وكان مدير عام شركة النفط بعدن، أوضح في وقت سابق، في حوار لـ "الساحل الغربي"، إن "قرار رئيس الوزراء بحصر شراء وتوزيع المشتقات بالشركة "يفض الاشتباك مع المصافي".

إقرأ أيضاً:
- مدير عام شركة النفط بعدن لـ "الساحل الغربي" عن أسعار المشتقات وتعافي العملة.. ويؤكد: قرار رئيس الوزراء "يفض الاشتباك مع المصافي"
- الحكومة تحصر شراء وتوزيع المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية
- الساحل الغربي يحاور الدكتور محمد أمزربة رئيس مجلس إدارة موانئ عدن: خلفيات النزاع بين الميناء والمنطقة الحرة تعود لزمن الاحتلال الإنجليزي
- حوار- الوزير المهندس توفيق الشرجبي لـ"الساحل الغربي": للتوافق التام بين الأطراف المناهضة للانقلابيين في حل الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية

وقال الدكتور صالح الجريري مدير عام شركة النفط اليمنية بعدن، أن هذا القرار يعتبر من القرارات الاستراتيجية الهامة، وجاء في وقته المناسب، وسيؤدي ذلك إلى قيام الشركة بكل مهامها بشكل متكامل، وسيقضي على كل الاختلافات بين شركة النفط وشركة مصافي عدن حول بعض الإشكالات المتعلقة بمسار التوزيع وغيرها

 

وأصدر رئيس الوزراء، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، القرار رقم (30) لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.

 

وأمس السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، ناقش مجلس الزراء "تقرير وزير النفط والمعادن، حول الإجراءات المتخذة لحل الإشكالات التي تسببت في الاختناقات التموينية في المشتقات النفطية والغاز المنزلي التي حدثت مؤخرا وتحديدا في العاصمة المؤقتة عدن."

 

"إضافة الى مستوى تنفيذ الآليات المقترحة بإشراف وزارة النفط لتطبيق القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية، إضافة الى استعادة الدور الحيوي لشركة مصافي عدن."