ويمكن قراءة هذا المشهد في سياق يتجاوز حدود المواجهات المباشرة؛ فالمسألة لم تعد تتعلق بما يحدث في الجبهة وحدها، وإنما بكيفية تعامل مليشيا الحوثي مع المناطق القريبة من خطوط المواجهة، ومع تصاعد الضغط العسكري عليها، تتزايد أدوات السيطرة على السكان، من خلال تشديد الرقابة، وفرض قيود على الحركة، وتوسيع نطاق الملاحقة الأمنية، بما يحوّل القرى والمناطق السكنية إلى ساحة موازية للمواجهة.

وفي المناطق الريفية، تنعكس ممارسات المليشيا بصورة مباشرة على حياة السكان، حيث تفرض قيودًا على الحركة والوصول إلى الخدمات ومصادر الدخل، وتزيد من صعوبة التنقل والتواصل بين الأسر والمناطق، بما يضاعف الأعباء اليومية على المدنيين ويعمّق آثار المواجهات خارج نطاق الجبهات.

خسائر وانتقام

شهدت جبهات تعز والساحل الغربي تطورات ميدانية ألحقت بمليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد، بالتزامن مع تصاعد ممارساتها في المناطق القريبة من خطوط المواجهة، ما انعكس على حياة السكان في القرى خصوصًا في مديرية مقبنة وأجزاء من مديرية جبل حبشي.

وتكشف التطورات الأخيرة عن انتقال المليشيا من مواجهة الخسائر في جبهات القتال إلى تشديد قبضتها على المناطق المحيطة، حيث تتزايد عمليات اقتحام منازل المواطنين وتصاعد حملات الاختطاف ونصب نقاط التفتيش، بما يفرض على السكان واقعًا أكثر قسوة ويحد من قدرتهم على الحركة والتعامل مع تداعيات المواجهات.

ولا تتوقف تبعات هذا التصعيد عند الخسائر المادية أو تغير خطوط المواجهة، بل تمتد إلى حياة الأسر التي تجد نفسها مضطرة للتعامل مع واقع غير مستقر، فاقتراب المليشيا من التجمعات السكانية يرفع مخاطر النزوح، ويعطل مصادر الرزق، ويؤثر في الوصول إلى المدارس والمرافق الصحية والأسواق، لتتحمل العائلات كلفة كبيرة، جراء تصعيد المليشيا الأخير.

وبحسب كثيرين لا تقف تداعيات ممارسات المليشيا في مقبنة وجبل حبشي عند الاختطاف والمداهمات والتهجير، بل تمتد إلى زعزعة استقرار المجتمعات المحلية، ودفع الأسر إلى مغادرة قراها، وتعطيل مصادر رزقها، وإرباك حياتها اليومية، ومع اتساع نطاق هذه الانتهاكات، تتحول سياسة الانتقام إلى وسيلة لترهيب السكان وإخضاعهم، بما يفاقم موجات النزوح ويعمّق معاناة المدنيين.

حملات اختطاف

في مديرية جبل حبشي، اتخذ التصعيد منحى واسعًا مع تنفيذ مليشيا الحوثي حملة اختطافات طالت عشرات المدنيين، حيث تفيد المعلومات بأن عدد المختطفين بلغ نحو 322 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وسط حالة من الخوف سادت القرى والمناطق.

وتزداد وطأة هذه الانتهاكات مع غياب المعلومات عن مصير المختطفين وأماكن احتجازهم، حيث تجهل العديد من الأسر مكان احتجاز أقاربها، الأمر الذي يضاعف معاناة العائلات ويتركها أمام حالة مستمرة من القلق والترقب.

وامتدت حملة الاختطافات إلى مناطق في مديرية مقبنة، لتشمل دائرة أوسع من السكان، وتترك آثارًا تتجاوز المختطفين إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، فغياب أحد أفراد الأسرة قد يحرمها من مصدر دخل، أو يضع أعباء إضافية على بقية أفرادها، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها المناطق الريفية.

ويؤكد ناشطون أن فداحة حملات الاختطاف تتضاعف مع شمول النساء والأطفال، إذ تتجاوز آثارها حدود الاحتجاز لتطال أمن الأسرة واستقرارها النفسي والاجتماعي، فغياب امرأة أو طفل قسرًا يترك فراغًا داخل الأسرة، ويضع ذويهم أمام خوف دائم على مصيرهم، فيما يعكس استهداف هذه الفئات حجم الانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق المدنيين.

ومع استمرار الغموض حول مصير المختطفين، تتسع دائرة الخوف في القرى والعُزل، حيث يتحول الاختطاف إلى مصدر تهديد يخيّم على المجتمع بأكمله، ويصبح الخوف من الملاحقة والاختطاف حاضرًا في تفاصيل حياة السكان، ويدفعهم إلى الصمت والتزام الحذر، خشية أن يكون التعبير عن آرائهم أو الحديث عما يجري سببًا لوقوعهم في المصير ذاته.

اقتحام المنازل

إلى جانب حملات الاختطاف، تؤكد مصادر لموقع "الساحل الغربي"، أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت اقتحامات طالت منازل مواطنين في مناطق من مقبنة وجبل حبشي، في ممارسات تنقل الانتهاكات من المجال العام إلى داخل البيوت، حيث يفترض أن تكون الأسر بمنأى عن مخاطر المواجهات.

وتترك هذه الممارسات آثارًا تتجاوز لحظة الاقتحام، لما تمثله من انتهاك لحرمة المسكن وخصوصية الأسرة، فاقتحام البيت بقوة السلاح يضع أفراد العائلة أمام مشهد صادم، ويزرع لديهم شعورًا دائمًا بأن منازلهم لم تعد مكانًا آمنًا، خصوصًا لدى الأطفال والنساء وكبار السن.

وتوضح المصادر أن هذه الاقتحامات خلّفت أضرارًا مادية ونفسية بين الأهالي، إذ لم تنتهِ آثارها بمغادرة عناصر المليشيا للمنازل، بل تركت خلفها حالة من الخوف والترقب لدى الأسر، وحوّلت المسكن من مساحة يفترض أن توفر الأمان والاستقرار إلى مصدر دائم للقلق من تكرار الاقتحام.

ومع تكرار اقتحامات المنازل، تتجاوز آثارها الأسر المستهدفة لتطال استقرار القرى بأكملها، إذ يفقد السكان شعورهم بالأمان داخل منازلهم، وتتزايد مخاوفهم من أن تطالهم الانتهاكات في أي وقت، وبذلك تتحول انتهاكات المليشيا إلى عامل يدفع نحو تفريغ المناطق من السكان.

نقاط تفتيش
تقييد الحركة

تزامن انتشار عناصر المليشيا مع إقامة نقاط تفتيش على طرق وممرات تربط القرى والمناطق المحلية، وتؤدي هذه النقاط وظيفة تتجاوز تفتيش المركبات والأشخاص، إذ تمنح المليشيا قدرة على مراقبة حركة السكان والتدقيق في هوياتهم واتصالاتهم ووجهاتهم.

يقول الأهالي إن الطرق في المناطق الريفية ليست مجرد مسارات للتنقل، بل شرايين حياة تربطهم بالأسواق والمراكز الصحية والمدارس ومصادر العمل، مشيرين إلى أن تشديد الرقابة عليها وفرض القيود على الحركة ينعكس مباشرة على حياتهم اليومية، ويزيد صعوبة الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية وممارسة أعمالهم.

هكذا يجد المواطن نفسه مضطرًا إلى تغيير طريقه المعتاد أو تأجيل تنقله، فيما تعيش الأسر هاجس الخوف على أبنائها عند المرور عبر نقاط التفتيش التابعة لمليشيا الحوثي، في ظل غياب الوضوح بشأن ما قد يتعرض له المسافرون من استجواب أو اختطاف، ومع تصاعد التوتر، تتحول هذه النقاط إلى أدوات للرقابة والملاحقة، خصوصًا عندما تتزامن مع حملات تفتيش وبحث عن مواطنين تستهدفهم المليشيا.

وتشير المصادر إلى أن مليشيا الحوثي لا تكتفي بمراقبة الطرق المحيطة بمناطق المواجهات، بل تستخدم نقاط التفتيش لتشديد قبضتها على حركة السكان، وفرض قيود إضافية على تنقلهم، ومع تحول هذه النقاط إلى وسيلة للملاحقة والتضييق، يجد المدنيون أنفسهم أمام واقع يقيد حركتهم ويزيد مخاوفهم، لتصبح الطرق التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية جزءًا من دائرة الانتهاكات.

إفراغ القرى
تهجير السكان

تأتي موجات النزوح كإحدى أخطر نتائج تصاعد الانتهاكات في مقبنة وجبل حبشي، إذ دفعت المداهمات والاختطافات والتضييق على حركة السكان أسرًا إلى مغادرة قراها بحثًا عن الأمان، في ظل تدهور الأوضاع وتصاعد المخاوف من استمرار الانتهاكات.

وبحسب ناشطين، فإن النزوح لا يمثل بالنسبة للأسر الريفية مجرد مغادرة مؤقتة لمكان السكن، بل يعني فقدان مقومات الحياة التي ارتبطت بها لسنوات، فمغادرة القرية قد تعني ترك الأراضي الزراعية ومصادر الدخل والممتلكات، والابتعاد عن البيئة الاجتماعية التي اعتادت الأسرة الاعتماد عليها، ما يفاقم خسائرها ويجعل العودة أكثر صعوبة.

ويضيف هؤلاء أن الأسر النازحة تواجه بعد مغادرتها واقعًا جديدًا، دون ضمانات بشأن مدة النزوح أو إمكانية العودة إلى قراها، مشيرين إلى أنها تجد في أماكن النزوح احتياجات أساسية تتطلب توفير المأوى والغذاء والمياه والخدمات، بينما تتزايد الأعباء على الأقارب والمجتمعات المضيفة التي تضطر إلى استيعاب أسر جديدة في ظل إمكانات محدودة.

ويمتد أثر النزوح إلى القرى التي غادرها سكانها، حيث يؤدي غيابهم إلى تعطيل الزراعة والأنشطة المحلية، وإضعاف الروابط الاجتماعية، وتحويل مناطق كانت تنبض بالحياة إلى تجمعات تفتقد مقومات الاستقرار، ومع استمرار موجات النزوح، يتسع فراغ هذه القرى وتتراجع قدرتها على استعادة حياتها الطبيعية.

ارتدادات الخسائر

يرتبط هذا التزامن بمحاولة مليشيا الحوثي إعادة إحكام سيطرتها على المناطق القريبة من خطوط المواجهة، خصوصًا مع تعرضها لضغط عسكري وخسائر في صفوف مقاتليها، وفي مثل هذه الظروف، تميل المليشيا إلى تشديد قبضتها على محيط الجبهات، خشية فقدان السيطرة على مناطق جديدة أو اتساع نطاق التحركات المناوئة لها.

ومع تعرض المليشيا لخسائر في الجبهات، تتجه إلى تشديد قبضتها على المناطق القريبة من خطوط المواجهة، خشية تسرب المعلومات عن مواقعها وتحركاتها، كما ترتبط هذه الممارسات بمحاولة المليشيا الحد من آثار التراجع في صفوف مقاتليها، خصوصًا مع سقوط قتلى وجرحى وفقدان مواقع ومعدات.

وتنعكس هذه السياسة مباشرة على المدنيين، إذ يتحول الضغط الذي تتعرض له المليشيا في الجبهات إلى تضييق على السكان في المناطق المحيطة، فالملاحقة والاختطاف وتشديد القيود على التنقل تطال المواطنين وتدفعهم إلى النزوح.

معاقبة المجتمع

تكشف التطورات في مقبنة وجبل حبشي عن انتقال آثار المواجهات من خطوط القتال إلى الحياة اليومية للسكان، إذ يجد المدنيون أنفسهم أمام تبعات مباشرة للتوتر العسكري، من دون أن يكونوا طرفًا في المعارك ومع اتساع نطاق ممارسات المليشيا الحوثية، تصبح حياة الأسر ومصالحها اليومية عرضة للاضطراب، وتتحول القرى إلى بيئة مثقلة بالخوف وعدم الاستقرار.

ويؤكد مراقبون أن آثار هذه الممارسات تتجاوز الأفراد الذين تطالهم الانتهاكات مباشرة، لتصيب النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمناطق المتأثرة. فتعطيل حركة السكان، والحد من وصولهم إلى أعمالهم وخدماتهم، ودفع الأسر إلى مغادرة مناطقها، كلها عوامل تضعف تماسك المجتمع المحلي وتعرقل قدرته على مواصلة حياته بصورة طبيعية، وتزيد من هشاشته أمام الأزمات.

ويرى حقوقيون أن مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن الانتهاكات التي تطال المدنيين، ولا يمكن تبريرها بالخسائر التي تتكبدها في الجبهات أو بالظروف المحيطة بها؛ مؤكدين أن الاختطاف والمداهمات والتضييق والتهجير ممارسات ممنهجة لمعاقبة السكان وإخضاعهم، وأن المليشيا تنقل كلفة هزائمها العسكرية إلى المدنيين، في انتهاك صارخ لحقوقهم وأمنهم وحياتهم.

​وتركزت أعنف الهجمات في محافظة مأرب، حيث استهدفت المليشيا بصاروخ باليستي مخيم "أسداس" للنازحين في مديرية رغوان، مما أدى إلى استشهاد طفلين صبي يبلغ (7 سنوات) وطفلة تبلغ (5 سنوات)، وإصابة 15 شخصاً آخرين، بينهم 8 أطفال، بحسب مصادر محلية وحقوقية.

وأكد مدير إدارة النازحين في رغوان، حسين صالح الحواني، أن القصف تسبب في تدمير واحتراق 16 مسكناً للنازحين بكامل محتوياتها، إضافة إلى تضرر ثلاث سيارات إحداها دُمرت كلياً.

​وفي الساحل الغربي، عاودت المليشيا استهداف مدينة المخا بصاروخ باليستي سقط بالقرب من المستشفى السعودي في انتهاك سافر يعرض حياة المدنيين والمنشآت الإغاثية للخطر.

​وفي محافظة تعز، وذكر مصدر محلي ان طائرة مسيّرة تابعة للمليشيا استهدفت سيارتين مدنيتين كانتا تقلان نازحين في جولة السويداء بمديرية الوازعية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

كما أدى قصف حوثي استهدف حي الروضة السكني بمدينة تعز إلى إصابة امرأة وابنتها بجروح متفاوتة.

​وتأتي هذه الموجة الإرهابية في ظل تطورات ميدانية متسارعة وتقدمات نوعية تحرزها القوات المسلحة اليمنية في عدة محاور قتال، وسط اتهامات واسعة للمليشيا بتعمد استهداف المدنيين والنزحين والأعيان المحمية انتقاماً من خسائرها العسكرية المتتالية، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية.

وبحسب بيان صادر عن الوحدة التنفيذية، بلغ عدد الأسر النازحة في تعز 1,643 أسرة تضم 8,896 فرداً، فيما سجلت الحديدة نزوح 540 أسرة، استقرت منها 394 أسرة في حيس و146 أسرة في الخوخة.

وتواجه الأسر النازحة احتياجات إنسانية عاجلة، تشمل المأوى والغذاء والمياه والمواد غير الغذائية والرعاية الصحية والمساعدات النقدية وخدمات الإصحاح والحماية والدعم النفسي، فيما لا تزال الأسر حديثة النزوح بحاجة إلى تدخلات إغاثية عاجلة.

وأكدت الوحدة التنفيذية استمرار فرقها في رصد حركة النزوح وتسجيل الأسر وتقييم احتياجاتها، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية، بهدف تسريع الاستجابة وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

ودعت الوحدة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والمانحين وشركاء العمل الإنساني إلى تدخل عاجل وتعزيز الاستجابة الإنسانية في مناطق النزوح والاستقبال، لتخفيف تداعيات التصعيد على الأسر المتضررة.

كما أشادت بتضامن المجتمعات المحلية المستقبلة للنازحين، وما أبدته من تكافل واستعداد لاستضافة الأسر، مثمنة جهود السلطات المحلية في تسهيل استقبال النازحين ومواجهة الاحتياجات الناجمة عن موجة النزوح.

وقال مدير مكتب الإعلام في حيس حسام بكري، إن المليشيا استهدفت بصورة مباشرة قرى ومساكن المواطنين، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات، مشيراً إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار القصف على مناطق ريف المديرية.

ويأتي القصف عقب انتكاسات ميدانية مُنيت بها مليشيا الحوثي في جبهتي سَقَم وجنوب الجراحي، حيث حققت القوات المسلحة، ممثلة بالمقاومة الوطنية وبقية التشكيلات، وبإسناد من وحدات ألوية العمالقة، تقدماً ميدانياً وألحقت بالمليشيا خسائر بشرية ومادية، وفق مصادر عسكرية.

وتزامن التصعيد في الحديدة مع موجة نزوح جديدة في مناطق المواجهات بمحافظتي الحديدة وتعز؛ إذ أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الحديدة بنزوح 57 أسرة، تضم نحو 400 مدني، من قرى في حيس والجراحي وجبل رأس، فيما نزحت مئات الأسر مجدداً من مناطق ريف تعز الغربي هرباً من القصف.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بنزوح نحو 1,790 أسرة في تعز خلال يومين منذ تجدد القتال في 3 سبتمبر، معظمها من مديريتي مقبنة وجبل حبشي، مع إخلاء مواقع للنازحين بينها الحجب والراجحي.

وتكشف موجة النزوح المتجددة عن كلفة إنسانية مستمرة للتصعيد الحوثي، حيث يجد مدنيون ونازحون سابقون أنفسهم مجدداً أمام خيار ترك منازلهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم بحثاً عن مناطق أكثر أمناً.

ووفق أحدث تحديثات شبكة نظام الإنذار المبكر بشأن المجاعة (FEWS NET)، فإن المحافظات الأربع ستبقى ضمن المرحلة الرابعة «الطوارئ» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فيما ستظل معظم المحافظات الأخرى في مرحلة «الأزمة»، مع وجود جيوب من الأسر في المرحلة الرابعة.

وأشارت التقارير إلى أن التصعيد العسكري خلال يونيو ويوليو الماضيين، بما في ذلك الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والاشتباكات والقصف المدفعي، تسبب في موجة نزوح جديدة، خصوصاً في الجوف والحديدة وتعز، التي سجلت أكثر من 19% من إجمالي حالات النزوح خلال يوليو وحده.

اضطراب الملاحة يهدد الإمدادات

وحذرت الشبكة من أن اضطراب طرق التجارة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين سيواصلان الضغط على توفر السلع وأسعارها، في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية.

وبحسب التقرير، تراجعت حركة العبور في مضيق باب المندب بنسبة 24% مقارنة بمستويات ما قبل التصعيد، فيما انخفضت حركة ناقلات النفط الرئيسية بنسبة 42%، ما يرفع تكاليف النقل ويزيد مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد.

كما أدت الهجمات الحوثية على الموانئ والممرات البحرية إلى زيادة المخاطر على حركة التجارة، في وقت تتعرض فيه الأسر اليمنية لضغوط متصاعدة نتيجة تراجع مصادر الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتزامن التصعيد مع بدء موسم الجفاف في يوليو، ما أدى إلى تراجع فرص العمل الزراعي وتفاقم نقص المراعي، خصوصاً في الحديدة وحجة وتعز، الأمر الذي يهدد الأسر التي تعتمد على الثروة الحيوانية كمصدر للغذاء والدخل.

وفي مناطق سيطرة الحوثيين، فتشير إفادات محلية إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، بينها دقيق القمح والسكر والأرز والزيوت، بالتزامن مع فرض المليشيا رسوماً جديدة ورفع الرسوم الجمركية على السلع القادمة من مناطق الحكومة.

وحذرت التقارير من أن استمرار نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود المستورد سيزيد تكاليف التشغيل ويضعف النشاط التجاري والطلب على العمالة، ما يدفع الأسر الفقيرة إلى اعتماد استراتيجيات تكيف قاسية، بينها تقليص الاستهلاك واستنزاف مصادر رزقها لتأمين الغذاء.

وفي مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة، دعت وزارة المياه والبيئة إلى الانتقال من الاستجابة التقليدية للكوارث إلى العمل الاستباقي والإنذار المبكر، وتعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على التعامل مع مخاطر الجفاف والفيضانات قبل وقوعها.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن لم تعد مرتبطة بالصراع وحده، إذ باتت تتشكل من مثلث ضاغط يجمع الحرب والاقتصاد والمناخ، بما يهدد بتوسيع رقعة انعدام الأمن الغذائي وإطالة أمد معاناة ملايين اليمنيين.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الحديدة، في بيان، إن موجة النزوح شملت قرى في مديريات حيس والجراحي وجبل رأس، فيما لجأت الأسر إلى مناطق بديلة بينها عويس والقش ومحوى العبد والحائط ومحل الربيع والنزالي والحريبة، وسط احتياجات إنسانية متزايدة.

وأوضحت الوحدة أن الأسر النازحة تركت وراءها المنازل والمواشي والمدخرات ومصادر الدخل، مطالبة المنظمات الإنسانية بسرعة توفير المأوى والغذاء والمياه الصالحة للشرب والمساعدات النقدية وخدمات الصرف الصحي والنظافة، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.

ويتزامن ذلك مع موجة نزوح جديدة في ريف تعز الغربي، إثر القصف المدفعي الحوثي على قرى مأهولة في مديريات مقبنة والمعافر وموزع، حيث أفادت مصادر حقوقية بنزوح مئات الأسر إلى مناطق أكثر أمناً.

كما اضطر أكثر من 350 أسرة نازحة في مخيم الحجب بمديرية مقبنة إلى النزوح مجدداً، بعد وصول القصف إلى محيط المخيم وتصاعد المواجهات في الجبهات الغربية والشمالية للمحافظة، فيما لجأت أسر إلى منطقة النويهة في مديرية جبل حبشي وسط ظروف إنسانية صعبة، بينما واصلت أخرى طريقها نحو مدينة تعز ومناطق أكثر أماناً.

وفي استجابة عاجلة، قدمت الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية مساعدات لأكثر من 26 أسرة نازحة من قرية المهرهرة بمديرية موزع، شملت خياماً ومواد إيواء وسلالاً غذائية وأدوات منزلية، إلى جانب تجهيز دورات مياه لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

ويكشف تصاعد حركة النزوح في الحديدة وتعز عن كلفة إنسانية متفاقمة للتصعيد الحوثي، في ظل اضطرار مدنيين ونازحين سابقين إلى النزوح مرة أخرى وترك ممتلكاتهم ومصادر معيشتهم هرباً من القصف ومناطق المواجهات.

ففي ظل هذه الظروف، وجد كثير من الشباب والنساء في العمل كوسطاء لشراء المنتجات من منصات التجارة الإلكترونية العالمية فرصة لتأمين دخل يساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

ويبرز متجر "شي إن" باعتباره المنصة الأكثر انتشارًا بين العاملين في هذا المجال، إذ يعتمد مئات الوسطاء على استقبال طلبات الزبائن، وشراء المنتجات إلكترونيًا، ثم إيصالها إلى اليمن عبر سلسلة من الوسطاء تبدأ من السعودية وتنتهي عند المستهلك داخل البلاد.

ورغم ما يبدو في هذه العملية من تعقيد، فإنها أصبحت بالنسبة لكثير من الأسر نشاطًا اقتصاديًا مستقرًا نسبيًا، يدر أرباحًا شهرية متفاوتة ويعوض جزءًا من تراجع فرص العمل التقليدية.

وتعكس هذه الظاهرة حجم التحول الذي فرضته الأزمة الاقتصادية على المجتمع، حيث دفعت الحاجة كثيرًا من الأسر إلى البحث عن مصادر دخل بديلة تعتمد على الإنترنت والتجارة الرقمية، في وقت لا تزال فيه البنية التحتية والتشريعات والخدمات اللوجستية تعيق تطور التجارة الإلكترونية بصورة طبيعية.

تجارة فرضتها الظروف

خلال السنوات الماضية، توسعت التجارة الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم بوتيرة متسارعة، وبينما استفادت معظم الدول من هذا النمو عبر تطوير خدمات الدفع والشحن والتسويق الإلكتروني، فرض الواقع اليمني نموذجًا مختلفًا فرضته حرب المليشيا وتعقيدات البيئة الاقتصادية.

وفي مدينة تعز، كما في محافظات أخرى، لم يكن دخول كثير من النساء إلى هذا المجال نتيجة خطط استثمارية مدروسة، بقدر ما كان استجابة مباشرة لتراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، فبعضهن اتجهن إلى تسويق منتجات منزلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما اختارت أخريات العمل كوسطاء لشراء احتياجات الزبائن من المنصات الإلكترونية.

تقول هديل عبدالله، من سكان مدينة تعز إنها تعمل منذ نحو عامين في هذا المجال، حيث تدير متجرًا إلكترونيًا من منزلها، وتتلقى طلبات الزبائن عبر تطبيق "واتساب"، قبل أن تتولى شراء المنتجات وإتمام جميع إجراءات الشحن حتى وصولها إلى أصحابها داخل اليمن.

وتوضح لـ "الساحل الغربي"، أن العمل يتطلب متابعة مستمرة للطلبات والرد على استفسارات العملاء، إضافة إلى معرفة دقيقة بطرق الدفع الإلكتروني وآليات الشحن، مشيرة إلى أن معظم وقتها اليومي يذهب في التواصل مع الزبائن ومتابعة مراحل وصول الطلبات.

وصول المنتجات

رغم الإقبال المتزايد على التسوق الإلكتروني، فإن معظم المنصات العالمية، ومنها "شي إن"، لا توفر خدمة شحن مباشر إلى اليمن، الأمر الذي دفع العاملين في هذا المجال إلى ابتكار سلسلة لوجستية تعتمد بالكامل على الوسطاء.

وتبدأ العملية عندما يرسل الزبون صور المنتجات المطلوبة إلى الوسيط عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويقوم بتحويل قيمة المنتجات إلى الحساب البنكي الخاص بالوسيط، وبعد التأكد من استلام المبلغ، تُنفذ عملية الشراء باستخدام بطاقة مصرفية مخصصة للدفع الإلكتروني.

ولأن المتجر لا يشحن إلى اليمن، يتم تسجيل عنوان استلام داخل المملكة العربية السعودية يعود إلى وسيط يمني مقيم هناك، إذ يتولى هذا الوسيط استلام الطرود فور وصولها، قبل أن يعيد شحنها إلى اليمن عبر ناقلين محليين، وهم أشخاص ينقلون البضائع بين السعودية واليمن باستخدام شاحنات خاصة، وليس من خلال شركات شحن رسمية.

وعند وصول الشحنة إلى اليمن، يتسلمها الوسيط المحلي، ثم يتواصل مع الزبائن لاستلام طلباتهم، وهي رحلة تستغرق عادة ما بين أسبوع إلى أسبوعين، وقد تمتد أكثر بحسب ظروف النقل والإجراءات الحدودية.

ورغم تعقيد هذه السلسلة، فإنها أصبحت نموذجًا متداولًا بين مئات العاملين في التجارة الإلكترونية، خصوصًا النساء، اللاتي وجدن فيها فرصة لبناء مشاريع صغيرة من داخل منازلهن، دون الحاجة إلى رأس مال كبير أو مقر تجاري، معتمدات على الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لإدارة أعمالهن.

دخل مستقل

لم تكن أم أحمد، وهي ربة منزل من مدينة تعز، تخطط لدخول عالم التجارة الإلكترونية عندما طلبت أول مرة شراء بعض احتياجاتها من متجر إلكتروني، غير أن تكرار طلبات الأقارب والمعارف دفعها إلى التفكير في تحويل التجربة الشخصية إلى مصدر دخل.

تقول لـ "الساحل الغربي"، إن البداية كانت بسيطة للغاية، إذ كانت تطلب احتياجاتها الخاصة فقط، لكن مع مرور الوقت بدأ المحيطون بها يطلبون منها شراء منتجات لهم، لتتحول العملية تدريجيًا إلى نشاط تجاري توفر من خلاله احتياجات عشرات الزبائن بصورة منتظمة.

وتؤكد أن العمل يعتمد بدرجة كبيرة على الثقة والالتزام، سواء في اختيار المنتجات أو متابعة مراحل الشحن أو الالتزام بمواعيد التسليم، مؤكدة أن السمعة الجيدة أصبحت رأس المال الحقيقي لأي شخص يعمل في هذا المجال، لأن معظم العملاء يعودون للتعامل مع الوسيط نفسه في عمليات الشراء اللاحقة.

وتضيف بأن العمل من المنزل منحها فرصة لتحقيق دخل مستقل دون الحاجة إلى وظيفة تقليدية، كما وفر لها مرونة في تنظيم وقتها، خصوصًا أن معظم العمل يتم عبر الهاتف وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتشير إلى أن هامش الربح، يظل مناسبًا مقارنة بفرص العمل المتاحة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إذ تعتمد أرباحها على عدد الطلبات الشهرية وقيمة المنتجات التي يشتريها الزبائن.

تحديات

رغم النمو الملحوظ لهذا النشاط، إلا أن العاملين يواجهون تحديات متعددة تبدأ من لحظة شراء المنتجات ولا تنتهي إلا بعد تسليمها للزبائن.. تقول أم أحمد، إن أكثر ما يقلقها هو مرحلة الشحن من السعودية إلى اليمن، إذ تعتمد هذه العملية على وسطاء وأشخاص يعملون في نقل البضائع بصورة غير مؤسسية، الأمر الذي يزيد من احتمالات تعرض بعض الشحنات للفقدان.

وتضيف أن التأخير في وصول الطلبات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها، إذ يؤدي في كثير من الأحيان إلى استياء العملاء، رغم أن أسباب التأخير تكون خارجة عن إرادتها، وترتبط بإجراءات النقل أو الازدحام على المنافذ الحدودية.

بيئة غير مهيأة

لا ترتبط تحديات التجارة الإلكترونية بعمليات الشحن فقط، بل تمتد إلى البيئة الاقتصادية في اليمن، إذ لا تزال معظم منصات التجارة العالمية تمتنع عن تقديم خدماتها بصورة مباشرة للسوق اليمنية بسبب الظروف الأمنية وضعف البنية التحتية.

كما يشكل محدودية خدمات الدفع الإلكتروني، وضعف انتشار الحسابات المصرفية، وتواضع خدمات البريد والشحن، عقبات إضافية تحد من توسع هذا القطاع، فضلًا عن غياب التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك.

وتشير تقارير إلى أن اليمن ما يزال يحتل مراتب متأخرة في مؤشرات جاهزية التجارة الإلكترونية، نتيجة ضعف البنية الرقمية والخدمات اللوجستية والمالية.

نافذة أمل
مستقبل النشاط

رغم ما يحيط بهذا النشاط من تحديات، فإنه يعكس قدرة اليمنيين على ابتكار حلول اقتصادية تتكيف مع واقع معقد فرضته سنوات الحرب والانكماش الاقتصادي؛ ففي مدينة تعز، لم تعد التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة للتسوق، بل أصبحت وسيلة للعيش، ومصدر دخل لمئات الأسر التي وجدت في الهواتف الذكية ومنصات البيع الرقمية فرصة لتعويض جزء من خسائر سوق العمل التقليدي، ونافذة أمل تفتح آفاقًا جديدة في ظل واقع اقتصادي شديد الصعوبة.

ويرى اقتصاديون أن نشاط شراء المنتجات عبر وسيط أو نقطة استلام ثالثة وفر فرصة عمل مهمة للكثير من الأسر، لكنه لا يمثل نموذجًا اقتصاديًا مستدامًا على المدى الطويل، مشيرين إلى أن توسع السوق سيؤدي تدريجيًا إلى ظهور شركات ومؤسسات متخصصة في خدمات الشراء والشحن، تمتلك إمكانات تنظيمية ولوجستية أكبر من الوسطاء الأفراد، وهو ما سيغير طبيعة المنافسة خلال السنوات المقبلة.

ويؤكدون أن التجارة الإلكترونية ستظل من أكثر القطاعات القابلة للنمو في اليمن متى ما تحسنت البيئة الاقتصادية وتوفرت خدمات الدفع الإلكتروني والشحن المباشر، إلى جانب إصدار تشريعات تنظم هذا القطاع وتحمي حقوق التجار والمستهلكين.

وقالت الرابطة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إن أسر المخفين لا تزال تجهل مصيرهم وأماكن احتجازهم، مطالبة بالإفصاح الفوري عنهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم والإفراج عنهم.

ودعت الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية إلى الضغط للكشف عن مصيرهم، مؤكدة أن الإخفاء القسري لا يسقط بالتقادم وأنها ستواصل جهودها حتى تحقيق العدالة والإنصاف.

والمخفون هم (علي أحمد علي حزام فلات، حزام أحمد علي حزام فلات، أحمد محمد حسين الزعكري، مسلم أحمد محمد الزعكري، محمد علي عبدالله الهادي، يحيى قاسم علي رييان، ونجيب أحمد عبدالله مغثي النمشه).

وقالت الشبكة، في تقريرها الأحدث بشأن توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى يناير المقبل، إن التصعيد الحوثي ألحق أضراراً بالبنية التحتية وطرق التجارة البحرية، وأدى إلى اضطراب إمدادات الوقود وحركة الأسواق، فضلاً عن توقف العمليات مؤقتاً في ميناء المخا.

وقدرت الشبكة إجمالي الأضرار التي لحقت بالميناء بنحو 79 مليون دولار، مشيرة إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة 22 آخرين، وتأثر سبل معيشة نحو 1500 عامل في الميناء وآلاف آخرين يعتمدون على أنشطته التجارية.

وحذرت من أن استمرار التصعيد سيعمق اضطرابات الأسواق وسبل العيش، ويدفع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية المستوردة إلى مزيد من الارتفاع، بما يفاقم الضغوط المعيشية على ملايين اليمنيين.

وفي مؤشر على خطورة الوضع الغذائي، توقعت الشبكة استمرار حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في محافظات الحديدة وحجة وتعز، بينما ستسود حالة الأزمة (المرحلة الثالثة) في بقية المحافظات، مع بلوغ الاحتياجات ذروتها خلال سبتمبر، قبل تحسن موسمي محدود مع حصاد الحبوب في أكتوبر.

وأكد التقرير أن فجوات استهلاك الغذاء ستظل واسعة حتى يناير المقبل، بفعل تراجع الأمطار وتأثر المحاصيل وفرص العمل، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود واستمرار التدهور الاقتصادي.

وأوضحت المنظمة أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين احتجز الفائق في 6 يونيو/حزيران 2024، ضمن حملة طالت موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية.. وكانت قد احتُجزت مع زوجها فيصل قاسم وأطفالهما، قبل الإفراج عنهم والإبقاء عليها قيد الاحتجاز لأكثر من عامين، دون ضمانات قضائية تستوفي معايير المحاكمة العادلة، وسط غموض بشأن مكان احتجازها وظروفه.

وقال رئيس سام توفيق الحميدي إن عودة الفائق إلى أسرتها تستحق الترحيب، لكنها تذكر بعشرات الأسر التي لا تزال تنتظر الإفراج عن ذويها، مؤكداً أن الإفراج عن حالات فردية لا ينبغي أن يحل محل إنهاء سياسة الاحتجاز التعسفي ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت المنظمة إلى أن الأمم المتحدة أكدت في يونيو/حزيران 2026 استمرار احتجاز 73 من موظفيها تعسفياً لدى الحوثيين، بينهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، فيما توفي أحد الموظفين أثناء الاحتجاز.

ودعت سام الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن أماكن وجودهم وضمان تواصلهم مع أسرهم ومحاميهم، وفتح تحقيق مستقل في ادعاءات الإخفاء القسري وسوء المعاملة والوفاة أثناء الاحتجاز.

وأكدت أن الإفراج عن سارة الفائق لا ينهي مسؤولية الحوثيين عن الانتهاكات التي تعرضت لها، ولا يسقط حقها في التعويض وجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين، داعية الأمم المتحدة والدول المعنية إلى تكثيف الضغوط للإفراج عن بقية المحتجزين.

وأوضحت المنظمة، في تقرير مصفوفة تتبع النزوح، أن مديريات تعز تصدرت وجهات النازحين بـ215 أسرة، توزعت على موزع بـ158 أسرة، ومقبنة بـ32 أسرة، والمخا بـ25 أسرة، وكانت غالبية حالات النزوح داخل المحافظة.

كما سجلت مناطق الحديدة نزوح 23 أسرة، بينها 18 أسرة إلى حيس و5 أسر إلى الخوخة، فيما استقبلت مأرب 17 أسرة توزعت بين مدينة مأرب بـ10 أسر، ومأرب الوادي بـ5 أسر، وحريب بأسرتين.

وبحسب المنظمة، جاءت تعز والحديدة في صدارة مناطق النزوح خلال الفترة ذاتها، إذ نزحت من مديريات تعز 205 أسر، معظمها من مقبنة بـ142 أسرة وموزع بـ57 أسرة، بينما غادرت مناطق الحديدة 60 أسرة، توزعت أساساً بين حيس بـ35 أسرة، والجراحي بـ8 أسر، وجبل رأس بـ6 أسر، إضافة إلى 4 أسر من محافظة إب.

ومنذ مطلع العام وحتى 29 أغسطس/آب، بلغ إجمالي الأسر التي تتبعتها المنظمة وتعرضت للنزوح 2,631 أسرة، تضم 15,786 فرداً، بما يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني والإنساني.

ويعرض تقرير «من نقطة البداية إلى المركز: الحوثيون في أفريقيا»، الصادر ضمن مشروع «ما وراء المحور» التابع لمؤسسة «ذا سنتشري فاونديشن»، تجربة استقطاب أبناء قومية العفر في جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا باعتبارها إحدى أقدم وأوضح المحاولات الموثقة للحوثيين لبناء موطئ قدم خارج اليمن، قبل أن يتوسع نطاق البحث ليشمل مسارات التعاون الإيراني والحوثي في السودان.

وبحسب التقرير، لم تتوقف محاولات المليشيا عند استقطاب أفراد أو إقامة روابط سياسية، وإنما تطورت في بعض الحالات إلى نقل أفراد إلى اليمن، وإخضاعهم للتدريب العسكري والفكري، وتقديم وعود بالدعم المالي والسياسي والعسكري، في مسار كان يُراد له أن يتحول إلى تعاون أكثر تنظيماً.

العفر.. التجربة الأقدم للتمدد الحوثي في أفريقيا

يضع التقرير مجتمع العفر، الممتد بين جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، في مقدمة المحاولات الحوثية للتوسع في أفريقيا، مستفيداً من الموقع الجغرافي للمنطقة المقابلة للساحل اليمني، والروابط التاريخية التي تجمع ضفتي البحر الأحمر.

ويربط التقرير بداية هذا المسار بشخصية عفرية تدعى محمد العوسان، كانت لها صلات سابقة بمنظمة البحر الأحمر العفرية الديمقراطية «RSADO»، قبل أن ينتقل إلى اليمن ويطور علاقات مع الحوثيين.

وبحسب التقرير، وفر الحوثيون للعوسان قاعدة تدريب خاصة داخل اليمن عام 2016، وكلفوه بالإشراف على جالية عفرية متنامية، فيما نُقل عدد من أبناء العفر من منطقة أوبوك شمالي جيبوتي إلى اليمن بواسطة قوارب صغيرة وفي مجموعات محدودة.

وتشير الرواية التي أوردها التقرير إلى أن هؤلاء خضعوا لتدريب عسكري وتلقين فكري، مع وعود بالحصول على دعم مالي وسياسي وعسكري، إضافة إلى إعدادهم للمشاركة في مشروع تمرد داخل مناطق انتشار العفر.

لكن المشروع اصطدم سريعاً بالواقع الميداني؛ إذ يقول التقرير إن المجندين العفريين وجدوا أنفسهم في جبهات الحرب اليمنية، بعدما كانوا يتوقعون إعدادهم لمشروع سياسي في مناطقهم، ما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة وتصاعد الخلاف بينهم وبين القيادات الحوثية.

وتحول العوسان، الذي كان يمثل حلقة وصل رئيسية في المشروع، إلى طرف محتج على تعامل المليشيا مع المجندين، ونظم احتجاجات وإضراباً اعتراضاً على زجهم في الحرب اليمنية.

من الحليف إلى السجن والإعدام

وفق التقرير، رد الحوثيون على الاحتجاج باحتجاز العوسان وعدد من أتباعه خلال عام 2024، حيث تعرضوا للتعذيب، قبل أن يُعدم العوسان في وقت لاحق من العام نفسه.

وفي مطلع 2025، دخل زعماء قبائل عفرية في مفاوضات مع الحوثيين لاستعادة جثمان العوسان وتأمين عودة من تبقى من المجندين إلى مجتمعاتهم، في مؤشر على انهيار العلاقة التي بدأت بوعود سياسية وعسكرية وانتهت بالاعتقال والتعذيب والقتل.

وينبه التقرير إلى أن بعض تفاصيل هذه الرواية تستند إلى مصادر لم يتمكن الباحثون من التحقق منها بصورة مستقلة، إلا أنه يعتبرها، مجتمعة، مؤشرات على محاولة منظمة لبناء شبكة نفوذ حوثية خارج اليمن.

مقتل العوسان لم يوقف الاستقطاب

وبحسب التقرير، لم يؤد انهيار تجربة العوسان إلى توقف محاولات الحوثيين لاستقطاب أبناء العفر، إذ أبلغ قادة من المجتمع العفري الباحثين عن اتصالات وعروض جديدة تضمنت التدريب وتوفير الأسلحة، كان أحدثها في عام 2026.

وتكشف هذه المعطيات، وفق التقرير، عن استمرار محاولة المليشيا توظيف المخاوف المحلية والتهميش والروابط العابرة للبحر الأحمر لتقديم نفسها شريكاً قادراً على توفير الدعم العسكري والسياسي.

ويخلص التقرير إلى أن تجربة العفر تمثل نموذجاً مبكراً لما يسميه مساراً تدريجياً يبدأ ببناء العلاقات والاستقطاب، ثم ينتقل إلى التدريب، وقد يتطور لاحقاً إلى التعاون الأمني والعسكري.

المقاومة الوطنية كشفت جانباً من المخطط

وتتقاطع نتائج التقرير مع معلومات سبق أن كشفتها المقاومة الوطنية في فبراير 2025، بعد ضبط إريتري من قبيلة العفر يدعى علي أحمد يعيدي، ونشر اعترافات مصورة له تحدث فيها عن نشاط حوثي لاستقطاب أبناء القبيلة في القرن الأفريقي ونقلهم إلى مناطق سيطرة المليشيا على سواحل الحديدة.

وبحسب تلك الاعترافات، أنشأ الحوثيون خلايا لاستقطاب أبناء العفر وإخضاعهم للتعبئة والتدريب القتالي في اليمن، مع وعود بالدعم المالي والعسكري لمشروع يستهدف مناطق انتشار القبيلة في جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا.

كما تحدث يعيدي عن شخص يدعى محمد علي موسى، قال إنه كان يمثل الحوثيين ويتولى إرسال أبناء من قبيلة العفر من القرن الأفريقي إلى مناطق سيطرة المليشيا في الساحل الغربي.

السودان.. مسار جديد للشبكة الإيرانية الحوثية

وفي مسار آخر، يكشف التقرير عن تطور محتمل في شبكة النفوذ الإيرانية والحوثية عبر السودان، ولا سيما ساحله المطل على البحر الأحمر، مستفيداً من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 ومن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وطهران في أكتوبر من العام نفسه.

وبحسب التقرير، بدأت إيران في تزويد فصائل سنية داخل الجيش السوداني بطائرات مسيرة وذخائر وأنظمة رادار، إلى جانب إرسال عناصر إيرانية لتقديم التدريب والتشغيل.

ويقول التقرير إن الحوثيين دخلوا هذا المسار منذ منتصف 2024، بوصفهم شريكاً أصغر لإيران، قبل أن يتوسع دورهم في مجالات نقل الأسلحة والتدريب والخدمات اللوجستية.

ونقل التقرير عن مسؤولين يمنيين وغربيين وإقليميين قولهم إن الحوثيين نقلوا ما لا يقل عن ثلاث شحنات من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى تلك الفصائل نيابة عن إيران، فيما تحدثت مصادر أخرى عن وجود عناصر حوثية في بورتسودان واستخدام المدينة مركزاً للنقل والتمويل وإدارة الخدمات اللوجستية.

البحر الأحمر.. ممر جديد للسلاح والأفراد

وحاول معدو التقرير مطابقة روايات المصادر مع بيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية وسجلات الموانئ والشحن.

وفي إحدى الحالات التي أوردها التقرير، رصد الباحثون سفينة كانت تعمل على خط تجاري بين جدة وبورتسودان، قبل أن تغلق جهاز التعريف الآلي قبالة الساحل السوداني خلال مايو ويونيو 2025، ثم تتجه إلى اليمن وترسو قرب منطقة شرقي محطة رأس عيسى النفطية.

وبحسب التقرير، أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود شاحنات وطوق أمني قرب المرسى قبل وصول السفينة، بينما لم تظهر حمولتها المقدرة بنحو 3500 طن في سجلات الاستيراد الرسمية.. ونقل التقرير عن مسؤولين يمنيين قولهم إن السفينة كانت تحمل أسلحة.

كما أورد إفادات عن مصادرة شحنة أسلحة صغيرة في السودان خلال مايو 2026، قيل إنها وصلت من اليمن وكانت موجهة إلى حلفاء للحوثيين.

ولا يقدم التقرير هذه الوقائع باعتبارها دليلاً منفرداً مكتفياً بذاته، وإنما يضعها ضمن مجموعة من المؤشرات التي يرى أنها تدعم فرضية وجود مسارات بحرية جديدة لنقل الأسلحة والأفراد بين ضفتي البحر الأحمر.

من تهريب السلاح إلى نقل الخبرة

ولا يقتصر التعاون على النقل؛ إذ يتحدث التقرير عن احتمال انتقال الخبرة الفنية والعسكرية إلى السودان، من خلال إرسال مهندسين وعناصر عمليات حوثيين للعمل إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسرات الإيرانية.

ويستند التقرير في ذلك إلى إفادات مصادر يمنية وغربية وإقليمية وسودانية، مع الإشارة إلى أن بعض هذه المعلومات لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.

ويبرز التقرير في هذا السياق المسيرة السودانية «سفاروق»، التي كُشف عنها خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي في إسطنبول في يوليو 2025، باعتبارها نموذجاً محلي الصنع.

وأجرى الباحثون مقارنة فنية بينها وبين المسيرة الإيرانية «أبابيل-T» التي يستخدم الحوثيون نسخة منها في اليمن تحت اسم «قاصف-2K»، مشيرين إلى تشابه كبير في التصميم والأبعاد والمحرك ومواد التصنيع وقدرة الرأس الحربي.

وبحسب خبراء أسلحة استشارهم معدو التقرير، يرجح أن تكون «سفاروق» نسخة من «أبابيل-T»، وهو ما يدفع التقرير إلى طرح احتمال انتقال خبرات مرتبطة بهذا النوع من المسيرات إلى فصائل سودانية، خصوصاً أن الحوثيين راكموا خبرة في تشغيل هذه المنظومات.

تحالف المصالح يتجاوز الخلافات المذهبية

ويثير التعاون بين الحوثيين، المنتمين إلى المذهب الزيدي، وفصائل سنية داخل الجيش السوداني مفارقة لافتة، خصوصاً أن السودان سبق أن شارك بقوات في التحالف العسكري ضد الحوثيين في اليمن.

لكن التقرير يرى أن المصالح السياسية والعسكرية باتت تتغلب على التناقضات المذهبية؛ فالفصائل السنية داخل المؤسسة العسكرية تحتاج إلى مصادر تسليح وتكنولوجيا ودعم خارجي، بينما يبحث الحوثيون عن ممرات وشبكات بديلة لنقل الأسلحة والمكونات والخبرات، في ظل تشديد الرقابة على مسارات التهريب التقليدية في خليج عدن وباب المندب.

ويربط التقرير هذا المسار أيضاً بعلاقات تاريخية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما عاش مؤسس مليشيا الحوثي، حسين الحوثي، في السودان لعدة سنوات، قبل أن يعود إلى اليمن بعد اتصالات مع إيران، وفق الروايات التي أوردتها الدراسة.

من تجربة العفر إلى شبكة إقليمية أوسع

تكشف التجربتان، وفق التقرير، أن مشروع الحوثيين خارج اليمن لم يظهر بصورة شبكة عسكرية مكتملة، وإنما تطور تدريجياً من العلاقات الشخصية والاستقطاب والوعود السياسية، إلى التدريب ونقل الأفراد والسلاح، ثم محاولة بناء قنوات تعاون أمني وعسكري أكثر تعقيداً.

وتضع الدراسة تجربة العفر في موقع مبكر من هذا المسار، فيما يمثل السودان، بحسب المؤشرات التي جمعها الباحثون، مرحلة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها حركة السلاح والأفراد والتكنولوجيا العسكرية مع شبكة النفوذ الإيراني في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

ويحذر التقرير من أن استمرار هذا المسار قد يحول الساحل السوداني إلى حلقة مهمة في شبكة إمداد تربط إيران بالحوثيين وحلفائهم، ويمنح المليشيا موطئ قدم على الضفة الغربية للبحر الأحمر، بما يوسع نطاق التنافس الإقليمي ويزيد المخاطر على أمن الممرات البحرية.

وبذلك، لا تبدو قصة العفر مجرد محاولة استقطاب انتهت بالفشل، ولا العلاقة مع السودان مجرد تعاون لوجستي محدود؛ بل يقرأ التقرير الحالتين ضمن مسار أوسع تسعى من خلاله مليشيا الحوثي، بدعم من إيران، إلى تحويل البحر الأحمر من حدود جغرافية تفصل اليمن عن أفريقيا إلى مساحة نفوذ وشبكة اتصال عابرة للدول.

وقالت الشبكة، في تقرير تزامن نشره مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إن مليشيا الحوثي تواصل رفضها الكشف عن مصير عدد كبير من المخفيين قسراً أو أماكن احتجازهم، محذرة من أن الجريمة لا تنتهي عند حرمان الضحية من حريته، بل تمتد آثارها إلى أسرته التي تعيش لسنوات تحت وطأة الانتظار والخوف، من دون معرفة ما إذا كان ابنها على قيد الحياة أو فارقها، أو أين يوجد.

واتهمت الشبكة الحوثيين بتحويل ملف المختطفين والمخفيين قسراً من قضية إنسانية وحقوقية إلى ورقة ابتزاز ومساومة سياسية، مستغلين معاناة الضحايا وأسرهم لتحقيق مكاسب تفاوضية، بدلاً من التعامل مع الملف باعتباره قضية  إنسانية تستوجب الإفراج عن المدنيين والكشف عن مصير المختفين.

وأكدت أن استمرار احتجاز المدنيين وإخفائهم قسراً يمثل انتهاكاً متواصلاً لحقوق الضحايا وذويهم، داعية إلى موقف دولي واضح وحازم، والإفراج عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً، والكشف عن مصيرهم، ووقف التعذيب، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وتضع هذه الأرقام ملف الاختفاء القسري في صدارة الانتهاكات التي خلفتها سنوات الحرب، حيث تتحول معاناة المختفين إلى جرح مفتوح لأسرهم، بينما يبقى الكشف عن مصيرهم ومحاسبة المسؤولين عن تغييبهم اختباراً حقيقياً لمدى جدية الجهود المحلية والدولية في حماية حقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب.

وقالت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير لمصفوفة تتبع النزوح، إن 120 أسرة نزحت من موقع التمارة و53 أسرة من موقع المهرهرة الوادي إلى مخيم السويداء في قرية العريش، فيما انتقلت 54 أسرة من موقع بني فتيني إلى مخيم بني راجح، وجميعها ضمن مديرية موزع.

وأوضحت المنظمة أن موجة النزوح المفاجئة خلفت احتياجات إنسانية وإيوائية عاجلة، تشمل المأوى الطارئ، والمواد المنزلية الأساسية، والغذاء، والمياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية والحماية.

ويأتي النزوح الجديد في ظل تصاعد الهجمات الحوثية بالقصف المدفعي والصواريخ على خطوط التماس والقرى المحيطة بمواقع النزوح في موزع، ما يفاقم هشاشة آلاف الأسر النازحة ويجبرها على خوض رحلة نزوح جديدة بحثاً عن الأمان.

وبحسب بلاغ المحامي للنقابة، فقد وصل إلى مكتب النائب صباح السبت 29 أغسطس، وظل منتظراً حتى نحو الساعة 11:30 ظهراً، قبل أن يمنعه أفراد من الحراسة القضائية من الدخول لتسليم الشكوى ومتابعة قضية موكله، رغم إبرازه ترخيص مزاولة المهنة.

وقال العثماني إن أفراداً من الحراسة الخاصة بالنائب، يرتدون زي الشرطة القضائية، اعتدوا عليه جسدياً وحاولوا إجباره على مغادرة المكتب، ومنعوه من تقديم شكواه، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت أمام شهود وعلى مرأى ومسمع من النائب.

واعتبرت النقابة أن ما ورد في البلاغ يمثل مساساً بكرامة المحاماة وعائقاً أمام ممارسة المهنة واستقلالها، مؤكدة أن حماية المحامي أثناء أداء مهامه القانونية ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وصون حقوق المتقاضين.

وأوضح التقرير أن موسم الأمطار الموسمية الثاني اشتد خلال أغسطس، مصحوباً بأمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وأضرار واسعة، مشيراً إلى أن بيانات الهلال الأحمر اليمني حتى 15 أغسطس 2026 وثقت 567 بلاغاً متعلقاً بالأمطار والفيضانات، أسفرت عن وفاة 73 شخصاً على الأقل وإصابة 37 آخرين.

وشملت الأضرار مساكن وملاجئ النازحين والطرق والأراضي الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية والمركبات وخزانات المياه وشبكات الكهرباء والممتلكات المنزلية، فيما غمرت السيول منازل وحاصرت أخرى، وتسببت الأمطار في انهيار أسقف مبانٍ هشة، إلى جانب تسجيل وفيات وأضرار مادية جراء الصواعق، بينها حريق منزل في مدينة معبر بمحافظة ذمار.

وتوزعت آثار الكارثة على أكثر من 20 محافظة ومنطقة، بينها إب وحجة وصعدة وعمران والبيضاء والضالع وتعز والحديدة وحضرموت والجوف وذمار وصنعاء والمحويت ولحج والمهرة ومأرب وريمة وعدن وأبين.

وسجلت عمران أعلى حصيلة للوفيات بـ14 حالة، تلتها أمانة العاصمة بـ10 حالات، ثم المحويت بـ8، وإب والحديدة بـ6 حالات لكل منهما، وحجة وصعدة بـ5 حالات لكل منهما.

وحذر التقرير من استمرار مخاطر الأمطار والفيضانات، في ظل توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل حتى نهاية أغسطس، بما قد يفاقم مخاطر الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية وانقطاع الطرق، ويزيد من الأعباء الإنسانية على المجتمعات المضيفة والنازحين.

كما أشار إلى أن الكوارث المناخية التي شهدتها اليمن خلال مارس الماضي خلفت 30 وفاة و47 إصابة، وألحقت أضراراً بنحو 11,959 أسرة، أي أكثر من 83,700 شخص، ما يعكس تصاعد هشاشة المجتمعات اليمنية أمام تداعيات الأمطار والسيول وتكرار الكوارث الطبيعية.

وأوضح محسن أن التمثال يعود إلى شخصية شابة لم تُحدد هويتها على نحو مؤكد، ويتميز بملامح وجه هادئة وتفاصيل دقيقة للشعر وغطاء الرأس المزخرف بعناصر نباتية وعناقيد تشبه الثمار أو العنب، إلى جانب زخارف تمتد فوق الجبهة وشريط مائل عبر الصدر.

وأشار إلى أن سطح التمثال يحتفظ بطبقة باتينا طبيعية بدرجات خضراء وبنية محمرة، مع آثار تآكل وترسبات تتوافق مع قِدم القطعة، ما يعكس مستوى العناية الفنية التي أولاها صانعها لتفاصيل الوجه وتصفيف الشعر والإكليل.

ولفت محسن إلى أن مجموعة موساييف ضمت نماذج بارزة من الآثار اليمنية، بينها تماثيل برونزية وحُلي ونقوش مسندية وقطع من الجوف وقتبان، سبق أن عُرض بعضها في مزادات ومعارض فنية خارج اليمن.

ويعيد عرض القطعة في تل أبيب تسليط الضوء على تشتت جانب من التراث الأثري اليمني خارج البلاد ووصوله إلى أسواق الفن والمزادات الدولية، في ظل دعوات متكررة لحماية الآثار اليمنية واستعادة القطع المهربة منها.

التقرير الصادر عن مؤسسة القرن الأمريكية ينبه من خطورة تحول مليشيا الحوثي إلى مركز رئيسي لشبكة إقليمية عابرة للحدود تستهدف تحويل القرن الإفريقي ومحيط البحر الأحمر إلى امتداد لوجستي وعسكري لأنشطتها.

وأبرز التقرير بشأن التوسع الحوثي التحول إلى مركز إمداد، حيث يسعى الحوثيون للانتقال من مجرد متلقين للدعم الإيراني إلى "حلقة وصل" ومصدر للخبرات والتقنيات العسكرية لشركاء آخرين في القارة الإفريقية.

كما يسلط على الارتباط بحركة الشباب الصومالية، حيث أشار التقرير إلى وجود قنوات اتصال وتنسيق منذ عام 2024 تشمل تدريب عناصر صومالية ونقل خبرات محتملة حول المسيرات والأسلحة.

وأشار التقرير إلى نشاط واسع في السودان وجيبوتي وإريتريا، عبر استغلال شبكات التهريب، وتأسيس خلايا لوجستية لنقل الأسلحة والمواد الكيميائية ومكونات الطائرات المسيرة (مثل مسيّرة "سفاروغ" السودانية المرتبطة بالتصميمات الإيرانية والحوثية) عبر البحر الأحمر.

التقرير يحذر التقرير من أن هذا التشابك بين شبكات التهريب والجماعات المسلحة يمنح الحوثيين قدرة أكبر على تهديد حركة الملاحة الدولية وتجاوز قيود حظر الأسلحة.

وقال المرصد، في تقريره «صحفيون بلا حماية»، إن 39 انتهاكاً استهدفت أفراداً، وثلاثة مؤسسات إعلامية، خلال الفترة من يناير إلى يونيو.

وتوزعت الانتهاكات بحق الأفراد على 11 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و7 حالات استدعاء وتحقيق وملاحقة أمنية أو قضائية، و5 اعتداءات، و5 حالات منع وعرقلة للعمل الصحفي، و4 حالات تحريض، و3 تهديدات، وحالتي قتل، إضافة إلى إصابة واحدة وابتزاز رقمي واحد.

وسجل المرصد مقتل الصحفيين عبدالصمد القاضي ومحمد عيضة، فيما شملت الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية اقتحام ونهب مقر إعلامي، ووقف نشاط وسيلة إعلامية، وحجب مواقع إخبارية.

كما رصد 19 حالة عنف رقمي ضد صحفيات، تنوعت بين التشهير والتحريض وانتهاك الخصوصية والاستهداف القائم على النوع الاجتماعي.

ودعا المرصد إلى وقف الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين والعاملين في الإعلام بسبب عملهم أو آرائهم وتغطياتهم، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً، والكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير أولي، إن الهجمات أسفرت عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 54 آخرين، بينهم قتيلان و19 مصاباً في مأرب، و7 قتلى و35 مصاباً في المخا.

وأشار التقرير إلى ورود معلومات عن ضحايا آخرين جراء هجمات استهدفت سفناً تجارية في مضيق باب المندب، دون أن يتمكن المكتب من التحقق من أعدادهم حتى الآن.

كما تسببت الهجمات في نزوح ما لا يقل عن 162 أسرة، أي نحو 1,134 شخصاً، وفق الحالات التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها، فيما أشارت بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 429 أسرة خلال أسبوعين.

ولفت التقرير إلى أن الأعمال العدائية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية والخدمات الأساسية ومساكن النازحين؛ إذ توقفت العمليات مؤقتاً في ميناء المخا، بما قد ينعكس على حركة البضائع والنشاط التجاري، فيما تضرر في مأرب 59 مأوى للنازحين، بينها 11 مدمرة كلياً و48 جزئياً، إلى جانب مبنيين سكنيين وخزان مياه.

وأكد «أوتشا» أن حصيلة الأضرار والاحتياجات الإنسانية لا تزال أولية، مشيراً إلى أن بعض المعلومات الواردة في التقرير تخضع لمزيد من التحقق والتقييم.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن الحوثيين شنوا منذ مايو 2024 حملة اختطافات طالت 13 موظفاً أممياً وما لا يقل عن 50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، قبل أن يتوسع نطاق الحملة لاحقاً، فيما لم يُفرج سوى عن سبعة منهم.

وأشارت إلى أن 73 موظفاً أممياً وعشرات العاملين الإنسانيين الآخرين كانوا لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين حتى فبراير 2026، وجميعهم يمنيون، لافتة إلى وفاة موظف إغاثة تابع لبرنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في فبراير 2025، في حادثة أثارت مخاوف متزايدة بشأن سلامة المحتجزين وظروف احتجازهم.

وأكدت المنظمات أن عدداً من المختطفين احتُجزوا دون أوامر قبض، وتعرض بعضهم للإخفاء القسري والحرمان من الرعاية الطبية والتواصل مع محامين وأسرهم، فيما أُجبر آخرون على الإدلاء باعترافات مصورة، وسط توثيق حالات تعذيب وسوء معاملة لانتزاع معلومات أو اعترافات.

وحذرت من أن هذه الانتهاكات تأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي في اليمن، مشيرة إلى أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يهدد قدرة المنظمات على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للسكان.

ودعت المنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط والتحرك بصورة موحدة لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً، ووضع حد لحملة التضييق على العاملين الإنسانيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بأمان ودون عوائق.

وقال مسؤول الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في حيس إبراهيم ناصر مشهور، إن التصعيد الحوثي المتواصل شمال المديرية تسبب في نزوح 104 أسر منذ مطلع يوليو الماضي، داعياً الحكومة والمنظمات المحلية والدولية إلى سرعة توفير المأوى والغذاء والدواء، خصوصاً للأطفال.

وتركزت موجة النزوح في منطقة جبل "ذو بأس"، المعروفة محلياً بـ"دُباس"، والمتداخلة إدارياً بين مديريات الجراحي وجبل راس وحيس، عقب تكثيف مليشيا الحوثي قصفها المدفعي والصاروخي وهجماتها بالطائرات المسيرة على القرى والمناطق السكنية، بالتزامن مع زراعة الألغام والعبوات في محيطها.

وأفادت مصادر محلية بأن الاعتداءات دفعت السكان إلى الفرار نحو المناطق المحررة والاحتماء تحت صخور جبلي باب اللفج وهيجة عُبيد، بعدما فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، في ظروف إنسانية بالغة القسوة.

وأوضح نازحون أن منطقة دُباس تحولت إلى "ساحة حرب"، مؤكدين أن القصف لم يدمر فقط المنازل، حيث تسبب أيضاً في نفوق عدد من المواشي التي تمثل مصدر رزق للأسر، فيما أجبر انتشار الألغام والعبوات حول المنازل السكان على ترك ممتلكاتهم واللجوء إلى مآوٍ صخرية مهجورة.

ولا تقتصر عمليات التهجير على دُباس، إذ أكد نائب مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة غالب القديمي، أن مليشيا الحوثي تمارس تهجيراً قسرياً بحق سكان قرى جنوب مديريتي الجراحي وجبل راس، وتجبرهم تحت تهديد السلاح على مغادرة منازلهم التي تتحول لاحقاً إلى ثكنات عسكرية.

وأشار القديمي إلى وصول عشرات الأسر يومياً إلى مديرية حيس قادمة من الجراحي وجبل راس، بعد أن دفعتها الانتهاكات الحوثية إلى مغادرة قراها، بالتزامن مع تصاعد موجات النزوح في القرى المتاخمة لخطوط التماس واستمرار استهداف الأعيان المدنية ومواقع القوات الحكومية.

وتضاعف مليشيا الحوثي بذلك معاناة السكان في مناطق التماس، إذ لا يقتصر أثر التصعيد على الخسائر والأضرار المباشرة، لكنه يمتد إلى اقتلاع الأسر من منازلها ومصادر رزقها ودفعها إلى مناطق نزوح تفتقر إلى المأوى والخدمات الأساسية، وسط دعوات عاجلة لتوفير الحماية والمساعدات الإنسانية للمتضررين.

وأوضحت الشبكة في تقرير، أن الانتهاكات أسفرت عن مقتل 15,478 مدنياً، بينهم 1,216 امرأة و943 طفلاً، وإصابة 35,654 آخرين، بينهم 6,348 امرأة و4,283 طفلاً.

وفي ملف الألغام، وثقت الشبكة 1,637 حالة وفاة، بينهم 213 طفلاً و198 امرأة، إضافة إلى 6,135 إصابة، بينهم 741 طفلاً و362 امرأة، فيما أصيب أكثر من 798 مدنياً بإعاقات دائمة، بينهم نحو 397 طفلاً.

وأكدت الشبكة أن الأرقام تكشف حجم الخسائر البشرية التي خلفتها سنوات الحرب، وتُبرز الخطر المستمر للألغام الحوثية التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودتهم الآمنة إلى مناطقهم.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الفاعلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على مليشيا الحوثي، وضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدة أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون العدالة والمساءلة وجبر الضرر وإنصاف الضحايا.

وأوضح محسن أن العرش الحجري، المصنوع من الحجر الجيري ويبلغ نحو 99 × 59 × 49 سم، ظهر للمرة الأولى عام 2013 في دراسة لعالم الآثار الفرنسي فرانسوا برون، الذي نشر ستة نقوش يمنية، ووصف مصادرها بأنها "قادمة من نهب مواقع أثرية مختلفة في اليمن".

وأشار إلى أن العرش المعروض في متحف شامبليون هو القطعة ذاتها المسجلة في مدونة داسي للنقوش، والمحالة إلى دراسة برون، معتبراً أن وصف مصدرها بالنهب يثير تساؤلات جدية حول كيفية خروجها من اليمن والأساس القانوني لتصديرها.

ولفت محسن إلى أن قانون الآثار اليمني رقم (21) لسنة 1994 وتعديلاته يحظر تصدير الآثار كأصل عام، ولا يجيز إخراجها إلا في حالات محددة وبموجب قرارات رسمية، ما يستدعي الكشف عن أي تصريح رسمي سمح بخروج العرش من البلاد.

كما دعا إلى التحقق من مدى انطباق أحكام قانون التراث الفرنسي على القطعة، مشيراً إلى أن التشريعات الفرنسية تتيح، في حالات محددة، اتخاذ إجراءات قضائية بشأن الآثار التي يثبت أنها مسروقة أو صُدرت بصورة غير مشروعة.

وطالب الخبير اليمني متحف شامبليون بالكشف عن تاريخ دخول العرش إلى حيازته، وهوية مالكه أو بائعه السابق، وسلسلة الملكية التي انتقلت عبرها القطعة، إضافة إلى أي وثائق تثبت قانونية خروجها من اليمن.

ودعا محسن الجهات اليمنية المختصة، والبعثة الدائمة لليمن لدى اليونسكو، والسفارة اليمنية في باريس، إلى تنسيق الجهود للتحقق من ملابسات العرش والعمل على استعادة القطعة إذا ثبت خروجها من اليمن بصورة غير قانونية.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر الأربعاء، أنها رصدت خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس/آب، هجمات وقصفاً وتحشيداً عسكرياً حوثياً في المخا والبرح، تسببت بأضرار في الممتلكات والمنشآت المدنية، وأثارت حالة من الخوف والهلع بين السكان والنازحين.

وحذرت من أن تزامن التحركات العسكرية في البرح مع استهداف المخا ومينائها يرفع مخاطر سقوط ضحايا مدنيين وتضرر الممتلكات وتهجير الأسر، خصوصاً مع اقتراب العمليات من المناطق المأهولة.

وأكدت المنظمة أن ميناء المخا منشأة مدنية وحيوية ترتبط بمصالح آلاف الأسر والأنشطة التجارية والإنسانية، محذرة من أن استهدافه والمنشآت المدنية يهدد مصادر رزق السكان والصيادين ويضاعف معاناة النازحين.

كما أدانت الهجمات التي تهدد الملاحة والسفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، مؤكدة أن استمرار استهداف المناطق المأهولة والأعيان المدنية قد يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويرتقي إلى جرائم حرب.

ودعت «إرادة» إلى تحقيقات مستقلة وشفافة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وطالبت الحكومة والسلطات المحلية والجهات الإنسانية بسرعة الاستجابة لاحتياجات المصابين والمتضررين والنازحين.

كما دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف التصعيد وحماية المدنيين وضمان سلامة الملاحة البحرية، مؤكدة استمرارها في توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة والشهادات وإحالتها إلى الجهات الوطنية والدولية المختصة، بما يضمن إنصاف الضحايا ومساءلة المتورطين ومنع الإفلات من العقاب.

وذكر التقرير بعنوان «محطة التهريب العائمة قبالة رأس عيسى»، أنه اعتمد على صور وبيانات تتبع ملاحي امتدت من يوليو 2023 حتى أغسطس 2026، وتبين أن هناك شبكة بحرية تتحرك بعيداً عن الأنشطة التجارية المعتادة، وتتقاطع فيها حركة سفن وناقلات مرتبطة بما يعرف بـ«أسطول الظل» الإيراني مع زوارق بحرية صغيرة، في نمط يوحي بوجود عمليات منظمة للنقل والتخزين والمناقلة خارج الموانئ الرسمية وبعيداً عن العمليات التجارية المعتادة.

ورصد التقرير تحركات غير اعتيادية، شملت اقتراب سفن من الخزان العائم «يمن» ومكوثها ومناورتها في محيطه، ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة الوظيفة التي يؤديها الخزان والمنطقة المحيطة به ضمن شبكة الإمداد البحرية المرتبطة بمليشيا الحوثي.

وذكر التقرير أن من أبرز الحالات التي وثقها، ناقلة «MEER GAS»، المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ أبريل 2026، إذ جرى تتبع تحركاتها ومطابقة بياناتها الملاحية بالصور، لتوثيق مساراتها بين ميناء رأس عيسى ومحيط الخزان العائم «يمن»، إلى جانب مؤشرات إلى التوقف والاقتراب والمناورة، كما يكشف التقرير عن سفينة نفطية ضخمة مجهولة الهوية بقيت في محيط الخزان العائم لسنوات، مع توثيق مرحلة سابقة لاقترابها من الخزان وتنفيذ عملية مناولة مباشرة بالتزامن مع حركة زوارق صغيرة.

ويرى التقرير أن هذه الواقعة تمثل مؤشراً مهماً إلى وجود نمط من نقل الشحنات وإعادة توزيعها بعيداً عن الموانئ الرسمية، مبيناً أن نمط «تكتيك القواعد العائمة»، حوّل السفن الثابتة أو شبه الثابتة إلى نقاط ارتكاز لوجستية تتصل بها سفن وناقلات وزوارق صغيرة، بما يسمح بنقل الشحنات ومناولتها بعيداً عن الرقابة المباشرة.

ولفت التقرير إلى أن هذه المعطيات في منطقة رأس عيسى تضعنا أمام فرضية أمنية خطيرة، مفادها أن النشاط البحري حوّل الخزان «يمن» لأعمال قد يتجاوز الاستخدام التجاري، ليشكل جزءاً من شبكة بحرية منظمة توفر لمليشيا الحوثي نقاطاً مرنة للنقل والتخزين والمناولة، وتمنحها قدرة على تجاوز القيود المفروضة على الموانئ الرسمية خصوصاً أن الخزان يقع في منطقة إستراتيجية على البحر الأحمر وقريبة من خطوط الملاحة الدولية.

يذكر أن هناك تقارير دولية بما فيها أممية كانت قد ذكرت أن هناك تنسيقاً بين حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة والحوثيين في القرصنة وتهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

وقالت الشبكة، خلال إيجاز صحفي في مأرب، إن الهجمات استهدفت مخيمات للنازحين وأحياء سكنية ومنشآت مدنية وسفناً تجارية، مشيرة إلى أن قصف مخيم جو النسيم في مأرب، في 7 أغسطس، أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 14 آخرين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى أضرار في مساكن النازحين وشبكات المياه والصرف الصحي والممتلكات.

كما وثقت الشبكة إصابات بين المدنيين في مديريات التعزية وصبر الموادم ومقبنة بمحافظة تعز، بينها مقتل طفلة وإصابة أطفال ونساء، إلى جانب استهداف مدينة وميناء المخا ومدينة الخوخة ومحيط المستشفى السعودي الميداني، فضلاً عن هجوم على سفينة تجارية في المياه الدولية بمضيق باب المندب أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة وإصابة آخرين.

واعتبرت الشبكة الهجمات نمطاً ممنهجاً لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية وانتهاكاَ لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بفتح تحقيقات مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين ووقف التصعيد.

وقالت النقابة في بيان، إنها تابعت بقلق المعلومات المتداولة بشأن محاولة تسليم حارس المقر أمراً بإخلائه، معتبرة أن المساس بالاتحاد يمثل اعتداءً على الذاكرة الثقافية والوطنية لليمن، وامتداداً لمسار يستهدف مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية والثقافية.

وأكدت تضامنها الكامل مع اتحاد الأدباء والكتاب وقيادته وأعضائه، مشيرة إلى أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1970، شكل على مدى أكثر من نصف قرن نموذجاً للعمل الوطني الجامع، وجمع أدباء وكتاب اليمن من مختلف المناطق والتوجهات، وأسهم في الدفاع عن حرية الإبداع والتعبير وتعزيز قيم التعدد والتسامح والحوار.

وحذرت النقابة من خطورة استمرار التضييق على مؤسسات المجتمع المدني والاستيلاء على مقراتها وممتلكاتها، لما يمثله ذلك من تقويض لما تبقى من المجال المدني واستقلالية المؤسسات اليمنية.

وطالبت الجهات الحوثية في صنعاء بوقف أي إجراءات تستهدف مقر الاتحاد أو ممتلكاته، واحترام استقلاله وشخصيته الاعتبارية وحقوقه القانونية، وضمان حماية مكتبته وأرشيفه ومقتنياته.

ودعت النقابة المثقفين والصحفيين والأدباء والكتاب ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع الاتحاد والتصدي لأي محاولة لمصادرة مؤسساته أو طمس تاريخه.

وأوضح التقرير، المعنون «ذاكرة الألم.. سجل انتهاكات حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024–2025»، أن فريق الرصد وثق 1537 انتهاكاً في 2024، مقابل 1682 في 2025، بزيادة قدرها 145 انتهاكاً، وبنسبة 9.4%.

وشملت الحصيلة 105 حالات قتل خارج نطاق القانون، بينها 71 حالة قتل مباشر و34 وفاة تحت التعذيب، مع ارتفاع الوفيات من 32 حالة في 2024 إلى 73 في 2025، بزيادة تقارب 128%.. كما وثق التقرير 483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و135 حالة تعذيب ومعاملة قاسية، و268 حالة اعتداء وإصابة.

وفي الجانب القضائي، سجل التقرير 307 محاكمات سياسية، بينها 39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين، إلى جانب 299 انتهاكاً بحق الأطفال و102 انتهاكاً بحق النساء.

كما وثق 382 حالة تعسف وإقصاء وظيفي، و199 انتهاكاً للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، و167 انتهاكاً لحرية التنقل، و302 حالة نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، و125 حالة تهجير قسري وهدم منازل.

وأشار التقرير إلى تصاعد انتهاكات الحوثيين بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، بما في ذلك الاحتجاز والاختطاف والإخفاء القسري واقتحام مقرات المنظمات ومصادرة محتوياتها، محذراً من انعكاس ذلك على قدرة المنظمات على تقديم المساعدات والخدمات للمدنيين.

وأكد مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، أن هذه الأرقام تكشف حجماً مقلقاً من الانتهاكات التي طالت مختلف الفئات، مشدداً على أن الأرقام تمثل ما تمكن المكتب من توثيقه والتحقق منه، ولا تعكس بالضرورة إجمالي الانتهاكات المرتكبة.

ودعا المكتب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمخفيين قسراً، ووقف التعذيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات السياسية وأحكام الإعدام ذات الطابع السياسي، مطالباً الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتعزيز آليات التوثيق والتحقيق والمساءلة، وضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنع الإفلات من العقاب.

وقال رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عرفات حمران، إن المليشيا لا تزال تحتجز مئات المواطنين، بينهم مختطفون يقبعون في سجونها منذ أكثر من عشرة أعوام، مشيراً إلى أن حملات الاختطاف الحوثية طالت مختلف الفئات، من أكاديميين وتربويين ومهندسين ووجهاء وناشطين وإعلاميين وسياسيين.

وأوضح حمران أن المنظمة وثقت خلال حملات أمنية نفذتها مليشيا الحوثي في مايو ويونيو ويوليو من العام الماضي اختطاف أكثر من 100 شخص، في استمرار لسياسة القمع التي تتبعها المليشيا لإخضاع المجتمع وتكميم الأصوات المعارضة لها.

وبحسب المنظمة، لم تقتصر الانتهاكات في إب على الاختطاف والاحتجاز، إذ شملت التعذيب والقتل والشروع في القتل والتهجير القسري وملاحقة النشطاء، فضلاً عن تفجير وإحراق نحو 100 منزل في مديريات مختلفة، ونهب أكثر من ألف منزل وممتلكات ومؤسسات عامة وأهلية منذ إحكام الحوثيين سيطرتهم على المحافظة.

وأشار حمران إلى استخدام الحوثيين المختطفين دروعاً بشرية، وأضاف أن سياسة القمع والملاحقة واختطاف الأقارب دفعت عشرات الآلاف من أبناء محافظة إب إلى مغادرة مناطقهم والنزوح إلى محافظات أخرى، أبرزها مأرب وتعز وعدن، في واحدة من أبرز صور التداعيات الاجتماعية والإنسانية التي خلفتها ممارسات الحوثيين في المحافظة.

وتعكس هذه الأرقام، وفق ما وثقته المنظمة، حجم الانتهاكات التي تعرض لها أبناء إب خلال أكثر من عقد من سيطرة مليشيا الحوثي، في ظل استمرار الاختطافات والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وتوظيف السجون كأداة للقمع والإرهاب وإخضاع المجتمع.

وأوضح محسن أن المزاد وصف لوحاً برونزياً نادراً من ثمانية أسطر بأنه «لوحة نذرية سبئية يمنية من مملكة قتبان»، معتبراً أن اعتماد وصف «يمني» بدلاً من «العربية الجنوبية» يمثل تحولاً لافتاً، وإن كان الوصف نفسه يتضمن التباساً؛ إذ إن سبأ وقتبان مملكتان يمنيتان مستقلتان، لكل منهما نطاق جغرافي وفترة حكم في اليمن القديم.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من عرض القطعة حملت كذلك توصيف «طراز غرب آسيا»، وهو وصف واسع قد يطمس، في بعض الحالات، هويتها الجغرافية الأكثر تحديداً.

وأعرب محسن عن أمله في أن يصبح اعتماد اسم «اليمن» نهجاً مستقراً في توصيف آثار اليمن القديم، وألا يكون استخدامه هذه المرة مرتبطاً بظرف مؤقت أو باعتبارات خاصة بالمزاد المقرر إقامته في 8 سبتمبر المقبل.

وبحسب بيانات المزاد، تعود ملكية القطعة إلى جامع تحف بريطاني يشار إليه بالرمز (W1)، وكان قد اقتناها بين عام 1970 وأواخر تسعينيات القرن الماضي، دون توضيح مكان اقتنائها أو الكيفية التي خرجت بها من اليمن، وهو ما يثير، وفق محسن، تساؤلات بشأن سجل ملكيتها السابق وظروف وصولها إلى السوق البريطانية.

وقالت المؤسسة في بيان، إن هذا التصعيد يمثل نقضاً خطيراً للتهدئة ومحاولة لإعادة إشعال الحرب وجر اليمن والمنطقة إلى موجة جديدة من العنف، ونسف الجهود الأممية والإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية.

وأشارت إلى أن هجمات الخميس 6 أغسطس، التي استخدمت فيها المليشيا ثمانية صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، استهدفت مواقع في الرويك والثنية بمأرب، واللواء 23 مشاة بمنطقة العبر في حضرموت، وأسفرت، وفق الحصيلة المتداولة، عن مقتل 45 شخصاً وإصابة نحو 80 آخرين من العسكريين والأمنيين.

وأضافت أن التصعيد امتد في اليوم ذاته إلى نجران، حيث استهدفت الهجمات مناطق مدنية وأوقعت 11 مصاباً، بينهم طفل، من جنسيات سعودية ويمنية ومصرية وباكستانية، معتبرة ذلك توسيعاً خطيراً لدائرة الاستهداف ونقلاً لتهديد الصواريخ والمسيرات إلى المدنيين خارج اليمن.

وأدانت المؤسسة كذلك تجدد الهجمات الحوثية اليوم الجمعة على مدينة مأرب ومحيطها، محذرة من تعريض حياة أكثر من مليوني مدني، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال والنازحين، لخطر مباشر، وفتح الباب أمام موجة جديدة من القتل والنزوح.

كما أدانت المؤسسة الهجوم الذي تعرضت له سفينة الشحن الهندية MSV Faize Noore Oliya في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، الثلاثاء 4 أغسطس، ما أدى إلى انقلابها وغرقها.. وأوضحت أن على متنها 14 بحاراً، بينهم 13 هندياً ويمني واحد، جرى إنقاذهم جميعاً ونقلهم إلى مكان آمن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وحملت المؤسسة مليشيا الحوثي مسؤولية الهجوم، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة تفيد بتعرض السفينة لهجوم بقارب مفخخ على بعد نحو 13 ميلاً بحرياً جنوب الحديدة، معتبرة ذلك امتداداً لنهج المليشيا في عسكرة البحر الأحمر وتحويل الممرات البحرية الدولية إلى ساحة للتهديد والابتزاز العسكري، بما يهدد حياة البحارة وحركة التجارة الدولية.

وأكدت مؤسسة تمكين أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية والهجمات العشوائية وغير المتناسبة تمثل انتهاكات محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وتستوجب التحقيق والمساءلة، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يمنح الحوثيين مساحة لمواصلة تهديد اليمنيين والمدنيين في دول الجوار والملاحة الدولية.

واعتبرت أن تزامن الهجمات على مأرب وحضرموت ونجران مع الاعتداء على الملاحة التجارية يكشف مساراً تصعيدياً متعمداً لنقض التهدئة وإعادة فرض الحرب كأمر واقع.

وطالبت المؤسسة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وإجراءات عملية لوقف الهجمات الحوثية، وحماية المدنيين والنازحين والممرات البحرية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدة أن السلام لا يمكن أن يُبنى تحت تهديد الصواريخ والمسيرات، ولا يمكن أن تستمر التهدئة بينما تعمل المليشيا على تقويضها بالقوة.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتشديد على أن حماية المدنيين، ووقف مصادر التهديد، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مسؤولية عاجلة لا تحتمل مزيداً من الصمت أو التردد.

وقالت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية للفترة من 1 إلى 10 أغسطس 2026، إن اليمن سيدخل ذروة الموسم المطري الصيفي، حيث ستتركز الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة فوق المرتفعات الغربية والوسطى والجنوبية، ولا سيما في محافظات إب وذمار وصنعاء.

وأوضحت أن كميات الأمطار التراكمية قد تتجاوز 200 ملم في أجزاء من هذه المحافظات، ما يرفع احتمالات حدوث فيضانات مفاجئة، خصوصاً في أودية سهام وزبيد، بينما يُتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على سهل تهامة والمناطق الجنوبية والهضبة الشرقية.

وأكدت المنظمة أن الفيضانات المحتملة قد تتسبب في أضرار بالمدرجات الزراعية والبنية التحتية والمحاصيل، إلى جانب تآكل التربة وفقدان العناصر الغذائية بسبب الجريان السطحي، في وقت لا تزال فيه المناطق الزراعية الرئيسية تعاني من ضغوط مائية.

كما حذرت من ارتفاع مخاطر انتشار الأمراض الفطرية والعدوى البكتيرية التي تصيب الخضراوات والبن وأشجار الفاكهة، نتيجة زيادة الرطوبة واستمرار هطول الأمطار.

ودعت "الفاو" المزارعين إلى تجنب الزراعة أو الرعي في مجاري الأودية أثناء الأمطار الغزيرة، وصيانة وتنظيف منشآت حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها خلال الفترات اللاحقة.

وتوقعت النشرة استمرار الأجواء شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية، مع تجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية في الصحارى الشمالية والشرقية، فيما تتراوح بين 35 و40 درجة في السهول الغربية والمناطق الوسطى، مقابل أجواء أكثر اعتدالاً في المرتفعات الجبلية.

ويأتي هذا التحذير بعد موجة أمطار وسيول شهدتها عدة محافظات يمنية خلال الأسبوعين الماضيين، وأسفرت عن خسائر بشرية وأضرار واسعة في الممتلكات والبنية التحتية.

وخلال اجتماع ترأسه وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، بمشاركة البرنامج الوطني للتحصين ومنظمة الصحة العالمية، جرى إقرار الترتيبات الخاصة بالنشاط التحصيني المصغر المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل في تسع مديريات بست محافظات، إلى جانب استكمال التجهيزات الفنية والإدارية للحملة الوطنية المرتقبة، بما يضمن توسيع التغطية والوصول إلى الأطفال المستهدفين والحد من انتشار الحصبة.

وأكد الوليدي ضرورة استكمال جميع التجهيزات وإنجاح الحملات عبر تكامل الجهود الصحية والإعلامية والتوعوية، مشيراً إلى أن برامج التثقيف الصحي ستواكب حملات التحصين لتعزيز ثقة المجتمع باللقاحات ورفع الإقبال على تطعيم الأطفال.

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل تصاعد مقلق لإصابات الحصبة، خاصة في محافظة مأرب التي أعلنت حالة الطوارئ الصحية بعد تسجيل 1,624 إصابة منذ مطلع العام، بينها 290 حالة مؤكدة و12 وفاة، معظمها في مخيمات النازحين، ما يعكس الحاجة الملحة لتوسيع حملات التحصين وتعزيز أعمال الترصد الوبائي.

وفي هذا الصدد، دقت وزارة الصحة ناقوس الخطر، مؤكدة أن القيود التي تفرضها مليشيا الحوثي على البرنامج الوطني للتحصين وشركاء القطاع الصحي تهدد بحرمان نحو خمسة ملايين طفل من اللقاحات الروتينية المنقذة للحياة، وتعريضهم لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، أبرزها شلل الأطفال والحصبة والدفتيريا والسعال الديكي والكزاز.

وأوضحت الوزارة أن اللقاحات المخصصة لجميع المحافظات، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متوافرة وفق آليات الإمداد الدولية، إلا أن المليشيا تعرقل استلامها ونقلها وتوزيعها، عبر تعطيل حملات التطعيم، وفرض قيود على حركة الفرق الصحية، والتدخل في عمل المنظمات الإنسانية، واحتجاز موظفين أمميين، ما أدى إلى تقليص وتعليق العديد من الأنشطة الصحية.

وشددت الوزارة على أن التحصين حق أساسي لكل طفل، داعية إلى تحييد القطاع الصحي عن الصراع، ووقف تسييس اللقاحات أو استخدامها أداة للابتزاز، مؤكدة جاهزيتها، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والتحالف العالمي للقاحات، لإيصال اللقاحات إلى جميع الأطفال في مختلف المحافظات دون تمييز، وتمكين الفرق الطبية والمنظمات الدولية من أداء مهامها بحرية وأمان، محذرة من أن استمرار العراقيل الحوثية سيؤدي إلى اتساع فجوات المناعة وعودة تفشي أمراض وبائية كان بالإمكان الوقاية منها.

وأوضح التقرير، الموسوم «الحصار الداخلي.. سياسات مليشيا الحوثي في إفقار اليمنيين وإخضاعهم»، أن المليشيا لم تعتمد في فرض سيطرتها على التهديد تحت السلاح والقوة فقط، إذ استخدمت قطع الرواتب، وحظر تداول العملة، وفرض الجبايات، وإغلاق الطرق، والتضييق على العمل الإنساني، لإخضاع المجتمع وإدامة حالة الفقر والاعتماد على المساعدات.

وأشار إلى أن 19.5 مليون يمني باتوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية، فيما يعاني 17.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع توقع ارتفاع العدد إلى 18.3 مليوناً خلال عام 2026، إضافة إلى 2.2 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضع تعاني سوء التغذية، فضلاً عن 4.8 مليون نازح داخلياً، بينما لا يعمل سوى 59.3% من المرافق الصحية بكامل طاقتها.

وأكد التقرير أن سياسات الحوثيين دفعت معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، بعدما ارتفع عدد اليمنيين الواقعين تحت خط الفقر من أقل من 12 مليون شخص عام 2014 إلى أكثر من 32 مليوناً بحلول منتصف 2026، في حين يعيش 88% من السكان بأقل من دولار واحد للفرد يومياً.

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح التقرير أن موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين استقبلت 75% من واردات اليمن خلال 2024 و67% خلال 2025، بينما فرضت المليشيا جمارك داخلية ورسوماً وجبايات مضاعفة رفعت أسعار السلع الأساسية وأثقلت كاهل المواطنين.

كما حمل التقرير المليشيا مسؤولية تعميق الانقسام النقدي بعد حظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وهو ما أدى إلى انقسام الاقتصاد إلى نطاقين نقديين وارتفاع تكاليف الحوالات والتجارة، بالتزامن مع استمرار تحصيل الإيرادات العامة وحرمان 85% من موظفي الدولة من رواتبهم المنتظمة.

ولفت التقرير إلى أن الحصار لم يقتصر على الاقتصاد، إذ امتد إلى الجغرافيا، عبر إغلاق الطرق، وفي مقدمتها طرق محافظة تعز، وفرض مسارات بديلة رفعت تكاليف النقل والتجارة، إضافة إلى الاستيلاء على طائرات الناقل الوطني، بما فاقم معاناة المرضى والمسافرين والطلاب.

وفي ملف العمل الإنساني، وثق التقرير احتجاز 163 موظفاً أممياً ودولياً وإنسانياً حتى عام 2026، إلى جانب اقتحام أو مصادرة 73 مقراً تابعاً للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، والتدخل في توزيع المساعدات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل وتقليص برامج الإغاثة لملايين المحتاجين.

واعتبر التقرير أن حادثة التدافع المأساوية في مدرسة معين بصنعاء عام 2023، التي أودت بحياة عشرات المدنيين أثناء انتظارهم مساعدات نقدية محدودة، تمثل إحدى أكثر الصور وضوحاً لنتائج سياسات الإفقار والتجويع التي دفعت آلاف الأسر إلى المخاطرة بحياتها من أجل الحصول على مبالغ زهيدة.

وخلص التقرير إلى أن ما يجري في مناطق سيطرة الحوثيين لا يمثل أزمة اقتصادية عفوية، لكنها نتاج منظومة قمع قائمة على السيطرة على الموارد وحرمان السكان من الوصول إليها، عبر تحويل الرواتب، والعملة، والمساعدات، والطرق، والمؤسسات العامة إلى أدوات ضغط وسيطرة.

ودعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل العمل الجاد على إنهاء الانقلاب الحوثي، وإلغاء القيود المفروضة على العملة، وفتح الطرق، والإفراج عن جميع موظفي الإغاثة المحتجزين، وضمان صرف رواتب موظفي الدولة، وحماية العمل الإنساني، ومحاسبة القيادات المتورطة في سياسات التجويع والإفقار الممنهج، باعتبار أن إنهاء الأزمة الإنسانية يبدأ بتفكيك منظومة "الحصار الداخلي" وإعادة مؤسسات الدولة ومواردها إلى وظيفتها العامة.

وقال بيان أممي إن نائب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إندريكا راتوات، أقر هذا التمويل بهدف تمكين وكالات الأمم المتحدة وشركائها من تسريع الاستجابة الإنسانية، عبر توسيع المساعدات الغذائية، وعلاج حالات سوء التغذية الحاد لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، إلى جانب دعم خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 18 مليون يمني، أي ما يزيد على نصف سكان البلاد، يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويصنفون ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، فيما يواجه أكثر من 5.5 ملايين شخص أوضاعاً طارئة تُصنف ضمن المرحلة الرابعة، وهي إحدى أخطر مراحل الأزمة الغذائية.

ويأتي هذا التمويل في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، إذ أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) مؤخراً أن أزمة الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بلغت مرحلة حرجة بفعل استمرار الحرب، والتدهور الاقتصادي، ونقص التمويل، والصدمات المناخية.

وأعد الدراسة الباحث محمد الولص بحيبح، رئيس المركز، بمشاركة الباحث عبدالرزاق قاسم، نائب رئيس المنتدى السياسي بالمركز، تحت عنوان «مطارح الكرامة في الريان.. استفاقة قبلية تاريخية تعيد ترسيخ السيادة العرفية في اليمن».

وأوضحت الدراسة أن شرارة الأزمة انطلقت عقب استيلاء قيادات مرتبطة بما يسمى بـ"الحارس القضائي" على منزل وممتلكات المواطنة ميرا صدام حسين في صنعاء، قبل أن تلجأ إلى الشيخ حمد بن راشد بن فدغم الحزمي وفق الأعراف القبلية، مقدمة له "خصلة من شعرها" باعتبارها أعلى درجات الاستجارة، إلا أن مليشيا الحوثي اختطفته معها ومرافقيه، ما فجر حالة نكف قبلي غير مسبوقة.

وبحسب الدراسة، أعلن الشيخ بن فدغم عقب الإفراج عنه النكف القبلي العام عبر كسر "الجفل" الخاص بجنبيته، لتتحول القضية سريعاً إلى حراك قبلي واسع انتهى بقيام "مطارح الكرامة" واستقطاب آلاف المسلحين من مختلف القبائل والمحافظات، في مشهد وصفته الدراسة بأنه أعاد توحيد القبيلة اليمنية حول منظومة الأعراف والكرامة.

وأكدت أن المطارح انتقلت من حالة الاحتشاد إلى التنظيم المؤسسي، عبر تشكيل قيادة ميدانية، وإقرار "ميثاق الكرامة والشرف" الذي ينظم عملها ويمنع أي تفاوض منفرد، معتبرة أن ذلك أسس لمرحلة جديدة في العمل القبلي المنظم.

وأشارت الدراسة إلى أن المقاتلين في المطارح أظهروا جاهزية ميدانية مرتفعة، وتمكنوا من إسقاط طائرات استطلاع مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي، في رسالة عكست قدرتهم على حماية مواقعهم وفرض معادلة ردع جديدة.

ورأت الدراسة أن "مطارح الكرامة" أعادت إحياء مفهوم السيادة العرفية بوصفه أحد ركائز الهوية الوطنية اليمنية، وكشفت في الوقت ذاته حدود قدرة مليشيا الحوثي على تفكيك البنية القبلية أو إخضاعها، رغم حملات التشويه الإعلامي ومحاولات بث الانقسام وإضعاف الحراك.

ورجحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات لمآلات الأزمة، تشمل التوصل إلى تسوية عرفية، أو اندلاع مواجهة عسكرية واسعة، أو استمرار سياسة المماطلة واستنزاف القبائل، مع ترجيحها تراجع فرص السيناريو الأخير.

واختتمت الدراسة بالتأكيد أن "مطارح الكرامة" لم تعد مجرد تحرك قبلي مؤقت، إذ تحولت إلى نموذج يعكس صلابة القبيلة اليمنية واستمرارها كفاعل رئيسي في معادلة الصراع، وقوة اجتماعية قادرة على إعادة تشكيل موازين القوى وفرض تحديات استراتيجية أمام مشروع مليشيا الحوثي.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «مليشيا الحوثي تحول مناطق سيطرتها إلى بؤر للجريمة والانتهاكات المنظمة»، أن الجرائم الموثقة شملت القتل خارج إطار القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتشويه، والعنف الجنسي، والاغتصاب، إلى جانب حملات قمع ممنهجة وانتهاكات واسعة طالت مختلف فئات المجتمع.

وبحسب التقرير، وثق الفريق الميداني 486 جريمة قتل خارج نطاق القانون، و284 إصابة نتيجة اعتداءات نفذتها عناصر المليشيا، إضافة إلى 18 حالة تفجير منازل، و1974 حالة مداهمة ونهب للمنازل، فضلاً عن 432 جريمة اختطاف وإخفاء قسري، من بينها حالات لنساء وأطفال ومسنين، فيما تصدرت محافظات إب وأمانة العاصمة والحديدة قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً لهذه الانتهاكات.

كما رصد التقرير 574 بلاغاً من أسر مختطفين أفادت بتعرض ذويهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الحوثية، وحرمانهم من أبسط الحقوق، في ظل استمرار تحويل المباني الحكومية إلى سجون تمارس فيها مختلف صنوف الانتهاكات.

وفي الجانب الجنائي، كشف التقرير عن توثيق 31,421 جريمة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينها 22,458 جريمة سرقة، و9,567 حالة نهب واستيلاء على أراضي المواطنين، إضافة إلى 547 قضية صنفتها المليشيا تحت مسمى "تزييف العملة"، في مؤشر على تصاعد غير مسبوق لمعدلات الجريمة.

وأشار التقرير إلى أن المليشيا احتكرت المشتقات النفطية وأعادت بيعها في السوق السوداء بأسعار وصلت إلى عشرة أضعاف قيمتها الحقيقية، ما تسبب في شلل واسع للأنشطة الاقتصادية، وتعطل مضخات الري، وتراجع قطاع الصيد، وإغلاق شركات وتسريح عمال، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل.

ولفت التقرير إلى أن الحوثيين كثفوا حملات ملاحقة واختطاف الصحفيين والإعلاميين والناشطين الحقوقيين، الأمر الذي أجبر معظمهم على مغادرة مناطق سيطرة المليشيا، وأدى إلى غياب شبه كامل للإعلام المستقل، واقتصار توثيق الانتهاكات على راصدين ميدانيين يعملون بسرية في ظروف بالغة الخطورة.

كما وثق التقرير نهب ومصادرة مقرات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وتحويل بعضها إلى سجون، فيما استُخدمت بعض المنظمات الإغاثية المتبقية واجهة للاستيلاء على المساعدات الإنسانية وتحويلها لخدمة أجندة المليشيا.

وأكدت الشبكة أن مؤشرات الجريمة في مناطق سيطرة الحوثيين ارتفعت بنحو 68% خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مع تصاعد جرائم القتل والسرقة والنهب والسطو المسلح بصورة غير مسبوقة، معتبرة أن هذه الوقائع تعكس تحول تلك المناطق إلى بيئة خصبة للجريمة المنظمة والفساد والانتهاكات الممنهجة في ظل غياب سيادة القانون واستمرار الإفلات من العقاب.

وخلص التقرير إلى أن المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي باتت تعيش واقعاً أمنياً وإنسانياً بالغ التدهور، حيث أصبحت الجرائم والانتهاكات حدثاً يومياً، وسط انتشار الخوف وانعدام الأمن، واتساع أعمال النهب والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية ورسخ حالة الانهيار الاجتماعي التي يدفع المدنيون ثمنها.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان، إنها تلقت بلاغاً من الحميدي يفيد بتلقيه اتصالاً هاتفياً، الأحد الماضي، من رقم تحتفظ به، وذلك عقب يوم واحد من تغطيته الإعلامية للغارات الجوية التي استهدفت مواقع تابعة لمليشيا الحوثي في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح البيان أن المتصل وجه للصحفي اتهامات بـ"العمالة والارتزاق"، قبل أن يطلق تهديدات مباشرة باستهدافه والوصول إليه وإلى أفراد أسرته أينما كانوا، معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة وحق الصحفيين في ممارسة عملهم دون ترهيب أو تهديد.

وطالبت النقابة الجهات المختصة بفتح تحقيق جاد لكشف هوية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، محذرة من أي استهداف قد يطول الحميدي أو أفراد أسرته، وداعية إلى توفير الحماية الكاملة لهم.

بدوره، أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن إدانته للتهديدات التي تعرض لها الحميدي، مؤكداً تضامنه مع موقف نقابة الصحفيين اليمنيين، وداعياً السلطات اليمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة الصحفي وأسرته.

وأشار الاتحاد إلى أن هذه التهديدات تثير مخاوف جدية بشأن أمن الصحفيين في اليمن، في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه العاملين في المجال الإعلامي، محذراً من أن تجاهل مثل هذه الانتهاكات قد يقود إلى نتائج خطيرة.

ونقل الاتحاد عن أمينه العام أنطوني بيلانجي، قوله إن التهديدات التي استهدفت الحميدي وعائلته تمثل اعتداءً مباشراً على حرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، داعياً إلى إجراء تحقيق سريع ومحاسبة المتورطين، والعمل بالتنسيق مع نقابة الصحفيين اليمنيين على إنشاء آلية وطنية لتعزيز سلامة الصحفيين وحمايتهم.

وقالت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، إنها رصدت نزوح 79 أسرة، تضم 474 شخصاً، خلال الفترة بين 12 و25 يوليو، مدفوعة بالمخاوف الأمنية الناجمة عن استمرار التصعيد العسكري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والجبهات الداخلية.

وأوضحت المنظمة أن الأسر نزحت من محافظات الحديدة والجوف وتعز وعدن إلى مناطق أكثر أمناً، فيما استقبلت مأرب العدد الأكبر بواقع 37 أسرة، تلتها الحديدة بـ27 أسرة، ثم تعز بـ11 أسرة، بينما توزعت بقية الأسر بين عدن والضالع.

وأظهرت البيانات أن المخاوف الأمنية كانت السبب الرئيسي للنزوح، بعدما دفعت 20 أسرة إلى مغادرة مناطقها خلال الأسبوع الأخير، بما يمثل 54% من إجمالي حالات النزوح، فيما جاءت الأوضاع الاقتصادية في المرتبة الثانية، متسببة في نزوح 17 أسرة.

كما سجلت المنظمة في الأسبوع السابق نزوح 34 أسرة بسبب التدهور الأمني، مقابل 7 أسر بسبب الظواهر والكوارث الطبيعية، وأسرة واحدة نتيجة الظروف الاقتصادية.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أنها رصدت كذلك نزوح 58 أسرة خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو، ليرتفع إجمالي حالات النزوح التي وثقتها منذ مطلع العام وحتى 18 يوليو إلى 1458 أسرة، تضم نحو 8748 شخصاً، في مؤشر على استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وفي مأرب، كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن المحافظة استقبلت خلال العام الماضي نحو 19 ألف نازح، في ظل استمرار تدفق الأسر الفارة من مناطق الصراع، وتراجع مصادر الدخل، واتساع الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والإمكانات المتاحة.

وأوضح تقرير الوحدة أن المحافظة استقبلت 2693 أسرة جديدة، تضم نحو 18,900 شخص، إضافة إلى نزوح ثانوي شمل 9440 أسرة اضطرت إلى مغادرة المساكن المستأجرة والانتقال إلى المخيمات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار التقرير إلى أن 5161 أسرة نازحة تضررت أيضاً بفعل السيول والرياح، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، فضلاً عن تسجيل 135 حريقاً داخل المخيمات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

ودعت الوحدة التنفيذية المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية، مع التركيز على مشاريع المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتوفير حلول سكنية أكثر استدامة للأسر النازحة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وأوضح تقرير "الفاو" أن واردات القمح إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ارتفعت خلال يونيو/حزيران بنسبة 73% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت متوسط الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 35%، وهي معدلات تفوق بوضوح الزيادة المسجلة في الموانئ الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية.

وفي المقابل، سجلت واردات القمح عبر مينائي عدن والمكلا زيادة بلغت 16% على أساس شهري، و12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما لم تتجاوز 2% مقارنة بمتوسط الأعوام الثلاثة الماضية.

ورغم هذا الارتفاع في واردات القمح، أشار التقرير إلى تراجع واردات الوقود إلى موانئ الحوثيين بنسبة 28% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 68% على أساس سنوي، و73% مقارنة بمتوسط الأعوام الثلاثة الماضية.

وأرجعت مصادر اقتصادية وحكومية هذا الانخفاض إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركات والسفن المتعاملة مع الحوثيين، إلى جانب تراجع شحنات النفط الإيراني نتيجة المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لميناء رأس عيسى.

وأكد التقرير أن تراجع واردات الوقود انعكس على الأسواق المحلية، لا سيما في المناطق المحررة، حيث ارتفع سعر الديزل بنسبة 19% خلال شهر واحد، و13% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع سعر البنزين بنسبة 4% على أساس شهري، الأمر الذي زاد من تكاليف الزراعة والنقل وإنتاج المياه والكهرباء وسلاسل الإمداد الغذائي.

وحذرت "الفاو" من أن أكثر من 53% من سكان اليمن قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار اتساع فجوة تمويل الاستجابة الإنسانية، وتراجع قيمة العملة المحلية، وضعف القدرة الشرائية، واضطرابات التجارة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

كما توقعت المنظمة الأممية أن تتفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة مع احتمال تأثر اليمن بظاهرة النينيو خلال موسم الزراعة الصيفي، الأمر الذي يهدد بتراجع إنتاج المحاصيل وتدهور المراعي، وارتفاع نسبة الأسر الزراعية المحتاجة إلى مساعدات طارئة، داعية إلى تدخل عاجل لتفادي مزيد من التدهور الإنساني، خصوصاً في محافظات الحديدة وتعز وإب وذمار والمحويت.

ووقعت سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة جميلة رجاء، الاتفاقية مع مدير متحف المتروبوليتان للفنون ماكس هولاين، بحضور مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، عقب استعادة القطعتين الأثريتين، في نموذج وصف بأنه يعكس تنامي التعاون المؤسسي بين اليمن وأحد أبرز المتاحف العالمية في مجال صون التراث الثقافي.

وبموجب الاتفاقية، ارتفع عدد القطع الأثرية اليمنية المشمولة بالشراكة بين الحكومة اليمنية ومتحف المتروبوليتان إلى 18 قطعة أثرية، تُحفظ وتُصان وتُعرض وفق أعلى المعايير المتحفية الدولية، إلى حين تهيئة الظروف المناسبة لإعادتها إلى اليمن.

وأكدت السفيرة جميلة رجاء أن الاتفاقية تمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون المثمر بين اليمن والمتحف، وتعكس التزام الجانبين بحماية التراث الثقافي الإنساني وتعزيز التعاون المؤسسي في مجالات الحفاظ على الآثار وصونها، مشيدة بالتعاون المهني الذي أبدته إدارة المتحف، ومؤكدة أن إعادة القطعتين طوعاً تعزز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من كبار مسؤولي متحف المتروبوليتان، إلى جانب الوزير المفوض أدونيس فخري، مسؤول ملف التراث الثقافي في السفارة اليمنية بواشنطن.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من توقيع الحكومة اليمنية اتفاقية مماثلة مع جمعية ومتحف فينكلمان الألماني، لاستعادة ممتلكات ثقافية يمنية من مجموعة الدبلوماسي الألماني فيرنر داوم، على أن تبقى محفوظة مؤقتاً في المتحف الألماني مع احتفاظ الجمهورية اليمنية بحق استعادتها عبر القنوات الدبلوماسية.

وتواصل الحكومة اليمنية تحركاتها لاستعادة وحماية آثارها في ظل التحديات التي واجهها التراث الوطني منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة عام 2014، والذي رافقته عمليات نهب وتهريب واسعة للمواقع والمتاحف الأثرية، وظهور العديد من القطع اليمنية في مزادات وأسواق عالمية بصورة غير مشروعة.

وأظهرت أحدث الإحصاءات التي نشرتها وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين تضاعف عدد مرضى السرطان المسجلين بنسبة 100% خلال عشر سنوات، من 4,112 حالة عام 2015 إلى 8,250 حالة عام 2025، فيما أكدت البيانات أن نحو 120 ألف مريض يعانون نقصاً حاداً في العلاج، بينما توفي 28 ألف مريض خلال السنوات الماضية نتيجة عدم توفر العلاج.

وأقرت الجهات التابعة للحوثيين بوجود نقص يصل إلى 60% من العلاجات الأساسية، وانعدام عشرة أصناف رئيسية من أدوية السرطان، إضافة إلى تسجيل 15 ألفاً و651 حالة تعذر علاجها داخل اليمن خلال الفترة بين 2021 و2025، في حين يحتاج 200 مريض بسرطان الدم بصورة عاجلة إلى السفر لإجراء عمليات زراعة نخاع العظم غير المتوفرة في مناطق سيطرتها.

كما أشارت البيانات إلى افتقار البلاد لأكثر من 1,329 صنفاً دوائياً حيوياً، بينها 12 صنفاً أساسياً للعلاج الكيماوي، إضافة إلى انسحاب 83 شركة أدوية عالمية من السوق، وإتلاف أكثر من 100 طن من الأدوية بسبب ظروف النقل، فضلاً عن تعطل أجهزة العلاج الإشعاعي واستمرار النقص في المستلزمات الطبية.

وفي المقابل، أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعثر الرحلات المدنية عبر مطار صنعاء، بعدما رفضت وعطلت جميع الحلول والمبادرات الإنسانية، وكان آخرها المبادرة الأردنية، إصراراً منها على فتح خط طيران مباشر مشبوه بين صنعاء وطهران، خدمة للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة، وأوضحت الحكومة أنها وبدعم من المملكة العربية السعودية، عملت منذ استئناف الرحلات عبر مطار صنعاء عام 2022 على توسيع حركة السفر، ولا سيما للمرضى، إلا أن مليشيا الحوثي تعمدت احتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية وفرض قيود على مواردها، قبل أن يتعرض أسطول الشركة للتدمير جراء غارات إسرائيلية، وهو ما انعكس سلباً على انتظام الرحلات المخصصة لنقل المرضى.

ففي محافظة إب، فقط، كشف مدير فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بليغ الطويل، عن تسجيل 7,780 حالة إصابة بالأورام السرطانية حتى يناير 2026، مع استقبال ما بين 70 و80 حالة جديدة يومياً، محذراً من ظهور أنواع جديدة من السرطان مرتبطة بالتلوث البيئي، في ظل الضغط المتزايد على مركز العلاج الوحيد بالمنطقة.

وأوضح أن من أبرز أسباب الارتفاع المتسارع في الإصابات تلوث الآبار والمياه الجوفية، والاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية المحظورة دولياً، إلى جانب ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي، وهي ممارسات أثارت خلال الأشهر الماضية موجة من الشكاوى الشعبية والتحذيرات الحقوقية، وسط اتهامات للحوثيين بالتواطؤ.

وبالتوازي مع أزمة السرطان، حذر أطباء من التداعيات الخطيرة لاستمرار مليشيا الحوثي في منع دخول اللقاحات إلى مناطق سيطرتها، مؤكدين أن هذا الإجراء تسبب في تراجع برامج التحصين وعودة أمراض معدية سبق أن أعلنت اليمن القضاء عليها، وكان يمكن الوقاية منها باللقاحات، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات الحرجة بين الأطفال ووصول عدد منها إلى أقسام العناية المركزة.

وأوضح الأطباء أن المستشفيات بدأت تستقبل إصابات شديدة بالحصبة والسعال الديكي وأمراض معدية أخرى، بينها حالات انتهت بفشل تنفسي وإعاقات دائمة، مؤكدين أن انهيار منظومة التحصين يهدد بعودة أمراض خطيرة مثل شلل الأطفال والدفتيريا والكزاز والتهاب السحايا والتهاب الكبد الفيروسي "ب"، بما يحمله ذلك من مضاعفات قد تصل إلى الإعاقات الدائمة أو الوفاة.

وأشاروا إلى أن انخفاض معدلات التطعيم لا يهدد فقط الأطفال غير المطعمين، لكنه يقوض المناعة المجتمعية بأكملها، ويعرض الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الرضع ومرضى السرطان وذوو نقص المناعة وكبار السن، لمخاطر صحية متزايدة، داعين إلى ضمان وصول اللقاحات لجميع الأطفال باعتبارها إحدى أهم وسائل الوقاية وحماية الصحة العامة.

وأوضح المشروع في بيان، أن الكميات المنزوعة شملت 5246 ذخيرة غير منفجرة، و310 ألغام مضادة للدبابات، و72 لغماً مضاداً للأفراد، و25 عبوة ناسفة، فيما تمكنت الفرق الميدانية خلال الفترة نفسها من تطهير 1,323,226 متراً مربعاً من الأراضي، وإعادتها للاستخدام الآمن.

وأشار إلى أن فرق "مسام" نزعت خلال الأسبوع الرابع من يوليو وحده 1367 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بينها 1275 ذخيرة غير منفجرة، و73 لغماً مضاداً للدبابات، و13 لغماً مضاداً للأفراد، و6 عبوات ناسفة، إضافة إلى تطهير 320,404 أمتار مربعة من الأراضي.

وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة، أوضح المشروع أن إجمالي ما تم نزعه منذ بدء عملياته في المديرية بلغ 10,994 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، فيما وصلت مساحة الأراضي المطهرة إلى 4,062,269 متراً مربعاً.

من جانبه، أكد مدير مشروع "مسام" أسامة القصيبي أن الفرق الميدانية تمكنت منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018 وحتى 24 يوليو 2026 من نزع 576,778 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، بينها 408,416 ذخيرة غير منفجرة، و152,202 لغم مضاد للدبابات، و7,587 لغماً مضاداً للأفراد، و8,573 عبوة ناسفة.

وأضاف القصيبي أن المشروع نجح خلال الفترة نفسها في تطهير 83,395,361 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، ما أسهم في حماية المدنيين، وتسهيل عودة السكان إلى مناطقهم، واستئناف الأنشطة الزراعية والخدمية في المساحات التي جرى تأمينها.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرها، إنها وثقت عشرات الجرائم التي طالت الأطباء والممرضين والمسعفين والمنشآت الصحية، من بينها 62 حالة قتل و87 إصابة و167 حالة احتجاز واختطاف و19 حالة إخفاء قسري، إضافة إلى 1240 انتهاكاً استهدف المستشفيات والمراكز الصحية عبر القصف والاقتحام والتمترس والتفجير والإغلاق.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت 732 حالة إغلاق واقتحام للمستشفيات والعيادات والصيدليات، و229 حالة تدمير جزئي، و36 حالة تدمير كلي، و137 حالة استيلاء وتمترس داخل منشآت صحية، إلى جانب 65 حالة نهب و12 عملية تفخيخ وتفجير، فضلاً عن 29 اعتداءً استهدف سيارات الإسعاف.

ورصد التقرير كذلك 689 حالة نهب لسيارات إسعاف واستخدامها في أغراض عسكرية، إضافة إلى 1107 حالات إغلاق لصيدليات، ونهب 18 مخزناً للأدوية، وتحويل المساعدات الطبية إلى المجهود الحربي وبيعها في السوق السوداء.

وأشار إلى أن المليشيا فصلت 569 موظفاً من العاملين في القطاع الصحي، بينهم أطباء وممرضون وإداريون، بدعوى عدم تبني أفكارها، كما حرمت أكثر من 48 ألف موظف صحي من رواتبهم، وأخضعت شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة لعمليات ابتزاز وإتاوات مالية، وفرضت عليها علاج عناصرها مجاناً.

وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة ممنهجة تستهدف إخضاع المدنيين واستخدام الخدمات الصحية وسيلة للابتزاز السياسي والعسكري، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القطاع الصحي، والإفراج عن جميع المختطفين من الكوادر الطبية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى مستحقيها دون تدخل أو نهب.

وقالت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة نيكو جعفرنيا، إن الصحفي محمد عيضة، مراسل قناتي "العربية" و"الحدث"، قُتل في مدينة المكلا أواخر يونيو الماضي إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته، فيما تعرض الصحفي حمود هزاع للاحتجاز في محافظة مأرب أثناء تغطيته فعالية عامة، قبل الإفراج عنه بعد يومين.

وأشارت المنظمة إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أدانت اغتيال عيضة، مؤكدة أنه يأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي استهدفت الصحفيين خلال سنوات الصراع، بينما أفادت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) بأن أكثر من 90 صحفياً وإعلامياً قُتلوا منذ عام 2015، في مؤشر على اتساع الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الإعلامي.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الانتهاكات وسياسات القمع ضد الصحفيين ما تزال مستمرة بوتيرة عالية في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرة إلى أن الصحفي صلاح الدين الروحاني لا يزال مختطفاً لدى المليشيا منذ مارس الماضي، وفق ما أورده الاتحاد الدولي للصحفيين.

كما ذكرت المنظمة بتقرير سابق وثق انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين، شملت القتل والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، مؤكدة أن مختلف أطراف الصراع ارتكبت انتهاكات خطيرة بحق الإعلاميين دون مساءلة.

وشددت المنظمة على أن القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع أطراف الصراع بحماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، كما يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان حرية التعبير والأمان الشخصي، ويحظر الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في مقتل محمد عيضة وجميع الهجمات التي استهدفت الصحفيين في مناطق نفوذها، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما طالبت مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين، وفي مقدمتهم الصحفي صلاح الدين الروحاني.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تشعر بـ"قلق بالغ" إزاء تهديدات الحوثيين الأخيرة، مشدداً على ضرورة الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722 (2024) والقرارات اللاحقة المتعلقة بوقف الهجمات على السفن التجارية، وخفض التصعيد بشكل فوري.

وأوضح دوجاريك أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ يجري مباحثات في العاصمة العمانية مسقط، عقب زيارة إلى الرياض التقى خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، إضافة إلى ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأضاف أن المشاورات ركزت على الحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ الهدنة الأممية عام 2022، والعمل على منع انزلاق اليمن إلى دائرة التصعيد الإقليمي، وتهيئة الظروف لاستئناف عملية سياسية شاملة.

كما أعرب المتحدث الأممي عن قلق المنظمة من تصاعد الأعمال العدائية في المنطقة، داعياً إلى حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وعدم استهداف البنية التحتية الحيوية، والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني.

وجاء الموقف الأممي عقب إعلان مليشيا الحوثي فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، وتهديدها بتوسيع عملياتها العسكرية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من انعكاسها على أمن الملاحة الدولية وأمن المنطقة.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "المنقذ الضحية"، أن هذه الانتهاكات لم تكن حوادث فردية، حيث جاءت ضمن سياسة منظمة استخدمت فيها المليشيا الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب كأدوات لإحكام السيطرة الأمنية والسياسية، وترهيب المجتمع الدولي وابتزاز المنظمات الإنسانية.

وأشار إلى أن الضحايا شملوا موظفين في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ومنظمات المجتمع المدني وموظفين حاليين وسابقين في بعثات وسفارات أجنبية، إضافة إلى صحفيين وأجانب، تعرضوا للاختطاف بسبب طبيعة عملهم، فيما لا يزال عدد منهم رهن الاحتجاز أو الإخفاء القسري، بينما توفي آخرون داخل أماكن الاحتجاز أو بعد تعرضهم للتعذيب.

ويتتبع التقرير جذور ما وصفه بـ"سياسة الرهائن" التي تبنتها المليشيا منذ عام 2004، مستعرضاً قضايا اختطاف رعايا أجانب وعاملين دوليين في محافظة صعدة، بينها قضية الرعايا الفرنسيين والأسرة الألمانية، باعتبارها محطات أساسية في تطور استخدام الرهائن كوسيلة للابتزاز السياسي والأمني.

كما خصص فصلاً للمسؤولية القيادية، مستعرضاً تسلسلاً للسياسات والقرارات والقيادات التي يرى أنها أشرفت أو وجهت حملات الاختطاف والاحتجاز، مؤكداً أن غياب المساءلة أسهم في اتساع نطاق هذه الانتهاكات واستمرارها.

وأشار التقرير إلى أن استهداف العاملين في المجال الإنساني ألحق أضراراً مباشرة بالمدنيين، من خلال تعطيل برامج الإغاثة وتقليص نشاط عدد من المنظمات الدولية، في وقت يعتمد فيه ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وكشف التقرير أيضاً عن وثائق وشهادات تربط بين عدد من القيادات الحوثية والوسطاء الاجتماعيين، من بينهم عارف مجلي ومبارك المشن، في ملفات اختطاف أجانب، كما خلص إلى وجود مؤشرات وصفها بـ"القوية" على وجود تنسيق ميداني بين عناصر حوثية وعناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة في إدارة بعض ملفات الرهائن، بما يخدم أهدافاً سياسية وأمنية ومالية.

ودعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية الأمم المتحدة والدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية، إلى التحرك العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان حماية العاملين في المجالين الإنساني والدبلوماسي.

وقالت النقابة في بيان إدانة، إنها تتابع "ببالغ القلق" الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المحامي المروني، مشيرة إلى أن أحدثها وقع فجر السبت، عند الساعة الثالثة صباحاً، عندما أقدم مجهولون على إضرام النار في سيارته، وأدى إلى احتراقها بالكامل.

وأكدت أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل "تهديداً خطيراً لحياته وأمنه"، ويعد مؤشراً على وجود نمط إجرامي منظم لا يستهدف المحامي وممتلكاته فحسب بل يطال أمن المجتمع واستقراره.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحادثة تعد الثانية التي يتعرض لها المروني خلال الفترة الأخيرة، ما أثار مخاوف في الأوساط الحقوقية والقانونية من تصاعد الاعتداءات بحق رجال القانون.

وطالبت نقابة المحامين الأجهزة الأمنية في تعز بالتحرك العاجل لتحمل مسؤولياتها القانونية، وكشف هوية الجناة والقبض عليهم، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع، محذرة من خطورة استمرار مثل هذه الجرائم دون محاسبة، وما قد يترتب عليها من تقويض لسيادة القانون وإضعاف الثقة بالأجهزة الأمنية.

وأوضحت المنظمة، في تحليل حديث، أن الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026 شهدت مقتل 20 طفلاً وإصابة 25 آخرين بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة، مشيرة إلى أن عدد الأطفال الذين قضوا بهذه المخلفات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تجاوز إجمالي عدد الضحايا الأطفال المسجلين طوال عام 2025.

واستند التقرير إلى بيانات مشروع رصد الأثر المدني (CIMP) التابع لمجموعة الحماية، والتي أظهرت أن الألغام والذخائر غير المنفجرة أودت بحياة 18 طفلاً خلال عام 2025، مقابل 20 طفلاً منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية يونيو.

وأشار المشروع إلى أن إجمالي ضحايا الأطفال جراء العنف المسلح في اليمن خلال النصف الأول من العام بلغ 123 طفلاً، بينهم 53 قتيلاً و70 جريحاً، فيما شكلت الألغام والذخائر غير المنفجرة وحدها 45 حالة بين قتيل وجريح.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أنقذوا الأطفال الدولية" إنجر آشينغ، إنه "لا ينبغي لأي طفل أن يخاطر بحياته لإعالة أسرته أو يفقد أحد أطرافه بسبب تلوث المناطق التي يعيش ويلعب فيها بمخلفات الحرب"، مؤكدة أن أطفال اليمن ما زالوا يدفعون ثمناً باهظاً لاستمرار التلوث بالأسلحة المتفجرة وعمالة الأطفال.