الاتصالات والانترنت في اليمن: "سلاح حرب" و "حجب" بيد ذراع إيران

صنعاء، الساحل الغربي، محمد عبدالقوي:
06:44 2023/08/29

مفاسد وتبعات سيطرة وتحكم المليشيات الحوثية على قطاع الاتصالات تجاوزت الجانب المالي والإيرادي لتمويل حرب العصابة الانقلابية وغثراء قياداتها على حساب الشرعية وحكومتها وميزانيتها التي خسرت وتخسر المليارات سنويا ، إلى الأمني والعسكري وأغراض التجسس والاختراقات العميقة، وحتى المهني والتحكم بصنبور الفضاء الإفتراضي والانترنت والنشر والصحافة الإليكترونية وتكميم المنصات وحرية الرأي وحق الجمهور في التعبير والاطلاع والمعلومات.

وفيما تكشف تقارير جانبا من لا مرئيات التحكم الإيراني في قطاع الاتصالات في اليمن كسلاح حرب واقتصاد لمصلحة مليشياتها وذراعها الحوثية، تواصل مليشيات الحوثي حجبها لأكثر من 200 موقع إخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن، في سياق قمعها الأصوات المعارضة وحربها الإعلامية المضللة. وفقاً لتقرير صادر عن منظمة "سام" للحقوق والحريات بالتعاون مع منظمة "إنترنيوز".

ودعت المنظمتان في التقرير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى العمل على إدراج ملف "الاتصالات" ضمن أجندة أي مفاوضات، وممارسة أقصى درجات الضغط بغية تحييد هذا القطاع وإبعاده عن دائرة الصراعات، والإلزام بعدم استخدام "الاتصالات" كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.

وسلط التقرير الضوء على حجب المواقع الإخبارية في اليمن من قبل الحوثيين، وما يشكله من انتهاك للحقوق الرقمية، وحق الوصول إلى المعلومة، فضلا عن "توقف قرابة 80 صحيفة ومجلة وإذاعة" منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية.

وكانت مبادرة استعادة الأموال المنهوبة كشفت في تقرير لها عن تدخل إيراني مباشر لتمكين الحوثيين من قطاع الاتصالات في اليمن وتحويله إلى حصالة لنهب الأموال وأداة تجسس سحرية.

وقال التقرير، إن التضييق على حرية الممارسة الإعلامية وحجب المواقع الإخبارية، يأتي في سياق سعي السلطات الحوثية للتعتيم على الرسالة الإعلامية التي تناقض سرديَّتها، فضلًا عن رغبتها في عزل اليمنيين عن العالم الخارجي.

ولفت إلى أن الحريات الإعلامية في اليمن شهدت انهيارا مريعا، وانحدارا غير مسبوق، مشيرة إلى أن اليمن باتت اليوم واحدة من أسوأ البلدان في "الحريات الإعلامية"، حيث احتلت المرتبة الـ169 في مؤشر الصحافة العالمية.

وطالب التقرير مليشيا الحوثي، بإلغاء حجب المواقع الإخبارية، وتجنب تقييد الوصول إلى الإنترنت أو فرض رقابة على المحتوى الإخباري بأي حال.