حولت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المعهد العالي للقضاء في صنعاء إلى معهد خاص لاستكمال السيطرة على جهاز القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب إعلان متداول صادر عن المعهد العالي للقضاء (حكومي) بصنعاء بفتح باب التسجيل للدفعة 25 (قضاء) ودبلوم العلوم الجنائية (نيابة) قررت المليشيا تحويل المعهد العالي للقضاء من حكومي  إلى معهد تجاري خاص، في سابقة غير معهودة.

وتضمن الإعلان شروطاً عدة لقبول دفعة القضاء والنيابة أبرزها الشرط الذي نص على: (يتحمل المتقدم حال قبوله كامل نفقات الدراسة والتدريب) مما يعني حرمان أبناء الفقراء وعامة الناس من الالتحاق بالقضاء بسبب عجزهم عن تحمل النفقات وتحوله إلى معهد خاص بالأثرياء والقادرين من أبناء قيادات المليشيا والسلالة.

يشار إلى أن المعهد العالي للقضاء (حكومي) بصنعاء كان يتكفل بكل نفقات الدراسة والتدريب للطلاب المقبولين في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وفي وقت سابق، وضعت مليشيا الحوثي شروطاً سلالية جديدة للراغبين الالتحاق في المعهد العالي للقضاء في صنعاء، وحصرتهم بأفرادها والموالين لها وأن يكون المتقدم للتسجيل في المعهد من أسرة لها دور فاعل في الحرب ومواجهة الحكومة المعترف بها دوليا، والتحالف العربي الداعم لها، وتقديم ما يوضح إسهاماته في ذلك.

وعمدت ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، إبان انقلابها على الشرعية، في خريف 2014، على تأميم وتحويل مؤسسات الدولة المختطفة إلى مشاريع تجارية خاصة، في إطار عبث الميليشيات واستغلال سيطرتها لتوسيع نفوذها الانقلابي وتسخير ممتلكاتها لخدمة مشروعها الطائفي.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أقر في منتصف 2018 نقل مقر المعهد إلى العاصمة المؤقتة عدن، واعتبار مخرجاته في صنعاء كأن لم تكن، وذلك بعد إقصاء الحوثيين الطلاب غير الموالين لهم لأسباب طائفية وعنصرية، وجعل القضاء محصوراً على أبناء القيادات الحوثية.