ناقش محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، اليوم، مع ممثلي السلطة القضائية ورؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات ومدراء المديريات، قرار ضبط القيمة الايجارية للعقارات السكنية وإخضاع العقود بالعملة الوطنية المحلية .

 

وفي اللقاء الموسع الذي حضره رئيس محكمة الاستئناف القاضي رزاز الشرعبي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي محمد سلطان، ورئيس محكمة الاموال العامة القاضي عبد الوهاب الشيباني، و مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، أكد المحافظ شمسان أهمية ضبط عملية الايجارات في ظل الارتفاع الكبير والزيادة المبالغ فيها من قبل المؤجرين الذين يطلبون الايجارات بالعملة الاجنبية ويفاقمون معاناة المواطنين في ظل استمرار الحرب والحصار .

 

واشار المحافظ الى أن قضية الايجارات أصبحت مشكلة مؤرقة تهم كل المواطنين وهناك قضايا كثيرة وحوادث وجرائم تترتب على عملية رفع الايجارات وبدون عقود موقعة من الجهات المعنية وعدم دفع ضريبة العقارات ويجب على الجميع بما فيهم القضاء والاحزاب ومكونات المجتمع المدني والاجهزة الأمنية والخطباء وقادة الرأي استشعار المشكلة وآثارها على المجتمع، ودعم تطبيق القرار من قبل الجهات القضائية والامنية وعقال الحارات، وحشد التأييد الشعبي للعمل بهذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية والمعاناة التي لا تحتمل فرض زيادات تثقل كاهل المواطن الذي يتحمل أعباء الحرب والحصار والجشع من قبل المؤجرين .

 

وتضمنت مسودة القرار بان تظل عقود الايجارات السكنية والعقارية سارية المفعول كما كانت عليه وتمدد العقود بنفس القيمة الايجارية وبالعملة المحلية دون زيادة خلال هذه الظروف الاستثنائية للحرب والحصار وكذلك يجوز للمؤجر طلب الاخلاء للسكن في حالة عدم دفع الايجارات ويقدم ضمانات بذلك وتعامل عقود الايجارات بالعملة المحلية ويستثنى من هذا القرار الخاص بقيمة ايجارات العقارات التجارية والاستثمارية التي يسري عليها ما يسرى على ايجار المثل بموجب القوانين النافذة.

 

كما تضمنت تفعيل دور القضاء والسلطة المحلية بما فيها المديريات ومراكز الشرطة وعقال الحارات لتنفيذ القرار وتوثيق وحصر حركة الايجارات، واتخاذ الاجراءات الادارية والقضائية لتحصيل الضريبة العقارية المستحقة على المباني المعدة للايجار السكني والاستثماري.

 

وأكد الجميع تأييدهم لمسودة القرار..مطالبين عقد لقاء موسع مع القضاة لمناقشته بشكله النهائي وتضمين أي ملاحظات أو مقترحات تسهم في حل هذه المشكلة. 

 

وعقب العديد من المداخلات والنقاشات لرؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية والمكاتب المعنية، اجمع الحاضرون على أهمية تنفيذ القرار، واصدار تعليمات تنفيذية تتضمن الملاحظات والمقترحات التي تم التوافق عليها، والاتفاق على استكمال النقاش مع القضاة ليتم بعد ذلك إصداره من قبل محافظ المحافظة بشكله النهائي.