واتخذت واشنطن التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، الجمعة خطوة تتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني، تبدو تقنية في الشكل، لكنّها تشكّل بادرة تجاه طهران في خضم المباحثات المستمرة في فيينا منذ أشهر.

 

وأعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أبدى استعداده لضمّ بلاده مجددا للاتفاق، العمل بإعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الأجنبيّة المشاركة في مشاريع نوويّة إيرانية غير عسكريّة من خطر عقوبات أميركيّة، وهي اتفاقات ألغيت العام 2020 في عهد ترامب ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اعتمدها حيال طهران بعد انسحابه من الاتفاق المبرم بينها وبين القوى الكبرى.

 

وبعد ساعات من الإعلان الأميركي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان "لقد أبلغنا الجانب الأميركي عن طريق بعض من ينقلون الرسائل هذه الأيام، أن عليهم اظهار حسن النية بالفعل. حسن النية بالفعل يعني ضرورة حصول أمر ملموس"، وفق ما نقلت وكالة "إيسنا" للأنباء.

 

وأضاف الوزير الذي لم يذكر الخطوة الأميركية الأخيرة بشكل مباشر، إن "رفع بعض العقوبات بشكل عملي قد يعكس حسن نيتهم. الأميركيون يتحدثون عن ذلك، لكن يجب أن يُعرف أن ما يحصل على الورق هو جيد لكنه غير كافٍ".

 

وكان مسؤول أميركي أكد ليل الجمعة قرار بلاده "إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية" لضمان "عدم الانتشار"، بسبب "مخاوف متزايدة" ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية.

 

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، أنه يفترض بهذا القرار أن يتيح "تسهيل (...) المناقشات الفنية" التي تعتبر "ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات"، في إشارة إلى المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

 

خطوة "في الاتجاه الصحيح"

 

ورأى المبعوث الروسي الى فيينا ميخائيل أوليانوف السبت إن من ضمن ما يؤشر إليه القرار الأميركي، هو دخول مباحثات فيينا "المرحلة النهائية".

 

وكتب عبر تويتر "القرار الأميركي بإعادة العمل ببعض الاعفاءات النووية هو خطوة في الاتجاه الصحيح. ستساعد في تسريع إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والعودة المتبادلة للولايات المتحدة وإيران للالتزام باتفاق 2015".

 

وأضاف "يمكن اعتبار ذلك أيضا مؤشرا على أن مباحثات فيينا دخلت المرحلة النهائية".

 

وبدأت المباحثات العام الماضي، وعلّقت في حزيران/يونيو بعيد انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية. وبعد توقف لنحو خمسة أشهر، تم استئناف التفاوض أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

 

وعلّقت المباحثات في 28 كانون الثاني/يناير، لعودة الوفود الى عواصمها للتشاور، مع بلوغ مرحلة تتطلب "قرارات سياسية". ولم يتم بعد الاعلان عن موعد استئناف الجولة الثامنة الحالية، علما بأن دبلوماسيين يرجحون حصول ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وتهدف المباحثات التي تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، الى إحياء الاتفاق الذي أبرم بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

 

وانسحبت واشنطن أحاديا من الاتفاق بعد ثلاثة أعوام من ابرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية التي ردت بعد سنة من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

 

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

 

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها النووية.

 

وقال أمير عبداللهيان اليوم "نحن نبحث عن، ونطلب، ضمانات في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية".

 

وأضاف "تم تحقيق اتفاقات في بعض المجالات، وفريقنا المفاوض في مباحثات فيينا يتابع بجدية الحصول على ضمانات ملموسة من الغرب لاحترام التزاماته".

 

الى ذلك، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده السبت على أنه "بطبيعة الحال، طهران تأخذ في الاعتبار بعناية كل إجراء في الاتجاه الصحيح من أجل الامتثال للالتزامات المذكورة في الاتفاق النووي"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.

 

وأكد المعنيون بالمفاوضات تحقيق تقدم في الآونة الأخيرة، مع استمرار وجود تباينات في ملفات عدة، أبرزها بالنسبة لإيران رفع العقوبات والضمانات. في المقابل، تشدد الدول الغربية على ضرورة تسريع ايقاع المباحثات، خصوصا في ظل زيادة طهران وتيرة أنشطتها النووية منذ أشهر.

 

وأكد مسؤول أميركي الجمعة أن الخطوة الأخيرة ليست "تنازلا" لصالح إيران.

 

وكتب المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس على تويتر "لم نمنح إيران تخفيفا للعقوبات ولن نفعل ذلك حتّى تفي طهران بالتزاماتها بموجب خطّة العمل الشاملة المشتركة".

 

ومنح اتفاق 2015 إيران رفعا لعقوبات كانت مفروضة عليها، في مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها النووي، وسط توجّس دول غربية وإسرائيل من مسعى إيراني لتطوير قنبلة ذرية، وهذا ما تنفيه طهران على الدوام.