بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، أن أهداف المليشيات الحوثية تتضمن مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للمليشيات على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

واطلع، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، ومعه عضوا المجلس الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، من المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، إلى احاطة بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام المستدام.

 

اتحاد تجار #المخا يتضامن مع الغرف التجارية في #صنعاء ضد مخطط مليشيات الحوثي لتدمير القطاع الخاص والبيوت التجارية#الساحل_الغربي #اليمن #yemen https://t.co/0AwJDybqwr

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) June 5, 2023

 

وأكد الرئيس العليمي، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي الخاص بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصلة، وأهمية تكامل الجهود الأممية والدولية مع المبادرات المخلصة للاشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية للشعب اليمني.

 

 

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك المليشيات بالاوضاع الانسانية الكارثية في البلاد.

إقرأ أيضاً:
- مليشيا الحوثي تزيح الكبوس من رئاسة الغرفة التجارية الصناعية وتعين سلالياً
- في صنعاء المستباحة "الانقلاب يتناسل انقلابات".. مليشيات إيران تجهز على رأس ورئاسة القطاع الخاص اليمني
- الحوثي يخنق القطاع الخاص.. بيان موقف

وأوضح الرئيس، أهداف المليشيات الحوثية من هذه الإجراءات التي تتضمن مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للمليشيات على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

 

وحمل الرئيس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية تنفيذ قررات مجلس الأمن، وفي المقدمة الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، والافراج الفوري عنه بعيداً عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي يتطلب ضغوطاً اكبر للافراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات المدعومة من النظام الإيراني وفقاً لقاعدة "الكل مقابل الكل".