وأكّدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكلٍ كاملٍ وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

وكانت شركة أدنوك قد أعلنت تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء الخميس 13 أغسطس.

وأكدت الشركة أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، وأن الوضع تمت السيطرة عليه.

وشددت "أدنوك" على أهمية حماية سلامة البحارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.

كما دعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة بشأن الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أن 15 دولة وقعت البيان المشترك لإنشاء التحالف، فيما استكملت 13 دولة إجراءاتها الوطنية ووقعت ميثاقه وأعلنت انضمامها رسمياً، بينما تواصل بقية الدول استكمال إجراءاتها اللازمة للانضمام.

وشملت الترتيبات المؤسسية تعيين قائد للتحالف من المملكة العربية السعودية، والتوافق على أن يتولى نائب القائد في دورته الأولى ممثل عن باكستان، إلى جانب تحديد مقر القيادة واعتماد الشعار واستكمال الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أعماله.

ويمهد استكمال هذه الترتيبات لاستقبال الضباط والكوادر من الدول الأعضاء ودمجهم في هيكل القيادة والأركان المشتركة، ومركز العمليات والتنسيق البحري، ومركز استخبارات التحالف، بما يعزز بناء قدراته العملياتية ورفع جاهزيته لتنفيذ مهامه الدفاعية ضمن نطاق مسؤوليته.

ويمثل الانتقال إلى مرحلة التفعيل خطوة متقدمة نحو بناء شراكة بحرية دفاعية متعددة الجنسيات، تستهدف تعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية، وضمان استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، والإسهام في أمن واستقرار المنطقة والمجتمع الدولي، وفق ميثاق التحالف وأحكام القانون الدولي.

ومع بدء تفعيل أجهزته وقيادته، ينتقل التحالف من مرحلة بناء الهياكل والأطر إلى دمج قدرات الدول المشاركة، تمهيداً للوصول إلى الجاهزية التشغيلية والاضطلاع بالمهام الموكلة إليه.

وبحسب المصادر، طلب قاآني من الحكومة العراقية خلال زيارته تأجيل تنفيذ ملف حصر السلاح، محذراً القيادات العراقية من أن المضي في تنفيذ القرار في الوقت الراهن من شأنه أن يفتح الباب أمام إجراءات مماثلة تستهدف الفصائل المرتبطة بإيران في دول أخرى بالمنطقة.

ووفق المعلومات ذاتها، أبلغ قاآني قيادات عراقية بأن تنفيذ حصر السلاح في هذه المرحلة سيُنظر إليه داخل طهران باعتباره «طعنة لإيران»، في إشارة إلى حساسية الملف بالنسبة للنظام الإيراني وارتباطه المباشر بشبكة الفصائل المسلحة التي بنتها طهران في المنطقة.

وجاءت زيارة قاآني على رأس وفد عسكري وأمني رفيع، وشملت لقاءات مع قادة الإطار التنسيقي وزعماء فصائل مسلحة، بينهم الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وسط تكتم إيراني رسمي على الزيارة وتفاصيلها.

وتركزت المباحثات، وفق المعطيات المتداولة، على ملفين بالغي الحساسية (مستقبل سلاح الفصائل المسلحة، وإمكانية فتح ممر لتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز)، في وقت تقترب فيه بغداد من استحقاقات سياسية وأمنية تتصل بمستقبل وجود الفصائل المسلحة والعلاقة مع التحالف الدولي.

وتلتقي جميع المعطيات عند حقيقة أن ملف حصر السلاح في العراق بات اختباراً مباشراً لحدود النفوذ الإيراني وقدرة الدولة العراقية على استعادة قرارها السيادي.

ومع اقتراب استحقاقات نهاية سبتمبر، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت بغداد ستواصل مسار حصر السلاح بيد الدولة، أم ستخضع لضغوط إعادة تأجيل الملف، بما يبقي الفصائل المسلحة خارج السيطرة الكاملة للمؤسسات الرسمية ويمنح طهران هامشاً إضافياً للحفاظ على نفوذها داخل العراق.

ونقلت رويترز عن مصدر إيراني رفيع أن أي نقاش بشأن التمديد لم يجر بين الجانبين، موضحا أن الاتفاق المؤقت الذي حدد إطارا زمنيا بـ60 يوما انهار بعد أن اتهمت طهران واشنطن بانتهاكه ثم الانسحاب منه.

وجاء النفي الإيراني ردا على تقارير أفادت بتوصل طهران وواشنطن، بوساطة باكستانية، إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار.

وأشار المصدر إلى أن اتصالات غير مباشرة عبر الوسطاء تتركز حاليا على بحث عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المؤقت وتحديد إطار زمني لتنفيذ الالتزامات، إلى جانب شروط إيرانية تشمل وقف إطلاق النار في لبنان، وضمان حرية الملاحة في الخليج، والحصول على إعفاءات من العقوبات لبيع النفط، مؤكدا عدم إحراز تقدم يذكر حتى الآن.

وأعلنت رئاسة البرلمان إقرار اقتراح قانون يمنح عفواً عاماً ويخفض بصورة استثنائية مدد بعض العقوبات، بعد نقاشات سياسية وقانونية طويلة، فيما أفادت إحصاءات مديرية السجون بأن عدد نزلائها بلغ 6268 شخصاً حتى 30 مارس الماضي، بينما قدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نسبة الاكتظاظ بنحو 300%.

وبموجب القانون، جرى تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 عاماً من السجن، وفق ما أوضحه النائب عماد الحوت، في حين يُنتظر أن يشمل العفو فئات مختلفة من المحكومين والموقوفين والمطلوبين، وفق الضوابط التي أقرها البرلمان.

وعاد ملف العفو العام إلى الواجهة، خصوصاً بعد سقوط النظام السابق في سوريا أواخر عام 2024، مع تصاعد المطالب بمعالجة أوضاع ما يُعرف بـ«الموقوفين الإسلاميين»، ومن بينهم أشخاص أوقفوا على خلفية أحداث مرتبطة بالحرب السورية دون محاكمات، فيما طالبت قوى سياسية أخرى بتوسيع نطاق المستفيدين ليشمل موقوفين ومطلوبين من مناطق وفئات مختلفة.

وتزامن إقرار قانون العفو مع خطوة تشريعية غير مسبوقة، إذ ألغى البرلمان اللبناني، أمس الثلاثاء، عقوبة الإعدام من النصوص القانونية، مستبدلاً بها الأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة، لتصبح أحكام الإعدام الصادرة سابقاً خاضعة للعقوبة البديلة وفق القانون الجديد.

ويأتي إلغاء عقوبة الإعدام بعد 22 عاماً من تعليق تنفيذها في لبنان، إذ تعود آخر عملية تنفيذ لحكم إعدام في البلاد إلى عام 2004، رغم استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام خلال السنوات اللاحقة.. ووصف وزير العدل عادل نصار القرار من داخل البرلمان بأنه «تاريخي».

وتعيد الخطوتان، العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، رسم جانب مهم من المشهد التشريعي والقضائي اللبناني، في وقت يواجه فيه البلد تحديات متراكمة على مستويات متعددة.

وذكر متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن "النفط ينجرف قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة "القبلية"، وتم الإبلاغ بأن كميات منه ستصل إلى البر الرئيسي. وتم وضع خطط طوارئ للتعامل مع التسرب النفطي".

وقالت الحكومة العمانية، يوم الاثنين، إن تسرباً للنفط الخام من الناقلة الجانحة قبالة محمية طبيعية في البلاد تسبب في بقعة نفطية على مساحة اقتربت من 400 كيلومتر مربع.

وأردف المتحدث يقول إن الناقلة تحمل نحو 800 ألف برميل من النفط الروسي المتجه إلى آسيا، وجنحت قبالة سواحل السلطنة في 30 يونيو/ حزيران على بعد حوالي 22 ميلا بحريا عن قرية شربثات العمانية.

وأضاف: "يتسرب النفط من الناقلة منذ فترة. وحدت الرياح الموسمية من الوصول إليها، مما أدى إلى تأخر عمليات الإنقاذ"، مؤكدا أن المنظمة تراقب التسرب عن كثب. 

وقال رئيس الوزراء إن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية"

وشدد على أهمية تعزيز مكانة الدولة وسيادتها وهيبة مؤسساتها الدستورية، إلى جانب تطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يضمن الاستقرار الداخلي.

وأكد ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز الاستقرار وتشريع القوانين اللازمة وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية.

والاثنين، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العميد مقداد ميري إن "كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة"، مؤكدا ضبط عشرات الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي الإجراء بعد تحركات أمنية استهدفت شبكات ومواقع مرتبطة بتصنيع وحيازة الطائرات المسيرة خارج سيطرة المؤسسات الرسمية.

ولفت إلى أنه تم سحب 55 ألفا و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية.

تسليم سلاح الفصائل

وفي وقت سابق، كشف مصدر في "الإطار التنسيقي" العراقي، عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم أسلحة الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن حصرها وتخزينها، قبل انتهاء المهلة الحكومية في 30 سبتمبر المقبل.

وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز" إن الاتفاق يعد هيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تابعة للدولة وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها ستتولى استلام أسلحة الفصائل الرافضة حتى الآن للتخلي عن ترساناتها.

وأضاف أن التفاهم، الذي جرى بين قوى الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي، ينص على توثيق أنواع الأسلحة وكمياتها ومقار تخزينها، ومنع نقلها أو تحريك عناصر الفصائل إلا بأوامر حصرية من القائد العام للقوات المسلحة.

وبموجب الاتفاق، سيكون 30 سبتمبر موعدا نهائيا لإنهاء وجود أي سلاح خارج سيطرة المؤسسات الرسمية، على أن تخضع الفصائل الرافضة بعد ذلك لإجراءات قانونية وأمنية.

وسبق أن سلمت "سرايا السلام"، التابعة للتيار الصدري، أسلحتها إلى الجيش والشرطة الاتحادية في سامراء، فيما أعلنت "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" استعدادهما لاتخاذ خطوات مماثلة.

لكن فصائل أخرى، أبرزها "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء"، ما تزال ترفض نزع سلاحها بصورة كاملة، وتربط الاحتفاظ به بما تصفه بـ"المقاومة" ومواجهة التهديدات الخارجية.

ويتزامن موعد 30 سبتمبر مع انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق، وهو الوجود الذي استخدمته بعض الفصائل مبرراً للاحتفاظ بسلاحها.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن حكومته لن تسمح، بعد انتهاء المهلة، لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة، مشددا على أن الفصائل الراغبة في التحول إلى العمل السياسي والمدني ستلقى تعاوناً حكومياً.

ويضع الاتفاق هيئة الحشد الشعبي في قلب عملية نزع السلاح، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن قدرة الهيئة على فرض سلطتها على فصائل مسلحة تنتمي إليها رسمياً، بينما تحتفظ بهياكل قيادية وارتباطات سياسية وعسكرية مستقلة.

القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" قالت إن قواتها عطّلت، الثلاثاء، جهاز التوجيه لسفينة الشحن "فيلا نوفا" التي ترفع علم بنما، وذلك أثناء محاولتها عبور خليج عُمان وخرق الحصار الأميركي المفروض على إيران بالإبحار نحو أحد الموانئ الإيرانية.

وقالت "سنتكوم" إن مروحية تابعة للبحرية الأميركية من طراز MH-60، أطقلت صاروخين من طراز "هيلفاير" على غرفة محركات السفينة "فيلا نوفا"، بعد تجاهل طاقمها المدني تحذيرات متكررة من القوات الأميركية.

وأوضح القيادة الوسطى الأميركية، أن إطلاق الصاروخين، أدى إلى توقف السفينة عن عبور الخليج إلى إيران "في انتهاك للحصار الأميركي الذي لا يزال ساري المفعول بالكامل"، بحسب منشور لـ"سنتكوم" على حسابها في منصة "إكس".

وكشفت "سنتكوم" أنها حوّلت، الثلاثاء، مسار 55 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطّلت 3 سفن مخالفة، وأوقفت سفينتين.

وأشاد بيان "سنتوم" بحالة القوات الأميركية العاملة في الشرق الأوسط، قائلا إنها تتمتع "بأعلى درجات اليقظة والفعالية والاستعداد".

وفي وقت سابق، أفادت شركة "فانغارد" للأمن البحري أن سفينة حاويات ترفع علم بنما تدعى "فيلا نوفا" أصيبت بصاروخ أُطلق من مروحية أثناء عبورها غربا خليج عمان، على بعد حوالي 71 ميلا بحريا من سواحل باكستان.

وقالت "فانغارد" في تقريرها الأولي عن الحادث: "أصاب الصاروخ السفينة، ما تسبب في اندلاع حريق أخمد لاحقا".

وأُعلن عن سلامة جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 فردا.

ووقع الاتفاقية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في ختام مباحثات تناولت العلاقات بين الدول الثلاث والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، إلى جانب تطوير أوجه التعاون الدفاعي، وتعزيز التنسيق والتكامل والجاهزية، وتطوير القدرات والصناعات الدفاعية المشتركة.

وأكدت الدول الثلاث أن الاتفاقية ذات طبيعة دفاعية، ولا تستهدف دولة بعينها، فيما أوضح أردوغان أنها تقوم على مبدأ الردع الجماعي وتهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتطوير المشاريع المشتركة في الصناعات الدفاعية، مع التأكيد على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن الاتفاقية ترسخ إطاراً لشراكة دفاعية طويلة المدى، وتعزز الردع والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث، بما يدعم أمن المنطقة والعالم واستقرارهما.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الاتفاقية تجسد الإرادة السياسية المشتركة لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات والتهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها، وتهيئة بيئة إقليمية أكثر أمناً بما يخدم التنمية والازدهار.

وشدد مسؤولون سعوديون على أن الاتفاقية لا تستهدف بناء محور عسكري أو تكتل طائفي، ولا تأتي على حساب علاقات الدول الثلاث مع شركائها الإقليميين والدوليين، وإنما تركز على بناء قدرات دفاعية مشتركة ومستدامة ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق.

وتأتي الاتفاقية في سياق علاقات استراتيجية متنامية بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد، إذ بحث الأمير محمد بن سلمان مع أردوغان وشهباز شريف، كل على حدة، مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.

ويمنح الاتفاق الجديد إطار التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث بعداً أكثر اتساعاً، خصوصاً في مجالات التدريبات العسكرية وتبادل المعلومات والتعاون في الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير ونقل التقنية ورفع مستوى التنسيق العملياتي، بحسب ما طرحه خبراء ومسؤولون في سياق تفسيرهم لمجالات التعاون المستقبلية.

وأثارت الاتفاقية ردود فعل من مليشيا الحوثي وإيران، في ظل اعتبارها خطوة تعزز القدرات الدفاعية لدول ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة.

وقال القيادي في المليشيا مهدي المشاط إن جماعته ستتعامل مع أي دولة تشارك السعودية فيما وصفه بـ«العدوان والحصار» باعتبارها دولة معادية، مهدداً باستمرار ما سماه «معادلة الحصار بالحصار».

كما وجه مسؤولون إيرانيون انتقادات للاتفاقية، في مؤشر على القلق الذي أثارته الخطوة داخل الأوساط السياسية الإيرانية.

ويعكس الاتفاق، في جوهره، انتقال التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث من مستوى التنسيق والعلاقات الثنائية إلى إطار جماعي يقوم على مبدأ الردع المشترك، بما يعزز قدراتها على مواجهة التهديدات المحتملة، ويضيف عنصراً جديداً إلى معادلات الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن الشهري سيتولى قيادة التحالف والإشراف على التخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء، واستكمال بناء الهياكل القيادية والأركانات المشتركة، إلى جانب تطوير التعاون في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات، وبناء القدرات، والتدريب والتمارين المشتركة، بالتزامن مع استمرار إجراءات انضمام دول جديدة، استعداداً للاجتماع التأسيسي المقرر يومي 12 و13 أغسطس الجاري.

وأكد اللواء البحري الركن عبدالله الشهري أن التحالف يمثل «خطوة استراتيجية» لتعزيز الأمن البحري في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، واستجابة مباشرة للتحديات والتهديدات المتزايدة التي تستهدف الملاحة الدولية، مشدداً على أن أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقاً وتعاوناً دفاعياً متعدد الأطراف.

وأشار إلى أن انضمام 43 دولة تحت مظلة التحالف يعكس توافقاً دولياً على أهمية حماية خطوط التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وموارد الطاقة، مؤكداً أن باب الانضمام لا يزال مفتوحاً أمام الدول الراغبة، وأن استضافة المملكة للمقر الدائم وقيادة التحالف تجسد دورها المحوري في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد الشهري على أن التحالف لا يستهدف أي دولة أو منظمة، وإنما يعمل في إطار القانون الدولي، مع احترام سيادة الدول، وضمان حرية الملاحة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لوزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة الأردنية عمّان، حيث شدد الوزراء على ضرورة دعم جهود الوساطة الباكستانية–القطرية، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وبحث الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل تكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف إزاء القضايا الراهنة، مؤكداً أهمية ضمان أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والحفاظ على انسياب سلاسل الإمداد العالمية واستقرار أسواق الطاقة.

كما ثمن الوزراء مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، باعتبارها خطوة لتعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس التركي، الاثنين، من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بحث خلاله الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد إردوغان، بحسب وكالة "الأناضول" التركية، إدانة بلاده للهجمات الحوثية التي استهدفت السفن في البحر الأحمر، معلناً وقوف تركيا الكامل إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وأمن الممرات البحرية، كما رحب بتشكيل التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، معرباً عن أمله في نجاحه في حماية الملاحة وتحقيق أهدافه.

وتناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث شدد الرئيس التركي على أن بلاده تواصل جهودها الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار، مؤكداً ضرورة الالتزام الكامل بخريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، ومتابعة تنفيذها بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي.

ويعكس الموقف التركي اتساع الدعم الإقليمي والدولي للتحركات الهادفة إلى حماية خطوط الملاحة الدولية، في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التجارية وما تفرضه من تهديدات متزايدة لأمن البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب "عبدالله محفوظ فقيهان" كان يقف بالقرب من سور النادي لحظة انهياره، ما أدى إلى وفاته في الحال، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها في موقع الحادث.

وتسببت الأحوال الجوية العنيفة في إلحاق أضرار بالمستشفى الميداني بمدينة تريم، حيث تعرضت أجزاء من مرافقه وتجهيزاته للتلف، ما أثار مخاوف من تأثر استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

كما أسفرت الرياح القوية والأمطار الغزيرة عن سقوط عدد من أعمدة الكهرباء وإلحاق أضرار متفاوتة بالممتلكات العامة والخاصة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وتشهد مديريات وادي حضرموت موجة من التقلبات الجوية المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح نشطة، وسط تحذيرات من مخاطر السيول والانهيارات، ودعوات للمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والمباني الآيلة للسقوط حفاظاً على سلامتهم.

وأوضحت إحصائية صادرة عن شرطة السير، استناداً إلى البلاغات والتقارير الواردة للإدارة العامة للقيادة والسيطرة، أن الحوادث توزعت بين 255 حادث تصادم مركبات، و133 حادث دهس مشاة، و56 حادث انقلاب مركبات، و10 حوادث ارتطام بأجسام ثابتة، و3 حوادث سقوط من على مركبات، إضافة إلى حادثة احتراق مركبة.

وأكدت الإحصائية أن المخالفات المضبوطة شملت تجاوزات لقواعد وإشارات المرور، وعرقلة حركة السير، والإخلال باشتراطات السلامة المرورية، مشيرة إلى أن جميعها مثلت مخاطر مباشرة على مستخدمي الطرق وأسهمت في ارتفاع معدلات الحوادث.

وأرجعت شرطة السير أسباب الحوادث إلى السرعة الزائدة، والحمولات المخالفة، والتجاوزات الخاطئة، وعكس اتجاه السير، والقيادة بإهمال أو أثناء التعب، والوقوف العشوائي، وعدم صيانة المركبات، وتهالك بعض الطرق، إلى جانب مخالفات سائقي الدراجات النارية، وقيادة الأطفال للمركبات، وعدم التزام المشاة بقواعد العبور الآمن.

وأشارت إلى أن إجمالي المخالفات المرورية المضبوطة منذ مطلع العام الجاري بلغ 109,053 مخالفة، فيما سُجلت 2,630 حادثة مرورية أودت بحياة 392 شخصاً وأصابت 2,841 آخرين، مؤكدة أن الالتزام بقواعد وأنظمة المرور يمثل الركيزة الأساسية للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقالت المهمة في بيان، إن الفرقاطة الإيطالية "بيرغاميني" (BERGAMINI) رافقت سفينة تجارية حتى أكملت رحلتها بسلام، مؤكدة أن عملية "أسبيدس" تؤدي دوراً محورياً في حماية السفن التجارية وضمان العبور الآمن عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وشددت البعثة الأوروبية على أن مهمتها دفاعية بحتة، وتركز على حماية حرية الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تستهدف حركة التجارة الدولية.

وعلى صعيد متصل، أكدت "أسبيدس" أن الهجمات الحوثية على ناقلات النفط تنذر أيضاً بكارثة بيئية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن حماية السفن المدنية تعني كذلك حماية الأرواح والبيئة والمصالح العامة العالمية، وأن أي استهداف لناقلة نفط قد يخلف آثاراً بيئية جسيمة.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن إيران وعدداً من دول المنطقة طلبوا تأجيل الهجوم بعد التوصل إلى الخطوط العريضة لاتفاق، موضحاً أنه وافق على تعليق العملية "من أجل مصلحة العالم ومستقبل إيران"، شريطة أن يتضمن الاتفاق الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز، وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة "جاهزة لضرب إيران بمستويات من القوة والرعب العسكري لم تُشهد منذ الحرب العالمية الثانية"، مؤكداً أن تعليق الضربة لا يعني التخلي عن الخيار العسكري، بل يبقى مرهوناً بإحراز تقدم سريع في المفاوضات.

وجاء إعلان ترامب بعد أيام من استعدادات أمريكية وإسرائيلية لشن حملة عسكرية واسعة تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية، حيث أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن بنك الأهداف شمل مصافي النفط ومحطات توليد الكهرباء ومنشآت حيوية أخرى، فيما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن كانت تستعد لزيادة الضغط العسكري لإجبار طهران على تقديم تنازلات.

كما سبق الإعلان تحذيرات أصدرتها السفارات الأمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط دعت فيها رعاياها إلى الاستعداد لاحتمال تصعيد مفاجئ، بالتزامن مع مناقشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن تداعيات اتساع المواجهة على أمن المنطقة وأسواق الطاقة.

وفي أول تعليق إسرائيلي، أكد وزير الطاقة وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر إيلي كوهين وجود تنسيق أمني واستخباراتي وثيق مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن إسرائيل ستتحرك عسكرياً إذا استأنفت إيران برنامجها النووي أو واصلت تطوير قدراتها الصاروخية، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

في المقابل، رفضت طهران رواية ترامب بشأن طلبها تعليق الهجوم، ووصف مسؤولون عسكريون إيرانيون تلك التصريحات بأنها "كذبة جديدة"، مؤكدين أن القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى، وأنها سترد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي.

كما نفت مصادر مقربة من فريق التفاوض الإيراني وجود أي تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق سيظل خاضعاً للإجراءات الإيرانية ما دامت الولايات المتحدة تواصل ما وصفته بالأعمال العدائية، فيما حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي سيواجه برد "حازم ومتناسب" من القوات المسلحة الإيرانية.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية، وسط تحذيرات من استمرار الاضطرابات في الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية وعادت المواجهة العسكرية إلى التصعيد.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موجة من التكهنات بعدما نشر عبر منصة "تروث سوشال" صورة لمقاتلة F-22 Raptor دون أي تعليق، إلى جانب صورة تُظهر ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال الإيراني مرفقة بعبارة «ترمب يدمر العملة الإيرانية»، في خطوة اعتبرها محللون رسالة سياسية وعسكرية توحي باقتراب اتخاذ قرار بتوسيع العمليات ضد إيران.

وبحسب تقارير أمريكية، فقد وجه ترمب وزارة الدفاع (البنتاغون) للاستعداد لمواصلة الضربات، بعد تراجع ثقته بإمكانية نجاح المسار الدبلوماسي، مع تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي أمر بالتحضير لهجوم جديد يهدف إلى زيادة الضغط على طهران وإجبارها على تقديم تنازلات.

وفي هذا الصدد، كشفت CBS News وأكسيوس أن واشنطن تدرس، بالتنسيق مع إسرائيل، تنفيذ حملة تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الإيرانية، تشمل مصافي النفط ومحطات الكهرباء ومنشآت حيوية أخرى، بينما أعدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) خيارات لتوسيع العمليات تتضمن حملة قصف مكثفة تستمر نحو أسبوعين ضد مواقع الصواريخ الإيرانية ومنشآت استراتيجية.

ورغم هذه الاستعدادات، أشارت التقارير إلى أن ترمب لم يمنح بعد الموافقة النهائية على تنفيذ الضربات، في ظل نقاشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن حجم العمليات وتوقيتها، ومخاوف من اتساع رقعة الحرب واستنزاف القدرات العسكرية الأمريكية.

من جانبها، رفعت إسرائيل مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى، وسط تقديرات بأن أي هجوم أمريكي واسع سيؤدي إلى دخولها دائرة المواجهة، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن محادثات مكثفة جرت خلال اليومين الماضيين بين واشنطن وتل أبيب بشأن التطورات العسكرية، مع استعداد الجيش الإسرائيلي لمختلف السيناريوهات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت رفع مستوى التحذير لرعاياها في عدد من دول الشرق الأوسط، ودعتهم إلى الاستعداد للمغادرة في حال حدوث تصعيد، محذرة من اضطرابات محتملة في حركة الملاحة الجوية وإغلاق متقطع للمجالات الجوية.

في المقابل، صعدت إيران من لهجتها، مؤكدة أنها ستستخدم "جميع الوسائل" للدفاع عن أمنها وسيادتها في مواجهة أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي.

وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي "مغامرة" عسكرية أمريكية، مؤكداً أن بلاده سترد "بحزم" على أي اعتداء، فيما اتهمت الخارجية الإيرانية واشنطن بخرق تفاهمات وقف الحرب، والاستمرار في الضربات العسكرية وتشديد الضغوط الاقتصادية والحصار البحري.

كما توعد مسؤولون إيرانيون باستهداف منشآت حيوية في إسرائيل، إضافة إلى بنى تحتية أمريكية للطاقة وقواعد عسكرية في المنطقة، إذا تعرضت منشآت الطاقة الإيرانية لهجمات، مؤكدين أن طهران أعدت خطة رد واسعة لأي تصعيد جديد.

كما أعلن الجيش الإيراني أنه استغل فترة التهدئة لتعزيز جاهزيته، وإدخال جيل جديد من الطائرات المسيرة بعيدة المدى إلى الخدمة، مشيراً إلى أنها قادرة على تنفيذ عمليات ضد أهداف داخل إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، مؤكداً أن القوات الإيرانية أعادت تأهيل منظوماتها الدفاعية واستكملت استعداداتها تحسباً لعودة المواجهات.

وأصدرت السفارات، السبت، تنبيهات أمنية متزامنة، أكدت فيها أن الأوضاع في المنطقة تشهد تطورات متسارعة ومتقلبة، ونصحت الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط بتوخي أقصى درجات الحذر، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية أو تعليقها بشكل مفاجئ، كما دعت المواطنين الموجودين خارج المنطقة إلى إعادة النظر بجدية في خطط السفر إليها أو العبور عبرها.

وحذرت التنبيهات من احتمال استهداف إيران والمليشيات المتحالفة معها مصالح أمريكية أو منشآت وشركات مرتبطة بالولايات المتحدة في الخارج، الأمر الذي قد يرفع مستوى المخاطر الأمنية خلال الفترة المقبلة.

كما أوصت السفارات رعاياها بالحفاظ على جاهزية عالية، ومتابعة التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية ووسائل الإعلام، مع تجنب مواقع التجمعات والانتشار الأمني الكثيف، والاحتماء في أماكن آمنة عند وقوع أي هجوم، والابتعاد عن الحطام والأجسام المتساقطة.

وشددت التحذيرات على أهمية تحديد أقرب ملجأ أو موقع آمن مسبقاً، والاحتفاظ بمخزون من الغذاء والمياه والأدوية والمستلزمات الأساسية تحسباً لأي طارئ، في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن صاعقة رعدية ضربت تجمعاً نسائياً خلال حفل زفاف في قرية عمد بمديرية عيال سريح بمحافظة عمران، ما أسفر عن وفاة أربع نساء في الحال، وإصابة 12 امرأة بجروح متفاوتة، نُقلت بعضهن إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي حادثة أخرى بمحافظة صعدة، توفي شاب وأُصيب طفلان، أحدهما في حالة حرجة، إثر صاعقة رعدية استهدفت منطقة بني عوير بمديرية سحار.

وتشهد عدة محافظات يمنية خلال موسم الأمطار هطولات غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وصواعق، تتسبب بين الحين والآخر في سقوط ضحايا وخسائر بشرية ومادية، وسط دعوات متكررة من الجهات المختصة للمواطنين إلى تجنب التواجد في المناطق المكشوفة، والابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع مياه الأمطار أثناء التقلبات الجوية.

وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن عشرات الآلاف من المهاجرين تمكنوا من الوصول إلى المدينة خلال الساعات الأخيرة، في حين أشارت تقديرات رسمية إلى عودة أكثر من 25 ألف شخص طوعاً إلى المغرب، بينما استمرت محاولات العبور عبر البحر والسياج الحدودي، وسط انتشار أمني واسع.

وأكد حاكم سبتة خوان خيسوس فيفاس، أن المدينة تواجه "حالة طوارئ إنسانية واجتماعية كاملة"، مشيراً إلى أن أعداد الوافدين تجاوزت قدرة مراكز الاستقبال، في ظل تدفق مستمر للمهاجرين، معظمهم من الشباب والقاصرين، إضافة إلى نساء وأطفال من المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي أعقاب الأزمة، أعلنت مدريد إرسال تعزيزات من القوات المسلحة وقوات الشرطة والحرس المدني إلى المدينة لدعم عمليات ضبط الحدود وحفظ الأمن، كما توجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى سبتة برفقة وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا للاطلاع على تطورات الأوضاع ميدانياً.

وتزامن ذلك مع تشديد السلطات المغربية إجراءاتها الأمنية في محيط مدينة الفنيدق والمناطق الحدودية، حيث دفعت بتعزيزات أمنية وشاحنات مزودة بمدافع مياه، وأحبطت آلاف محاولات العبور، بينما اندلعت مواجهات مع مجموعات من المهاجرين أسفرت عن إحراق عدد من الحافلات والمركبات.

وأسفرت محاولات العبور عن سقوط عدد من الضحايا، إذ أعلنت السلطات الإسبانية انتشال عدد من الجثث، فيما تحدثت مصادر أمنية عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى عشرات الأشخاص، غالبيتهم لقوا مصرعهم أثناء محاولات السباحة أو التدافع للوصول إلى المدينة.

وفي تطور موازٍ، توصلت الرباط ومدريد إلى اتفاق يقضي بإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا سبتة بصورة غير نظامية، مع تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين لمواجهة تدفقات الهجرة، بينما أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن التعاون مع المغرب يشهد مستوى عالياً من التنسيق في إدارة الحدود.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى أوروبا، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز تعزيز الرقابة على الحدود الفرنسية مع إسبانيا وتفعيل قوة التدخل السريع الحدودية، تحسباً لأي تحركات للمهاجرين نحو الأراضي الفرنسية.

كما أثارت الأزمة انقساماً داخل الاتحاد الأوروبي، إذ انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني سياسة الهجرة الإسبانية، ولوحت بإجراءات استثنائية لحماية الحدود، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أن برامج تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا تشجع الهجرة غير النظامية، وهو ما رفضته مدريد، مؤكدة تمسكها بإدارة الملف وفق القانون الأوروبي واحترام حقوق الإنسان.

وتُعد مدينتا سبتة ومليلية المنفذين البريين الوحيدين للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية، وتشهدان بشكل متكرر محاولات عبور لمهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا، إلا أن حجم التدفقات الحالية يُعد الأكبر منذ سنوات، ما وضع السلطات الإسبانية والأوروبية أمام تحديات إنسانية وأمنية غير مسبوقة.

وتشمل هذه العقوبات كيانات تدعم شركة "ماهان إير"، وهي شركة الطيران التي يعتمد عليها الحرس الثوري لنقل الأسلحة والأفراد والمعدات العسكرية.

كما تستهدف الإجراءات شركة "داد نيغار ستارت أب ستوديو"، وهي شركة واجهة تابعة للحرس الثوري تدعم العمليات العسكرية الإيرانية الرامية لتحديد الأهداف، وذلك من خلال السعي للحصول على معلومات حول مواقع المعدات الأميركية والإسرائيلية في الشرق الأوسط.

وبحسب الخارجية الأميركية تدعو الولايات المتحدة المجتمع الدولي -ولا سيما الشركات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع "ماهان إير" أو أي شركة طيران إيرانية أخرى خاضعة للعقوبات- إلى إدراك المخاطر الجسيمة المترتبة على استمرار مثل هذه التعاملات.

وتابعت، «ستواصل الولايات المتحدة كشف وتعطيل الكيانات التي تزود الحرس الثوري بالأدوات والمعلومات التي يستخدمها لتهديد الأفراد الأمريكيين وشركائنا والاستقرار الإقليمي».

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات طالت مراكز قيادة عسكرية، ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة والدفاع الساحلي، إضافة إلى قدرات بحرية تابعة للحرس الثوري، مؤكدة أن العملية تمثل "رداً قوياً" على محاولة استهداف القوات الأمريكية.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ثلاثة من عناصره في غارة أمريكية استهدفت محافظة زنجان شمال غربي البلاد، موضحاً في بيان أن القتلى ينتمون إلى "فيلق أنصار المهدي"؛ وكانت وكالة "مهر" الإيرانية قد أكدت مقتل أربعة آخرين من عناصر الحرس الثوري في الضربات الأمريكية-السعودية التي استهدفت مقراً للحشد الشعبي في محافظة كربلاء العراقية، مشيرة إلى تشييعهم في العراق قبل نقل جثامينهم إلى إيران.

وفي العراق، أعلنت مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلاً و32 جريحاً جراء الضربات التي استهدفت مواقعها في سبع محافظات، بينها بغداد ونينوى والبصرة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية والسعودية أسفرت عن مقتل نحو 20 مستشاراً إيرانياً، بعدما جرى اختيار الأهداف بعناية لوجود عناصر ومستشارين من الحرس الثوري فيها، إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للمليشيات الموالية لطهران.

وأوضح المسؤول أن العملية جاءت رداً على هجمات استهدفت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية وقواعد أمريكية في الشرق الأوسط، فيما أكدت وزارة الدفاع السعودية أن الضربات نُفذت في إطار حق الدفاع عن النفس، مع التشديد على أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي اعتداء.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بنقل عدد من الجرحى العراقيين إلى مستشفيات غرب إيران لتلقي العلاج، بينما رجحت تقارير أن من بين المصابين عناصر من الحرس الثوري الإيراني، في مؤشر على حجم الخسائر التي تكبدتها القوات الإيرانية ووكلاؤها جراء الضربات الأخيرة.

وأوضح مجلس الوزراء المصري أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما كانت وزارة البترول قد أكدت في وقت سابق السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، مع استمرار الفرق الفنية في تقييم آثار الحادث.

من جانبها، أكدت هيئة ميناء دمياط استمرار النشاط التشغيلي للميناء بكامل طاقته، مشيرة إلى انتظام حركة استقبال ومغادرة السفن، واستمرار عمليات الشحن والتفريغ وتداول مختلف أنواع البضائع وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، مع مواصلة تقديم الخدمات البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون أي توقف.

وكانت تقارير أمنية وتجارية قد رجحت منذ الساعات الأولى تعرض الميناء لهجوم بطائرة مُسيرة، إذ أفادت شركة أمبري للأمن البحري بأن تقييماً أولياً يشير إلى إصابة ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية داخل الميناء، بينما ذكرت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ أن النيران اندلعت في ناقلتي غاز، دون تسجيل أضرار في البنية التحتية للميناء.. كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن الانفجار وقع أثناء تفريغ شحنة غاز طبيعي مسال، ما استدعى إبعاد السفن الموجودة في موقع الحادث.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب المملكة، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مستنكراً استمرار اعتداءات الميليشيات الموالية لإيران في العراق، ومعتبراً أنها تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة السعودية، وتهدد الأمن والسلم الإقليميين وتقوض جهود خفض التصعيد.

وأعلنت الكويت تضامنها الكامل مع المملكة، مؤكدة دعمها حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وامتدت الإدانات إلى قطر والبحرين ومصر، حيث أكدت جميعها تضامنها الكامل مع المملكة ورفضها القاطع للاعتداءات التي استهدفت منشآتها الحيوية، معتبرة أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتصعيداً يهدد أمن المنطقة واستقرارها وأمن الطاقة العالمي.

ومن جانبها، أدانت الجمهورية اليمنية استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها الميليشيات التابعة للنظام الإيراني في العراق ضد المنشآت البترولية السعودية، مؤكدة أن تلك الهجمات تمثل امتداداً للمشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتعكس النهج ذاته الذي تنتهجه مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن عبر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وتهديد الملاحة الدولية وأمن الطاقة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن تكرار هذه الهجمات يثبت أن خطر الميليشيات المدعومة من إيران تجاوز حدود دولة بعينها ليصبح تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تبني موقف أكثر حزماً لتجفيف مصادر تمويل وتسليح تلك الميليشيات ومحاسبة الجهات الداعمة لها.

وجددت الحكومة اليمنية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها دفاعاً عن أمنها وسيادتها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكدة أن للمملكة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الحق الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أراضيها ومواطنيها ومقدراتها الوطنية، مشيدة بما وصفته بالنهج المسؤول الذي تنتهجه الرياض في ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس بالتنسيق مع شركائها الدوليين.

كما شددت الخارجية اليمنية على أن التجربة اليمنية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن سياسة التهاون مع الميليشيات المدعومة من إيران لا تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدة أن الحل المستدام يكمن في ردع هذه الميليشيات ومشاريعها العابرة للحدود، ومطالبة الحكومة العراقية بمنع استخدام أراضيها منطلقاً لأي اعتداءات تستهدف دول المنطقة.

بدوره، أعلن البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة، وأدان محاولات استهداف منشآتها البترولية، مشيداً بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض الطائرات المسيرة المعادية، وداعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات التي تنفذها إيران ووكلاؤها في المنطقة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي استمرار اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في العراق على المملكة، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد بيان سعودي–إيطالي مشترك، صدر عقب اجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني في روما، إدانة هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، بما في ذلك استهداف البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية وتهديد الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشدداً على أهمية حماية الممرات البحرية الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت تنفيذ ضربات نوعية محددة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، استهدفت مواقع لميليشيات داخل الأراضي العراقية مرتبطة بالهجمات التي استهدفت منشآت بترولية في المملكة، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار ممارسة المملكة حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وأنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي عدوان يستهدف أمنها ومقدراتها الوطنية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير قوله إن المقترح العُماني "لا فرصة لنجاحه"، مؤكداً أن طهران تتمسك بموقفها القاضي بأن يكون كامل مسار دخول السفن إلى المضيق، وجزء من مسار خروجها، تحت السيطرة الإيرانية.

وأوضح المسؤول أن إيران ترى أن إدارة المضيق يجب أن تتم وفق مناطق السيادة لكل من إيران وسلطنة عُمان، رافضاً أي صيغة لتقاسم الإدارة مناصفة، ومعتبراً أن ترتيبات من نوع "50 مقابل 50" لا تخدم المصالح الإيرانية، رغم تأكيده أن مسقط تمثل جاراً مهماً ووسيطاً يحظى باحترام طهران.

وكانت سلطنة عُمان قد طرحت مبادرة تقضي بوضع مضيق هرمز تحت إدارة إقليمية مشتركة، مع استحداث نظام للرسوم الطوعية على السفن العابرة، بهدف تمويل خدمات إدارة الملاحة، وحماية البيئة، وعمليات البحث والإنقاذ، على غرار النموذج المطبق في مضيق ملقا، الذي تتولى إدارته كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، حظي المقترح العُماني بتأييد عدد من دول الخليج، في إطار جهود احتواء الاضطرابات التي يشهدها الممر الملاحي نتيجة التصعيد العسكري، إلا أن طهران أصرت على ما تعتبره حقها السيادي في إدارة المضيق وفرض الرسوم على حركة الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عُمان، دون أي ترتيبات تقلص نفوذها.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والسلع الاستراتيجية، إلا أن حركة الملاحة فيه تأثرت بشكل كبير مع استمرار التصعيد الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على شركتي "الخليج الفارسي للتأمين البحري" و"هرمز سيف للخدمات البحرية"، متهمة إياهما بإدارة مخطط مدعوم من الحرس الثوري الإيراني لإجبار السفن التجارية على شراء وثائق تأمين إلزامية مقابل العبور الآمن في مضيق هرمز.

وأكدت الوزارة أن طهران تفرض هذا "التأمين" على السفن بحجة حمايتها من مخاطر المصادرة والهجمات، في حين أن النظام الإيراني هو من يخلق هذه المخاطر أساساً، مستغلاً التهديدات الأمنية لتحويل الممر الملاحي الدولي إلى مصدر تمويل لأنشطته العسكرية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن النظام الإيراني، في ظل انهيار اقتصاده وارتفاع معدلات التضخم، يسعى إلى ابتزاز التجارة العالمية للحصول على السيولة، مؤكداً أن واشنطن "لن تسمح لطهران باستخدام الملاحة الدولية لتمويل إرهاب الحرس الثوري أو احتجاز التجارة العالمية رهينة".

وشملت العقوبات أيضاً ثماني شركات شحن مقرها هونغ كونغ، وجزر مارشال، والصين، إلى جانب ثماني ناقلات نفط ومواد بترولية قالت واشنطن إنها نقلت ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى بكين، ضمن شبكة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الدولية والحفاظ على تدفق عائدات النفط.

وأوضحت وزارة الخزانة أن الإجراءات الجديدة تأتي تنفيذاً لاستراتيجية "الضغط الأقصى" على إيران، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات، مشيرة إلى أنها فرضت منذ مطلع العام الجاري عقوبات على أكثر من 100 سفينة مرتبطة بالأسطول الإيراني السري.

وبموجب العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول والمصالح المالية للأفراد والكيانات المستهدفة الواقعة ضمن الولاية الأمريكية، مع حظر أي تعاملات معها، وفرض إجراءات عقابية على الجهات التي تقدم لها دعماً مالياً أو لوجستياً، في إطار مساعي واشنطن لتجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري وتقويض قدرة طهران على استغلال الممرات البحرية الدولية.

وقالت وزارة البترول إن فرق الإطفاء والتأمين والجهات المختصة تعاملت فوراً مع الحريق وفق خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، مؤكدة انتقال وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات السيطرة والاطلاع على إجراءات السلامة ميدانياً.

وأضافت الوزارة أن الفرق الفنية تواصل استكمال أعمال التأمين والتحقيق في ملابسات الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على البيانات الرسمية بشأن أي مستجدات.

في المقابل، ذكرت شركة أمبري للأمن البحري، استناداً إلى تقييم أولي، أن طائرة مُسيرة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط على البحر المتوسط، فيما أفادت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ باندلاع النيران في ناقلتي غاز داخل الميناء.

ونقلت مصادر تجارية أن المُسيرة استهدفت ناقلة التخزين العائمة "إنرجوس وينتر"، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد لاحقاً إلى سفينة "جازلوج سالم"، بينما رجح مصدران أمنيان أن يكون الانفجار ناجماً عن هجوم بطائرة مُسيرة.

وأشارت شركة أمبري إلى أنه تم إجلاء أفراد الطاقم والسيطرة على الحريق، مؤكدة أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد أسبابه وملابساته.

وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، قد وجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة التطورات الأمنية والقصف الجوي الذي شهدته البلاد فجر الأربعاء، قبل أن يعلن اجتماع المجلس حزمة من الإجراءات لتعزيز الأمن ومنع استخدام الأراضي العراقية في أي أعمال تهدد دول الجوار.

وأكد المجلس في بيان، اعتماد خطة أمنية متكاملة لـ"مسك الأرض" والتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع أي جهة من استخدام أراضيه لشن هجمات على الدول المجاورة، مشدداً على أن مواجهة مثل هذه الاعتداءات مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة، مع تجديد الالتزام بسياسة خارجية تقوم على الحوار واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

كما دعا المجلس جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر الإقليمي، مؤكداً المضي في تنفيذ الاتفاق الأمني الخاص بإنهاء مهمة التحالف الدولي، واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً، الخميس، في جدة بين رئيس الوزراء العراقي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك عقب الهجمات التي استهدفت المملكة.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن قواتها، بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية، نفذت في 28 يوليو ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تابعة لمليشيات موالية لإيران في شرق العراق، استُخدمت في تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن القوات المسلحة، وبالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، نفذت "ضربات نوعية محددة" ضد أهداف تابعة للمليشيات الموالية لإيران داخل الأراضي العراقية، على خلفية استهداف المنشآت البترولية السعودية، مؤكدة أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي اعتداء يستهدف أمنها ومصالحها.

وفي خضم التطورات، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحرس الثوري الإيراني و"المليشيات المنفلتة" إلى عدم استخدام الأراضي العراقية ساحة للصراع الإقليمي، مطالباً بعدم منح أي طرف ذريعة لاستهداف العراق، وحاثاً الحكومة على فرض سيادة الدولة وضبط الأمن وحماية البلاد من الانزلاق إلى حرب جديدة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على السلام مع دول الجوار والنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية.

ودعت السفارة الأميركيين إلى توخي أقصى درجات الحيطة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتوجيهات السلطات، محذرة من احتمال حدوث اضطرابات في حركة الطيران أو إغلاق المجال الجوي دون إشعار مسبق، مع ضرورة التحقق من مواعيد الرحلات قبل التوجه إلى المطارات.

وجددت تأكيد إبقاء العراق ضمن تحذير السفر الأميركي من المستوى الرابع "لا تسافروا"، بسبب مخاطر الإرهاب والاختطاف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية، إضافة إلى محدودية قدرة الحكومة الأميركية على تقديم المساعدة القنصلية.

وأكدت السفارة استمرار عمل بعثتها في بغداد رغم سريان أمر المغادرة الإلزامية للموظفين غير الأساسيين، داعية رعاياها إلى تجنب أماكن التجمعات والاحتجاجات، وخفض مستوى الظهور، والتأكد من صلاحية وثائق السفر، والبقاء على تواصل دائم مع ذويهم.

وأوضحت الوزارة أن العملية في حلب وريفها شملت مداهمة أوكار لخلايا التنظيم في مدينتي حلب والباب، وتمكنت من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة بقايا التنظيم ومنع إعادة نشاطه.

وفي محافظة اللاذقية، نفذت قوى الأمن الداخلي عملية أمنية واسعة عقب عمليات رصد ومتابعة، انتهت بمقتل شخصين تتهمهما السلطات بالتورط في الهجمات التي شهدها الساحل السوري في مارس الماضي، بعد رفضهما الاستسلام ومبادرتهما بمهاجمة القوة الأمنية باستخدام القنابل والأسلحة النارية.

وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، إن أحد القتيلين هو بلال عدنان داوود، المكنى "أبو يعقوب"، والمشتبه بمسؤوليته عن زرع عبوات ناسفة استهدفت قوات الأمن والجيش في ريفي جبلة وطرطوس، وقيادة الهجوم على اللواء 107 في قرية زاما بتاريخ 6 مارس، فيما قُتل معه محسن أحمد منصور، الذي تصفه السلطات بأنه أحد قادة مليشيا "سرايا الكميت".

وأضاف أن العملية أسفرت كذلك عن توقيف شخص يشتبه بارتباطه بسلسلة التفجيرات السابقة، مؤكداً استمرار التحقيقات لكشف بقية المتورطين والمتعاونين.

وتأتي هذه العمليات ضمن حملة أمنية متواصلة تنفذها السلطات السورية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، عقب سلسلة عمليات سابقة أعلنت خلالها كشف ملابسات هجمات تبناها تنظيم "داعش"، من بينها تفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، وإحباط مخطط لاستهداف مقام السيدة زينب، إضافة إلى الكشف عن المسؤولين عن تفجيرات وقعت قرب فندق "فورسيزونز" في العاصمة دمشق خلال يوليو الماضي.

وقالت ستة مصادر مطلعة إن بكين طلبت من مليشيا الحوثي، ضمان عدم استهداف ناقلات النفط الصينية العابرة للبحر الأحمر، وذلك بعد إعلان المليشيا فرض حصار بحري على الموانئ السعودية اعتباراً من 20 يوليو، في تصعيد وسع دائرة التوتر في المنطقة.

وبحسب المصادر، التي نقلت عنها وكالة رويترز، فإن مسؤولين صينيين حصلوا على موافقة من الحوثيين لعبور السفن الصينية، على أن تتم الموافقة على كل ناقلة بشكل منفصل، فيما أُبلغت إيران بهذه الترتيبات.

وأوضحت المصادر أن الصين تسعى إلى الحفاظ على تدفق إمدادات النفط القادمة من ميناء ينبع السعودي، لتعويض النقص الناتج عن تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، في ظل الأزمة الإقليمية المتصاعدة.

وأظهرت بيانات ملاحية وتحليلات لشركات متخصصة أن أربع ناقلات نفط على الأقل عبرت باب المندب متجهة إلى الصين منذ إعلان الحوثيين الحصار، بينما اضطرت ناقلات أخرى إلى تغيير مسارها أو العودة بسبب المخاوف الأمنية.

كما كشفت البيانات أن ناقلتي النفط العملاقتين "نيو تشامبيون" و"نيو برايم" عدلتا مسارهما قبالة خليج عدن، وسط حالة من عدم اليقين بشأن سلامة الملاحة.

وأكدت المصادر أن الحوثيين بعثوا برسائل إلى شركات الشحن الدولية يحذرون فيها من أن السفن التي تنقل بضائع من أو إلى الموانئ السعودية قد تتعرض للاستهداف، في حين أشار مصدران مقربان من المليشيا إلى أن العلاقات مع الصين ظلت وثيقة، خصوصاً فيما يتعلق بشحنات النفط المتجهة إلى السوق الصينية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر خليجي ودبلوماسي غربي أن المقترح، الذي حظي بدعم خليجي، سُلم إلى المسؤولين الإيرانيين في طهران مطلع الأسبوع، وينص على عدم منح إيران سيطرة منفردة على المضيق، مع اعتماد نموذج مشابه للترتيبات المعمول بها في مضيق ملقة، حيث تسهم شركات الشحن بمساهمات طوعية لدعم خدمات الملاحة.

وبحسب المصادر، يأتي المقترح في ظل تمسك إيران بضرورة إعادة تنظيم إدارة المضيق بعد التطورات الأخيرة، وسعيها إلى المشاركة في إدارته مع سلطنة عُمان، مع فرض رسوم على السفن العابرة، في حين تؤكد دول الخليج رفضها فرض أي رسوم إلزامية على حركة الملاحة.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح العُماني يقضي بإنشاء صندوق تمويلي اختياري تُسهم فيه الجهات المستخدمة للمضيق، لتغطية تكاليف إدارة الملاحة، وحماية البيئة، وعمليات البحث والإنقاذ، والخدمات البحرية الأخرى، دون المساس بحرية العبور أو منح أي طرف صلاحية احتكار إدارة الممر.

وكان الوفد العُماني قد أبلغ مجلس المنظمة البحرية الدولية في وقت سابق أن السلطنة لا تؤيد فرض رسوم إلزامية على السفن العابرة، لكنها ترى جدوى في استكشاف ترتيبات طوعية تتعلق بخدمات الدعم الملاحي، فيما أكدت المنظمة أنها لم تشارك في المناقشات، مشيرة إلى أن أي مقترحات بشأن إدارة حركة الملاحة يجب أن تُعرض عليها للنظر فيها من قبل الدول الأعضاء.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الملف مع نظيريه السعودي والعُماني، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وإرساء الاستقرار في المضيق، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري "محادثات جيدة" مع إيران، مع تحذيره من استئناف الضربات إذا تعثرت المفاوضات.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما يجعل أي ترتيبات مستقبلية لإدارته محل اهتمام إقليمي ودولي واسع.

وقال كاتس، خلال مؤتمر أمني بثته القناة 14 الإسرائيلية، إن إسرائيل مستعدة للرد "بكل قوة" إذا تعرضت لأي هجوم، مضيفاً «الإيرانيون يطلقون النار على كل شيء في المنطقة باستثناء دولة واحدة هي إسرائيل.. وهم يعلمون أن طائرات أمريكية تقلع من هنا لتنفيذ الضربات».

وفي الوقت ذاته، كشف كاتس أن إسرائيل ترغب في توجيه ضربات جديدة لإيران، إلا أن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك في المرحلة الحالية، موضحاً أن لواشنطن مصالح في إيران تتجاوز المصالح الإسرائيلية، على حد تعبيره، لكنه اعتبر أن "الإمبراطورية الإيرانية المتغطرسة التي هددت بتدمير إسرائيل قد انهارت".

وتأتي تصريحات كاتس بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يعقد اليوم الثلاثاء لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، هو الأول منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والثامن بينهما منذ عودة ترمب إلى الرئاسة.

وتأتي الزيارة في ظل تقارير تحدثت عن تباينات في أسلوب التعامل مع إيران بين واشنطن وتل أبيب، إلا أن مسؤولين وخبراء إسرائيليين يؤكدون أن الخلاف يتعلق بوسائل التنفيذ وتوقيتها، وليس بالأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من لهجته تجاه طهران، ملوحاً بشن ضربات جديدة تستهدف منشآت البنية التحتية الإيرانية، بما فيها الجسور ومحطات توليد الكهرباء، إضافة إلى موقع "جبل بيكاكس" النووي، إذا لم تسفر المفاوضات الجارية عن اتفاق.

وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الولايات المتحدة ستعود إلى الخيار العسكري إذا فشلت المباحثات، مضيفاً «إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق فسأعود وأكمل المهمة»، مؤكداً أن واشنطن تراقب عن كثب الأنشطة النووية الإيرانية ولا تحتاج إلى معلومات من نتنياهو بهذا الشأن.

ورداً على تقارير تحدثت عن اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي عرض معلومات استخباراتية جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، قال ترمب «لست بحاجة إلى أن يخبرني بيبي بذلك.. نحن نتابع كل ما يجري»، مشدداً على أن الموقف الأمريكي تجاه إيران "قوي للغاية"، رغم وصفه المحادثات الجارية مع طهران بأنها "مثمرة".

وقالت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إن حكم الإعدام نُفذ بحق أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري (سفاري حسين آبادي) في مدينة أصفهان، بعد إدانتهما بتهم "المحاربة" و"الإفساد في الأرض"، والضلوع في مقتل عناصر أمن خلال احتجاجات الثامن من يناير، إلى جانب اتهامات بالانتماء إلى جماعات مناهضة للنظام وإحراق ممتلكات عامة.

في المقابل، أكدت وكالة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان أن القضية شابتها انتهاكات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، شملت عقد جلسات مغلقة، وحرمان هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على ملف القضية، وعدم تسليم الأحكام لعائلات المتهمين، فضلاً عن مخاوف من انتزاع اعترافات تحت الإكراه.

وأضافت الوكالة أن السلطات امتنعت عن تسليم جثماني المعدومين إلى ذويهما، في وقت شهد محيط سجن دستكرد بمدينة أصفهان انتشاراً أمنياً واسعاً وتجمعاً لعائلات محكومين آخرين، خشية تنفيذ أحكام إعدام جديدة.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت، في 19 يوليو الماضي، معتقلين آخرين من القضية ذاتها، هما عرفان إسفندياري وغل محمد محمدي، ليرتفع عدد المعدومين في قضية "ميدان عليخاني" إلى أربعة، فيما لا يزال 14 متهماً آخر يواجهون أحكاماً بالإعدام، وفق مصادر حقوقية.

وقبيل تنفيذ الحكمين، دعا 13 خبيراً مستقلاً تابعين لآليات الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق بقية المتهمين، مؤكدين أن المحاكمة جرت في جلسة واحدة مغلقة، دون تحديد المسؤولية الفردية لكل متهم، وبما يخالف أبسط معايير العدالة، إلى جانب توثيق حالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي وسوء معاملة.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 24 شخصاً أُعدموا منذ مطلع عام 2026 على خلفية احتجاجات يناير، فيما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات الإيرانية نفذت خلال الأشهر الأربعة الماضية أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 50 شخصاً في قضايا أمنية وصفتها بـ"الفضفاضة والغامضة".

وتأتي هذه الإعدامات في ظل تصاعد حملة القمع منذ اندلاع الاحتجاجات التي انطلقت احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية قبل أن تتحول إلى حركة احتجاجية واسعة ضد النظام، واجهتها السلطات بحملة أمنية عنيفة أسفرت -بحسب منظمات حقوقية- عن سقوط آلاف الضحايا بين قتيل ومعتقل.

من جانبها، حذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران، من أن مئات المحتجين والسجناء السياسيين يواجهون خطر الإعدام، مؤكدة صدور أحكام بحق نحو مائة معتقل، بينهم عشرات المحتجزين في سجن دستكرد بأصفهان، ومشيرة إلى أن السلطات تستغل أجواء الحرب والتوترات الإقليمية لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام.

وتشهد السجون الإيرانية احتجاجات متصاعدة، إذ يواصل مئات السجناء المحكومين بالإعدام في سجن قزل حصار بمدينة كرج إضراباً مفتوحاً عن الطعام واعتصاماً احتجاجاً على استئناف تنفيذ الأحكام، فيما أقدم عدد منهم على خياطة شفاههم للمطالبة بوقف الإعدامات، وسط دعوات حقوقية دولية لتجميد تنفيذ هذه الأحكام وإعادة النظر في القوانين التي تفضي إلى الإعدام، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي والأمني.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، إن الحكومة العراقية تؤكد التزامها الدستوري والثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لأي أعمال عدائية، مشدداً على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، وفقاً لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.

وأضاف أن العلاقات العراقية السعودية علاقات أخوية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن الحكومة لن تسمح بأي محاولة للإضرار بهذه العلاقات، وستواصل العمل بحزم لحماية سيادة العراق وتعزيز أمن واستقرار محيطه العربي والإقليمي.

وجاء التحرك العراقي بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير عدد من المُسيرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية نجحت في اعتراض وتدمير المُسيرات، موضحاً أن الهجوم انطلق من الأراضي العراقية ونفذته "ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، ومؤكداً حق المملكة الأصيل في الدفاع عن أمنها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها الشديدة للهجوم، مؤكدة تمسك المملكة بحقها في حماية أمنها وسيادتها وردع مصادر العدوان، وداعية الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام أراضيها لتنفيذ اعتداءات تستهدف المملكة أو تهدد أمن المنطقة.

وكان الهجوم قد أثار موجة إدانات عربية وإقليمية ودولية واسعة، أكدت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، واعتبرت الاعتداء تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها وأمن الطاقة العالمي، فيما شددت الحكومة اليمنية وعدد من الدول والمنظمات العربية والدولية على ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة وردع الميليشيات المدعومة من إيران التي تواصل زعزعة الأمن الإقليمي وتهديد الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية.

وأعلنت قوة دفاع البحرين أن التمرين، الذي يستمر حتى الخميس، يهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري بين القوات المشاركة، وتبادل الخبرات الميدانية، وتقييم منظومات العمل العسكري المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء العملياتي وتطوير آليات التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة.

وأكدت قوة الدفاع في بيان، أن التمرين يجسد حرص القوات المسلحة الخليجية على مواصلة تنفيذ التمارين المشتركة، بما يعزز مستويات الأداء القتالي، ويوفر بيئة عملية لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين الجيوش المشاركة.

وأضاف البيان أن "درع البحرين" يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق الدفاعي بين دول مجلس التعاون، ورفع مستوى التكامل العسكري لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية، بما يرسخ منظومة الأمن الجماعي الخليجي ويعزز جاهزية القوات المسلحة في المنطقة.

ويأتي التمرين في إطار سلسلة من المناورات العسكرية المشتركة التي تنفذها دول مجلس التعاون بصورة دورية، بهدف تطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز التنسيق العملياتي، ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف المستجدات الأمنية والإقليمية.

وبحسب التقرير، بدأت موجة الهجمات باستهداف ناقلتي النفط السعوديتين "ليلى" و"إنسيليا"، قبل أن تتعرض ناقلة المنتجات النفطية "إن سي سي ماسا"، المسجلة أيضاً تحت العلم السعودي، لهجوم خلال الساعات الأولى من 25 يوليو، أسفر عن أضرار طفيفة فقط، فيما واصلت السفينة رحلتها.

وأشار التقرير إلى أن أهمية استهداف ناقلة "إن سي سي ماسا" تكمن في طبيعة عملها، إذ تُستخدم عادة لنقل النفط والمنتجات الكيميائية بين الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر، وهو ما يعني أنها لم تكن في طريقها لمغادرة البحر الأحمر عند تعرضها للهجوم.. ويرى التقرير أن ذلك يعكس توسيع الحوثيين نطاق عملياتهم ليشمل السفن السعودية أينما وُجدت، وليس الاقتصار على استهداف حركة الملاحة المرتبطة بمضيق باب المندب.

ولفتت الصحيفة إلى أن نمط الهجمات الأخيرة يختلف عن العمليات السابقة التي اتسمت بقدر كبير من العشوائية، إذ تشير الضربات الجديدة إلى امتلاك الحوثيين قدرة أكبر على تحديد أهدافهم بدقة، اعتماداً على معلومات استخباراتية بحرية أكثر تطوراً، بعيداً عن الاعتماد التقليدي على المراقبة الساحلية أو قوارب الصيد.

ورجح التقرير أن يكون هذا التطور مرتبطاً بحصول الحوثيين -عبر دعم إيراني- على إمكانية الوصول إلى صور أقمار صناعية عالية الدقة وشبه فورية، بما يتيح تتبع السفن وتحديد مواقعها بدقة.

وأضاف أن إيران سبق أن وفرت للحوثيين تجهيزات تقنية أتاحت لهم الاستفادة من بيانات منظومات تصوير فضائي، من بينها أقمار "خيام" و"كانوبوس"، إلى جانب منظومة الأقمار الصناعية الصينية "جيلين-1"، فضلاً عن قمر تصوير آخر حصلت عليه طهران خلال عام 2024، وهو ما ترى الصحيفة أنه عزز من دقة عمليات الرصد وتحديد الأهداف.

ووفق التقرير، فإن التحسن لم يقتصر على جمع المعلومات، حيث شمل أيضاً تنسيق استخدام أكثر من وسيلة هجومية في توقيت واحد لاستهداف أهداف محددة، في مؤشر على استعدادات سبقت التصعيد الأخير بفترة.

في المقابل، أوضحت "ذا ماريتايم إكزكيوتيف" أن الرد السعودي الأولي جاء محدوداً، واقتصر على استهداف مواقع اتصالات ورادارات مراقبة ساحلية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، مع تجنب استهداف موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، في خطوة فسرتها الصحيفة بأنها محاولة لاحتواء التصعيد وعدم توسيع رقعة المواجهة.

إلا أن التقرير أشار إلى أن الحوثيين واصلوا التصعيد لاحقاً، عبر هجمات استهدفت منشآت نفطية واتصالات داخل السعودية، وهو ما دفع الرياض إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية، في ظل تقارير عن غارات استهدفت مواقع حوثية داخل محافظتي مأرب والجوف.

كما لفت التقرير إلى أن إعلان متحدث المليشيا توسيع نطاق العمليات ليشمل أي دولة تهاجم إيران أو المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا يمثل تطوراً قد يرفع مستوى التوتر في المنطقة، بالتزامن مع مؤشرات على وجود قطع بحرية أمريكية في جنوب البحر الأحمر، وتحذيرات أمريكية من تحميل إيران مسؤولية أي تصعيد.

وخلصت صحيفة "ذا ماريتايم إكزكيوتيف" إلى أن حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب لا تزال مستمرة، وإن بوتيرة أقل مقارنة بالأيام السابقة، مع توقعات بانخفاض عبور السفن المتجهة إلى الموانئ الخليجية، مقابل استمرار حركة السفن العابرة بين البحر الأحمر وقناة السويس.

وذكرت وكالة رويترز أن القوات الأمريكية شنت ضربات استهدفت مواقع في أنحاء إيران، امتدت إلى مناطق مطلة على بحر قزوين، عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه "عقاب عسكري كبير" لإيران والحوثيين، محملاً طهران مسؤولية الهجمات التي تنفذها المليشيا.

وبحسب التقرير، جاء التصعيد بعد هجوم الحوثيين على ناقلتي نفط سعوديتين في مضيق باب المندب، وما تبعه من ارتفاع حاد في أسعار النفط وتزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، في ظل استمرار القيود على حركة السفن عبر مضيق هرمز.

وفي المقابل، ردت إيران بإطلاق هجمات استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، مع توجيه تهديدات بتوسيع دائرة الاستهداف، فيما أعلنت الولايات المتحدة رفع مستوى التحذيرات الأمنية لرعاياها في الشرق الأوسط.

وفي موازاة التصعيد العسكري، كشفت رويترز أن باكستان، بدعم من الصين، تقود جهوداً لاستكشاف مسار يعيد إحياء المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران، عبر اتصالات أجراها مسؤولون باكستانيون مع الجانب الإيراني خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى إسلام آباد.

ونقلت الوكالة عن مسؤول باكستاني تأكيده أن وقف الهجمات على السعودية ودول الخليج بات شرطاً مسبقاً لاستئناف أي مفاوضات، مشيراً إلى أن هذه الرسالة أُبلغت رسمياً إلى طهران.

وأضافت المصادر أن الصين تؤيد جهود الوساطة، انطلاقاً من مخاوفها من تأثير إغلاق مضيق هرمز وتصاعد الاضطرابات في البحر الأحمر على مصالحها التجارية وخطوط إمدادات الطاقة.

ورغم هذه التحركات، أكدت المصادر أن العقبات أمام استئناف الحوار بين واشنطن وطهران ما تزال كبيرة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتبادل التهديدات، واتساع رقعة التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية بالمنطقة.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن السفينة واصلت إبحارها إلى وجهتها المقررة بعد التأكد من سلامتها الفنية وسلامة جميع أفراد طاقمها، مؤكداً أن الحادث لم يؤثر على استمرار رحلتها.

وشدد المصدر على أن استمرار استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل سلامة الملاحة البحرية، وتضمن حماية السفن التجارية وأطقمها أثناء عبورها الممرات البحرية الدولية.

وأشار ترامب، في تصريح لموقع "أكسيوس"، إلى أنه ستكون هناك "عواقب" لمشاركة إسرائيل في الضربات، ملمحاً بذلك إلى احتمال حدوث ردّ إيراني ضدها. 

وكشف ترامب أنه يدرس بجدية استئناف عمليات قتالية كبرى في إيران، بما في ذلك توجيه ضربات تفوق في حجمها تلك التي نُفذت خلال عملية "الغضب الملحمي".

وقال: "أدرس شن هجوم هائل؛ هجوم أضخم من أي وقت مضى. أنا على وشك اتخاذ قرار، ونحن مستعدون تماماً لذلك"، مؤكداً أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأنه بعد ولم يحدد موعداً نهائياً لاتخاذ قراره.

وكثّفت الولايات المتحدة هجماتها على مدى الأيام الاثني عشر الماضية، في مسعى منها لوقف الهجمات التي تشنها إيران على السفن التجارية في مضيق "هرمز".

وأكد البيان المشترك أن الهجمات الإيرانية المتواصلة منذ 28 فبراير الماضي تصاعدت بصورة لافتة عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو، واستهدفت بشكل خاص البحرين والكويت والأردن، إلى جانب منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات وغيرها من الأعيان المدنية، بما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وشددت الدول السبع على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، فردياً وجماعياً، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سيادتها ومواطنيها وبنيتها التحتية وسفنها التجارية من الاعتداءات المستمرة.

ورحب البيان بقرار الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة قبل 30 سبتمبر المقبل، معرباً عن دعم الإجراءات التي تتخذها بغداد لمنع الفصائل والجماعات المسلحة الموالية لإيران من مواصلة هجماتها ضد دول المنطقة.

كما دعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها، والنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمرت تلك الهجمات.

وجددت الدول الخليجية والأردن التزامها بحرية وسلامة الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب، واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز أمن الممرات البحرية وفق القانون الدولي.

وفي ختام البيان، أعربت الدول السبع عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها، ومثمنة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الرياض للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، إلى جانب استمرار الدعم التنموي والإنساني المقدم للشعب اليمني.

ووصفت "سنتكوم" ذلك بأنه "ادعاءٌ باطل"، وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" إن إيران لا تسيطر على المضيق، وإن الممر المائي الدولي يبقى مفتوحًا للعبور بصرف النظر عن تهديدات وهجمات الحرس الثوري. 

وأضافت : "تستمر السفن التجارية في استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي. منذ أوائل مايو".

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية ساعدت أكثر من 900 سفينة على عبور المضيق.

وذكرت ⁠الهيئة أن "ربان ناقلة أفاد بتعرضها لضربة بمقذوف ​مجهول، ​مما ⁠أدى إلى نشوب حريق ​على متنها ​يعمل ⁠الطاقم حاليا على إخماده".

جاء ذلك خلال كلمته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بعنوان «حوكمة الموارد الطبيعية: ركيزة للسلام والأمن والازدهار»، في نيويورك، الأربعاء، وقال البديوي إن هذا الموضوع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الدولي، وما تفرضه من ضرورة لتعزيز الترابط بين الأمن والتنمية المستدامة.

وأوضح الأمين العام أن الموارد الطبيعية حين تُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وسيادة القانون، والتعاون الدولي تكون أداة فعالة للتنمية والازدهار على المستويين الوطني والدولي، بينما إذا اُستخدمت وسيلة للحرب أو الضغط السياسي، وتُستهدف البنية التحتية المرتبطة بها، أو تُعطل طرق إمداداتها، فإنها تصبح مصدراً لعدم الاستقرار، وتنعكس آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين.

وأضاف البديوي: «انطلاقاً من هذه القناعة، جعلت دول الخليج من الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية ركيزة أساسية في سياساتها الوطنية والجماعية، منوهاً بأنها تمتلك نحو 30 في المائة من احتياطيات النفط العالمي، وما يقارب 20 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي، وتسهم بحوالي ربع إنتاج النفط العالمي، الأمر الذي جعلها شريكاً موثوقاً به لتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، حتى في أوقات الأزمات والتقلبات الجيوسياسية».

وذكر الأمين أن دول المجلس واصلت توظيف عائدات مواردها الطبيعية في بناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة، والاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار، وإطلاق رؤى وطنية طموحة من جانب، إضافةً للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والهيدروجين منخفض الانبعاثات، من جانب آخر، يعكس التزامها بتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والعمل المناخي.

وشدد البديوي على أن حوكمة الموارد الطبيعية لا تنفصل عن أمن سلاسل الإمداد العالمية، ولا سيما حماية البنية التحتية الحيوية والممرات البحرية الدولية التي تمر عبرها التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن أي اعتداء على هذه الممرات أو تعطيل لحركة الملاحة فيها، لا يهدد مصالح الدول المصدّرة فحسب، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل الإمداد، واستقرار الأسواق الدولية.

وأشار الأمين إلى أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تواصل إيران شن هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على دول الخليج وغيرها، دون أي مبرر مشروع، وفي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار، مفيداً بأن هذه الاعتداءات المستمرة ما زالت تشكل خطراً جسيماً على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرّض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.

وطالَب البديوي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لتلك الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها، مُشدداً على أن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب، بل تمثل كذلك امتداداً لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه، الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع، بدلاً من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين مستوى معيشة مواطنيه وضمان مستقبلهم.

ولفت الأمين إلى أن هذا السلوك الإيراني مرفوض ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والازدهار، ويؤكد الحاجة إلى موقف دولي حازم يكفل احترام قواعد القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية.

كما أدان البديوي بأشد العبارات التصريحات العدائية غير المسؤولة الصادرة عن ميليشيا الحوثي، وما تضمنته من ادعاءات غير صحيحة تجاه السعودية، والتلويح بإغلاق مضيق باب المندب، في تصعيد خطير يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لحرية الملاحة الدولية، ولسلامة أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً أن مثل هذه التهديدات تمس أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية سلاسل الإمداد العالمية، وضمان انسياب التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

وتابع الأمين أن التهديدات الحوثية تستوجب موقفاً دولياً حازماً يرفضها، ويؤكد عدم السماح لأي جهة باستخدام الممرات البحرية الدولية كورقة ابتزاز أو وسيلة لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، مُجدداً وقوف مجلس التعاون صفاً واحداً مع الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها وسلامة سيادة أراضيها ومصالحها الحيوية، ومشدداً على موقف دول الخليج في مسألة الملاحة واستنادها على المبادئ الراسخة في القانون الدولي.

وبيَّن البديوي أن الممارسات الإيرانية الخطيرة التي استهدفت حرية الملاحة في مضيق هرمز تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقوض الثقة في أمن أحد أهم الممرات البحرية العالمية، كما ترتب عليها خسائر بشرية ومعاناة إنسانية طالت أكثر من 20 ألف بحار من جنسيات متعددة، فضلاً عن تأثيراتها المباشرة على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وهو ما يستدعي دعماً كاملاً للجهود التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية لمعالجة هذه الأزمة وضمان سلامة الملاحة وحماية المدنيين.

وأكد الأمين على النجاح الذي حققته دول الخليج في توظيف مواردها الطبيعية لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار للشعوب، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي وتقديم الدعم الإنساني والإنمائي للدول المحتاجة، مشدداً على التزامها بأن تظل مصدراً للاستقرار لا مصدراً للاضطراب، وشريكاً موثوقاً به في تأمين إمدادات الطاقة العالمية، وصوتاً ثابتاً للحوار والتهدئة وتغليب لغة القانون.

ووقع الاتفاق وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

ويعرف الاتفاق باسم "اتفاق 123"، ويضع الأساس القانوني للتعاون النووي المدني بين البلدين، فيما يهدف اتفاق الضمانات المصاحب إلى تعزيز معايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن الاتفاق يفتح المجال أمام الشركات الأميركية للمشاركة بصورة واسعة في البرنامج النووي السعودي، بما يدعم الصناعة والعمال وسلاسل الإمداد في الولايات المتحدة، ويسهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.

وأضافت أن الاتفاق يعزز أمن الولايات المتحدة والمنطقة، ويدعم القدرة التنافسية الأميركية في مجال التكنولوجيا النووية المدنية، إلى جانب توسيع صادراتها وخلق وظائف ذات أجور مرتفعة وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد.

وقال رايت إن الاتفاقين يعكسان التزام البلدين بتعزيز العلاقات التجارية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والأمن للحلفاء، مؤكدا التزامهما بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار.

وبحسب الوزارة، تعزز الشراكة الأمن القومي وأمن الطاقة للولايات المتحدة، وترسخ المعايير العالمية لمنع الانتشار النووي، وتعمق العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.

ومن المقرر إحالة الاتفاق إلى الكونغرس الأميركي لمراجعته، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية.

نهائي مثير لمونديال مثير
في حفل ختامي كبير حضره الرئيس الامريكي رونالد ترامب ورئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم  تم تسليم الكأس الذهبية الأغلى، بعد مباراة ختامية مثيرة  لبطولة حافلة بالإثارة، شهدت أفضلية واضحة للمنتخب الإسباني، الذي فرض شخصيته على معظم فترات اللقاء، واستحوذ على الكرة، وصنع العديد من الفرص الخطرة، في حين اعتمد المنتخب الأرجنتيني على التراجع الدفاعي ومحاولات المرتدات.

ورغم السيطرة الإسبانية، تأخر حسم النتيجة بسبب تألق الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الذي تصدى لعدة فرص محققة، فيما ألغى الحكم هدفين للمنتخب الإسبانيبشبهة الخطأ والتسلل، قبل أن تنجح إسبانيا أخيراً في ترجمة أفضليتها إلى هدف منحها لقب كأس العالم.

الارجنتين تحصد 4 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء

وشهدت المباراة أيضاً توتراً داخل صفوف المنتخب الأرجنتيني، حيث أشهر الحكم عدداً من 3 بطاقات صفراء بحق لاعبيه، قبل أن يطرد أحد اللاعبين بالبطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة، لتنهي الأرجنتين اللقاء بعشرة لاعبين.

حفاوة اسبانية بانتصار مستحق

ومع صافرة النهاية، عمت الاحتفالات أرجاء الملعب وبين الجماهير الإسبانية، فيما تسلم لاعبو "لا روخا" كأس العالم والميداليات الذهبية، بعد بطولة قدموا خلالها مستويات فنية عالية اتسمت بالانضباط التكتيكي والروح الجماعية والالتزام بقوانين اللعبة.

ثلاث جوائز فردية لاسبانيا

وعلى صعيد الجوائز الفردية، فرضت إسبانيا هيمنتها على معظم الجوائز، إذ توج رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، ونال الحارس أوناي سيمون القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى، فيما حصل المدافع الشاب باو كوبارسي على جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال.

الحذاء الذهبي للغائب مبابي

أما الحذاء الذهبي لهداف البطولة فكان من نصيب الفرنسي كيليان مبابي بعد تصدره قائمة الهدافين برصيد عشرة أهداف رغم أنه لم يحضر فعالية التتويج.

أفضلية اسبانية أكبر من النتيجة الرقمية

وعلى الرغم من ان النتيجة النهائية للمباراة الختامية محسوبة بهدف نظيف، إلا أنها لم تعكس حجم الأفضلية الإسبانية على أرض الملعب، في ظل عدد الفرص الكبيرة التي صنعها المنتخب الإسباني، والهدفين اللذين ألغاهما الحكم، إلى جانب التصديات الحاسمة للحارس الأرجنتيني، وهو ما جعل كثيرين يعتبرون أن الفارق الفني كان أكبر من النتيجة الرقمية.

الجدل المستمر الى ما بعد البطولة

كما شهدت البطولة، وعلى امتداد أدوارها المختلفة، نقاشات واسعة بين الجماهير والمحللين حول عدد من القرارات التحكيمية التي صاحبت بعض مباريات المنتخب الأرجنتيني، حيث رأى منتقدون أن بعضها أثار الجدل وأسهم في تغذية الاتهامات بوجود محاباة تحكيمية، في حين لم يصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم أي قرار أو إعلان رسمي بخصوص وجود مخالفات أو تحيز في إدارة البطولة.

الأسبان انتصروا للكرة وللقيم وللأخلاق الرياضية

وفي المقابل، حظي المنتخب الإسباني بإشادة واسعة من وسائل الإعلام والجماهير الرياضية، بعد المستويات التي قدمها طوال مشواره في البطولة، حيث ظهر بصورة الفريق المنظم والمنضبط، معتمداً على الأداء الجماعي والالتزام الخططي والروح الرياضية، لينهي المونديال بطلاً للعالم عن جدارة واستحقاق.

وبهذا الإنجاز، تؤكد إسبانيا عودتها إلى قمة كرة القدم العالمية، فيما تفتح نهاية البطولة الباب أمام مرحلة جديدة من المراجعات والنقاشات حول العديد من الملفات التحكيمية والفنية التي رافقت منافسات كأس العالم 2026.

استمرار احتكار البطولة على قارتين

حتى ختام مونديال 2026، وبعد تتويج إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين، أصبح سجل أبطال كأس العالم على النحو الآتي:

1930: أوروغواي (أمريكا الجنوبية).
1934: إيطاليا (أوروبا).
1938: إيطاليا (أوروبا).
1950: أوروغواي (أمريكا الجنوبية).
1954: ألمانيا الغربية (أوروبا).
1958: البرازيل (أمريكا الجنوبية).
1962: البرازيل (أمريكا الجنوبية).
1966: إنجلترا (أوروبا).
1970: البرازيل (أمريكا الجنوبية).
1974: ألمانيا الغربية (أوروبا).
1978: الأرجنتين (أمريكا الجنوبية).
1982: إيطاليا (أوروبا).
1986: الأرجنتين (أمريكا الجنوبية).
1990: ألمانيا الغربية (أوروبا).
1994: البرازيل (أمريكا الجنوبية).
1998: فرنسا (أوروبا).
2002: البرازيل (أمريكا الجنوبية).
2006: إيطاليا (أوروبا).
2010: إسبانيا (أوروبا).
2014: ألمانيا (أوروبا).
2018: فرنسا (أوروبا).
2022: الأرجنتين (أمريكا الجنوبية).
2026: إسبانيا (أوروبا).

وبهذه الخلاصة يتضح أن بطولاات كأس العالم في نسخها ال 23  محتكرة بين قارتي أوروبا وامريكا اللاتينية وعلى النحو التالي:

أبطال أوروبا: 14 لقبًا، توزعت على:
إيطاليا: 4 ألقاب.
ألمانيا / ألمانيا الغربية: 4 ألقاب.
فرنسا: لقبان.
إسبانيا: لقبان.
إنجلترا: لقب واحد.

أبطال أمريكا الجنوبية: 9 ألقاب، توزعت على:
البرازيل: 5 ألقاب.
الأرجنتين: 3 ألقاب.
أوروغواي: لقبان.
(المجموع: 9 ألقاب).

وتؤكد هذه الأرقام أن جميع ألقاب كأس العالم، منذ انطلاق البطولة عام 1930 وحتى مونديال 2026، بقيت محتكرة بين قارتين فقط: أوروبا وأمريكا الجنوبية، دون أن تتمكن أي دولة من آسيا أو إفريقيا أو أمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا من إحراز اللقب، ليظل الاحتكار "الأوروبي–اللاتيني" قائمًا في جميع النسخ الثلاث والعشرين من البطولة.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أنها "تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد ثمانية أميال بحرية شمال غرب كمزار في عُمان".

وأضافت أنها تلقت أيضا "معلومات من سلطات عسكرية تفيد باشتعال النيران في سفينة".

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتم التحقق بعد من سبب الحريق على متن السفينة.

على مدى 96 عامًا ، وللمرة الثالثة والعشرين على التوالي، يخلو المشهد الختامي للمونديال من أي منتخب يمثل آسيا أو إفريقيا أو أمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا.

وبصرف النظر عن هوية البطل الذي سيتم تتويجه، فإن اللقب سيبقى داخل الدائرة "الأوروبية ـ اللاتينية"، كما جرى في جميع النسخ السابقة، وهو ما يعزز  فرضية التخطيط المسبق لاستمرار ظاهرة الاحتكار واستخدام جميع الأوراق المشروعة وغير المشروعة لاستمرارها رغم كل المتغيرات التي طرأت على كرة القدم والمنتخبات في جميع قارات العالم.

التفاصيل في التقرير التالي

لا جديد يُنتظر في  المواجهة النهائية ( بين الأرجنتين وإسبانيا)، سِوى أنها تضيف فصلًا جديدًا إلى سجل النهائيات المونديالية التي ظلت حكرًا على قارتي (اوروبا وامريكا اللاتينية) فقط على مدى 96 عاما شهدت 23 مونديالًا.

منذ انطلاق بطولة كأس العالم عام 1930، ظل المشهد الختامي للبطولة حكرًا على منتخبات قارتين فقط: (أوروبا وأمريكا الجنوبية / اللاتينية).

وخلال ثلاث وعشرين نسخة، لم ينجح أي منتخب - في بلوغ المباراة النهائية - (من آسيا، أو إفريقيا، أو أمريكا الشمالية، أو أوقيانوسيا)، وهو ما يجعل نهائي كأس العالم أحد أبرز مظاهر الهيمنة التاريخية في كرة القدم العالمية

بدأت الحكاية في مونديال 1930 حين تواجهت أوروغواي مع الأرجنتين (من أمريكا الجنوبية)، وفازت أوروغواي 4-2 في مباراة شهدت ستة أهداف.

وفي 1934 التقت إيطاليا مع تشيكوسلوفاكيا (كلتاهما من أوروبا)، وفازت إيطاليا 2-1 بعد التمديد.

وفي 1938 احتفظت إيطاليا باللقب بعد فوزها  4-2  على المجر (وكلتاهما من أوروبا).

وفي 1950 تغلبت أوروغواي على البرازيل 2-1 في المباراة الحاسمة للقب (وكلتاهما من أمريكا الجنوبية).

وفي 1954 فازت ألمانيا الغربية على المجر 3-2 في نهائي أوروبي خالص.

وشهد مونديال 1958 أول نهائي ( أوروبي ـ لاتيني)، عندما اكتسحت البرازيل (من أمريكا الجنوبية) منتخب السويد (منأوروبا) 5-2.

وفي 1962 توجت البرازيل (أمريكا الجنوبية) على حساب تشيكوسلوفاكيا (أوروبا) 3-1.

أما مونديال 1966 فشهد فوز إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد والمنتخبان أيضًا من(أوروبا).

وفي 1970 تغلبت البرازيل (أمريكا الجنوبية) على إيطاليا (أوروبا) 4-1.

وفي 1974 هزمت ألمانيا الغربية هولندا بنتيجة 2-1 (في نهائي أوروبي).

وفي 1978 فازت الأرجنتين (أمريكا الجنوبية) على هولندا (أوروبا) 3-1 بعد التمديد.

مونديال 1982 كان ختامه أوروبيا خالصًا وشهد تتويج إيطاليا على حساب ألمانيا الغربية 3-1.

وفي 1986 انتصرت الأرجنتين (أمريكا الجنوبية) على ألمانيا الغربية (أوروبا) 3-2.

وفي 1990 فازت ألمانيا الغربية (من أوروبا) على الأرجنتين (من أمريكا الجنوبية) 1-0.

نهائي 1994 كان بين البرازيل (من أمريكا الجنوبية) وإيطاليا (من أوروبا) وانتهى بالتعادل 0-0 قبل أن تحسمه البرازيل بركلات الترجيح.

وفي 1998 توجت فرنسا (من أوروبا) بعد فوزها على البرازيل (من أمريكا الجنوبية) 3-0.

وفي نهائي 2002 تغلبت البرازيل (من أمريكا الجنوبية) على ألمانيا (من أوروبا) 2-0.

مونديال 2006 فانتهى بين إيطالي وفرنسا (كلاهما من أوروبا) انتهى بالتعادل 1-1 قبل أن تفوز إيطاليا بركلات الترجيح.

وفي 2010 توجت إسبانيا  للمرة الأولى بعد فوزها على هولندا1-0 بعد التمديد  (والمنتخبان من أوروبا) .

وفي 2014 فازت ألمانيا (من أوروبا) على الأرجنتين (أمريكا الجنوبية) 1-0 بعد التمديد.

وفي 2018 كانت اوروبا وحدها حاضرة في النهائي. وتغلبت فرنسا على كرواتيا (أوروبا) 4-2.

أما 2022 فقد شهد فوز الأرجنتين (أمريكا الجنوبية) على فرنسا (أوروبا) بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 3-3.

ويُختتم هذا السجل، حتى موعد انطلاق مباراة اليوم، بنهائي 2026 الذي يجمع الأرجنتين (أمريكا الجنوبية) وإسبانيا (أوروبا)، ليصبح النهائي الثالث والعشرين الذي ينحصر بين ممثلين للقارتين الأوروبية وأمريكا الجنوبية، بصرف النظر عن هوية المنتخب الذي سيرفع الكأس في ختام البطولة.

خلاصة:

وبخلاصة إحصائية.. حتى نهائي مونديال 2026 أصبحت الصورة التاريخية على النحو الآتي:
عدد النهائيات الأوروبية الخالصة: 9 نهائيات.

عدد النهائيات اللاتينية الخالصة: نهائيان (1930 و1950).

عدد النهائيات (الأوروبية ـ اللاتينية): 12 نهائيًا، بما فيها  نهائي 2026 بين إسبانيا والأرجنتين.

وبذلك يصل مجموع النهائيات إلى 23 نهائيًا، جميعها اقتصرت على منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية،  بينما قارات العالم الأخرى ما زالت مشاركاتها أشبه بحضور الكومبارس ، 
وجميع المؤشرات تؤكد استمرار الاحتكار (الأوروبي ـ اللاتيني) للمباراة النهائية، ولمنصة التتويج، وللقب كأس العالم، التي ليس للعالم فيها سوى الإسم فقط.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع أن قوات الدفاع الجوي اعترضت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد، فيما استهدفت الهجمات منشآت عسكرية وأمنية، إضافة إلى مرافق حيوية ومدنية، بينها منشآت تابعة لقطاعي الكهرباء والمياه والقطاع النفطي.

وأكدت الجهات الكويتية اندلاع حرائق في عدد من المواقع المستهدفة، وإصابة عدد من رجال الإطفاء والعاملين في القطاع النفطي أثناء عمليات الإخماد، إلى جانب سقوط شظايا في مناطق سكنية تسببت بأضرار مادية دون تسجيل إصابات بين المدنيين.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات أدت إلى اندلاع حرائق، ما استدعى فصل عدد من وحدات التوليد وتفعيل خطط الطوارئ للحفاظ على استقرار خدمات الكهرباء والمياه، فيما أعادت الخطوط الجوية الكويتية جدولة معظم رحلاتها بعد الإغلاق المؤقت للمجال الجوي.

كما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض أحد مواقعها الحيوية لهجمات أسفرت عن خسائر مادية وإصابات، بينما واصلت فرق الإطفاء والجهات المختصة عمليات السيطرة على الحرائق وتأمين المواقع المستهدفة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار عدة مرات، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أماكن آمنة، قبل أن تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، مع استمرار عمليات التعامل مع مخلفات المقذوفات.

أما في الأردن، فأعلنت القوات المسلحة اعتراض وإسقاط عشرة صواريخ إيرانية وأربع طائرات مسيرة دخلت الأجواء الأردنية، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي تأمين مواقع سقوط الشظايا.

في المقابل، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف ما وصفها بأهداف عسكرية في الكويت والأردن، بينها مستودعات ذخيرة ومنشآت عسكرية وخزانات وقود، زاعماً أن الهجمات جاءت رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت أراضيه.

وأثار التصعيد موجة إدانات عربية وخليجية واسعة، إذ أدانت اليمن والسعودية والإمارات ومصر والأردن وقطر الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين والأردن، ورفضها استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية والحيوية، والدعوة إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري.

بدوره، وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية في الكويت والبحرين والأردن بأنه "جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية الفورية"، مؤكداً وقوف دول المجلس إلى جانب الدول المتضررة.

من جهتها، حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الاعتداءات الإيرانية، معتبرة أنها تمثل تصعيداً يهدف إلى توسيع دائرة الصراع وزعزعة أمن المنطقة، ودعت طهران إلى وقف هجماتها والعودة إلى المسار الدبلوماسي واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وذكرت القيادة الأميركية المركزية في بيان: "قتل اثنان من أفراد القوات المسلحة الأميركية أثناء أداء الواجب في الأردن، وذلك بينما كانت قوات القيادة المركزية الأميركية والقوات الشريكة تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وأضاف البيان: "كما لا يزال أحد أفراد الخدمة في عداد المفقودين أثناء أداء الواجب".

وتابعت: "تم إجلاء 4 عسكريين أميركيين طبيا إلى مستشفيات أردنية، وقد غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج. أما بقية الأفراد الذين خضعوا للتقييم بسبب إصابات طفيفة، فقد عادوا إلى أداء مهامهم".

وأشارت إلى أنه "احتراما لعائلات الضحايا، ستحجب القيادة المركزية الأميركية أي معلومات إضافية، بما في ذلك هويات العسكريين الذين قتلوا، إلى حين مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم رسميا".