اعترفت مليشيا الحوثي، بارتفاع التكاليف في عملية الشحن البحري إلى موانئ الحديدة، بعد أشهر من إعادة فتحه دون اتفاق سلام شامل، في وقت صعدت من "حرب الموانئ" وحظرت البضائع القادمة من غير ميناء الحديدة بالرغم من تضاعف أسعار الشحن وجبايات الجمارك والضرائب.

 

جاء ذلك في تصريح لوزير النقل في حكومة الحوثي (غير المعترف بها) عبدالوهاب الدرة، ونقلتها قناة المسيرة الحوثية.

 

وتشن المليشيات حربا على التجار والمستوردين المتعاملين مع ميناء عدن وتمنع دخول البضائع والشحنات التي تتكدس في المنافذ الشطرية المستحدثة وتفرض غرامات وجبايات مالية كبيرة على الوكلاء وتضاعف قيمة التحصيلات الجمركية المفروضة عليها في نقاط تحصيل غير قانونية.

 

ووصل الأمر حد إلزام التجار التوقيع على تعهد بعدم التعامل والاستيراد إلا عبر موانئ الحديدة ومطار صنعاء.

 

- فرضت "تعهدا" بعدم التعامل مع ميناء عدن.. مليشيا الحوثي تجبر التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة وشركة ملاحة حوثية تحتكر النقل (وثائق)

 

وقال الدرة، إن أسعار النقل إلى موانئ الحديدة أغلى من موانئ عدن بنسبة تصل إلى 2000 دولار عن الحاوية الواحدة، أي أنها أغلى من الشحن إلى  موانئ عدن بنسبة 45%.

 

كما اعترف الحوثي بأن أسعار التأمين على الشحن إلى موانئ الحديدة مرتفعة أيضا على أسعار التأمين إلى موانئ عدن، والموانئ المحررة.

 

وقال تقرير الخبراء الأخير التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن، إن أسعار الشحن إلى موانئ الحديدة أغلى من التأمين على الموانئ المحررة بنسبة 52%.

 

- الساحل الغربي "يكشف" في فبراير والحكومة "تكتشف" في يونيو.. ميناء الحديدة والقطاع الخاص في حرب الاقتصاد الحوثية

 

واعترف القيادي الحوثي الدرة ايضا، أن جماعته لا تمتلك القدرة ولا الكفاءة لإدارة موانئ الحديدة وأنه يعمل بأقل من 35% مقارنة بما كان عليه.

 

وجدد القيادي الحوثي اعتراض الحوثيين على محاولة الحكومة تخفيض أسعار التأمين إلى موانئ عدن والمناطق المحررة. 

 

ويفتقد ميناء الحديدة إلى جميع الشروط المطلوبة التي تجعله ميناء آمنا وتجاريا مع خطوط الشحن العالمية نتيجة تحوله إلى ثكنة عسكرية لمليشيا مسلحة تقوم بأعمال إرهابية وفق تصنيف دولي وإقليمي.

 

وجاء الاعتراف الحوثي ضمن محاولات المليشيا احتواء الاحتجاجات والإضرابات وتسليط الضوء على موارد الحديدة من قبل الموظفين الذين قطعت المليشيا مرتباتهم منذ سنوات وتنهب إيرادات الميناء بدلا من توجيهها لصرف الرواتب وفقا لاتفاق ستوكهولم، وتحاول بهذا المليشيا التقليل من حجم إيرادات الموانئ التي تبلغ ترليونات الريالات سنويا.