طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم واعتماد تدابير عقابية رادعة إزاء مليشيات الحوثي باعتبارها الطرف المعرقل لتجديد الهدنة الأممية في اليمن، مؤكد أهمية تجديد الهدنة.

  

وأشار السفير الإماراتي لدى مجلس الأمن محمد أبو شهاب في اجتماع المجلس حول اليمن الخميس إلى أن الحوثيين لم يكتفوا برفض الهدنة كحالهم على مدار الثماني سنوات الماضية، بل وصل بهم الأمر هذه المرة إلى التهديد بشن هجماتٍ على المنشآت المدنية في اليمن ودول الجوار وعلى الملاحة البحرية الدولية وإمدادات النفط العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب.

 

وأكد أبوشهاب بإن التجارب الماضية للحوثيين فضحت حقيقة الأعذار الواهية التي يقدمونها للتنصل من التزاماتهم.

 

وقال :"إذا كانت مليشيات الحوثي تريد السلام كما تدعي، فعليها العودة للهُدنة وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات السابقة، وإن كانت تريد التخفيف من معاناة المدنيين، فعليها رفع الحصار عن مدينة تَعز وإطلاق سراح المحتجزين، وإنْ كانت فعلاً تسعى لدفع مرتبات ومعاشات القطاع العام، فعليها توجيه إيرادات ميناء الحُديدة لدفع مرتبات المدنيين بموجب اتفاق استوكهولم، وإذا كان همها مستقبل اليمن، فعليها التوقف عن التجنيد المُمَنهَج للأطفال واقتِيادهِم إلى مَحارِق الجبهات، وإنْ كانت تريد لليمنيين التعايش والإِخاء، فعليها التوقف عن فرض عقيدتها الطائفية بالقوة، والمُماطلة في التوصل إلى حلٍ سلمي".

 

وشدد السفير على إن إصرار الحوثيين على العودة إلى القتال سيفاقم من الأزمة الاقتصادية والإنسانية المُتَردية،لافتا إلى فرض المليشيات الحوثية أعباءً جديدة على اليمنيين عبر إلزامهم بدفع ضرائب غير رسمية،  وممارسة المضايقات والتسلط على المُنظمات الإنسانية كتلك التي تفرضها التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل داعش.

 

وأشاد محمد أبو شهاب بالموقف الإيجابي لمجلس القيادة الرئاسي إزاء المقترحات الأممية لتجديد الهُدنة، مؤكداً دعم الإمارات للجهود التي يبذلها في سبيل استقرار الأوضاع في اليمن، كما أشاد بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية وللجهود التي تبذلها لإنهاء الأزمة في اليمن، وكذلك بدور الوساطة العُمانية.