإيرانية.

بالتوازي، حذر الجيش الإسرائيلي المدنيين من استخدام القطارات، في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق الاستهداف ليشمل شبكة النقل، ضمن عمليات أوسع تستهدف البنية التحتية الحيوية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تهديدات متكررة أطلقها ترامب بتدمير شامل للبنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة، في حال عدم استجابة طهران للمطالب الأميركية، مؤكداً قدرة بلاده على تدمير إيران بالكامل خلال وقت قصير.

في المقابل، رفضت طهران مقترحات لوقف مؤقت لإطلاق النار، مطالبة بإنهاء شامل للحرب ورفع العقوبات، في ظل استمرار جهود الوساطات الدولية، في وقت وصف مسؤولون إيرانيون التصريحات الأميركية بـ"المتغطرسة"، مؤكدين استمرار الهجمات.

ومع دخول التصعيد يومه التاسع والثلاثين، تتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، في ظل تعثر المساعي السياسية، وتضاؤل فرص التهدئة، رغم طرح مقترحات لهدنة مؤقتة لم تلق قبولاً حتى الآن.

وبحسب المنظمة البحرية الدولية، فإن آلاف البحارة عالقون في عرض البحر منذ أكثر من شهر، غير قادرين على التقدم أو العودة، في ظل استمرار التوترات وغياب حلول قريبة للأزمة.

وأشارت البيانات إلى أن أقل من 200 سفينة فقط تمكنت من عبور المضيق خلال الأسابيع الماضية، فيما تعاني السفن العالقة من نقص متزايد في الإمدادات الأساسية، خصوصاً المياه العذبة والمواد الغذائية، مع تصاعد المخاوف من مخاطر أمنية محتملة.

ولجأت طواقم السفن إلى وسائل بديلة للتكيف مع الأزمة، بينها استخدام أجهزة الراديو ومنصات التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات، بينما اضطر بعض البحارة إلى جمع مياه التكثيف من أجهزة التكييف للاستخدام اليومي، أو صيد الأسماك لتأمين الغذاء.

ورغم قسوة الظروف، سجلت أجور العاملين في القطاع البحري ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قد يتقاضى قبطان السفينة أكثر من 26 ألف دولار شهرياً مقابل رحلة واحدة عبر المضيق، وفق الصحيفة.

وتسلط الأزمة الضوء على حساسية هذا الممر البحري الضيق، إذ يمكن لأي اضطراب فيه أن ينعكس سريعاً على الاقتصاد العالمي، مؤثراً على أسعار الوقود والغذاء ومستويات المعيشة في مختلف أنحاء العالم.

وقال الحرس الثوري في بيان، إن خادمي قُتل في ما وصفه بـ"الهجوم الإجرامي الإرهابي للعدو الأميركي-الصهيوني"، مشيراً إلى أنه كان يتولى رئاسة جهاز الاستخبارات بعد تعيينه خلفاً للعميد محمد كاظمي، الذي اغتيل في يونيو 2025 خلال ما عُرف بـ"حرب الاثني عشر يوماً".

في المقابل، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعملية، معتبراً أنها تأتي في إطار مواصلة إسرائيل تحقيق أهدافها العسكرية، مؤكداً أنها (ستواصل القتال بكامل القوة وعلى جميع الجبهات حتى إزالة التهديد).

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مقتل خادمي، متوعداً بمواصلة استهداف القيادات الإيرانية، وقال إن (قادة إيران باتوا يعيشون تحت تهديد دائم، وسنلاحقهم واحداً تلو الآخر).

وأضاف كاتس أن الهجمات الإسرائيلية لن تتوقف، مشيراً إلى أنها وجهت بالفعل "ضربات قاسية للبنية التحتية الإيرانية"، بما في ذلك قطاعات الصلب والصناعات البتروكيماوية، مؤكداً استمرار العمليات بهدف "استنزاف النظام وتقويض قدراته".

وكشف مصدر مطلع أن باكستان قدمت خطة من مرحلتين إلى كل من طهران وواشنطن، تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار، يعقبه اتفاق شامل قد يؤدي إلى تسوية دائمة، على أن يُصاغ التفاهم الأولي في مذكرة تفاهم تُستكمل لاحقاً عبر قنوات تفاوض في إسلام آباد.. وتشمل الخطة هدنة مؤقتة لمدة 45 يوماً، يعاد خلالها فتح مضيق هرمز، مع استكمال المفاوضات النهائية خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً.

وبحسب المصادر، أجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير اتصالات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، في إطار جهود الوساطة التي تشارك فيها أيضاً أطراف إقليمية، وسط مخاوف متزايدة من تعطل حركة الملاحة وإمدادات النفط العالمية.

في المقابل، أبدت إيران تحفظاً واضحاً على المقترح، حيث أكد مسؤول إيراني أن طهران لن تقبل بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، مشدداً على تمسك بلاده باتفاق دائم يتضمن ضمانات بعدم التعرض لهجمات جديدة، إضافة إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية أن طهران رفضت رسمياً مقترح الهدنة، وقدمت رداً يتضمن عدة شروط، من بينها إنهاء شامل للنزاع في المنطقة، ووضع ترتيبات تضمن أمن الملاحة في المضيق، إلى جانب إعادة الإعمار ورفع العقوبات.

من جهته، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح بأنه (خطوة بالغة الأهمية)، رغم تأكيده أنه (ليس جيداً بما يكفي)، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال جارية عبر الوسطاء. وحدد ترامب يوم الثلاثاء كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، ملوحاً بتصعيد عسكري واسع في حال فشل المساعي، بما في ذلك استهداف البنية التحتية للطاقة والنقل داخل إيران.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشدداً على أن العمليات العسكرية ستتواصل بقوة، ومهدداً بأن رفض طهران للتوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى "عواقب قاسية"، في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة التي طالت منشآت حيوية ومواقع استراتيجية.

ميدانياً، لا تزال الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أسابيع تلقي بظلالها على المنطقة، مع سقوط آلاف القتلى وتضرر منشآت حيوية، إلى جانب تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس إمدادات النفط والغاز، ما يجعله محوراً رئيسياً في الصراع.

وفي ظل هذا التصعيد، تظل فرص التهدئة مرهونة بمدى قدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين طرفين يتمسكان بشروط متباعدة.

وقال ترامب في تصريحات عبر منصة "تروث سوشال"، إن أحد الطيارين كان مصاباً بجروح خطيرة، قبل أن تتمكن القوات الأميركية من إنقاذه رغم اقتراب القوات الإيرانية من موقعه، مشيراً إلى أن العملية جرت داخل أجواء معادية واستغرقت نحو 7 ساعات، بعد أن ظل الطيار مختبئاً قرابة 48 ساعة في وادٍ جبلي وعر.

وأضاف أن عملية الإنقاذ شاركت فيها عشرات الطائرات، واصفاً إياها بأنها (عرض مذهل من الشجاعة والمهارة)، ومؤكداً أن نجاح العمليتين يمثل سابقة عسكرية نادرة، حيث جرى إنقاذ طيارين بشكل منفصل من داخل "الأراضي الإيرانية".

وبحسب تقارير إعلامية، قفز أحد أفراد الطاقم بالمظلة عقب تحطم الطائرة، واختبأ في تضاريس جبلية معقدة، في مهمة وُصفت بأنها (البحث عن إبرة في كومة قش)، قبل أن تتمكن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من تحديد موقعه باستخدام تقنيات متقدمة واتصالات مشفرة.

وكشفت التقارير أن العملية رافقتها حملة تضليل استخباراتي لتشتيت انتباه القوات الإيرانية، تضمنت نشر معلومات مضللة حول إنقاذ أحد الطيارين ونقله عبر قافلة برية، فيما نفذت القوات الأميركية ضربات جوية لتأمين موقع الإنقاذ ومنع وصول القوات الإيرانية.

ويعكس هذا التطور تصاعداً خطيراً في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات الإقليمية، حيث باتت سماء إيران مسرحاً لعمليات معقدة تحمل أبعاداً استخباراتية وعسكرية عالية الحساسية.

ويمنح مشروع القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء بشكل فردي أو عبر شراكات بحرية متعددة الجنسيات، حق استخدام «الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة» لضمان حرية الملاحة في المضيق والمياه المجاورة، وردع أي محاولات لعرقلة أو إغلاق الممر الذي يمر عبره نحو خُمس نفط العالم.

وجاءت هذه الخطوة عقب تصاعد الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط والسفن التجارية، والتي وصفتها أوساط دبلوماسية بـ«الإرهاب الاقتصادي»، لما تمثله من تهديد مباشر لسلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة الدولي.

وشهد مشروع القرار تعديلات متكررة خلال الأيام الماضية، بهدف تجنب استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول دائمة العضوية، لا سيما روسيا والصين، اللتين أبدتا تحفظات على تضمين نصوص قد تفتح الباب أمام استخدام القوة العسكرية.. كما أبدت فرنسا في وقت سابق مخاوف مشابهة، قبل أن تبدي مرونة بعد إدراج توصيف «الدفاعي» لأي تحرك محتمل.

ورغم ذلك، لا تزال مواقف موسكو وبكين غير محسومة، حيث حذرت الصين من أن منح تفويض باستخدام القوة قد يؤدي إلى تصعيد خطير، فيما اعتبرت روسيا أن المقترح بصيغته السابقة لا يقدم حلاً للأزمة، داعية إلى إنهاء الأعمال العدائية بدلاً من توسيعها.

في المقابل، تدعم الولايات المتحدة ودول خليجية وعربية مشروع القرار، في حين تقود فرنسا وبريطانيا جهوداً موازية لتشكيل تحالف دولي يضمن مرور السفن بشكل آمن، مع التأكيد على أن أي تحرك يجب أن يظل في إطار دفاعي وسلمي، وتحت مظلة القانون الدولي.

ويأتي التصويت المرتقب في ظل حراك دبلوماسي مكثف داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث يتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل، دون استخدام الفيتو من الدول الخمس دائمة العضوية، ما يجعل نتائج التصويت محط ترقب دولي واسع، في ظل تداعياته المحتملة على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وأفادت مصادر دبلوماسية، نقلت عنها صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن انعدام الثقة بين الطرفين يمثل العائق الرئيسي أمام أي اختراق تفاوضي، في وقت تتمسك فيه طهران بشروط تتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار مع ضمانات بعدم استئناف الهجمات، مقابل مطالب أميركية تشمل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، وتسليم مخزونات اليورانيوم المخصب.

وأكدت تقارير متطابقة، بينها ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الجهود الإقليمية للوساطة، التي تقودها عدة دول من بينها باكستان، تعثرت بعد رفض إيران مقترحات لوقف إطلاق النار، من بينها عرض أميركي بهدنة لمدة 48 ساعة، وهو ما اعتبرته طهران غير مقبول.

وأشارت المصادر إلى أن إيران أبلغت الوسطاء عدم استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، متمسكة بشروط إضافية تتضمن دفع تعويضات، وانسحاب القوات الأميركية من قواعدها في الشرق الأوسط، وتقديم ضمانات بعدم تكرار الهجمات.

ميدانياً، تتجه واشنطن وتل أبيب نحو توسيع نطاق الضربات العسكرية لمدة لا تقل عن عشرة أيام إضافية، مع تركيز العمليات على منشآت الحرس الثوري والبنى التحتية المرتبطة بقدراته العسكرية، في محاولة لتقويض مصادر تمويله وإضعاف قدراته.

وبحسب تقييمات أميركية، فقد أسفرت الضربات حتى الآن عن تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية للبرنامج النووي، وتحييد نسبة كبيرة من القدرات الصاروخية ومنصات الإطلاق، في مؤشر على تصعيد نوعي في طبيعة العمليات.

ويبرز مضيق هرمز كأخطر نقاط التوتر، في ظل استمرار تهديد الملاحة الدولية، ما دفع الولايات المتحدة إلى تعزيز حضورها العسكري في المنطقة، بالتوازي مع انتقادات لما وصفته بـ"التراخي الأوروبي" في حماية إمدادات الطاقة.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، تشير التقديرات إلى أن أي تهدئة محتملة تبقى مرهونة باتفاق شامل يضمن أمن الملاحة في المضيق، وسط مؤشرات متزايدة على أن المواجهة قد تطول في غياب تسوية سياسية قريبة.

وفي هذا الصدد، عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساهمة بلاده في جهود إعادة فتح المضيق، مؤكداً استعداد كييف لتقديم دعم دفاعي يستند إلى خبرتها في تأمين الملاحة في البحر الأسود عقب الغزو الروسي.. وأوضح أن أوكرانيا قادرة على تقديم تقنيات متقدمة تشمل اعتراض الطائرات المسيرة ومرافقة السفن والحرب الإلكترونية، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي وقوافل بحرية محمية لضمان سلامة العبور.

وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده طرحت هذا الاستعداد خلال زياراته الأخيرة لدول الشرق الأوسط والخليج، والتي شهدت توقيع اتفاقيات دفاعية مع السعودية وقطر، في مسعى لتعزيز حضور أوكرانيا كشريك أمني في المنطقة، وتفادي تراجع موقعها على الأجندة الدولية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

في المقابل، تميل دول أوروبية وفي مقدمتها فرنسا، إلى خيار المعالجة الدبلوماسية، حيث شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن أي تدخل عسكري لفتح المضيق "غير واقعي"، محذراً من مخاطر التصعيد وتهديد أمن الملاحة.. وجاء هذا الموقف خلال قمة جمعته بنظيره الكوري الجنوبي، حيث اتفق الجانبان على تنسيق الجهود لخفض التوتر وضمان أمن خطوط الملاحة دون الانخراط في مسارات عسكرية مباشرة.

من جانبها، تستعد بريطانيا لاستضافة اجتماع لمخططين عسكريين لبحث خيارات متعددة تشمل إزالة الألغام وتوفير حماية للسفن التجارية، ضمن مقاربة تدريجية قد ترتبط بوقف إطلاق النار، في حين دعت الولايات المتحدة حلفاءها، خاصة في آسيا، إلى لعب دور أكبر في تأمين الممر الحيوي.

وكان اجتماع دولي عبر الفيديو، استضافته لندن وضم نحو 40 دولة، قد شدد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز فوراً ودون شروط، معتبراً أن إغلاقه يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي وانتهاكاً لحرية الملاحة، خاصة وأن المضيق يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وحدد المشاركون أربعة مسارات للتحرك، تشمل تكثيف الضغط الدبلوماسي عبر الأمم المتحدة، ودراسة إجراءات اقتصادية وعقوبات محتملة، والعمل على تحرير السفن العالقة بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب تعزيز الثقة في الأسواق عبر تنسيق المعلومات مع شركات الشحن.

ويعكس هذا الحراك الدولي حجم القلق المتصاعد من استمرار إغلاق المضيق، باعتباره أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية، في وقت لا تزال فيه الخيارات مفتوحة بين التصعيد العسكري والحلول السياسية لتجنب أزمة أوسع نطاقاً.

وقال ترامب، في تصريحات عبر منصة "تروث سوشال"، إن بلاده قادرة على إعادة فتح المضيق وتأمينه، داعياً الدول المستفيدة من مرور النفط عبره إلى تحمل مسؤولياتها في حماية هذا الممر الحيوي، مشيراً إلى أنه سينظر في وقف إطلاق النار عندما يصبح المضيق "حراً وآمناً".

وتأتي هذه التصريحات في ظل دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أسبوعها السادس، مع تصعيد متزامن في العمليات العسكرية والخطاب السياسي، وانتقال المواجهة إلى صراع أوسع حول مضيق هرمز والبنية التحتية وإمدادات الطاقة، وسط مؤشرات على صعوبة الحسم السريع.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية عالمياً، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، بينما شهدت حركة الملاحة فيه تراجعاً حاداً منذ اندلاع المواجهة، ما أدى إلى اضطراب الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وفي المقابل، ردت إيران بلهجة حادة على التصريحات الأميركية، حيث اعتبر مسؤولون إيرانيون أن التهديدات تمثل تصعيداً خطيراً، مؤكدين أن طهران لن تتراجع تحت الضغط، وأن أي استهداف للبنية التحتية أو المنشآت المدنية لن يؤدي إلى استسلامها.

وأوضحت السفارة في بيان، أن إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها قد تستهدف جامعات في لبنان، مؤكدة ضرورة مغادرة المواطنين الأميركيين ما دامت الرحلات الجوية التجارية متاحة، مع التشديد على عدم السفر إلى البلاد خلال الفترة الحالية.

كما حثت المواطنين الأميركيين الموجودين داخل لبنان، خصوصاً في جنوب البلاد والمناطق القريبة من الحدود السورية والضاحية الجنوبية لبيروت ومخيمات اللاجئين، على المغادرة الفورية، أو إعداد خطط طوارئ والبقاء في أماكن آمنة في حال تدهور الأوضاع.

وأشارت السفارة إلى أن الخدمات القنصلية الروتينية، بما فيها إصدار التأشيرات، تم تعليقها حتى إشعار آخر، مع الإبقاء على خدمات محدودة للحالات الطارئة.

كما أصدرت السفارة الأميركية في بغداد تحذيراً مماثلاً، دعت فيه رعاياها إلى مغادرة العراق فوراً، مشيرة إلى معلومات عن نية ميليشيات مسلحة متحالفة مع إيران تنفيذ هجمات خلال فترة قصيرة قد تستهدف مواطنين أميركيين ومنشآت حيوية، بينها جامعات ومرافق دبلوماسية وبنى تحتية.

وتأتي هذه التحذيرات عقب تهديدات أطلقها "الحرس الثوري" باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، في أعقاب ضربات أميركية وإسرائيلية قالت طهران إنها طالت منشآت تعليمية داخل إيران.

في السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير 14 طائرة مسيرة، ضمن عمليات التصدي الواسعة للهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت حيوية.

وفي البحرين، فقد تم اعتراض وتدمير 16 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الهجمات التي تم التصدي لها منذ بدء التصعيد 188 صاروخاً و445 طائرة مسيرة، مع تأكيد السلطات أن هذه الهجمات تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي.

وفي قطر، أكدت وزارة الدفاع نجاح القوات المسلحة في التصدي لهجوم بطائرات مسيرة، فيما أشارت وزارة البيئة إلى أن جودة الهواء بقيت ضمن المستويات الطبيعية والآمنة، مع استمرار المراقبة.

وفي الكويت، تعرضت مصفاة ميناء الأحمدي لهجوم بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من الوحدات التشغيلية، فيما أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لأضرار مادية جراء هجوم مماثل.. وأكدت مؤسسة البترول الكويتية عدم تسجيل إصابات بشرية، مع استمرار فرق الطوارئ في احتواء الحرائق وضمان سلامة المنشآت، بالتوازي مع مراقبة جودة الهواء التي بقيت ضمن المستويات الطبيعية.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية رصد 7 صواريخ باليستية وصاروخين جوالين و26 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة، فيما سجلت وزارة الداخلية 9 بلاغات بسقوط شظايا، ليرتفع الإجمالي إلى 649 بلاغاً منذ بدء الهجمات، مع تشغيل صافرات الإنذار 5 مرات خلال يوم واحد، و164 مرة إجمالاً.

أما في الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 18 صاروخاً باليستياً و4 صواريخ جوالة و47 طائرة مسيرة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي ما تم اعتراضه منذ بداية الهجمات إلى 475 صاروخاً باليستياً و23 صاروخاً جوالاً و2085 طائرة مسيرة.. وأسفرت الهجمات عن مقتل 2 من منتسبي القوات المسلحة ومدني مغربي متعاقد، إضافة إلى وفاة مقيم مصري لاحقاً خلال إخلاء موقع حبشان، الجمعة، فيما بلغ عدد المصابين 203 أشخاص بإصابات متفاوتة منذ بدء التصعيد.

وشهدت منشآت حبشان للغاز سقوط شظايا نتيجة اعتراض الهجمات، أدى إلى اندلاع حريقين وتعليق العمليات، وإصابة 4 أشخاص بإصابات بسيطة، إلى جانب إصابة 12 مقيماً في منطقة عجبان، بينهم 6 نيباليين و5 هنود بإصابات بين البسيطة والمتوسطة، ونيبالي واحد بإصابة بليغة.. كما أُغلقت منشأة الطويلة التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم –إحدى أكبر منشآت إنتاج الألمنيوم عالمياً– بعد تعرضها لأضرار جسيمة، مع توقعات بأن يستغرق استئناف الإنتاج الكامل ما يصل إلى 12 شهراً.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تأكيدات خليجية بأن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وسط دعوات للالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب الشائعات، في وقت تواصل فيه الدفاعات الجوية الخليجية التصدي للهجمات بكفاءة عالية.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة أن القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات شملت طرد ما لا يقل عن ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك خلال الأشهر الستة الماضية، دون الإعلان الرسمي عنها.

ووفقاً للتفاصيل، أرسلت الخارجية الأميركية مذكرة دبلوماسية إلى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة طالبت فيها آغاجاني بمغادرة البلاد فوراً، بموجب ما يُعرف بـ"إجراءات القسم 13"، وهي آلية تُستخدم لتنفيذ عمليات الطرد بشكل غير معلن بدل تصنيف الشخص رسمياً كـ"غير مرغوب فيه".

وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تُستخدم عادة في حالات يُشتبه فيها بتورط دبلوماسيين في أنشطة تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة أو تمس أمنها القومي، رغم عدم توجيه اتهامات محددة لآغاجاني.

وفي تطور لاحق، طلبت واشنطن من أفراد عائلته الذين بقوا في نيويورك مغادرة البلاد أيضاً، فيما أكدت أن القرار لا يرتبط بالاحتجاجات التي شهدتها إيران لاحقاً.

كما فرضت الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي قيوداً على تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين، محددة نطاق تنقلهم ضمن دائرة نصف قطرها 25 ميلاً من وسط مانهاتن، بعد تسجيل خروقات متكررة لهذه القيود من قبل بعضهم.

وتعكس هذا الإجراءات تشدداً متزايداً من جانب واشنطن تجاه البعثة الإيرانية، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن قوات خاصة تمكنت من إنقاذ أحد أفراد طاقم الطائرة بعد إسقاطها، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية الطاقم.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصدر مطلع، تنفيذ عملية إنقاذ عقب إعلان وسائل إعلام إيرانية إسقاط المقاتلة جنوب غربي إيران، مشيرة إلى أن أحد أفراد الطاقم قفز بالمظلة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر عسكرية أن الطائرة من طراز F-15E، بينما أفادت تقارير بوجود عمليتي بحث وإنقاذ للعثور على فردين من الطاقم.

وأظهرت مقاطع متداولة تحليق طائرات مسيرة ومقاتلات ومروحيات أميركية فوق منطقة جبلية يُعتقد أن الطائرة سقطت فيها، حيث تحدثت قناة إيرانية عن قفز أحد الطيارين في الموقع ذاته.

ويُعد هذا الحادث الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهة الحالية، إذ لم يسبق أن فقدت الولايات المتحدة مقاتلة داخل إيران، ما يعكس تحولاً لافتاً في مستوى التصعيد العسكري.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس دونالد ترامب أُطلع على الواقعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاجتماع الافتراضي، الذي تستضيفه وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، يهدف إلى تقييم كافة الخيارات الدبلوماسية والسياسية الممكنة لضمان حرية الملاحة وسلامة السفن والبحارة، واستئناف تدفق السلع الحيوية عبر هذا الممر الاستراتيجي.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم شرايين نقل النفط في العالم، حيث أدى التصعيد الأخير، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن التجارية والتهديد بتوسيعها، إلى توقف شبه كامل لحركة الملاحة، ما تسبب في ارتفاع حاد بأسعار النفط عالمياً.

وأشار ستارمر إلى أن بلاده نجحت في حشد أكثر من 30 دولة ضمن إعلان نوايا لتعزيز الأمن البحري، مؤكداً أن مخططين عسكريين سيعقدون اجتماعاً لاحقاً لبحث آليات تأمين المضيق بعد توقف القتال، رغم الإقرار بأن المهمة "لن تكون سهلة" في ظل القدرات العسكرية الإيرانية في المنطقة.

في المقابل، لن تشارك الولايات المتحدة في الاجتماع، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تأمين مضيق هرمز "ليس مهمة أميركا"، داعياً الحلفاء إلى تحمل مسؤولية تأمين إمداداتهم النفطية بأنفسهم.

من جانبه، دافع ستارمر عن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واصفاً إياه بأنه "التحالف العسكري الأكثر فاعلية في العالم"، وذلك رداً على انتقادات ترامب التي وصف فيها الحلف بأنه "نمر من ورق" لعدم مشاركته في الحرب ضد إيران.

ويأتي هذا الحراك الدولي في ظل مخاوف متزايدة من استمرار إغلاق المضيق، وما قد يترتب عليه من تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، خصوصاً على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأوضح كوبر أن القوات الأميركية لم تعد ترصد أي نشاط يُذكر للبحرية أو سلاح الجو الإيراني، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي "دُمرت إلى حد كبير"، في مؤشر على تحييد واسع لقدرات إيران العسكرية.

من جانبها، كشفت القيادة المركزية الأميركية عن حصيلة عملية "الغضب الملحمي" التي انطلقت في 28 فبراير الماضي، حيث نفذت القوات أكثر من 12,300 ضربة استهدفت مواقع داخل إيران، إلى جانب تنفيذ أكثر من 13,000 طلعة قتالية.

وبحسب البيانات، أسفرت العمليات عن تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 155 سفينة إيرانية، فيما شملت الضربات مراكز القيادة والسيطرة، ومقرات الحرس الثوري، ومواقع الصواريخ الباليستية، وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى استهداف غواصات وقدرات الاتصالات العسكرية.

كما طالت الهجمات مواقع تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة، ومخازن الأسلحة، والبنية التحتية الداعمة للجيش الإيراني، بما في ذلك منظومات الصواريخ المضادة للسفن ومرافق الصواريخ أرض-جو.

بالتزامن، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الحرب، مشيراً إلى أن إيران تعرضت "لتدمير عسكري واقتصادي كبير"، وأن العمليات ستتواصل حتى تحقيق كامل الأهداف.

وأضاف ترامب أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ضربات "قوية للغاية"، لافتاً إلى أن مضيق هرمز سيعود للعمل بشكل طبيعي عقب انتهاء الحرب، في ظل توقعات باستقرار الأوضاع مستقبلاً.

وقال ترامب في خطاب متلفز، إن الولايات المتحدة "اقتربت جداً من إنهاء المهمة"، مشيراً إلى أن الجزء الأصعب من الحرب قد انتهى، وأن إيران "مُنيت بهزيمة ساحقة" ولم تعد تمثل تهديداً حقيقياً كما في السابق.. وأضاف: "سننهي المهمة بسرعة كبيرة"، مؤكداً أن بلاده "على المسار الصحيح لاستكمال جميع الأهداف العسكرية".

ولوح الرئيس الأمريكي بإمكانية تصعيد الهجمات، بما في ذلك استهداف قطاعي الطاقة والنفط الإيرانيين، قائلاً إن واشنطن قد "تضربهم بقوة شديدة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع القادمة"، في حال اقتضت الضرورة، مع تأكيده أن بلاده "تمتلك كل الأوراق" في هذا الصراع.

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير القدرات البحرية والجوية لإيران، وإلحاق أضرار كبيرة ببرنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، مجدداً التأكيد على أن طهران "لا يمكن الوثوق بها أبداً فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة النووية".

ورغم حديثه عن اقتراب نهاية العمليات، لم يحدد ترامب جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء الحرب، لكنه شدد على أن مضيق هرمز "سيفتح بشكل طبيعي" بعد انتهاء الصراع، مؤكداً أن بلاده "لم تكن بحاجة إليه ولن تحتاجه"، كما اعتبر أن أي ارتفاع في أسعار الوقود سيكون مؤقتاً.

في المقابل، رأى محللون أن خطاب ترامب لم يكن إعلان نصر عسكري بحت، بقدر ما شكل محاولة لإعادة صياغة الالتزام الأمريكي في الشرق الأوسط، عبر التركيز على تحقيق "الأهداف الأساسية" تمهيداً للانتقال إلى مرحلة ما بعد الضربات العسكرية.

وأوضح خبراء أن الخطاب يعكس توجهاً نحو "الخروج المشرف" من الحرب، مع الحفاظ على صورة القيادة الأمريكية القوية، عبر التأكيد على تدمير قدرات إيران، مقابل نقل عبء إدارة الاستقرار الإقليمي إلى الحلفاء، خصوصاً فيما يتعلق بأمن الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز.