وأشاد بالقادة والضباط والجنود المرابطين في المواقع الأمامية، الذين يسطرون أعظم الملاحم في الدفاع عن النظام الجمهوري، وواجبهم العسكري.

+  رئيس مجلس القيادة يعلن انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء

وتابع رئيس مجلس القيادة القائد الأعلى، مستجدات عملية "فجر اليمن"، والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في عدد من محاور القتال، بإسناد كبير من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية.

واستمع إلى إحاطتين؛ من وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، حول سير العمليات العسكرية، والموقف الميداني، ومستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف القوات والتشكيلات، لتنفيذ الخطط المعتمدة.

+  رئيس مجلس القيادة يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني

وأكدت الإحاطات، أن عملية "فجر اليمن" تمضي وفق أهدافها وخططها المعتمدة، وأن محاولات المليشيات الحوثية الدفع بمزيد من المجندين إلى جبهات القتال، لن تغير مسار المعركة، وإنما تكشف حجم الاستنزاف الذي تتعرض له وحاجتها المستمرة لتعويض خسائرها البشرية والميدانية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة، وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية، وما أظهره أبطالها وقادتها من بسالة وكفاءة عالية في إدارة المعركة، وإلحاق خسائر فادحة بالمليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

+  إعلان ساعة الصفر وبداية التحول.. الرئاسي اليمني يطلق المعركة الشاملة

ودعا الرئيس، المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات إلى عدم الاستجابة لحملات التحشيد التي تقودها الجماعة، وعدم السماح لها بالزج بأبنائهم في معارك خاسرة، مؤكداً أن لا بديل امام عناصر المليشيات عن إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة.

وترحم رئيس مجلس القيادة على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا أن هذه التضحيات الغالية هي التي تصنع اليوم فجر اليمن الجديد، وستبقى ديناً في عنق الدولة، وأساساً للانتصار الذي يتطلع إليه جميع اليمنيين.

كما ثمن فخامة الرئيس عالياً الإسناد الشامل الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية للقوات المسلحة، والشعب اليمني، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل امتداداً للموقف الأخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام.
 

أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي، الانتصارات الميدانية الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في الساحل الغربي ومحافظة مأرب ضمن عملية "فجر اليمن" التي انطلقت 5 أكتوبر، لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.. منوهاً بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للقوات المسلحة.

ساعة الصفر

وأكد الشيخ عثمان مجلي، أن إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني وتحرير البلاد من وطأة الانقلاب الحوثي، هو إعلان ساعة الصفر لأبناء القوات المسلحة والأمن والقبائل والمتطوعين وكل من له كرامة يتعاون مع نفسه ووطنه، للخلاص من مليشيا الحوثي الإرهابية التي تنفذ أجندة إيرانية.

وقال مجلي خلال مقابلة في برنامج الصورة على قناة (روتانا خليجية) " إن المعركة طويلة وليست ضد قبيلة أو حزب أو مذهب، وإنه قبل أن تأتي هذه الفئة الباغية كان الجميع اخوة ومتعاونين في وطن يتعايش أبنائه حتى جاءت هذه الفئة وأثارت الفوضى واهلكت الحرث والنسل.. مضيفاً " أن ما تفعله المليشيا في تعز يندى له الجبين، ولذا يجب أن نتحرك من كل مكان وبكل سرعة وقوة وحزم".

رسالة للحوثي

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، رسالة إلى الحوثي مفادها أنه حتى لو لم يبقى معنا إلا شبر واحد في اليمن سنقاتله.. قائلاً " نحن أصحاب مشروع وطني ولسنا عملاء لأحد ولا مدفوعين من أحد، وأنا ابن صعدة تعايشنا مع الناس ووقفنا مع الدولة، والحوثي هو من تمرد على الدولة وافتى منذ الثمانينات بقتل الجيش، وهو حالياً ينفذ ذلك، ونقول لعبدالملك الحوثي نحن ضد مشروعك، وسنقف في وجه مشروعك ما حيينا وبكل ما أوتينا من قوة، وسندخل صنعاء طال الزمن أم قصر، ولا بد من صنعاء ولا بد من صعدة".

وتابع " كلمة الرئيس واضحة ويجب على الجميع الانسياق ورائها، وعلى الاخوة في مناطق سيطرة الحوثي الوقوف إلى جانب أنفسهم والقوات المسلحة والأمن، ونحن سنبذل قُصارى جهدنا في هذا المشروع، وباذن الله منصورون، وصنعاء وصعدة وكافة محافظات الجمهورية هي لنا، وسيعم الأمن والسلام والتنمية لأجل أبنائنا للتعايش في ظل أمن واستقرار".

جاهزون

كما أكد الشيخ مجلي، الجاهزية لمعركة التحرير بقوة وعزيمة لتحقيق الهدف المنشود في تحرير بلادنا من هذه الفئة الباغية والإرهابية.. مشدداً على أهمية ما جاء في خطاب الرئيس بعدم تكرار أخطاء الماضي وهي أن السلام مع مليشيا الحوثي هي أكذوبة، كما أن من بين الأخطاء كانت الوساطات مع هذه المليشيا.. لافتاً إلى مدى حجم الدعم العسكري الإيراني لمليشيا الحوثي بالصواريخ والمسيّرات، إضافة إلى وجود خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن لدعم انقلاب مليشيا الحوثي.

كما طمأن الشيخ مجلي، المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي بالقول " المواطنين هم أهلنا، ونحن مشروع وطني ونريد العودة إلى بلادنا وأهلنا معززين مكرمين ونرفع الظلم وعدم مصادرة أملاك أو حقوق أحد، وننبذ العنف والقتل، مقارنة بالممارسات والانتهاكات الحوثية في مصادرة الحقوق والظلم وتفجير البيوت والجوامع والمدراس والمراكز الصحية وانتهاك الأعراض وقتل النساء والأطفال، وغيرها من الأعمال الدموية والإجرامية بحق كل من يخالفهم الرأي، والشواهد كثيرة ولا يمكن إيجازها في وقت قصير".

وحدة "القيادة" الرئاسي

وأشاد بخطاب رئيس مجلس القيادة الذي ينطلق من منظور الدولة لاستعادة مؤسسات الدولة والنظام والقانون والدستور والتنمية، بالمقابل هناك خطاب حوثي زائف قائم على الفتوحات والجرائم والانتهاكات وإدعاء التفويض الإلهي، وأيضاً يرفع شعار (الموت لأمريكا والموت لإسرائيل) ويقتل الشعب اليمني.. مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي بدأت التمرد المسلح على الدولة منذ 2004م، حتى دخلت صنعاء، وسرعان ما انقلبت على حلفائها، حيث شرعت في قتلهم وتفجير منازلهم وتشريدهم.

وأكد وحدة مجلس القيادة الرئاسي في هذه المرحلة الراهنة التي تشهد جرائم حوثية تستوجب وحدة الجميع ضدها، وأن هذه الجرائم لن تزيدنا إلا إصرار على التوحد كقيادة وأحزاب وقبائل في مواجهة مليشيا الحوثي، وهذه أمانة في أعناقنا جميعاً ووصمة عار إذا لم نتوحد ونقاتل والمعركة اليوم في مصلحتنا جميعاً، وسنبذل كل جهدنا في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس من نفير وإعلان ساعة الصفر عبر غرفة عمليات واحدة لإدارة المشهد.

معارك الساحل الغربي

وأشار إلى أن معارك الساحل الغربي رفعت معنوياتهم وزادتهم يقين لضرورة شحذ الهمم واستعادة أرض اليمن، ولدينا تنسيقات مع شخصيات سياسية وقبائل مستعدة للوقوف مع الدولة ضد مليشيا الحوثي التي ارهقتهم وأخذت أولادهم إلى المحرقة وحرّفت المناهج للأفكار الضالة والزائفة التي لا تبني الوطن.. مؤكداً أن جبهات القتال تضم مقاتلين من كل أبناء اليمن وشرائح المجتمع، وهم رجال ثابتين في الصحاري والجبال في مواجهة مليشيا الحوثي.

كما أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ مجلي، تفاؤله بتحرير صنعاء وصعدة وكل اليمن، انطلاقاً من إيمانهم الراسخ بقضيتهم الوطنية وما لديهم من عزيمة، وأن مليشيا الحوثي لن تقبل بالسلام، كونها أداة إيرانية.. مثمناً دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن منذ القدم حتى الآن، عبر دعم الشرعية والجانب الإنساني والاستقرار في اليمن.

خلفيات الحوثي

وتحدث عن نشأة مليشيا الحوثي الإرهابية وعلاقتها بإيران والدعم الإيراني لمليشيا الحوثي منذ الثمانينات، قائلاً " كانت هناك زيارات متبادلة بين قيادات مليشيا الحوثي والجانب الإيراني وحضور مهرجانات جماهيرية ومؤتمرات، وتنظيم المخيمات الصيفية لزرع الحقد والكراهية في الأجيال، إضافة إلى وجود المستشفى الإيراني في صنعاء والتي تم إغلاقها لأنها كانت تقوم بدور غرفة عمليات في اليمن والمنطقة، عبر استقدام أطباء من إيران وهم في الحقيقة عناصر في الحرس الثوري، كانوا يستقبلون عملائهم لنقل التقارير لهم على أساس أنهم مرضى".

وقال الشيخ مجلي " إن الحروب الست في صعدة من 2004 حتى 2010م، كانت بترتيبات إيرانية لاستهداف النظام اليمني، وخلال كل هدنة في تلك الحروب كانت مليشيا الحوثي تعمل على ترتيب أوضاعها، وتصفية حساباتها مع كل من تعاون مع الدولة ضدها وتفجير منازلهم ومراكز الدولة" .. مؤكداً أنه من الظلم اعتبار صعدة معقل الحوثيين، كون صعدة قاتلت مع الدولة ضد الحوثي سنوات وتعتبر جنود القوات المسلحة جزء منها، وأنه لولا مواقف أبناء صعدة في ذلك الوقت ما صمدت الدولة أشهر، وذلك انطلاقاً من حرص أبناء صعدة على دعم الدولة والنظام والاستقرار والتنمية، وهذا بحد ذاته يعتبر استفتاء بعدم قبول أبناء صعدة بمشروع الحوثي.

لن ننسى

وأضاف " لن ننسى يوم خروجنا من صعدة بعدما خضنا حروب ضد مليشيا الحوثي آخرها في عام 2011م، وقدمنا خلالها الكثير من التضحيات بالأرواح والإمكانيات، دون أن نتلقى أي دعم ومساندة، كما اننا لم نجلي عوائلنا من أملاكنا إلا ليلة خروجنا من صعدة، وبعدها غادرنا صوب المملكة العربية السعودية الشقيقة التي كان لها مواقف مشرفة معنا عند وصولنا" .. مؤكداً رفضه قبول الانضمام إلى مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الدولة، وتمسكه بخيار السلام تحت مظلة الدولة، ولن نتخلى عن بلادنا وأرضنا وسنعود لها وسنوصي أولادنا بهذا.

واستمع فخامة الرئيس، إلى إحاطتين من وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، حول سير العمليات العسكرية، والموقف الميداني، ومستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف القوات والتشكيلات، لتنفيذ الخطط المعتمدة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة، وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية، وما أظهره أبطالها وقادتها من بسالة وكفاءة عالية في إدارة المعركة، وإلحاق خسائر فادحة بالمليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأكدت الإحاطات، أن عملية "فجر اليمن" تمضي وفق أهدافها وخططها المعتمدة، وأن محاولات المليشيات الحوثية الدفع بمزيد من المجندين إلى جبهات القتال، لن تغير مسار المعركة، وإنما تكشف حجم الاستنزاف الذي تتعرض له وحاجتها المستمرة لتعويض خسائرها البشرية والميدانية.

ودعا الرئيس، المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات إلى عدم الاستجابة لحملات التحشيد التي تقودها الجماعة، وعدم السماح لها بالزج بأبنائهم في معارك خاسرة، مؤكداً أن لا بديل امام عناصر المليشيات عن إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة.

وطمأن رئيس مجلس القيادة أبناء الشعب اليمني بأن القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية تخوض معركتها بثبات واقتدار على مختلف الجبهات، وأن ما تحققه من تقدم وما تبديه من صمود يؤكد أن زمام المبادرة بات بيد الدولة وقواتها المسلحة، على طريق انهاء الانقلاب والمعاناة الإنسانية التي طال أمدها.

وأشاد على نحو خاص بالقادة والضباط والجنود المرابطين في المواقع الأمامية، الذين يسطرون أعظم الملاحم في الدفاع عن النظام الجمهوري، وواجبهم العسكري.

وترحم رئيس مجلس القيادة على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا أن هذه التضحيات الغالية هي التي تصنع اليوم فجر اليمن الجديد، وستبقى ديناً في عنق الدولة، وأساساً للانتصار الذي يتطلع إليه جميع اليمنيين.

كما ثمن فخامة الرئيس عالياً الإسناد الشامل الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية للقوات المسلحة، والشعب اليمني، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل امتداداً للموقف الأخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام.

حضر الاجتماع مدير مكتب القائد الأعلى اللواء الركن احمد العقيلي وعدد من القيادات العسكرية.

شنت موجة جديدة من الغارات الجوية على أهداف عسكرية حوثية في صنعاء فجر الأحد، حيث يُعتقد أن إحدى الغارات استهدفت مركز تدريب داخل مجمع الفرقة المدرعة الأولى السابق حيث شارك متخصصون عسكريون أجانب في أنشطة التدريب، وذلك وفقًا لمعلومات استخباراتية حصلت عليها وكالة شيبا للاستخبارات.

أكدت القوات المسلحة اليمنية في وقت مبكر من صباح الأحد أن غارات جوية جارية على ما وصفته بـ"أهداف حيوية" تابعة للحوثيين في صنعاء وصعدة، لكنها لم تكشف عن مواقع أو طبيعة الأهداف.

أفادت مصادر استخباراتية أن أحد المواقع التي تعرضت للهجوم في صنعاء يُعتقد أنه منشأة تدريب داخل مجمع الفرقة المدرعة الأولى السابق.

وبحسب المعلومات الاستخباراتية، فقد تم استخدام المنشأة لأنشطة تدريبية تشمل أفراد الحوثيين وخبراء أجانب، بما في ذلك أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

لا تزال الأضرار الدقيقة والإصابات في الموقع غير واضحة، ولم تتمكن وكالة استخبارات شيبا من تحديد ما إذا كان هناك أفراد أجانب داخل المنشأة وقت تعرضها للهجوم.

تشير المعلومات الاستخباراتية إلى وجود شبكة خبراء أجانب أوسع.

وتأتي هذه الضربة في الوقت الذي تكشف فيه معلومات استخباراتية عن وجود تقني أجنبي أوسع يدعم القدرات العسكرية المتقدمة للحوثيين في صنعاء.

وبحسب تقديرات الاستخبارات،   يُعتقد أن أكثر من 50 متخصصاً روسياً يعملون جنباً إلى جنب مع الحوثيين.

لم يتم تحديد عددهم بدقة بشكل مستقل، لكن التقييمات الاستخباراتية التي راجعتها شركة شيبا للاستخبارات تشير إلى أن الوجود الروسي يزيد عن 50 فرداً.

بحسب المعلومات الاستخباراتية، فإن المتخصصين الروس يشاركون بشكل أساسي في  أنظمة الحرب الإلكترونية المضادة للطائرات بدون طيار وأنظمة التشويش والاتصالات العسكرية والقدرات المتعلقة بالأقمار الصناعية .

يُعتقد أن أنشطتهم تشمل الدعم الفني الذي يهدف إلى اكتشاف أو تعطيل أو التدخل في أنظمة الطائرات بدون طيار، إلى جانب العمل الذي يشمل أنظمة الاتصالات والأنظمة المرتبطة بالأقمار الصناعية.

وتشير المعلومات الاستخباراتية أيضاً إلى وجود فريق تقني صيني أصغر حجماً ولكنه متخصص للغاية،  ويتألف من ستة خبراء على الأقل .

ووفقًا للمصادر، تم وصف ثلاثة من المتخصصين الصينيين بأنهم خبراء في  أنظمة الطائرات بدون طيار ، واثنان متخصصان في  تقنيات الصواريخ والرؤوس الحربية المتفجرة ، بينما يعمل سادس في  أنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية .

يُعتقد أن الخبراء كانوا بعيدين عن الموقع المستهدف

على الرغم من التقارير التي تفيد بتورطهم في البرامج العسكرية للحوثيين، تشير المعلومات الاستخباراتية المتاحة إلى أن المتخصصين الروس والصينيين  ربما لم يكونوا داخل مركز التدريب المشتبه به في مجمع الفرقة المدرعة الأولى عندما تعرض للهجوم .

وبحسب مصادر استخبارات شيبا، يستخدم متخصصون روس وصينيون موقعاً آخر في صنعاء كمنشأة عملياتية وسكنية رئيسية.

تشير المعلومات الاستخباراتية إلى وجود  غرفة عمليات تحت الأرض أسفل مبنى تابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء  كأحد المواقع التي يستخدمها خبراء أجانب.

وقالت مصادر إن المنشأة تحت الأرض تعمل كقاعدة عمليات وتوفر أيضاً أماكن إقامة لبعض المتخصصين.

البرامج الأكاديمية كغطاء

وتشير المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها شركة  شيبا للاستخبارات  أيضاً إلى جهود لتوفير غطاء مدني أو أكاديمي لبعض الأفراد الفنيين الأجانب العاملين في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت مصادر إنه يمكن تقديم المتخصصين الروس والصينيين كمحاضرين أو مستشارين أو خبراء تقنيين مرتبطين ببرامج أكاديمية متخصصة.

يتزامن هذا التطور مع إدخال برامج أكاديمية متعلقة بالطيران والطائرات بدون طيار في الجامعات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وبحسب مصادر استخبارات شيبا، فإن هذه البرامج توفر بيئة يمكن فيها للمتخصصين الأجانب الحفاظ على وجودهم تحت مسميات أكاديمية أو فنية مع تقديم خبرات ذات صلة بالبرامج العسكرية للحوثيين.

إن وجود برامج الطيران الأكاديمية لا يدل في حد ذاته على وجود نشاط عسكري، ولم تثبت مؤسسة شيبا للاستخبارات بشكل مستقل أن الجامعات أو إداراتها تشارك في البرامج العسكرية المبلغ عنها.

بل إن مصادر الاستخبارات تقول  إن الإطار الأكاديمي يتم استغلاله كغطاء لوجود متخصصين أجانب أفراد .

نمط سبق أن رصدته مؤسسة شيبا للاستخبارات

تضيف أحدث المعلومات الاستخباراتية طبقة أخرى إلى البنية التحتية العسكرية والتقنية المدعومة من الخارج في صنعاء والتي  تتابعها استخبارات شيبا منذ شهور .

في 20 سبتمبر، كشفت وكالة استخبارات شيبا عن تفاصيل عملية سرية داخل صنعاء، تحمل الاسم الرمزي  " في قلب العدو "،  والتي استهدفت شبكة اتصالات سرية تابعة للحوثيين.

وبحسب المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها شركة شيبا للاستخبارات في ذلك الوقت، فقد تتبعت الطائرات المسيرة العقد المتصلة بشبكة الألياف الضوئية قبل أن يضرب مكون أرضي غرفة اتصالات رئيسية مرتبطة بالنظام.

وبحسب مصادر استخبارات شيبا، فقد قُتل أربعة خبراء إيرانيين مرتبطين بشبكة الاتصالات المستهدفة في تلك العملية.

كشفت شركة شيبا للاستخبارات لاحقاً عن  شبكة اتصالات عسكرية هجينة بناها الحرس الثوري الإيراني  تجمع بين البنية التحتية للألياف الضوئية وأنظمة الاتصالات اللاسلكية الحديثة.

وقد حدد التحقيق  جبل عيبان وعتان في صنعاء كعقد رئيسية ، مع محطات مخصصة ومعدات اتصالات إضافية مثبتة كجزء من الشبكة.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة شيبا للاستخبارات، فقد تم استخدام النظام لاحقًا بشكل عملي خلال هجوم الحوثيين على  المخا وباب المندب .

قدرات الأقمار الصناعية الصينية

وتأتي أحدث المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالخبراء التقنيين الصينيين في أعقاب تحقيقات سابقة أجرتها شركة شيبا للاستخبارات حول جهود الحوثيين للحصول على  صور الأقمار الصناعية الصينية والقدرات الجغرافية المكانية .

في يونيو، كشفت شركة شيبا للاستخبارات أن جهاز الاستخبارات الخارجية التابع للحوثيين، والذي يعمل من خلال قناة متخصصة في مسقط، سعى للحصول على صور الأقمار الصناعية الصينية والإحداثيات والقدرات الجغرافية المكانية للعمليات العسكرية والبحرية.

كان الهدف من الجهد المذكور هو دعم القدرات بما في ذلك المراقبة البحرية والتتبع والاستهداف العملياتي في البحر الأحمر وباب المندب.

أفاد تحقيق لاحق أجرته شركة شيبا للاستخبارات بوجود ترتيب آخر يشمل  شركة ميزرفيجن، التي تديرها شركة مينتروبي تكنولوجي ومقرها هانغتشو ، للحصول على صور الأقمار الصناعية وبيانات المراقبة البحرية، وذلك وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها المنصة.

لم تثبت شركة شيبا للاستخبارات أن ترتيبات الأقمار الصناعية التي تم الإبلاغ عنها سابقاً مرتبطة بشكل مباشر بالخبراء الصينيين الستة الذين تم تحديدهم في أحدث المعلومات الاستخباراتية. ومع ذلك، تشكل هذه التطورات جزءاً من نمط أوسع من الجهود المبذولة لاكتساب قدرات تقنية أجنبية في مجال  مراقبة الأقمار الصناعية والاتصالات والطائرات المسيّرة وأنظمة الاستهداف .

وجود الحرس الثوري الإيراني تحت ضغط متزايد

ويضيف الوجود الروسي والصيني المذكور إلى الدور الموثق على نطاق أوسع للحرس  الثوري الإيراني في تطوير القدرات العسكرية للحوثيين .

وقد كشفت تحقيقات استخبارات شيبا سابقاً عن تورط إيران في البنية التحتية للاتصالات، وبرامج الصواريخ والطائرات بدون طيار، وهياكل القيادة والتخطيط العملياتي.

تشير المعلومات الاستخباراتية الجديدة إلى أن بيئة الدعم الفني في صنعاء أصبحت أكثر تنوعاً، حيث يُقال إن متخصصين أجانب مختلفين يركزون على مجالات قدرات منفصلة:  أفراد إيرانيون يعملون في برامج عسكرية متعددة؛ وخبراء روس يركزون بشكل خاص على الحرب الإلكترونية وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار والاتصالات وقدرات الأقمار الصناعية؛ ومتخصصون صينيون يعملون على الطائرات بدون طيار والصواريخ والرؤوس الحربية وأنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية.

وتأتي الضربة الأخيرة على منشأة التدريب المشتبه بها في الوقت الذي تستمر فيه الحملة الجوية ضد البنية التحتية العسكرية للحوثيين في صنعاء.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت مبكر من صباح الأحد أنها تضرب "أهدافاً حيوية" في كل من صنعاء وصعدة، دون تقديم قائمة مفصلة بالأهداف أو تقييم لأضرار المعركة.

لا يزال من غير المعروف ما إذا كان أي من المتخصصين الإيرانيين أو الأجانب الآخرين قد قتلوا أو أصيبوا في الضربات الأخيرة.

وقال فخامة الرئيس في تدوينة على منصة (إكس): "على بركة الله، انطلقت عملية "فجر اليمن"، لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية".

+ قوات "فجر اليمن" تسيطر على مدينة المخا

وأضاف: "بعون الله، وإرادة شعبنا وبسالة قواتنا المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، ودعم أشقائنا وأصدقائنا، سيمضي اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار".

وكان فخامة الرئيس أعلن أمس الأحد، بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية، وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، والانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير، موجهاً القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بتنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة.

- بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني.

- الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة العمل والتحرير، بعد استنفاد فرص التهدئة.

- تأكيد أن القرار جاء بعد استمرار مليشيات الحوثي في الحشد والتصعيد والاعتداءات وتهديد المدنيين والمنشآت ودول الجوار والممرات الدولية.

- المعركة، وفق البيان، ليست ضد المواطنين أو المناطق أو المذهب أو القبيلة، وإنما لاستعادة مؤسسات الدولة ومنع مصادرة إرادة اليمنيين بقوة السلاح.

- رسالة مباشرة لأبناء المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي: أنتم لستم هدفًا للعمليات العسكرية، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم من أهم أسبابها.

- دعوة المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية وطرق إمداد مليشيات الحوثي، وحماية أبنائهم من الزج بهم في المعارك.

- تجديد الالتزام بـ العودة الآمنة والعفو المعلن لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف مليشيات الحوثي.

- توجيه القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية إلى الالتزام بالقانون وحماية المدنيين والممتلكات، مع التأكيد: لا ثأر، ولا انتقام، ولا اعتداء على الأبرياء.

- التأكيد أن المهمة ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة الدولة إليها.

- توجيه الحكومة لإعداد برنامج متزامن مع العمليات، لبدء عمل مؤسسات الدولة في المدن والمناطق التي تتم استعادتها.

-الأولويات بعد الاستعادة تشمل صرف رواتب موظفي الدولة ومعالجة المستحقات المتأخرة، وإعادة الإعمار، وإصلاح الطرق والكهرباء والمياه، وتهيئة عودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي.

- التأكيد أن نجاح المعركة لن يقاس بعدد المدن المستعادة فقط، وإنما بعودة الأمن للمواطنين وعودة الأسر إلى منازلها وعودة السلاح إلى سلطة القانون.

- تجديد الالتزام بما يفضي إليه الحوار الجنوبي ـ الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، بما يضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية.

- توجيه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، والتأكيد على دورها في دعم مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة اليمنيين.

- دعوة الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب اليمن ومؤسساته الوطنية، ودعم الجهود الإنسانية والاقتصادية وإعادة الإعمار.

- إعلان حالة استنفار كامل لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية حتى إنجاز المهمة وتحقيق النصر.

وقال فخامة الرئيس في بيان للشعب اليمني: "انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناءً على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات والتدابير اللازمة، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية، وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني".

وأضاف أنه أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة، وفق الخطط المعتمدة، حتى تحرير البلاد من وطأة المليشيا الحوثية الإرهابية.

وأكد رئيس مجلس القيادة، أن قرار بدء العمليات جاء بعد أن منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص، فيما قابلت المليشيات جهود التهدئة بمزيد من الحشد والتصعيد، وتوسيع اعتداءاتها وتهديداتها للمدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية.

وقال إن موقف الدولة اليوم هو تحمل مسؤوليتها الوطنية في مواجهة المليشيات الحوثية بعد استنفاد كل فرص التهدئة، واستمرار بقاء السلاح خارج سلطة الدولة، والتهديد لأمن المواطنين وسيادة البلاد والمنطقة وممرات الملاحة الدولية.

وشدد فخامة الرئيس على أن المعركة ليست حرباً على المواطنين في صنعاء أو صعدة أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، وليست حرباً ضد مذهب أو قبيلة، وإنما "معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها، وتصحيح أخطاء الماضي، وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح".

وخاطب المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات قائلاً: "أنتم لستم هدفاً لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها"، داعياً إياهم إلى الابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية وطرق إمداد المليشيات، والحفاظ على أبنائهم من الزج بهم في المعارك.

وجدد في الوقت نفسه التزام الدولة بالعودة الآمنة والعفو المعلن، مؤكداً أن الباب سيظل مفتوحاً أمام كل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف المليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفق الإجراءات المعلنة.
ووجه رئيس مجلس القيادة القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية إلى الالتزام الصارم بالقانون وحماية المدنيين والأعراض والممتلكات، مؤكداً أن المهمة "ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة الدولة إليها".

وقال مخاطباً القوات المسلحة: "لا ثأر، ولا انتقام، ولا اعتداء على الأبرياء، ولا مساس بممتلكات المواطنين.. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة، من نير الظلم والقهر والعنصرية".

وفي موازاة العمليات العسكرية، أعلن فخامة الرئيس توجيه الحكومة بإعداد برنامج عمل متزامن، يضمن بدء مؤسسات الدولة ممارسة مسؤولياتها في كل مدينة ومديرية ومحافظة يتم استعادتها أولاً بأول.

وأوضح أن الأولويات ستشمل، بدعم من الأشقاء والأصدقاء، إعادة صرف رواتب موظفي الدولة ومعالجة مستحقاتهم المتأخرة بأثر رجعي، وإطلاق برنامج عاجل للتعافي وإعادة الإعمار، وإصلاح الطرق والكهرباء والمياه والمنشآت المتضررة، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي.

وأكد أن استعادة الأرض لن تكون نهاية المهمة، وأن نجاح المعركة لن يقاس بعدد المدن المستعادة، وإنما بعدد المواطنين الذين يعود إليهم الأمن، والأسر التي تعود إلى منازلها، والإجراءات التي تمنع العودة إلى ممارسات القتل والقهر ومصادرة إرادة الشعب.

كما جدد رئيس مجلس القيادة الالتزام الكامل بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي ـ الجنوبي الذي يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بما يضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية، مؤكداً الوفاء للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المحافظات الجنوبية، وأبناؤها خلال سنوات الحرب.

وخص فخامة الرئيس المملكة العربية السعودية برسالة تقدير وامتنان، مشيداً بمواقفها إلى جانب اليمن في أحلك الظروف، ودورها في صمود مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة الشعب، فضلاً عن احتضانها ملايين اليمنيين من مختلف أنحاء البلاد.

وقال إن "الشعب اليمني سيحفظ هذه المواقف في ذاكرته الوطنية إلى الأبد، كما حفظ عبر تاريخه كل من وقف إلى جانبه في أوقات الشدة" مؤكداً أن المملكة ستظل شريكاً أصيلاً في المصير والأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة.

ودعا فخامة الرئيس جميع الأشقاء والأصدقاء والشركاء في المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب اليمن وقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية لإنهاء التهديد، ودعم الجهود الإنسانية والاقتصادية والإغاثية، وبرامج التعافي وإعادة الإعمار في المناطق التي تعود إلى سلطة الدولة.

وأكد أن الدولة، بإسناد مخلص من تحالف دعم الشرعية، تمارس مسؤوليتها في حماية شعبها واستعادة مؤسساتها وحماية الممرات المائية، مشدداً على أن المواقف الشقيقة والصديقة، في مثل هذه المنعطفات لا تصنع مصير الحاضر فحسب، وإنما تبقى طويلاً في ذاكرة الشعوب.

وأضاف في هذا السياق قائلا: "ان العداوات معروفة، لكن ما لا تنساه الشعوب هو من وقف معها حين احتاجت إليه، ومن اختار الصمت حين كان موقفه ضرورياً".

وقال الرئيس، إن اليمنيين انتظروا طويلاً هذا اليوم الحاسم، الذي تبدأ فيه مرحلة فاصلة "تستعيد فيها الدولة أرضها ومؤسساتها، ويستعيد المواطن حقه، ويعود السلاح إلى مكانه الطبيعي تحت سلطة القانون".

وأعلن أن كافة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية ستكون، من هذه اللحظة، في حالة استنفار كامل حتى إنجاز المهمة وتحقيق النصر بعون الله، وبسالة القوات المسلحة، وتلاحم الشعب اليمني، ودعم الأشقاء والأصدقاء.

فيما يلي النص الكامل للبيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: (إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ).

يا أبناءَ شعبِنا اليمنيِّ العظيم،،
قبلَ أيامٍ، ومن على منبرِ السادسِ والعشرينَ من سبتمبر، خاطبتُكم بمسارٍ منضبطٍ من أجلِ التهيئةِ لمعركتِنا الوطنيةِ بما في ذلك التعبئةُ العامةُ، وفتحُ بابِ العودةِ الآمنةِ، وحددنا بوضوحٍ أن مسؤوليةَ الدولةِ، وهدفَها هو استعادةُ مؤسساتِها، وحمايةُ شعبِها، وإنهاءُ سنواتٍ طويلةٍ من الحربِ والمعاناةِ التي صنعتها المليشياتُ الحوثيةُ المارقةُ.
واليومَ، أتحدثُ إليكم وقد انتقلنا من مرحلةِ الاستعدادِ إلى مرحلةِ العملِ.

وأودُّ في البدايةِ أن أتوجَّهَ بالشكرِ والتقديرِ إلى أبناءِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ في الداخلِ والخارجِ، وإلى أبطالِ قواتِنا المسلحةِ والأمنِ والمقاومةِ الشعبيةِ، على ما أظهروه من بسالةٍ وثباتٍ، وما قدَّموه من تضحياتٍ في كلِّ مدينةٍ وقريةٍ، وعلى امتدادِ جبهاتِ الوطنِ؛ فقد كان صمودُهم، والتفافُهم حولَ مشروع الدولة، مصدرَ العزمِ والثقةِ للمضيِّ قدمًا في معركةِ استعادةِ مؤسساتِ الدولةِ وإنهاءِ معاناةِ شعبِنا.

كما أتوجَّهُ بالشكرِ والتقديرِ إلى مجلسِ النوابِ، والحكومةِ، والسلطاتِ المحليةِ، والمكوناتِ السياسيةِ والاجتماعيةِ، وكلِّ من استجابَ لإعلانِ التعبئةِ العامةِ، وكلِّ من لبَّى دعوةَ العودةِ الآمنةِ، واختارَ في هذه اللحظةِ الفاصلةِ أن ينحازَ إلى وطنِه ودولتِه وأهلِه.

لقد منحتِ الدولةُ السلامَ كلَّ ما يستحقُّه من وقتٍ وفرصٍ، وتحملتْ من أجلِ ذلك الكثيرَ، لكنَّ المليشياتِ الحوثيةَ اختارتْ مرةً أخرى أن تقرأَ ضبطَ النفسِ ضعفًا، وأن تقابلَ كلَّ فرصةٍ للتهدئةِ بمزيدٍ من التحشيدِ والتصعيدِ.

وخلالَ الأيامِ الماضيةِ، دفعتِ الميليشياتُ بالمزيدِ من المقاتلينَ المغررِ بهم إلى الجبهاتِ، وزجتْ بالأطفالِ من مقاعدِ الدراسةِ إلى محارقِ الموتِ، ووسعتْ اعتداءاتِها، واختطافاتِها، وتهديداتِها للمدنيينَ الأبرياءِ، واستهدفتْ مخيماتِ النازحينَ، والمدنَ والمنشآتِ الوطنيةَ، ودولَ الجوارِ، والممراتِ الدوليةَ، واستمرتْ في نهبِ الممتلكاتِ الخاصةِ والعامةِ، وتحويلِ المناطقِ الخاضعةِ لها بالقوةِ الغاشمةِ إلى مخزونٍ بشريٍّ للحربِ، والموارد الوطنية إلى وقودٍ لها.

ولذلك موقفُنا اليومَ هو تحملُ المسؤوليةِ الوطنيةِ لمواجهةِ ميليشيا الحوثي الإرهابيةِ، بعدَ استنفادِ كلِّ فرصِ التهدئةِ، وبقاءِ السلاحِ خارجَ سلطةِ الدولةِ، واستمرارِ التهديدِ الإرهابيِّ لسيادتِها، وأمنِ المواطنينَ، والمنطقةِ وممرات الملاحة الدولية.

أيها الشعبُ العظيم،،
انطلاقًا من مسؤوليتِنا الدستوريةِ في حمايةِ سيادةِ الجمهوريةِ ومواطنيها، وبناءً على قراراتِ مجلسِ الدفاعِ الوطنيِّ، وبعدَ استكمالِ الإجراءاتِ والتدابيرِ اللازمةِ، أعلنُ اليومَ بدء العملياتِ العسكريةِ لاستعادةِ ما تبقى من أراضي الجمهوريةِ، وبسطِ سلطةِ الدولةِ ومؤسساتِها على كاملِ الترابِ الوطنيِّ.

وقد أصدرنا توجيهاتِنا إلى القواتِ المسلحةِ والأمنِ وكافةِ التشكيلاتِ العسكريةِ بالبدءِ في تنفيذِ مهامِّها المقررةِ، وفقَ الخططِ المعتمدةِ، حتى تحريرِ البلادِ من وطأةِ الميليشيا الإرهابيةِ.

وأؤكدُ لكم مجددًا أن هذه ليست حربًا على أهلِنا في صنعاءَ، أو صعدةَ، أو الحديدةِ، أو عمرانَ، أو ذمارَ، أو إبَّ، أو أيِّ محافظةٍ أخرى، كما أنها ليست حربًا ضدَّ مذهبٍ، أو قبيلةٍ.

هذه معركةُ الدولةِ من أجلِ مواطنيها واستعادةِ مؤسساتِها، وتصحيحِ أخطاءِ الماضي، وعدمِ مصادرةِ إرادةِ أهلِها أو مستقبلِهم السياسيِّ بقوةِ السلاحِ.

وفي هذه اللحظةِ المفصليةِ أجددُ باسمي وإخواني أعضاءِ مجلسِ القيادةِ الرئاسيِّ والحكومةِ، ما جاءَ في خطابِنا السابقِ، من التزامٍ كاملٍ بما سيفضي إليه الحوارُ الجنوبيُّ - الجنوبيُّ الذي يرعاه الأشقاءُ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، وبما يضمنُ حلًّا عادلًا وشاملًا للقضيةِ الجنوبيةِ.

وقد قلنا إن المحافظاتِ الجنوبيةَ هي من تحمّلت أعباءَ الحربِ والنزوحِ والضغوطِ الاقتصاديةِ، وقدّمت من التضحياتِ الجسيمةِ ما سيظلُّ خالدًا في الذاكرةِ الوطنيةِ، شاهدًا على وعيِ أبنائِها بطبيعةِ الخطرِ المحدق بالجميع، وهو ما يتوجبُ علينا الوفاءَ لتلك التضحيات، والملاحم البطولية المشرفة.

كما أقولُ لأهلِنا في المناطقِ التي ما تزالُ خاضعةً بقوةِ سلاحِ المليشياتِ: أنتم لستم هدفًا لهذه العملياتِ، بل إن أمنَكم وحقوقَكم وكرامتَكم هي أهمُّ أسبابِها.
ابقوا بعيدًا عن المواقعِ والتجمعاتِ العسكريةِ، وطرقِ إمدادِ المليشياتِ، واحفظوا أبناءَكم من الزجِّ بهم في المعاركِ، وتعاونوا مع القواتِ المسلحةِ والأمنِ وهي في طريقِ التحريرِ، وحينَ تصلُ إليكم.

كما أؤكدُ، أن التزامَنا بالعودةِ الآمنةِ والعفوِ المعلنِ سيظلُّ مفتوحًا لكلِّ من يتركُ السلاحَ، ويتوقفُ عن القتالِ في صفوفِ المليشياتِ، ويعودُ إلى أهلِه ووطنِه، وفقَ الإجراءاتِ المعلنةِ.

يا أبطالِ قواتِنا المسلحةِ والأمنِ وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومةِ الشعبيةِ،،
إن الوطنَ يضعُ اليومَ بين أيديكم مسؤوليةً تاريخيةً..مهمتُكم كما قلنا مرارًا ليست استعادةَ الأرضِ فقط، بل إعادةَ الدولةِ إليها.
كونوا حيثما تقدمتم عنوانًا للجمهوريةِ التي نقاتلُ من أجلِها: قانونًا، وانضباطًا، وشرفًا، ورحمةً بالمدنيينَ، وصونًا للأعراضِ والممتلكاتِ.

لا ثأرَ، ولا انتقامَ، ولا اعتداءَ على الأبرياءِ، ولا مساسَ بممتلكاتِ المواطنينَ.

كلُّ بيتٍ يمنيٍّ أمانةٌ، وكلُّ مواطنٍ مسؤوليةٌ، وكلُّ مدينةٍ تستعيدونها يجبُ أن تشعرَ منذ اللحظةِ الأولى أنها عادتْ إلى الدولةِ، من نيرِ الظلمِ والقهرِ، والعنصريةِ.

أيها الشعبُ اليمنيُّ العظيم،،
ما يصلُنا كلَّ يومٍ من أعدادِ الذين تدفعُ بهم المليشياتُ الإرهابيةُ إلى محارقِ الموتِ، ومن معاناةِ المحتجزينَ والنازحينَ والجائعينَ، يدمي القلبَ، ويحملُنا جميعًا مسؤوليةَ إنهاءِ هذه الجرائم بحق شعبنا.

ولهذا فإن استعادةَ الأرضِ لن تكونَ بالنسبةِ إلينا نهايةَ المهمةِ، فحيثما تعودُ مؤسسات الدولةُ، ستعودُ معها الحياةُ.

وقد وجهنا الحكومةَ بإعدادِ برنامجِ عملٍ متزامنٍ مع العملياتِ، بحيث تبدأُ مؤسساتُ الدولةِ، ممارسةَ مسؤولياتِها في كلِّ مدينةٍ ومديريةٍ ومحافظةٍ يتمُّ استعادتُها أولًا بأولٍ.

وسيكونُ في مقدمةِ أولوياتِنا بدعمٍ من الأشقاءِ والأصدقاءِ، إعادةُ صرفِ رواتبِ موظفي الدولةِ، بما في ذلك معالجةُ مستحقاتِهم المتأخرةِ بأثرٍ رجعيٍّ، وإطلاقُ برنامجٍ عاجلٍ للتعافي وإعادةِ الإعمارِ، وإصلاحُ الطرقِ والكهرباءِ والمياهِ والمنشآتِ المتضررةِ، وتهيئةُ الظروفِ لعودةِ النازحينَ واستئنافِ النشاطِ الاقتصاديِّ.

وكلُّ مدينةٍ تستعيدُها الدولةُ ستدخلُ بمشيئةِ الله مرحلةَ الاستقرارِ والتعافي وإعادةِ البناءِ والإعمارِ، وكلُّ موردٍ يعودُ إلى الدولةِ سيعودُ إلى وظيفتِه الطبيعيةِ: رواتبَ ومدارسَ، وخدمات، لا وقودًا لحربٍ جديدةٍ.

إلى أشقائِنا وأصدقائِنا وشركائِنا في المجتمعِ الدوليِّ،،
في هذه اللحظةِ الوطنيةِ، لا يسعُنا إلا أن نعبرَ عن عظيمِ امتنانِنا للأشقاءِ الأوفياءِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، قيادةً وحكومةً وشعبًا الذين وقفوا إلى جانبِ اليمنِ في أحلكِ الظروفِ، وأسهمَ دعمُهم الأخويُّ الشاملُ في صمودِ مؤسساتِ الدولةِ، والتخفيفِ من معاناةِ شعبِنا، كما ظلتِ المملكةُ وطنًا ثانيًا لملايينِ اليمنيينَ الذين وجدوا فيها أبوابًا مفتوحةً للعملِ والحياةِ والأمانِ.

إن الشعبَ اليمنيَّ سيحفظُ هذه المواقفَ في ذاكرتِه الوطنيةِ إلى الأبدِ، كما حفظَ عبرَ تاريخِه كلَّ من وقفَ إلى جانبِه في أوقاتِ الشدةِ، وسيظلُّ ينظرُ إلى المملكةِ باعتبارِها شريكًا أصيلًا في المصيرِ، والأمنِ والاستقرارِ، والسلامِ في اليمنِ والمنطقةِ.

ونتطلعُ اليومَ إلى أشقائِنا جميعًا، وأصدقائِنا في المجتمعِ الدوليِّ للوقوفِ إلى جانبِ اليمنِ وقواتِه المسلحةِ ومؤسساتِه الوطنيةِ، وإنهاءِ التهديدِ، ودعمِ الجهودِ الإنسانيةِ والاقتصاديةِ والإغاثيةِ، وبرامجِ التعافي وإعادةِ الإعمارِ في المناطقِ التي تعودُ إلى سلطةِ الدولةِ.

فاليمنيونَ اختاروا السلامَ كلما كان ممكنًا، وتحملوا من أجلِ ذلك الكثيرَ من الآلامِ، واليومَ تمارسُ دولتُهم بإسنادٍ مخلصٍ من تحالفِ دعمِ الشرعيةِ، مسؤوليتَها في حمايةِ شعبِها واستعادةِ مؤسساتِها وحمايةِ الممراتِ المائيةِ نيابةً عن العالمِ بأسرِه.

وفي مثلِ هذه المنعطفاتِ، لا تصنعُ المواقفُ مصيرَ الحاضرِ فحسب، بل تبقى في ذاكرةِ الشعوبِ طويلًا؛ فالعداواتُ معروفةٌ، لكن ما لا تنساه الشعوبُ فهو من وقفَ معها حينَ احتاجتْ إليه، ومن اختارَ الصمتَ حينَ كان موقفُه ضروريًا.
أيها الشعبُ اليمنيُّ العظيم،،
لقد أبلتْ قواتُكم المسلحةُ، وأبطالُها الشجعانُ، بلاءً حسنًا، ولهذا نحن نعرفُ اليومَ تمامًا طريقَ النصرِ، وحجمَ المسؤوليةِ التي نحملُها أمامَ الله وأمامَكم وأمامَ الأجيالِ القادمة.

ولذلك لن نقيسَ نجاحَ هذه المعركةِ بعددِ المدنِ التي نستعيدُها كما تفعلُ المليشياتُ، وإنما بعددِ المواطنينَ الذين يعودُ إليهم الأمنُ، والأسرِ التي تعودُ إلى منازلِها، والإجراءاتِ الضامنةِ لمنعِ العودةِ إلى الماضي البغيضِ في القتلِ والقهرِ، ومصادرةِ إرادةِ شعبِنا.

لقد انتظرَ اليمنيونَ طويلًا هذا اليومَ الحاسمَ.. اليومَ الذي نبدأُ فيه معًا مرحلةً فاصلةً من تاريخِ أمتِنا، مرحلةً تستعيدُ فيها الدولةُ أرضَها ومؤسساتِها، ويستعيدُ المواطنُ حقَّه، ويعودُ السلاحُ إلى مكانِه الطبيعيِّ تحتَ سلطةِ القانونِ.

ولذلك، من هذه اللحظةِ، ستكونُ كلُّ مؤسساتِ الدولةِ، العسكريةُ والأمنيةُ والمدنيةُ، في حالةِ استنفارٍ كاملٍ حتى إنجازِ المهمةِ، وتحقيقِ النصرِ المؤزرِ بعونِ الله، وبسالةِ قواتِنا، وتلاحمِ شعبِنا، ودعمِ أشقائِنا وأصدقائِنا.

نسألُ اللهَ أن يحفظَ شعبَنا، وأن يسددَ هدف قواتِنا، وأن يجنبَ المدنيينَ كلَّ مكروهٍ، وأن يعيدَ إلى اليمنِ أمنَه واستقرارَه.
الرحمةُ والخلودُ لشهدائِنا الأبرارِ،
والشفاءُ للجرحى،
والحريةُ للمحتجزينَ.
عاشَ اليمن وشعبنا حرًّا أبيًّا.
والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه.

أجرت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة حواراً مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، تناولت فيه موقف الحكومة اليمنية من التطورات الميدانية في الساحل الغربي وتداعياتها الإنسانية، وأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، والعلاقات مع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، والتدخلات الخارجية في الأزمة اليمنية، وآفاق الاستقرار.

وأكدت الوزيرة في الحوار أن التطورات الميدانية لا تغيّر هدف استعادة مؤسسات الدولة ولا تمنح المليشيا الحوثية حق فرض أمر واقع بقوة السلاح، وأن مستقبل اليمن يقرره اليمنيون عبر دولتهم ومسارهم الوطني بدعم أشقائهم وشركائهم، وأن اليمن ليس ساحة لتصفية الحسابات ولا ورقة لتحسين شروط التفاوض الإقليمي لأي قوة إقليمية. وشددت على أن السيطرة العسكرية على موقع لا تمنح حقاً في التحكم بالملاحة، وأن أمن البحر الأحمر يبدأ بتمكين الدولة اليمنية على ساحلها وموانئها وجزرها.

كما ثمّنت الوزيرة وقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، مؤكدة أن الأزمة ليست بين المملكة والحوثيين بل بين مشروع الدولة الوطنية ومشروع اللادولة الحوثي؛ ووصفت مصر بالشريك العربي الأساسي الذي يتكامل دوره مع الدور المحوري للمملكة والمسار الأممي؛ وثمّنت المواقف الروسية الداعمة لحرية الملاحة في مجلس الأمن، متطلعة إلى إسهام موسكو في موقف دولي متماسك يرفض استهداف الملاحة. وخلصت إلى أن المدخل الوحيد للاستقرار هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وفق المرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.

وفيما يلي نص الحوار:

1– ما هو موقف الحكومة اليمنية الشرعية من التطورات العسكرية والأمنية الأخيرة في اليمن؟

موقف الدولة تم التعبير عنه عبر قنواتها المعتمدة. وقد أكد فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم 17 سبتمبر، أن الدولة قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص، وأن المرحلة الحالية امتداد لمواجهة مستمرة تخوضها الدولة لاستعادة مؤسساتها، وتأمين أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية، وحماية الممرات البحرية من التهديدات المسلحة وشبكات التهريب العابرة للحدود. كما عبّرت الحكومة بوضوح عن موقفها وإجراءاتها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

أما التطورات الميدانية في الساحل الغربي، فنتعامل معها بمسؤولية والتزام، وتعمل قيادة الجيش على استيعاب تداعياتها، وإعادة تنظيم القدرات، وتوحيد الجهود لاستعادة زمام المبادرة. لا نقلل من صعوبة ما حدث أو من معاناة المواطنين، ونقدر عالياً تضحيات قواتنا المسلحة؛ ومسؤوليتنا هي معالجة أوجه القصور، وتعزيز تماسك مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين وإسناد المتضررين. هذه التطورات لا تغيّر هدفنا في استعادة الدولة، ولا تمنح المليشيا حق فرض مستقبل اليمنيين بقوة السلاح.

تعمل قيادة الدولة والحكومة على تعزيز الجاهزية والإسناد، بالتوازي مع استمرار المؤسسات والخدمات وتوسيع الاستجابة الإنسانية. المواطن لا يجوز أن يدفع ثمن الاعتداء الحوثي، ثم يدفع ثمناً إضافياً لتعطل مؤسسات دولته.

نحن ندافع عن حق اليمنيين في دولة مستقلة، وعن مسؤولية مؤسساتها في حماية الأرض والمواطن والقرار الوطني. لا نريد أن تبقى بلادنا مساحة لحروب وانتهاكات تفرضها علينا جماعة إرهابية منفلتة تعتقد بإمكانها فرض إرادتها أو تحسين موقعها بالقوة. رهاننا على إرادة شعبنا، وصمود قواتنا المسلحة، ووحدة القوى الوطنية، ومساندة أشقائنا وشركائنا.

وهذا هو الموقف الذي نحمله إلى جميع أصدقائنا، ومن بينهم روسيا الاتحادية. ونحن متأكدون أن هذا فهم مشترك لمبادئ الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

2- كيف سينعكس هذا التصعيد العسكري والأمني على الوضع الداخلي في البلاد من الناحية الإنسانية؟

الانعكاسات الإنسانية ليست احتمالاً ننتظر وقوعه؛ إنها واقع تعيشه الأسر التي غادرت منازلها وفقدت الأمان ومصادر الرزق. التقارير الوطنية والأممية ترصد نزوح عشرات الآلاف، وضغوطاً متزايدة على المأوى والمياه والغذاء والصحة، فيما تواجه بعض المجتمعات موجات نزوح متكررة وصعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية.

المعاناة لا تنتهي عندما تصل الأسرة إلى منطقة أكثر أمناً. هناك تلاميذ انقطعوا عن التعليم، ومرضى يتعذر علاجهم، وأسر فقدت دخلها، ومجتمع مضيف يتقاسم خدماته المحدودة مع النازحين.

وإذا استمر التصعيد، فإن الأضرار ستتجاوز الاحتياج العاجل إلى إضعاف قدرة الناس على استعادة حياتهم والإنتاج والاعتماد على أنفسهم.

الأولوية الحكومية هي حماية المدنيين وتلبية احتياجات النازحين وإسناد السلطات المحلية واستمرار الخدمات. ومن جانبنا في الخارجية، نعمل على مساندة هذه الأولويات، وتيسير التعاون مع المنظمات والشركاء، بحيث تصل الاستجابة إلى الناس ولا تتوقف عند إعلان التعاطف معهم. وهذه المسؤولية تشمل اليمنيين في جميع مناطق الجمهورية دون تمييز.

كما نحرص على توثيق الانتهاكات وحفظ حقوق الضحايا ومساءلة المسؤولين عنها. والحكومة، وهي تمارس واجبها في الدفاع عن الجمهورية، تظل ملتزمة بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني؛ وأي ادعاء ذي مصداقية بوقوع انتهاك يستوجب التحقق والمساءلة.

استعادة الدولة بالنسبة لنا ليست استعادة مبانٍ ومواقع فقط؛ هي أن يستطيع المواطن البقاء في بيته، أو العودة إليه بأمان وكرامة. ولذلك نحتاج إلى استجابة تنقذ الحياة الآن، وتمنع في الوقت نفسه تحول النزوح إلى مصير دائم.

3- كيف ستؤثر هذه التطورات على وضع الملاحة البحرية الدولية في حوض البحر الأحمر ومضيق باب المندب؟

الخطر لا يقتصر على احتمال تعطيل الملاحة، بل يمتد إلى محاولة فرض شروط جماعة مسلحة على بقائها حرة وآمنة. وتقدم المليشيات الحوثية نحو المواقع الساحلية على البحر الأحمر وباب المندب يمثل بلا شك خطورة حقيقية على الملاحة، ويحدّ من قدرة الدول وشركات الشحن والقطاعات التجارية الدولية على توقع ما قد يحدث في هذا الممر الحيوي .

لكن من الضروري التمييز بين السيطرة العسكرية على موقع وبين اكتساب حق قانوني في التحكم بالملاحة. سيادة الجمهورية اليمنية على أراضيها وجزرها لا تتغير بالقوة، وحقوق المرور في المضائق الدولية لا تصبح امتيازاً تمنحه جماعة مسلحة لمن تختاره. القانون الدولي يجمع بين حقوق الدول الساحلية وواجباتها وبين ضمانات الملاحة، ولا يجيز تحويل المرور إلى وسيلة تمييز أو إكراه.

نرفض أن تُختزل القضية في سؤال: هل تمر السفن اليوم أم لا؟ السؤال الأهم هو: هل تعبر استناداً إلى قواعد مستقرة، أم تحت تهديد مليشيا مسلحة تستطيع تغيير شروطها في أي لحظة؟ مرور السفينة تحت التهديد لا يعني أن حرية الملاحة قد صينت.

هذه مصلحة مشتركة لا تنتمي إلى معسكر دولي دون آخر. ونثمن تأكيد روسيا في مجلس الأمن موقفها الداعم لحرية الملاحة، ورفضها استهداف السفن التجارية، ودعوتها الحوثيين إلى احترام سيادة دول الجوار. نرى في ذلك أساساً مهماً للعمل المشترك.

والاستجابة المستدامة تحتاج إلى تمكين الدولة اليمنية على ساحلها وموانئها وجزرها، وإلى تعاون مع الدول المشاطئة والشركاء الإقليميين والدوليين. حماية السفن ضرورية، لكن يجب أن تقترن بمعالجة البيئة التي تسمح بإعادة إنتاج التهديد.

4- كيف ستتعامل الحكومة اليمنية الشرعية في عدن مع هذا التصعيد الخطير في البلاد؟

التصعيد الحوثي بدأ قبل أكثر من شهرين، وفي الحقيقة، طوال مدة الهدنة منذ 2022، لم يتوقف التصعيد الحوثي قط؛ بل كان ينتقل من صورة إلى أخرى، مستهدفاً خنق الاقتصاد الوطني، وتعطيل فرص التعافي، وإدخال اليمن في أتون صراعات ومواجهات. ومنذ ذلك الحين ونحن نتبع نهجاً سياسياً ودبلوماسياً للتعامل معه، ونتيجةً لاستمرار التهديدات الحوثية للمدنيين والمرافق الحيوية للبلاد، اتخذت الدولة قرارها بضرورة ردع هذه الانتهاكات.

نشير إلى هذا النهج بـ«الردع المتكامل». ونتعامل بمنطق الدولة: حماية المواطنين، وتصحيح أوجه الخلل، واستعادة القدرة، وتوظيف العمل الدبلوماسي لخدمة هذه الأهداف. لا نختزل الاستجابة في الجبهة العسكرية، كما لا يمكن أن نواجه اعتداءً مسلحاً بالبيانات وحدها.

على المستوى الوطني، تأتي في مقدمة الأولويات وحدة الجهد والقرار، وتعزيز جاهزية المؤسسات العسكرية والأمنية وإسنادها، واستمرار المرافق العامة والخدمات والاستجابة لاحتياجات النازحين. كما أن معالجة الأخطاء والمراجعة المؤسسية جزء من استعادة الفاعلية، وليست نقيضاً لوحدة الصف.

وفي المسار الخارجي، نركز على تحويل المواقف المساندة إلى تعاون عملي. نطلب دعماً لقدرات المؤسسات اليمنية، وتنفيذاً للقرارات المتعلقة بمنع إمداد المليشيا بالسلاح والمساعدة العسكرية، ومساندةً لحماية المدنيين والتعافي. فاعتراض شحنة لا يكفي إذا بقيت شبكة شرائها وتمويلها ونقلها قادرة على تعويضها؛ ولهذا يجب أن تتناول الاستجابة سلسلة الإمداد بأكملها.

ونعمل مع أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومع شركائنا الدوليين، على أساس أن الشراكة تعزز قدرة الدولة ولا تستبدل مسؤوليتها. كما أن توحيد الصف الوطني لا يعني تعطيل المراجعة والمساءلة؛ بل يقتضي معالجة الخلافات والأخطاء داخل المؤسسات، ومنع تحولها إلى ثغرات يستفيد منها المشروع الحوثي.

5- كيف ستؤثر هذه الأحداث بشكل عام على مستقبل اليمن، وهل هناك حلول إقليمية أو دولية مطروحة لوقف القتال وحفظ سلم المواطنين اليمنيين؟

هذه الأحداث تجعل استعادة الاستقرار أكثر إلحاحاً، لكنها لا تمنح الحرب حق تحديد مستقبل اليمن. مستقبل بلدنا يجب أن يبقى بيد اليمنيين، عبر مؤسساتهم وإرادتهم الحرة، لا رهينة لتغير خطوط المواجهة أو حسابات قوى ترى في اليمن مجرد ذراع لإشغال العالم وإعاقة أي جهود للاستقرار في المنطقة.

سنظل نعتبر السلام غاية سامية نصبو إليها؛ لكنه السلام المبني على معيار إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وحماية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وفق المرجعيات الوطنية والدولية المتفق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216. وقف القتال أمر مهم لحماية الناس، لكن استدامته تحتاج إلى معالجة السلاح والموارد والمنافذ وقرار الحرب والسلم. لا يكفي توقيع اتفاق إذا بقيت القدرة على إسقاطه خارج سلطة المؤسسات.

وفي هذا الإطار، نرى أهمية الدور الروسي وسائر الأدوار الدولية الداعمة لسيادة اليمن واستقراره. اختلاف التقديرات بين العواصم لا ينبغي أن يحول اليمن إلى ملف تتنازع عليه، بل إلى مساحة تتعاون فيها على حماية الدولة والمواطن. وأفضل ضمان لمستقبل أكثر استقراراً هو أن تصبح كلفة خرق الالتزامات واضحة، وأن تكون للدولة القدرة على تنفيذ القانون وحماية الحقوق.

6- مع تصاعد التوترات حول مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ما الخطوات التي تتخذها الحكومة الشرعية لضمان حرية الملاحة الدولية دون اللجوء إلى حلول عسكرية إضافية قد تعقد الوضع الإقليمي؟

في الحقيقة، لا يمكن النظر إلى التهديدات الحوثية الحالية للوضع الأمني في باب المندب والبحر الأحمر بعيداً عن خبرتنا في التعامل مع الحوثيين؛ إذ لا يمكن لحلول مؤقتة تحت شعارات التهدئة أن تخدم الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. نحن نشرح لشركائنا طبيعة التهديد، ونتشارك معهم التصورات وفرص الحل. وتشير التقارير الدولية إلى أن المليشيات الحوثية تبني شبكات تخادم ودعم مع مجموعات إرهابية في القرن الأفريقي، وتتبادل معها الخبرات والتدريب، وتتعاون في أنشطة التهريب.

ونعمل على توسيع التعاون في تبادل المعلومات البحرية، وأمن الموانئ، والتدريب والتجهيز لخفر السواحل، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وربط الجهات المختصة لدى الدول المشاطئة. هذه قدرات تساعد على اكتشاف الخطر ومنعه قبل أن يتحول إلى اعتداء على سفينة، وهي جزء من الرؤية التي نطرحها في شراكاتنا البحرية.

ويوازي ذلك العمل على إنفاذ حظر تهريب السلاح وتتبع شبكات التمويل والشراء والنقل المرتبطة بالأنشطة العسكرية المحظورة. هذا مسار مختلف عن إطلاق حملة عسكرية جديدة؛ إنه استخدام للأدوات القانونية والدولية لمنع تجدد القدرة على الاعتداء.

كذلك نريد موقفاً دولياً متماسكاً يرفض ويجرّم استهداف الملاحة أو فرض شروط انتقائية عليها، ويعيد الاعتبار لسلامة خطوط الملاحة وتجنيبها الفوضى وأعمال التقطع والإرهاب. ويمكن لروسيا، بما لها من علاقات ودور في مجلس الأمن، أن تسهم في هذا المسار.

لا نزعم أن الحكومة تستطيع، بإمكاناتها الحالية، ضمان أمن هذا المجال البحري الواسع وحدها؛ ولهذا نطلب شراكات تبني القدرة اليمنية وتحترم السيادة. وفي المقابل، تجنب اتساع الحرب لا يعني مطالبة الدولة بالتخلي عن حقها في حماية مواطنيها أو قبول الاعتداءات.

تقوية مؤسسات الدولة ليست مرادفاً لعسكرة البحر؛ يمكن أن تكون الطريق إلى تقليل الحاجة إلى التدخلات العسكرية الاستثنائية فيه. وهذا هو أحد أوجه الاستدامة الذي نسعى إليه.

7- كيف تقيمون تأثير التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية على الأزمة اليمنية، وما موقفكم من الدعوات الروسية لرفع أي حصار قد يؤثر على وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق البلاد؟

نقيّم أي دور خارجي بمعيار واضح: هل يساعد اليمنيين على استعادة دولتهم وقرارهم، أم يزيد من قدرة جماعة مسلحة على تجاوز هذه الدولة؟ ليس كل حضور خارجي متشابهاً، ولا يصح وضع الشراكة مع مؤسسات الجمهورية وتسليح جماعة تستولي على اختصاصاتها في مرتبة واحدة.

علاقتنا بالسعودية ودول التحالف تقوم على إسناد الدولة اليمنية، ويظل احترام السيادة والمصلحة الوطنية أساس هذه العلاقة. وفي المقابل، نرفض الدعم الإيراني الذي يعزز قدرات الحوثيين ويوظف الجغرافيا اليمنية في تهديد الجوار والممرات. هذا الرفض لا يعفينا من مراجعة أدائنا، ولا يعفي الحوثيين من المسؤولية المباشرة عن قراراتهم.

أما الدعوات الروسية إلى إزالة القيود التي تعوق وصول الغذاء والدواء والمساعدات، فنحن نتفهم الدافع الإنساني الذي تنطلق منه، ونتفق معها على ضرورة ضمان وصول الاحتياجات الأساسية إلى جميع اليمنيين دون عوائق غير مبررة، ونعمل عليها مع المجتمع الدولي، وندعو الحوثيين إلى تسهيل أعمال المنظمات الإنسانية، وعدم تجيير النشاط الإنساني والتجاري والاقتصادي لخدمة آلة الحرب التي لم تتوقف منذ 12 عاماً، حين دخلوا العاصمة صنعاء وانقلبوا على الدولة. فلا يجوز معاقبة المدنيين بسبب مكان إقامتهم، ولا استخدام احتياجاتهم أداة ضغط. حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إلى جميع المناطق التزام لا خلاف عليه.

ومن ناحية ثانية، يجب أن يكون التمييز واضحاً بين تسهيل حياة المدنيين وبين السماح بتدفق السلاح. نريد موانئ ومطارات تخدم الناس، وإجراءات رقابية قانونية وشفافة لا تتحول إلى تعطيل غير مبرر للإغاثة أو التجارة المدنية.

ولدينا مع روسيا علاقات تاريخية وحوار صريح نحرص على تطويره سياسياً واقتصادياً وتنموياً. قد تتباين بعض التقديرات، لكن دعم سيادة اليمن ووحدته وحماية شعبه أرضية مهمة للبناء. المعادلة التي نريدها هي فتح الطريق أمام احتياجات الناس، وإغلاقه أمام ما يجدد الحرب عليهم.

8- من المعلوم أن نوعاً من الاتفاق على خط اليمن كان قريباً من أن يحصل قبل اندلاع شرارة الحرب على إيران، إلى أي مدى يدفع اليمن اليوم ثمن المجازفة التي قادها الغرب في الشرق الأوسط؟

التعقيدات التي تحول دون اتفاق ما كامنة في الداخل اليمني، وأبرزها طبيعة المليشيا الحوثية التي لا تتصور نفسها إلا متسلطة ودموية ومسلحة، وتتعامل بمنطق القوة والسلاح وفرض الأمر الواقع، وبالتالي تفضل أن تنغمس في الصراع على الانفتاح على اتفاق ينزع عنها طبيعتها ويضع السلاح والسلطة ضمن إطار الدولة ومؤسساتها.

وينبغي التمييز بين ما عمّق الأزمة اليمنية وما أنشأها. لا شك أن الحرب على إيران واتساع المواجهة الإقليمية زادا تعقيد المشهد، لكن الأزمة اليمنية لم تبدأ بهذه الحرب. الانقلاب على مؤسسات الدولة وقع عام 2014، ومنذ ذلك الحين يدفع اليمنيون ثمن مصادرة القرار الوطني وتعطيل المسار السياسي بالقوة. اختزال هذه الجذور في صراع إقليمي لاحق لا يساعد على فهمها أو معالجتها.

صحيح أن جهوداً جادة بُذلت، وأن الأمم المتحدة أعلنت في ديسمبر 2023 التزام الأطراف بمجموعة من الإجراءات التي تمهد لخارطة طريق، تشمل وقف إطلاق النار، والرواتب، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق، وتخفيف القيود على المطار والموانئ. لكن ذلك كان مساراً قيد البناء، وليس تسوية نهائية مكتملة ومضمونة النتائج.

لذلك ليس دقيقاً القول إننا كنا قريبين من توقيع اتفاق. لقد جعل تداخل الأزمات اليمن أكثر تعرضاً للصدمات، لكن مواجهة ذلك تبدأ بإعادة القرار إلى مؤسسات الدولة، لا بتكريس أن مستقبل بلدنا يتوقف على نتيجة مواجهة بين عواصم أخرى.

اليمن ليس تعويضاً لأحد عن خسارة في ساحة أخرى، ولا ساحةً لتصفية الحسابات، ولا ورقةً لتحسين شروط التفاوض الإقليمي لأي قوة إقليمية. موقفنا مستقل في غايته: حماية شعبنا، وإنهاء الانقلاب، واستعادة دولة تقيم علاقاتها مع الجميع على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة.

9- لولا سياسة الحرب الغربية التي انتهجتها أميركا في المنطقة، هل كان من الممكن أن يدخل اليمن في مرحلة من التوافق بين الأطراف المعنية؟

الملف اليمني لديه مفاعيله ومؤثراته شبه المستقلة، وتعنت المليشيا الحوثية ونكوصها عن السير في خطوات بناء الثقة الممهدة لأي اتفاق سبقا الحرب الأميركية الإيرانية بنحو ثلاث سنوات، لكن يمكن القول إنه كان من شأن بيئة إقليمية أقل تصعيداً أن تمنح التوافق اليمني فرصة أفضل. التوافق يحتاج في الأساس إلى إرادة داخلية تقبل بأن السلطة تُكتسب بالاختيار الشعبي، وأن السلاح لا يمنح صاحبه حقاً إضافياً على بقية المواطنين.

لذلك لا أرى أن السؤال يُحسم بافتراض أن تغيير السياسة في المنطقة وحده كان سيحل الأزمة اليمنية. من مسؤولية القوى الدولية أن تقلل أسباب التوتر وتدعم السيادة، ومن مسؤولية اليمنيين ألا يسمحوا لأي مشروع مسلح باختطاف مستقبلهم وربطه بحسابات خارجية.

أما الأرضية التي يمكن أن يتأسس عليها التوافق، فهي ليست صعبة: دولة واحدة، ومواطنة متساوية، ومؤسسات تحتكر السلاح والقرار السيادي، وحياة سياسية تتسع للتعدد. من يلتزم بالعمل السياسي السلمي ويحتكم إلى الدستور والقانون لا يحتاج من الحكومة إلى منحة خاصة للمشاركة؛ هذا حق يكفله الدستور والقانون، شأنه شأن بقية اليمنيين. ما نرفضه هو أن يدخل أحد السياسة محتفظاً بقدرة مسلحة تتيح له نقض نتائجها.

ومن الدروس التي ينبغي استيعابها أن انخفاض حدة الاشتباكات لا يعني بالضرورة زوال أسبابها. أي ترتيبات لاحقة تحتاج إلى التزامات قابلة للتحقق، ومسؤوليات واضحة، وقدرة على معالجة الخروق، بالتوازي مع إصلاح مؤسسات الدولة نفسها واستعادة ثقة المواطن بها.

التوافق الذي نريده لا يصنع غالباً ومغلوباً بين المواطنين؛ لكنه ينهي امتياز السلاح فوق حقوقهم. وهذه هي المسافة بين تهدئة قابلة للانهيار واستقرار يمكن لليمنيين البناء عليه.

10- هل ما زال هناك أرضية مشتركة بين الحوثي في صنعاء والسعودية يمكن البناء عليها من أجل التأسيس لمرحلة مستقبلية، ولو كانت غير قريبة من التوافق؟ وما أبرز النقاط المشتركة التي يمكن البناء عليها؟ وهل هناك وساطة ممكنة على خط اليمن؟

أي تفاهم قابل للاستمرار يجب أن ينطلق من فهم أصل الأزمة بصورة دقيقة. جوهر الصراع في اليمن هو انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة وفرض سلطتها بالسلاح على اليمنيين. الأزمة، في حقيقتها، ليست بين السعودية والحوثي، بل إن جوهر القضية هو تصادم مشروع الدولة الوطنية في اليمن، الذي تمثله الشرعية الدستورية، مع مشروع اللادولة الحوثي القائم على تحويل اليمن إلى منصة لتهديد المنطقة والمصالح الدولية، عبر إقحام اليمن في صراعات وحروب استنزفت البلد وقوضت فرصه في الحياة والتنمية والاستقرار.

وقد وقفت المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وقادت تحالف دعم الشرعية استجابةً لطلب الدولة اليمنية عام 2015، لمساندتها في مواجهة الانقلاب واستعادة مؤسساتها.

ونحن نثمّن للمملكة هذا الموقف الأخوي وما قدمته من دعم وتضحيات. شراكتنا معها راسخة، تجمعها مصالح البلدين وروابط الجوار، وتمتد إلى التنمية والتعافي وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً. وننظر إلى دورها في دعم الدولة اليمنية بوصفه ركيزة مهمة لأمن اليمن واستقرار المنطقة.

أما عن إمكان البناء على التواصل، فنحن نقدّر المساعي السعودية، ونرحب بكل تواصل يسهم في وقف الاعتداءات وحماية المدنيين وأمن الجوار وتهيئة الظروف لمعالجة جادة للأزمة. ولكي يستمر أثره، يجب أن يقترن بالتزام حوثي واضح بإنهاء الانقلاب، واحترام مؤسسات الدولة، والتخلي عن فرض الإرادة بالسلاح. فمستقبل اليمن يقرره اليمنيون عبر دولتهم ومسارهم الوطني، بدعم أشقائهم وشركائهم، بناءً على القرارات الدولية والمرجعيات المتوافق عليها.

وهناك أسس واضحة يمكن البناء عليها: وقف الاعتداءات على المملكة، واحترام سيادتها وأمنها، وعدم استخدام الأراضي اليمنية لتهديد الجوار، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة، وتخفيف معاناة الناس. المعيار هو مدى استعداد الحوثيين لتحويل هذه الالتزامات إلى أفعال يمكن التحقق منها والبناء عليها.

والوساطة يمكن أن تؤدي دوراً بنّاءً متى ساعدت على تحقيق هذه الأهداف، واستندت إلى المرجعيات المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، واختبار جدية الالتزام بها يكون بالأفعال والضمانات، لا بالإعلانات وحدها. أمن السعودية يتعزز بوجود يمن آمن ومستقر؛ وقيام دولة يمنية مستقلة وقادرة هو أحد أهم ضماناته.

11- بعدما رشحت معلومات عن إمكانية وجود دور مصري في تقريب وجهات النظر، ما مدى جدية هذه المعلومات؟ وكيف يمكن أن تتحرك القاهرة على خط الوساطة؟ وما هي الأوراق التي يمكن أن تقدمها للوساطة ورأب الصدع في اليمن؟

مصر شريك عربي أساسي، ونقدّر دورها وحرصها على أمن اليمن واستقراره. والتشاور والتنسيق مع القاهرة بشأن اليمن وأمن البحر الأحمر والعلاقات الثنائية مستمران وفاعلان. وقد بحثت مع نظيري المصري في لقائنا الأخير سُبل تطوير التعاون والقضايا المشتركة.

وتستند أهمية الدور المصري إلى علاقات تاريخية راسخة مع اليمن، وثقل عربي ودولي، وموقف داعم للدولة اليمنية ووحدتها وسيادتها. كما أن أمن البحر الأحمر وباب المندب يرتبط مباشرة بمصالح البلدين وسلامة الملاحة في قناة السويس. لذلك، فإن استقرار اليمن وقدرة مؤسساته على حماية سواحله وموانئه يمثلان مصلحة مشتركة يمكن البناء عليها.

ويمكن للقاهرة أن تسهم في حشد موقف إقليمي ودولي أكثر تماسكاً لوقف الاعتداءات، ودعم الاستجابة الإنسانية، وتعزيز قدرات المؤسسات اليمنية، إلى جانب مساندة الجهد الأممي وتعزيز التعاون بين الدول المشاطئة لحماية البحر الأحمر. فقيمة أي دور دبلوماسي تكمن في قدرته على بناء التوافق حول معالجة أسباب الأزمة، وترجمة ذلك إلى التزامات واضحة يمكن تنفيذها ومتابعتها.

وننظر إلى هذه الإسهامات في تكامل مع الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم الدولة اليمنية، وقيادتها لتحالف دعم الشرعية، وبما يساند المسار الأممي، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية واستناداً إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونقدّر ما يمكن أن تقدمه روسيا وسائر الشركاء لدعم هذا التوجه وتوحيد الجهود.

ما نريده هو تحرك يساعد اليمنيين على استعادة دولتهم وأمنهم، ويحمي المدنيين، ويؤسس لاستقرار مستدام في البحر الأحمر والمنطقة. وهذه أهداف تلتقي فيها المصالح اليمنية والسعودية والمصرية والعربية، ونرحب بأي مبادرة تسهم في تحقيقها. أما الحديث عن وساطة محددة وتفاصيلها، فيُترك لما يُعلن رسمياً عبر القنوات المعنية.

عقد مجلس الدفاع الوطني، اجتماعاً برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور أعضاء مجلس القيادة، سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي.

وكرس الاجتماع، بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، والوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية في مختلف الجبهات.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعبئة العامة والعودة الآمنة، واستمرار الخدمات الأساسية، والاستجابة الإنسانية للنازحين والمتضررين من تصعيد واعتداءات المليشيات الحوثية الإرهابية.

وجدد مجلس الدفاع الوطني التهنئة لأبناء الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية، مترحماً على شهداء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والمدنيين، ومتمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

واستمع المجلس إلى تقرير من عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، حول مشاركته في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، واللقاءات والفعاليات التي رافقتها، من اجل حشد الدعم الإقليمي والدولي للشعب اليمني وحكومته وقواته المسلحة، في مواجهة التصعيد الحوثي وتداعياته على حرية الملاحة والممرات المائية، والسلم والأمن الدوليين.

كما استمع مجلس الدفاع الوطني إلى تقارير من أعضاء المجلس حول المهام الموكلة اليهم، وزياراتهم الميدانية إلى الخطوط الأمامية في عدد من الجبهات للاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية للقوات المرابطة، وسير العمليات والموقف الميداني في مختلف المحاور.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، إحاطة حول الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والإجراءات والاحتياطات الحكومية لمواجهة حالات الطوارئ، ومستوى الاستجابة لتداعيات تصعيد المليشيات الحوثية الارهابية، بما في ذلك تلبية الاحتياجات العاجلة للجرحى والنازحين، وضمان وفاء الدولة بإلتزاماتها الحتمية. كما تناولت الإحاطة الحلول والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمعالجة أزمة الطاقة الكهربائية، بما في ذلك صيانة محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد المجلس بما أظهرته القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية خلال الفترة الماضية من تماسك وكفاءة عملياتية وقدرة عالية على الردع واستعادة زمام المبادرة في مختلف الجبهات، وما أوقعته عملياتها المنسقة من خسائر فادحة في صفوف المليشيات الحوثية وعتادها الحربي.
وأكد مجلس الدفاع الوطني، أن القوات المسلحة ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية المواطنين، وردع مصادر التهديد، وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات دولته، وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني.

كما أشاد المجلس بالالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، والمبادرات المجتمعية والقبلية والشعبية وقوافل الإسناد والإغاثة التي يسيرها المواطنون، رجالاً ونساءً، دعما للجبهات، والنازحين، معتبراً هذه المبادرات تعبيراً عن التلاحم الوطني العريض في مواجهة عمليات التخريب التي تستهدف مؤسسات الدولة ومقدراتها الوطنية.

ودعا مجلس الدفاع الوطني المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية إلى الابتعاد عن المعسكرات ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة والتحشيدات والمواقع العسكرية التابعة للمليشيات وخطوط إمدادها، وعدم السماح باستخدام الأحياء والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

كما حث المجلس المواطنين على التعاون مع مؤسسات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية المختصة، والإبلاغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة عن أي تحركات أو تحشيدات أو استحداثات عسكرية، أو أنشطة تهدد أمن المواطنين واستقرار مناطقهم، بما يعزز قدرة الدولة على حماية السكان ومنع المليشيات من استخدام التجمعات السكانية دروعا لأنشطتها الاجرامية.

وحذر مجلس الدفاع الوطني من التطور الخطير المتمثل في استخدام المليشيات الحوثية أسلحة دفاع جوي إيرانية متحركة، وصواريخ جوالة وتقنيات عسكرية متقدمة بما يوسع دائرة التهديد إلى خطوط الملاحة الجوية في اليمن والمنطقة، ويعرض الطائرات المدنية والرحلات الإنسانية والإغاثية لمخاطر جسيمة، ما يستوجب موقفاً دولياً حازما، لمنع تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إلى المليشيات، ومساءلة الجهات المتورطة في تزويدها بهذه القدرات المحرمة دوليا.

ورحب مجلس الدفاع الوطني بالمواقف الإقليمية والدولية الداعمة للحكومة ومؤسساتها الوطنية، بما في ذلك البيانات الصادرة عن مجلس الأمن التي تدين الإرهاب الحوثي، وتؤكد سيادة اليمن، وسلامة أراضيه، وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

وفي الجانب الإنساني، أكد مجلس الدفاع الوطني أن حماية المدنيين ستظل التزاماً ثابتاً للدولة وقواتها المسلحة، موجهاً بمواصلة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية السكان والمنشآت المدنية، وتعزيز التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية والسلطات المحلية وأجهزة الدفاع المدني والاستجابة الإنسانية.

كما أكد المجلس التزام الدولة برعاية أسر الشهداء والجرحى، والاستجابة العاجلة لاحتياجات النازحين والأسر التي هجرتها المليشيات الحوثية، داعياً المنظمات الدولية والجهات المانحة إلى دعم هذه التدخلات المتزايدة في الاحتياجات الإنسانية.

وثمن مجلس الدفاع الوطني عالياً مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمهم المستمر للحكومة والشعب اليمني في مختلف المراحل، وما يقدمونه من إسناد في مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية والإنسانية الطارئة، وحرصهم الدائم على أمن اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية على كافة المستويات.

واشاد المجلس بانتظام مؤسسات الدولة والحكومة والسلطات المحلية في أداء مهامها من الداخل، وتأمين صرف رواتب الموظفين، واستقرار الخدمات الأساسية، والاحتياجات الغذائية والطبية، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي طوارئ محتملة.

وشدد مجلس الدفاع على أهمية تكامل الجهود، عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً وإعلامياً ودبلوماسياً، تحت قيادة الدولة، وحشد كافة الطاقات والموارد والإمكانات في خدمة الهدف الوطني الجامع المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة وانهاء التهديد الحوثي.

وفي هذا السياق، أقر المجلس بعض الموجهات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعبئة العامة، مؤكداً ضرورة انتقالها من الإطار العام إلى آلية مؤسسية منضبطة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، مثمناً الاستجابة العاجلة والمسؤولة لمجلس النواب لطلب إعلان التعبئة العامة واضطلاعه بمسؤوليته الوطنية والدستورية.

كما جدد مجلس الدفاع الوطني التأكيد أن أبواب العودة الآمنة مفتوحة، وأن الدولة ماضية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها، وأن القوات المسلحة ستواصل أداء واجبها حتى إزالة مصادر التهديد وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والتنمية.
 

وقال، في حوار أجرته معه «عكاظ»: إن المعركة مع مليشيات الحوثي معركة وطن ومستقبل، وتتطلب تجاوز الخلافات الثانوية وتقديم المصلحة الوطنية العليا، والعمل بروح الفريق الواحد حتى تستعيد الدولة قرارها وسيادتها ومؤسساتها، ويعود الوطن إلى مساره الطبيعي بوصفه دولة يحكمها النظام والقانون، لا مليشيات عبثت بمقدرات الوطن ودمرت فيه الكثير.

وأوضح محافظ أبين، أنهم وجدوا أبطال القوات المرابطة على درجة عالية من الجاهزية، ومعنوياتهم مرتفعة، وإرادتهم صلبة، وإيمانهم راسخ بأن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هي معركة وطنية ومصيرية. مبيناً، أن المقاتلين في مواقعهم الأمامية يدركون حجم المسؤولية، ويقفون بثبات دفاعاً عن الأرض والوطن ومؤسسات الدولة، ومستعدون لأداء واجبهم الوطني بكل عزيمة وإصرار. وتطرق محافظ أبين لعدد من المواضيع المهمة فإلى نص الحوار:

* ماذا تمثل محافظة أبين للدولة اليمنية، وما هو موقعها على خريطة مواجهة المليشيات الحوثية واستعادة الدولة؟

•• محافظة أبين تقع في موقع بالغ الحساسية بالنسبة للعاصمة المؤقتة عدن، وتمثل عمقاً جغرافياً وأمنياً لها، كما أن اتصالها بمحافظات شبوة والبيضاء ولحج يجعلها جزءاً من منظومة جغرافية واسعة تؤثر في حركة القوات والإمدادات والطرق الرئيسية، إلى جانب موقعها على شريط ساحلي يمتد لنحو 300 كيلومتر، ومرور الطريق الدولي عبر المحافظة، بما يمنحها أهمية إستراتيجية في الربط بين عدد من المحافظات وصولاً إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

وتكتسب السواحل البحرية لمحافظة أبين أهمية أمنية خاصة؛ فامتدادها واتساعها يفرضان تحديات كبيرة في أعمال الرقابة والتأمين ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة. وتواجه المحافظة مخاطر استغلال بعض المناطق الساحلية من قبل شبكات التهريب وعناصر مرتبطة بالمليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، للتواصل مع شبكات إجرامية خارجية ومحاولة تهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات والمتفجرات وغيرها من الممنوعات، فضلاً عن تهريب الأشخاص والمطلوبين أمنياً.

وفي هذا الجانب، لدينا احتياج كبير وعاجل لبناء قدرات الأجهزة الأمنية وتأهيل كوادرها، وعلى وجه الخصوص قوات خفر السواحل، وتوفير الحاجات اللوجستية والميدانية والفنية والتقنية اللازمة، بما يمكّنها من القيام بواجبها بكفاءة في مراقبة وتأمين هذا الشريط الساحلي الطويل، وتعزيز قدراتها في الرصد والضبط ومكافحة عمليات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

فالتهريب لم يعد خطراً محلياً يهدد محافظة أبين أو اليمن فحسب، بل يمثل تحدياً ذا أبعاد إقليمية ودولية؛ لما يترتب عليه من انتشار الأسلحة والمخدرات والمتفجرات وتمويل الأنشطة غير المشروعة والإضرار بأمن المجتمعات واستقرارها. ومن هنا فإن دعم وتأهيل خفر السواحل والأجهزة الأمنية في أبين يمثل استثماراً مباشراً في حماية المجتمع اليمني والإسهام في الأمن الإقليمي والدولي وأمن الملاحة البحرية.

وتوجد فيها عدة جبهات رئيسية ضد المليشيات الحوثية، أبرزها جبهة ثرة، وجبهة المحلحل، وجبهة الطلح، وجبهة الري، إضافة إلى عشرات المواقع والنقاط الميدانية الممتدة على خطوط التماس، والتي تشهد محاولات متكررة من المليشيات الحوثية للاختراق والتسلل. ويواصل أبطال القوات المسلحة والمقاومة المرابطون في هذه الجبهات والمواقع أداء واجبهم في حماية المحافظة وتأمين خطوط التماس، وهم على درجة عالية من الجاهزية والثبات لمواجهة أي محاولات اختراق.

ومن هنا، فإن استقرار أبين لا يمثل قضية محلية فقط، بل له انعكاس مباشر على أمن العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، وتأمين الطرق الدولية والسواحل ومسارات العمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة. والأهمية الحقيقية لمحافظة أبين في معركة استعادة الدولة يمكن اختصارها في خمسة أدوار مترابطة، دور عسكري ويتمثل في تثبيت الجبهات ومنع أي اختراق باتجاه الجنوب، ودور أمني لحماية أبين والعاصمة المؤقتة عدن والطريق الدولي والمنشآت والمؤسسات الحكومية ومواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، ودور بحري لحماية الشريط الساحلي ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والمتفجرات والممنوعات والأشخاص، وتعزيز الرقابة على السواحل والمياه الإقليمية، ودور لوجستي وجغرافي يتمثل في تأمين خطوط الحركة والربط بين عدن وشبوة والبيضاء وحضرموت وغيرها من المحافظات، ودور سياسي ووطني في الحفاظ على حضور مؤسسات الدولة والسلطة المحلية وتعزيز مفهوم الدولة ومؤسساتها الشرعية. وهناك عزيمة وثبات لدى المقاتلين في الدفاع عن الدين والوطن والعرض، واستعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية في كل شبر من أرض الوطن.

* كيف تنظرون إلى معركة الخلاص من المليشيات الحوثية؟

•• إنها معركة مصيرية، تستوجب توحيد كل الجهود والطاقات الوطنية، ورص الصفوف، وتكامل الأدوار السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية، وصولاً إلى الهدف الأكبر وهو استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب.

فالمعركة مع مليشيات الحوثي ليست معركة طرف أو منطقة، وإنما معركة وطن ومستقبل، وتتطلب تجاوز الخلافات الثانوية وتقديم المصلحة الوطنية العليا، والعمل بروح الفريق الواحد حتى تستعيد الدولة قرارها وسيادتها ومؤسساتها، ويعود الوطن إلى مساره الطبيعي بوصفه دولة يحكمها النظام والقانون، لا مليشيات عبثت بمقدرات الوطن ودمرت فيه الكثير.

* كيف وجدتم رجال القوات المسلحة بعد زيارتكم لهم في الجبهات؟

•• عند زيارتنا قبل أيام للجبهات في النسق الأول المحاذي لمواقع مليشيات الحوثي، وجدنا أبطال القوات المرابطة هناك على درجة عالية من الجاهزية، ومعنوياتهم مرتفعة، وإرادتهم صلبة، وإيمانهم راسخ بأن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هي معركة وطنية ومصيرية. وما لمسناه في الميدان يؤكد أن المقاتلين في مواقعهم الأمامية يدركون حجم المسؤولية، ويقفون بثبات دفاعًا عن الأرض والوطن ومؤسسات الدولة، ومستعدون لأداء واجبهم الوطني بكل عزيمة وإصرار.

* ماذا ينقصهم لكسر شوكة المليشيا الحوثية؟

•• هذه معركة مصيرية، وما يحتاجه اليمنيون اليوم هو توحيد الصفوف وتكامل الجهود سياسياً وعسكرياً وأمنياً وإعلامياً، وتعزيز قدرات القوات ورفع مستوى الجاهزية والإسناد، وصولًا إلى استعادة الدولة وسيادة النظام والقانون وإنهاء مشروع المليشيات.

* كيف هو مستوى التنسيق بين جميع القوات المسلحة؟

•• هناك مستوى عالٍ من التنسيق والتكامل بين مختلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني في محافظة أبين، والكل يحمل همًّا وطنيًّا واحدًا وهدفًا مشتركًا، هو حماية أبين، وصون أمنها واستقرارها، والاستعداد لمعركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ومن خلال ما لمسناه في الميدان، وجدنا أن الجميع يدرك أن المرحلة تتطلب توحيد الصفوف وتكامل الجهود، بعيداً عن أي حسابات جانبية؛ لأن المعركة مصيرية والهدف أكبر من الجميع، وهو استعادة الدولة ومؤسساتها وسيادتها. وهذا المستوى من التنسيق والانسجام بين القوات يمثل رسالة واضحة بأن أبين تقف صفاً واحداً في مواجهة التحديات، وأن أبناءها وقواتها المسلحة والأمنية على قدر المسؤولية الوطنية.

ونثمن الدور والجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم اليمن ومساندة مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف، إلى جانب ما تقدمه من دعم سياسي واقتصادي وإنساني وتنموي. ونؤكد، أن المواقف الأخوية للمملكة وما تقدمه من دعم وإسناد تمثل عاملاً مهماً في تعزيز صمود الشعب اليمني ودعم جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والوصول إلى يمن آمن ومستقر تسوده مؤسسات الدولة والنظام والقانون.

* ماذا قدمتم للنازحين ؟

•• في ما يخص إخواننا النازحين من أبناء الساحل الغربي الذين أجبرتهم مليشيات الحوثي على ترك منازلهم ومناطقهم، فإن أبين، قيادةً وسلطةً ومجتمعاً، ترحب بهم وتفتح لهم أبوابها باعتبارهم أهلاً وإخوةً بين أهلهم. وقد وجّهنا كافة السلطات المحلية في المحافظة بتذليل الصعوبات أمام النازحين، وتقديم ما يمكن من التسهيلات، وتهيئة الظروف الملائمة لهم بما يساعدهم على الاستقرار والعيش الكريم، والتعامل معهم بروح المسؤولية الإنسانية والوطنية.

ونؤكد، أن أبناء أبين، بما عُرف عنهم من أصالة وكرم وتكافل، سيظلون إلى جانب إخوانهم النازحين حتى تنتهي الظروف التي أجبرتهم على النزوح، ويعودون إلى مناطقهم ومنازلهم سالمين آمنين. وأبين كانت وستظل حاضنةً لكل أبناء الوطن، والنازحون فيها ليسوا غرباء، وإنما إخوة بين أهلهم حتى يعود الأمن والاستقرار إلى ربوع وطننا.

* ما هي رسالتكم للشعب اليمني؟

•• رسالتنا إلى أبناء الشعب اليمني في شمال الوطن وجنوبه، أن المرحلة التي يمر بها وطننا تفرض علينا جميعاً قدراً أكبر من المسؤولية والصمود والتكاتف وتوحيد الصفوف، والابتعاد عن الخلافات التي تشتت الجهود وتخدم أعداء الوطن. إنها معركة مصيرية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بتوحيد كل الطاقات والجهود الوطنية، والعمل بروح المسؤولية، وتقديم المصلحة العليا لليمن فوق كل الاعتبارات.

ونحن بحاجة إلى جبهة وطنية متماسكة، وإلى تكامل الأدوار السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية والمجتمعية، حتى تستعيد الدولة مؤسساتها وسيادتها وقرارها الوطني.

ومن أبين، رسالتنا إلى كل أبناء اليمن هي توحيد الصفوف، وتعزيز الصمود، والعمل بمسؤولية؛ فاستعادة الدولة مسؤولية الجميع، ومستقبل اليمن لا يُبنى إلا بدولة قوية تسودها مؤسساتها والنظام والقانون.

قال رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء الركن خالد القملي، إن سيطرة الحوثيين على مدينة المخا وباب المندب وجزر البحر الأحمر تمثل «تحولاً نوعياً» في طبيعة التهديد الذي تشكله الجماعة، ويتجاوز استهداف السفن إلى توسيع شبكات التهريب، وتعزيز القدرة على رصد حركة الملاحة في أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

وكشف القملي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن سفناً يستخدمها الحوثيون للتهريب باتت تجوب سواحل البحر الأحمر علناً، من دون إطفاء أجهزة التتبع، بعدما كانت تطفئها في السابق خشية ضبطها من خفر السواحل اليمنية.

وحذّر من أن المخاطر المرتبطة بالسيطرة على مواقع ساحلية وجزرية لا تقتصر على تهريب الأسلحة، بل تشمل تهريب معدات الاتصالات والتقنيات مزدوجة الاستخدام والمخدرات والمكونات العسكرية.

وشدد اللواء القملي على أن مواجهة هذه الشبكات تستدعي «ربط منظومات المراقبة والاعتراض على الضفتين اليمنية والأفريقية معاً»، والتعامل مع مسار التهريب بوصفه شبكة متكاملة تمتد من الساحل الصومالي وجيبوتي إلى باب المندب والساحل الغربي اليمني.

تغيّر طبيعة التهديد الحوثي

أكد رئيس خفر السواحل اليمنية أن التطورات الأخيرة في المخا وباب المندب وجزر البحر الأحمر غيّرت طبيعة التهديد الحوثي؛ إذ لم يعد، وفق تقديره، مقتصراً على الجانب العسكري المباشر أو حرية الملاحة، بل امتد إلى شبكات التهريب والصلات المحتملة مع تنظيمات مسلحة في المنطقة.

وأوضح أن السيطرة على هذه المواقع تمنح الحوثيين قدرة أكبر على تأمين مسارات الإمداد البحري وتوسيعها بين الساحل الغربي اليمني والقرن الأفريقي، مستفيدين من طبيعة المنطقة الجغرافية وكثافة حركة القوارب الصغيرة والجلبات.

وأضاف: «بدلاً من الاعتماد على مسار واحد، بات في إمكان الجماعة، استخدام مواقع ساحلية وجزرية متعددة لاستقبال الشحنات وإخفائها وإعادة توزيعها، لكن الأخطر هو تنوع المواد التي يمكن نقلها عبر تلك المسارات، فإلى جانب الأسلحة، يفتح امتداد شبكات التهريب عبر خليج عدن والساحل الصومالي المجال أمام نقل معدات اتصالات وتقنيات مزدوجة الاستخدام ومخدرات ومكونات عسكرية، مع إمكان تغيير الطرق ووسائط النقل لتفادي الاعتراض».

وكان القائم بأعمال السفارة الأميركية في الرياض نيل هوب اتهم إيران بامتلاك سفن عملت في البحر الأحمر ونفذت في السابق عمليات سيبرانية واستخباراتية لمصلحة الحوثيين، فضلاً عن نقل مكونات للصواريخ والطائرات المسيّرة، والمشاركة في نقل النفط عبر ما يعرف بـ«أسطول الظل».

ولفت القملي في هذا السياق إلى ما أوردته تحقيقات أممية بشأن تنويع الحوثيين سلاسل إمدادهم ومصادر حصولهم على الأسلحة والمعدات، عادّاً ذلك مؤشراً إلى تطور قدراتهم التنظيمية والتشغيلية.

باب المندب... ورقة ضغط

وحذّر رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية من انتقال الحوثيين من امتلاك القدرة على استهداف السفن إلى امتلاك مواقع جغرافية استراتيجية تتيح لهم مجالاً أوسع للرصد والإنذار المبكر والاستهداف قرب باب المندب.

وقال إن «وجود سواحل وجزر ومواقع قريبة من المضيق تحت سيطرة طرف يمتلك صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق مسلحة يرفع مستوى المخاطر أمام السفن العابرة، ويزيد احتمالات اضطراب الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين والحماية، فضلاً عن احتمال دفع بعض شركات الشحن إلى إعادة توجيه رحلاتها بعيداً عن المنطقة».

وتابع بقوله: «لا تكمن الخطورة بالضرورة في قدرة الحوثيين على إغلاق باب المندب إغلاقاً كاملاً، بل في امتلاكهم القدرة على إبقاء المخاطر التي تواجه حركة الملاحة الدولية عند مستوى مرتفع، واستخدام الممر البحري ورقة ضغط متى أرادوا».

وتُظهر متابعة المنظمة البحرية الدولية لأمن البحر الأحمر استمرار اهتمامها بالهجمات التي استهدفت السفن والبحارة في المنطقة؛ كما مدّد مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2026 تكليف الأمين العام تقديم تقارير بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

توسع الصلات مع جماعات مسلحة

وتطرق اللواء خالد القملي إلى بُعد آخر يراه مثيراً للقلق، يتمثل في احتمال أن تهيئ السيطرة على مواقع في باب المندب بيئة بحرية أكثر ملاءمة لتوسيع الاتصالات القائمة بين الحوثيين وشبكات مسلحة في القرن الأفريقي، وفي مقدمتها حركة «الشباب» الصومالية، عبر مسارات يصعب ضبطها بالكامل.

وحذّر من احتمال انتقال العلاقة من تبادل الأسلحة أو تهريبها إلى تعاون أوسع يشمل التمويل والمعدات والخبرات والتكنولوجيا والاتصالات، مستفيدة من شبكات التهريب القائمة بين اليمن والصومال.

ومن شأن حدوث ذلك، وفق تقدير القملي، أن يحوّل باب المندب من ممر لوجستي إلى حلقة وصل تشغيلية بين الحوثيين وجماعات مسلحة في القرن الأفريقي، ويوسع نطاق التهديد ليشمل خليج عدن والمنطقة المقابلة للساحل اليمني.

ربط منظومات المراقبة والاعتراض

أكد اللواء القملي أن الإجراءات الأمنية داخل المياه اليمنية، على أهميتها، لا تكفي وحدها للتعامل مع مسارات تهريب تمتد عبر الساحل الصومالي وخليج عدن وجيبوتي وباب المندب.

ودعا إلى تعزيز التعاون المباشر بين خفر السواحل اليمني ونظرائه في الصومال وجيبوتي، خصوصاً في تبادل المعلومات البحرية والاستخباراتية، وتتبع القوارب المشبوهة، وتنسيق عمليات الاعتراض.

ويشمل هذا التعاون، وفق القملي، مراقبة حركة الجلبات وسفن الصيد التي تُستخدم لنقل الأسلحة والمخدرات والمعدات. لافتاً إلى أن «المتابعة الميدانية خلال السنوات الماضية أظهرت أن مكافحة التهريب في باب المندب لا تتحقق بالسيطرة على الجانب اليمني من الممر وحده، وإنما تتطلب ربط منظومات المراقبة والاعتراض على الضفتين اليمنية والأفريقية معاً».

وخلص رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية إلى أن التعامل مع الساحل الصومالي وجيبوتي وباب المندب والساحل الغربي اليمني بوصفها أجزاء من شبكة تهريب واحدة هو الأساس لمنع الحوثيين أو الجماعات المسلحة في القرن الأفريقي من استغلالها، والحيلولة دون تحول البحر الأحمر وخليج عدن إلى مساحة تتحرك فيها تلك الشبكات بحرية أكبر.

وأشار المصدر إلى أن عمليات الحشد لا تزال مستمرة، حيث تتواصل تعزيزات المقاتلين والمعدات العسكرية نحو المناطق المقابلة لمواقع المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني.

ووفقاً للمصدر العسكري، فقد استدعى الحوثيون أيضاً أفراداً من إجازاتهم ورفعوا مستوى جاهزية القوات العاملة ضمن نطاق منطقتهم العسكرية الخامسة، بالتزامن مع تسارع وتيرة التحضيرات للهجوم المرتقب.

ومن المتوقع أن يضع الهجوم المخطط له ضغوطاً على قطاعين رئيسيين: منطقة ميدي على ساحل البحر الأحمر، والقطاع الأوسع الذي يضم مناطق حرض وحيران وبني حسن والقريب من الحدود السعودية.

مزارع الجر: مركز عمليات متقدم لجبهة ميدي

ذكر المصدر العسكري أن الحوثيين يستعدون لاستخدام "مزارع الجر" كمنطقة رئيسية للحشد والدعم لشن هجوم باتجاه ميدي.

وبحسب المعلومات، تضم المنطقة مركزاً لقيادة العمليات المتقدمة، ومعسكرات عسكرية، ومرافق لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة. وتقع هذه المرافق على مسافة تقل عن 40 كيلومتراً من المواقع العسكرية الحكومية الرئيسية في ميدي.

وسبق أن ارتبطت مزارع الجر بأنشطة عسكرية للحوثيين، شملت التدريب وتخزين الأسلحة، مما أكسب المنطقة دوراً راسخاً كموقع خلفي يدعم العمليات في شمال حجة.

وأوضح المصدر أن الحوثيين يستخدمون المنطقة لتجميع القوات والمعدات استعداداً للعملية المرتقبة.

الطينة: خنادق ومواقع للدبابات بالقرب من خطوط القوات الحكومية

يقع الموقع الثاني في منطقة "الطينة"، حيث تتقاسم القوات الحكومية والحوثية السيطرة على المنطقة.

وأفاد المصدر العسكري بأن الحوثيين كثفوا استعداداتهم الدفاعية والهجومية في الجانب الخاضع لسيطرتهم، حيث قاموا بحفر خنادق وإنشاء مواقع محصنة للدبابات والمركبات العسكرية الأخرى.

وتقع المواقع الحوثية المتقدمة في الطينة على مسافة تقل عن 30 كيلومتراً من المركز العسكري الحكومي الرئيسي في ميدي، وفقاً للمصدر. يشير هذا التموضع إلى استراتيجية انتشار من طبقتين على المحور الساحلي؛ حيث توفر "مزارع الجر" عمقاً عملياتياً ومواقع لتخزين الأسلحة والدعم اللوجستي، بينما تعمل منطقة "الطينة" كموقع متقدم أقرب إلى خطوط القوات الحكومية.

وقد شهدت منطقة "الطينة" بالفعل نشاطاً عسكرياً في الآونة الأخيرة؛ إذ أفادت القوات الحكومية بأن طائرة مسيرة استهدفت موقعاً للحوثيين هناك في 31 أغسطس/آب.

المحور الثاني: باتجاه حرض وعاهم وحيران وبني حسن
تمتد الاستعدادات العسكرية إلى ما هو أبعد من الجبهة الساحلية.

فقد صرح مصدر عسكري لـ "شيبا إنتليجنس" بأن القوات الحوثية تستعد أيضاً لشن هجمات على مواقع القوات الحكومية في محيط حرض، ومثلث "عاهم"، وحيران، وبني حسن، مستخدمةً في ذلك مواقع تقع شرق حرض ومناطق أخرى مقابلة لخطوط القوات الحكومية.

ويتميز هذا المحور بقاعدة بشرية ولوجستية أكثر عمقاً.

ووفقاً للمصدر، يمكن للحوثيين تعزيز الجبهة بمقاتلين يتم استقدامهم من مناطق قبلية تقع شرق وجنوب شرق حرض، بما في ذلك مديريات بكيل المير ومستبأ ووشحة.

وأشار المصدر إلى أن هذه المناطق ترتبط بالأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الشرق عبر ممر إمداد بري يمتد باتجاه "حرف سفيان" في محافظة عمران.

ويُستخدم هذا المسار لنقل المقاتلين والأسلحة والإمدادات العسكرية نحو شمال محافظة حجة، مما يوفر للحوثيين ممر تعزيزات مستمراً يقع خلف جبهة حرض.

يساعد هذا في تفسير سبب استمرار وصول التعزيزات، رغم أن المصدر العسكري قدّر حجم القوة التي تم حشدها بالفعل للعملية بنحو 8000 مقاتل.

وتكتسب "مثلث عاهم" (Ahem Triangle) أهمية خاصة نظراً لموقعه الاستراتيجي ضمن شبكة الطرق التي تربط بين حرض وحيران وعبس والمناطق الواقعة في عمق محافظة حجة، مما يجعله نقطة التقاء حيوية للقوات والإمدادات المتجهة نحو الجبهات الشمالية.

تصعيد شهر سبتمبر يمهد للمرحلة القادمة

تأتي هذه التحضيرات في أعقاب تصعيد حاد شهدته محافظة حجة خلال شهر سبتمبر.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، شنت القوات الحكومية عملية واسعة النطاق ضد مواقع الحوثيين في حرض، حيث أفادت مصادر عسكرية وميدانية بتحقيق تقدم نحو وسط المدينة وسط معارك عنيفة دارت على عدة محاور.

وفي 14 سبتمبر، زار عثمان مجلي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، المنطقة العسكرية الخامسة والتقى قائدها اللواء يحيى صلاح. كما تفقد الوحدات المرابطة في الخطوط الأمامية، بالإضافة إلى القوات البحرية وخفر السواحل في محيط ميدي. وأشارت الحكومة إلى أن المنطقة العسكرية الخامسة تحتفظ بقوات منتشرة في قطاعات ميدي وحيران وحرض وبني حسن.

وتواصل التصعيد في 21 سبتمبر، حين أعلن الجيش اليمني أن طائرات مسيرة تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة استهدفت تحصينات وثكنات وتجمعات للقوات الحوثية على عدة جبهات في حجة.

وفي سياق منفصل، أعلن الحوثيون عن شن هجمات بالقرب من معبر الطوال الحدودي وعمليات شملت مناطق حدودية سعودية؛ وتظل هذه الروايات مجرد ادعاءات حوثية لا ينبغي اعتبارها تطورات ميدانية مؤكدة من مصادر مستقلة. ومع ذلك، أكدت السلطات السعودية -في وقائع منفصلة- وقوع هجمات أخرى بطائرات مسيرة حوثية عابرة للحدود خلال شهر سبتمبر، تزامناً مع تصاعد حدة القتال بين المملكة العربية السعودية والحوثيين.

وبناءً على ذلك، تأتي عمليات الحشد الأخيرة هذه عقب أسابيع شهدت نشاطاً عسكرياً متزايد الحدة في محيط محافظة حجة.

ووفقاً للمعلومات العسكرية التي حصلت عليها "شيبا إنتليجنس"، فإن تضافر عدة عوامل -تشمل حشد نحو 8000 مقاتل، واستمرار تدفق التعزيزات، واستدعاء الأفراد من إجازاتهم، وتكديس كميات كبيرة من الأسلحة، والتحضيرات في مزارع الجر، وإنشاء تحصينات جديدة في منطقة "الطينة"، وتفعيل ممر للإمداد والتعزيز من المناطق الواقعة شرق حرض- يشير بوضوح إلى الاستعداد لعملية عسكرية تفوق بكثير نطاق التحركات الروتينية المعتادة على خطوط المواجهة. يشير الانتشار الحالي للقوات إلى مسارين محتملين للهجوم: محور ساحلي باتجاه "ميدي" - مدعوم من "مزارع الجر" والمواقع الأمامية في "الطينة" - ومحور داخلي باتجاه "حرض" و"عاهم" و"حيران" و"بني حسن"، تدعمه خطوط إمداد تمتد إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الشرق.

وذكر المصدر العسكري أن التعزيزات لا تزال تصل.

وأتوجه بهذه المناسبة بتحية خاصة إلى أبطال قواتنا المسلحة والأمن، وإلى المرابطين في مختلف ميادين الشرف، وإلى أسر الشهداء والجرحى الميامين، وإلى أبناء شعبنا الصامدين في كل مدينة وقرية، وفي مقدمتهم أهلنا الصابرين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية.

أيها الشعب اليمني العظيم،،
إن أفضل احتفاء بسبتمبر هو الوفاء للتضحيات التي صنع فيها اليمنيون مجدهم الجمهوري، وأفضل مديح لهذا المجد العظيم، هو أن تبقى جمهوريتنا وطناً حياً في قلوبنا، وضمائرنا، ومؤسساتنا، وأن تظل مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، والقانون فوق الجميع.
لقد كان السادس والعشرين من سبتمبر فاصلاً بين زمنين، زمنٍ ادعت فيه فئة مستبدة أن الحكم حق لها دون بقية اليمنيين، وزمنٍ أعلن فيه شعبنا أن اليمن ملك لجميع أبنائه، وأن السلطة مصدرها الشعب، وأن المستقبل تصنعه إرادة اليمنيين، لا خرافات الاصطفاء والحق الإلهي في السلطة.

ومن مفارقات التاريخ أن يأتي انقلاب المليشيات الحوثية في الشهر نفسه الذي يحتفل فيه اليمنيون بيوم إسقاط نظام الإمامة البغيض، حيث أرادت الجماعة أن تعيد الماضي من بوابة سبتمبر، فإذا بسبتمبر نفسه يبقى شاهداً على استحالة إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء.

قد تستطيع القوة أن تفرض واقعاً لبعض الوقت، وقد تستطيع المليشيات أن تعزل مدينةً أو قريةً عن مؤسسات الدولة، لكنها لن تستطيع أن تحجب شمس أيلول العظيم التي حاكها اليمنيون بسواعدهم، ودمائهم الزكية، وتضحياتهم الغالية.

أيها الشعب اليمني العظيم،،
أتوجه إليكم اليوم في لحظة فارقة من تاريخ وطننا، بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة، وبعد أن استنفدت الدولة كل السبل لتجنيب شعبنا ويلات الكارثة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية.

على مدى السنوات الماضية، قدمت الدولة خيار السلام على أي خيار آخر، إيمانا منها بأن الدم اليمني أغلى من أي مشاريع اخرى، وأن مستقبل هذا الوطن لا يبنى إلا بالدولة، ولا يصان إلا بالإرادة الوطنية، وسيادة القانون.
لقد تحمل اليمنيون سنوات قاسية من انقطاع الرواتب، وتدهور الخدمات، وانهيار الاقتصاد، وتشريد الأسر، وفقد الأحبة، وصبروا على ما لم يصبر عليه أي شعب أخر في هذا العصر.
ولم تكن هذه المعاناة نتيجة حصار كما روجت المليشيات، بل كانت نتاج مشروع انقلابي غاشم، لم ير في الدولة إلا خصما، وفي معاناة الناس وسيلة للبقاء والابتزاز، وجر اليمن إلى صراعات إقليمية، هروبا من اولويات المواطنين، واستحقاقات السلام والتنمية.

أيها المواطنون الأحرار في كل مكان،،
منذ تحملنا واخواني أعضاء مجلس القيادة، مسؤولية قيادة الدولة، جعلنا مصلحة اليمنيين فوق كل اعتبار. فلم نغلق بابا للسلام، ولم نتردد في دعم أي مبادرة صادقة تخفف معاناة شعبنا، وحرصنا بدعم من اشقائنا الاوفياء في المملكة العربية السعودية على استمرار تدفق السلع والدواء والمشتقات النفطية، وتشغيل مطار صنعاء، قبل ان تتسبب المليشيات الحوثية بتدمير بنيته التحتية واصول الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية، إثر هجماتها الإرهابية على سفن الشحن البحري والممرات المائية.

وإن ما تقوم به المليشيات الحوثية اليوم من اعتداءات وانتهاكات جسيمة، يمثل تصعيدا خطيرا، ويضع قيادة الدولة أمام مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية لردع التهديد وحماية المدنيين، بعد ان اختارت هذه المليشيات من جديد منطق القوة والسلاح، بدلا من لغة الحوار والسلام.

ولذلك فإن ما تشهده مناطق في تعز، ومارب، والجوف، والحديدة، ولحج، وحضرموت، والبيضاء، وشبوة، والضالع، هو امتداد لنهج التخريب، ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على حساب دماء اليمنيين وأمنهم ومستقبل وطنهم، كما ان الخطر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يهدف المشروع الحوثي إلى تحويل أرضنا وسواحلنا كتهديد مستمر لأمن اليمن، والمنطقة بأسرها.

لقد أثبتت التجربة أن تقديم التنازلات للمليشيات، لا يقود إلى السلام، وإنما يمنحها فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، والاستعداد لجولة جديدة من التصعيد، ففي كل مرة مدت الدولة يدها بالأمل، اختارت المليشيات المارقة طريق التصعيد، واعادة الوطن إلى دوامة الحرب، والزج باليمنيين في صراعات عبثية لا تخدم اليمن وشعبه، والإمعان في تدمير النسيج الاجتماعي، وتهميش القبائل اليمنية والإساءة لأعرافها وتقاليدها الأصيلة، معطلة بذلك اي فرص للتعافي، ووضع حد لمعاناة شعبنا التي طال امدها.

أيها الشعب اليمني العظيم،،
إن اليمن يستحق مستقبلا يليق بتاريخه، وموقعه، وإمكانات أبنائه، ويستحق أن يكون في طليعة المستفيدين من نهضة وازدهار بلدان المنطقة، لا ساحة للفوضى، او منصة لمشاريع ما قبل الدولة، وخرافات الحق الإلهي، وتهديد امن دول الجوار والسلم الإقليمي والدولي.

لقد بدأت ميليشيا الحوثي هذا التصعيد في الداخل وعبر الحدود، وتسببت بقتل المدنيين، وترويع وتجويع الشعب اليمني، لذلك اتخذت الدولة كافة الإجراءات لحماية المدنيين، والسلم الأهلي، والمصالح العليا للبلاد.

وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية، وقرارات مجلس الدفاع الوطني، في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم، إلى التعبئة العامة والنفير الوطني، والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن، والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية، والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم، ومؤسساتهم الوطنية.

فهذه هي اللحظة التاريخية لينهض فيها اليمنيون جميعا، ويعيدون بلدنا إلى مساره اللائق بين الأمم، وينتصرون لتضحيات الرعيل الأول من المناضلين الأبطال، والكرامة الإنسانية، وحق أبنائهم وبناتهم في الأمن والتعليم والعمل، ومستقبل خال من العنف، ومشاريع المليشيات العنصرية والطائفية العابرة للحدود.

أيها الشعب اليمني العظيم،،
إن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بتقدم هنا أو تراجع هناك، ولا بموقع يتبدل في يوم من الأيام، وإنما بوضوح الهدف، وصلابة الإرادة، والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص، والتحديات إلى أسباب إضافية للقوة والتماسك.

وقد فعل شعبنا ومؤسساته الوطنية ذلك مرارا؛ فكلما حاولت المليشيات أن تغلق بابا، فتح اليمنيون ألف باب، وكلما ظنت أنها صنعت واقعا بالقوة، أثبتت الأيام أن السلاح المنفلت لا يمكن ان يكون بديلا عن مشروع الدولة الجامعة مهما كانت التضحيات.

ولهذا أقول لكم اليوم ان هدفنا واضح للجميع هو استعادة مؤسسات الدولة، وبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني، وصولا إلى صنعاء، ولن يثنينا عن ذلك تقدم مؤقت، أو خسارة موقع، أو تبدل في خطوط المواجهة.
إن مشروع المليشيات الحوثية، القائم على خرافة الاصطفاء والحق الإلهي، هو مشروع يناقض طبيعة اليمن وتاريخه وروح جمهوريته.. مشروع يحمل في داخله أسباب فنائه.

ولذلك فإن معركتنا ليست معركة على الأرض فحسب، بل معركة وجود وهوية ومستقبل، ولن يهدأ لليمنيين بال حتى يستعيدون مؤسساتهم الوطنية، ويصبح اليمن وطنا لجميع أبنائه.

أيها المواطنون والمواطنات في المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات،،
أتوجه إليكم اليوم لأنكم كنتم، وما زلتم، في قلب مسؤولية الدولة، ولأنكم أكثر من تحمل مرارة هذه الحرب، وتصدرتم الرعيل السبتمبري الأول من المناهضين للمشروع الامامي، والانتصار للنظام الجمهوري.
لقد دفعتم خلال هذه السنوات ثمنا باهظا، حيث توقفت الرواتب، واضطر الملايين من ذويكم إلى النزوح هروبا من قمع المليشيات التي سخرت كافة الموارد لخدمة مجهودها الحربي، وقتل أبنائكم، وتجريف هويتكم، ومصادرة ما تبقى من سبل العيش الكريم.

وفي مقابل هذه الأعباء، تحملت الدولة مسؤوليتها تجاه النازحين والمواطنين بما أتيح لها من إمكانات، وعملت، بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، على توفير سبل الإغاثة والخدمات والحياة الممكنة، واستقبال النازحين ورعايتهم في مختلف المحافظات المحررة.

لكن هذه المعاناة لا ينبغي أن تصبح قدرا دائما عليكم، إذ آن لهذا الفصل الطويل من المعاناة أن ينتهي، وأن تستعيد الأسرة اليمنية أمنها وسكينتها وحياتها الطبيعية.

لهذا فإن الدولة لا تنظر إليكم بوصفكم طرفا في صراع، بل بوصفكم أهلها، وشركاءها، وأصحاب الحق الأول في السلام والاستقرار، وان ما فرض عليكم بقوة السلاح لا يمكن أن ينتقص من مكانتكم، ولا من حقكم الكامل في وطن يتسع لجميع أبنائه.

لقد دفع الشعب اليمني من شبابه أكثر مما يحتمل، فاحفظوا أبناءكم للحياة، والعلم، والمستقبل الواعد، ولا تسمحوا بأن يكونوا وقودا لحروب المليشيات، ومغامراتها الطائشة التي تسببت بدمار اليمن، وشعبه ومقدراته الوطنية.. فكل شاب يتم انقاذه اليوم من مشروع هذه الجماعة الارهابية، هو لبنة في بناء اليمن الجديد المتصالح مع نفسه وجيرانه، والأسرة الدولية.

أيها الشعب اليمني العظيم،،
يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن، والمقاومة الشعبية وكل من يقاتل من أجل رفعة اليمن وعزته،،
إنكم تحملون اليوم شرف الدفاع عن الجمهورية والدولة، وحق شعبنا في مستقبل آمن، ما يتطلب اعلى درجات المسؤولية والانضباط، وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، والالتزام بالقانون، لتظل قواتنا المسلحة نموذجا للدولة التي ننشدها، لا مجرد قوة لاستعادة الأرض، بل مؤسسة تستعيد ثقة الناس ورضاهم قبل أي شيء اخر، وإننا نعول كثيرا في هذا الجانب على استمرار المواقف المشرفة لأبناء القبائل اليمنية إلى جانب الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة والأمن، ومواصلة دورها الوطني المشهود في التضامن، ووحدة الصف، ومنع الثارات والانتقام.

ولا يفوتني في هذه اللحظة المفصلية ان اجدد باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، التزامنا الكامل بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي-الجنوبي الذي يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن حلا عادلا وشاملا للقضية الجنوبية.

لقد تحملت المحافظات الجنوبية، أعباء الحرب والنزوح والضغوط الاقتصادية، وقدمت من التضحيات ما يتوجب علينا الوفاء لها، وجهود أبنائها المخلصين.
أيها الشعب العظيم،،
انطلاقا من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين، ووضع حد للحرب، ومنع أعمال الثأر والانتقام، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر، من تاريخ هذا اليوم عشية السادس والعشرين من سبتمبر، إلى ترك المليشيات الحوثية الإرهابية، والتوقف عن القتال في صفوفها، أو العمل لصالحها، سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن، بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونا.

واغتنم هذه المناسبة المجيدة للتعبير عن عظيم الشكر والتقدير لأشقائنا في المملكة العربية السعودية ودول التحالف، على دعمهم المستمر للحكومة وللشعب اليمني وقواته المسلحة، وأطلب من الدول الشقيقة والصديقة التي تريد الأمن والاستقرار في اليمن والبحر الأحمر، والمنطقة والعالم، بالوقوف إلى جانب شعبنا، وحكومته وقواته المسلحة، ومساندة التحالف بقيادة المملكة لتخليص بلدنا من المليشيا الحوثية الإرهابية، لأن استعادة مؤسسات الدولة ليست مصلحة يمنية فقط، بل مصلحة لكل دول المنطقة والعالم.
أيها الشعب العظيم،،
بعد أربعة وستين عاما، يعود سبتمبر ليضع أمامنا السؤال ذاته الذي أجاب عنه آباؤنا ذات صباح من عام 1962: لمن يكون اليمن؟

وجوابنا اليوم كما كان جوابهم من قبل: اليمن لليمنيين جميعا؛ دولة جمهورية مدنية حديثة، السيادة فيها للشعب، والمواطنة والقانون فوق كل امتياز، ولا مكان فيها للطائفية، والعنصرية.. يمن متصالح مع نفسه، ونسيجه الخليجي وهويته العربية.

هذا هو اليمن الذي يستحقه شعبنا، ومن أجله سنمضي معا، ليكون واقعا معاشا مهما بلغت التضحيات.
الرحمة والخلود للشهداء،
والشفاء للجرحى،
والحرية للمعتقلين،
عاش اليمن حرا أبيا.
سبتمبر مجيد..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

​ووفقًا لتقرير نشرته وكالة «شيبا إنتليجنس»، انطلقت الأحداث عندما وصلت قافلة تابعة لمليشيا الحوثي إلى منطقة البرح بمديرية مقبنة، وكانت تقل أربعة رجال يرتدون أزياء محلية ويحملون حقائب ضخمة وأجهزة إلكترونية متطورة. وقد لفتت لهجتهم العربية غير اليمنية انتباه القوات الحكومية التي رصدت تحركات القافلة.

وأضافت المصادر أن الرجال كانوا يتحدثون العربية بلهجة غير يمنية، قبل أن تحدد مصادر داخلية في جماعة الحوثي هوياتهم باعتبارهم متخصصين مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.

ووفق المعلومات ذاتها، انفصل الرجال الأربعة ومرافقوهم الأمنيون لاحقًا عن الرتل الحوثي الرئيسي، واستقلوا حافلة متوسطة الحجم سلكت طريقًا فرعيًا باتجاه جبل حبشي، بينما واصل الجزء الأكبر من القافلة طريقه باتجاه المخا وساحل البحر الأحمر.

وأشارت «شيبا إنتليجنس» إلى أن المركبة التي كانت تقل الرجال الأربعة تعرضت للاستهداف بعد انفصالها عن الرتل، فيما رجح تعرضهم لهجوم  بغارة جوية في ظل النشاط الجوي ضد مواقع وتحركات الحوثيين في غرب تعز.

وذكرت المصادر أن فريق بحث حوثيًا وصل لاحقًا إلى موقع الحادث وانتشل جثتي اثنين من الرجال، في حين لم تتوفر معلومات مؤكدة عن مصير الاثنين الآخرين، وما إذا كانا قد قتلا أو أصيبا أو وقعا في الأسر.

يأتي هذا الحادث في ظل توتر أمني وعسكري تشهده جبهات غرب وجنوب تعز ومناطق لحج ومداخل باب المندب. 

وتشير تقارير عسكرية سابقة إلى وجود خبراء إيرانيين يشرفون على أعمال تركيب رادارات وحفر تحصينات عسكرية في المرتفعات المطلة على المضيق الاستراتيجي، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية والمعارك العنيفة الرامية لتأمين طرق الإمداد نحو الساحل الغربي.

أثارت محاولة تسلل الحوثيين قرب طريق هيجة العبد، وهو طريق حيوي يربط بين تعز وعدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، مخاوف متجددة بشأن أمن الطرق الجنوبية المؤدية إلى المدينة. ويأتي هذا الحادث في خضم اشتباكات تدور رحاها في مرتفعات جنوب تعز وغرب لحج ومداخل باب المندب.

أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" في 23 سبتمبر/أيلول بأن قوات من اللواء الرابع للمشاة الجبلية أحبطت محاولة تسلل في منطقتي الأشبوط وهجة العبد بمديرية المقاطرة في محافظة لحج. ووفقًا للرواية الحكومية، كان مقاتلو الحوثي يحاولون الوصول إلى مواقع قرب الطريق وتهديد حركة المرور المدنية. وقامت القوات الحكومية بتأمين المنطقة وإعادة فتح الطريق بعد زوال الخطر. ولم يُشر البيان إلى سيطرة الحوثيين على الطريق.

عقب محاولة التسلل، شنت طائرات غارات على مواقع الحوثيين وتجمعات مقاتليهم في  منطقة الأكبوش، بمديرية حيفان ، وفقًا للمعلومات الواردة في هذا التقرير. وأشارت المعلومات نفسها إلى أن الأكبوش هي المنطقة التي انطلق منها المتسللون. ولم يتم التحقق من صحة الغارات ونتائجها بشكل مستقل.

تتجاوز أهمية الطريق حدود ساحة المعركة المباشرة، فهو ينقل الركاب والبضائع بين تعز والجنوب، مما يجعل أي انقطاع فيه تهديدًا لحركة المدنيين وخطوط الإمداد. وبالنسبة لسكان تعز، فإن الضغط على هذا الطريق يُعيد إلى الأذهان ذكريات الحصار الذي بدأ عام 2015.

جاءت محاولة التسلل عقب إعلان الحكومة في 22 سبتمبر/أيلول  استعادة قواتها السيطرة الكاملة على  جبل قرفان، في منطقة حرض جرداد التابعة لمديرية الشمايتين، جنوب تعز. وصرح اللواء  عبد العزيز المجيدي، رئيس أركان المحور العسكري في تعز، بأن القوات المدعومة بمقاتلين محليين من بني عمر سيطرت على الجبل بعد معارك مع قوات الحوثيين. وأضاف أن قصف الحوثيين لمواقع الحكومة بقذائف الهاون لا يزال مستمراً.

تكمن أهمية جبل قرفان في موقعه ضمن جبهة جرداد والمناطق المتصلة بالوازعية. فالسيطرة على الجبل تعزز السيطرة على المرتفعات المحلية والطرق المحيطة بها. وتتجلى أهميته في الحملة الساحلية من خلال هذه الجبهات الداخلية المتصلة؛ لذا فإن وصفه بأنه يُطل مباشرة على مضيق باب المندب يُعدّ مبالغة في تقدير موقعه الجغرافي.

أما جبال كهبوب، على النقيض من ذلك، فلها دورٌ أكثر مباشرةً في المعركة قرب المضيق. تقع هذه الجبال في منطقتي المضاربة ورأس العارة في لحج، المتاخمتين لمنطقة ذو باب في تعز، وتوفر مراقبةً شاملةً للطرق والمداخل المحيطة. كما تُشكل حاجزاً دفاعياً ضد امتداد القتال الساحلي إلى داخل لحج.

أفادت مصادر عسكرية في 17 سبتمبر/أيلول بأن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مرتفعات كهبوب. وفي  20 سبتمبر/أيلول ، أعلنت قوات درع الوطن، الموالية للحكومة، أنها صدّت هجوماً للحوثيين على مواقعها هناك، وأسقطت طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه. ولا تزال الادعاءات المتعلقة بمدى السيطرة على الأراضي والخسائر الميدانية صعبة التحقق بشكل مستقل في ظل استمرار القتال.

تأتي هذه الاشتباكات عقب سيطرة الحوثيين على المخا في العاشر من سبتمبر/أيلول، وتقدمهم اللاحق نحو ذباب وجزيرة ميون. وقد حوّلت هذه المكاسب تركيز الحملة نحو المرتفعات المحيطة والطرق التي تربط الساحل بمدينتي تعز ولحج الداخليتين. ويعتمد توطيد السيطرة على طول الساحل الآن جزئياً على توازن القوى على هذه الجبهات البرية المتجاورة.

يشير نمط هجمات الحوثيين إلى مسعى لإبعاد القوات الحكومية عن المواقع التي قد تهدد انتشار الجماعة على السواحل. كما أن الضغط المتزامن على الطرق وممرات الوصول الداخلية قد يجبر الوحدات الحكومية على تقسيم مواردها بين حماية خطوط الإمداد والدفاع عن المرتفعات.

تُعقّد جبال الوازعية ووديانها ومنحدراتها جهود الحفاظ على خطوط دفاعية متصلة. فالتضاريس تُسهّل التسلل وتُخفي التحركات، بينما تُقيّد في الوقت نفسه مرور القوات والمعدات. إلا أن الجغرافيا وحدها لا تُحدّد كيف يستخدم الحوثيون الطرق الفردية، أو ما إذا كانت الغطاء النباتي يُوفّر غطاءً حاسماً في جميع القطاعات.

بالنسبة للقوات الحكومية، يُوفر الاحتفاظ بكهبوب ومرتفعات جنوب تعز عمقًا دفاعيًا للمداخل الغربية المؤدية إلى لحج والمناطق المتصلة بساحل رأس العارة. كما يُحافظ على قدرتها على مواصلة الضغط باتجاه الساحل. وتُعد حماية حيجت العبد جزءًا من جهد أوسع لضمان اتصال وحدات الخطوط الأمامية بمناطق إمدادها.

أي محاولة حكومية لاستعادة الأراضي الساحلية ستعتمد على التطورات حول ذباب والعمري جنوبًا، وموزع، ومعسكر خالد بن الوليد، والمداخل الشرقية للمخا شمالًا.  يقع جبل النار شرق المخا، بينما يحتل معسكر خالد بن الوليد، في قضاء موزع، موقعًا استراتيجيًا هامًا على شبكة الطرق التي تربط تعز والمخا والحديدة. هذه العلاقات الجغرافية لا تُحدد، في حد ذاتها، خطة عملياتية مُعلنة أو تسلسلًا مُحددًا للتقدم.

يعكس القتال جهودًا متنافسة للسيطرة على الأراضي وتحديد مسار المرحلة التالية من الحملة. يحتاج الحوثيون إلى حماية مكاسبهم الساحلية من الضغوط القادمة من المرتفعات. بينما تحتاج القوات الحكومية إلى الحفاظ على تلك المرتفعات وحماية طرق إمدادها لضمان إمكانية استعادة الأراضي المفقودة. وعلى طول الطرق المتنازع عليها، لا تزال المجتمعات المدنية عرضة للقتال وتعطيل حركة النقل والمزيد من النزوح.

معنويات القوات المسلحة عالية

• شاركتم في مواجهة الحوثيين في عدد من الجبهات، كيف وجدتم معنويات القوات المسلحة؟.

•• ما شاهدناه في الميدان يؤكد، أن معنويات أبطال قواتنا المسلحة بمختلف مسمياتها وتشكيلاتها، لا تقاس فقط بحركة خطوط التماس، وجدنا رجالاً أبطالاً يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ابتدءا بالأفراد والضباط والقادة ويعرفون أنهم يدافعون عن الجمهورية ومؤسسات الدولة وعن حياة المواطنين وأمنهم يقاتلون من أجل استقرار البلد وتثبيت دعائم الجمهورية اليمنية ومواجهة الأطماع الإيرانية وأهدافها التوسعية.

صحيح أن المرحلة صعبة والتطورات ما قبل الأخيرة كانت قاسية، ولكن بدأت قواتنا تستعيد زمام المبادرة والجندي الذي يثبت في موقعه في مثل هذه الظروف يقدم دليلاً على أن المعركة لم تنتهِ بتراجع هنا أو خسارة موقع هناك، وفي تقديري، المطلوب اليوم هو أن تقابل هذه الروح لدى المقاتلين بمسؤولية مماثلة على مستوى القيادة بتنظيم أفضل، وإسناد مستمر، وتوحيد للجهود، ومعالجة جوانب القصور بشجاعة وشفافية، فالمقاتل يحتاج إلى قيادة تكون قريبة منه، وإلى مؤسسة تقف خلفه، وإلى جبهة وطنية تعرف بوضوح ما الذي تدافع عنه.

سقوط الجبهات ليس عابراً

• لماذا سقط الساحل وباب المندب فجأة وكأنه يذكرنا بسقوط فرضة نهم في 2020؟

•• ما حدث في الخوخة وحيس جنوب الحديدة، والمديريات الغربية لمحافظة تعز يجب ألا نتعامل معه بوصفه حادثة عابرة، كما لا ينبغي اختزاله في شجاعة المقاتلين أو تحميل المسؤولية للجنود الذين قاتلوا في الميدان، فالسؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح هو كيف تمكنت الجماعة الحوثية الإرهابية من إحداث اختراق واسع خلال فترة زمنية قصيرة؟ هذه مسألة تحتاج إلى تقييم عسكري ومؤسسي مسؤول، يبدأ من منظومة القيادة والسيطرة، والجاهزية، وتبادل المعلومات، والإسناد، والتنسيق بين الجبهات، وصولاً إلى كيفية التعامل مع مؤشرات التصعيد التي سبقت الهجوم، وهناك لجنة تحقيق تم تشكيلها للتحقيق في كل ما حدث.

مديريات الساحل وحدة جغرافية

• كيف تنظرون إلى سيطرة المليشيا الحوثية على المخا وباب المندب والجزر والمديريات على امتداد الساحل الغربي؟

•• يجب التأكيد على أن ما حدث ينظر إليه بخطورة بالغة، لأن المسألة تتجاوز حدود مديرية أو ميناء أو جزيرة. نحن نتحدث عن مساحة جغرافية ترتبط بأمن اليمن والبحر الأحمر وباب المندب والملاحة الدولية.. بالنسبة لنا في الحديدة، فإن مديريات الساحل تمثل وحدة جغرافية واجتماعية واقتصادية مترابطة، وما يحدث في المخا أو باب المندب لا يمكن فصله عما يحدث في الحديدة وتهامة عامة. وفي الوقت نفسه نقول لأبنائنا في المناطق التي شهدت هذه التطورات أنتم أهلنا ومواطنونا، والدولة مسؤولة عنكم أينما كنتم، وحماية المدنيين وممتلكاتهم وحقوقهم يجب أن تبقى في مقدمة الأولويات، والعودة لتحريرهم من هذه العصابة الإرهابية قريبا بإذن الله.

بناء قدرة وطنية متماسكة

• كيف يمكن استرداد جميع المواقع التي سيطر عليها الحوثيون؟

•• استعادة الدولة لمؤسساتها وسيادتها لا تتحقق بردود الأفعال ولا بالشعارات، وإنما ببناء قدرة وطنية متماسكة تعمل تحت قيادة الدولة. حاليا يجري إعادة ترتيب البيت الداخلي، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة وقواتها، وتوفير احتياجات الجبهات، وتصحيح الاختلالات التي كشفت عنها التطورات الأخيرة، ويجب أن نؤكد أن المعركة ليست عسكرية فقط هناك مسار سياسي واقتصادي وإعلامي وإنساني لا يقل أهمية، والمواطن في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي الإرهابية، يجب أن يرى في الدولة مشروع أمن وعدالة ومؤسسات وخدمات، لا مجرد طرف آخر في الحرب، أما الخطط العسكرية والتوقيت والمحاور فهي مسؤولية القيادة العسكرية المختصة، ولا ينبغي أن تتحول إلى مادة إعلامية مفتوحة.

وجود قيادة بالغة الأهمية

• كيف هو تماسك الجبهات، وماذا عن إدارة العمليات لجميع القوات من غرفة واحدة؟

•• وجود قيادة وسيطرة وتنسيق عملياتي فعال بين مختلف القوات أمر بالغ الأهمية، مع احترام البنية القانونية والعسكرية للدولة واختصاص المؤسسات المعنية، فالمعركة الوطنية لا ينبغي أن تكون مجموعة معارك منفصلة؛ وإنما جهداً مؤسسياً متكاملاً تقوده الدولة.

• ما الخطوات التي يمكن أن يتخذها مجلس القيادة الرئاسي لتحريك جميع الجبهات وبدون استثناء والتوجه نحو صنعاء؟

•• القرارات المتعلقة بتحريك الجبهات أو اتجاه العمليات فهي من صميم اختصاص المؤسسات العسكرية والقيادة العليا، وتخضع لحسابات ميدانية وسياسية وإنسانية لا يصح اختزالها في تصريح إعلامي، ولكن المبدأ الذي نؤكد عليه هو أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام هدف وطني يعمل من أجله مجلس القيادة الرئاسي بكل حزم، وصنعاء عاصمة لكل اليمنيين، ولا ينبغي أن تتحول إلى ملكية حصرية لأي جماعة مسلحة.

قواتنا المسلحة والمسؤولية الثقيلة

• ما كلمتكم لأبطال القوات المسلحة؟

•• أقول لإخواني وأبنائي أبطال قواتنا المسلحة أنتم تحملون مسؤولية ثقيلة في مرحلة استثنائية من تاريخ اليمن، وتضحياتكم مقدره، ونترحم على الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والوقوف مع أسرهم مسؤوليتنا جميعا.

• ما رسالتكم للشعب اليمني في جميع المحافظات؟

•• رسالتي إلى أبناء شعبنا، من الحديدة إلى صنعاء وتعز وعدن ومأرب وحضرموت وصعدة وكل المحافظات اليمنية، اليمن أكبر من خلافاتنا، وأكبر من الجماعات والأحزاب والأشخاص، لقد دفع اليمنيون فاتورة باهظة لهذه الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية خدمة لأجندة إيرانية، ولا ينبغي أن يكون مستقبل أبنائنا جولة جديدة من الثأر والانقسام. نقاتل اليوم من أجل دولة تتسع لكل اليمنيين، دولة مؤسسات وقانون ومواطنة متساوية، لا سلطة فيها للسلاح خارج مؤسسات الدولة، ولا مكان فيها للتمييز بين اليمنيين بسبب منطقتهم أو قبيلتهم أو انتمائهم.

وأخص أبناء تهامة والحديدة برسالة من القلب نعرف حجم ما تحملتونه، ونعرف قلق الأسر والنازحين ومن بقيوا في مناطقهم، مسؤوليتنا أن نبقى إلى جانبكم، وأن تكون حماية الإنسان التهامي وحقوقه وأمنه وكرامته في صدارة أولوياتنا، ومهما كانت قسوة اللحظة، فإن مستقبل اليمن لا يبنى بالخوف ولا بالانتقام، وإنما بدولة عادلة وقوية، تحفظ السيادة وتصون كرامة المواطن وتعيد لليمني ثقته بوطنه.

تتتبع "شيبا إنتليجنس" نظاماً هجيناً يجمع بين الألياف الضوئية والتقنيات اللاسلكية، والذي تم نشره خلال الهجوم على المخا وباب المندب، وذلك في إطار تحركات إيران لتعزيز شبكات القيادة الحوثية وحمايتها من الاختراق والتشويش.

كشفت "شيبا إنتليجنس" عن طبقة جديدة في بنية الاتصالات العسكرية للحوثيين ترتبط بالحرس الثوري الإيراني. يجمع هذا النظام بين البنية التحتية للألياف الضوئية وتقنيات الاتصالات اللاسلكية الحديثة، وقد دخل بالفعل حيز الخدمة التشغيلية.

بدأ التحقيق بعد رصد مركبات تحمل أبراج اتصالات ومعدات ذات صلة وهي تتحرك عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأدى تتبع هذه التحركات إلى معلومات تشير إلى أن المعدات كانت جزءاً من مشروع أوسع لتعزيز الاتصالات العسكرية للحوثيين.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "شيبا إنتليجنس" إلى وجود ارتباط مباشر للحرس الثوري الإيراني بإدخال طبقة الاتصالات الجديدة هذه. وشمل المشروع توريد معدات اتصالات لاسلكية حديثة، وتركيب أنظمة جديدة في مواقع اتصالات قائمة، وإنشاء محطات مخصصة في جبل عيبان ومنطقة عطان بصنعاء.

وقد دُمجت هذه المعدات في البنية التحتية القائمة للألياف الضوئية بدلاً من نشرها كشبكة لاسلكية مستقلة؛ مما أدى إلى تشكيل بنية اتصالات عسكرية هجينة تجمع بين روابط الألياف الضوئية والاتصال اللاسلكي.

وجرى نشر النظام لاحقاً خلال الهجوم الحوثي على المخا وباب المندب، مما وضع قدرات الاتصال الجديدة هذه في قلب بيئة قتالية فعلية.

كما يوفر ظهور هذا النظام سياقاً جديداً لعملية "في قلب العدو" -وهي عملية كشفت عنها "شيبا إنتليجنس" سابقاً- والتي استهدفت بنية تحتية حساسة للاتصالات في صنعاء.

طبقة جديدة في الشبكة
يعمل الحوثيون بالفعل ضمن بيئة اتصالات معقدة.

وتشمل البنية التحتية للاتصالات لديهم شبكة الاتصالات الثابتة في اليمن، وشبكات الهاتف المحمول التجارية، وأنظمة الاتصالات العسكرية، وبنية تحتية متخصصة كانت تستخدمها سابقاً أجهزة الاستخبارات وقوات الحرس الجمهوري السابقة.

كما طوّر الحوثيون شبكات داخلية مخصصة للاتصالات الحساسة؛ وتشمل هذه الشبكات نظاماً حددته مصادر "شيبا إنتليجنس" باسم "اتصالات جهادية"، ويُستخدم لنقل الرسائل والبيانات الخاصة بالقيادة والعمليات العسكرية.

ويضيف النظام الذي تم رصده حديثاً طبقة أخرى إلى هذه المنظومة. تشير المعلومات التي حصلت عليها "شيبا إنتليجنس" (Sheba Intelligence) إلى أن المحطات الرئيسية متصلة بعُقَد فرعية عبر خطوط الألياف الضوئية، كما أُضيفت معدات لاسلكية لتوفير طبقة نقل إضافية عبر الشبكة.

وتدعم المعلومات المتاحة وصف النظام بأنه بنية هجينة للاتصالات العسكرية تجمع بين تقنيتي الألياف الضوئية والاتصالات اللاسلكية.

لم تحدد "شيبا إنتليجنس" (Sheba Intelligence) الشركات المصنعة للمعدات أو طرازاتها، كما أن التفاصيل الفنية المتعلقة بترددات التشغيل، وبروتوكولات الراديو، ومعايير التشفير، وتدابير الحماية الإلكترونية لا تزال غير متاحة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الوصلات اللاسلكية تعمل كمسارات احتياطية تلقائية عند انقطاع الاتصال عبر الألياف الضوئية، أم أنها تعمل بشكل مستمر بالتوازي مع الشبكة الثابتة.

ومع ذلك، فإن بنية النظام توفر أكثر من وسيلة اتصال وتقلل من الاعتماد على بنية تحتية واحدة للإرسال.

جبلا عيبان وعطان: عقدتان رئيسيتان

حدد التحقيق موقعي جبل عيبان وعطان كمواقع رئيسية في عملية النشر.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "شيبا إنتليجنس" إلى إنشاء محطات مخصصة لدعم النظام الجديد في كلا الموقعين، كما تم تزويد أبراج اتصالات أخرى بمعدات إضافية كجزء من المشروع نفسه.

وتوفر التضاريس المرتفعة في عيبان وعطان ظروفاً مواتية لاتصالات الراديو التي تعتمد على خط البصر المباشر (line-of-sight) وتضمن تغطية أوسع.

ولا تزال الطوبولوجيا الكاملة للشبكة غير معروفة؛ إذ لم تحدد "شيبا إنتليجنس" بعد عدد العقد، أو مواقع الترحيل، أو النطاق الجغرافي للنظام.

كما أن وسيلة الاتصال وحدها لا تحدد مستوى أمن الشبكة؛ إذ تظل عوامل مثل التشفير، وحماية نقاط النهاية، والمصادقة، وإدارة مفاتيح التشفير، والإجراءات التشغيلية، عناصر حاسمة لمرونة أي بنية لاتصالات عسكرية.

أول نشر عملياتي في باب المندب

لم يقتصر استخدام النظام على صنعاء فحسب.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "شيبا إنتليجنس" إلى أنه تم نشر بنية الاتصالات الجديدة واستخدامها عملياتياً خلال الهجوم الذي شنه الحوثيون على المخا وباب المندب.

وقد استُخدمت الشبكة للاتصالات العسكرية أثناء العملية، ووفرت الاتصال بين عناصر القيادة والقوات العاملة في الميدان.

ويمثل هذا الأمر مرحلة هامة في تطوير النظام، حيث انتقل من مرحلة النشر إلى مرحلة الاستخدام القتالي الفعلي.

كما تكشف هذه النتيجة عن عنصر لم يُكشف عنه سابقاً في حملة الحوثيين على الساحل الغربي لليمن؛ فقد كانت هناك قدرة جديدة للاتصالات العسكرية تعمل بالتزامن مع التقدم البري للقوات.

ولا يمكن اعتبار هذه الشبكة التفسير الوحيد للمكاسب التي حققها الحوثيون في ساحة المعركة.

فقد تضمن الهجوم مناورات برية، وهجمات صاروخية وبواسطة طائرات مسيرة، وضغطاً عسكرياً عبر محاور متعددة، وتغييرات في المواقع الدفاعية الحكومية.

ومع ذلك، تشير المعلومات التي حصلت عليها "شيبا إنتليجنس" إلى أن النظام الجديد قد دعم الاتصال بين مراكز القيادة وعزز التنسيق العملياتي خلال الحملة. وبالتالي، فإن استخدامه في باب المندب يمثل أول مؤشر معروف حصلت عليه "شيبا إنتليجنس" (Sheba Intelligence) يفيد بدخول طبقة الاتصالات الجديدة حيز العمليات العسكرية الفعلية.

دروس إيران المستفادة من اختراقات الاتصالات

يعكس المشروع أيضاً قلقاً أوسع نطاقاً داخل الحرس الثوري الإيراني بشأن أمن الاتصالات.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "شيبا إنتليجنس" (Sheba Intelligence) إلى أن المخططين الإيرانيين قد درسوا الاختراقات الأمنية واختراقات الاتصالات التي طالت الشبكات الإيرانية وشبكات حزب الله في لبنان.

ولا يرغب الحرس الثوري الإيراني في تكرار نقاط الضعف ذاتها داخل أنظمة الاتصالات العسكرية للحوثيين في اليمن.

وقد أدى هذا القلق إلى زيادة التركيز على تنويع شبكات الاتصالات ومسارات النقل المستخدمة في القيادة والعمليات العسكرية.

وتتماشى البنية الجديدة مع هذا النهج؛ إذ توفر الألياف الضوئية عموداً فقرياً ثابتاً وعالي السعة لنقل البيانات، بينما يضيف الاتصال اللاسلكي وسيلة أخرى لربط مواقع ونقاط اتصال مختارة.

غير أن هذا لا يجعل الشبكة محصنة ضد الاختراق.

فالبنية التحتية للألياف الضوئية يمكن استهدافها مادياً أو اختراقها عبر نقاط اتصال ضعيفة، كما يمكن رصد الوصلات اللاسلكية أو اعتراضها أو التشويش عليها بناءً على خصائصها التقنية. وعلاوة على ذلك، فإن تعرض أجهزة الطرفية (المحطات)، أو أنظمة المصادقة، أو مفاتيح التشفير للاختراق قد يكشف الشبكة بغض النظر عن وسيط النقل المستخدم.

وبالتالي، تكمن أهمية النظام الجديد في تعزيز التكرارية (وجود مسارات بديلة) ومرونة الاتصالات، وليس في افتراض أنه منيع ضد الاختراق.

ما وراء الاتصالات: بناء شبكة استخباراتية أوسع

لا تُعد بنية الاتصالات الجديدة المؤشر الوحيد على قيام الحوثيين وشركائهم الإيرانيين بتوسيع البنية التحتية التقنية الداعمة للعمليات العسكرية.

ففي 13 سبتمبر/أيلول، أفادت "شيبا إنتليجنس" بأن جهاز الاستخبارات الخارجية التابع للحوثيين قد أبرم اتفاقيات مع شركة "Meentropy Technology" الصينية -التي تتخذ من مدينة هانغتشو مقراً لها وتعمل تحت اسم "MizarVision"- للحصول على صور عبر الأقمار الصناعية وبيانات المراقبة البحرية. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "شيبا إنتليجنس"، فقد تم تسهيل هذا الترتيب عبر مكتب الملحق العسكري الإيراني في الصين وبمشاركة ضباط ارتباط حوثيين في مسقط. ولم تتمكن "شيبا إنتليجنس" من التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت الخدمات المذكورة قد دخلت حيز التشغيل الفعلي.

وكان الهدف من هذا الترتيب توفير صور وبيانات جغرافية مكانية تغطي البحر الأحمر وبحر العرب والمياه المحيطة بالمملكة العربية السعودية. وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "شيبا إنتليجنس" إلى وجود اهتمام خاص بمراقبة التحركات البحرية السعودية وتحركات القوات المتحالفة معها، فضلاً عن دعم العمليات الصاروخية وعمليات الطائرات المسيرة.

وجاء الكشف عن هذه المعلومات في سبتمبر/أيلول عقب تحقيق سابق أجرته "شيبا إنتليجنس" في يونيو/حزيران، كشف عن سعي الحوثيين للحصول على صور أقمار صناعية صينية وإحداثيات وقدرات جغرافية مكانية عبر قناة تواصل مقرها مسقط ومرتبطة بإيران. وقد حدد ذلك التحقيق شركة "Chang Guang Satellite Technology" كطرف معني بالمناقشات المذكورة، رغم أن "شيبا إنتليجنس" لم تتمكن من التأكد مما إذا كانت الشركة قد زودت الحوثيين بالصور مباشرة أو ما إذا كانت الخدمات قد تم الحصول عليها عبر وسيط. تشير النتائج مجتمعةً إلى وجود مسعى أوسع لتوسيع البنية التحتية التقنية الداعمة لعمليات الحوثيين؛ إذ يمكن للمعلومات المستمدة من الأقمار الصناعية توسيع نطاق المراقبة ليتجاوز حدود الرصد الأرضي، في حين تتيح شبكات الاتصالات العسكرية نقل البيانات التشغيلية بين مراكز القيادة والقوات الميدانية.

ولا يوجد حالياً دليل يثبت وجود تكامل تقني بين خدمات الأقمار الصناعية الصينية وشبكة الاتصالات الهجينة التي تم رصدها حديثاً. ومع ذلك، يُظهر هذان التطوران جهوداً متوازية لتعزيز أجزاء مختلفة من السلسلة التشغيلية ذاتها، والتي تشمل: جمع المعلومات، ونقل البيانات، والحفاظ على الاتصال القيادي، ودعم العمليات العسكرية.

"في قلب العدو"
يُغيّر هذا الاكتشاف أيضاً السياق المحيط بعملية نُفذت مؤخراً داخل صنعاء.

كانت مؤسسة "شيبا إنتليجنس" (Sheba Intelligence) قد كشفت سابقاً عن تفاصيل عملية أُطلق عليها اسم "في قلب العدو"، استهدفت بنية تحتية حساسة لاتصالات الحوثيين.

وأشارت المعلومات التي تم الحصول عليها خلال ذلك التحقيق إلى أن طائرات مسيّرة تتبعت نقاط ربط تابعة لشبكة ألياف ضوئية، وذلك قبل توجيه ضربة لغرفة اتصالات رئيسية على الأرض.

وقد تزامنت تلك العملية مع هجمات أخرى استهدفت بنية تحتية مرتبطة بالاتصالات، وتقارير عن هجوم سيبراني طال شبكات الاتصالات وأنظمة التخزين السحابي الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويكشف التحقيق الأحدث الآن عن وجود تداخل تقني وجغرافي بين هذه العناصر.

يعتمد النظام العسكري الذي تم رصده حديثاً على بنية تحتية من الألياف الضوئية وتقنيات الاتصال اللاسلكي، وتشمل عملية نشره منشآت في منطقتي "جبل عيبان" و"عطان". وقد ركزت العملية السابقة على نقاط ربط الألياف الضوئية ومنشأة اتصالات تقع ضمن بيئة الاتصالات الأوسع ذاتها.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "شيبا إنتليجنس" (Sheba Intelligence) إلى أن إضعاف قدرات الاتصال الخاصة بنظام القيادة والسيطرة لدى الحوثيين كان أحد أهداف تلك العملية.

كان الهدف من الاستهداف هو إضعاف الاتصالات التي تدعم العمليات العسكرية، وتقليص ميزة عملياتية اكتسبت أهمية متزايدة خلال الحملات الأخيرة.

ولم تتمكن "شيبا إنتليجنس" من الجزم بأن غرفة الاتصالات التي تعرضت للقصف في صنعاء كانت تمثل مركز التحكم الرئيسي للنظام الجديد، كما لم تؤكد أن جميع نقاط ربط الألياف الضوئية التي تم رصدها أثناء العملية كانت تابعة للشبكة نفسها.
وتشير الأدلة المتاحة حالياً إلى وجود تداخل عملياتي وتقني وجغرافي؛ إذ يتطلب إثبات وجود رابط كامل بين هذه العناصر تحديداً دقيقاً للمعدات ونقاط الربط ومسارات الألياف الضوئية المعنية.

المعركة تنتقل إلى مجال القيادة والسيطرة

يشير التحقيق إلى تحول أوسع في مسار الصراع.

يرتبط الحرس الثوري الإيراني بإدخال طبقة جديدة إلى نظام الاتصالات العسكرية للحوثيين؛ حيث يدمج هذا النظام بين تقنيات الألياف الضوئية والاتصال اللاسلكي، ويشمل بنية تحتية حيوية في محيط صنعاء، كما دخل حيز الاستخدام العملياتي في ساحة المعركة.

ويُظهر نشر هذا النظام خلال الهجوم على محور "المخا - باب المندب" أن المشروع قد تجاوز مرحلة تطوير البنية التحتية.

أما الاستهداف اللاحق للبنية التحتية للاتصالات في صنعاء فيكشف عن الجانب الآخر من هذا الصراع.

لم تعد الاتصالات العسكرية مجرد بنية تحتية داعمة فحسب، بل أصبحت هدفاً بحد ذاتها.

يتمثل هدف الحرس الثوري والحوثيين في بناء هيكلية للقيادة والسيطرة قادرة على الحفاظ على الاتصال حتى في حال تعطل روابط أو نقاط ربط فردية.

وفي المقابل، يركز الجانب الآخر بشكل متزايد على رصد هذه الشبكات وتحديد مواقع النقاط الحيوية فيها، والعمل على إضعاف الاتصال بين القادة ومقرات العمليات والقوات الميدانية.

وتأتي الشبكة الهجينة الجديدة لتشكل جزءاً من هذا الصراع؛ فقد أثبتت أحداث "باب المندب" فاعليتها العملياتية، بينما أوضحت عملية "في قلب العدو" الأسباب التي جعلت هيكلية الاتصالات الكامنة وراءها هدفاً للاستهداف.

حصلت "شيبا إنتليجنس" على تفاصيل حصرية لعملية استباقية معقدة نُفذت في عمق صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في وقت مبكر من يوم الجمعة، حيث استهدفت شبكة اتصالات سرية تستخدمها الجماعة. وأفادت مصادر بأن العملية انطلقت بهدف إحباط هجوم كبير كان الحرس الثوري الإيراني يخطط لتنفيذه ضد المملكة العربية السعودية انطلاقاً من اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة على العملية لـ "شيبا إنتليجنس" أن المهمة -التي أُطلق عليها اسم "في قلب العدو"- جمعت بين تحركات جوية وأخرى برية متزامنة.

وبحسب المصادر، استُخدمت طائرات مسيرة لتحديد وتتبع نقاط اتصال مرتبطة بشبكة اتصالات تعتمد على الألياف الضوئية، في حين استهدف فريق بري غرفة اتصالات رئيسية متصلة بالنظام ذاته.

وأشارت المصادر إلى أن العملية أسفرت عن مقتل أربعة خبراء إيرانيين مرتبطين بشبكة الاتصالات المستهدفة، وذلك وسط معلومات تفيد بوجود شخصيات حوثية بارزة -تعمل ضمن منظومة الاتصالات التابعة للجماعة- في الموقع وقت تنفيذ العملية.

وتُعد الشبكة المستهدفة عنصراً حساساً في البنية التحتية للاتصالات والقيادة لدى الحوثيين؛ إذ يرتبط اسم محمد حسين بدر الدين الحوثي -شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي- بالإشراف على ملف الاتصالات العسكرية للجماعة، وذلك إلى جانب جهاز داخلي يُعرف باسم "الاتصالات الجهادية" ويتولى إدارة الاتصالات الداخلية الحساسة للجماعة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان محمد حسين الحوثي أو شخصيات حوثية بارزة أخرى من جهاز "الاتصالات الجهادية" ضمن القتلى الذين سقطوا خلال العملية.

عملية استباقية لإحباط هجوم على السعودية

أفادت مصادر لـ "شيبا إنتليجنس" بأن استهداف شبكة الاتصالات كان جزءاً من عملية استباقية أوسع تهدف إلى عرقلة التحضيرات لهجوم كبير ضد المملكة العربية السعودية.

ووفقاً للمصادر، شارك عناصر من الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر في التخطيط للهجوم والتحضير له من داخل اليمن، في حين كانت البنية التحتية للاتصالات -التي استُهدفت خلال عملية صنعاء- تشكل جزءاً من النظام الداعم لعمليات القيادة والتنسيق. وعليه، لم تكن البنية التحتية للاتصالات هدفاً معزولاً؛ فوفقاً للمصادر، جاء استهدافها بهدف تعطيل منظومة القيادة والاتصالات المرتبطة بالتحضيرات لهجوم مُخطط له ضد المملكة العربية السعودية.

وتتحفظ منصة "شيبا إنتليجنس" (Sheba Intelligence) في هذه المرحلة عن كشف المزيد من التفاصيل العملياتية المتعلقة بالأهداف المحددة داخل السعودية والقدرات التي كانت مُجهزة لتنفيذ الهجوم.

طائرة "سكاي واسب" (Sky Wasp) في سماء صنعاء

تقدم المعلومات الجديدة صورة أشمل للأحداث التي وثقتها "شيبا إنتليجنس" أثناء وقوعها يوم الجمعة.

ففي 18 سبتمبر/أيلول، رصدت "شيبا إنتليجنس" أول ظهور عملياتي في سماء صنعاء للطائرة بعيدة المدى من طراز "سكاي واسب" (SKYWASP).

وأظهرت لقطات فيديو حللتها المنصة الطائرة المسيرة وهي تحلق فوق العاصمة اليمنية. وذكر مصدر عسكري حينها أن عمليات الطائرات المسيرة بدأت قبل الفجر واستمرت طوال يوم الجمعة، مستهدفة مواقع في محيط صنعاء -بما في ذلك مناطق حول جبل عيبان وجبل نقم- بالإضافة إلى مواقع مرتبطة بالدفاعات الجوية ومخازن الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة.

بدا نشاط الطائرات المسيرة المرئي في ذلك الوقت وكأنه عملية جوية في محيط العاصمة، إلا أن معلومات حصلت عليها "شيبا إنتليجنس" لاحقاً تشير إلى أن جزءاً من النشاط الجوي تزامن مع عملية برية استهدفت شبكة الاتصالات داخل صنعاء، مما كشف أن نطاق العملية كان أوسع مما بدا في البداية.

ضربات في تعز وهجوم سيبراني

جاءت عملية صنعاء في خضم سلسلة من الهجمات والاضطرابات التي طالت البنية التحتية للاتصالات في اليمن.

فقد تعرضت مرافق اتصالات في تعز -بما في ذلك مواقع في مناطق الذكرة والحوبان والراهدة- لضربات خلال الفترة الزمنية ذاتها تقريباً.

كما وردت تقارير عن هجوم سيبراني استهدف شبكات الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين واخترق أنظمة التخزين السحابي، مما تسبب في تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت.

يضع هذا التوقيت ثلاثة تطورات ضمن نطاق زمني عملياتي ضيق: ضربات مادية استهدفت البنية التحتية للاتصالات في تعز، وهجوم سيبراني طال أنظمة الاتصالات، وعملية جوية-برية في صنعاء طالت -وفقاً لمصادر "شيبا إنتليجنس"- غرفة اتصالات رئيسية مرتبطة بشبكة الحوثيين.

وتكتسب هذه التطورات المتزامنة أهمية بالغة في ضوء المعلومات الجديدة التي تفيد بأن عملية "في قلب العدو" (In the Heart of the Enemy) كانت عملية استباقية تهدف إلى عرقلة التحضيرات لهجوم كبير كان يخطط له الحرس الثوري الإيراني ضد المملكة العربية السعودية.

وتتكتم المليشيات ومصادرها بشدة على أحداث وتداعيات يومي الخميس والجمعة الماضيين. وبينما تدور أحاديث في أوساط السكان عن عمليات تفجير متزامنة تعرضت لها مراكز ومقار أمنية وسط العاصمة، تزامناً مع تحليق طائرات في وقت مبكر من فجر الجمعة واستمر التحليق لساعات طويلة خلال فترتي الصباح ونهار الجمعة، أثارت أصوات الانفجارات التي تزامنت مع تفعيل المضادات الأرضية بصورة كثيفة في أنحاء المدينة حالة من الهلع والتضارب الشديد في المعلومات.

وتتحدث الشهادات المحلية الواردة من صنعاء عن حالة استنفار وتوتر أمني تغلف تحركات الحوثيين ونشر المزيد من النقاط الأمنية ومسلحين في أطراف ومحيط المدينة والمداخل الرئيسة من  الجهات الأربع. وشهدت العاصمة اختفاءً متزايداً لعديد قيادات في المليشيات، وتحدثت مصادر محلية عن مغادرة عدد من المسؤولين والقادة الحوثيين باتجاه محافظتي عمران وصعدة شمال البلاد.

شكلت أحداث يوم الجمعة نقطة تحول ومتغيراً كبيراً في مسار الأحداث. ويلفت خبراء عسكريون وأمنيون ومحللون استخباراتيون تحدثوا لوكالات رصد وتحليل إلى أن وصول المسيرات المتطورة للمرة الأولى إلى صنعاء يمثل متغيراً جوهرياً في مجريات الصراع، ويفتح باباً واسعاً أمام سيناريوهات تذهب إلى تكثيف وتصعيد العمليات النوعية، عطفاً على معطيات موثوقة تؤكد تنفيذ هجمات بمسيرات انقضاضية ضد مركزين أمنيين مهمين أثناء وجود خبراء إيرانيين. واكتفت المليشيات وعبر ناطقها العسكري بالإشارة إلى "اعتداءات" موجعة، وتوعدت بالانتقام من السعودية (..).

الضربات ركزت على مواقع ذات قيمة عسكرية، بينها أنظمة دفاع جوي ومستودعات أسلحة ومنشآت مرتبطة بالطائرات المسيرة والصواريخ، في مناطق جبلية تطل على صنعاء، ما يعكس طبيعة الأهداف التي جرى اختيارها في العملية.

اللافت في العملية لم يكن فقط وصول الطائرات إلى محيط العاصمة المختطفة، بل ظهور إحداها في سماء صنعاء خلال ساعات النهار، حيث تمكن سكان من تصويرها، قبل أن تحدد "شيبا إنتليجنس" هويتها باعتبارها طائرة "سكاي واسب" الهجومية أحادية الاتجاه بعيدة المدى، والتي سبق أن ربطتها الوكالة ببرنامج الطائرات المسيرة الناشئ لدى القوات الحكومية اليمنية.

وتشير المعطيات إلى أن العملية حملت، إلى جانب بعدها الهجومي، جانبًا استخباريًا محتملًا؛ إذ قد يتيح مسار الطائرة ورصد استجابة الدفاعات الجوية جمع معلومات عن آليات الكشف والاعتراض ومواقع انتشارها، بما يساعد على بناء صورة أدق عن منظومة الدفاع الحوثية.

ويرى مراقبون أن أهمية العملية تتجاوز حدود الضربات التي نُفذت في محيط صنعاء، لتكشف عن انتقال تدريجي في أدوات المواجهة الجوية، مع دخول قدرات هجومية بعيدة المدى إلى ساحة القتال، وقدرتها على الوصول إلى عمق المناطق المنكوبة بالمليشيا واستهداف منشآت مرتبطة بأهم قدراتها الصاروخية والجوية.

صعوبة التجنيد

تواجه مليشيا الحوثي صعوبة متزايدة في استقطاب مجندين جدد؛ ففي المحافظات التي اعتمدت عليها في حملات التجنيد، تتزايد مؤشرات العزوف عن الالتحاق بصفوفها، بالتزامن مع تصاعد الخسائر البشرية في صفوفها، ما يصعب عليها تعويض خسائرها البشرية، ولا تبدو هذه الصعوبة منفصلة عن التطورات الميدانية الأخيرة، خصوصًا مع اتساع نطاق استخدام القوات الحكومية للطيران المسيّر في تعقب عناصر المليشيا وآلياتها واستهداف تجمعاتها ومواقعها في مختلف الجبهات.

وخلال أغسطس2026، ظهرت المسيّرات الحكومية بصورة متكررة في مشاهد نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة، وهي تتعقب آليات حوثية وتستهدف تجمعات وعناصر في أكثر من جبهة، حيث شملت العمليات مناطق في مأرب وتعز وصعدة وحجة، فيما أظهرت مشاهد أخرى استهداف آليات وتجمعات حوثية على الساحل الغربي، إلى جانب عمليات في الضالع والبيضاء وجبهات أخرى.

ولا تكمن أهمية هذه العمليات في حجم الخسائر التي تعلنها القوات الحكومية عقب كل ضربة، بل في تأثيرها المباشر على القوة البشرية للمليشيا وقدرتها على الحفاظ على عناصرها في الجبهات، فاستمرار عمليات الرصد والاستهداف الجوي يرفع مستوى المخاطر التي يواجهها عناصر المليشيا، ويجعل التحرك والتمركز في المواقع أكثر صعوبة، كما يزيد من الضغوط التي تواجهها في الحفاظ على عناصرها وتعويض خسائرها البشرية.

تفيد مصادر مطلعة لـ "الساحل الغربي"، إن المشاهد التي تبثها القوات المسلحة اليمنية لعمليات الاستهداف أصبحت حاضرة في أحاديث المجندين والوسطاء المحليين، وإن رؤية الآليات وهي تُستهدف من الجو تثير مخاوف لدى بعض الشباب الذين يجري استقطابهم للالتحاق بصفوف المليشيا. وتؤكد المصادر أن الخوف لم يعد مرتبطًا بما يسمعه الشاب عن مخاطر القتال، وإنما بما يراه بصورة مباشرة في تسجيلات تظهر كيفية تعقب عناصر المليشيا والآليات واستهدافها.

هكذا تحولت المسيّرة من أداة قتالية إلى عامل نفسي أيضًا، فالمجند الذي يعرف أن تحركه قد يكون مرصودًا، وأن الطقم الذي يستقله قد يصبح هدفًا، يواجه مستوى مختلفًا من الضغط مقارنة بمن يقاتل في جبهة لا يمتلك فيها خصمه قدرة مستمرة على الرصد والاستهداف، وقد أظهرت تحليلات أن مشاهد المسيّرات الحكومية، ولا سيما عمليات تعقب الأهداف المتحركة، تحمل أثرًا تكتيكيًا ونفسيًا على خطوط التماس.

يأتي ذلك في وقت تحاول فيه المليشيا تعويض خسائرها البشرية بحملات تجنيد جديدة في عدد من المحافظات، غير أن ارتفاع مستوى الخطر في الجبهات يجعل عملية الاستقطاب أكثر صعوبة؛ فالشاب الذي يُطلب منه الذهاب إلى الجبهات يستطيع اليوم أن يرى بنفسه نوع العمليات التي تنتظره، وأن يقارن بين الوعود الزائفة التي تقدم له وبين مصير مجندين سبقوه.

الفرار.. خسارة لا تنتهي

لا تتوقف مشكلة مليشيا الحوثي عند صعوبة استقطاب عناصر جديدة؛ فالجماعة تواجه حالات فرار من الجبهات، في مؤشر يضيف ضغطًا آخر على منظومة تعتمد على تدفق بشري مستمر لإبقاء جبهاتها مأهولة.

ويمثل المقاتل الفار خسارة مزدوجة للمليشيا، فهي تفقد عنصرًا موجودًا بالفعل في الجبهة، بعد أن أنفقت موارد على استقطابه ونقله وتسليحه وإبقائه في موقعه، وتضطر في الوقت ذاته إلى البحث عن مقاتل آخر لسد الفراغ الذي تركه؛ لكن الخسارة الأهم قد تتجاوز الحساب المباشر، لأن العائد إلى قريته لا يعود خالي اليدين؛ بل يحمل معه تجربة مباشرة عن واقع الجبهة.

وتؤكد مصادر لـ "الساحل الغربي" أن بعض الفارين يتعرضون للملاحقة والضغط بعد عودتهم إلى مناطقهم، في محاولة لمنع انتشار أخبار الفرار والظروف التي يعيشها المقاتلون، لكن السيطرة على المقاتل لا تعني بالضرورة السيطرة على تجربته؛ فما يرويه لأسرته وأقاربه وأبناء قبيلته يمكن أن يتحول إلى معرفة اجتماعية تتجاوز حدود شخص واحد.

وتتضاعف المشكلة عندما تتزامن حالات الفرار مع عمليات الاستهداف الجوي، فالمجند الذي يرى آلية حوثية تُدمّر أمامه من الجو، ثم يسمع عن فرار مقاتلين من جبهة أخرى، يواجه صورة أكثر قتامة عن البقاء في صفوف المليشيا، ومع تراكم هذه التجارب، تصبح الجبهة مصدر للخوف ينتقل تأثيره إلى القرى والأسر التي تعتمد عليها المليشيا في التجنيد.

يرى خبراء عسكريون أن الطيران المسيّر أصبح من أهم الأدوات التي تمتلكها القوات المسلحة، لأنه قلّص الفجوة الناتجة عن غياب الطيران النفاث، وأتاح مهام الاستطلاع والرقابة والرصد والتعقب وتنفيذ الهجمات والوصول إلى خلف خطوط الخصم، مشيرين إلى أن دخول هذه القدرة أنهى احتكار الحوثيين لسلاح الطيران المسيّر.

وتكمن أهمية هذا التطور في أنه يضيف قدرة عسكرية جديدة إلى القوات الحكومية، ويغيّر طبيعة العمليات في الجبهات، مع توسع قدرات الرصد والاستهداف الجوي لمواقع وتحركات مليشيا الحوثي، ويزيد ذلك من مستوى المخاطر التي تواجه عناصر المليشيا، ويحد من قدرتها على التحرك والتمركز بأمان، في وقت تتداخل فيه نتائج العمليات الميدانية مع تأثيراتها النفسية على الشباب الذين تستهدفهم حملات التجنيد.

المسيّرة تغيّر المعادلة

لأعوام طويلة، اتسم أداء القوات الحكومية في كثير من الجبهات بطابع دفاعي، يقوم على صد هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية والحفاظ على خطوط التماس ومنع اختراق المواقع، فيما التطورات الأخيرة تظهر استخدامًا مختلفًا للمسيّرات، يشمل الرصد، التعقب، اختيار الهدف، ثم الضرب في الوقت والمكان المناسبين.

وهذا التحول ظهر بوضوح عندما توالت مشاهد استهداف الآليات والتجمعات الحوثية في الساحل الغربي وتعز، ومأرب وحجة وصعدة والضالع والبيضاء، حيث أظهرت المشاهد في إحدى العمليات تعقب آليات حوثية قبل استهدافها، بينما وثقت مشاهد أخرى ضرب تجمعات وعناصر ومعدات تستخدم في التحصين.

وهذا يعني أن المسيّرة لا تعمل منفردة؛ إذ تظهر قيمتها العسكرية الحقيقية عندما ترتبط بمنظومة رصد واتصال وقرار ميداني، فكلما قصرت المدة بين اكتشاف الهدف واستهدافه، زادت فرصة إصابته قبل أن يغيّر موقعه أو يختبئ.

ومن هذه الزاوية، يمثل انتشار المسيّرات الحكومية تحولًا من استنزاف ثابت على خطوط التماس إلى استنزاف متحرك، حيث وسعت هذه القدرة نطاق المهام التي تستطيع القوات المسلحة تنفيذها في مناطق المواجهة وخلف خطوط الخصم، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الضغط على المليشيا وليس الدفاع أمامها.

معركة استنزاف طويلة

يقول مراقبون إن استمرار القوات الحكومية في استخدام الطيران المسيّر بوتيرة متصاعدة قد يتجاوز أثره نتائج الضربات المباشرة، ليؤثر في طريقة إدارة مليشيا الحوثي لجبهاتها وتحركاتها الميدانية، ومع اتساع نطاق الرصد والاستهداف، قد تضطر المليشيا إلى تقليل تجمعات عناصرها وآلياتها، وتغيير مسارات الإمداد والتحرك، واتخاذ إجراءات إضافية لإخفاء مواقعها، ما يفرض عليها كلفة عملياتية أكبر ويستنزف وقتًا وموارد إضافية.

ويؤكدون أنه كلما اضطرت المليشيا إلى تشتيت عناصرها وآلياتها خشية الرصد والاستهداف، تراجعت قدرتها على الحشد السريع وتنفيذ الهجمات المنظمة، في حين يمنح استهداف الأهداف المتحركة القوات الحكومية قدرة أكبر على الضغط على مواقع المليشيا دون الحاجة إلى خوض اشتباكات برية مباشرة في كل مرة.

وتبرز هنا أهمية الاستنزاف البشري على وجه الخصوص؛ فالخسائر لا تقتصر على المعدات والآليات، وإنما تمتد إلى العناصر والقادة ذوي الخبرة الذين يصعب تعويضهم بالسرعة ذاتها.. ويشير مراقبون إلى أن تزامن هذا الاستنزاف مع صعوبة استقطاب مجندين جدد وتزايد حالات الفرار من الجبهات، قد يحوّل الخسائر المتفرقة تدريجيًا إلى أزمة في قدرة المليشيا على إعادة إنتاج قوتها العسكرية والحفاظ على جاهزيتها القتالية.

وبحسب كثيرين فإنه كلما اتسعت الفجوة بين الخسائر البشرية وقدرة المليشيا على تعويضها، تزداد الضغوط على بنيتها العسكرية، وتتراجع قدرتها على الحفاظ على الكثافة البشرية اللازمة للجبهات، بما قد ينعكس تدريجيًا على مستوى جاهزيتها وقدرتها على مواصلة العمليات القتالية بالوتيرة ذاتها.

مسارعة الحوثيين إلى تفعيل الاتصالات، وطلب خدمات خط الاتصال الساخن وقنوات التواصل الخلفية، مع الأمريكيين مباشرة- وضمنيا مع الإسرائليين عبر واشنطن- من شأنه أن يعيد التذكير؛ بمعطيات ومقدمات تعود إلى سنوات في الخلف، سلطت الضوء مرارا على طبيعة المشروع الحوثي المليشياوي المسلح، وارتباطاته المباشرة مع دوائر وغرف دولية وعالمية.

وكما قيل أيضا؛ يُسلط هذا التواصل المباشر والسري بين الحوثيين والإدارة الأمريكية الضوء على الفجوة الكبيرة بين الخطاب الأيديولوجي الموجّه للاستهلاك الشعبي، وبين البراغماتية السياسية التي تحكم تحركات الجماعة على أرض الواقع. علاوة على مغيبات وكواليس العلاقات الإيرانية الغربية بما فيها حقيقة الصراع وطبيعته وأدواته "البيادق" على الأرض.

بطريقة كاشفة للغاية، يفضح هذا التطور شعارات وعقيدة المليشيات الحوثية خاصة، والجماعات الدينية المسلحة والمنخرطة في الأجندة والصراعات الإقليمية والعالمية.

وفيما يخص جماعة "الشعار" الأثير أو "الصرخة"، التي نشأت عليها وأنشأت المليشيات الحوثية مشروعا مسلحا، عسكريا وإيديولوجيا وعقائديا، يقوم على مركزة الصراع والعداء البات مع أمريكا وإسرائيل؛ تفضح التطورات المتلاحقة وما يتسرب للإعلام وتؤكده الدوائر الرسمية وعلى مستوى الرئيس الأمريكي ونائبه الحقيقة الكامنة وراء الشعارات والدعايات الصاخبة.

وكشفت وكالة رويترز، مؤخرا، في تقرير استند إلى مصادر مطلعة عن اجتماع سري عُقد في سلطنة عُمان بين مسؤولين أمريكيين وقيادات من جماعة الحوثيين. وأشارت التغطية إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه خيارات معقدة وسط تصعيد متبادل في المنطقة.

سقوط الشعار- "الصرخة"

من المثير أن شعار "الموت لأمريكا" وسلوك المليشيات يكشفان مدى التناقض العقائدي والانتهازية السياسية؛ حيث تُبنى العقيدة التعبوية للحوثيين على شعار "الصرخة" الذي يطالب بـ "الموت لأمريكا". غير أن الجلوس مع المسؤولين الأمريكيين في غرف مغلقة وتقديم رسائل تطمين لهم يفضح هذا الشعار، ويظهره كأداة للتحشيد الداخلي والتدجين العقائدي ومغازلة العواطف، وليس سياسة حقيقية.

حرب الداخل بذريعة أمريكا

ولا تكفي وحدها "البراغماتية المفرطة" لتفسير سلوك وطبيعة المليشيات وسياساتها المتناقضة مع شعاراتها التعبوية. وما حدث ويحدث يصدم الشارع اليمني والعربي بمفارقة صارخة؛ حيث يتم قصف المدن ومحاصرتها داخلياً تحت لافتة "مواجهة الاستكبار الأمريكي"، بينما تُفتح قنوات اتصال خلفية مع واشنطن بمجرد تعرض الجماعة لضغوط عسكرية أو سياسية.

تحت مظلة "الشيطان الأكبر"

وفي الصورة الأكبر، يتم بالفعل وبصورة حثيثة نسف سردية "مواجهة الشيطان الأكبر. ويتحول الحوثة بدون أي حرج أو محاولة للتجمل؛ من العداء المطلق إلى البحث عن الاعتراف.
فإذا كانت تُصنّف أدبيات الحوثيين (المستوحاة من الثورة الإيرانية) الولايات المتحدة بأنها "الشيطان الأكبر" الذي لا يمكن مهادنته، فإن المسارعة للتواصل مع إدارة ترامب يثبت أن الجماعة تبحث في نهاية المطاف عن شرعية دولية واعتراف أمريكي بوجودها كقوة أمر واقع، حتى لو كان ذلك على حساب عقيدتها المعلنة.

أفيون لتخدير الجمهور

ومثلما تفعل الدعاية الحوثية مع الاتباع بوصفهم مجرد "قطيع" يتم تلوين وتذويق التنازل بذريعة "المناورة"؛ حيث تحاول القيادات الحوثية التبرير لجمهورها على أن الاتصالات والتواصلات مع الأمريكيين ما هي إلا "تكتيك سياسي"، ولا تعبأ باقتناع الجمهور من عدمه، ولا تهتم أصلا بما إذا كانت المصداقية مهمة لديها وتجاه جمهورها المخدوع والمخدر بأفيون الشعار والصرخة.

نهج إيراني: تنازلات للحفاظ على المكاسب

تنتهج المليشيات الحوثية في اليمن، نهج وعقيدة الحرس الثوري الإيراني، بتقديم التنازلات للحفاظ على المكاسب. ويُظهر هذا السلوك أن الجماعة مستعدة لتقديم تطمينات أمنية مباشرة للدول الكبرى لحماية مكاسبها الميدانية الأخيرة، وتجنب الضربات القاسية، مما يثبت أن الحفاظ على السلطة والأرض مقدم على أي مبدأ عقائدي.

على أن التطمينات الأمنية لحماية الملاحة الأمريكية وحتى السفن الإسرائيلية، تفضح الاستهداف الانتقائي للسفن والملاحة السعودية. فإبلاغ الحوثيين للإدارة الأمريكية بأنهم "يسمحون بمرور السفن" وأنهم "لا يريدون مواجهة عسكرية معها"، يتناقض تماماً مع استعراضات القوة البحرية وادعاءات فرض حصار بحري شامل.

مجمل سلوك الحوثيين ونهجهم العملياتي المتبع إنما يعبر عن احتذاء النهج الإيراني، ويعكس محاكاة دقيقة للسلوك الإيراني؛ حيث تمارس طهران التصعيد الإقليمي عبر أذرعها، لكنها تبقي دائماً على قنوات دبلوماسية واستخباراتية مفتوحة مع واشنطن (سواء في مسقط أو جنيف).

وحقا؛ كما قيل: هذا التطور يثبت أن الحوثيين ليسوا استثناءً، وأنهم يتحركون ضمن ذات المنظومة البراغماتية التي تقدم "المصالح السياسية والبقاء" على الشعارات الثورية.

وكما هو الحال دائما، وحسب التقارير، استفادت المليشيات من قنوات دبلوماسية سريعة توفرها سلطنة عمان، لتقديم وإعادة تقديم المليشيات الإيرانية، المنخرطة في هجمات واعتداءات مكثفة على المملكة العربية السعودية،  لدى الأمريكيين وإدارة البيت الأبيض كطرف (سياسي) بعيدا عن كل ما تقوله الوقائع وتطورات الملف اليمني منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2024.

البيدق الحوثي في الأجندة العالمية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أول من كشف عن اتصالات أجراها الحوثيون الموالون لإيران بإدارته بعد التطورات العسكرية في الساحل الغربي اليمني وسيطرة المليشيات المدعومة من الحرس الثوري على باب المندب. وتبعه نائبه جي دي فانس، قبل أن تحصل وكالات الأنباء العالمية هلى تسريبات متتالية.

وكشفت وكالة رويترز، مؤخرا، في تقرير استند إلى مصادر مطلعة عن اجتماع سري عُقد في سلطنة عُمان بين مسؤولين أمريكيين وقيادات من جماعة الحوثيين. وأشارت التغطية إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه خيارات معقدة وسط تصعيد متبادل في المنطقة.

وفضلا عن قفز المليشيات على مجمل شعاراتها و (عقيدتها) السياسية الانتهازية التي ترفع لواء العداء لأمريكا وإسرائيل، وشعار الموت لهما، فإن المليشيات تكرس ما قيل دائما حول الطبيعة الانتهازية للمليشيات المرتبطة بأجندة وسياسات دولية، كأداة تنفيذية وبيدق في خدمة فاعلين عالميين.

الكشف الأمريكي: ترمب ودي فانس

وأعلنت الإدارة الأمريكية رسمياً بوجود تواصل مباشر ومحادثات الحوثيين، وتعاقبت تصريحات صريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس في سبتمبر 2026. تأتي هذه الاتصالات في سياق تصعيد عسكري حاد بعد سيطرة الحوثيين على ميناء المخا وجزيرة ميون (بريم) المطلة على مضيق باب المندب الإستراتيجي.

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في 14 سبتمبر 2026 أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مباشرة مع جماعة الحوثيين لبحث التطورات الميدانية الأخيرة ومخاوف واشنطن من السيطرة على جزيرة ميون.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له بـ 12 سبتمبر 2026 أن الحوثيين اتصلوا بالإدارة الأمريكية وأبلغوها بأنهم لا يريدون خوض مواجهة عسكرية معها، وأنهم "يسمحون بمرور السفن". ورغم نفي بعض قيادات الحوثيين تقديم طلبات بعدم المهاجمة، فإن المراسلات الدبلوماسية أثبتت تمرير الجماعة لتطمينات بشأن السفن الأمريكية.

استراتيجية الحرس الثوري

يرى مراقبون وتقارير أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية مستوحاة من الحرس الثوري الإيراني؛ وتتمثل في تنفيذ هجوم خاطف للسيطرة على الأرض (مثل الساحل الغربي وباب المندب)، ثم المسارعة بتقديم تطمينات للمجتمع الدولي وأمريكا لكسب الوقت وتجنب رد فعل عسكري شامل أو ضربات أمريكية مباشرة.

الحكومة اليمنية تحذر

الحكومة اليمنية، حذرت من الاستسلام لـ "خديعة التطمينات" الحوثية، وقالت إن ميليشيات الحوثي تسعى إلى تكريس سيطرتها على مناطق الساحل الغربي وباب المندب كأمر واقع.

وزيرة الخارجية اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، حذرت ؛ من محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استخدام رسائل التطمين المضللة. وقالت إن ميليشيات الحوثي تتخذ رسائل التطمين غطاءً لكسب الوقت والتسلح.

وأضافت الوزيرة، الأربعاء، إن ميليشيات الحوثي تحاول التحضير لجولات جديدة من الاعتداءات داخل اليمن وخارجه.

"نحذر من توظيف سيطرة ميليشيات الحوثي على مناطق الساحل الغربي وباب المندب كأداة لابتزاز دول المنطقة وتهديد التجارة العالمية خدمة للأجندة الإيرانية."

وأكدت الزوبة، إن "رسائل التطمين الحوثية لن تنطلي على المجتمع الدولي ولن تحجب طبيعة الميليشيات المتطرفة أو تمحو سجلها العدواني."

وكشفت مصادر محلية للساحل الغربي عن إقدام المليشيات على إلزام المحال التجارية والمولات والأسواق ومحلات البقالة الصغيرة والمطاعم وما في حكمها، بوقف التعامل بالعملة اليمنية المتداولة في المحافظات المحررة،  وفرض التعامل بالطبعات النقدية القديمة للعملة بمختلف فئاتها.

ولفتت المصادر، في المخا والخوخة وموزع، إلى نشوء إشكالات كثيرة وكبيرة، على خلفية التغيير المفاجئ والقهري للفئات النقدية وما يلحق ذلك من تغير في أسعار السلع والبضائع والخدمات تبعا لتغير معطيات الصرف مقابل الدولار والريال السعودي.

ويشكو أصحاب وملاك المحلات التجارية وتجار الجملة والتجزئة من اضطراب السوق وميزان الأسعار ومن انعدام الفئات النقدية بالطبعات القديمة والتي تعاني أصلا من شحتها المحافظات المنكوبة وخاصة العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق. كما يشكو الأهالي والتجار على السواء من خسائر بفعل مقايضة الطبعات الشرعية بطبعات قديمة بقيم وتقديرات مفروضة ولا خيار أمامهم غير الرضوخ.

ويؤكد كبار التجار ومحلات الجملة تعرضهم لضغوط وإملاءات من قبل المليشيات ومسلحيها لدفع مبالغ كبيرة كإتاوات أو لتجنب الإغلاق والاختطاف بتهم كيدية وملفقة، بينما تعرض بعضهم بالفعل للاختطاف والإخفاء.

الساحل الغربي تحت الإرهاب الحوثي

تفاقمت انتهاكات وجرائم مليشيات الحوثي في مدن حيس والخوخة والمخا وذو باب في الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر إضافة إلى مديريتي موزع والوازعية وأرياف تعز الغربية والجنوبية الغربية.

وسجلت حالات الانتهاكات المختلفة، بما فيها الخطف والاقتحامات والنهب والملاحقات والإخفاء والقتل، تسارعا خطيرا ومأساويا، بعد أيام قلائل على سيطرة المليشيات الموالية لإيران على مناطق جنوبي الحديدة وغربي تعز الساحلية.

ووثقت شهادات وتقارير أولية - محلية ورسمية وإعلامية - تصعيداً مفزعاً متسارعاً في الساحل الغربي لليمن، حيث أصدرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية والمنظمات الدولية بيانات طارئة تكشف حصيلة ثقيلة للانتهاكات الحوثية.

وفقا لشهادات خاصة وتقارير محلية، اختطف عدد كبير من الجنود والعسكريين الجرحى من أسرّة الرعاية في المستشفيات والمراكز الصحية في الخوخة والمخا بصورة رئيسية. وتعرض عدد من هؤلاء للإعدام والتصفية الفورية، بينما اختطف العدد الأكبر وسيقوا إلى أماكن مجهولة.

اختطافات وملاحقات

مصادر محلية وشهادات خاصة مع الساحل الغربي تحدثت عن عمليات مطاردة وملاحقات مستمرة للمعارضين السياسيين والعسكريين على السواء، وبالإضافة إلى خطف وإخفاء العشرات في المخا والخوخة وموزع وذو باب (باب المندب)، تنفذ عناصر المليشيات المدججة بالسلاح أعمال دهم واقتحامات مستمرة للمنازل والمساكن للبحث عن مطلوبين لديها من أمنيين وعسكريين وناشطين، كما استمرت عمليات نهب واسعة لمساكن مغلقة نزح عنها ساكنوها.

أكدت وزارة حقوق الإنسان مقتل وإصابة أكثر من 350 مدنياً (بينهم 150 قتيلاً وأكثر من 200 جريح) منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة، وتكثفت الحالات نتيجة القصف الحوثي بالصواريخ والمسيرات.

وأكدت تقارير أممية إقدام مسلحي المليشيا على اقتحام المركز الإنساني المشترك للأمم المتحدة في مدينة المخا، ونهب ومصادرة 8 مركبات تابعة للمنظمات الدولية والإنسانية هناك.

إعدامات ميدانية

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني مشدل محمد عمر، أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر لجرائم الحوثي التي تُدار بتوجيهات إيرانية مباشرة لتعزيز أوراق الضغط والابتزاز السياسي على الساحة الدولية.

وكشف وزير حقوق الإنسان عن تلقي وزارته بلاغات تؤكد ارتكاب المليشيا إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل المنشآت الصحية، إلى جانب الاعتداء الممنهج على المرافق المدنية والطبية في المخا والخوخة.

وقام مسلحون من ابناء منطقة الجبلية، مسقط رأس القتيل، بقطع طريق الخط الساحلي الرابط بين التحيتا والخوخة ، ومنع مرور الآليات الحوثية، مطالبين بتسليم الجناة.

وشهدت المنطقة توترا وقطع طرقات وتبادل للأعيرة النارية وإحراق إطارات. ودفعت المليشيات بأطقم ومسلحين لفتح الطريق ورفع القطاع القبلي، وقوبلت التحركات برفض الأهالي.

وقتل عنصر يُدعى مهيوب أحمد رامي برصاص عناصر حوثية في نقطة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، عقب رفضه تسليم طقم عسكري وسلاح آلي استولى عليه خلال المواجهات في الساحل الغربي وسيطرة المليشيات على مناطق جنوبي الحديدة وغربي تعز الساحلية إلى باب المندب.

وسجلت حالات الانتهكات المختلفة، بما فيها الخطف والاقتحامات والنهب والملاحقات والإخفاء والقتل، تسارعا خطيرا ومأساويا، بعد ايام قلائل على سيطرة المليشيات الموالية لإيران على مناطق جنوبي الحديدة وغربي تعز الساحلية.

ووثقت شهادات وتقارير أولية - محلية ورسمية وإعلامية - تصعيداً مفزعاً متسارعاً في الساحل الغربي لليمن، حيث أصدرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية والمنظمات الدولية بيانات طارئة تكشف حصيلة ثقيلة للانتهاكات الحوثية.

وفقا لشهادات خاصة وتقارير محلية، اختطفف عدد كبير من الجنود والعسكريين الجرحى من أسرة الرعاية في المستشفيات والمراكز الصحية في الخوخة والمخا بصورة رئيسية. وتعرض عدد من هؤلاء للإعدام والتصفية الفورية، بينما اختطف العدد الأكبر وسيقوا إلى أماكن مجهولة.

مصادر محلية وشهادات خاصة مع الساحل الغربي تحدثت عن عمليات مطاردة وملاحقات مستمرة للمعارضين السياسيين والعسكريين على السواء، وبالإضافة إلى خطف وإخفاء العشرات في المخا والخوخة وموزع وذو باب (باب المندب)، تنفذ عناصر المليشيات المدججة بالسلاح أعمال دهم واقتحامات مستمرة للمنازل والمساكن للبحث عن مطلوبين لديها من أمنيين وعسكريين وناشطين، كما استمرت عمليات نهب واسعة لمساكن مغلقة نزح عنها ساكنوها.

أكدت وزارة حقوق الإنسان مقتل وإصابة أكثر من 350 مدنياً (بينهم 150 قتيلاً وأكثر من 200 جريح) منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة، وتكثفت الحالات نتيجة القصف الحوثي بالصواريخ والمسيرات.

أعلنت الوزارة تلقيها بلاغات ميدانية تفيد بتنفيذ إعدامات ميدانية مباشرة خارج نطاق القانون، شملت تصفية جرحى مصابين داخل منشآت صحية في مناطق التماس بالساحل الغربي.

وأكدت تقارير أممية إقدام مسلحي الجماعة على اقتحام المركز الإنساني المشترك للأمم المتحدة في مدينة المخا، ونهب ومصادرة 8 مركبات تابعة للمنظمات الدولية والإنسانية هناك.

وتعرضت مخيمات النزوح وقوافل ومركبات نازحين وممرات هروب المدنيين لقصف متكرر بالمدفعية والمسيرات، مما تسبب في إصابات بصفوف الأطفال والنساء.

وقال شهود ومحليون في إفادات متطابقة إن مسلحي المليشيات اختطفوا أفرادا من وسط أسرهم خلال عمليات اعتداء وتقطع لسيارات وحافلات تقل نازحين في أطراف المخا الداخلية وموزع وفي الطريق الساحلي الواصل إلى باب المندب وتجاه عدن.

ووثقت تقارير حقوقية أولية مداهمات واسعة للمنازل في الساحل الغربي أسفرت عن اختطاف إعلاميين وناشطين ونشطاء محليين وعدد من المسؤولين المحليين وموظفين حكوميين وعاملين في السلك القضائي.

وفقاً لشهادات السكان، تم اقتحام ونهب مئات المنازل والمنشآت في الساحل الغربي. شمل النهب الأثاث، الأجهزة الإلكترونية، والمنقولات الثمينة، وجرى شحن الكثير منها على متن شاحنات باتجاه صنعاء.

ونهبت عشرات السيارات الشخصية. ورصدت التقارير مصادرة 30 سيارة مدنية و17 دراجة نارية تابعة لأهالي المنطقة. إلى جانب نهب 8 مركبات تابعة لمركز الأمم المتحدة الإنساني في المخا.

وبحسب بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة، سجلت تعز أعلى معدلات النزوح، إذ فرت 9,280 أسرة، نحو 56 ألف شخص، من مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة وموزع والوازعية، تلتها لحج بنزوح 3,225 أسرة، أكثر من 19 ألف شخص، معظمهم من المضاربة، ثم الحديدة بـ1,374 أسرة، نحو 8 آلاف شخص، فيما استقبلت عدن 424 أسرة، أكثر من 2,500 شخص.

ووصل أكثر من ألفي نازح إلى السواحل الشمالية لجيبوتي، معظمهم من النساء والأطفال، وتوزعوا أولاً على نقاط ساحلية قرب أوبوك، قبل نقلهم إلى موقع ماركازي، حيث تقدم لهم السلطات، بدعم أممي، المياه والوجبات الساخنة والمساعدات الغذائية الأساسية.

وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب، إن أرقام النزوح تمثل أسراً فقدت كل شيء، مشيرة إلى أن كثيراً منها نزح للمرة الثانية أو الثالثة، بينما اضطر آخرون إلى خوض رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر دون ممتلكاتهم بعدما لم يعد أمامهم خيار آخر.

وحذرت المنظمة من تفاقم الأزمة مع استمرار القتال وقطع الطرق واضطراب الاتصالات والخدمات، ما يعرقل الوصول إلى النازحين وتقييم احتياجاتهم.. ودعت إلى زيادة عاجلة للتمويل، وضمان وصول إنساني آمن ودون عوائق، وحماية المدنيين والعاملين والإمدادات والمرافق الإنسانية، مؤكدة أن اليمن المنهك بفعل سنوات الحرب والفقر لا يستطيع مواجهة موجة النزوح المتصاعدة بمفرده.

وأكدت المنظمة استمرار رصد حركة النزوح والتطورات الميدانية، في ظل وضع متقلب يصعب التنبؤ بمساره.

وأوضح المركز أن الحصيلة أولية ووثقها فريق الرصد الميداني، مشيراً إلى أن الضحايا سقطوا جراء استهدافهم بالصواريخ الباليستية والمُسيرات أثناء محاولتهم السفر باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، محذراً من أن الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات الرصد والتحقق.

وأشار إلى أن استهداف المناطق المأهولة تسبب في نزوح نحو 2300 أسرة تضم 19,440 فرداً، فيما نهبت عشرات المنازل واستهدفت القرى والأحياء السكنية بالصواريخ والمُسيرات والقذائف المدفعية.

تصفيات واستهداف للنازحين

وأفاد شهود عيان بأن أسرة كاملة قُتلت بعد أن أطلق الحوثيون النار مباشرة على سيارتها أثناء محاولتها النزوح من مديرية حيس جنوب الحديدة، مؤكدين أن المليشيا سيطرت على محطات التموينات النفطية وأغلقتها، بهدف عرقلة حركة المدنيين ومنعهم من النزوح، في ما وصفوه بخطة متعمدة لإبقاء السكان تحت الخطر.

وأدان المركز الحقوقي ما وصفها بالجرائم والانتهاكات التي رافقت هجوم الحوثيين على مديريات حيس والخوخة جنوبي الحديدة، والوازعية وموزع والمخا وذو باب غربي تعز، كما أشار إلى فرض خطباء طائفيين بالقوة على عدد من مساجد المديريات الساحلية، معداً ذلك انتهاكاً لحرية المعتقد.

وطالب المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لحماية المدنيين وفتح تحقيق شفاف في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الحصيلة المعلنة لا تزال أولية وقابلة للارتفاع.

وقالت الشبكة في تقرير، إن الانتهاكات شملت القتل والإصابة والاختطاف والمداهمات والنهب ومصادرة الممتلكات، وطالت المدنيين ومنازلهم والمنشآت المدنية والإنسانية، فيما اضطرت نحو 2,300 أسرة تضم 19,440 فرداً إلى النزوح من مناطق الساحل الغربي، وهي حصيلة منفصلة عن إجمالي الجرائم الموثقة.

177 جريمة قتل وتصفيات ميدانية

وأوضحت الشبكة أن مليشيا الحوثي ارتكبت 177 جريمة قتل مباشر بحق مدنيين، بينهم نساء وأطفال، توزعت بين 38 حالة قتل برصاص القناصة، و42 جريمة تصفية ميدانية لجرحى تابعين للقوات المسلحة، و53 جريمة تصفية لأسرى عسكريين، و23 حالة قتل جراء المقذوفات العشوائية التي طالت الأحياء السكنية، و12 حالة قتل برصاص مباشر من عناصر المليشيا، و9 حالات قتل نتيجة دهس بأطقم حوثية.

وأشارت إلى أن بعض الجرحى جرى تصفيتهم أمام أطفالهم وأسرهم، فيما تمت تصفية آخرين داخل المراكز الصحية والمستشفيات، معتبرة أن هذه الوقائع تمثل نمطاً بالغ الخطورة من الانتهاكات.

212 مصاباً و39 مفقوداً يُخشى إخفاؤهم قسراً

كما رصدت الشبكة 212 حالة إصابة، بينهم أطفال ونساء تعرضوا لجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا يزال نحو 39 مصاباً في عداد المفقودين، وسط مخاوف من تعرضهم للإخفاء القسري عقب اختطافهم من المرافق الطبية.

وأكدت أن استهداف الجرحى والأسرى، ولا سيما تصفيتهم أمام ذويهم أو داخل المنشآت الصحية، يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للجرحى والأشخاص العاجزين عن القتال.

213 حالة اختطاف وحملات مداهمة

وسجل الفريق الميداني للشبكة نحو 213 جريمة احتجاز واختطاف طالت مدنيين في مناطق الساحل الغربي، بالتزامن مع حملات مداهمة وانتشار حواجز ونقاط تفتيش أمنية أقامتها المليشيا عند مداخل ومخارج المدن والمناطق التي اقتحمتها.

ووثقت الشبكة اقتحام ومداهمة ونهب 356 منشأة ومنزلاً، بينها 11 منشأة حكومية، إضافة إلى نهب 37 منزلاً بصورة كلية و282 منزلاً بصورة جزئية، فضلاً عن نهب 30 سيارة مدنية و17 دراجة نارية.

تهجير 2,300 أسرة.. والمخا الأكثر تضرراً

وبحسب التقرير، أدت عمليات القصف واستهداف المناطق السكنية وتصاعد العمليات العسكرية الحوثية إلى نزوح نحو 2,300 أسرة، تضم 19,440 فرداً من مناطق الساحل الغربي.

وفي مديرية المخا وحدها، تسببت هجمات المليشيا في تهجير 823 أسرة، تضم 3,481 امرأة وطفلاً، وسط مخاوف من اتساع موجة النزوح مع استمرار التصعيد.

نهب ميناء ومطار المخا ومركز أممي

كما وثقت الشبكة تعرض ميناء المخا ومطار المخا لعمليات نهب واسعة طالت أجهزة إلكترونية ومعدات ووثائق وأصولاً مختلفة، مشيرة إلى أن المعلومات التي تلقتها تفيد بنقل أغلب تلك المنقولات إلى العاصمة المختطفة صنعاء.

وقالت إن مليشيا الحوثي نهبت كذلك 8 مركبات تابعة لمركز الأمم المتحدة الإنساني في المخا، ما أدى إلى عرقلة العمليات الإنسانية والتأثير على قدرة شركاء الأمم المتحدة في الوصول إلى السكان المحتاجين للمساعدات.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً، وضمان حماية الجرحى والمرضى والمرافق الطبية والعاملين في المجال الإنساني.

كما طالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة التي وثقها التقرير، ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ويضاعف الكلفة الإنسانية للحرب.

وقالت المنظمة في بيان "نزح ما لا يقل عن 46 ألف شخص في اليمن منذ تصاعد حدة المعارك الأسبوع الماضي"، لافتة الى أن العدد "يتزايد بشكل مقلق من ساعة إلى أخرى".

ويأتي تصاعد موجات النزوح الأخيرة عقب تصعيد ميليشيا الحوثي العسكري العنيف بدعم إيراني وقيادة ضباط في الحرس الثوري تجاه الساحل الغربي ومدينة المخا، وباب المندب.

ويسعى الحوثيون عبر السيطرة على باب المندب وإشعال الجبهات المحيطة به إلى ترسيخ واقع عسكري وسياسي جديد، حيث يُستخدم التحكم بالممر المائي الدولي كأداة ضغط استراتيجية في المواجهة الممتدة مع واشنطن والأذرع الإيرانية، وهو ما يرفع كلفة الأزمة الإنسانية ويحول الجنوب الغربي لليمن إلى بؤرة الصراع الرئيسية، حسب المنظمة.

وأوضحت الوحدة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النزوح الجديد توزع بواقع 823 أسرة في محافظة تعز، و1,575 أسرة في محافظة لحج، فيما تتركز مصادر النزوح الرئيسية في المناطق المتأثرة بالتطورات الميدانية في محافظتي تعز والحديدة ومناطق الساحل الغربي، ولا سيما مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة والوازعية وموزع والمخا وحيس والخوخة، ومناطق أخرى.

وأكدت الوحدة التنفيذية، أن فرقها الميدانية تواصل رصد وحصر الأسر النازحة، والتحقق من بياناتها ومواقع وصولها، وتقييم احتياجاتها، والتنسيق للاستجابة الإنسانية..مشيرة إلى أنه تم فتح عدد من المدارس في مديرية المضاربة لاستقبال وإيواء الأسر النازحة، إلى جانب استقبال المجتمع المحلي عدداً من الأسر وإيوائها في المنازل.

كما عقدت الوحدة، اليوم، لقاءً تنسيقياً مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لبحث تقديم المساعدات والاستجابة للاحتياجات المتزايدة، بالتوازي مع التواصل مع المنظمات الدولية والإنسانية لحشد وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

وتتمثل أبرز الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأسر النازحة في المأوى والغذاء والمساعدات المنقذة للحياة، وسلال الكرامة ومواد النظافة، ومياه الشرب وخدمات المياه والإصحاح البيئي، في ظل استمرار تدفق الأسر إلى مناطق الاستقبال وتزايد الاحتياجات الإنسانية.

ودعت الوحدة التنفيذية المنظمات الإنسانية والمانحين إلى سرعة حشد الموارد وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر النازحة، وضمان توفير المأوى والغذاء والمياه والمساعدات الأساسية والمنقذة للحياة، في ظل استمرار حركة النزوح واتساع نطاق الاحتياجات.

ويمكن قراءة هذا المشهد في سياق يتجاوز حدود المواجهات المباشرة؛ فالمسألة لم تعد تتعلق بما يحدث في الجبهة وحدها، وإنما بكيفية تعامل مليشيا الحوثي مع المناطق القريبة من خطوط المواجهة، ومع تصاعد الضغط العسكري عليها، تتزايد أدوات السيطرة على السكان، من خلال تشديد الرقابة، وفرض قيود على الحركة، وتوسيع نطاق الملاحقة الأمنية، بما يحوّل القرى والمناطق السكنية إلى ساحة موازية للمواجهة.

وفي المناطق الريفية، تنعكس ممارسات المليشيا بصورة مباشرة على حياة السكان، حيث تفرض قيودًا على الحركة والوصول إلى الخدمات ومصادر الدخل، وتزيد من صعوبة التنقل والتواصل بين الأسر والمناطق، بما يضاعف الأعباء اليومية على المدنيين ويعمّق آثار المواجهات خارج نطاق الجبهات.

خسائر وانتقام

شهدت جبهات تعز والساحل الغربي تطورات ميدانية ألحقت بمليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد، بالتزامن مع تصاعد ممارساتها في المناطق القريبة من خطوط المواجهة، ما انعكس على حياة السكان في القرى خصوصًا في مديرية مقبنة وأجزاء من مديرية جبل حبشي.

وتكشف التطورات الأخيرة عن انتقال المليشيا من مواجهة الخسائر في جبهات القتال إلى تشديد قبضتها على المناطق المحيطة، حيث تتزايد عمليات اقتحام منازل المواطنين وتصاعد حملات الاختطاف ونصب نقاط التفتيش، بما يفرض على السكان واقعًا أكثر قسوة ويحد من قدرتهم على الحركة والتعامل مع تداعيات المواجهات.

ولا تتوقف تبعات هذا التصعيد عند الخسائر المادية أو تغير خطوط المواجهة، بل تمتد إلى حياة الأسر التي تجد نفسها مضطرة للتعامل مع واقع غير مستقر، فاقتراب المليشيا من التجمعات السكانية يرفع مخاطر النزوح، ويعطل مصادر الرزق، ويؤثر في الوصول إلى المدارس والمرافق الصحية والأسواق، لتتحمل العائلات كلفة كبيرة، جراء تصعيد المليشيا الأخير.

وبحسب كثيرين لا تقف تداعيات ممارسات المليشيا في مقبنة وجبل حبشي عند الاختطاف والمداهمات والتهجير، بل تمتد إلى زعزعة استقرار المجتمعات المحلية، ودفع الأسر إلى مغادرة قراها، وتعطيل مصادر رزقها، وإرباك حياتها اليومية، ومع اتساع نطاق هذه الانتهاكات، تتحول سياسة الانتقام إلى وسيلة لترهيب السكان وإخضاعهم، بما يفاقم موجات النزوح ويعمّق معاناة المدنيين.

حملات اختطاف

في مديرية جبل حبشي، اتخذ التصعيد منحى واسعًا مع تنفيذ مليشيا الحوثي حملة اختطافات طالت عشرات المدنيين، حيث تفيد المعلومات بأن عدد المختطفين بلغ نحو 322 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وسط حالة من الخوف سادت القرى والمناطق.

وتزداد وطأة هذه الانتهاكات مع غياب المعلومات عن مصير المختطفين وأماكن احتجازهم، حيث تجهل العديد من الأسر مكان احتجاز أقاربها، الأمر الذي يضاعف معاناة العائلات ويتركها أمام حالة مستمرة من القلق والترقب.

وامتدت حملة الاختطافات إلى مناطق في مديرية مقبنة، لتشمل دائرة أوسع من السكان، وتترك آثارًا تتجاوز المختطفين إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، فغياب أحد أفراد الأسرة قد يحرمها من مصدر دخل، أو يضع أعباء إضافية على بقية أفرادها، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها المناطق الريفية.

ويؤكد ناشطون أن فداحة حملات الاختطاف تتضاعف مع شمول النساء والأطفال، إذ تتجاوز آثارها حدود الاحتجاز لتطال أمن الأسرة واستقرارها النفسي والاجتماعي، فغياب امرأة أو طفل قسرًا يترك فراغًا داخل الأسرة، ويضع ذويهم أمام خوف دائم على مصيرهم، فيما يعكس استهداف هذه الفئات حجم الانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق المدنيين.

ومع استمرار الغموض حول مصير المختطفين، تتسع دائرة الخوف في القرى والعُزل، حيث يتحول الاختطاف إلى مصدر تهديد يخيّم على المجتمع بأكمله، ويصبح الخوف من الملاحقة والاختطاف حاضرًا في تفاصيل حياة السكان، ويدفعهم إلى الصمت والتزام الحذر، خشية أن يكون التعبير عن آرائهم أو الحديث عما يجري سببًا لوقوعهم في المصير ذاته.

اقتحام المنازل

إلى جانب حملات الاختطاف، تؤكد مصادر لموقع "الساحل الغربي"، أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت اقتحامات طالت منازل مواطنين في مناطق من مقبنة وجبل حبشي، في ممارسات تنقل الانتهاكات من المجال العام إلى داخل البيوت، حيث يفترض أن تكون الأسر بمنأى عن مخاطر المواجهات.

وتترك هذه الممارسات آثارًا تتجاوز لحظة الاقتحام، لما تمثله من انتهاك لحرمة المسكن وخصوصية الأسرة، فاقتحام البيت بقوة السلاح يضع أفراد العائلة أمام مشهد صادم، ويزرع لديهم شعورًا دائمًا بأن منازلهم لم تعد مكانًا آمنًا، خصوصًا لدى الأطفال والنساء وكبار السن.

وتوضح المصادر أن هذه الاقتحامات خلّفت أضرارًا مادية ونفسية بين الأهالي، إذ لم تنتهِ آثارها بمغادرة عناصر المليشيا للمنازل، بل تركت خلفها حالة من الخوف والترقب لدى الأسر، وحوّلت المسكن من مساحة يفترض أن توفر الأمان والاستقرار إلى مصدر دائم للقلق من تكرار الاقتحام.

ومع تكرار اقتحامات المنازل، تتجاوز آثارها الأسر المستهدفة لتطال استقرار القرى بأكملها، إذ يفقد السكان شعورهم بالأمان داخل منازلهم، وتتزايد مخاوفهم من أن تطالهم الانتهاكات في أي وقت، وبذلك تتحول انتهاكات المليشيا إلى عامل يدفع نحو تفريغ المناطق من السكان.

نقاط تفتيش
تقييد الحركة

تزامن انتشار عناصر المليشيا مع إقامة نقاط تفتيش على طرق وممرات تربط القرى والمناطق المحلية، وتؤدي هذه النقاط وظيفة تتجاوز تفتيش المركبات والأشخاص، إذ تمنح المليشيا قدرة على مراقبة حركة السكان والتدقيق في هوياتهم واتصالاتهم ووجهاتهم.

يقول الأهالي إن الطرق في المناطق الريفية ليست مجرد مسارات للتنقل، بل شرايين حياة تربطهم بالأسواق والمراكز الصحية والمدارس ومصادر العمل، مشيرين إلى أن تشديد الرقابة عليها وفرض القيود على الحركة ينعكس مباشرة على حياتهم اليومية، ويزيد صعوبة الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية وممارسة أعمالهم.

هكذا يجد المواطن نفسه مضطرًا إلى تغيير طريقه المعتاد أو تأجيل تنقله، فيما تعيش الأسر هاجس الخوف على أبنائها عند المرور عبر نقاط التفتيش التابعة لمليشيا الحوثي، في ظل غياب الوضوح بشأن ما قد يتعرض له المسافرون من استجواب أو اختطاف، ومع تصاعد التوتر، تتحول هذه النقاط إلى أدوات للرقابة والملاحقة، خصوصًا عندما تتزامن مع حملات تفتيش وبحث عن مواطنين تستهدفهم المليشيا.

وتشير المصادر إلى أن مليشيا الحوثي لا تكتفي بمراقبة الطرق المحيطة بمناطق المواجهات، بل تستخدم نقاط التفتيش لتشديد قبضتها على حركة السكان، وفرض قيود إضافية على تنقلهم، ومع تحول هذه النقاط إلى وسيلة للملاحقة والتضييق، يجد المدنيون أنفسهم أمام واقع يقيد حركتهم ويزيد مخاوفهم، لتصبح الطرق التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية جزءًا من دائرة الانتهاكات.

إفراغ القرى
تهجير السكان

تأتي موجات النزوح كإحدى أخطر نتائج تصاعد الانتهاكات في مقبنة وجبل حبشي، إذ دفعت المداهمات والاختطافات والتضييق على حركة السكان أسرًا إلى مغادرة قراها بحثًا عن الأمان، في ظل تدهور الأوضاع وتصاعد المخاوف من استمرار الانتهاكات.

وبحسب ناشطين، فإن النزوح لا يمثل بالنسبة للأسر الريفية مجرد مغادرة مؤقتة لمكان السكن، بل يعني فقدان مقومات الحياة التي ارتبطت بها لسنوات، فمغادرة القرية قد تعني ترك الأراضي الزراعية ومصادر الدخل والممتلكات، والابتعاد عن البيئة الاجتماعية التي اعتادت الأسرة الاعتماد عليها، ما يفاقم خسائرها ويجعل العودة أكثر صعوبة.

ويضيف هؤلاء أن الأسر النازحة تواجه بعد مغادرتها واقعًا جديدًا، دون ضمانات بشأن مدة النزوح أو إمكانية العودة إلى قراها، مشيرين إلى أنها تجد في أماكن النزوح احتياجات أساسية تتطلب توفير المأوى والغذاء والمياه والخدمات، بينما تتزايد الأعباء على الأقارب والمجتمعات المضيفة التي تضطر إلى استيعاب أسر جديدة في ظل إمكانات محدودة.

ويمتد أثر النزوح إلى القرى التي غادرها سكانها، حيث يؤدي غيابهم إلى تعطيل الزراعة والأنشطة المحلية، وإضعاف الروابط الاجتماعية، وتحويل مناطق كانت تنبض بالحياة إلى تجمعات تفتقد مقومات الاستقرار، ومع استمرار موجات النزوح، يتسع فراغ هذه القرى وتتراجع قدرتها على استعادة حياتها الطبيعية.

ارتدادات الخسائر

يرتبط هذا التزامن بمحاولة مليشيا الحوثي إعادة إحكام سيطرتها على المناطق القريبة من خطوط المواجهة، خصوصًا مع تعرضها لضغط عسكري وخسائر في صفوف مقاتليها، وفي مثل هذه الظروف، تميل المليشيا إلى تشديد قبضتها على محيط الجبهات، خشية فقدان السيطرة على مناطق جديدة أو اتساع نطاق التحركات المناوئة لها.

ومع تعرض المليشيا لخسائر في الجبهات، تتجه إلى تشديد قبضتها على المناطق القريبة من خطوط المواجهة، خشية تسرب المعلومات عن مواقعها وتحركاتها، كما ترتبط هذه الممارسات بمحاولة المليشيا الحد من آثار التراجع في صفوف مقاتليها، خصوصًا مع سقوط قتلى وجرحى وفقدان مواقع ومعدات.

وتنعكس هذه السياسة مباشرة على المدنيين، إذ يتحول الضغط الذي تتعرض له المليشيا في الجبهات إلى تضييق على السكان في المناطق المحيطة، فالملاحقة والاختطاف وتشديد القيود على التنقل تطال المواطنين وتدفعهم إلى النزوح.

معاقبة المجتمع

تكشف التطورات في مقبنة وجبل حبشي عن انتقال آثار المواجهات من خطوط القتال إلى الحياة اليومية للسكان، إذ يجد المدنيون أنفسهم أمام تبعات مباشرة للتوتر العسكري، من دون أن يكونوا طرفًا في المعارك ومع اتساع نطاق ممارسات المليشيا الحوثية، تصبح حياة الأسر ومصالحها اليومية عرضة للاضطراب، وتتحول القرى إلى بيئة مثقلة بالخوف وعدم الاستقرار.

ويؤكد مراقبون أن آثار هذه الممارسات تتجاوز الأفراد الذين تطالهم الانتهاكات مباشرة، لتصيب النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمناطق المتأثرة. فتعطيل حركة السكان، والحد من وصولهم إلى أعمالهم وخدماتهم، ودفع الأسر إلى مغادرة مناطقها، كلها عوامل تضعف تماسك المجتمع المحلي وتعرقل قدرته على مواصلة حياته بصورة طبيعية، وتزيد من هشاشته أمام الأزمات.

ويرى حقوقيون أن مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن الانتهاكات التي تطال المدنيين، ولا يمكن تبريرها بالخسائر التي تتكبدها في الجبهات أو بالظروف المحيطة بها؛ مؤكدين أن الاختطاف والمداهمات والتضييق والتهجير ممارسات ممنهجة لمعاقبة السكان وإخضاعهم، وأن المليشيا تنقل كلفة هزائمها العسكرية إلى المدنيين، في انتهاك صارخ لحقوقهم وأمنهم وحياتهم.

​وتركزت أعنف الهجمات في محافظة مأرب، حيث استهدفت المليشيا بصاروخ باليستي مخيم "أسداس" للنازحين في مديرية رغوان، مما أدى إلى استشهاد طفلين صبي يبلغ (7 سنوات) وطفلة تبلغ (5 سنوات)، وإصابة 15 شخصاً آخرين، بينهم 8 أطفال، بحسب مصادر محلية وحقوقية.

وأكد مدير إدارة النازحين في رغوان، حسين صالح الحواني، أن القصف تسبب في تدمير واحتراق 16 مسكناً للنازحين بكامل محتوياتها، إضافة إلى تضرر ثلاث سيارات إحداها دُمرت كلياً.

​وفي الساحل الغربي، عاودت المليشيا استهداف مدينة المخا بصاروخ باليستي سقط بالقرب من المستشفى السعودي في انتهاك سافر يعرض حياة المدنيين والمنشآت الإغاثية للخطر.

​وفي محافظة تعز، وذكر مصدر محلي ان طائرة مسيّرة تابعة للمليشيا استهدفت سيارتين مدنيتين كانتا تقلان نازحين في جولة السويداء بمديرية الوازعية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

كما أدى قصف حوثي استهدف حي الروضة السكني بمدينة تعز إلى إصابة امرأة وابنتها بجروح متفاوتة.

​وتأتي هذه الموجة الإرهابية في ظل تطورات ميدانية متسارعة وتقدمات نوعية تحرزها القوات المسلحة اليمنية في عدة محاور قتال، وسط اتهامات واسعة للمليشيا بتعمد استهداف المدنيين والنزحين والأعيان المحمية انتقاماً من خسائرها العسكرية المتتالية، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية.

وبحسب بيان صادر عن الوحدة التنفيذية، بلغ عدد الأسر النازحة في تعز 1,643 أسرة تضم 8,896 فرداً، فيما سجلت الحديدة نزوح 540 أسرة، استقرت منها 394 أسرة في حيس و146 أسرة في الخوخة.

وتواجه الأسر النازحة احتياجات إنسانية عاجلة، تشمل المأوى والغذاء والمياه والمواد غير الغذائية والرعاية الصحية والمساعدات النقدية وخدمات الإصحاح والحماية والدعم النفسي، فيما لا تزال الأسر حديثة النزوح بحاجة إلى تدخلات إغاثية عاجلة.

وأكدت الوحدة التنفيذية استمرار فرقها في رصد حركة النزوح وتسجيل الأسر وتقييم احتياجاتها، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية، بهدف تسريع الاستجابة وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

ودعت الوحدة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والمانحين وشركاء العمل الإنساني إلى تدخل عاجل وتعزيز الاستجابة الإنسانية في مناطق النزوح والاستقبال، لتخفيف تداعيات التصعيد على الأسر المتضررة.

كما أشادت بتضامن المجتمعات المحلية المستقبلة للنازحين، وما أبدته من تكافل واستعداد لاستضافة الأسر، مثمنة جهود السلطات المحلية في تسهيل استقبال النازحين ومواجهة الاحتياجات الناجمة عن موجة النزوح.

وقال مدير مكتب الإعلام في حيس حسام بكري، إن المليشيا استهدفت بصورة مباشرة قرى ومساكن المواطنين، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات، مشيراً إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار القصف على مناطق ريف المديرية.

ويأتي القصف عقب انتكاسات ميدانية مُنيت بها مليشيا الحوثي في جبهتي سَقَم وجنوب الجراحي، حيث حققت القوات المسلحة، ممثلة بالمقاومة الوطنية وبقية التشكيلات، وبإسناد من وحدات ألوية العمالقة، تقدماً ميدانياً وألحقت بالمليشيا خسائر بشرية ومادية، وفق مصادر عسكرية.

وتزامن التصعيد في الحديدة مع موجة نزوح جديدة في مناطق المواجهات بمحافظتي الحديدة وتعز؛ إذ أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الحديدة بنزوح 57 أسرة، تضم نحو 400 مدني، من قرى في حيس والجراحي وجبل رأس، فيما نزحت مئات الأسر مجدداً من مناطق ريف تعز الغربي هرباً من القصف.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت بنزوح نحو 1,790 أسرة في تعز خلال يومين منذ تجدد القتال في 3 سبتمبر، معظمها من مديريتي مقبنة وجبل حبشي، مع إخلاء مواقع للنازحين بينها الحجب والراجحي.

وتكشف موجة النزوح المتجددة عن كلفة إنسانية مستمرة للتصعيد الحوثي، حيث يجد مدنيون ونازحون سابقون أنفسهم مجدداً أمام خيار ترك منازلهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم بحثاً عن مناطق أكثر أمناً.

ووفق أحدث تحديثات شبكة نظام الإنذار المبكر بشأن المجاعة (FEWS NET)، فإن المحافظات الأربع ستبقى ضمن المرحلة الرابعة «الطوارئ» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فيما ستظل معظم المحافظات الأخرى في مرحلة «الأزمة»، مع وجود جيوب من الأسر في المرحلة الرابعة.

وأشارت التقارير إلى أن التصعيد العسكري خلال يونيو ويوليو الماضيين، بما في ذلك الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والاشتباكات والقصف المدفعي، تسبب في موجة نزوح جديدة، خصوصاً في الجوف والحديدة وتعز، التي سجلت أكثر من 19% من إجمالي حالات النزوح خلال يوليو وحده.

اضطراب الملاحة يهدد الإمدادات

وحذرت الشبكة من أن اضطراب طرق التجارة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين سيواصلان الضغط على توفر السلع وأسعارها، في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية.

وبحسب التقرير، تراجعت حركة العبور في مضيق باب المندب بنسبة 24% مقارنة بمستويات ما قبل التصعيد، فيما انخفضت حركة ناقلات النفط الرئيسية بنسبة 42%، ما يرفع تكاليف النقل ويزيد مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد.

كما أدت الهجمات الحوثية على الموانئ والممرات البحرية إلى زيادة المخاطر على حركة التجارة، في وقت تتعرض فيه الأسر اليمنية لضغوط متصاعدة نتيجة تراجع مصادر الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتزامن التصعيد مع بدء موسم الجفاف في يوليو، ما أدى إلى تراجع فرص العمل الزراعي وتفاقم نقص المراعي، خصوصاً في الحديدة وحجة وتعز، الأمر الذي يهدد الأسر التي تعتمد على الثروة الحيوانية كمصدر للغذاء والدخل.

وفي مناطق سيطرة الحوثيين، فتشير إفادات محلية إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، بينها دقيق القمح والسكر والأرز والزيوت، بالتزامن مع فرض المليشيا رسوماً جديدة ورفع الرسوم الجمركية على السلع القادمة من مناطق الحكومة.

وحذرت التقارير من أن استمرار نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود المستورد سيزيد تكاليف التشغيل ويضعف النشاط التجاري والطلب على العمالة، ما يدفع الأسر الفقيرة إلى اعتماد استراتيجيات تكيف قاسية، بينها تقليص الاستهلاك واستنزاف مصادر رزقها لتأمين الغذاء.

وفي مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة، دعت وزارة المياه والبيئة إلى الانتقال من الاستجابة التقليدية للكوارث إلى العمل الاستباقي والإنذار المبكر، وتعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على التعامل مع مخاطر الجفاف والفيضانات قبل وقوعها.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن لم تعد مرتبطة بالصراع وحده، إذ باتت تتشكل من مثلث ضاغط يجمع الحرب والاقتصاد والمناخ، بما يهدد بتوسيع رقعة انعدام الأمن الغذائي وإطالة أمد معاناة ملايين اليمنيين.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الحديدة، في بيان، إن موجة النزوح شملت قرى في مديريات حيس والجراحي وجبل رأس، فيما لجأت الأسر إلى مناطق بديلة بينها عويس والقش ومحوى العبد والحائط ومحل الربيع والنزالي والحريبة، وسط احتياجات إنسانية متزايدة.

وأوضحت الوحدة أن الأسر النازحة تركت وراءها المنازل والمواشي والمدخرات ومصادر الدخل، مطالبة المنظمات الإنسانية بسرعة توفير المأوى والغذاء والمياه الصالحة للشرب والمساعدات النقدية وخدمات الصرف الصحي والنظافة، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة.

ويتزامن ذلك مع موجة نزوح جديدة في ريف تعز الغربي، إثر القصف المدفعي الحوثي على قرى مأهولة في مديريات مقبنة والمعافر وموزع، حيث أفادت مصادر حقوقية بنزوح مئات الأسر إلى مناطق أكثر أمناً.

كما اضطر أكثر من 350 أسرة نازحة في مخيم الحجب بمديرية مقبنة إلى النزوح مجدداً، بعد وصول القصف إلى محيط المخيم وتصاعد المواجهات في الجبهات الغربية والشمالية للمحافظة، فيما لجأت أسر إلى منطقة النويهة في مديرية جبل حبشي وسط ظروف إنسانية صعبة، بينما واصلت أخرى طريقها نحو مدينة تعز ومناطق أكثر أماناً.

وفي استجابة عاجلة، قدمت الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية مساعدات لأكثر من 26 أسرة نازحة من قرية المهرهرة بمديرية موزع، شملت خياماً ومواد إيواء وسلالاً غذائية وأدوات منزلية، إلى جانب تجهيز دورات مياه لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

ويكشف تصاعد حركة النزوح في الحديدة وتعز عن كلفة إنسانية متفاقمة للتصعيد الحوثي، في ظل اضطرار مدنيين ونازحين سابقين إلى النزوح مرة أخرى وترك ممتلكاتهم ومصادر معيشتهم هرباً من القصف ومناطق المواجهات.

ففي ظل هذه الظروف، وجد كثير من الشباب والنساء في العمل كوسطاء لشراء المنتجات من منصات التجارة الإلكترونية العالمية فرصة لتأمين دخل يساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

ويبرز متجر "شي إن" باعتباره المنصة الأكثر انتشارًا بين العاملين في هذا المجال، إذ يعتمد مئات الوسطاء على استقبال طلبات الزبائن، وشراء المنتجات إلكترونيًا، ثم إيصالها إلى اليمن عبر سلسلة من الوسطاء تبدأ من السعودية وتنتهي عند المستهلك داخل البلاد.

ورغم ما يبدو في هذه العملية من تعقيد، فإنها أصبحت بالنسبة لكثير من الأسر نشاطًا اقتصاديًا مستقرًا نسبيًا، يدر أرباحًا شهرية متفاوتة ويعوض جزءًا من تراجع فرص العمل التقليدية.

وتعكس هذه الظاهرة حجم التحول الذي فرضته الأزمة الاقتصادية على المجتمع، حيث دفعت الحاجة كثيرًا من الأسر إلى البحث عن مصادر دخل بديلة تعتمد على الإنترنت والتجارة الرقمية، في وقت لا تزال فيه البنية التحتية والتشريعات والخدمات اللوجستية تعيق تطور التجارة الإلكترونية بصورة طبيعية.

تجارة فرضتها الظروف

خلال السنوات الماضية، توسعت التجارة الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم بوتيرة متسارعة، وبينما استفادت معظم الدول من هذا النمو عبر تطوير خدمات الدفع والشحن والتسويق الإلكتروني، فرض الواقع اليمني نموذجًا مختلفًا فرضته حرب المليشيا وتعقيدات البيئة الاقتصادية.

وفي مدينة تعز، كما في محافظات أخرى، لم يكن دخول كثير من النساء إلى هذا المجال نتيجة خطط استثمارية مدروسة، بقدر ما كان استجابة مباشرة لتراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، فبعضهن اتجهن إلى تسويق منتجات منزلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما اختارت أخريات العمل كوسطاء لشراء احتياجات الزبائن من المنصات الإلكترونية.

تقول هديل عبدالله، من سكان مدينة تعز إنها تعمل منذ نحو عامين في هذا المجال، حيث تدير متجرًا إلكترونيًا من منزلها، وتتلقى طلبات الزبائن عبر تطبيق "واتساب"، قبل أن تتولى شراء المنتجات وإتمام جميع إجراءات الشحن حتى وصولها إلى أصحابها داخل اليمن.

وتوضح لـ "الساحل الغربي"، أن العمل يتطلب متابعة مستمرة للطلبات والرد على استفسارات العملاء، إضافة إلى معرفة دقيقة بطرق الدفع الإلكتروني وآليات الشحن، مشيرة إلى أن معظم وقتها اليومي يذهب في التواصل مع الزبائن ومتابعة مراحل وصول الطلبات.

وصول المنتجات

رغم الإقبال المتزايد على التسوق الإلكتروني، فإن معظم المنصات العالمية، ومنها "شي إن"، لا توفر خدمة شحن مباشر إلى اليمن، الأمر الذي دفع العاملين في هذا المجال إلى ابتكار سلسلة لوجستية تعتمد بالكامل على الوسطاء.

وتبدأ العملية عندما يرسل الزبون صور المنتجات المطلوبة إلى الوسيط عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويقوم بتحويل قيمة المنتجات إلى الحساب البنكي الخاص بالوسيط، وبعد التأكد من استلام المبلغ، تُنفذ عملية الشراء باستخدام بطاقة مصرفية مخصصة للدفع الإلكتروني.

ولأن المتجر لا يشحن إلى اليمن، يتم تسجيل عنوان استلام داخل المملكة العربية السعودية يعود إلى وسيط يمني مقيم هناك، إذ يتولى هذا الوسيط استلام الطرود فور وصولها، قبل أن يعيد شحنها إلى اليمن عبر ناقلين محليين، وهم أشخاص ينقلون البضائع بين السعودية واليمن باستخدام شاحنات خاصة، وليس من خلال شركات شحن رسمية.

وعند وصول الشحنة إلى اليمن، يتسلمها الوسيط المحلي، ثم يتواصل مع الزبائن لاستلام طلباتهم، وهي رحلة تستغرق عادة ما بين أسبوع إلى أسبوعين، وقد تمتد أكثر بحسب ظروف النقل والإجراءات الحدودية.

ورغم تعقيد هذه السلسلة، فإنها أصبحت نموذجًا متداولًا بين مئات العاملين في التجارة الإلكترونية، خصوصًا النساء، اللاتي وجدن فيها فرصة لبناء مشاريع صغيرة من داخل منازلهن، دون الحاجة إلى رأس مال كبير أو مقر تجاري، معتمدات على الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لإدارة أعمالهن.

دخل مستقل

لم تكن أم أحمد، وهي ربة منزل من مدينة تعز، تخطط لدخول عالم التجارة الإلكترونية عندما طلبت أول مرة شراء بعض احتياجاتها من متجر إلكتروني، غير أن تكرار طلبات الأقارب والمعارف دفعها إلى التفكير في تحويل التجربة الشخصية إلى مصدر دخل.

تقول لـ "الساحل الغربي"، إن البداية كانت بسيطة للغاية، إذ كانت تطلب احتياجاتها الخاصة فقط، لكن مع مرور الوقت بدأ المحيطون بها يطلبون منها شراء منتجات لهم، لتتحول العملية تدريجيًا إلى نشاط تجاري توفر من خلاله احتياجات عشرات الزبائن بصورة منتظمة.

وتؤكد أن العمل يعتمد بدرجة كبيرة على الثقة والالتزام، سواء في اختيار المنتجات أو متابعة مراحل الشحن أو الالتزام بمواعيد التسليم، مؤكدة أن السمعة الجيدة أصبحت رأس المال الحقيقي لأي شخص يعمل في هذا المجال، لأن معظم العملاء يعودون للتعامل مع الوسيط نفسه في عمليات الشراء اللاحقة.

وتضيف بأن العمل من المنزل منحها فرصة لتحقيق دخل مستقل دون الحاجة إلى وظيفة تقليدية، كما وفر لها مرونة في تنظيم وقتها، خصوصًا أن معظم العمل يتم عبر الهاتف وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتشير إلى أن هامش الربح، يظل مناسبًا مقارنة بفرص العمل المتاحة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إذ تعتمد أرباحها على عدد الطلبات الشهرية وقيمة المنتجات التي يشتريها الزبائن.

تحديات

رغم النمو الملحوظ لهذا النشاط، إلا أن العاملين يواجهون تحديات متعددة تبدأ من لحظة شراء المنتجات ولا تنتهي إلا بعد تسليمها للزبائن.. تقول أم أحمد، إن أكثر ما يقلقها هو مرحلة الشحن من السعودية إلى اليمن، إذ تعتمد هذه العملية على وسطاء وأشخاص يعملون في نقل البضائع بصورة غير مؤسسية، الأمر الذي يزيد من احتمالات تعرض بعض الشحنات للفقدان.

وتضيف أن التأخير في وصول الطلبات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها، إذ يؤدي في كثير من الأحيان إلى استياء العملاء، رغم أن أسباب التأخير تكون خارجة عن إرادتها، وترتبط بإجراءات النقل أو الازدحام على المنافذ الحدودية.

بيئة غير مهيأة

لا ترتبط تحديات التجارة الإلكترونية بعمليات الشحن فقط، بل تمتد إلى البيئة الاقتصادية في اليمن، إذ لا تزال معظم منصات التجارة العالمية تمتنع عن تقديم خدماتها بصورة مباشرة للسوق اليمنية بسبب الظروف الأمنية وضعف البنية التحتية.

كما يشكل محدودية خدمات الدفع الإلكتروني، وضعف انتشار الحسابات المصرفية، وتواضع خدمات البريد والشحن، عقبات إضافية تحد من توسع هذا القطاع، فضلًا عن غياب التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك.

وتشير تقارير إلى أن اليمن ما يزال يحتل مراتب متأخرة في مؤشرات جاهزية التجارة الإلكترونية، نتيجة ضعف البنية الرقمية والخدمات اللوجستية والمالية.

نافذة أمل
مستقبل النشاط

رغم ما يحيط بهذا النشاط من تحديات، فإنه يعكس قدرة اليمنيين على ابتكار حلول اقتصادية تتكيف مع واقع معقد فرضته سنوات الحرب والانكماش الاقتصادي؛ ففي مدينة تعز، لم تعد التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة للتسوق، بل أصبحت وسيلة للعيش، ومصدر دخل لمئات الأسر التي وجدت في الهواتف الذكية ومنصات البيع الرقمية فرصة لتعويض جزء من خسائر سوق العمل التقليدي، ونافذة أمل تفتح آفاقًا جديدة في ظل واقع اقتصادي شديد الصعوبة.

ويرى اقتصاديون أن نشاط شراء المنتجات عبر وسيط أو نقطة استلام ثالثة وفر فرصة عمل مهمة للكثير من الأسر، لكنه لا يمثل نموذجًا اقتصاديًا مستدامًا على المدى الطويل، مشيرين إلى أن توسع السوق سيؤدي تدريجيًا إلى ظهور شركات ومؤسسات متخصصة في خدمات الشراء والشحن، تمتلك إمكانات تنظيمية ولوجستية أكبر من الوسطاء الأفراد، وهو ما سيغير طبيعة المنافسة خلال السنوات المقبلة.

ويؤكدون أن التجارة الإلكترونية ستظل من أكثر القطاعات القابلة للنمو في اليمن متى ما تحسنت البيئة الاقتصادية وتوفرت خدمات الدفع الإلكتروني والشحن المباشر، إلى جانب إصدار تشريعات تنظم هذا القطاع وتحمي حقوق التجار والمستهلكين.

وقالت الرابطة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إن أسر المخفين لا تزال تجهل مصيرهم وأماكن احتجازهم، مطالبة بالإفصاح الفوري عنهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم والإفراج عنهم.

ودعت الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية إلى الضغط للكشف عن مصيرهم، مؤكدة أن الإخفاء القسري لا يسقط بالتقادم وأنها ستواصل جهودها حتى تحقيق العدالة والإنصاف.

والمخفون هم (علي أحمد علي حزام فلات، حزام أحمد علي حزام فلات، أحمد محمد حسين الزعكري، مسلم أحمد محمد الزعكري، محمد علي عبدالله الهادي، يحيى قاسم علي رييان، ونجيب أحمد عبدالله مغثي النمشه).

وقالت الشبكة، في تقريرها الأحدث بشأن توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى يناير المقبل، إن التصعيد الحوثي ألحق أضراراً بالبنية التحتية وطرق التجارة البحرية، وأدى إلى اضطراب إمدادات الوقود وحركة الأسواق، فضلاً عن توقف العمليات مؤقتاً في ميناء المخا.

وقدرت الشبكة إجمالي الأضرار التي لحقت بالميناء بنحو 79 مليون دولار، مشيرة إلى مقتل 16 شخصاً وإصابة 22 آخرين، وتأثر سبل معيشة نحو 1500 عامل في الميناء وآلاف آخرين يعتمدون على أنشطته التجارية.

وحذرت من أن استمرار التصعيد سيعمق اضطرابات الأسواق وسبل العيش، ويدفع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية المستوردة إلى مزيد من الارتفاع، بما يفاقم الضغوط المعيشية على ملايين اليمنيين.

وفي مؤشر على خطورة الوضع الغذائي، توقعت الشبكة استمرار حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في محافظات الحديدة وحجة وتعز، بينما ستسود حالة الأزمة (المرحلة الثالثة) في بقية المحافظات، مع بلوغ الاحتياجات ذروتها خلال سبتمبر، قبل تحسن موسمي محدود مع حصاد الحبوب في أكتوبر.

وأكد التقرير أن فجوات استهلاك الغذاء ستظل واسعة حتى يناير المقبل، بفعل تراجع الأمطار وتأثر المحاصيل وفرص العمل، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود واستمرار التدهور الاقتصادي.

وأوضحت المنظمة أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين احتجز الفائق في 6 يونيو/حزيران 2024، ضمن حملة طالت موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية.. وكانت قد احتُجزت مع زوجها فيصل قاسم وأطفالهما، قبل الإفراج عنهم والإبقاء عليها قيد الاحتجاز لأكثر من عامين، دون ضمانات قضائية تستوفي معايير المحاكمة العادلة، وسط غموض بشأن مكان احتجازها وظروفه.

وقال رئيس سام توفيق الحميدي إن عودة الفائق إلى أسرتها تستحق الترحيب، لكنها تذكر بعشرات الأسر التي لا تزال تنتظر الإفراج عن ذويها، مؤكداً أن الإفراج عن حالات فردية لا ينبغي أن يحل محل إنهاء سياسة الاحتجاز التعسفي ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت المنظمة إلى أن الأمم المتحدة أكدت في يونيو/حزيران 2026 استمرار احتجاز 73 من موظفيها تعسفياً لدى الحوثيين، بينهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، فيما توفي أحد الموظفين أثناء الاحتجاز.

ودعت سام الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن أماكن وجودهم وضمان تواصلهم مع أسرهم ومحاميهم، وفتح تحقيق مستقل في ادعاءات الإخفاء القسري وسوء المعاملة والوفاة أثناء الاحتجاز.

وأكدت أن الإفراج عن سارة الفائق لا ينهي مسؤولية الحوثيين عن الانتهاكات التي تعرضت لها، ولا يسقط حقها في التعويض وجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين، داعية الأمم المتحدة والدول المعنية إلى تكثيف الضغوط للإفراج عن بقية المحتجزين.

وأوضحت المنظمة، في تقرير مصفوفة تتبع النزوح، أن مديريات تعز تصدرت وجهات النازحين بـ215 أسرة، توزعت على موزع بـ158 أسرة، ومقبنة بـ32 أسرة، والمخا بـ25 أسرة، وكانت غالبية حالات النزوح داخل المحافظة.

كما سجلت مناطق الحديدة نزوح 23 أسرة، بينها 18 أسرة إلى حيس و5 أسر إلى الخوخة، فيما استقبلت مأرب 17 أسرة توزعت بين مدينة مأرب بـ10 أسر، ومأرب الوادي بـ5 أسر، وحريب بأسرتين.

وبحسب المنظمة، جاءت تعز والحديدة في صدارة مناطق النزوح خلال الفترة ذاتها، إذ نزحت من مديريات تعز 205 أسر، معظمها من مقبنة بـ142 أسرة وموزع بـ57 أسرة، بينما غادرت مناطق الحديدة 60 أسرة، توزعت أساساً بين حيس بـ35 أسرة، والجراحي بـ8 أسر، وجبل رأس بـ6 أسر، إضافة إلى 4 أسر من محافظة إب.

ومنذ مطلع العام وحتى 29 أغسطس/آب، بلغ إجمالي الأسر التي تتبعتها المنظمة وتعرضت للنزوح 2,631 أسرة، تضم 15,786 فرداً، بما يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني والإنساني.

ويعرض تقرير «من نقطة البداية إلى المركز: الحوثيون في أفريقيا»، الصادر ضمن مشروع «ما وراء المحور» التابع لمؤسسة «ذا سنتشري فاونديشن»، تجربة استقطاب أبناء قومية العفر في جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا باعتبارها إحدى أقدم وأوضح المحاولات الموثقة للحوثيين لبناء موطئ قدم خارج اليمن، قبل أن يتوسع نطاق البحث ليشمل مسارات التعاون الإيراني والحوثي في السودان.

وبحسب التقرير، لم تتوقف محاولات المليشيا عند استقطاب أفراد أو إقامة روابط سياسية، وإنما تطورت في بعض الحالات إلى نقل أفراد إلى اليمن، وإخضاعهم للتدريب العسكري والفكري، وتقديم وعود بالدعم المالي والسياسي والعسكري، في مسار كان يُراد له أن يتحول إلى تعاون أكثر تنظيماً.

العفر.. التجربة الأقدم للتمدد الحوثي في أفريقيا

يضع التقرير مجتمع العفر، الممتد بين جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، في مقدمة المحاولات الحوثية للتوسع في أفريقيا، مستفيداً من الموقع الجغرافي للمنطقة المقابلة للساحل اليمني، والروابط التاريخية التي تجمع ضفتي البحر الأحمر.

ويربط التقرير بداية هذا المسار بشخصية عفرية تدعى محمد العوسان، كانت لها صلات سابقة بمنظمة البحر الأحمر العفرية الديمقراطية «RSADO»، قبل أن ينتقل إلى اليمن ويطور علاقات مع الحوثيين.

وبحسب التقرير، وفر الحوثيون للعوسان قاعدة تدريب خاصة داخل اليمن عام 2016، وكلفوه بالإشراف على جالية عفرية متنامية، فيما نُقل عدد من أبناء العفر من منطقة أوبوك شمالي جيبوتي إلى اليمن بواسطة قوارب صغيرة وفي مجموعات محدودة.

وتشير الرواية التي أوردها التقرير إلى أن هؤلاء خضعوا لتدريب عسكري وتلقين فكري، مع وعود بالحصول على دعم مالي وسياسي وعسكري، إضافة إلى إعدادهم للمشاركة في مشروع تمرد داخل مناطق انتشار العفر.

لكن المشروع اصطدم سريعاً بالواقع الميداني؛ إذ يقول التقرير إن المجندين العفريين وجدوا أنفسهم في جبهات الحرب اليمنية، بعدما كانوا يتوقعون إعدادهم لمشروع سياسي في مناطقهم، ما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة وتصاعد الخلاف بينهم وبين القيادات الحوثية.

وتحول العوسان، الذي كان يمثل حلقة وصل رئيسية في المشروع، إلى طرف محتج على تعامل المليشيا مع المجندين، ونظم احتجاجات وإضراباً اعتراضاً على زجهم في الحرب اليمنية.

من الحليف إلى السجن والإعدام

وفق التقرير، رد الحوثيون على الاحتجاج باحتجاز العوسان وعدد من أتباعه خلال عام 2024، حيث تعرضوا للتعذيب، قبل أن يُعدم العوسان في وقت لاحق من العام نفسه.

وفي مطلع 2025، دخل زعماء قبائل عفرية في مفاوضات مع الحوثيين لاستعادة جثمان العوسان وتأمين عودة من تبقى من المجندين إلى مجتمعاتهم، في مؤشر على انهيار العلاقة التي بدأت بوعود سياسية وعسكرية وانتهت بالاعتقال والتعذيب والقتل.

وينبه التقرير إلى أن بعض تفاصيل هذه الرواية تستند إلى مصادر لم يتمكن الباحثون من التحقق منها بصورة مستقلة، إلا أنه يعتبرها، مجتمعة، مؤشرات على محاولة منظمة لبناء شبكة نفوذ حوثية خارج اليمن.

مقتل العوسان لم يوقف الاستقطاب

وبحسب التقرير، لم يؤد انهيار تجربة العوسان إلى توقف محاولات الحوثيين لاستقطاب أبناء العفر، إذ أبلغ قادة من المجتمع العفري الباحثين عن اتصالات وعروض جديدة تضمنت التدريب وتوفير الأسلحة، كان أحدثها في عام 2026.

وتكشف هذه المعطيات، وفق التقرير، عن استمرار محاولة المليشيا توظيف المخاوف المحلية والتهميش والروابط العابرة للبحر الأحمر لتقديم نفسها شريكاً قادراً على توفير الدعم العسكري والسياسي.

ويخلص التقرير إلى أن تجربة العفر تمثل نموذجاً مبكراً لما يسميه مساراً تدريجياً يبدأ ببناء العلاقات والاستقطاب، ثم ينتقل إلى التدريب، وقد يتطور لاحقاً إلى التعاون الأمني والعسكري.

المقاومة الوطنية كشفت جانباً من المخطط

وتتقاطع نتائج التقرير مع معلومات سبق أن كشفتها المقاومة الوطنية في فبراير 2025، بعد ضبط إريتري من قبيلة العفر يدعى علي أحمد يعيدي، ونشر اعترافات مصورة له تحدث فيها عن نشاط حوثي لاستقطاب أبناء القبيلة في القرن الأفريقي ونقلهم إلى مناطق سيطرة المليشيا على سواحل الحديدة.

وبحسب تلك الاعترافات، أنشأ الحوثيون خلايا لاستقطاب أبناء العفر وإخضاعهم للتعبئة والتدريب القتالي في اليمن، مع وعود بالدعم المالي والعسكري لمشروع يستهدف مناطق انتشار القبيلة في جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا.

كما تحدث يعيدي عن شخص يدعى محمد علي موسى، قال إنه كان يمثل الحوثيين ويتولى إرسال أبناء من قبيلة العفر من القرن الأفريقي إلى مناطق سيطرة المليشيا في الساحل الغربي.

السودان.. مسار جديد للشبكة الإيرانية الحوثية

وفي مسار آخر، يكشف التقرير عن تطور محتمل في شبكة النفوذ الإيرانية والحوثية عبر السودان، ولا سيما ساحله المطل على البحر الأحمر، مستفيداً من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 ومن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وطهران في أكتوبر من العام نفسه.

وبحسب التقرير، بدأت إيران في تزويد فصائل سنية داخل الجيش السوداني بطائرات مسيرة وذخائر وأنظمة رادار، إلى جانب إرسال عناصر إيرانية لتقديم التدريب والتشغيل.

ويقول التقرير إن الحوثيين دخلوا هذا المسار منذ منتصف 2024، بوصفهم شريكاً أصغر لإيران، قبل أن يتوسع دورهم في مجالات نقل الأسلحة والتدريب والخدمات اللوجستية.

ونقل التقرير عن مسؤولين يمنيين وغربيين وإقليميين قولهم إن الحوثيين نقلوا ما لا يقل عن ثلاث شحنات من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى تلك الفصائل نيابة عن إيران، فيما تحدثت مصادر أخرى عن وجود عناصر حوثية في بورتسودان واستخدام المدينة مركزاً للنقل والتمويل وإدارة الخدمات اللوجستية.

البحر الأحمر.. ممر جديد للسلاح والأفراد

وحاول معدو التقرير مطابقة روايات المصادر مع بيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية وسجلات الموانئ والشحن.

وفي إحدى الحالات التي أوردها التقرير، رصد الباحثون سفينة كانت تعمل على خط تجاري بين جدة وبورتسودان، قبل أن تغلق جهاز التعريف الآلي قبالة الساحل السوداني خلال مايو ويونيو 2025، ثم تتجه إلى اليمن وترسو قرب منطقة شرقي محطة رأس عيسى النفطية.

وبحسب التقرير، أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود شاحنات وطوق أمني قرب المرسى قبل وصول السفينة، بينما لم تظهر حمولتها المقدرة بنحو 3500 طن في سجلات الاستيراد الرسمية.. ونقل التقرير عن مسؤولين يمنيين قولهم إن السفينة كانت تحمل أسلحة.

كما أورد إفادات عن مصادرة شحنة أسلحة صغيرة في السودان خلال مايو 2026، قيل إنها وصلت من اليمن وكانت موجهة إلى حلفاء للحوثيين.

ولا يقدم التقرير هذه الوقائع باعتبارها دليلاً منفرداً مكتفياً بذاته، وإنما يضعها ضمن مجموعة من المؤشرات التي يرى أنها تدعم فرضية وجود مسارات بحرية جديدة لنقل الأسلحة والأفراد بين ضفتي البحر الأحمر.

من تهريب السلاح إلى نقل الخبرة

ولا يقتصر التعاون على النقل؛ إذ يتحدث التقرير عن احتمال انتقال الخبرة الفنية والعسكرية إلى السودان، من خلال إرسال مهندسين وعناصر عمليات حوثيين للعمل إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسرات الإيرانية.

ويستند التقرير في ذلك إلى إفادات مصادر يمنية وغربية وإقليمية وسودانية، مع الإشارة إلى أن بعض هذه المعلومات لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.

ويبرز التقرير في هذا السياق المسيرة السودانية «سفاروق»، التي كُشف عنها خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي في إسطنبول في يوليو 2025، باعتبارها نموذجاً محلي الصنع.

وأجرى الباحثون مقارنة فنية بينها وبين المسيرة الإيرانية «أبابيل-T» التي يستخدم الحوثيون نسخة منها في اليمن تحت اسم «قاصف-2K»، مشيرين إلى تشابه كبير في التصميم والأبعاد والمحرك ومواد التصنيع وقدرة الرأس الحربي.

وبحسب خبراء أسلحة استشارهم معدو التقرير، يرجح أن تكون «سفاروق» نسخة من «أبابيل-T»، وهو ما يدفع التقرير إلى طرح احتمال انتقال خبرات مرتبطة بهذا النوع من المسيرات إلى فصائل سودانية، خصوصاً أن الحوثيين راكموا خبرة في تشغيل هذه المنظومات.

تحالف المصالح يتجاوز الخلافات المذهبية

ويثير التعاون بين الحوثيين، المنتمين إلى المذهب الزيدي، وفصائل سنية داخل الجيش السوداني مفارقة لافتة، خصوصاً أن السودان سبق أن شارك بقوات في التحالف العسكري ضد الحوثيين في اليمن.

لكن التقرير يرى أن المصالح السياسية والعسكرية باتت تتغلب على التناقضات المذهبية؛ فالفصائل السنية داخل المؤسسة العسكرية تحتاج إلى مصادر تسليح وتكنولوجيا ودعم خارجي، بينما يبحث الحوثيون عن ممرات وشبكات بديلة لنقل الأسلحة والمكونات والخبرات، في ظل تشديد الرقابة على مسارات التهريب التقليدية في خليج عدن وباب المندب.

ويربط التقرير هذا المسار أيضاً بعلاقات تاريخية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما عاش مؤسس مليشيا الحوثي، حسين الحوثي، في السودان لعدة سنوات، قبل أن يعود إلى اليمن بعد اتصالات مع إيران، وفق الروايات التي أوردتها الدراسة.

من تجربة العفر إلى شبكة إقليمية أوسع

تكشف التجربتان، وفق التقرير، أن مشروع الحوثيين خارج اليمن لم يظهر بصورة شبكة عسكرية مكتملة، وإنما تطور تدريجياً من العلاقات الشخصية والاستقطاب والوعود السياسية، إلى التدريب ونقل الأفراد والسلاح، ثم محاولة بناء قنوات تعاون أمني وعسكري أكثر تعقيداً.

وتضع الدراسة تجربة العفر في موقع مبكر من هذا المسار، فيما يمثل السودان، بحسب المؤشرات التي جمعها الباحثون، مرحلة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها حركة السلاح والأفراد والتكنولوجيا العسكرية مع شبكة النفوذ الإيراني في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

ويحذر التقرير من أن استمرار هذا المسار قد يحول الساحل السوداني إلى حلقة مهمة في شبكة إمداد تربط إيران بالحوثيين وحلفائهم، ويمنح المليشيا موطئ قدم على الضفة الغربية للبحر الأحمر، بما يوسع نطاق التنافس الإقليمي ويزيد المخاطر على أمن الممرات البحرية.

وبذلك، لا تبدو قصة العفر مجرد محاولة استقطاب انتهت بالفشل، ولا العلاقة مع السودان مجرد تعاون لوجستي محدود؛ بل يقرأ التقرير الحالتين ضمن مسار أوسع تسعى من خلاله مليشيا الحوثي، بدعم من إيران، إلى تحويل البحر الأحمر من حدود جغرافية تفصل اليمن عن أفريقيا إلى مساحة نفوذ وشبكة اتصال عابرة للدول.

وقالت الشبكة، في تقرير تزامن نشره مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إن مليشيا الحوثي تواصل رفضها الكشف عن مصير عدد كبير من المخفيين قسراً أو أماكن احتجازهم، محذرة من أن الجريمة لا تنتهي عند حرمان الضحية من حريته، بل تمتد آثارها إلى أسرته التي تعيش لسنوات تحت وطأة الانتظار والخوف، من دون معرفة ما إذا كان ابنها على قيد الحياة أو فارقها، أو أين يوجد.

واتهمت الشبكة الحوثيين بتحويل ملف المختطفين والمخفيين قسراً من قضية إنسانية وحقوقية إلى ورقة ابتزاز ومساومة سياسية، مستغلين معاناة الضحايا وأسرهم لتحقيق مكاسب تفاوضية، بدلاً من التعامل مع الملف باعتباره قضية  إنسانية تستوجب الإفراج عن المدنيين والكشف عن مصير المختفين.

وأكدت أن استمرار احتجاز المدنيين وإخفائهم قسراً يمثل انتهاكاً متواصلاً لحقوق الضحايا وذويهم، داعية إلى موقف دولي واضح وحازم، والإفراج عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً، والكشف عن مصيرهم، ووقف التعذيب، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وتضع هذه الأرقام ملف الاختفاء القسري في صدارة الانتهاكات التي خلفتها سنوات الحرب، حيث تتحول معاناة المختفين إلى جرح مفتوح لأسرهم، بينما يبقى الكشف عن مصيرهم ومحاسبة المسؤولين عن تغييبهم اختباراً حقيقياً لمدى جدية الجهود المحلية والدولية في حماية حقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب.

وقالت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير لمصفوفة تتبع النزوح، إن 120 أسرة نزحت من موقع التمارة و53 أسرة من موقع المهرهرة الوادي إلى مخيم السويداء في قرية العريش، فيما انتقلت 54 أسرة من موقع بني فتيني إلى مخيم بني راجح، وجميعها ضمن مديرية موزع.

وأوضحت المنظمة أن موجة النزوح المفاجئة خلفت احتياجات إنسانية وإيوائية عاجلة، تشمل المأوى الطارئ، والمواد المنزلية الأساسية، والغذاء، والمياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية والحماية.

ويأتي النزوح الجديد في ظل تصاعد الهجمات الحوثية بالقصف المدفعي والصواريخ على خطوط التماس والقرى المحيطة بمواقع النزوح في موزع، ما يفاقم هشاشة آلاف الأسر النازحة ويجبرها على خوض رحلة نزوح جديدة بحثاً عن الأمان.

وبحسب بلاغ المحامي للنقابة، فقد وصل إلى مكتب النائب صباح السبت 29 أغسطس، وظل منتظراً حتى نحو الساعة 11:30 ظهراً، قبل أن يمنعه أفراد من الحراسة القضائية من الدخول لتسليم الشكوى ومتابعة قضية موكله، رغم إبرازه ترخيص مزاولة المهنة.

وقال العثماني إن أفراداً من الحراسة الخاصة بالنائب، يرتدون زي الشرطة القضائية، اعتدوا عليه جسدياً وحاولوا إجباره على مغادرة المكتب، ومنعوه من تقديم شكواه، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت أمام شهود وعلى مرأى ومسمع من النائب.

واعتبرت النقابة أن ما ورد في البلاغ يمثل مساساً بكرامة المحاماة وعائقاً أمام ممارسة المهنة واستقلالها، مؤكدة أن حماية المحامي أثناء أداء مهامه القانونية ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وصون حقوق المتقاضين.

وأوضح التقرير أن موسم الأمطار الموسمية الثاني اشتد خلال أغسطس، مصحوباً بأمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وأضرار واسعة، مشيراً إلى أن بيانات الهلال الأحمر اليمني حتى 15 أغسطس 2026 وثقت 567 بلاغاً متعلقاً بالأمطار والفيضانات، أسفرت عن وفاة 73 شخصاً على الأقل وإصابة 37 آخرين.

وشملت الأضرار مساكن وملاجئ النازحين والطرق والأراضي الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية والمركبات وخزانات المياه وشبكات الكهرباء والممتلكات المنزلية، فيما غمرت السيول منازل وحاصرت أخرى، وتسببت الأمطار في انهيار أسقف مبانٍ هشة، إلى جانب تسجيل وفيات وأضرار مادية جراء الصواعق، بينها حريق منزل في مدينة معبر بمحافظة ذمار.

وتوزعت آثار الكارثة على أكثر من 20 محافظة ومنطقة، بينها إب وحجة وصعدة وعمران والبيضاء والضالع وتعز والحديدة وحضرموت والجوف وذمار وصنعاء والمحويت ولحج والمهرة ومأرب وريمة وعدن وأبين.

وسجلت عمران أعلى حصيلة للوفيات بـ14 حالة، تلتها أمانة العاصمة بـ10 حالات، ثم المحويت بـ8، وإب والحديدة بـ6 حالات لكل منهما، وحجة وصعدة بـ5 حالات لكل منهما.

وحذر التقرير من استمرار مخاطر الأمطار والفيضانات، في ظل توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل حتى نهاية أغسطس، بما قد يفاقم مخاطر الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية وانقطاع الطرق، ويزيد من الأعباء الإنسانية على المجتمعات المضيفة والنازحين.

كما أشار إلى أن الكوارث المناخية التي شهدتها اليمن خلال مارس الماضي خلفت 30 وفاة و47 إصابة، وألحقت أضراراً بنحو 11,959 أسرة، أي أكثر من 83,700 شخص، ما يعكس تصاعد هشاشة المجتمعات اليمنية أمام تداعيات الأمطار والسيول وتكرار الكوارث الطبيعية.

وأوضح محسن أن التمثال يعود إلى شخصية شابة لم تُحدد هويتها على نحو مؤكد، ويتميز بملامح وجه هادئة وتفاصيل دقيقة للشعر وغطاء الرأس المزخرف بعناصر نباتية وعناقيد تشبه الثمار أو العنب، إلى جانب زخارف تمتد فوق الجبهة وشريط مائل عبر الصدر.

وأشار إلى أن سطح التمثال يحتفظ بطبقة باتينا طبيعية بدرجات خضراء وبنية محمرة، مع آثار تآكل وترسبات تتوافق مع قِدم القطعة، ما يعكس مستوى العناية الفنية التي أولاها صانعها لتفاصيل الوجه وتصفيف الشعر والإكليل.

ولفت محسن إلى أن مجموعة موساييف ضمت نماذج بارزة من الآثار اليمنية، بينها تماثيل برونزية وحُلي ونقوش مسندية وقطع من الجوف وقتبان، سبق أن عُرض بعضها في مزادات ومعارض فنية خارج اليمن.

ويعيد عرض القطعة في تل أبيب تسليط الضوء على تشتت جانب من التراث الأثري اليمني خارج البلاد ووصوله إلى أسواق الفن والمزادات الدولية، في ظل دعوات متكررة لحماية الآثار اليمنية واستعادة القطع المهربة منها.

التقرير الصادر عن مؤسسة القرن الأمريكية ينبه من خطورة تحول مليشيا الحوثي إلى مركز رئيسي لشبكة إقليمية عابرة للحدود تستهدف تحويل القرن الإفريقي ومحيط البحر الأحمر إلى امتداد لوجستي وعسكري لأنشطتها.

وأبرز التقرير بشأن التوسع الحوثي التحول إلى مركز إمداد، حيث يسعى الحوثيون للانتقال من مجرد متلقين للدعم الإيراني إلى "حلقة وصل" ومصدر للخبرات والتقنيات العسكرية لشركاء آخرين في القارة الإفريقية.

كما يسلط على الارتباط بحركة الشباب الصومالية، حيث أشار التقرير إلى وجود قنوات اتصال وتنسيق منذ عام 2024 تشمل تدريب عناصر صومالية ونقل خبرات محتملة حول المسيرات والأسلحة.

وأشار التقرير إلى نشاط واسع في السودان وجيبوتي وإريتريا، عبر استغلال شبكات التهريب، وتأسيس خلايا لوجستية لنقل الأسلحة والمواد الكيميائية ومكونات الطائرات المسيرة (مثل مسيّرة "سفاروغ" السودانية المرتبطة بالتصميمات الإيرانية والحوثية) عبر البحر الأحمر.

التقرير يحذر التقرير من أن هذا التشابك بين شبكات التهريب والجماعات المسلحة يمنح الحوثيين قدرة أكبر على تهديد حركة الملاحة الدولية وتجاوز قيود حظر الأسلحة.

وقال المرصد، في تقريره «صحفيون بلا حماية»، إن 39 انتهاكاً استهدفت أفراداً، وثلاثة مؤسسات إعلامية، خلال الفترة من يناير إلى يونيو.

وتوزعت الانتهاكات بحق الأفراد على 11 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و7 حالات استدعاء وتحقيق وملاحقة أمنية أو قضائية، و5 اعتداءات، و5 حالات منع وعرقلة للعمل الصحفي، و4 حالات تحريض، و3 تهديدات، وحالتي قتل، إضافة إلى إصابة واحدة وابتزاز رقمي واحد.

وسجل المرصد مقتل الصحفيين عبدالصمد القاضي ومحمد عيضة، فيما شملت الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية اقتحام ونهب مقر إعلامي، ووقف نشاط وسيلة إعلامية، وحجب مواقع إخبارية.

كما رصد 19 حالة عنف رقمي ضد صحفيات، تنوعت بين التشهير والتحريض وانتهاك الخصوصية والاستهداف القائم على النوع الاجتماعي.

ودعا المرصد إلى وقف الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين والعاملين في الإعلام بسبب عملهم أو آرائهم وتغطياتهم، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً، والكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير أولي، إن الهجمات أسفرت عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 54 آخرين، بينهم قتيلان و19 مصاباً في مأرب، و7 قتلى و35 مصاباً في المخا.

وأشار التقرير إلى ورود معلومات عن ضحايا آخرين جراء هجمات استهدفت سفناً تجارية في مضيق باب المندب، دون أن يتمكن المكتب من التحقق من أعدادهم حتى الآن.

كما تسببت الهجمات في نزوح ما لا يقل عن 162 أسرة، أي نحو 1,134 شخصاً، وفق الحالات التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها، فيما أشارت بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى نزوح 429 أسرة خلال أسبوعين.

ولفت التقرير إلى أن الأعمال العدائية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية والخدمات الأساسية ومساكن النازحين؛ إذ توقفت العمليات مؤقتاً في ميناء المخا، بما قد ينعكس على حركة البضائع والنشاط التجاري، فيما تضرر في مأرب 59 مأوى للنازحين، بينها 11 مدمرة كلياً و48 جزئياً، إلى جانب مبنيين سكنيين وخزان مياه.

وأكد «أوتشا» أن حصيلة الأضرار والاحتياجات الإنسانية لا تزال أولية، مشيراً إلى أن بعض المعلومات الواردة في التقرير تخضع لمزيد من التحقق والتقييم.