على مدى ثلاثة أيام ناقش فريق الجمهورية اليمنية التقرير الثالث وقائمة الردود المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام لجنة العهد الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الأستاذ أحمد عمر عرمان خلال الفترة من 20- 23 فبراير 2023م.

 

مثّل بلادنا فريق حكومي رفيع المستوى برئاسة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وعضوية وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي والاعلام والثقافة والسياحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الوطنية للمرأة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية ممثلة ببعثة بلادنا في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف.

 

وفي كلمة الجمهورية اليمنية أشار وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان للشراكة والتعاون الدولي رئيس الفريق الحكومي الأستاذ نبيل عبدالحفيظ ماجد إلى أن اليمن تسير وفق رؤية واضحة تقوم أساسا على احترام حقوق الانسان في جميع السياسات والبرامج الحكومية والخطط والاستراتيجيات الوطنية المبنية على أساس المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون وتوافر سبل الانصاف وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز كفالة احترام حقوق الانسان وتحديدا ما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووفاء  بالالتزامات المترتبة على بلادنا ومدى حرص الحكومة اليمنية على بيان الصورة العامة للأحكام القانونية والوطنية المتعلقة بإنفاذ احكام العهد والتحديات التي تواجهها لا سيما في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية والآثار المترتبة عن هذه الانتهاكات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كان آخرها الهجمات الإرهابية على المنشآت الاقتصادية والنفطية.

 

وأكد أن توفير النمو المستدام في اليمن يظل رهينا بفعالية الأمن والاستقرار والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الإنسانية المرهونة بإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة وتحقيق السلام الدائم والمستدام.