وأوضحت النقابة في بيان، أنها تلقت شكوى من المعمري تفيد بقيام المليشيا بالاستيلاء على أراض وممتلكات خاصة به، والشروع في تنفيذ استحداثات إنشائية داخل إحدى الأراضي بعد إزالة معالمها، في خطوة تهدف إلى فرض واقع بالقوة.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة انتهاكات سابقة، شملت مصادرة ممتلكاته، وتجميد أرصدته البنكية، والاستيلاء على منزله ومؤسساته الإعلامية، بما فيها معدات البث والأرشيف، والتصرف بها دون أي سند قانوني.

كما أشارت إلى صدور حكم غيابي بالإعدام بحق المعمري، إلى جانب مصادرة أمواله، في ظل إجراءات وصفتها بأنها تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، بما في ذلك حرمانه من حق الدفاع والطعن.

من جانبه، أكد المعمري أن ما يتعرض له يمثل "نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات"، مشيراً إلى أن ممتلكاته المصادرة تُقدر بملايين الدولارات، ومحملاً المليشيا المسؤولية القانونية الكاملة.

ودعت النقابة المنظمات الحقوقية الدولية إلى متابعة القضية والضغط من أجل وقف الانتهاكات واستعادة الحقوق، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وقالت منصة "ضمير" المعنية بقضايا المحتجزين والمخفيين قسراً في اليمن، إن عمليات الاختطاف التي تنفذها المليشيا تتسم بـ"التنظيم المسبق"، حيث تبدأ بعمليات رصد دقيقة تستهدف ناشطين وتربويين وأصواتاً منتقدة، قبل تنفيذ مداهمات أو استدعاءات غير قانونية، ونقل الضحايا إلى أماكن احتجاز سرية.

وأشار التقرير إلى أن الفئات الأكثر استهدافاً شملت المعلمين والناشطين والشباب وأصحاب المبادرات المجتمعية، لافتاً إلى أن وتيرة الاختطافات تتصاعد قبيل المناسبات والأعياد الوطنية أو في فترات التململ الشعبي، بهدف فرض حالة من الردع والسيطرة.

وأضافت المنصة أن دوافع هذه الانتهاكات لا تقتصر على القمع السياسي لكنها تمتد إلى الابتزاز المالي، حيث يتعرض المحتجزون للتعذيب والضغط لانتزاع اعترافات أو إجبار أسرهم على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

14 سجناً سرياً خارج الرقابة

وكشف التقرير عن وجود 14 سجناً سرياً تديرها قيادات حوثية في المحافظة، معظمها داخل معسكرات أو منشآت مغلقة، ولا تخضع لأي رقابة قانونية.. ومن أبرز هذه المواقع معسكر الحمزة في ميتم، ومعسكر القوات الخاصة في شبان، ومعسكر اللواء 55 في يريم، إضافة إلى سجون داخل المركز الثقافي ونادي الاتحاد وملعب الكبسي، فضلاً عن سجن الأمن السياسي.

اتهامات لقيادات حوثية بالإشراف على الانتهاكات

وحمل التقرير عدداً من القيادات الحوثية مسؤولية إدارة حملات الاختطاف والسجون السرية، من بينهم هادي الكحلاني (مدير أمن إب المعين من المليشيا)، وحميد الرازحي (نائب مدير الأمن)، وبكيل غلاب، وزيد المؤيد (رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثية)، ويحيى القاسمي وعبدالباري الطالبي، وأشرف الصلاحي (مدير مديرية الشعر المعين من الحوثيين).

وبحسب المنصة، فإن هذه القيادات تدير شبكة معقدة من الاختطافات والاستدراج، وتورطت في ممارسات تشمل التعذيب ومنع الزيارات وإخفاء المعلومات عن أسر المحتجزين، إضافة إلى استهداف قاصرين للضغط على معارضين.

ويعكس التقرير تصاعداً لافتاً في وتيرة الانتهاكات الحوثية بمحافظة إب، في ظل مطالبات متزايدة بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت المنظمة في بيان، إنها اطلعت على إفادات تفيد بتعرض المعمري لحجز شامل على ممتلكاته العقارية بما في ذلك منزل كائن في صنعاء وأرض في حي النهضة منذ سنوات، بما في ذلك شركته الإعلامية وتجهيزاتها ومنزله وأراض مملوكة له، وذلك قبل صدور أي حكم قضائي، في مؤشر على الطابع غير القانوني لتلك الإجراءات.

وأضافت أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت في 24 سبتمبر 2024 حكماً غيابياً بالإعدام ومصادرة كافة أمواله داخل اليمن وخارجه، في محاكمة افتقرت لأبسط ضمانات العدالة، بما في ذلك حق الدفاع والاستئناف.

وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ المحاكمة العادلة، ولعدد من المواثيق الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصاً فيما يتعلق بالحق في الحياة والملكية والمحاكمة العادلة.

كما أشارت إلى استمرار تجميد الأرصدة المصرفية والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب مزاعم بالشروع في البناء على أراض خاصة بالمعمري، معتبرة ذلك انتهاكاً واضحاً للحق في الملكية الخاصة.

ولفتت المنظمة إلى حوادث أخرى تمس حرية الصحافة، بينها تعرض صحفيين لمضايقات واحتجازات، مؤكدة أن هذه الوقائع تعكس نمطاً ممنهجاً من التضييق على العمل الإعلامي.

وشددت "سام" على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة، وإلغاء الأحكام والإجراءات الصادرة في ظل غياب الضمانات القانونية، ووقف تنفيذ العقوبات، خاصة تلك المتعلقة بالحق في الحياة.

كما دعت إلى إعادة الممتلكات المصادرة وتعويض المتضررين، وحثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، على تكثيف الجهود للضغط من أجل حماية الحقوق والحريات في مناطق سيطرة الحوثيين.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد أن استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة يهدد مستقبل العدالة ويعمق معاناة الضحايا، داعية إلى تحرك عاجل لإنصاف المتضررين.

وخلال إحاطة أمام مجلس الأمن، أكدت المسؤولة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيدم ووسورنو أن ملايين اليمنيين "يكافحون للبقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم"، مشيرة إلى أن الأزمة تضرب الفئات الأكثر ضعفاً، وعلى رأسها النساء والأطفال.

وأوضحت أن أكثر من 18 مليون شخص يعانون من الجوع، فيما تضطر عائلتان من كل ثلاث عائلات إلى تقليص أو تفويت وجباتها اليومية، في مؤشر خطير على اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

وفي الجانب الصحي، كشفت الإحاطة أن نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، إلى جانب 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة يواجهن مخاطر صحية جسيمة، وسط تحذيرات من آثار دائمة تشمل التقزم أو الوفاة.

وأكدت الأمم المتحدة أن النظام الصحي في اليمن يقترب من الانهيار، حيث لا يعمل اثنان من كل خمسة مرافق صحية بكامل طاقتها، ما يحرم نحو 19 مليون شخص من الحصول على الرعاية الصحية، بالتزامن مع تفشي أمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا والحصبة.

كما لفتت إلى أن التصعيد الإقليمي واضطراب سلاسل الإمداد أسهما في ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية، حيث زادت أسعار غاز الطهي بنسبة 26% والوقود بنسبة 20%، في بلد يعتمد على الاستيراد لتأمين نحو 90% من احتياجاته الغذائية.

وأشارت الإحاطة إلى استمرار احتجاز الحوثيين لعشرات الموظفين الأمميين، ما يعرقل جهود الاستجابة الإنسانية، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم لضمان استمرار العمل الإغاثي دون عوائق.

وفي ختام الإحاطة، دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية البالغة 2.16 مليار دولار، وضمان تدفق المساعدات عبر ممرات آمنة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تعميق دائرة الجوع والمرض في البلاد.

من جانبها، دعت لجنة الإنقاذ الدولية إلى إنشاء ممر إنساني مستدام عبر مضيق هرمز، لضمان استمرار تدفق الإمدادات الأساسية إلى اليمن، محذرة من أن اضطرابات الملاحة تهدد بوصول الغذاء والدواء لملايين المحتاجين.

وأوضح التقرير أن عمليات النهب شملت 292 مؤسسة حكومية وأهلية و459 منزلاً و18 مدرسة و11 جمعية خيرية و16 مسجداً، إضافة إلى 76 محل صرافة و8 مرافق صحية، إلى جانب خمس مقرات حزبية وأربع مؤسسات تعليمية، فضلاً عن ممتلكات 178 مواطناً.

وأشار إلى أن عمليات النهب طالت أيضاً إيرادات مالية ضخمة، بينها نحو 50 مليار ريال سنوياً من الضرائب والجمارك، و37 مليار ريال من أموال الزكاة، إلى جانب إيرادات مؤسسات خدمية كصندوق النظافة ومؤسسة المياه وجامعة إب.

وبحسب التقرير، تعكس هذه الأرقام حجم الانتهاكات التي طالت الممتلكات العامة والخاصة في المحافظة، في ظل غياب الرقابة والمساءلة، واستمرار ما وصفه بـ"العبث المنهجي" بالإيرادات والموارد.

وأوضح التقرير السنوي، الذي حمل عنوان "كلفة الجمود"، أن 2025 واقعة استهدفت مدنيين بشكل مباشر، ما يعكس تآكلاً خطيراً في منظومة الحماية وحقوق الإنسان، رغم تراجع وتيرة المواجهات العسكرية.

وسجل التقرير مقتل 280 شخصاً وإصابة 170 آخرين، حيث تصدرت الطلقات النارية أسباب القتل بـ107 حالات، تلتها القذائف العشوائية التي أودت بحياة 71 مدنياً، إلى جانب الألغام التي حصدت 40 قتيلاً، والقنص الذي طال في معظمه نساءً وأطفالاً.

وفي ملف الحريات، وثق التقرير 671 حالة احتجاز تعسفي و354 حالة إخفاء قسري، إضافة إلى 68 حالة تعذيب داخل السجون، انتهت 36 منها بالوفاة، فضلاً عن 8 عمليات اغتيال وتصفية جسدية.

كما أشار إلى 379 انتهاكاً ضد الممتلكات، شملت مداهمات ونهباً ومصادرة وتدمير منازل، إلى جانب تسجيل 59 حالة تجنيد وتعبئة قسرية، و122 انتهاكاً بحق الأطفال، و93 حالة انتهاك ضد النساء.

وسلط التقرير الضوء على تدهور بيئة العمل الإعلامي، مع توثيق 108 انتهاكات بحق الصحفيين، إضافة إلى احتجاز نحو 70 موظفاً أممياً، ووفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء الاحتجاز.

وأكدت المنظمة أن غياب المساءلة يمثل عاملاً رئيسياً في استمرار الانتهاكات، داعية إلى تحقيقات دولية مستقلة، وضمان محاسبة المسؤولين، ووقف كافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين.

وقالت مبادرة ريمة لحقوق الإنسان في بيان، إنها وثقت 15 واقعة انتهاك خلال الساعات القليلة الماضية، تنوعت بين اختطافات تعسفية وإجراءات تقييدية بحق خطباء وأئمة مساجد، في مؤشر على تضييق متزايد على حرية الخطابة والوعظ.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت اختطاف خمسة أئمة وخطباء دون مسوغ قانوني، وإجبارهم على توقيع تعهدات تمنعهم من ممارسة الخطابة، إضافة إلى إخلاء قسري لأحد الأئمة من مسجده ومنزله، وتقييد حركة ثلاثة مواطنين في نقاط التفتيش بسبب مظهرهم الديني.

وأكدت المبادرة أن هذه الممارسات تعكس توجهاً لفرض خطاب ديني أحادي، والسيطرة على دور العبادة، وإقصاء الأصوات المستقلة، بما يقوض التنوع الفكري والديني في المجتمع.

ودعت المبادرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ موقف حازم، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الأئمة والخطباء، تمهيداً لمساءلة المسؤولين عنها.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عن مكتبها في اليمن، أن مخلفات الأسلحة تتسبب بسقوط ضحايا بشكل مستمر، إلى جانب آثارها السلبية على سبل العيش وتعطيل الأنشطة اليومية للسكان، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراع.

من جانبه، أعلن مشروع مسام لنزع الألغام تحقيق تقدم لافت في جهوده الميدانية، حيث تمكنت فرقه منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018 وحتى 10 أبريل 2026 من نزع أكثر من 553 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات الحوثيين.

وأوضح مدير المشروع أسامة القصيبي، أن العمليات شملت إزالة مئات الآلاف من الذخائر غير المنفجرة، إلى جانب آلاف الألغام المضادة للدبابات والأفراد، فضلاً عن العبوات الناسفة، ما يعكس حجم التهديدات الواسعة التي خلفتها الحرب الحوثية في المناطق المتضررة.

وأفادت غرفة عمليات المشروع أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأيام العشرة الأولى من أبريل الجاري 2639 لغماً وذخيرة غير منفجرة، بينها 1408 خلال الأسبوع الثاني فقط، كما تمكنت من تطهير نحو 500 ألف متر مربع منذ بداية الشهر.

وأشار المشروع إلى أن إجمالي المساحات التي تم تأمينها منذ انطلاقه تجاوزت 78 مليون متر مربع، في إطار الجهود المستمرة لتأمين الأراضي وإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة، والحد من المخاطر التي تهدد المدنيين.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر مالي غير مشروع، بقدر ما أصبحت تمول العمليات العسكرية وشراء الأسلحة بعيداً عن الرقابة الدولية، وتُستخدم كأداة تأثير اجتماعي وسياسي تستهدف إضعاف المجتمع عبر نشر الإدمان وتقويض القيم.

وأظهرت الدراسة أن بعض المناطق الخاضعة للحوثيين تحولت من مجرد ممرات عبور إلى مراكز لإنتاج وخلط وتوزيع المخدرات، مستفيدة من الفوضى الأمنية وتراجع مراكز الإنتاج التقليدية.

كما رصدت الدراسة استخدام المخدرات ضمن عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف فئات عمرية صغيرة، لتعزيز القدرة القتالية عبر تقليل الحس النقدي وإضعاف الإرادة الفردية.

وحذرت الدراسة من أن استمرار هذا "الاقتصاد المليشياوي" قد يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد غير شرعي متكامل، ويحول اليمن إلى مركز لإنتاج وتصدير المخدرات، مهدداً ما تبقى من مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى التداعيات الاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بالإدمان وتدهور المنظومة التربوية.

وختمت الدراسة بتوصية شاملة تتضمن؛ تصنيف أنشطة الاتجار بالمخدرات ضمن تمويل الإرهاب، وتفعيل العقوبات الدولية، وتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة التهريب، وإطلاق برامج حماية وتأهيل للفئات المتضررة، خصوصاً الأطفال، ضمن استراتيجية طويلة الأمد لاستعادة التماسك المجتمعي.

وقالت المنظمة في بيان، إن عمليات الاختطاف نُفذت في عدد من مديريات المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الضحايا ينتمون في غالبيتهم إلى القطاع التعليمي.

وأضافت أن أكثر من 100 مدني من أبناء ذمار لا يزالون محتجزين، ويعانون أوضاعاً صحية ونفسية خطيرة داخل سجون الحوثيين.

وأوضحت أن من بين هؤلاء 19 شاباً يواجهون أحكام إعدام منذ أبريل 2020، إضافة إلى 55 مدنياً، بينهم كبار في السن محتجزين منذ أكتوبر 2025، فضلاً عن 3 معلمين محتجزين منذ نحو عشر سنوات، و5 آخرين مخفيين قسراً منذ عام 2015.

واعتبرت المنظمة أن هذه الحملة تأتي ضمن نهج ممنهج لإرهاب المدنيين وإسكاتهم، عبر مداهمات للمنازل ومصادرة الممتلكات.

وأكدت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة، تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وتشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة للحد من هذه الانتهاكات.

وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة أن محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات الأكثر تضرراً من هذا النمط من الانتهاكات، في ظل استمرار استهداف الأحياء السكنية والمناطق المدنية، والذي فاقم من معاناة الأهالي وحول حياتهم اليومية إلى بيئة محفوفة بالمخاطر.

وبين التقرير أن جرائم القنص لم تعد حوادث متفرقة بل تحولت إلى نهج ممنهج يستهدف المدنيين بشكل مباشر، حيث طالت أطفالاً أثناء اللعب، ونساءً قرب منازلهن أو خلال تنقلاتهن، إضافة إلى مدنيين أثناء بحثهم عن المياه أو الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن الوقائع الموثقة تُظهر بوضوح الطبيعة المدنية البحتة للضحايا، معتبراً أن هذا النمط من الاستهداف يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الجرائم حولت تفاصيل الحياة اليومية في المناطق المحررة، وعلى رأسها مدينة تعز، إلى مساحة مفتوحة للموت والخوف، في ظل ضعف الحماية للمدنيين.

ودعت المؤسسة الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة، وإدراج هذه الانتهاكات ضمن ملفات المساءلة الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي لوقفها وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

واختتمت تقريرها بالتأكيد على أن تحقيق العدالة للضحايا يمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي يسهم في توسيع دائرة الانتهاكات وإطالة أمد المأساة الإنسانية.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن الأزمة الحالية تمثل "أكبر اضطراب في سلاسل الإمداد منذ جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا"، موضحاً أن نحو 70 ألف طن من المواد الغذائية تأثرت، بين شحنات عالقة في البحر وأخرى محتجزة في الموانئ، في ظل ازدحام شديد وتأخيرات متفاقمة في عمليات النقل.

وأدى التصعيد العسكري إلى تعطيل طرق الشحن الحيوية، خصوصاً في مضيق هرمز وقناة السويس، ما دفع شركات النقل إلى سلوك طرق بديلة عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما أطال زمن الرحلات بنحو 25 إلى 30 يوماً، ورفع تكاليف الشحن بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة، وسط ارتفاع إضافي في تكاليف الوقود والتأمين.

كما اضطرت منظمات الإغاثة إلى تغيير مساراتها اللوجستية بشكل كبير، حيث تم اللجوء إلى مزيج من النقل البري والجوي والبحري، أدى إلى تأخيرات طويلة وزيادات حادة في التكاليف.. ونتيجة لذلك، تعطلت شحنات غذائية وأدوية في عدة مواقع، بينها مساعدات موجهة للسودان والصومال، ومعدات طبية مخصصة لـ16 دولة.

كما حذرت منظمات إنسانية من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى تقليص كميات المساعدات المقدمة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات بشكل مقلق، لا سيما لدى الفئات التي تنفق ما يصل إلى 70% من دخلها على الغذاء.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 45 مليون شخص إضافي قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي بحلول يونيو المقبل، لينضموا إلى أكثر من 318 مليون شخص يعانون بالفعل من الجوع حول العالم، في ظل مخاوف من عجز المنظمات عن الوصول إلى المحتاجين بسبب التعقيدات اللوجستية.

اقتصادياً، حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى خسائر تتراوح بين 3.7 و6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، بما يعادل 120 إلى 194 مليار دولار، وهي أرقام تتجاوز إجمالي النمو الذي حققته المنطقة خلال العام الماضي.

وفي إيران، رجح التقرير حدوث انكماش اقتصادي حاد قد يصل إلى أكثر من 10%، مع توقعات بارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 41%، ما يعني انزلاق ملايين إضافيين تحت خط الفقر.

وأكدت الأمم المتحدة أن هذه التداعيات تكشف هشاشة البنية الاقتصادية واللوجستية في المنطقة، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتنويع الاقتصادات وتأمين سلاسل الإمداد، لتفادي آثار طويلة الأمد قد تمتد لسنوات.

وقالت الهيئة في بيان صحفي صادر الأحد، إن احتجاز قحطان في مكان غير معلوم وحرمان أسرته من التواصل معه، يُعد جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية المتعلقة بالحرية والكرامة الإنسانية.

وأشارت إلى أن قضية قحطان ظلت حاضرة في مختلف جولات التفاوض، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، اللذين نصا على الإفراج عنه، إلا أن مليشيا الحوثي تواصل استخدامها كورقة للمساومة والابتزاز السياسي.

وأكدت الهيئة أن استمرار هذه القضية طوال أكثر من عقد يعكس حالة مقلقة من الإفلات من العقاب، ويبرز محدودية الضغوط الدولية، الأمر الذي شجع المليشيا على استمرار الانتهاكات دون رادع.

وأضافت أن إخفاء قحطان يمثل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة ما يتعلق بحظر الاحتجاز التعسفي وضمان المعاملة الإنسانية، إلى جانب حرمان أسرته من حق معرفة مصيره.

وشددت الهيئة على أن القضية لا تخص فرداً بعينه بل تمثل تهديداً مباشراً للعمل السياسي والتعددية في اليمن.

ودعت إلى الكشف الفوري عن مصير قحطان، والإفراج غير المشروط عنه، وضمان سلامته، وتمكين أسرته من التواصل معه، إضافة إلى إنهاء سياسة الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما طالبت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومجلس حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات أكثر فاعلية للضغط من أجل إنهاء هذه القضية، وإدراجها ضمن أولويات المساءلة الدولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، كشفت فيه عن وفاة (1367) شخصًا وإصابة (1622) آخرين خلال الفترة من 2018 وحتى مارس 2026، جراء حوادث الألغام والعبوات الناسفة، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون نسبة (30.44%) من إجمالي الضحايا.

وحذرت المنظمة من تفاقم مخاطر الألغام في ظل التغيرات المناخية، حيث تسهم السيول والفيضانات في نقل الألغام من مناطق زراعتها إلى مناطق مأهولة بالسكان، ما يزيد من احتمالية وقوع ضحايا بشكل عشوائي، ويعقد جهود الاستجابة والمعالجة.

وفي هذا السياق، نبه البيان إلى أن تصاعد التوترات في البحر الأحمر ينذر باستخدام الألغام البحرية كأداة من أدوات الصراع، الأمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا على سلامة الملاحة الدولية.

وأشادت المنظمة بالجهود التي يبذلها مشروع "مسام" لنزع الألغام، والذي تمكن حتى الآن من نزع (551,189) لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، منوهةً بحرصه على تنفيذ عمليات إتلاف دورية لما يتم نزعه، وهو ما اعتبرته محل تقدير.

كما حثت المنظمة بقية البرامج والفرق الهندسية على تكثيف جهودها لنزع الألغام وإتلافها، إلى جانب تنفيذ برامج توعية مجتمعية مستمرة للتحذير من مخاطرها.

ودعت "ميون" إلى الوقف الفوري لاستخدام الألغام، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتسريع عمليات نزع الألغام وتطهير المناطق المتضررة، وتعزيز برامج التوعية، إضافة إلى تقديم الدعم الشامل للضحايا، ومساءلة الجهات المسؤولة عن زراعة الألغام، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.

وقالت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام (4 أبريل)، إنها وثقت مقتل وإصابة 55 مدنياً جراء حوادث الألغام منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية مارس الماضي، في عدد من المحافظات.

وأوضحت أن الرصد الميداني خلال 2025 أظهر مقتل 18 مدنياً وإصابة 27 آخرين في محافظات الحديدة والجوف وتعز والبيضاء ولحج وحجة، مع تسجيل حالات بتر وإعاقات دائمة، مشيرة إلى أن الضحايا تركزوا بشكل كبير بين الأطفال والنساء.

وأضافت أن الأشهر الأولى من عام 2026 شهدت استمرار النزيف، حيث قُتل 8 مدنيين وأصيب طفلان، في ظل تصاعد المخاطر الناتجة عن جرف السيول للألغام إلى مناطق مأهولة ومخيمات النزوح، خصوصاً في الساحل الغربي.

وأكدت المنظمة أن زراعة الألغام بشكل عشوائي وغياب خرائط واضحة لحقولها يشكلان عائقاً كبيراً أمام فرق التطهير، ويضاعفان المخاطر على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب استخدام ألغام مموهة وتقنيات متطورة تزيد من تعقيد الأزمة.

وحذرت "سام" من أن تقليص الدعم الدولي لبرامج نزع الألغام والتوعية بمخاطرها سيؤدي إلى ارتفاع حتمي في أعداد الضحايا، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة ضغوط جادة لإلزام الأطراف بتسليم خرائط الألغام، وتوفير دعم مالي وتقني مستدام لعمليات التطهير.

وشددت على أن تحقيق سلام مستدام في اليمن يظل مرهوناً بإزالة هذه المخاطر، التي لا تزال تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة النازحين إلى مناطقهم.

وأوضح المرصد في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام (4 أبريل)، أن الضحايا شملوا 31 قتيلاً بينهم 16 طفلاً وامرأتان، و42 مصاباً بينهم 18 طفلاً و8 نساء، إضافة إلى خسائر مادية واسعة، وذلك خلال الفترة من أبريل 2025 حتى اليوم.

وأشار البيان إلى أن الحوادث وقعت في الطرقات والمزارع ومناطق الرعي والاحتطاب، ما يعكس حجم الخطر اليومي الذي يهدد حياة المدنيين أثناء ممارسة أعمالهم.

وأكد المدير التنفيذي للمرصد فارس الحميري، أن الألغام تمثل تهديداً مستمراً، خصوصاً مع قيام السيول بجرفها إلى مناطق مأهولة أو سبق تطهيرها، ما يزيد من احتمالات سقوط ضحايا جدد.

واتهم المرصد مليشيا الحوثي باستخدام الألغام بشكل عشوائي، داعياً إلى التوقف الفوري عن زراعتها والكشف عن خرائطها، كما طالب الحكومة والجهات الدولية بتكثيف دعم برامج نزع الألغام، وتعزيز التوعية المجتمعية، وتوفير الرعاية والتأهيل للضحايا.

وشدد البيان على أن إزالة الألغام تمثل ضرورة إنسانية وخطوة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وأفاد التقرير أن 1104 حالات وفاة و1429 إصابة نتجت عن انفجارات الألغام، من بينهم 232 طفلاً دون السابعة عشر و98 امرأة، فيما تعرض 693 شخصاً لإعاقات دائمة، شملت 252 حالة بتر أطراف وحالتين لفقدان البصر.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر تضرراً بـ198 حالة وفاة، تلتها الحديدة 127، ومأرب 120، والبيضاء 98، والجوف 97، ولحج 93، وحجة 71، وصعدة 56، بينما توزعت باقي الحالات على محافظات أخرى.

كما وثقت الشبكة 998 مبنى متضرراً بالألغام، بينها 712 منزلاً، و52 مدرسة ومركزاً لتحفيظ القرآن، و48 مقراً حكومياً، و62 مسجداً، و22 محلاً تجارياً، إضافة إلى 368 انفجاراً للألغام في وسائل نقل، و26 جسراً وعبارة، و18 بئر مياه، و46 مزرعة دُمرت كلياً.

وأكدت الشبكة أن الألغام الحوثية تمثل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، وتسببت في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، وتدمير واسع للبنية التحتية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم وفرض عقوبات على المسؤولين عنها لضمان عدم الإفلات من المساءلة.

وذكر تقرير صادر عن مشروع تنسيق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ (ACAPS)، أن توسيع مشاركة الحوثيين في التوترات الإقليمية، التي تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، قد يزيد من انعدام الأمن ويقيد وصول المساعدات الإنسانية، في بلد يحتاج فيه أكثر من 22 مليون شخص إلى الدعم.

وأوضح التقرير أن أي تصعيد محتمل، بما في ذلك ضربات انتقامية قد تستهدف موانئ البحر الأحمر، سيؤدي إلى انخفاض حاد في واردات الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، ما سينعكس مباشرة على حياة المدنيين عبر نقص السلع وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن القيود المفروضة على العمل الإنساني مرشحة للتفاقم، بما يشمل تضييق الحركة واحتجاز العاملين وفرض إجراءات إدارية معقدة، وهو ما سيعيق إيصال المساعدات في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات.

وأكد التقرير أن ضعف التمويل والقيود التشغيلية الحالية تقلص قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة، ما يجعل اليمن أكثر عرضة للانهيار في حال حدوث صدمات إضافية.

كما تناول التقرير سيناريوهات متعددة للتصعيد، من بينها توسيع الهجمات الحوثية على المصالح الأمريكية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، أو استهداف منشآت الطاقة في المنطقة، وهو ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الحوثيين، أواخر مارس الماضي، انخراطهم عسكرياً في الصراع الإقليمي، وتنفيذهم هجمات صاروخية ومسيرة، مع تهديدهم بمواصلة العمليات، وسط توقعات بردود عسكرية قد تطول البنية التحتية في مناطق سيطرتهم.

وأوضح التقرير أن 270 أسرة فقدت مساكنها بشكل كلي، فيما تعرضت 1,820 أسرة لأضرار جزئية، مشيراً إلى أن 1,554 أسرة تضررت بفعل الأمطار والسيول، و536 أسرة بسبب العواصف، في مديريتي مدينة مأرب والوادي.

وبين أن الأضرار شملت مساكن ومأوى النازحين، إلى جانب تلف ممتلكاتهم الشخصية، وتضرر خزانات المياه وشبكات الصرف الصحي، فيما سجلت ثلاث إصابات بشرية نتيجة العواصف، دون تسجيل أي حالات وفاة.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياجات الطارئة تشمل توفير سلال غذائية ودعم مالي للأسر المتضررة، إلى جانب 270 خيمة لإيواء الأسر التي فقدت مساكنها كلياً، و1,678 حقيبة إيواء تحتوي على مستلزمات أساسية، فضلاً عن أكثر من 42 ألف قطعة طربال.

ودعت الوحدة التنفيذية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى سرعة التدخل وتقديم المساعدات العاجلة، كما ناشدت الشركاء الإنسانيين تكثيف جهودهم والانتقال نحو حلول "المأوى الانتقالي" الملائمة للظروف المناخية القاسية في المحافظة، مع حث الأسر على الالتزام بإرشادات السلامة داخل المخيمات.

وأوضح البرنامج في تقريره السنوي، أن احتجاز موظفيه والاستيلاء على مكاتبه وأصوله أدى إلى انهيار واسع في نطاق العمليات الإنسانية شمالي البلاد، بعد أكثر من عقد على اندلاع الحرب.

وأشار التقرير إلى أن بيئة العمل الإنساني شهدت تعقيدات غير مسبوقة، تمثلت في تضارب المصالح السياسية، وانعدام الأمن، والتدخلات المباشرة، والعوائق البيروقراطية، ما أعاق قدرة البرنامج على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وأضاف أن حملة القمع التي طالت المنظمات الدولية تسببت في تعليق كامل لأنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين اعتباراً من سبتمبر 2025، بعد احتجاز عشرات الموظفين.

وبحسب التقرير، فقد تم احتجاز 38 موظفاً من برنامج الغذاء العالمي و35 موظفاً من وكالات أممية أخرى، فيما توفي أحد موظفي البرنامج أثناء احتجازه في فبراير الماضي.

كما شملت الانتهاكات الاستيلاء على مكاتب البرنامج في صنعاء والحديدة وحجة، ونهب مستودع تابع له في صعدة، الأمر الذي أدى إلى تقليص تدريجي لعملياته الإنسانية خلال العام.

وأكد البرنامج أن هذه الممارسات بلغت ذروتها أواخر أغسطس، مع انهيار شبه كامل لنطاق العمليات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية "محمد الولص"، إن تحقيقات أجراها المركز بالتعاون مع ناشطين حقوقيين أظهرت قيام الحوثيين بتجنيد آلاف المهاجرين الأفارقة وتسليحهم في معسكرات بمحافظة صعدة ومناطق أخرى، واستخدامهم في القتال، إلى جانب توظيف بعضهم في تهريب الأسلحة والمخدرات وأنشطة غير قانونية أخرى.

وأشار إلى أن أكثر من مليوني مهاجر أفريقي دخلوا اليمن بطرق غير قانونية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الهجرة غير الشرعية تحولت من قضية إنسانية إلى تهديد أمني متصاعد.

من جانبه، حذر وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد بن سالم الشريف من خطورة استمرار تدفق المهاجرين، مشيراً إلى استغلالهم من قبل تنظيمات متطرفة، بينها الحوثيون وتنظيمي القاعدة و"داعش"، في أنشطة قتالية وإجرامية.

وأوضح الشريف أن وزارة الداخلية أعدت خطة لمعالجة الظاهرة، تشمل إنشاء مراكز إيواء في محافظات مأرب وأبين وحضرموت، وإعداد قاعدة بيانات للمهاجرين وتنظيم أوضاعهم تمهيداً لإعادتهم طوعياً إلى بلدانهم، داعياً إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التهديدات.

وقدمت المنظمة تقارير وثائقية وصفتها بـ"الصادمة"، كشفت فيها عن جرائم التعذيب الممنهج، والسجون السرية، وأحكام الإعدام المسيسة بحق المدنيين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات مستمرة منذ انقلاب عام 2014 ولا تسقط بالتقادم.

وفي إحاطة رسمية، استعرض رئيس المنظمة الشيخ جمال المعمري ملفاً يتضمن أكثر من 150 صفحة حول مواقع السجون السرية وأوضاع المختطفين، تم تسليمه إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما أجرت المنظمة لقاءات مع مسؤولين أمميين ودبلوماسيين، بينهم رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية، لمناقشة تصاعد حملات الاختطاف التي طالت موظفين أمميين ومنظمات دولية منذ سبتمبر 2025، إضافة إلى التحذير من الأحكام القضائية المسيسة الصادرة عن محاكم حوثية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، عقد وفد المنظمة اجتماعات مع بعثات الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وألمانيا، حيث سلّم تقارير موسعة (تجاوزت 180 صفحة) توثق انتهاكات تشمل تجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتأثيرها على المدنيين.

وأشادت البعثات الدولية بالدور الذي تقوم به المنظمة في توثيق الانتهاكات، مؤكدة أن هذه الملفات ستسهم في دعم الجهود الدولية لمحاسبة المتورطين.

وشددت المنظمة في ختام مشاركتها على أن أي مسار سلام لا يضع العدالة وحقوق الضحايا في صلب أولوياته سيكون مصيره الفشل، مؤكدة استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات حتى تحقيق العدالة.

وقالت المنظمة في بيان، إن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا، بينهم طفلان، فيما أُصيب نحو 30 آخرين، بينهم طفل، جراء قصف مدفعي استهدف تجمعاً رمضانياً، مشيرة إلى أن ثلاثة أطفال كانوا ضمن إجمالي الضحايا البالغ 38 قتيلاً وجريحاً.

وأكدت المديرة القطرية للمنظمة في اليمن "ريشانا حنيفة"، أن الحادثة تعكس استمرار تعرض الأطفال في اليمن لمخاطر جسيمة حتى في الأماكن التي يُفترض أن تكون آمنة، مضيفة أن شهر رمضان "تحول من مناسبة للترابط الأسري إلى مشهد تتكرر فيه المآسي".

وأوضحت أن الإصابات الناتجة عن الأسلحة المتفجرة تخلف آثاراً صحية طويلة الأمد لدى الأطفال، وتكون أكثر تعقيداً  مقارنة بالبالغين، نظراً لطبيعة أجسامهم.

ودعت المنظمة أطراف النزاع إلى خفض التصعيد ووقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين، خصوصاً الأطفال.

وبحسب إحصائيات المنظمة، شهد العام 2025 ارتفاعاً حاداً في ضحايا الأطفال، حيث قُتل 103 أطفال وأُصيب 246 آخرون، بزيادة بلغت 70% مقارنة بعام 2024.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم الحوثي أسفر عن استشهاد ثمانية مدنيين بينهم أطفال، وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين بجروح خطيرة، مؤكدة أن المعلومات الميدانية تشير إلى أن الاستهداف لم يكن عشوائياً، وجرى بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيرة لتحديد موقع التجمعات المدنية.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الضحايا شملت عدداً من المدنيين بينهم عيسى محمد حسن فرج (24 عاماً)، وعبده محمد علي جنيد (40 عاماً)، وجنيد إسماعيل بليهمي محمد (19 عاماً)، ومصعب أحمد مهدي طيب (26 عاماً)، وعبدالرحمن محمد علي سلمان (32 عاماً)، ومحمد يامي عبده علي شهير (32 عاماً)، إضافة إلى الطفلة مودة أكرم علي محمد صالح الشاوش (3 سنوات)، والطفل عبدالرحمن مصعب أحمد مهدي الطيب (5 سنوات).. كما أصيب عشرات المدنيين بجروح متفاوتة، بينهم الطفلة أسماء مصعب أحمد مهدي الطيب (3 سنوات)، والمواطن وليد إبراهيم عبدالله أبوعنيش (30 عاماً).

وأكدت الوزارة أن استهداف تجمع مدني خلال وقت الإفطار يمثل جريمة قتل عمدي واعتداءً مباشراً على المدنيين يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، محذرة من أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع المليشيا الحوثية على مواصلة جرائمها بحق المدنيين.

من جانبه، أدان وزير الإعلام معمر الإرياني الجريمة، واصفاً إياها بـ"المجزرة المروعة"، مشيراً إلى أن استهداف المدنيين وهم مجتمعون حول مائدة الإفطار في العشر الأواخر من شهر رمضان يكشف الطبيعة الإجرامية للمليشيا الحوثية واستهتارها بحرمة الأرواح والقيم الإنسانية.

وأضاف الإرياني أن هذه الجريمة تضاف إلى السجل الأسود لانتهاكات المليشيا منذ انقلابها، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة واضحة للجريمة والعمل على محاسبة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب.

بدورها، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات القصف الحوثي الذي استهدف تجمعاً مدنياً في ساحة مجلس المواطن عادل جنيد بمديرية حيران، مؤكدة أن الهجوم تم عقب عملية رصد مسبقة باستخدام مسيرة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية المدنيين.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمعات مدنية خلال أوقات الإفطار في شهر رمضان يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرة إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع نتيجة خطورة الإصابات وشدة الانفجار.

كما أدانت منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان الهجوم، مؤكدة أن استهداف المدنيين أثناء تجمعهم للإفطار يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ودعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم الطبي العاجل للجرحى ومساندة أسر الضحايا.

وأكدت الجهات الحكومية والحقوقية أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، مشددة على ضرورة ملاحقة المسؤولين عنها وضمان تحقيق العدالة للضحايا وحماية المدنيين في مناطق الصراع.

وفي تدوينة نشرتها لولور عبر منصة "إكس"، أكدت أن صبرة لا يزال محتجزاً لما يقارب ستة أشهر، مناشدة مليشيا الحوثي بضرورة إطلاق سراحه تزامناً مع حلول عيد الفطر، تماشياً مع قيم الرحمة الإسلامية.

من جانبه، كشف "المركز الأمريكي للعدالة" أن خمسة من المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدروا مذكرة قانونية تطالب بمساءلة مليشيا الحوثي على خلفية الاحتجاز التعسفي لصبرة، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة بحقه ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري.

وأوضح المركز أن عناصر تابعة لجهاز المخابرات الحوثي اقتحمت مكتب صبرة في صنعاء بتاريخ 25 سبتمبر 2023، واحتجزته على خلفية منشور له على موقع "فيسبوك" انتقد فيه التضييق على حق المواطنين في الاحتفال بعيد ثورة 26 سبتمبر.. وأشارت المذكرة إلى أن عزله وانقطاع أخباره يشكلان انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي، مؤكدة أن عدم الاعتراف الدولي بسلطة المليشيا لا يعفيها من الالتزام بتطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما لفتت المذكرة الأممية إلى استخدام الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا لما يُعرف بـ"الدورات الثقافية" كأداة لعزل المحتجزين السياسيين وإخضاعهم لبرامج أيديولوجية قسرية، غالباً ما تكون مصحوبة بالحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وفي إفادة حديثة لشقيق المحامي صبرة، أفاد بأنه تمكن من زيارته مؤخراً ولاحظ عليه إرهاقاً شديداً وشحوباً واضحاً، بالإضافة إلى وجود جرح حديث في منطقة الذقن جرى تضميده بخيوط جراحية دون أي تفسير رسمي.. وأضاف صبرة أنه تعرض لثلاثة تهديدات مباشرة خلال فترة احتجازه لإجباره على التوقف عن عمله في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.. ويُعد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن المختطفين في سجون الحوثيين، وله دور بارز في الدفاع عن الصحفيين الذين اختطفتهم المليشيا بعد سيطرتها على صنعاء.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الحقوقية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، داعياً إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية المحتجزين.. وتشير تقارير حقوقية إلى أن مليشيا الحوثي تحتجز نحو 73 موظفاً أممياً وعشرات من العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، وتوجه إليهم اتهامات بالتخابر.

جاء هذا التوثيق في تقرير حديث أصدرته الشبكة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلى أن الانتهاكات تنوعت بشكل منهجي لتشمل القتل، والإصابة، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، فضلاً عن الفصل التعسفي من الوظائف العامة والتجنيد الإجباري لنساء وفتيات.

ووفقاً للبيانات التفصيلية الواردة في التقرير، فقد أحصى الفريق الميداني 1479 حالة قتل للنساء، وإصابة 3398 حالة نتيجة القصف المدفعي والصاروخي، بالإضافة إلى حوادث انفجار الألغام والعبوات الناسفة، وأعمال القنص وإطلاق الرصاص الحي.. كما تم توثيق 547 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب، إلى جانب 176 حالة تجنيد إجباري استهدفت نساء وطالبات.

وقد تصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر تضرراً من جرائم القتل التي استهدفت النساء، تلتها محافظات الحديدة وعدن ولحج ومأرب والجوف والضالع وأبين.. وفيما يخص الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات في الطرقات والأحياء السكنية، أكد التقرير مقتل 274 امرأة نتيجة انفجار هذه الألغام، سُجلت أعلى الحالات في تعز والجوف والحديدة والضالع.

وفي سياق جرائم القنص، رصد الفريق الميداني 124 حالة قتل لنساء برصاص قناصة الميليشيات في تسع محافظات، كانت تعز الأكثر تسجيلاً بـ 68 حالة، تلتها الحديدة وعدن. كما سجل التقرير 91 حالة قتل برصاص مباشر في 16 محافظة، بالإضافة إلى 46 حالة قتل أخرى ناتجة عن حوادث متنوعة شملت الطعن والدهس بالمركبات العسكرية والاعتداءات الجسدية.

وكشف التقرير أيضاً عن جوانب الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، حيث وثقت الشبكة 78 حالة تعذيب لنساء محتجزات في سجون الميليشيات، تعرضن خلالها لأشكال قاسية من المعاملة، بما في ذلك التحرش والاعتداءات الجنسية.. كما تم رصد 69 حالة إخفاء قسري لنساء اختُطفن واحتُجزن في سجون سرية لفترات متفاوتة، لا يزال مصير بعضهن مجهولاً حتى تاريخ إعداد التقرير.

وفيما يتعلق بالإصابات، بلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة 3398 حالة جراء القصف الحوثي على التجمعات السكنية والأسواق.. وتسببت الألغام الأرضية وحدها في إصابة 486 امرأة بإعاقات دائمة، بينما بلغ عدد المصابات برصاص القناصة 314 امرأة، و317 بالرصاص المباشر، بالإضافة إلى 211 حالة إصابة أخرى ناتجة عن اعتداءات جسدية أو دهس بالمركبات العسكرية.

وأوضح بيان صادر عن غرفة عمليات المشروع أن الفرق المختصة نزعت 1227 ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى 33 لغماً مضاداً للدبابات و3 ألغام مضادة للأفراد، ضمن الجهود المستمرة لمعالجة المخلفات الحربية التي تهدد حياة المدنيين.

وأشار البيان إلى أن فرق المهام الخاصة التابعة للمشروع تمكنت خلال الفترة ذاتها من تطهير مساحة تقدر بنحو 8200 متر مربع من الأراضي الملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

كما أفادت غرفة العمليات بأن فرق المشروع تمكنت منذ بدء عملها في مديرية ميدي من نزع 8253 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار عملياتها الهادفة إلى تأمين المناطق المتضررة من الألغام.

ويواصل مشروع "مسام" جهوده الإنسانية لنزع الألغام والذخائر غير المنفجرة في مختلف المحافظات اليمنية، للحد من المخاطر التي تهدد المدنيين والمساهمة في إعادة الحياة الآمنة إلى المجتمعات المتضررة.

وقالت المنظمة إن قوة أمنية تابعة لمليشيا الحوثي حاصرت المنزل عقب صلاة الفجر واقتحمته قرابة السادسة صباحاً، بمشاركة عنصرين نسائيين، قبل اختطاف الشميري دون إبراز مذكرة قانونية أو توضيح أسباب التوقيف، ومنعها من التواصل مع أسرتها أو محام، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازها منذ ذلك الحين.

وأضافت أن الشميري، وهي أستاذة سابقة تقارب الخمسين عاماً، تعاني أمراضاً مزمنة بينها ارتفاع ضغط الدم والسكري، ما يزيد خطورة احتجازها وحرمانها من الرعاية الطبية.

وأوضحت المنظمة أن أسرتها تقدمت ببلاغات إلى الجهات المختصة، بينها النائب العام، دون تلقي أي رد رسمي، مع تحفظها على الإدلاء بتفاصيل إضافية خشية تعريضها لمزيد من المخاطر.

وذكرت أن الشميري نشرت قبل اختطافها تعليقاً انتقدت فيه واقع اليمن، وأكدت في منشورات سابقة أنها لا تنتمي لأي حزب، معتبرة أن توقيت توقيفها يثير تساؤلات بشأن ارتباطه بممارستها حقها في حرية الرأي والتعبير.

وأكدت المنظمة أن الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي يمثلان انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، داعية مليشيا الحوثي إلى الكشف عن مكان احتجازها فوراً، وضمان سلامتها وتمكينها من التواصل مع أسرتها ومحاميها، والإفراج عنها ما لم تُوجه إليها تهم قانونية واضحة.

كما دعت الأمم المتحدة والآليات المعنية بحالات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي إلى متابعة القضية بشكل عاجل، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم مناخ الخوف ويقوض الحيز المدني في اليمن.

وبحسب تقديرات اللجنة، يحتل اليمن المرتبة الرابعة بين أكثر المناطق احتياجاً للمساعدات بعد غزة وأوكرانيا وسوريا، من أصل نحو 130 منطقة صراع نشطة حول العالم.. وطالبت اللجنة بتوفير 100.7 مليون فرنك سويسري (نحو 160 مليون دولار) لدعم عملياتها الإنسانية داخل اليمن هذا العام.

وأوضحت أن جهودها ستركز على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، بما يشمل إعادة توفير المياه والكهرباء، دعم خدمات الرعاية الصحية، توفير الغذاء والمأوى والمساعدات النقدية، إضافة إلى دعم سبل العيش وتقديم المساعدات الطارئة المباشرة.

وأشار النداء إلى أن عدد الصراعات المسلحة عالمياً تضاعف خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، مع تزايد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، فيما يتحمل المدنيون العبء الأكبر من المعاناة، خاصة الأطفال والنساء والنازحين.

وأكدت اللجنة أن الحماية ستظل محور عملها في 2026، عبر الدعوة لاحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل كوسيط محايد عبر خطوط المواجهة، وزيارة المحتجزين، والمساعدة في البحث عن المفقودين، إلى جانب تمكين السلطات المحلية والشركاء من تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المتضررة.

وأوضح التقرير أن 38% من النازحين عانوا من جوع متوسط إلى حاد خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ21% بين السكان غير النازحين، ما يجعلهم من أكثر الفئات هشاشة، خصوصاً المقيمين في المخيمات.

وأشار إلى أن معدلات الجوع كانت أعلى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 40%، مقابل 32% في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً.

وبين التقرير أن الحرمان الغذائي الشديد بلغ 40% بين النازحين على مستوى البلاد، وارتفع إلى 48% داخل المخيمات، مقارنة بـ38% لدى النازحين في المجتمعات المضيفة.. كما أفادت 17% من الأسر بأن أحد أفرادها قضى يوماً وليلة كاملة دون طعام، مقابل 7% بين السكان عموماً.

ولفت إلى أن 46% من أسر النازحين اعتمدت استراتيجيات تكيف قاسية مثل تقليص عدد الوجبات، بينما اضطر 7% منهم إلى التسول لتغطية احتياجاتهم الأساسية، مع ارتفاع النسبة إلى 13% في المخيمات.

وحذر البرنامج من أن استمرار التدهور الاقتصادي وتراجع التمويل الإنساني قد يدفع مزيداً من الأسر النازحة نحو مستويات أشد خطورة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس المنظمة صالح ثيبة، إن التقرير وثق انتهاكات شملت القتل المباشر، وزراعة الألغام، والجبايات، والإخفاء القسري، والتهجير، مؤكداً أن الرصد استند إلى شهادات ضحايا وتحقق ميداني يمنحه صفة الوثيقة القانونية.

ووثق التقرير، المعنون «حالة حقوق الإنسان في محافظة الجوف»، 24 حالة قتل خارج نطاق القانون، بينها 17 حالة بسبب الألغام والعبوات الناسفة، إضافة إلى 36 إصابة متنوعة طالت أطفالاً ونساءً ورجالاً.

كما سجل 24 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب داخل سجون المليشيا، و1509 انتهاكات بحق الطفولة، بينها تجنيد 300 طفل واستخدام 709 آخرين في التدريبات والأعمال العسكرية.

وأشار التقرير إلى اقتحام ونهب 129 منشأة عامة وتعليمية و35 منشأة خاصة، وتنفيذ 512 فعالية طائفية، وتهجير قسري لـ6589 مدنياً، في ظل تصاعد الانتهاكات التي تطول مختلف فئات المجتمع.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت 690 حالة اختطاف، و40 حالة قتل، و32 إصابة، إضافة إلى احتجاز 16 جثماناً، مشيراً إلى ارتفاع الانتهاكات بنسبة 132% مقارنة بالعام السابق.. ولفت إلى أن شهر يناير كان الأكثر دموية بواقع 612 انتهاكاً، تزامناً مع الحملة العسكرية على منطقة حنكة آل مسعود بمديرية القريشية، التي وصفها التقرير بأنها «منطقة منكوبة» حقوقياً، واعتبر ما جرى فيها «عقاباً جماعياً ممنهجاً».

وأشار المركز إلى تفجير وتضرر 26 منزلاً و13 مسجداً، ورصد مقتل وإصابة 14 طفلاً وامرأة نتيجة القصف والألغام، إضافة إلى احتجاز جثامين واستخدامها وسيلة ابتزاز للأهالي، فضلاً عن الجبايات والنهب المنظم للممتلكات الخاصة، ما دفع مئات الأسر نحو الفقر المدقع.

وعلى المستوى التراكمي بين عامي 2014 و2025، وثق التقرير 13,387 انتهاكاً، بينها 3,773 حالة اختطاف، و863 قتيلاً مدنياً، و801 إصابة، و6,294 حالة نزوح وتهجير، و1,231 انتهاكاً للممتلكات الخاصة، و196 للممتلكات العامة.

وطالب المركز بضغط دولي عاجل للإفراج عن المحتجزين تعسفياً والجثامين المحتجزة، وتعزيز دور اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بما يحقق العدالة والمساءلة ويحد من الإفلات من العقاب.

وأوضحت المنظمة في تقرير عُرض خلال ندوة قانونية وحقوقية موسعة عُقدت في مأرب بعنوان "محامون تحت القمع"، أنها سجلت 159 انتهاكاً خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، و88 انتهاكاً في 2024، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تمثل تقويضاً خطيراً لمنظومة العدالة وسيادة القانون في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد الأمين العام للمنظمة فهمي الزبيري، أن استهداف مهنة المحاماة يعد عدواناً مباشراً على ركائز العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، لافتاً إلى أن ما يحدث في صنعاء يعكس توجهاً ممنهجاً لإخضاع القضاء وتكميم أصوات المدافعين عن الحقوق.

وشهدت الفعالية تقديم ثلاث أوراق عمل ناقشت الإطار القانوني لمهنة المحاماة في اليمن، وطبيعة الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين وآثارها، وما وصفه المشاركون بـ"العبث بقانون المحاماة وتسييس القضاء".

وطالبت الندوة بالإفراج الفوري عن جميع المحامين المحتجزين تعسفاً، وفي مقدمتهم المحامي عبدالمجيد صبرة، ووقف كافة أشكال التضييق والملاحقة، داعية المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريرها الدورية وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة الدولية، مؤكدة أن حماية المحامين تمثل ضرورة وطنية لحماية المجتمع بأسره.

وأوضحت الشبكة أن مليشيا الحوثي تفرض حصاراً خانقاً على الأحياء السكنية منذ مساء السبت، وتستخدم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، مع استمرار التوترات حتى اللحظة.

وأكدت أن قصف المناطق المأهولة وترويع السكان وحرمانهم من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ويضاعف المخاطر الإنسانية التي تواجه النساء والأطفال وكبار السن.

وأشارت المعلومات الأولية إلى نزوح داخلي للسكان، وحالة هلع واسعة، وإغلاق طرق رئيسية، إضافة إلى صعوبات تواجه الفرق الطبية والإغاثية في الوصول إلى الجرحى.

وذكرت الشبكة أن شرارة الأحداث اندلعت عقب مقتل الشاب "عبدالله حسن الحليمي" برصاص مسلحين تابعين للحوثيين في سوق الحراج وسط المدينة، في حادثة تأتي بعد أقل من تسعة أشهر على مقتل والده، الشيخ حسن الحليمي، برصاص المليشيا في يوليو الماضي، ما يعكس نمطاً متكرراً من العنف.

وطالبت الشبكة بالوقف الفوري لاستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المدنيين وضمان ممرات آمنة للإجلاء الطبي والإنساني، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مقتل المدنيين والانتهاكات الجارية ومحاسبة المسؤولين.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين ومنع اتساع دائرة العنف، محذرة من أن استمرار استهداف الأحياء السكنية سيؤدي إلى كارثة إنسانية ويقوض فرص التهدئة والاستقرار.

وتُعد الملاريا من أخطر المشكلات الصحية في اليمن، إذ تشير دراسات صحية إلى أن نحو 60% من السكان معرضون للإصابة بها، مع تسجيل ما بين 2 إلى 3 ملايين حالة سنوياً، ووفاة نحو 1% من المصابين.

ويرى مختصون أن الحرب وتدهور الخدمات الصحية أسهما في تراجع جهود المكافحة، بعد أن حقق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا نجاحات ملموسة قبل اندلاع الصراع، ما أدى إلى عودة انتشار المرض في عدة مناطق.

كما أدى ضعف التمويل ونقص الأدوية ووسائل التشخيص، خصوصاً في المناطق النائية، إلى تفاقم الوضع الصحي، حيث تسجل وفيات غير موثقة بين الأطفال والنساء نتيجة عدم توفر العلاج.

ودعا مختصون وزارة الصحة والمنظمات الإنسانية إلى إعطاء مكافحة الملاريا أولوية عاجلة، ودعم البرنامج الوطني المختص لمواجهة أحد أخطر الأوبئة في البلاد.

وأوضح المركز أن القرار يفتقر إلى الواقعية الميدانية ويتجاهل الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه الفئات الأكثر عرضة للخطر، مشيراً إلى أن فرضية "استقرار الأوضاع" في اليمن يدحضها الواقع الإنساني والحقوقي المستمر.

وأكد البيان أن الصراع المسلح والانهيار الحاد في منظومة الحقوق والحريات ما يزالان قائمين، وأن معايير قانون الهجرة والجنسية التي استندت إليها واشنطن في منح الحماية لا تزال قائمة بل تفاقمت بفعل التحديات الأمنية والاقتصادية.

وأشار المركز إلى أن إعادة اليمنيين تمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، نظراً لافتقار البيئة المحلية لأدنى معايير الأمان القانوني والسياسي، محذراً من تعرض العائدين لخطر الاعتقال أو الاختفاء القسري، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

كما رفض الادعاءات بوجود "ملاذات آمنة" داخل البلاد، موضحاً أن المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً تعاني هشاشة أمنية وأزمات اقتصادية وضعفاً في سيادة القانون، ما يجعلها غير قادرة على استيعاب العائدين.

وأضاف أن الغالبية العظمى من اليمنيين المشمولين بالحماية ينحدرون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وأن إجبارهم على العودة يضعهم أمام خيارين قاسيين، «العودة إلى مناطقهم مع خطر الملاحقة، أو النزوح مجدداً إلى مناطق مكتظة بالنازحين وتفتقر للبنية التحتية».

وطالب المركز وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالتراجع الفوري عن القرار، وإعادة تقييم الوضع استناداً إلى تقارير حقوقية مستقلة، كما دعا الكونغرس الأمريكي إلى تدخل تشريعي عاجل لحماية اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة ومنع إعادتهم القسرية.

وفي ختام بيانه، حث المركز المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني على توحيد الجهود لمواجهة القرار، والالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية ومنع تسييس قضايا الحماية الإنسانية.

وأوضح الإعلام الأمني أن جميع الوافدين يحملون الجنسية الإثيوبية ومن الذكور، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية وما يترتب عليها من مخاطر أمنية وإنسانية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تدفق المهاجرين إلى السواحل اليمنية، حيث كشف تقرير حديث صادر عن المنظمة الدولية للهجرة عن وصول أكثر من 21 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال يناير الماضي وحده.

وبحسب التقرير، دخل 66% من المهاجرين عبر جيبوتي إلى سواحل أبين وتعز، و32% عبر الصومال إلى سواحل شبوة، فيما وصل 2% عبر سلطنة عُمان إلى محافظة المهرة.. وشكل الذكور 65% من إجمالي الوافدين، مقابل 20% من الأطفال، والبقية من النساء.

ووفق البيانات، رُصدت 269 سفينة تمارس أنشطة صيد غير قانونية بين يناير وديسمبر 2025، بينها 229 سفينة إيرانية، إضافة إلى 40 سفينة من جنسيات متعددة أو مجهولة الهوية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ساعات الصيد غير القانوني بلغ 8583 ساعة خلال عام واحد، استحوذت السفن الإيرانية على 7673 ساعة منها، بما يعادل نحو 319 يوماً و17 ساعة من العمل المتواصل داخل المياه اليمنية.

وبيّن التحليل، الذي أعده الباحث فاروق مقبل الكمالي، أن متوسط نشاط كل سفينة مخالفة بلغ نحو 31 ساعة من الصيد غير المشروع، ما يعكس حجم الضغط على المخزون السمكي.

وسلط التقرير الضوء على السفينة الإيرانية "الرمان" (Alraman) باعتبارها نموذجاً لهذه الانتهاكات، إذ أظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية استخدامها معدات صيد صناعية داخل المياه اليمنية وقضاؤها 312 ساعة في الصيد غير القانوني خلال عام واحد.

وأظهرت الخرائط الحرارية تمركز عمليات الصيد المخالف على امتداد السواحل اليمنية من البحر الأحمر مروراً بخليج عدن وصولاً إلى بحر العرب، في مؤشر على اتساع نطاق الاستنزاف.

وحذر مختصون من أن استمرار هذه الأنشطة يهدد الأمن الغذائي ويقوض مصادر دخل آلاف الصيادين اليمنيين، في ظل غياب الدور الحكومي وآليات ردع فعالة لحماية المياه الإقليمية والموارد البحرية.

وأوضحت الورقة البحثية التي أعدها الدكتور إسماعيل السهيلي، بعنوان «المعركة الصامتة: بعد 11 عاماً ما صنعت الحرب بصحة اليمنيين النفسية؟»، أن نحو 7 ملايين يمني يعانون من اضطرابات نفسية متفاوتة تتطلب تدخلاً متخصصاً.

وأشارت الدراسة إلى فجوة حادة في خدمات الصحة النفسية، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين في البلاد 46 طبيباً فقط، بمعدل طبيب واحد لكل 700 ألف نسمة، فيما لا يتمكن من الوصول إلى الرعاية سوى نحو 120 ألف شخص.

وبينت أن 73% من الأطفال يعانون أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، وهي نسبة تفوق ما سُجل في دول صراع أخرى، كما تواجه 62% من النساء مخاطر الاكتئاب و67% منهن القلق نتيجة الضغوط المعيشية والعنف وفقدان المعيل.

وكشفت الدراسة عن تسجيل أكثر من 1,660 حالة انتحار سنوياً، مع ترجيحات بأن الأرقام الفعلية أعلى بسبب ضعف التبليغ والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي.

وحذرت من أن تجاهل الأزمة يمثل عائقاً أمام جهود السلام وإعادة الإعمار، داعية إلى تبني سياسة وطنية شاملة للصحة النفسية ودمجها في قطاعات الصحة والتعليم والإغاثة.

وأكدت في ختامها أن تعافي اليمن يبدأ من تعافي الإنسان نفسياً، معتبرة أن معالجة هذا الملف يعد استحقاقاً وطنياً وأمنياً ملحاً.