ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، مع الممثل المقيم للشؤون الإنسانية ديفيد جريسلي، وأعضاء فريق خلية الأزمة في مكتب الأمم المتحدة،  الإجراءات الأمنية التي نفذتها شرطة محافظة تعز مع بقية الوحدات الأمنية لضبط منفذي جريمة اغتيال "مؤيد حميدي" منسق برنامج الغذاء العالمي في مدينة التربة، الجمعة الماضية.

وفي مستهل اللقاء المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي ريتشارد راجان، عبر  المحافظ شمسان عن تعازيه لموظفي الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني وأسرة المجني عليه، مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية واللجنة الأمنية عقب وقوع الحادث والانتقال الى مدينة التربة كمنظومة متكاملة ومباشرة إجراءات تعقب وضبط 20 متهما في الجريمة بمن فيهم منفذو العملية خلال أقل من 24 ساعة ويجري التحقيق معهم لمعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة التي شكلت صدمة لكل أبناء المحافظة.

وقال "إن إجراءات التحقيق مع المتهمين تجري بكل شفافية وبمتابعة من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان واهتمام رسمي وشعبي لمتابعة تفاصيل ومستجدات هذه الحادثة الاليمة"، منوها الى الحرص على الشراكة الكاملة وإشراك محققين في إجراءات التحقيق مع المتهمين وإطلاع مسؤولي الأمم المتحدة بكافة المعلومات والمستجدات ونتائج التحقيقات للوصول الى معرفة الحقائق.

وأضاف المحافظ شمسان "لدينا جهاز أمني قوي، ونحن نراهن على أجهزتنا الأمنية التي بذلت جهودا مكثفة لضبط المتهمين بوقت قياسي"، متمنيا أن لا تؤثر هذه الحادثة المؤلمة على مسار العمل الإنساني وتخفيف معاناة أبناء المحافظة التي لا تزال تعاني من استمرار الحرب والحصار لأكثر من 8 أعوام.

من جهته قدم مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، إحاطة شاملة حول الحادثة والاجراءات التي اتخذتها الحملة الأمنية إزاء هذه الجريمة الآثمة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة والانتشار الأمني والذي أدى الى ضبط 20 من المتهمين بمن فيهم منفذو العملية الرئيسون.

من جهته، أشاد الممثل المقيم لمكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن، بالجهود الكبيرة والمكثفة من قبل السلطة المحلية والأجهزة الامنية والتي تمكنت من القبض على المتهمين في هذا الحادث.

وقال "إننا نقدر جهودكم وتحركاتكم وعدم تسامحكم مع المتهمين وعمل كل الاجراءات لتجاوز آثار هذه الحادثة والشراكة في التفاصيل وأهمية تسريع اجراءات التحقيق وتزويدنا بالنتائج النهائية لمعرفة الدوافع الحقيقية التي تقف وراء هذا العمل غير المقبول والاستفادة من ذلك في تعزيز اجراءات الحماية بشكل واضح ودقيق بما لا يؤثر على العمل الانساني وتدفق المساعدات".