نفذت السلطة المحلية بالعاصمة عدن، صباح اليوم الأربعاء 16 فبراير/ شباط، حملة واسعة لضبط كبار التجار وتجار الجملة المخالفين للإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الإشرافية لضبط الأسعار في مديرية المعلا، بناءً على توجيهات محافظ محافظة عدن أحمد لملس.

 

وباشرت اللجنة الإشرافية العليا برئاسة وكيل محافظة عدن عبدالرؤوف السقاف، وبحضور مدير عام مكتب الصناعة محمد عبادي، ومدير عام مديرية المعلا عبدالرحيم جاوي، وعمر عباد مدير عام إدارة الرقابة، والعميد على النمري رئيس اللجان المجتمعية؛ باشرت النزول الميداني للتفتيش على محلات تجار الجملة بمنطقة الدكة، وجرى خلال الحملة إغلاق 20 محلاً لكبار التجار ومن تجار الجملة وإحالتهم إلى النيابة التجارية.

 

 

المخالفات، التي وثقتها اللجنة الإشرافية لضبط الأسعار ووسائل الإعلام، شملت عدم التزام التجار برفع بيانات الإشهار بأسعار السلع والمواد التي يبيعونها، ووجود بعض السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية في المخازن والتي يتم استبدالها بأكياس أخرى... وغيرها من المخالفات التي تم ضبطها مع عينات من السلع المنتهية الصلاحية أو الفاسدة والتي تم إحالتها بعد إغلاق المحلات إلى النيابة التجارية بوزارة الصناعة والتجارة.

 

وفي هذا الإطار أشار وكيل محافظة عدن رئيس اللجنة الإشرافية لضبط الأسعار عبدالرؤوف السقاف، أن تنفيذ الحملة اليوم جاء بعد أن استنفدت اللجنة وقيادة المحافظة كل المحاولات لإلزام التجار بإجراءات اللجنة الإشرافية لضبط الأسعار وإعطائهم الإشعارات والبلاغات خلال الفترة الماضية، ولكن دون جدوى.

 

 

وقال الوكيل السقاف، إن قيادة المحافظة وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ستتخذ الإجراءات القانونية واللازمة لضبط الأسعار والمخالفين، وستواصل حملتها الميدانية في بقية المديريات لإغلاق المحلات المخالفة وإحالتهم إلى النيابة التجارية إلى حين يستقر الوضع.

 

وتواصلاً لأعمال الحملة عقد لقاء في مكتب وكيل النيابة التجارية هاني الصراري، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ووكيل محافظة عدن عبد الرؤوف السقاف، وأعضاء اللجنة اللجنة الإشرافية العليا لضبط الأسعار، نوقش خلاله استكمال إجراءات إحالة المخالفين للنيابة التجارية لدراسة قضاياهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 

وفي تصريح لنائب وزير الصناعة سالم الوالي، عزز الدور الذي تقوم به السلطة المحلية بالعاصمة عدن لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار. ودعا الجميع إلى الالتزام بإجراءات وزارة ومكاتب الصناعة والتجارة بشأن قائمة الأسعار، وعدم التلاعب بأسعار السلع خصوصا المواد الغذائية التي تمثل قوت المواطنين، سيما ونحن قادمون على شهر رمضان المبارك.