يعمل اليمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية معًا من أجل تعزيز الصمود الاقتصاد

 

​اجتمع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ، الاثنين،  لإطلاق مبادرة تنفيذ مشروع "تعزيز المرونة الاقتصادية في اليمن". ( للنسخة العربية من هنـــا).

قالت ماريون لاليس، القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بأن "سنوات النزاع في اليمن قد دمرت إلى حد كبير البنية التحتية الاقتصادية للبلاد وتركت ملايين اليمنيين في حاجة إلى مساعدة طارئة للبقاء على قيد الحيا. لقد حان الوقت لليمن والمجتمع الدولي للعمل بشكل مشترك. وسيسهم هذا المشروع في نهاية المطاف في إعادة تأهيل النسيج الاقتصادي، فضلاً عن الحفاظ على مرونة الجهات الفاعلة الاقتصادية وزيادة القدرة الشرائية للأفراد في جميع أنحاء اليمن ".

إقرأ أيضاً:
- اجتماع يمني أوروبي في عمّان يناقش دعم المانحين لليمن
- تعميم من البنك المركزي.. و"خيارات للتغلب على منع تداول العملة"

وصرح السيد كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على أنه "من الضروري معالجة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحًا التي تواجه اليمن، فهي تشكّل أسوأ أزماتها بعد ست سنوات من النزاع. وتحتاج البلاد، أكثر من أي وقت مضى، إلى سياسات ومؤسسات اقتصادية قوية لتكون قادرة على الانخراط في مسار الانتعاش وإعادة الإعمار على المدى الطويل."

 

 

وصرح الدكتور واعد عبد الله باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي قائلاً: "أعرب عن تقديري الكبير لدعم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي في تمويل هذا المشروع، وبالتالي تعزيز مرونة الاقتصاد اليمني. كما أتطلع إلى تنفيذ أنشطة المشروع لبناء وتطوير قدرات المؤسسات الاقتصادية الحكومية من أجل أن تضطلع بدورها في عملية الانتعاش وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة لليمن ".

 

ستقوم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بحشد الوسائل والأدوات السياساتية في إطار هذا المشروع لدعم اليمن، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة المحليين. يهدف المشروع إلى: تحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية المركزية في اليمن، وتعزيز القدرة على جمع البيانات الاقتصادية وتحليلها، ودعم الحوار بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التأييد العام لها وكذلك بناء المهارات الإدارية لمؤسسات القطاع الخاص وتسهيل التنسيق الفعّال بين الجهات المانحة واتساق السياسات في القطاع الاقتصادي.