وبحسب المصادر، تحتجز مليشيا الحوثي الشرماني على خلفية اتهام موجه إلى نجله بإطلاق النار على حملة عسكرية تابعة لها، رغم عدم توجيه أي اتهام مباشر إليه، وسط تساؤلات عن الأساس القانوني لاستمرار احتجازه.

وأثارت محاولة الانتحار مخاوف بشأن ظروف احتجازه وأوضاعه الصحية والنفسية، في ظل ما يرافق السجون الحوثية من اتهامات بسوء المعاملة والإهمال وغياب الرقابة القضائية والإنسانية، فضلاً عن ظروفه المعيشية ومسؤوليته عن إعالة أسرته.

وطالبت مصادر حقوقية بالكشف عن ملابسات احتجاز الشرماني والتحقيق في ظروف سجنه، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، وضمان حقوقه القانونية، خصوصاً أن المسؤولية الجزائية شخصية ولا تمتد إلى ذوي المتهمين.

وأفادت المصادر بأن المدعو ماهر النوعه، المرتبط بقيادي حوثي يُدعى أبو الحسن النوعه، أقدم قبل يومين على تفجير قنبلة استهدفت سيارة المحامي خالد عباد، في حادثة قالت المصادر إنها جاءت على خلفية النزاع حول ملكية الأرض والتصرف بعائداتها.

وأضافت أن الخلاف تصاعد لاحقاً بين أطراف حوثية على الأموال الناتجة عن الأرض، قبل أن تتدخل قيادات تابعة للمليشيا، حيث أرسلت طقمين إلى منزل القيادي الحوثي هشام عبدالملك الجنيد، وأطلقت النار على ماهر النوعه، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وتربط المصادر هذه التطورات بخلافات وقضايا سابقة بين الأطراف ذاتها، مؤكدة أن جميع المتورطين في الأحداث يرتبطون بمليشيا الحوثي، وأن النزاع تحول من خلاف على عقار وأموال إلى مواجهات وتصفية حسابات مسلحة.

وتعكس الحادثة، وفق المعطيات المتداولة، اتساع الصراعات البينية داخل أجنحة المليشيا، خصوصاً حول الأراضي والعقارات والأموال والنفوذ، وسط اتهامات بتورط قيادات نافذة في عمليات البسط والاستحواذ وما يترتب عليها من صراعات مسلحة وضحايا مدنيين.

وقالت مصادر محلية إن خلافاً نشب بين ناجي شِلح وابن عمه مناع شِلح، وتطور إلى تبادل إطلاق النار، ما أدى إلى إصابتهما؛ وعقب ذلك، هرع عدد من أقاربهما لإسعافهما، قبل أن تصطدم السيارة التي كانت تقلهم بسيارة أخرى في منطقة المربعة.

وأدى الاصطدام العنيف إلى اشتعال النيران في السيارتين، ووفاة جميع من كانوا على متنهما، إلى جانب طرفي الخلاف، لترتفع حصيلة الضحايا إلى تسعة أشخاص.

وبحسب المصادر فإن القتلى هم، (ناجي شِلح، ومناع شِلح، ومحمد شِلح، وأحمد يحيى شِلح، وعدنان علي حرشان، وهاشم حميد حرشان، وصدام حسين فارع، وطه قايد محمد فارع، ونبيل شداد).

وتسلط الحادثة الضوء مجدداً على مخاطر انتشار السلاح وتحول الخلافات إلى مواجهات دامية، في ظل تصاعد الجرائم في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط مطالبات بالحد من انتشار السلاح وانتقادات للجهات المختصة والمعنية، وغياب أي دور لها في احتواء النزاعات وحماية المدنيين.

وقالت مصادر قبلية إن المواجهات اندلعت على خلفية خلافات عقارية متصاعدة منذ أشهر، متهمة آل العابص بخرق الهدنة المبرمة بين الطرفين.

وبالتزامن، تجددت مواجهات قبلية بين قبائل ذو محمد وآل سالم، وسط غياب الجهات المختصة عن احتواء التصعيد، في وقت شهدت فيه المنطقة خلال الأسابيع الماضية سلسلة نزاعات مسلحة بين قبائل عدة، سقط خلالها قتلى، بينهم قيادات حوثية.

وتعكس عودة الاشتباكات اتساع دائرة الفوضى والنزاعات القبلية في الجوف، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي بتغذية الثارات وإشغال القبائل بصراعات داخلية تستنزف قواها وتضعف تماسكها، بما يسهل على المليشيا إحكام قبضتها على القرارين الاجتماعي والقبلي.

وأفادت مصادر محلية بالعثور على "هادي الطلبي"، العامل في صيانة الدراجات النارية، مشنوقاً في منطقة القحفة الحمراء بدُبع بمحافظة تعز.

وفي محافظة إب، عُثر على شخص آخر مشنوقاً في منطقة بيت القديمي بمديرية بعدان، دون أن تتضح أسباب الوفاة أو تفاصيل الحادثة.

وتأتي الحادثتان في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية واجتماعية قاسية فرضتها سنوات الحرب، وما رافقها من تدهور اقتصادي واتساع الفقر والبطالة وتفاقم الضغوط على المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن المسلحين تبادلوا إطلاق النار بكثافة في محيط المنطقة السكنية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين داخل منازلهم، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والممتلكات وتحطم نوافذها.

وبحسب المصادر، اندلعت المواجهات على خلفية خلاف حول ملكية قطعة أرض واسعة تقع أمام منازل المواطنين، في ظل تصاعد عمليات البسط والاستيلاء على الأراضي في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأشارت المصادر إلى تكرار النزاعات المسلحة على الأراضي في المنطقة خلال السنوات الماضية، وسط اتهامات محلية بالإفراج عن المتورطين بعد توقيفهم لفترات وجيزة مقابل رشاوى مالية.

وأعرب الأهالي عن استيائهم من تحول نزاعات النافذين إلى مواجهات دامية داخل الأحياء السكنية، مؤكدين أن الاشتباكات عرضت حياة المدنيين للخطر وألحقت أضراراً بممتلكاتهم.

وطالب الأهالي بوقف عمليات البسط على الأراضي، وفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين وتعويض المتضررين، واتخاذ إجراءات تحول دون تكرار هذه المواجهات المسلحة داخل المناطق السكنية.

وقالت ابنته سهام العباب في منشور على «فيسبوك» إنها تلقت اتصالاً من والدها، ولاحظت بوضوح حالة التعب والإرهاق في صوته، من دون أن تتمكن من معرفة تفاصيل وضعه الصحي، في ظل ظروف الاتصال والرقابة المفروضة عليه داخل السجن.

وأعربت الأسرة عن بالغ قلقها إزاء تدهور حالته، في ظل عجزها عن رؤيته أو تقديم الرعاية اللازمة له، مطالبة المنظمات الحقوقية والدولية بالضغط على مليشيا الحوثي للكشف عن مصيره ووضعه الصحي، وتمكين أسرته من زيارته والإفراج عنه.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت العباب خلال حملة واسعة طالت أكثر من 100 من كوادر ونخب محافظة إب خلال مايو ويونيو ويوليو 2025، بينهم تربويون وأطباء ومحامون وموظفون وشخصيات اجتماعية.

وتسلط حالة العباب الضوء مجدداً على أوضاع المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، وما يتعرضون له من حرمان من حقوقهم القانونية والإنسانية، وسط مطالبات متصاعدة بالإفراج عنهم وضمان سلامتهم وتمكين أسرهم من زيارتهم.

وأفادت مصادر مطلعة بأن أشخاصاً من بيت الجوبي حضروا إلى مقر الأمانة العامة للاتحاد في حي الرقاص بصنعاء، وطالبوا حارس المبنى بتسلم إشعار صادر عن المحكمة يقضي بإخلاء المقر، إلا أن الحارس رفض التوقيع على الإشعار أو تسلم أي أوراق، ما حال دون تنفيذ عملية الإخلاء.

وتثير محاولة الاستيلاء على المقر مخاوف من استهداف واحدة من أقدم المؤسسات المدنية والثقافية في اليمن، إذ تأسس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في أكتوبر 1970.

وتأتي الواقعة بعد حادثة مماثلة شهدتها محافظة ذمار، حيث سبق أن استولت عناصر حوثية نافذة على مقر فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، في سياق ما يصفه أدباء وناشطون بأنه مسار متصاعد للاستحواذ على ممتلكات المؤسسات المدنية والنقابية.

ويرى حقوقيون أن استخدام إشعارات وأحكام قضائية في مثل هذه الوقائع يثير تساؤلات بشأن استقلال القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط اتهامات بتحويل المؤسسات القضائية إلى أدوات لشرعنة النهب والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.

ويأتي استهداف مقر الاتحاد في ظل استمرار التضييق الحوثي على المؤسسات المدنية والنقابات والفعاليات الثقافية، ومحاولات إخضاعها لسلطة المليشيا أو السيطرة على ممتلكاتها، بما يهدد ما تبقى من المساحات المستقلة للعمل الثقافي والمدني.

ويحذر أدباء وحقوقيون من أن مصادرة مقار المؤسسات الثقافية لا تمثل مجرد نزاع على ملكية عقار، وإنما تستهدف رمزية مؤسسات نشأت قبل عقود، وتشكل جزءاً من الذاكرة المدنية والثقافية اليمنية.

كما يطالب معنيون بالشأن الثقافي والحقوقي بوقف أي إجراءات تستهدف مقرات اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، وضمان حماية ممتلكاته وفروعه من أي استيلاء أو مصادرة خارج إطار القانون.

وقالت مصادر محلية إن المسلحين اقتحموا منزل المواطن "يحيى حاج دهشوش"، وخلعوا أبوابه ونوافذه، واستولوا على مقتنيات منه، كما ألحقوا أضراراً بأجزاء من المنزل وأتلفوا ممتلكاته وأرضه الزراعية.

وأضافت المصادر أن الاعتداء الحوثي، الذي لم تُعرف دوافعه، دفع نجل المسن إلى النزوح قسراً خشية تعرضه للأذى، في واقعة تعكس استمرار انتهاكات المليشيا بحق المدنيين وممتلكاتهم في مناطق سيطرتها.

وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباك اندلع على خلفية خلافات قديمة بين الطرفين بشأن طريق في القرية، بالتزامن مع قضية جنائية قائمة بينهما منذ سنوات، قبل أن يتطور النزاع إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن سقوط القتلى والجرحى.

وبحسب المصادر، فقد أسفر الحادث عن مقتل أم عبده محمد أحمد عرب وزوجة عبده عرب، إلى جانب المواطن علي مانع عرب، فيما أُصيبت ثلاث نساء بجروح متفاوتة.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد النزاعات الأسرية والقبلية المرتبطة بالعقارات والأراضي والمزارع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وسط شكاوى من تعثر حسم القضايا ومماطلة الجهات المعنية في معالجتها، بما يفاقم مخاطر تحول الخلافات المحلية إلى مواجهات مسلحة تحصد أرواح المدنيين.

وقالت مصادر محلية إن مجهولين أضرموا النار، الأحد، في سيارة المحامي "خالد قائد عباد" أثناء توقفها بجوار منزله في قرية المشنان بعزلة حبير بمديرية ذي السفال.

ولم تُعرف هوية الجناة أو دوافعهم، فيما طالب الأهالي بالتحقيق في الحادثة وضبط المتورطين ومحاسبتهم.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد جرائم نهب وإحراق سيارات المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وسط فوضى وانفلات متزايد وغياب إجراءات رادعة بحق المتورطين.

وبحسب مصادر محلية، كان بن سوده مجنداً في صفوف المليشيا، وأصيب بشلل نصفي خلال مشاركته في القتال معها، قبل أن تحتجزه في أحد سجونها لنحو عام على خلفية خلاف بشأن ملكية الأرض.

وأوضحت المصادر أن الجهات الخاضعة للحوثيين، بدلاً من تسوية النزاع، قررت مصادرة الأرض والمزرعة لصالحها وفرض القرار بالقوة، قبل أن تنفذ عناصرها اعتداءً على منزل المواطن وممتلكاته عقب رفضه وأسرته للقرار.

وتأتي الواقعة في سياق ممارسات متزايدة لمليشيا الحوثي للنهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين، وتحويل النزاعات الخاصة إلى وسيلة لفرض النفوذ وانتزاع الملكيات بالقوة، في انتهاك لحقوق الملكية والأعراف والقوانين.

وبحسب مصادر من المغتربين اليمنيين، تعرض المسبحي لاعتداء بسلاح أبيض من أحد المواطنين الصوماليين، الذي طعنه عدة مرات داخل المسجد، ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصاباته.

وكان المسبحي قد عمل سابقاً في محطة كهرباء المنصورة بمحافظة عدن، قبل انتقاله إلى الصومال للعمل في إحدى شركات الكهرباء، حيث عُرف بين زملائه بحسن السيرة والتفاني في العمل.

وأثارت الحادثة استنكاراً واسعاً، وسط مطالبات السلطات الصومالية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، وضبط الجاني وإحالته إلى القضاء.

كما دعت المطالبات السفارة اليمنية والجهات المختصة إلى متابعة القضية والتنسيق مع السلطات الصومالية والشركة التي كان يعمل لديها المسبحي، لضمان استكمال الإجراءات القانونية وحفظ حقوق أسرته.

وأفادت مصادر قبلية بأن عناصر حوثية اختطفت الشاب "حزام اللقاحي القيفي"، المنحدر من قيفة رداع، أمس الخميس، دون إبداء أي أسباب أو توجيه تهمة بحقه، رغم حالته الصحية التي كان عليها وحاجته إلى العلاج.

وأوضحت المصادر أن تدخلاً قبلياً أسفر عن إعادته إلى المستشفى، غير أن المليشيا عاودت اختطافه من جديد، في تصعيد وصفته المصادر بالتعسفي، مشيرة إلى أن اللقاحي سبق أن تعرض للاختطاف من قبل الحوثيين قبل نحو عامين.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد انتهاكات الحوثيين بحق المرضى والجرحى داخل المستشفيات، إذ سبق للمليشيا خلال الأسبوع ذاته اختطاف جرحى من قبائل ذو موسى من مستشفيات في صعدة، في مشهد يعكس تغول القبضة القمعية الحوثية حتى على المرضى والمصابين داخل مرافق العلاج.

وأفادت مصادر محلية وقبلية بأن الحصن، الواقع في منطقة «مصانع مسورة» الجبلية، كان معلماً دفاعياً ذا أهمية استراتيجية، وارتبط بمحطات ومعارك تاريخية متعاقبة، قبل أن تطوله عملية تفجير متعمدة أدت إلى تدميره.

وتأتي الجريمة ضمن سلسلة اعتداءات طالت معالم وحصوناً وقلاعاً تاريخية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وسط مخاوف من استمرار تدمير المعالم الأثرية وطمس الذاكرة التاريخية والحضارية لليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المسلحين الحوثيين حاصروا العمارة لساعات قبل اقتحامها، مطلقين الأعيرة النارية لترويع السكان، بينهم نساء وأطفال، كما حطموا بعض كاميرات المراقبة في المنطقة، قبل أن يباشروا نهب الأثاث والأبواب الحديدية والخشبية والنوافذ ومختلف محتويات المبنى.

وأضافت المصادر أن العمارة، المكونة من أكثر من 22 شقة سكنية، تعود للمواطن "مالك الدميني"، مشيرة إلى أن العناصر الحوثية تمركزت على سطحها، ثم حملت المسروقات على متن أطقم وآليات تابعة للمليشيا، في مشهد وثقته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المصادر، جاءت عملية الاقتحام على خلفية نزاع قضائي بين المالك الحالي والمالك السابق للعقار، الذي استعان بنافذ حوثي يُدعى "شمس الدين" لمحاولة الاستيلاء على المبنى بالقوة، رغم أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي استغل نفوذه لحشد عناصر مسلحة لتنفيذ عملية الاقتحام والنهب، فيما أوضح مالك العمارة أن هذه هي المرة الرابعة التي تتعرض فيها ممتلكاته لاعتداءات مماثلة من قبل المليشيا، في ظل غياب أي حماية قانونية أو مساءلة للجناة.

وأفادت مصادر متطابقة بأن الانفجار وقع داخل منشأة تستخدمها المليشيا لتخزين الصواريخ والمُسيرات والمتفجرات، إلى جانب تدريب المجندين على استخدامها، ما أدى إلى إغلاق الطريق الرئيس لساعات، وسط انتشار أمني واسع.

وأكدت المصادر أن غالبية الضحايا من الأطفال وصغار السن الذين استقطبتهم المليشيا عبر المدارس والمراكز الصيفية، حيث كانوا يخضعون لتدريبات عملية على استخدام المتفجرات ومعاينة مخازن الأسلحة، قبل أن يقع الانفجار مخلفاً عشرات القتلى والجرحى.

وأضافت أن المليشيا فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول موقع الحادث، ومنعت الوصول إليه، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء لنقل المصابين إلى مستشفيات ومراكز صحية قريبة، مع إخلاء عدد من الوحدات الصحية ومستشفيي الجمهوري و48 في صنعاء لاستقبال الضحايا، وسط تكتم كامل وغياب أي إعلان رسمي بشأن الحادثة.

وتأتي الحادثة في وقت كشفت فيه مصادر تربوية أن مليشيا الحوثي بدأت اعتماد آلية جديدة لتجنيد الطلاب، تقوم على التسجيل المنظم والإجباري داخل المدارس، عبر استمارات عسكرية توزعها ما تسمى بـ"هيئة التعبئة العامة" من خلال وزارة التربية التابعة لها، لإدراج الطلاب ضمن ما يسمى بـ"قوات التعبئة والاستنفار"، تمهيداً لإخضاعهم لدورات قتالية وبرامج تعبئة أيديولوجية قبل الدفع بهم إلى جبهات القتال.

وبحسب المصادر، يمثل هذا التوجه تحولاً من الاعتماد على المراكز الصيفية إلى دمج التجنيد داخل المؤسسات التعليمية، في إطار مساعي المليشيا لتحويل المدارس إلى منصات للتعبئة العسكرية والأيديولوجية، وبناء قاعدة بشرية مؤدلجة تخدم مشروعها، وهو ما حذر تربويون من أنه يقوض رسالة التعليم ويهدد مستقبل الأجيال.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المسلحين التابعين لما يسمى بـ"هيئة الزكاة" الحوثية يجوبون منذ أيام قرى الدوم والمسابع والعناقدة، ويقتحمون المزارع ومنازل المواطنين لإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "الزكاة"، إلى جانب مطالبتهم بسداد جبايات عن سنوات سابقة بالقوة.

وأكدت المصادر أن الحملة اعتدت على عدد من المزارعين، واختطفت آخرين بعد عجزهم عن دفع المبالغ المفروضة، قبل اقتيادهم إلى أقسام شرطة تابعة للمليشيا وإجبارهم على توقيع تعهدات تلزمهم بسداد الجبايات لاحقاً.

ووفقاً للمصادر، لا تزال العناصر الحوثية تتمركز في مداخل القرى وبين المزارع، في واحدة من أوسع حملات الابتزاز التي تشهدها المحافظة، وسط مناشدات أطلقها الأهالي للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل، ووقف الانتهاكات والجبايات القسرية التي تهدد معيشة المزارعين ومصادر دخلهم.

وقال تقي إن هيئة الأوقاف ودار الإفتاء تنفذان أعمالاً وصفها بـ"الخراب" داخل محيط الجامع الكبير بصنعاء، مشيراً إلى أن الهيئة سبق أن باعت جبانة المشهد، كما قامت بتأجير "مقشامة" مسجد الباشا تمهيداً لتحويلها إلى مشروع تجاري، مؤكداً أن تلك الإجراءات تمثل اعتداءً على الوقف والتراث التاريخي للمدينة.

وأضاف أن مدينة صنعاء القديمة، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، تخضع لالتزامات قانونية تُلزم بالحفاظ على طابعها التاريخي، متسائلاً عن موقف الجهات المعنية والمثقفين والقانونيين إزاء ما وصفها بعمليات العبث بالموروث المعماري، وداعياً إلى تحرك قانوني عاجل لوقفها.

وأشار إلى معلومات متداولة بين سكان محيط الجامع الكبير، تتحدث عن مخطط لإزالة عدد من المباني السكنية التاريخية الواقعة غرب وجنوب الجامع الكبير، بهدف إنشاء جامعة وساحات للتجمعات، محذراً من المساس بأحد أقدم الأحياء التاريخية في اليمن.

ووجه تقي مناشدة للجهات المختصة للتدخل ووقف ما وصفه بـ"العبث" الذي يطول الجامع الكبير وصنعاء القديمة، محملاً هيئة الأوقاف مسؤولية تشويه الإرث الحضاري للمدينة والإضرار بالممتلكات الوقفية.

واختتم منشوره بالتأكيد أن الحفاظ على التراث اليمني مسؤولية وطنية، داعياً إلى حماية مدينة صنعاء القديمة والحفاظ على طابعها التاريخي وعدم المساس بمبانيها الأثرية.

وقالت مصادر قبلية إن عناصر المليشيا اقتحمت عدداً من مستشفيات صعدة، واعتدت على الجرحى داخل أقسام العلاج، قبل أن تقتادهم من غرف العمليات إلى السجون، في سلوك وصفته القبائل بأنه انتهاك صارخ للأعراف القبلية والقيم الإنسانية، و"عيب أسود" لا يمت بصلة لتقاليد المجتمع اليمني.

ووجهت القبائل تحذيراً مباشراً لقيادات المليشيا في الجوف وصعدة، وفي مقدمتهم أبو فارس الحمزي، وأبو حسن شماء، وفيصل بن حيدر، محملة إياهم المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين، ومؤكدة أن استمرار احتجازهم أو المساس بهم ستكون له عواقب وخيمة.

وكان الجرحى قد أُصيبوا خلال اشتباكات قبلية اندلعت الأسبوع الماضي بين آل جزيلان وآل العابص، قبل أن تقدم المليشيا على اختطافهم من داخل المستشفيات.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد غير مسبوق للانتهاكات والتوترات والاضطرابات واتساع رقعة المواجهات في المناطق المنكوبة بالحوثيين، بما يعكس تنامي حالة الاحتقان والرفض، بعد سلسلة من الاشتباكات بين عدد من القبائل وعناصر المليشيا خلال الأيام الماضية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة أمنية حوثية اقتحمت منزل القيسي، الواقع خلف فندق إيجل في شارع القاهرة، واقتادته إلى جهة مجهولة، دون توجيه أي تهم أو الكشف عن مكان احتجازه، بعد أيام من نشره تدوينات انتقد فيها فساد قيادات المليشيا وتدهور الأوضاع في محافظة حجة.

وبحسب المصادر، فإن القيسي، وهو نجل الشيخ علي بن علي القيسي، الوزير السابق في حكومة الحوثيين غير المعترف بها والمستشار الحالي لرئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، كان قد تلقى تهديدات سابقة من قيادات حوثية، كما فشلت جميع الوساطات التي قادها والده للإفراج عنه، في مؤشر على تصاعد الخلافات والصراعات داخل المليشيا.

وتأتي هذه الحادثة ضمن حملة اختطافات متواصلة تنفذها مليشيا الحوثي لإسكات المنتقدين، بعدما اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل مسؤولين وشخصيات محسوبة على المليشيا نفسها، بالتزامن مع تصاعد السخط الشعبي والقبلي جراء تفشي الفساد والانتهاكات والقمع وتردي الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها.

وأفادت مصادر محلية بأن مديرة المدرسة وإحدى المعلمات تعاملتا بسرعة وشجاعة مع الموقف، حيث تمكنتا من استدراج المسلح إلى أحد الفصول الدراسية وإغلاق الباب عليه، ما حال دون اتساع دائرة الخطر ومنع وقوع ضحايا أوسع داخل المدرسة، قبل وصول أولياء الأمور الذين هرعوا إلى المكان عقب سماع دوي إطلاق النار.

وأضافت المصادر أن مشرفاً تابعاً لمليشيا الحوثي حضر لاحقاً إلى المدرسة، وتولى إخراج المسلح من المبنى، دون الإعلان عن توقيفه أو اتخاذ أي إجراءات بحقه، الأمر الذي زاد من حالة الغضب والاستياء بين الأهالي.

وأشاد ناشطون بالموقف البطولي الذي أظهرته مديرة المدرسة والمعلمة، مؤكدين أن سرعة تصرفهما أنقذت مئات الطالبات من كارثة محققة، فيما أعادت الحادثة تسليط الضوء على الانتهاكات التي تطول المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن الطلاب وسلامة العملية التعليمية.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت على خلفية خلاف على ملكية قطعة أرض في منطقة المراشي، بين آل العابص- أحد فروع ذو زيد، وآل جزيلان- من ذو موسى، وكلاهما ينتمي إلى قبيلة ذو محمد التي تقطن مديريتي برط العنان وبرط المراشي.

وبحسب المصادر، أسفرت الاشتباكات عن مقتل كل من (راجح أحمد لبقان العابص وأبو رضوان هذيل)، فيما لا تزال الحصيلة النهائية للضحايا غير معروفة، مع استمرار المواجهات المتقطعة وتعذر حصر الخسائر.

وأكدت المصادر أن جهود الوساطة القبلية أخفقت في التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع، ما أدى إلى تجدد القتال واتساع رقعة التوتر في المنطقة.

ويحمل أبناء محافظة الجوف مليشيا الحوثي مسؤولية تغذية الصراعات القبلية وإفشال مساعي التهدئة، عبر استغلال النزاعات المحلية لإدامة حالة الفوضى والانفلات وإضعاف التماسك المجتمعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت مصادر مصرفية بأن الإدارة التي فرضتها المليشيا على البنك باشرت التصرف بعدد من الأصول، شملت عقارات ومركبات وخزائن وأثاثاً ومقتنيات مصرفية، بينها مسكوكات نقدية نادرة وتاريخية، في إجراءات وصفتها المصادر بأنها تفتقر لأي غطاء قانوني.

ويُعد البنك اليمني للإنشاء والتعمير من أعرق البنوك اليمنية وأكثرها امتلاكاً للأصول والفروع، إلا أن فرعه في صنعاء ظل خاضعاً لسيطرة المليشيا، التي واصلت اتخاذ إجراءات أحادية تخريبية عطلت سير عمله وطالت ممتلكاته وأصوله.

وبحسب المصادر، جاءت عمليات البيع وسط إجراءات أمنية مشددة وسرية، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن نقل قيادات حوثية وعائلاتهم إلى مناطق أكثر تحصيناً، في ظل تصاعد الضغوط والتطورات الميدانية.

وتأتي هذه الخطوة مع تحذيرات متكررة أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن من المشاركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في المزادات التي تنظمها المليشيا للتصرف بأصول البنوك والمؤسسات المالية، مؤكداً أن جميع إجراءات البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية الصادرة عن مليشيا الحوثي باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني داخل اليمن أو خارجه.

وأكد البنك المركزي، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية المتضررة، احتفاظه بكامل حقوقه القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرف يمس أصول القطاع المصرفي اليمني، محلياً ودولياً، داعياً المواطنين والشركات إلى عدم الانخراط في ما وصفها بالمزادات غير القانونية التي تستهدف نهب أصول البنوك والإضرار بحقوق المودعين والاستقرار المالي في البلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن حملة حوثية، مكونة من طقمين عسكريين وعناصر مسلحة يرافقها عدد من "الزينبيات"، اقتحمت الثلاثاء الماضي منزل الشاب "عزالدين مهيوب طاهر سيف" في قرية الزنجي بعزلة العمارنة، قبل أن تختطفه وتقتاده إلى جهة مجهولة.

وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا فتشت المنزل بصورة همجية، وعبثت بمحتوياته، وصادرت الهواتف والمقتنيات الشخصية، إلى جانب ترويع النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المختطف عاد مؤخراً من فترة اغتراب في المملكة العربية السعودية، دون معرفة أسباب استهدافه.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد حملات المداهمة والاختطاف والاحتجاز التعسفي التي تنفذها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، ولا سيما المغتربين العائدين، وسط اتهامات بتوسيع دائرة القمع والانتهاكات والترهيب في مناطق سيطرتها.

وبحسب وثيقة صادرة عن مدير عام المديرية المُعين من قبل المليشيا، يُلزم القرار بإقامة أعراس النساء نهاراً فقط، مع فرض غرامات مالية على المخالفين، يذهب جزء منها لصالح العناصر الضبطية التابعة للمليشيا.

وأكد سكان أن القرار يصطدم بعادات اجتماعية راسخة، إذ تُقام أعراس النساء ليلاً منذ عقود، كما أن الفترة المسائية تُعد الأنسب لإحياء هذه المناسبات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار.

وأوضح الأهالي أن هذه الإجراءات ليست الأولى، حيث تأتي ضمن سلسلة من القيود التي فرضتها المليشيا على الحياة الاجتماعية والدينية، شملت التدخل في مختلف المناسبات والأعراف والتقاليد، وفرض ممارسات ذات طابع مذهبي، في إطار سعيها لإعادة تشكيل المجتمع بما يتوافق مع مشروعها الأيديولوجي الرجعي.

ويرى حقوقيون أن هذه القرارات تعكس تصاعد تدخل المليشيا في تفاصيل الحياة اليومية، ومحاولاتها توسيع نفوذها الفكري والاجتماعي داخل مناطق سيطرتها، في ظل حالة ملحوظة من الاحتقان والرفض الشعبي والقبلي المتزايد لسياساتها القمعية.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين أطلقوا النار على المواطن نصر علي هادي رعدان ونجله الطفل مختار (8 أعوام) داخل سوق مدينة حرف سفيان، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، على خلفية خلافات وثارات قبلية متجددة.

وتأتي الجريمة في ظل تزايد النزاعات القبلية وانتشار السلاح، مع اتهامات لمليشيا الحوثي بالتأجيج واستغلال الصراعات القبلية وتغذيتها لتعزيز نفوذها داخل الأوساط القبلية.

وتشهد محافظة عمران بصورة متكررة حوادث قتل وثأر وصراعات مسلحة مرتبطة بالنزاعات على العقارات والأراضي والمياه والخلافات القبلية، ما يفاقم معاناة السكان ويعزز المخاوف من استمرار الانفلات والفوضى في ظل غياب جهات إنفاذ الأمن والقانون لاحتواء هذه النزاعات.

وبحسب المصادر، دفع القيادي الحوثي المكنى أبو علي الكحلاني بطقم عسكري على متنه مسلحون لتأمين الموقع وحماية عملية الاستحداث، في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين الأهالي الذين طالبوا بوقف أي اعتداءات على أراضي الوقف، وإخضاع أي مزاعم بالملكية أو التصرف فيها للإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة اتهامات متكررة تطول قيادات في مليشيا الحوثي بالاستيلاء على أراضٍ عامة وخاصة، في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وسط تصاعد المطالبات بحماية أصول الأوقاف، ووضع حد لعمليات السطو التي تستهدف الممتلكات والعقارات تحت غطاء الحارس القضائي والنفوذ المسلح.

وقالت المصادر إن المليشيا دفعت بعشرات الأطقم والعناصر المسلحة وفرضت حصاراً على منزل الشيخ المصباحي من مختلف الجهات، قبل أن تواجه مقاومة من الشيخ ومرافقيه، لتندلع مواجهات استمرت لساعات.

وبحسب المصادر، جاءت العملية عقب إعلان الشيخ المصباحي انشقاقه عن مليشيا الحوثي وإعلانه تأييد حراك "مطارح الكرامة" بقيادة الشيخ حمد بن راشد فدغم الحزمي.

وأضافت أن وساطات قبلية تدخلت لاحتواء الموقف ومنع اتساع رقعة الاشتباكات، في حين استمرت حالة التوتر الأمني مع انتشار مكثف لعناصر المليشيا في محيط المنطقة.

وتعكس الحادثة تصاعد حالة الاحتقان داخل مناطق سيطرة الحوثيين، واتساع دائرة الرفض الشعبي والقبلي لسياسات المليشيا، في ظل استمرار حملات القمع والاستهداف التي تطول شخصيات اجتماعية وقبلية.

وأفادت مصادر محلية وقبلية بأن القيادي الحوثي المكنى "أبو طالب الصلاحي"، مدير قسم شرطة بني جعمان بمديرية المدان، لقي مصرعه إثر إصابة قاتلة في الرأس، بعدما ألقت زوجة المواطن المختطف "عادل السعيدي" كتلة إسمنتية من سطح المنزل أثناء محاولة عناصر المليشيا اقتحامه بالقوة.

وبحسب المصادر، كانت المليشيا قد اختطفت رب الأسرة قبل ساعات واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن تعود قوة مسلحة لمداهمة منزله، ما دفع زوجته إلى التصدي للعناصر المهاجمة دفاعاً عن منزلها، لتُسفر الحادثة عن مقتل القيادي الحوثي على الفور.

وتأتي الحادثة في سياق تصاعد حملات المداهمة والاختطاف التي تنفذها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وسط تنامي حالة الاحتقان الشعبي واتساع مظاهر الرفض لانتهاكاتها وسياساتها القمعية في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا أفرجت، أمس الاثنين، عن المختطفين (جمال ناجي صالح الشميلي وأنور حمود السلمي)، وهما من أبناء مديرية النادرة، وذلك بعد يوم من الإفراج عن (نجيب حزام الحنشلي ونعمان محمد العماري) من أبناء مديرية السدة شرقي المحافظة.

وأوضحت المصادر أن الإفراج عن المختطفين الأربعة جاء عقب وساطات وجهود محلية، دون الكشف عن أسباب استمرار احتجازهم طوال هذه المدة.

وتواصل مليشيا الحوثي تغييب آلاف المدنيين في سجونها بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بينهم أكاديميون وصحفيون وتربويون وناشطون، في ظل اتهامات حقوقية للمليشيا باستخدام الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وسيلة لقمع المعارضين وإرهاب المجتمع.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا اختطفت جثمان الغزالي عقب مقتله، ورفضت جميع مناشدات الأهالي لتسليمه، بالتزامن مع ضغوط تمارسها على مشايخ ووجهاء المديرية، إلى جانب مغتربيها، لإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة تحت ذريعة تغطية ديات عناصرها القتلى ونفقات علاج جرحاها الذين سقطوا خلال العملية.

وبحسب المصادر، تنظر قيادات حوثية في مديرية الشعر وأمن محافظة إب إلى الحادثة باعتبارها فرصة لابتزاز أبناء المنطقة، ولا سيما المغتربين، عبر التهديد بالتحقيق مع وجهاء وأقارب الضحية واتهام الرافضين بدعمه أو التورط في الحادثة، بهدف إرغامهم على دفع الأموال.

وكانت مليشيا الحوثي قد أقرت بمقتل اثنين من عناصرها وإصابة خمسة آخرين أثناء محاولتها اقتحام منزل الغزالي، بعد حصار استمر خمسة أيام، وقالت أن الانفجار نجم عن أسطوانات غاز فخخ بها المنزل، قبل أن يتمكن الغزالي من مغادرته ومواصلة الاشتباك مع عناصرها، لتنتهي العملية بتصفيته.

وتشير المصادر إلى أن الحملة الحوثية جاءت على خلفية خلاف بين الغزالي وأحد أقاربه، رغم وجود مساعٍ قبلية ومحلية لمعالجة القضية سلمياً، إلا أن المليشيا رفضت تلك الجهود، ولجأت إلى استخدام القوة، قبل أن تعمد لاحقاً إلى احتجاز جثمانه واستغلال الحادثة لممارسة الابتزاز المالي بحق الأهالي والمغتربين.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة وثقت جانباً من الحملة الحوثية على قرية روحان، كما أظهرت حالة التعاطف الشعبي الواسع مع الغزالي، في مشهد يعكس تصاعد حالة الرفض الشعبي لانتهاكات المليشيا وممارساتها القمعية بحق المواطنين في محافظة إب.

وبحسب مصادر محلية، أقدم حارس المدرسة "عبدالله المكني"، المنتمي للمليشيا، على إغلاق بوابات المدرسة ومنع الكادر التعليمي والطلاب من دخولها، مبرراً ذلك بعدم صرف مستحقاته وما يواجهه من ظروف قاسية.

وتُعد مدرسة النصر المجمع التربوي الوحيد الذي يخدم عزلة حجور بني أسعد، ويرتادها طلاب من خمس قرى، ما تسبب في توقف العملية التعليمية وحرمان مئات الطلاب من الالتحاق بفصولهم الدراسية.

وأشارت المصادر إلى أن معلمي المدرسة يعانون هم أيضاً من انقطاع المرتبات منذ سنوات، إلا أنهم واصلوا أداء رسالتهم التعليمية رغم الظروف المعيشية الصعبة، في محاولة للحفاظ على استمرار التعليم.

وأثارت الحادثة استياءً واسعاً بين الأهالي، الذين طالبوا بسرعة معالجة القضية وإعادة فتح المدرسة وإيجاد حلول تكفل صرف مستحقات العاملين، بما يضمن استئناف الدراسة وعدم حرمان الطلاب من حقهم في التعليم.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن المختطف "أحمد طاهر أحمد جميل"، من أبناء مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز، فارق الحياة متأثراً بما وصفته بـ"التعذيب الوحشي" الذي تعرض له داخل سجن مدينة الصالح التابع للمليشيا.

وفي حادثة أخرى، أفادت مصادر محلية بوفاة الشاب "محمد أحمد الهدار" داخل السجن المركزي بمحافظة البيضاء، مشيرة إلى أن جثمانه حمل آثار تعذيب واضحة، بينها كسر في الأنف وعدد من الأضلاع، ما يعزز الاتهامات بتعرضه لتعذيب شديد قبل وفاته أثناء الاحتجاز.

وتأتي الحادثتان في ظل تصاعد التقارير الحقوقية بشأن أوضاع المختطفين في سجون الحوثيين، حيث أعلنت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، مطلع الشهر الجاري، توثيق 752 حالة إخفاء قسري منذ عام 2014، بينهم 237 طفلاً.

كما تشير تقارير حقوقية إلى وفاة عشرات المختطفين داخل سجون المليشيا خلال الأشهر الأخيرة نتيجة التعذيب والإهمال وسوء المعاملة، بالتزامن مع إصدار أحكام بالإعدام بحق عشرات المحتجزين، وسط دعوات متكررة لإجراء تحقيقات دولية مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان حماية المحتجزين وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.

وأفادت مصادر قبلية بأن عناصر مليشيا الحوثي المتمركزة في نقطة المهير بمنطقة عفي أطلقت النار مباشرة على عدد من أبناء قبيلة آل جعيد عقب مشادة كلامية، ما أسفر عن مقتل كل من (حمد رقمان، وحمد مسفر شنان، ومبارك عبدالله شنان)، وإصابة شخصين آخرين، أحدهما في حالة حرجة، قبل أن تقوم المليشيا باحتجازهما ونقلهما إلى جهة مجهولة.

وبحسب المصادر، فإن أبناء القبيلة كانوا قادمين من المطرح القبلي في منطقة الريان، إلا أن اعتراضهم من قبل عناصر النقطة سرعان ما تطور إلى مشادة كلامية ثم إطلاق نار مباشر.

وأوضحت المصادر أن قبائل دهم ردت سريعاً بشن هجوم مسلح على نقطة المهير، لتدور اشتباكات عنيفة انتهت بسيطرة القبائل على النقطة، ومقتل أربعة من عناصر مليشيا الحوثي، في تطور يعكس تصاعد الاحتقان القبلي واتساع دائرة المواجهة مع المليشيا.

وأكدت المصادر أن نقطة المهير تحولت خلال الفترة الماضية إلى بؤرة توتر متكررة، نتيجة الانتهاكات المتصاعدة وحوادث استهداف المسافرين وأبناء القبائل، الأمر الذي فاقم حالة السخط الشعبي والقبلي تجاه ممارسات المليشيا.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار احتشاد أبناء القبائل في مطرح الريان شرقي محافظة الجوف، وسط اتهامات للمليشيا بمواصلة سياسات القمع والانتهاكات بحق أبناء القبائل، وهو ما ينذر بمزيد من التصعيد واتساع رقعة المواجهات.

وأفادت مصادر محلية بأن العنصر الحوثي، ويدعى "عبدالسلام جعدار"، أطلق النار بشكل مباشر على التاجر عبدالله البارزي دون مبرر، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأكد المحتجون أنهم سيواصلون إغلاق الأسواق وتعليق النشاط التجاري حتى يتم تسليم الجاني ومحاكمته، مطالبين بتحقيق العدالة وإنصاف أسرة الضحية، ومشددين على أن الإضراب لن يُرفع قبل اتخاذ إجراءات شفافة جادة بحق المتهم.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد حوادث الاعتداءات والانتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط تزايد المطالب الشعبية بوضع حد لحالة الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في الجرائم بحق المدنيين.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت بوتيرة متصاعدة على خلفية نزاع حدودي بين القبيلتين، رغم تمركز قوة أمنية تابعة لمليشيا الحوثي بالقرب من منطقة الاشتباكات، مؤكدة أن عناصر المليشيا اكتفت بالمراقبة دون أي تدخل للتهدئة ومحاولة احتواء المواجهات بين الطرفين.

وحتى الآن، لم ترد معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى أو جرحى أو حجم الخسائر، فيما لا تزال الأوضاع متوترة مع استمرار التحشيد وتصاعد المخاوف من تجدد الاشتباكات واتساع نطاقها.

ويأتي هذا في ظل اتهامات متكررة لمليشيا الحوثي بانتهاج سياسة تقوم على استثمار النزاعات القبلية وإذكاء الفتن والانقسامات المجتمعية، عبر دعم والانحياز لطرف على حساب طراف، وترك الصراعات تتفاقم، بما يسهم في إضعاف النسيج والبنية القبلية ليسهل توسيع نفوذها وفرض سيطرتها بالقوة، عبر التدخل لاحقاً بذريعة الوساطات وحفظ الأمن.

وأفادت مصادر محلية أن أصل الخلاف يعود إلى نزاع مستمر بين أسرتي آل العزاني وآل أبو صريمة، إذ يتمسك كل طرف بأحقيته في ملكية الأرض محل النزاع.

وبحسب المصادر، فإن التوتر تصاعد عقب وصول عدد من الأطقم التابعة لمليشيا الحوثي إلى موقع الأرض، حيث اندلعت مشادات مع عدد من أبناء آل أبو صريمة قبل أن تتطور إلى اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين.

وأضافت المصادر أن الحادثة تأتي وسط اتهامات متكررة للمليشيا بالانحياز لطرف على حساب طراف، واستغلال الخلافات القبلية لإثارة الانقسامات وزرع الفتنة لإضعاف البنية القبلية، بما يسهل توسيع نفوذها وفرض سيطرتها بالقوة، عبر التدخل لاحقاً بذريعة الوساطات وحفظ الأمن.

وأفادت مصادر محلية بأن حملة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، مدعومة بأربعة أطقم عسكرية ومدرعتين وباص يقل عناصر من "الزينبيات"، داهمت منزل الشيخ المعقلي في محيط مقر منظمة اليونيسف قرب جولة عصر بالعاصمة المختطفة صنعاء.

وأضافت المصادر أن الحملة فرضت طوقاً أمنياً على المنزل، ونفذت عملية تفتيش واسعة صادرت خلالها مقتنيات خاصة بالشيخ وأفراد أسرته، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة، مع منع أسرته من معرفة مكان احتجازه أو أسباب اختطافه.

ويُعد الشيخ المعقلي من أبرز الشخصيات القبلية في مديرية بني مطر، فيما لم تصدر مليشيا الحوثي أي توضيح بشأن عملية اختطافه.

وفي صعيد متصل، فرض جهاز الأمن والمخابرات الحوثي إجراءات مشددة على عضو مجلس النواب الشيخ "يحيى المطري"، أحد أبرز مشايخ بني مطر، شملت منعه من عقد أي اجتماعات أو لقاءات قبلية خلال الفترة الحالية.

وأكدت مصادر قبلية أن هذه الإجراءات امتدت إلى عدد من مشايخ وزعماء القبائل في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، عبر حظر الاجتماعات والزيارات القبلية، في خطوة تعكس تشديد المليشيا قبضتها الأمنية على البنية القبلية ومخاوفها من أي تحركات أو تكتلات خارج سيطرتها، خصوصاً في ظل حالة الارتباك التي تعيشها المليشيا مؤخراً.

وأفادت مصادر محلية بأن الحملة الحوثية داهمت منزل المواطن "علي أحمد صالح الغزالي" على خلفية خلاف عائلي، غير أنه رفض تسليم نفسه بعد أن أخرج أفراد أسرته من المنزل، في محاولة لتجنب تعريضهم للخطر.

وأضافت المصادر أن الغزالي فجر أسطوانات غاز لحظة اقتراب عناصر المليشيا من المنزل، الأمر الذي أدى إلى انهيار المبنى وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، قبل أن يحاول الفرار من المكان.

وأكدت المصادر أن عناصر المليشيا لاحقت الغزالي عقب خروجه من المنزل وأطلقت عليه النار، ما أدى إلى مقتله.

وأشار عدد من أهالي المنطقة إلى أن الغزالي كان قد حاول احتواء الموقف وإيجاد تسوية للخلاف القائم، إلا أن الحملة الحوثية رفضت جميع المقترحات الرامية إلى معالجة القضية بصورة ودية بعيداً عن استخدام القوة، لتتطور الأحداث إلى مواجهة دامية أوقعت خسائر في صفوف المليشيا وانتهت بمقتل المواطن.

وقالت مصادر محلية إن الطفل مجد وليد عبدالباسط السلمي (10 أعوام) أصيب بطلقة نارية مباشرة في القلب أثناء تنفيذ المليشيا مناورة عسكرية في محيط قرية الهادي، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من تنفيذ الحوثيين مناورة عسكرية واسعة في منطقة سد السقيع، استخدمت فيها المدفعية ومدافع عيار 23 و"الهاوتزر" إلى جانب الأسلحة الرشاشة، واستمرت لساعات تخللتها عمليات إطلاق نار باتجاه جبل البرقة.

وكانت مصادر محلية وعسكرية قد أفادت بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية دمنة خدير خلال الساعات الماضية، شملت ثلاث شاحنات محملة بمعدات وأسلحة يُعتقد أنها تضم صواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية، إلى جانب نقل دبابات ومضادات طيران إلى مواقع مختلفة في المديرية.

وأضافت المصادر أن المليشيا فرضت إجراءات أمنية مشددة، شملت إغلاق معظم مداخل المديرية، باستثناء الطريق الرابط مع الحوبان، ومنع حركة الدخول والخروج، مع انتشار كثيف للأطقم العسكرية في الشوارع والمواقع الحيوية وتشديد القيود على تنقل المواطنين.

كما أشارت إلى أن المليشيا استقدمت عناصر جديدة يرتدون زياً عسكرياً غير معتاد ويخفون وجوههم، بالتزامن مع إعادة ترقيم عدد من المواقع والشوارع برموز ميدانية مثل "زين 1" و"صماد 1"، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تنظيم الانتشار العسكري والاستعداد لأي تطورات ميدانية.

وتثير هذه التحركات مخاوف متزايدة لدى السكان من تصاعد الأنشطة العسكرية الحوثية داخل المناطق المأهولة، وما تمثله من تهديد مباشر لحياة المدنيين، ولا سيما الأطفال.

وقالت مصادر محلية وقبلية إن الاشتباكات اندلعت عقب محاولة حملة حوثية اقتحام منزل تابع لآل جزيلان في منطقة السليل، والشروع في هدمه دون مسوغ قانوني، ما أدى إلى توتر بين الطرفين تطور إلى مواجهات استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل ثلاثة من أبناء قبيلة ذو موسى، هم (قايد ناجي البغومي، وعبدالله ناجي عمير، ومنصور جعدار)، إضافة إلى إصابة خمسة آخرين، وقتلى وجرحى من المليشيا.

وأضافت المصادر أن أبناء القبائل تمكنوا خلال المواجهات من إحراق أطقم عسكرية تابعة للمليشيا، فيما تداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر تصاعد النيران من أحد الأطقم بالتزامن مع أصوات اشتباكات عنيفة في المنطقة.

وأشارت إلى أن التوتر لا يزال قائماً في مديرية برط، وسط استمرار الحشود والتعزيزات التي دفعت بها مليشيا الحوثي إلى المنطقة عقب المواجهات.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الاحتقان بين مليشيا الحوثي وأبناء  القبائل في مناطق سيطرتها، على خلفية ممارسات وصفتها مصادر محلية بأنها تجاوزات بحق الأهالي ومحاولات فرض النفوذ بالقوة.

وذكرت مصادر محلية أن المدعو "صدام حسين أبو عرج" توجه إلى منزل والد زوجته مطالباً بإعادتها إلى منزله بعد مغادرتها بسبب خلافات عائلية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل والدها.

وأضافت المصادر أن المتهم ألقى قنبلة يدوية أثناء مغادرته المنزل، ما أدى إلى إصابة والد زوجته، الحاج "مهيوب الجمل"، بجروح بالغة جراء الشظايا.

ونُقل الجمل إلى مستشفى اللواء الأخضر بمنطقة السحول، لكنه فارق الحياة فور وصوله متأثراً بإصابته.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم عاد مؤخراً من إحدى الجبهات التي يقاتل فيها ضمن صفوف مليشيا الحوثي.

وتشهد مناطق سيطرة المليشيا تصاعداً في جرائم العنف الأسري والقتل بين الأقارب، وسط انتشار واسع للسلاح، فيما تشير إحصائية حقوقية حديثة إلى تسجيل 123 جريمة قتل و46 إصابة بحق أقارب خلال النصف الأول من العام الماضي، نُسبت غالبية هذه الجرائم إلى عناصر وقيادات في مليشيا الحوثي أو أشخاص متأثرين بأفكارها.

وقالت مصادر محلية إن الشاب محمد أحمد سيف درعان (20 عاماً) عُثر عليه مشنوقاً داخل إحدى غرف منزله، الثلاثاء، بعدما فوجئت أسرته بوفاته، في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة.

وبحسب المصادر، كان الشاب المعيل الوحيد لأسرته منذ وفاة والده، ويعتمد على العمل بدراجته النارية لتأمين احتياجاتها، إلا أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل وتراجع مصادر الدخل، فاقمت من معاناته، فيما رجحت المصادر أن تكون تلك الضغوط قد دفعته إلى الإقدام على إنهاء حياته.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أوضاعاً اقتصادية وإنسانية متدهورة، في ظل اتساع رقعة الفقر والبطالة وتراجع سبل كسب العيش، الأمر الذي يفاقم الضغوط النفسية والمعيشية على الأسر.

وأفادت مصادر محلية أن الحادثة بدأت بخلاف بين أطفال من الحي، قبل أن تتطور بصورة مأساوية، حيث أقدم مسلح يُدعى "جمال محمد السوائي" على اقتحام منزل الأسرة، وأطلق النار بشكل مباشر على من بداخله.

وأسفر الهجوم عن مقتل المواطنة "غنية بنت جارع" في الحال، فيما أُصيب زوجها وشقيقها بإصابات بالغة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث يرقدان في قسم العناية المركزة لتلقي العلاج.

وعقب تنفيذ الهجوم، فرّ المتهم إلى جهة غير معلومة، بينما وجه أهالي المنطقة وسكان الحي نداءً إلى الأجهزة الأمنية والنقاط العسكرية والمنشآت الصحية في محافظة تعز، دعوا فيه إلى سرعة تعقب الجاني وضبطه وتقديمه إلى العدالة، مؤكدين ضرورة عدم تمكينه من الإفلات من العقاب.

وقالت مصادر محلية إن حملة مسلحة تابعة للمليشيا اقتحمت منزل المواطن "نواف بن هادي سيلة"، وأخرجت أفراد أسرته بالقوة قبل أن تشرع في هدم أجزاء منه، بذريعة وجود مخالفة بناء ونزاع على الأرض، رغم تأكيد مالك المنزل امتلاكه لها منذ نحو ثلاثة عقود.

واتهم نواف القيادي الحوثي المنتحل صفة مدير مديرية حوث، المدعو "أبو زكريا الأشقص"، بالإشراف المباشر على عملية الهدم وإصدار التوجيهات للعناصر المسلحة بتنفيذها دون أي مسوغ قانوني، مشيراً إلى أن النزاع بشأن الأرض لا يزال منظوراً أمام المحاكم، وأن عملية الهدم نُفذت قبل استكمال الإجراءات القضائية ومنحه حق الطعن والاستئناف.

وتداول ناشطون وحقوقيون مقطعاً مصوراً يوثق لحظات اقتحام المنزل وإخراج النساء والأطفال إلى الشارع، فيما ظهرت عناصر مسلحة تعتلي سطح المبنى وتباشر هدم الغرف المنشأة حديثاً، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن تجاهل الإجراءات القانونية وتنفيذ الهدم بعد سنوات طويلة من استقرار الأسرة في المنزل.

ويرى حقوقيون أن تصاعد عمليات النهب وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات الخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، تحت ذرائع مختلفة، يعكس اتساع انتهاكات حقوق الملكية، ويجسد نهجاً تعسفياً يهدد أمن واستقرار المدنيين الأبرياء.

وأفادت المصادر بأن الطفل نواف فهد صيد (10 أعوام) قُتل، فيما أصيب عدد من زملائه بجروح متفاوتة، بعدما صادف مرورهم في محيط الاشتباكات خلال عودتهم إلى منازلهم.

وبحسب المصادر، اندلعت المواجهات بين قبيلتي القشائر وذو صيد على خلفية نزاع حول أراضٍ زراعية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، بينما لا تزال حالة التوتر تخيم على المنطقة.

وتأتي الحادثة في ظل تكرار النزاعات القبلية وأعمال العنف في عدد من المناطق الخاضعة للحوثيين، واتساع تأثيرها على المدنيين، وسط تصاعد الفوضى والانتهاكات وتواطؤ وتحريض من عناصر المليشيا وتراجع دور الجهات الأمنية والقضائية.

وأفادت مصادر محلية بأن الضحية "فاطمة علي علي الوثن"، وهي امرأة صماء وبكماء، تعرضت للضرب بأعقاب البنادق على أيدي مرافقي القيادي الحوثي، قبل أن تُدفع من مكان مرتفع أمام مرأى منه، ما تسبب بإصابتها إصابات خطيرة استدعت نقلها من المستشفى الحكومي بمدينة الشرق إلى ذمار، ثم إلى أحد مستشفيات منطقة معبر، حيث ترقد في قسم العناية المركزة وهي في حالة غيبوبة.

وبحسب المصادر، جاءت الحادثة عقب اعتراض أهالي قرية وادي جعيرة السفلى على إزالة مقبرة قديمة تضم رفات أبناء المنطقة، في خطوة قالوا إن القيادي الحوثي يقودها للاستيلاء على الموقع.

وأضافت أن المليشيا كانت قد اختطفت قبل الواقعة زوج الضحية "محمد صفي" الذي يعاني من اضطرابات نفسية، إلى جانب شقيقه أحمد صفي وشخص ثالث، بسبب اعتراضهم على إزالة المقبرة، قبل أن تُستأنف الأعمال تحت حماية مسلحي المليشيا، لتنتهي بالاعتداء على المرأة أثناء محاولتها منع الجرافات من مواصلة العمل.

وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة، خصوصاً أنها جاءت بعد أيام من الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ صالح حنتوس في المديرية ذاتها، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين في مناطق سيطرة المليشيا.

وأوضحت المصادر أن الضحية "محمد دبوان العمراني"، من أبناء مديرية العدين بمحافظة إب، قُتل بعد أن أطلق مسلح قبلي النار عليه في منطقة آل علياء عزلة آل مشعل غرب صافر، حيث كان يقيم مع أسرته بعد نزوحه إلى المديرية.

وبحسب المصادر، بدأ الخلاف عندما حاول شخص يُدعى "علي محمد بن علياء" الحصول على الوقود من الضحية بالقوة، قبل أن يستدعي عدداً من أقاربه، ليتطور الموقف إلى إطلاق نار أودى بحياة العمراني في المكان.

وأضافت أن المتهم الرئيس وعدداً من مرافقيه ما يزالون متوارين عن الأنظار، وسط مطالبات بسرعة ضبطهم وإحالتهم إلى القضاء.

وطالبت أسرة الضحية ووجهاء الجهات المختصة في محافظة مأرب باتخاذ إجراءات عاجلة للقبض على الجناة، مؤكدين أهمية تطبيق القانون ومنع إفلات المتورطين من العقاب.

​وأفادت مصادر محلية بأن المواطن "هزاع صالح أحمد الأحمدي" فارق الحياة يوم امس عقب نقله وهو بحالة حرجة إلى المستشفى الدولي في رداع، إثر تدهور وضعه الصحي نتيجة التعذيب الجسدي الصادم الذي تعرض له داخل سجن المنطقة الأمنية التابعة للمليشيا.

​وبحسب المصادر، فإن الضحية تعرض لأساليب تعذيب قاسية شملت الضرب المبرح والصعق بالصدمات الكهربائية، مما أدى إلى وفاته فور وصوله إلى المستشفى.

وتفرض الجهات التابعة لمليشيا الحوثي تكتماً شديداً على الحادثة لمنع تسرب تفاصيلها أو خروجها للرأي العام.

​وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المختطفين المودعين في سجونها بمختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتها.