وبحسب مصادر محلية، فإن المدعو "عبدالسلام عبده حاتم الحسني" ألقى ابنته داخل بئر يقع في مزرعته بقرية الأقرعة بوادي الأريد - بني الضبيبي، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وأفادت المعلومات أن الجريمة جاءت على خلفية خلافات أسرية متراكمة، تعود إلى سنوات، منذ مغادرة والدة الطفلة منزل الزوجية بسبب سوء المعاملة، ولجوئها إلى القضاء الذي أصدر حكماً بفسخ النكاح، قبل أن يتم تعطيل تنفيذه، بتدخل من قيادات المليشيا.

وذكرت المصادر أن الأب كان يفرض قيوداً مشددة على بناته، مانعاً إياهن من زيارة والدتهن، قبل أن تصر الضحية مؤخراً على ذلك، إلى جانب منعها من حضور مناسبة عائلية، والذي أدى إلى تصاعد الخلاف وانتهى بارتكاب الجريمة التي وُصفت بـ"المأساوية".

وبحسب المصادر، تحتفظ المليشيا بجثة الطفلة في ثلاجة المستشفى، بزعم استكمال التحقيقات، فيما يحاول الأب التنصل من الجريمة بادعاء أن أهالي القرية هم من ألقوا بابنته في البئر، رغم أن الموقع داخل مزرعته الخاصة ومحاط بسور مغلق.

وتعيد الحادثة تسليط الضوء على تصاعد العنف الأسري والانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل مطالبات بمحاسبة الجاني وكشف ملابسات الجريمة وإنصاف الضحية.

وذكرت مصادر محلية أن الدكتور "منصور هزاع عبده محسن البرطي" اختُطف من قبل عناصر أمنية يُعتقد تبعيتها لجهاز المخابرات، بعد اعتراضه أمام مقر عمله واقتياده بالقوة إلى جهة مجهولة.

وأضافت أن عملية الاختطاف جاءت عقب تلقيه تهديدات مباشرة عبر تطبيق "واتساب"، تحذره من مواصلة النشر والتفاعل مع قضية القاضي، ما أثار الشكوك بشأن دوافع الجريمة وخلفياتها.

وأكدت المصادر أن أسرة البرطي فقدت الاتصال به منذ لحظة اختفائه، وسط قلق متزايد على حياته وسلامته، في ظل استمرار غموض مصيره حتى الآن.

وتسلط الحادثة الضوء على المخاطر التي تواجه الناشطين والمتفاعلين مع الانتهاكات وقضايا الرأي العام، في ظل تزايد جرائم العنف المرتبطة بحرية التعبير.

وأفادت مصادر متطابقة أن أطقماً عسكرية حوثية نفذت عملية حصار للمنزل، وأطلقت النار بشكل عشوائي، ما تسبب في أضرار مادية بممتلكات المنصوري، شملت النوافذ والأبواب، إضافة إلى حالة من الهلع بين الأهالي.

وفي مقطع مرئي بثه عبر مواقع التواصل، اتهم المنصوري مليشيا الحوثي بالوقوف خلف الهجوم، واصفاً إياها بأنها (مليشيا تمارس الجبايات ولا تمتلك أي صفة قانونية)، مؤكداً أن الاعتداء يأتي على خلفية مواقفه وكشفه ملفات وصفها بـ"الحساسة" داخل المحافظة.

وأشار إلى أن الهجوم تم بإشراف قيادي حوثي يُدعى "السرحاني"، محذراً من تكرار الاعتداء، ومؤكداً استعداده للدفاع عن نفسه "بالقوة" في حال تكررت محاولات اقتحام منزله، كما دعا قبائل آل منصور وآل الغنيمي وكافة قبائل قيفة إلى التضامن معه في مواجهة ما وصفه بـ"التعسف الحوثي".

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من نشر المنصوري مقاطع فيديو اتهم فيها مالك إحدى المستشفيات الخاصة في البيضاء بارتكاب أخطاء طبية جسيمة، وصلت حد "نهب أعضاء المرضى"، وهو ما اعتبرته مصادر سبباً مباشراً في تصعيد الضغوط عليه.

ويشير ناشطون إلى أن الحادثة تمثل امتداداً لسلسلة من التضييق التي يتعرض لها المنصوري، حيث سبق أن واجه حصاراً مماثلاً عقب إثارته قضايا مثيرة للجدل، بينها اتهامات تتعلق بالسحر والشعوذة، ما يعكس حالة الانفلات والفوضى واستخدام القوة لإسكات الأصوات المنتقدة.

ويؤكد متابعون أن تكرار مثل هذه الحوادث يعزز المخاوف من تصاعد الانتهاكات بحق الناشطين والوجهاء القبليين في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل غياب أي ضمانات قانونية أو مؤسسية لحمايتهم.

وقال هيثم اليافعي نجل الضحية، إن والده (قُتل وأُزهقت روحه ظلماً وعدواناً)، مطالباً ما تُسمى "هيئة التفتيش القضائي" التابعة للمليشيا بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في الحادثة.

وأوضح أن والده كان محتجزاً على خلفية نزاع مع أكاديمي مرتبط بالمليشيا في جامعة إب، بشأن قطعة أرض تابعة للأوقاف، مشيراً إلى أن القضية شهدت "تلاعباً" رغم معاناة والده من أمراض مزمنة موثقة بتقارير طبية.

ظروف غامضة ورواية متضاربة

وبحسب مصادر محلية، عُثر على اليافعي مطلع الشهر الجاري مشنوقاً داخل السجن، بعد أكثر من أربعة أشهر ونصف قضاها قيد الاحتجاز، رغم صدور توجيه قضائي سابق بالإفراج عنه بضمانة حضورية.

في المقابل، زعمت إدارة السجن أن النزيل أقدم على الانتحار، وهو ما ترفضه أسرته، معتبرة أن الحادثة "تصفية داخل السجن".

وأشارت المصادر إلى أن اليافعي أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاثة أشهر، إلا أنه ظل محتجزاً لنحو شهر ونصف إضافي، بسبب عدم قدرته على دفع مبلغ مالي قُدر بنحو نصف مليون ريال، ضمن حكم قضائي سابق.

كما لفتت إلى أن حالته الصحية لم تُؤخذ بعين الاعتبار، رغم وجود تقارير طبية تؤكد حاجته للعلاج.

وأثارت الحادثة مطالبات بفتح تحقيق مستقل، في ظل تزايد حوادث الوفاة داخل السجون الخاضعة للمليشيا، والتي غالباً ما تُقيد كحالات "انتحار".

وذكرت مصادر محلية أن الحادثة بدأت بخلاف بين طالبتين داخل المدرسة، قبل أن تستدعي إحداهما أقاربها، الذين حضروا وهم مسلحون وحاولوا اقتحام المدرسة بالقوة للاعتداء على الطالبة الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن حارسة المدرسة تدخلت لمنع المسلحين من الدخول، إلا أن أحدهم اعتدى عليها باستخدام سلاح أبيض (جنبية)، أدى إلى إصابتها بجروح، كما تعرضت ابنتها للاعتداء أثناء وجودها بجوارها.

وأثارت الواقعة حالة استنكار واسعة، في ظل تصاعد حوادث العنف داخل المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وما تمثله من تهديد مباشر لسلامة الطلاب والكوادر التربوية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحادثة وقعت عصر السبت، حيث جرى نقل الأطفال إلى المستشفى، إلا أنهم وصلوا وقد فارقوا الحياة.

وأوضحت المصادر أن الضحايا هم، مشتاق صادق العجيري (12 عاماً)، هادي هادي السباعي (13 عاماً)، وبشار علي حاج الرداعي (15 عاماً)، وجميعهم من سكان حارة المطلوح بمدينة صعدة.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث غرق متكررة تشهدها المحافظات اليمنية خلال موسم الأمطار، خصوصاً في المناطق التي تمتلئ فيها البرك والسدود بمياه السيول، حيث غالباً ما يكون الأطفال الضحايا الأبرز.

وكانت تقارير إنسانية قد أشارت إلى وفاة وإصابة أكثر من 77 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، ومنها تقرير للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليمني، نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي تضرب عدة محافظات يمنية منذ أواخر مارس الماضي، وسط تحذيرات من استمرار المخاطر في ظل غياب إجراءات السلامة والوعي المجتمعي.

ففي مديرية المخادر، يعاني الطريق الرئيسي عند مفرق حبيش من ازدحام خانق، بعد قيام المليشيا بتأجير أرصفة الشارع العام للباعة والبساطين، ما أدى إلى تضييق الطريق وتعطيل حركة السير، خاصة على الخط الحيوي الرابط بين مركز المحافظة وعدد من المديريات الشمالية، وصولاً إلى محافظات أخرى.

ووفق مصادر محلية، فإن هذه الاختناقات تسببت في بطء شديد لحركة المسافرين وتعطيل مصالح المواطنين، في ظل غياب أي تدخل من الجهات المعنية.. وأشارت المصادر إلى أن سوق المفرق تم تأجيره لأحد النافذين، الذي قام بدوره بتأجير الأرصفة ونقل الباعة من مناطق أخرى لتحقيق عوائد مالية، ما فاقم من الازدحام وزاد من مخاطر الحوادث.

وعلى صعيد آخر، أوقف نافذون حوثيون مشروعاً مائياً حيوياً في منطقة عدن المحلاق بعزلة عيبان في مديرية السبرة، كان يخدم أكثر من 8 آلاف مواطن في عدة قرى.

وأكدت مصادر أن التوجيهات شملت إلزام إدارة مدرسة محلية بإزالة منظومة الطاقة الشمسية التي تغذي المشروع، في خطوة تهدد بتعطيله كلياً، في ظل مخاوف من أزمة إنسانية جراء انقطاع المياه عن آلاف السكان.

وبحسب المصادر، فإن هذه الإجراءات تأتي في سياق ضغوط لفرض ترتيبات وعوائد مالية جديدة، ما يُنذر بتداعيات خطيرة في الخدمات الأساسية بالمحافظة، ويزيد من معاناة الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية المتدهورة.

وأفادت مصادر محلية أن نافذين استقدموا معدات ثقيلة إلى موقع المقبرة في منطقة جوبلة، وشرعوا في تسوية الأرض تمهيداً للحفر داخلها، قبل أن يتدخل أبناء المنطقة ويمنعوا استكمال عملية الاعتداء.

وطالب الأهالي مكتب الأوقاف والجهات المعنية بسرعة ضبط المتورطين، والعمل على تسوير المقبرة وحمايتها من أي اعتداءات مستقبلية.

وبحسب المصادر، فإن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ سبق أن تعرضت مقبرة مجاورة في المنطقة لاعتداء مماثل، تمكن الأهالي حينها من التصدي له وتسويرها.

ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي على محافظة إب، تتعرض عشرات المقابر وأراضي الأوقاف لعمليات سطو واعتداءات متكررة من قبل عصابات مسلحة، في ظل اتهامات بوجود تواطؤ من الجهات المعنية.

وأوضحت المصادر أن المليشيا أصدرت توجيهات ملزمة لمديري المدارس، تقضي باشتراط حصول الطلاب على "شهادة مشاركة" في تلك الدورات كوثيقة أساسية للالتحاق بالعام الدراسي المقبل، ما دفع إدارات مدارس عدة للتواصل مع أولياء الأمور لإبلاغهم بأن حرمان أبنائهم من التعليم سيكون نتيجة لعدم الامتثال.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا عمدت إلى احتجاز نتائج الاختبارات النهائية للعام الدراسي المنصرم، ورفض تسليمها للطلاب إلا بعد انضمامهم إلى المراكز الصيفية، في محاولة لإجبارهم على المشاركة رغم تزايد الرفض المجتمعي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضعف الإقبال على تلك الدورات، مع تنامي وعي الأسر اليمنية بمخاطرها، حيث يرى ناشطون أنها تهدف إلى بث أفكار طائفية في أوساط النشء، في حين يعكس لجوء المليشيا إلى أساليب الإكراه فشلها في استقطاب الطلاب طوعاً.

وذكر بيان صادر عن إدارة المول، نشر على صفحته في "فيسبوك"، أن قوات تتبع الأمن المركزي الخاضع للمليشيا اقتحمت المول عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، واعتدت على عدد من التجار والموظفين بالضرب والسحل، قبل أن تقوم باحتجازهم دون أي مسوغ قانوني.

وأضاف البيان أن العناصر المسلحة أجبرت المتسوقين على مغادرة المحلات بالقوة، وأغلقت المول بالكامل، بما في ذلك إيقاف المولد الكهربائي، ما تسبب بحالة من الهلع بين المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ تكررت مثل هذه الممارسات خلال الأشهر الماضية بذريعة خلافات بين الشركاء، مع اتهامات لقيادات حوثية بالانحياز لأحد الأطراف، وهو ما انعكس سلباً على النشاط التجاري والعاملين.

ونددت إدارة المول بما وصفتها بـ"التصرفات الهمجية"، معتبرة أنها تضر بالبيئة الاستثمارية وتقوض الثقة في السوق، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، ومحاسبة المتورطين، ووقف أي تدخلات تمس حقوق المستثمرين.

وتأتي هذه الواقعة في سياق تضييق متزايد على القطاع التجاري في محافظة إب، حيث يشكو تجار من فرض جبايات وإجراءات تعسفية دفعت العديد منهم إلى إغلاق أعمالهم وإعلان الإفلاس.

وقال مزارعون إنهم يواجهون مضايقات متواصلة من قبل مكتب الزراعة التابع للمليشيا، تتمثل في منعهم من بيع محاصيلهم في الأسواق، وإجبارهم على بيعها بأسعار منخفضة لتجار محسوبين على المليشيا، ما يؤدي إلى تكدس الإنتاج أو تكبد خسائر فادحة.

وأشاروا إلى أن الانتهاكات تمتد طوال الموسم الزراعي، بدءاً من التحكم بمواعيد الزراعة، وفرض أسعار مرتفعة للديزل والبذور، وصولاً إلى جبايات مالية متعددة تُفرض تحت مسميات مختلفة.

وأكد المزارعون أن هذه الممارسات تهدد استمرارهم في الزراعة، محذرين من التوقف عن زراعة القمح في المواسم القادمة إذا استمرت القيود الحالية.

وكانت مليشيا الحوثي قد فرضت، مطلع العام الماضي، حظراً على استيراد القمح تحت ذريعة "توطين الإنتاج المحلي"، رغم أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى نحو 5% من احتياجات السوق، وفق تقديرات متداولة.

وأصدرت المليشيا قراراً يقضي بشطب وإلغاء تسجيل 4225 وكالة تجارية دفعة واحدة، وإحلال وكلاء موالين لها، وفق وثيقة صادرة عن ما يسمى بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار التابعة لحكومة المليشيا غير المعترف بها دولياً.. ويأتي هذا القرار تحت ذريعة انتهاء مدد التراخيص، إلا أن محللين اقتصاديين يؤكدون أنه جزء من خطة لابتزاز التجار وإجبارهم على دفع إتاوات ومبالغ مالية ضخمة، في خطوة لتدمير استقلالية القطاع الخاص والسيطرة على السوق اليمنية.

وعلى صعيد آخر، منعت المليشيا مزارعي القمح في محافظة الجوف من بيع منتجاتهم خلال موسم الحصاد الحالي، ما تسبب في تراكم المحاصيل وفتح المجال أمام ابتزازهم وبيعها بأسعار زهيدة.. وأوضح المزارعون أن قيود البيع المفروضة عليهم جاءت بالتزامن مع فرض جبايات إضافية، بهدف إضعافهم وإجبارهم على التخلي عن أراضيهم لصالح قيادات المليشيا.

وتشير هذه السياسات إلى استمرار الحوثيين في بناء اقتصاد موازٍ قائم على السلب والابتزاز، بما يعمق الفقر ويهدد الأمن الغذائي في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وسط انتقادات واسعة من أبناء القطاع التجاري والزراعي، الذين يرون أن المليشيا تعمل على تدمير بيئة الأعمال واستنزاف المزارعين والتجار لتحقيق مكاسب سياسية ومالية.

وقال شهود عيان إن الجثة تعود للفتى غسان توفيق حمود حروش (14 عاماً)، حيث وُجدت في حالة تحلل متقدمة، ما يشير إلى أن الجريمة وقعت قبل عدة أيام، عقب اختفائه في الرابع والعشرين من شهر رمضان.

وأوضح الأهالي أن التعرف على الضحية كان صعباً نتيجة تشوه الجثة، وتم الاستدلال عليه من خلال ملابسه التي كان يرتديها ليلة خروجه من منزله في حارة "بير زيد" بعد صلاة العشاء.

ورجحت مصادر محلية أن تكون دوافع الجريمة جنائية بغرض السرقة، إذ كان الفتى يحمل مبلغاً مالياً يُقدر بنحو 300 ألف ريال يمني، ما جعله هدفاً لعصابات النهب والتقطع.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على تصاعد معدلات الجريمة والانفلات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب فاعلية الجهات المختصة، الأمر الذي يهدد حياة المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء.

وقالت المصادر إن النزيل "حسن عبده علي اليافعي"، وهو من أبناء منطقة وراف، عُثر عليه مشنوقاً داخل السجن، في حادثة أثارت شكوكاً واسعة، في حين زعمت إدارة السجن أنه أقدم على الانتحار.

وأوضحت المصادر أن اليافعي كان قد أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاثة أشهر، إلا أن المليشيا واصلت احتجازه لمدة شهر ونصف إضافي، بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال، صادرة بحقه في قضية منظورة أمام محكمة جبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الضحية كان يعاني من أمراض نفسية، ولديه تقارير طبية تثبت حالته، غير أن الجهات المختصة الخاضعة للحوثيين تجاهلت وضعه الصحي وأصرت على استمرار سجنه.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الوفاة، خاصة في ظل تكرار حوادث مشابهة داخل سجون مليشيا الحوثي، التي غالباً ما تُقيد ضد مجهول أو تُسجل كحالات انتحار، ما يعزز الاتهامات من تزايد الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب والتجويع والإهمال الصحي.

وأفادت مصادر حقوقية بأن حملة الاختطافات جاءت في سياق تصعيد مستمر للملاحقات القمعية في مديريات المحافظة، حيث تفرض المليشيا ضغوطاً وتهديدات على السكان لإجبارهم على التجنيد، مع استهداف كل من يُشتبه بعدم ولائه.

وذكرت المصادر أن الأهالي التزموا الصمت في البداية أملاً في إنجاح وساطات للإفراج عن المختطفين، غير أن المليشيا رفضت الاستجابة، وسط صعوبات في الحصول على معلومات دقيقة بشأن أماكن احتجازهم، نتيجة إخفائهم في سجون سرية.

من جانبها، أوضحت أمين عام الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أمة الرحمن المطري، أن عمليات الاختطاف جاءت بسبب رفض المدنيين الانخراط في التجنيد الإجباري، مشيرة إلى أن الحملة تزامنت مع تحركات حوثية مكثفة للحشد نحو المعسكرات والدورات الصيفية.

وأضافت أن المليشيا سبقت هذه الإجراءات بفرض زيارات على طلاب المدارس إلى أضرحة قيادات حوثية، بينها مؤسس المليشيا حسين الحوثي، وهو ما قوبل برفض شعبي واسع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، لا سيما ما يتعلق بسياسات التجنيد القسري والاختطافات والتضييق على الحريات.

وذكرت مصادر محلية أن المليشيا هدمت منزل المواطن "علي سالم قرشي"، وهو نازح من محافظة الحديدة، في قرية "مدام" دون سابق إنذار، وأدى ذلك إلى تشريد أسرته وتركها في العراء دون مأوى.

وقالت المصادر إن عملية الهدم نُفذت باستخدام جرافة تابعة لما يسمى مكتب الأشغال، وبحماية أطقم مسلحة، الأمر الذي تسبب بحالة هلع بين النساء والأطفال، خصوصاً مع عدم امتلاك الأسرة أي مسكن بديل.

ويرى حقوقيون أن هذه الحادثة تندرج ضمن جرائم التهجير القسري، وتشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الملكية، في ظل استمرار المليشيا الحوثية في هدم ومصادرة منازل المواطنين في مناطق سيطرتها تحت ذرائع مختلفة.

وبحسب مصادر محلية، يأتي هذا التصعيد في سياق محاولة المليشيا ترهيب الأهالي وقمع تحركاتهم السلمية، بعد مطالبة أبناء الحي بتسليم المتورطين في مقتل الشيخ "حسن الحليمي" ونجله "عبدالله"، إضافة إلى المواطن "علوي سكران"، وهي الجرائم التي أثارت غضباً قبلياً وشعبياً واسعاً خلال الأشهر الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الانتشار العسكري يمثل انقلاباً واضحاً على تفاهمات سابقة تم التوصل إليها عبر وساطات محلية قبل نحو أسبوعين، والتي تعهدت خلالها المليشيا بضبط الجناة والإفراج عن مختطفين من أبناء الحي، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وتعود جذور الأزمة إلى حادثة مقتل الشاب الحليمي برصاص عناصر حوثية في سوق الحراج أثناء متابعته إجراءات قانونية لملاحقة قتلة والده، الذي قُتل قبل نحو تسعة أشهر خلال اقتحام نفذته المليشيا لحارة الحفرة، ما فجر موجة غضب واسعة في المنطقة.

وأكد أبناء الحي تمسكهم بحقهم في الاحتجاج السلمي والمطالبة بالعدالة، داعين إلى تسليم الجناة والإفراج عن المحتجزين، محذرين من أن تجاهل مطالبهم قد يدفع نحو مزيد من التصعيد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي حالة الاحتقان في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة تزايد الانتهاكات وحوادث القتل والاختطاف خارج إطار القانون، ما ينذر بانفجار أوسع في حال استمرار سياسة القمع وتجاهل مطالب العدالة.

ونقلت المنظمة عن المهاجر، ويدعى جمال، أنه قدم من إثيوبيا إلى اليمن في رحلة محفوفة بالمخاطر، بعد اختفاء ابن شقيقه (16 عاماً) خلال محاولته الهجرة إلى السعودية، قبل أن يتبين لاحقاً أنه اختُطف من قبل عصابة تهريب طالبت بفدية مالية مقابل الإفراج عنه.

وأوضح جمال أنه تعمد الوقوع في قبضة المهربين على أمل الوصول إلى مكان احتجاز ابن شقيقه، وهو ما تحقق بالفعل، حيث تمكن من رؤيته دون أن يكشف هويته لتجنب الشبهات، بينما كان يخطط للهروب ومساعدة محتجزين آخرين.

وأضاف أنه أُلقي القبض عليه لاحقاً، وتعرض لتعذيب قاس، شمل إجباره على مشاهدة تعذيب آخرين، قبل أن يتم لف قدميه بالبلاستيك وإشعال النار فيهما مراراً، ما تسبب له بإصابات دائمة أثرت على حركته وحياته اليومية.

وأشار إلى أنه تمكن في نهاية المطاف من الفرار برفقة ابن شقيقه، مستغلاً اندلاع اشتباكات بين عصابات تهريب متنافسة، قبل أن يعمل لفترة داخل اليمن، ثم يغادر إلى جيبوتي.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار تدفق آلاف المهاجرين الإثيوبيين سنوياً عبر جيبوتي واليمن، في رحلة خطرة نحو دول الخليج، حيث يقع كثير منهم ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر والخطف والابتزاز.

وأفادت مصادر محلية أن مسلحاً حوثياً ينتمي إلى "بيت ثعيل" أقدم على إطلاق النار على الداعري، أدى إلى مقتله على الفور، وذلك أثناء مشاركته في حفل زفاف نجله ونجل شقيقه.

وأشارت المصادر إلى أن الحادثة أثارت حالة من الغضب في قبيلة "الدواعر"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين، في ظل توتر متصاعد في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية أن سكان قرية بني حسين عثروا على ألغام مضادة للدبابات نقلتها السيول من مواقعها، لتستقر في مناطق زراعية وممرات يستخدمها الأهالي بشكل يومي، مع صعوبة اكتشافها بعد اختفائها بين الطين والصخور.

وأكدت المصادر أن تحرك الألغام بفعل السيول يزيد من احتمالية وقوع ضحايا، نتيجة انتقالها إلى مواقع غير متوقعة، بما في ذلك الطرقات العامة ومناطق الرعي.

وكان مشروع "مسام" لنزع الألغام قد حذر سابقاً من مخاطر الاقتراب من مجاري السيول في ظل الأمطار، داعياً إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة للفرق المختصة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار سقوط ضحايا الألغام في المحافظة، حيث قُتل ثلاثة أطفال وأُصيب رابع بجروح بليغة في مارس الجاري، إثر انفجار لغم أثناء رعيهم الأغنام في مديرية عبس.

ففي محافظة صنعاء، توفيت امرأة وشابان إثر انهيار منزل مهجور في قرية ربد بوادي الأجبار بمديرية سنحان جنوب العاصمة.. وبحسب مصلحة الدفاع المدني، فإن الضحايا كانوا قد دخلوا المنزل لاستخراج أعلاف، قبل أن ينهار عليهم بشكل مفاجئ، حيث تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض.. وحذرت الجهات المعنية المواطنين من الاقتراب من المباني الآيلة للسقوط، حفاظاً على سلامتهم.

وفي محافظة حضرموت، تسببت السيول الجارفة فجر الأحد في انهيار سد ترابي بمديرية الريدة وقصيعر، وأدى إلى غرق عدد من منازل المواطنين في منطقتي قصيعر ومهينم، إلى جانب انقطاع إمدادات المياه عن المدينة وضواحيها.

وأفادت مصادر محلية أن انهيار السد جاء رغم تحذيرات سابقة أطلقها الأهالي منذ أشهر، دعوا فيها إلى تدعيمه تفادياً لكارثة محتملة، غير أن تلك المطالب لم تلق استجابة من الجهات المعنية.

وأعلنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت عن انقطاع المياه نتيجة تضرر الخط الرئيسي الناقل بفعل السيول، مؤكدة أن فرق الطوارئ باشرت أعمال الإصلاح فور تراجع تدفق المياه، مع الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك خلال فترة الانقطاع.

وتأتي هذه الحوادث في ظل موجة أمطار وسيول تضرب عدة مناطق، مخلفة أضراراً في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وسط مطالبات متزايدة باتخاذ تدابير عاجلة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وتعزيز الاستجابة الطارئة.

وقال الأهالي إن المختطف هو فؤاد المليكي، نائب مدير مكتب الإعلام بالمحافظة، والمعروف بانتمائه إلى حزب المؤتمر الشعبي العام.

وبحسب المصادر، تتهم المليشيا المليكي بإدارة حساب يحمل اسم "آسيا عبدالفتاح"، ينشر محتوى يكشف قضايا فساد في مكتب الأشغال العامة، في حين يواصل الحساب نشاطه رغم احتجازه، ما يثير استفسارات حول الاتهامات الموجهة إليه.

ووفق مصادر محلية، فقد نقلت السيول مخلفات حربية خطرة، بينها ألغام مضادة للدبابات، عبر مجاري الأودية القادمة من منطقة الكدحة، فيما عُثر على ألغام أخرى في وادي رسيان وسائلة الهاملي، إضافة إلى اكتشاف عبوة ناسفة في عزلة الزهاري شمال المخا.

وحذرت المصادر من خطورة هذه المخلفات على حياة المدنيين، خصوصاً في المناطق الزراعية والسكنية، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التدخل لإزالتها وتأمين المناطق المتضررة.

وكان مشروع "مسام" لنزع الألغام، قد حذر من تزايد مخاطر انجراف الألغام والذخائر الحوثية بفعل السيول، مؤكداً أن الأمطار الغزيرة تتسبب في نقل هذه المخلفات من المناطق الملوثة إلى القرى والطرق ومجاري الأودية، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين.

ودعا المشروع المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة أو لمسها، مشدداً على ضرورة تجنب السير في مجاري السيول والمناطق التي جرفتها الأمطار، وإبعاد الأطفال عن أماكن تجمع المياه، وعدم الرعي أو الاحتطاب في مناطق غير معروفة.

كما أكد أهمية الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه عبر الفرق الهندسية أو الجهات المختصة، لافتاً إلى أن الألغام المنجرفة تمثل خطراً مضاعفاً كونها قد تنتقل إلى مناطق سبق تأمينها.

وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي، المكنى بـ"أبو عبدالسلام"، أقدم على ضرب المحامي "ياسر محمد حسين درسي" في الشارع العام، دون معرفة الأسباب، ما أسفر عن إصابته بجروح استدعت نقله إلى مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة لتلقي العلاج.

وتأتي الحادثة في سياق تصاعد القمع والانتهاكات بحق المحامين في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل شكاوى متكررة من تضييق واعتداءات تعيق أداءهم المهني، وتدهور أوضاع الحقوق والحريات العامة.

وأفادت مصادر قبلية بمقتل الشيخ "قاسم صالح الرميم"، أحد وجهاء قبيلة السهمان في خولان بمحافظة صنعاء، إلى جانب امرأتين، إثر هجوم مسلح مرتبط بخلافات بين أسرتي "آل عبد الله" و"آل علي صالح"، رغم وجود وساطات سابقة لم تُكلل بالنجاح.

وفي محافظة الجوف، قُتل المواطن "عبدالعزيز بن راعية" برصاص مسلحين على خلفية ثأر قبلي، وذلك بعد يوم من اندلاع مواجهات مسلحة في منطقة المريس أسفل اليتمة بين قبيلتي "بني حطبان" و"آل حزم"، أسفرت عن سقوط قتيل على الأقل.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تصاعداً ملحوظاً في جرائم القتل والنزاعات القبلية، في ظل تراجع دور الأجهزة الأمنية والقضائية لصالح العصابات المرتبطة بالمليشيا، ما يسهم في تفاقم حالة الفوضى وتهديد النسيج الاجتماعي.

وأفاد مصدر محلي بأن عناصر تابعة لما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات، بلباس مدني، أقدمت على اختطاف الشيخ "عبداللطيف المرادي" أثناء تواجده في سوق شميلة، واقتادته إلى أحد سجونها.

ويُعد المرادي من الشخصيات الاجتماعية البارزة، حيث لعب خلال السنوات الماضية دوراً مهماً في الوساطات الإنسانية، وأسهم في الإفراج عن مئات المحتجزين والمخفيين.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة انتهاكات متواصلة تطول وجهاء ووسطاء بمناطق سيطرة الحوثيين.

وذكرت مصادر محلية وقبلية أن الكمين استهدف، الأربعاء، طقماً عسكرياً تابعاً للمليشيا أثناء مروره في الطريق الرابط بين منطقتي "المناسح" و"حمة صرار" بمديرية ولد ربيع في قيفة، أدى إلى تدميره وسقوط جميع من كانوا على متنه بين قتيل وجريح.

وبحسب تقديرات متطابقة، تراوح عدد القتلى بين ستة وعشرة عناصر، بينهم مشرفون وقيادات ميدانية، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا ردت على الكمين بشن حملة قمعية واسعة على مناطق "المناسح" و"حمة صرار" و"سيلة الجراح"، ترافقت مع مداهمات للمنازل وعمليات اختطاف طالت عشرات المدنيين، في تصعيد وصفه الأهالي بأنه انتقامي.

ويأتي هذا الكمين بعد أيام من استهداف طقم حوثي آخر بعبوة ناسفة في مديرية الصومعة بالمحافظة نفسها، أسفر عن إصابة عدد من عناصر المليشيا وإعطاب آليتهم.

وتشهد محافظة البيضاء توترات مستمرة بين أبناء القبائل ومليشيا الحوثي، في ظل تصاعد وتيرة المواجهات والهجمات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي "منصور الحمزي"، أفرج عن المتهم "ماجد يحي هادي القشيبي"، رغم تورطه في واقعة إطلاق نار على ابن عمه "ناصر مبخوت القشيبي"، وإصابته بكسور في ساقيه، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن قرار الإفراج جاء عقب خروج المجني عليه من المستشفى لاستكمال علاجه في المنزل.

وأشارت إلى أن المتهم نشر لاحقاً حالة عبر تطبيق "واتساب" ادعى فيها تواجده في إحدى الجبهات، غير أن مصادر محلية أكدت أنه صورها من أحد الجبال المطلة على قريته "الحيزي"، متضمنة عبارات سب وإساءة بحق أبناء عزلة آل بالحسين.

ووفقاً للمصادر، فإن المتهم يُعد أحد عناصر جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، ومكلفاً برفع تقارير عن أهالي المنطقة.

وقد قوبلت الواقعة باستنكار واسع من أهالي قرية الحيزي، الذين اعتبروا الإفراج عن المتهم تجاوزاً خطيراً للقانون وتهديد للسلم المجتمعي، مطالبين بمحاسبته وضمان عدم إفلاته من العقاب.

وقال الصحفي عثمان المختار، في تدوينة على منصة "إكس"، إن تشديد إجراءات الإقامة على الوافدين العرب في العراق فتح الباب أمام ممارسات ابتزاز، تقودها قيادات في مكتب الحوثيين بالعاصمة بغداد.

وأوضح أن المكتب تحول إلى ما يشبه "مركز سمسرة"، حيث يُطلب من اليمنيين الراغبين في الحصول على الإقامة دفع مبالغ تصل إلى نحو ألف دولار مقابل وعود بتسهيل معاملاتهم.

وأشار المختار إلى تورط عدد من القيادات الحوثية، من بينهم المدعو أبو إدريس الشرفي وفضل الشرفي، إضافة إلى شخص آخر يُدعى كمال الحوثي، في تحصيل الأموال من يمنيين يعمل معظمهم في مهن بسيطة، مستغلين أوضاعهم القانونية والمعيشية.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل أوضاع معقدة تواجه الجالية اليمنية في العراق، مع تصاعد القيود على الإقامة، ما يجعلهم عرضة لممارسات الاستغلال والابتزاز.

وقال مصدر قبلي إن عناصر المليشيا اقتادوا الوجيه "جبر علوان الأعور" إلى أحد سجونهم، بعد مصادرة هاتفه الشخصي، دون أي مسوغ قانوني.

وأوضح أن عملية الاختطاف جاءت عقب اندلاع اشتباكات في قرية "عصرة" التابعة لقبيلة قيفة، نتيجة تجدد ثأر قبلي يمتد لأكثر من أربعة عقود بين "أهل مثنى" و"العصيرة"، في ظل اتهامات للمليشيا بتأجيج الوضع.

وأشار إلى مناشدات أطلقها الأهالي لتدخل المشايخ والعقلاء، وفي مقدمتهم الشيخ أحمد ناصر القبلي والشيخ وديع السرحاني، اللذان سبق أن نجحا في إبرام هدنة مؤقتة خلال شهر رمضان الماضي.

واتهم المصدر مليشيا الحوثي بتعمد تفجير الأوضاع عبر احتجاز وقمع شخصيات اجتماعية تسعى للصلح كـ"الأعور"، مقابل ترك أطراف النزاع دون مساءلة، ما يعزز الاتهامات بالسعي لتمزيق النسيج القبلي عبر إطالة أمد النزاعات.

وقالت مصادر محلية إن المدعو "إبراهيم بحر" احتجز ابنه "محمد" داخل منزله في منطقة السويق، وقام بتقييده والاعتداء عليه بالضرب الوحشي باستخدام "سلسلة" لساعات، ما أدى إلى وفاته.

وأوضحت المصادر أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات أسرية، وسط صدمة واستنكار واسعين بين الأهالي.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد مقلق لجرائم العنف الأسري في اليمن، في وقت يحذر فيه حقوقيون من تفاقم الظاهرة نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية وتداعيات الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي خدمة للمشروع الحوثي.

وقال مصدر محلي إن حملة عسكرية قمعية يقودها مشرف حوثي يُدعى "الحديجي" اقتحمت منزل "عزيز محمد السدح أبو صريمة"، وهو أحد عناصر المليشيا الذين لقوا مصرعهم سابقاً، دون أي مبرر قانوني.

وأضاف أن المداهمة تسببت في حالة من الهلع بين النساء والأطفال داخل المنزل، وسط استنكار شعبي لما وصفوه بانتهاك حرمة المنازل.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد حملات القمع التي تنفذها المليشيا في مناطق سيطرتها، والتي طالت مؤخراً حتى عائلات المنخرطين في صفوفها.

وأفادت مصادر حقوقية بأن عناصر أمنية ومسلحين تابعين للمليشيا داهموا مركز "الإمام الشافعي" للعلوم الدينية في منطقة "ماتر" بأطراف مدينة إب، وأخلوه بالقوة من طلابه المنتمين للتيار السلفي، دون تقديم أي مبررات رسمية أو مسوغات قانونية.

وذكرت المصادر أن العملية جاءت بعد أيام من اقتحام سابق طال مكتبة المركز والمسجد التابع له، حيث صادرت المليشيا محتوياتهما من كتب ومراجع علمية، قبل أن تُقدم لاحقاً على إغلاق المركز ووقف نشاطه بشكل نهائي.

وأضافت أن غالبية الطلاب غادروا إلى مناطقهم ومحافظاتهم، في ظل حالة من الغضب جراء هذه الإجراءات.

ويرى ناشطون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة أوسع تنتهجها المليشيا لتقييد الأنشطة الدينية المخالفة لتوجهاتها، وفرض رؤيتها الفكرية في مناطق سيطرتها.

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن الصاروخ سقط على تجمع للأهالي كانوا يجلسون حول مائدة الإفطار، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء في الحال، بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأشارت المصادر إلى أن شدة الانفجار تسببت بتطاير أشلاء بعض الضحايا، مرجحة ارتفاع حصيلة القتلى في ظل وجود إصابات حرجة بين الجرحى.

وتم نقل المصابين إلى مرافق طبية قريبة لتلقي العلاج، فيما أثارت الحادثة موجة غضب واستنكار واسعة بين الأهالي، الذين اعتبروا القصف استهدافاً مباشراً لهم.

وقالت مصادر محلية إن الشاب "محمد منصور"، من أبناء قبيلة بيت بعيس، قُتل برصاص مسلحين من قبيلة حبار، في خرق لصلح قبلي أُبرم قبل يومين فقط برعاية عدد من مشايخ ووجهاء المديرية، وهو ما اعتبرته قبيلة بيت بعيس "عيباً أسود" ومخالفة صريحة للأعراف القبلية المتعارف عليها.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين نهبوا، عقب ارتكاب الجريمة، المقتنيات الشخصية للقتيل، بما في ذلك سلاحه الشخصي وبندقيته.

وتشهد مديرية أرحب نزاعاً قبلياً متواصلاً بين الطرفين منذ نحو ثلاث سنوات، أسفر خلال الأشهر الماضية عن مقتل نحو ثمانية أشخاص وإصابة آخرين.

ويحمل الأهالي مليشيا الحوثي مسؤولية تفاقم هذه النزاعات، متهمين إياها بتأجيج الصراعات القبلية والتقاعس عن إيجاد حلول جذرية لها، في ظل تصاعد ملحوظ لمثل هذه المواجهات منذ انقلابها على الدولة.

وقالت مصادر محلية إن عناصر حوثية اختطفت المصور "ياسر حسن" واقتادته إلى جهة مجهولة، بعد قيامه بتصوير مبنى "دار الحكومة" الأثري الذي تعرض للانهيار والنهب نتيجة الإهمال، ومشاركته في بث مباشر أداره الناشط عبدالوهاب الكبسي لنقل معاناة الأهالي إثر فقدان هذا المعلم التاريخي.

وأضافت المصادر أن المليشيا وجهت للمصور تهمة "التصوير"، بدل فتح تحقيق في أسباب انهيار المبنى ونهب محتوياته، في خطوة اعتبرها ناشطون محاولة للتغطية على الإهمال الذي طال المعالم الأثرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

من جهتها، أطلقت أسرة المصور نداء استغاثة عاجل للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والجهات المعنية، معربة عن قلقها على حياته، مؤكدة أنها لا تزال تجهل مكان احتجازه أو مصيره حتى الآن، ومطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وطالب أبناء حارة الحفرة في رداع بسرعة ضبط وتسليم الجناة، والإفراج عن المحتجزين من أبناء الحارة في سجون المليشيا، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الاعتصام والاحتجاج واللجوء إلى القضاء والوسائل الشرعية لاستعادة حقوقهم.

وفي هذا الصدد، تقدم أبناء محافظة البيضاء بطلب رسمي إلى وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، للحصول على تصريح بتنظيم مظاهرات سلمية ابتداءً من فجر الثلاثاء 10 مارس، للمطالبة بإنصاف الضحايا ووقف ما وصفوه بحالة الظلم والفساد في الأجهزة الإدارية والأمنية، مع الدعوة لتوفير الحماية للمتظاهرين والمعتصمين.

وأكد مقدمو الطلب أنهم سيحملون الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء قد يتعرض له المشاركون في الاحتجاجات، سواء تم منح التصريح أو رفضه.

وفي محاولة لاحتواء الغضب القبلي، أفادت مصادر خاصة بأن وكيل محافظة البيضاء المعين من قبل الحوثيين "محمد الجوفي" تدخل بتقديم «تحكيم» تضمن 12 بندقية، غير أن مصادر محلية اعتبرت الخطوة محاولة لامتصاص الغضب دون معالجة جوهر القضية أو تسليم المتهمين.

وتعود جذور الأزمة إلى مقتل الشاب عبدالله الحليمي برصاص عناصر حوثية في سوق الحراج بمدينة رداع أثناء متابعته إجراءات قانونية لملاحقة قتلة والده الشيخ حسن الحليمي، الذي قُتل قبل نحو تسعة أشهر خلال اقتحام نفذته المليشيا لحارة الحفرة، ما أثار غضباً واسعاً بين قبائل المنطقة التي منحت مهلة زمنية لتسليم الجناة، محذرة من خطوات تصعيدية في حال تجاهل مطالبها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حالة الاحتقان في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة تزايد الانتهاكات وحوادث القتل والاختطاف خارج إطار القانون.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب "كرم يوسف صالح الحجري"، وُجد جثمانه معلقاً في باحة مسجد بقرية الجبائب، دون صدور أي توضيح من الجهات المعنية بشأن ملابسات الحادثة حتى الآن.

وبحسب مقربين من الضحية، فإن الشاب كان يعاني خلال الفترة الأخيرة من اضطرابات نفسية حادة، نتيجة ضغوط معيشية واقتصادية قاسية تعيشها أسرته، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وانقطاع مصادر الدخل.

وأشارت المصادر إلى أن الضائقة المالية المتفاقمة أدخلت الشاب في حالة اكتئاب شديد قبل أن يُقدم على إنهاء حياته.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد مقلق لحالات الانتحار في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما يعزوه ناشطون إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية وتدهور الصحة النفسية نتيجة استمرار الحرب العبثية التي اشعلتها مليشيا الحوثي خدمتاً للمشروع الإيراني منذ أكثر من عقد.

وكان الحليمي قد قُتل قبل أكثر من أسبوعين برصاص حملة قمعية تابعة لمليشيا الحوثي يقودها المشرف الملقب بـ"أبو صالح الريامي"، بعد استهدافه في سوق الحراج بمدينة رداع، فيما أُصيب رفيقه "عبدالله الزيلعي" بجروح خطيرة أثناء الحادثة.

وفي كلمة ألقاها عقب مراسم الدفن، قال الشيخ "سند حزام الجوفي"، المتحدث باسم أسرة الضحايا وأهالي حارة الحفرة، إن استهداف الحليمي جاء أثناء متابعته إجراءات قانونية لدى الأجهزة المختصة لملاحقة قتلة والده الشيخ حسن الحليمي، الذي قُتل قبل نحو تسعة أشهر خلال اقتحام حوثي للحارة.

وأوضح الجوفي أن السلطات التابعة للحوثيين، بدلاً من إنصاف الأسرة، أقدمت على قتل الابن، معلناً باسم قبائل رداع منح مهلة زمنية مدتها يومان لتسليم المتورطين في الجريمة.

وحذر في ختام كلمته من أن عدم الاستجابة للمطالب القبلية قد يدفع القبائل إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك اللجوء إلى الثأر.

في المقابل، أكد مقربون من أسرة الضحية أن أهالي المنطقة يعتزمون مواصلة التحركات السلمية والاحتجاجات حتى تسليم المتهمين وإحالتهم إلى القضاء.

وتعيد الحادثة تسليط الضوء على تصاعد الفوضى في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، لا سيما في محافظة البيضاء، التي شهدت خلال الأشهر الماضية حوادث متكررة مرتبطة بحملات قمعية وتوترات قبلية.

وقالت أسرة المجني عليه "محمد رزق أبو هادي" في بيان، إن إدارة أمن رداع التابعة للمليشيا أطلقت سراح متهمين اثنين كان قد أُعلن سابقاً القبض عليهما وإيداعهما سجن الأمن بالمديرية على ذمة القضية، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة للعائلة.

وأضافت الأسرة أنها لم تتلق أي توضيح رسمي بشأن أسباب الإفراج عن المتهمين أو الكيفية التي جرى بها ذلك، مؤكدة أن الخطوة تمت دون علمها، ودون معرفة مصير ملف التحقيق الذي قيل سابقاً إنه استكمل وأُحيل إلى الجهات القضائية.

وأوضحت أن مدير البحث الجنائي بمحافظة البيضاء أبلغهم في مطلع شهر رمضان باكتمال ملف القضية وإحالته إلى القضاء، ما دفعهم للبدء في إجراءات الاطلاع عليه وتكليف محام لمتابعته، قبل أن يفاجأوا بقرار الإفراج عن المتهمين.

واعتبرت الأسرة أن ما حدث يمثل طعنة جديدة في خاصرة العدالة واستهانة بدم إنسان قُتل غدراً أثناء تأدية عمله، مشيرة إلى أن جثمان الضحية ما يزال محتجزاً في ثلاجة مستشفى هيئة ذمار العام منذ وقوع الجريمة، بانتظار تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة.

وطالبت الأسرة الجهات المعنية بضبط المتهمين مجدداً وتقديمهم لمحاكمة عادلة وشفافة، داعية الإعلاميين والناشطين والوجهاء إلى التفاعل مع قضيتهم وعدم السماح بضياع دم والدهم.

وكان الموظف محمد رزق أبو هادي قد قُتل في الأول من نوفمبر 2025 أثناء تأدية عمله في نقطة بني زياد على أحد مداخل مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وأفادت مصادر محلية أن الاشتباكات دارت في منطقة العمشية- جبل موطك شمال المديرية، حيث خاض مقاتلون من قبائل ذو صميم مواجهات عنيفة مع حملة حوثية.. ووفق حصيلة أولية، خلفت المواجهات أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً، في ظل استمرار المناوشات الميدانية.

وبحسب المصادر، تعود أسباب التصعيد إلى مساء الجمعة، عندما حاولت حملة حوثية إجبار القبائل على تسليم رهائن قسراً على خلفية نزاع نشب بعد مقتل أحد أبناء القبيلة برصاص مسلحين حوثيين.. ومع فشل جهود الوساطة لاحتواء الموقف، تطورت الأزمة إلى مواجهات مسلحة.

وفي محاولة لفرض السيطرة على المنطقة، دفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية كبيرة استقدمتها من محافظتي عمران وصعدة.. وأشارت المصادر إلى أن هذه القوات باشرت عمليات اقتحام لمنازل المواطنين تخللها إطلاق نار عشوائي، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، خصوصاً النساء والأطفال.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث شهدت الأشهر الأخيرة مواجهات متكررة بين القبائل ومليشيا الحوثي، وسط تنامي حالة الاحتقان الشعبي نتيجة السياسات والانتهاكات التي تتهم المليشيا بممارستها بحق أبناء القبائل.

وأفادت مصادر محلية أن الانهيار وقع قرابة الساعة العاشرة صباحاً، وأدى إلى تدمير عدد من الدكاكين المجاورة للمبنى التاريخي، دون تسجيل ضحايا بشرية.

وذكر شهود عيان أن مالك أحد المحال التجارية، إضافة إلى امرأة وطفل كانا يمران في المكان لحظة وقوع الحادثة، نجوا بأعجوبة من تحت الأنقاض، في واقعة كادت أن تتحول إلى فاجعة.

ويُعد المبنى المنهار من أبرز المعالم التاريخية في مدينة يريم، إذ يعود تاريخ بنائه إلى الحقبة العثمانية قبل نحو خمسة قرون، وكان يمثل أحد الرموز المعمارية البارزة في المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن المبنى كان قد تعرض لانهيار جزئي مطلع عام 2024، وسط مناشدات وتحذيرات متكررة من أهالي المدينة بضرورة ترميمه، إلا أن تلك المطالبات لم تلق استجابة، ما أدى في النهاية إلى انهياره بشكل كامل.

ويأتي الحادث في ظل انتقادات متزايدة للجهات المعنية الخاضعة للحوثيين بسبب ما يصفه ناشطون بإهمال المعالم التاريخية وغياب إجراءات الحماية والصيانة، الأمر الذي يهدد بفقدان المزيد من الإرث المعماري في مناطق سيطرة المليشيا.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطن "حزام عبدالله الأزرق الحطام" لقي مصرعه برصاص مسلحين قبليين في منطقة "الفرزة" أمام مجمع الرياض بمدينة رداع، بعد إصابته بجروح بليغة فارق على إثرها الحياة.

وأضافت المصادر أن المسلحين، المنتمين إلى قبيلة "آل عيسى"، أطلقوا النار على الحطام قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما أُصيب شخصان من "آل المجربي" بجروح متفاوتة خلال الحادثة.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعداً في حوادث القتل المرتبطة بالنزاعات القبلية، في ظل اتهامات للحوثيين بتغذية هذه الصراعات بما يفاقم حالة الانفلات الأمني ويهدد السلم الاجتماعي.

وقالت مصادر تربوية إن مدير قسم شرطة مفرق حبيش اقتحم مدرسة "الفجر الجديد" بقرية بيت عنان في منطقة السحول، بعد هدم الباب الخلفي للمدرسة والدخول إليها عنوة، قبل أن يعتدي على أحد المعلمين- الذي يتولى أيضاً مهمة حراسة المدرسة، ويقتاده إلى القسم، تاركاً المدرسة مفتوحة دون حراسة.

وأضافت المصادر أن القيادي أجبر المعلم على توقيع تعهد بعدم دخول المدرسة أو التدخل في شؤونها، مهدداً بسحله بطقم عسكري في حال المخالفة، وذلك على خلفية مطالبته بتوسعة المدرسة وبناء فصول إضافية وتجهيزها بالأثاث لاستيعاب الطلاب.

وفي حادثة منفصلة، أفادت مصادر محلية بأن نافذين في منطقة الحوج القبلي بريف إب اعتدوا على حرم مدرسة "مجمع سحول بني سواده"، وشرعوا في حرث الأرض تمهيداً لتحويلها إلى مزرعة قات، دون تحرك من الجهات المعنية لوقف الاعتداء.

وطالب أهالي المنطقة مكتب التربية والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لحماية المرافق التعليمية ومحاسبة المتورطين، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يهدد العملية التعليمية ويقوض بيئة التعليم في المحافظة.

وتشهد المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين سلسلة اعتداءات متكررة من قبل نافذين وقيادات تابعة للمليشيا، في ظل مطالبات متصاعدة بوضع حد لهذه التجاوزات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عناصر حوثية تدخلت لفض الوقفة الاحتجاجية، وقامت باحتجاز الموظفين قبل الإفراج عنهم لاحقاً بعد إجبارهم على توقيع تعهدات خطية بعدم تكرار أي تحركات احتجاجية مستقبلاً.

وبحسب المصادر، ترفض إدارة الشركة في صنعاء صرف الإكرامية، مبررة ذلك بوجود أزمة مالية، في حين تشير معلومات إلى أن أرصدة الشركة لدى بنوك محلية تتجاوز 100 مليون دولار.

واتهمت المصادر القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة في صنعاء المدعو "خليل جحاف"، بالتنسيق مع مسؤولين مصرفيين وقيادات نافذة للتصرف بأموال الشركة المحتجزة، في خطوة تثير مخاوف بشأن مستقبل الناقل الوطني وحقوق موظفيه.

وتأتي هذه التطورات في ظل الانقسام الإداري والمالي الذي تعيشه المؤسسات اليمنية، وسط تحذيرات من تداعياتها على العاملين والموظفين الحكوميين، وتزايد ملحوظ في الضغوط المعيشية التي فاقمت حدة الأوضاع خلال سنوات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي خدمة للمشروع الإيراني.

وذكرت مصادر قبلية أن حملة عسكرية يقودها القيادي الحوثي "علي عبدالله مصلح" أبو خلبة تفرض طوقاً أمنياً على القرية من جميع الجهات، مع قطع الطرق الرئيسية ومنع الأهالي من الوصول إلى مزارعهم أو ممارسة حياتهم اليومية، بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وأكدت المصادر أن منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أدى إلى "نكبة زراعية"، بعدما أتلف الصقيع أكثر من 200 مزرعة قات ومحاصيل أخرى ليلة 18 فبراير، نتيجة عدم تمكن المزارعين من حمايتها من موجة البرد التي وصلت إلى درجة تحت الصفر، ما تسبب بخسائر تُقدر بمئات الملايين وهدد مصادر رزق مئات الأسر.

وأشارت إلى أن الحملة الحوثية نفذت أعمال تخريب طالت البنية التحتية الزراعية، شملت كسر أقفال آبار ارتوازية، وقطع أسلاك منظومات الطاقة الشمسية، وتدمير معدات زراعية تعود لمواطنين في المنطقة، في خطوة قال الأهالي إنها تستهدف تدمير مقوماتهم الاقتصادية.

كما طالت الحملة بحسب المصادر، أكثر من 20 شخصاً من أبناء القرية وعقالها، جرى اختطافهم أثناء وجودهم في مزارعهم واقتيادهم إلى جهات مجهولة، في ظل أجواء من الترهيب والخوف، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، خصوصاً مع وجود حالات مرضية صعبة بين الأهالي.

وحمل أهالي القرية الحوثيين مسؤولية ما وصفوها بالانتهاكات، مطالبين برفع الحصار فوراً، والإفراج عن المختطفين، وتعويض المتضررين، ووقف ما اعتبروها سياسة تنكيل ممنهجة بحقهم.

وأفادت المصادر أن الريامي –وهو أحد المتهمين في قضية مقتل الحليمي ووالده– أجرى اتصالاً هاتفياً بنجل المواطن "علي الصباحي" مطالباً بتسليم شقيقه، بعد نشره مقاطع فيديو تضمنت شهادات لتجار وعاملين في سوق رداع كشفت تناقضات بيان ما يُسمى "الإعلام الأمني" التابع للحوثيين.

وأكدت شهادات ميدانية لتجار السوق أن الحليمي ورفيقه "عبدالله الزيلعي" كانا يقومان بدعوة سلمية لإضراب تجاري ليوم واحد للمطالبة بتسليم قتلة والده، الذي قُتل برصاص عناصر حوثية في يوليو من العام الماضي، مشيرين إلى أنهما خاطبا أصحاب المحلات بأسلوب حضاري وهادئ.

وكانت المليشيا قد أقرت بتصفية الحليمي في حي الحفرة، لكنها بررت الحادثة بوصفه "زعيم عصابة خارجة عن القانون" وزعمت وقوع اشتباك مسلح، وهو ما نفته الشهادات المحلية التي أكدت أن الحملة الأمنية باشرت الضحية بالقتل أثناء وجوده في السوق.

وذكرت المصادر أن المليشيا تعتزم ملاحقة الناشطين والمواطنين الذين ساهموا في إيصال روايات الشهود للرأي العام، في محاولة لفرض تعتيم إعلامي على الانتهاكات التي شهدها حي الحفرة، والذي كان قد تعرض لتفجير منازل مروع خلال رمضان الماضي وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين.

ويرى حقوقيون أن تصفية الحليمي وإصابة رفيقه تعيد إلى الواجهة حوادث مماثلة في رداع، حيث تُتهم المليشيا باستخدام القوة المفرطة ضد المطالبين بحقوقهم، تليها حملات تشويه إعلامية للتنصل من المسؤولية.

وتسود حالة من الغضب الشعبي في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل دعوات حقوقية متزايدة لتوثيق الانتهاكات وحماية المدنيين المطالبين بالعدالة.

وذكرت مصادر محلية أن المواطن "فارس العامري"، من أبناء محافظة الحديدة، قُتل برصاص طائش قبيل أذان المغرب في منطقة "الركية"، إثر مواجهات عنيفة اندلعت بين قبيلتي بيت ناصر وبيت مهدي.

وأوضحت المصادر أن العامري لم يكن طرفاً في النزاع، وسقط ضحية للعنف العبثي الذي تشهده المنطقة.

ويأتي هذا بعد أيام من حادثة مشابهة أسفرت عن مقتل مواطن يدعى "العتاكي" من أبناء محافظة المحويت، ما يشير إلى أن ضحابا أبرياء باتوا يدفعون ثمن الفوضى الأمنية التي تضرب مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكدت تقارير حقوقية أن النزاع بين القبيلتين قديم، غير أن قيادات نافذة تعمل على عرقلة جهود الوساطة وإذكاء الصراع بهدف استنزاف القبائل وإحكام السيطرة الأمنية عبر سياسة "فرق تسد".

وتشهد أرحب ومناطق طوق صنعاء تصاعداً مقلقاً في النزاعات القبلية، في ظل غياب مؤسسات القضاء والأمن، وتحول القيادات الحوثية إلى عامل رئيسي في تأجيج الصراعات التي تحصد أرواح المدنيين.

وأفادت مصادر محلية بنقل المختطف "حمادة علي محمد الظاهري" إلى المستشفى بشكل عاجل بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب، فيما يواصل بقية المحتجزين إضرابهم حتى نيل حريتهم أو رد اعتبارهم القانوني.

وأكدت المصادر أن المختطفين محتجزون منذ ستة أشهر دون توجيه تهم رسمية أو إحالة ملفاتهم إلى النيابة، مشيرة إلى عدم ثبوت أي قضايا جنائية أو أمنية تبرر استمرار احتجازهم.

وفي خطوة وصفها حقوقيون بالتعسفية، قامت المليشيا بنقلهم من رداع إلى سجون المحافظة، ما ضاعف معاناة أسرهم وقيد قدرتهم على زيارتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وتناشد أسر المختطفين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل العاجل والضغط للإفراج عن ذويهم، محملة المليشيا المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا دفعت بأكثر من 20 طقماً عسكرياً كتعزيزات من صنعاء، بالتزامن مع عمليات تمشيط واسعة، عقب مصرع القيادي الحوثي مجلي عسكر فخر الدين المكنى "أبو جلال" خلال مواجهات في منطقة الشاحذية.

من جانبها أدانت السلطة المحلية بمحافظة المحويت ما وصفته بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق سكان مديرية الرجم، مشيرة إلى أن الحملة المدججة بمختلف أنواع الأسلحة ترافقت مع اعتداءات على المدنيين وعمليات قتل واختطاف وترويع للنساء والأطفال.

وأكد بيان السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً للدستور والقانون والأعراف الإنسانية، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشدداً على أن مرتكبيها لن يفلتوا من المساءلة.

ودعت السلطة المحلية المكونات السياسية والاجتماعية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات، كما طالبت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف ما يحدث وحماية المدنيين في المحافظة.