عقدت السلطة المحلية في المخا، صباح الأحد 17 سبتمبر/أيلول، لقاءً دورياً ترأسه مدير عام المديرية باسم الزريقي، ضم الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ومديري المكاتب والأجهزة التنفيذية.

 

ووقف اللقاء على مخرجات وقرارات الاجتماعين السابقين للهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي، للنظر في مستوى التزام المعنيين بتنفيذها وبحث التحديات والحلول المتخذة للتنفيذ.

 

وناقش اللقاء مستوى سير الأداء في أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تشارف على النهاية بينها مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بدعم إماراتي شقيق وكذا تنفيذ شبكة تمديدات المياه إلى المنازل المنفذ بواسطة الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية.

واطلع اللقاء على مستوى استكمال التحليل للمناقصة العامة التي أعلنها المجلس المحلي وسرعة تسليم المقاولين للأعمال المعلنة والتحضير لإعلان المناقصة الثانية بعد استيفاء الدراسات.

 

وأشار اللقاء إلى التحضيرات الجارية لإقامة عرس جماعي لعدد 1000 عروس وعريس والذي يُنفذ برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي العميد الركن طارق صالح.

 

كما بحث اللقاء عدداً من المخالفات والبلاغات التي تلقتها السلطة المحلية من بينها استخدام عاقل العقال سلطاته الممنوحة له في محاولة تسهيل حصول أفارقة على بطائق شخصية عبر تقديم شهادات كاذبة أوقفها فرع الأحوال المدنية في المخا وأحالها إلى السلطة المحلية.

 

وكشفت حملة إزالة الأكشاك العشوائية وقوف عاقل العقال وراء الاعتداءات على الشارع العام والذي استخدم صلاحياته وعلاقاته الشخصية إلى جانب غياب مؤسسات الدولة فترة الحرب وعمله كمأمور ضبط قضائي، في تأجير الأرصفة ومحارم الشوارع وأملاك الدولة والمواطنين لجناية أموال طائلة لحسابه الشخصي.

 

ونظر اللقاء إلى حملات التشويه التي يقودها المدعو شوقي إبراهيم، شقيق القيادي الحوثي حلمي ابراهيم، ضد السلطة المحلية والقضاء عقب توقيفه في الأمن لاستخدامه علاقاته الشخصية في ابتزاز التجار بطرق غير قانونية والاستيلاء على أراضي المواطنين ورفضه تنفيذ أوامر القضاء بحسب الدعاوى المرفوعة إلى السلطة المحلية والمُدانة قضائيا إلى جانب البسط على أراضي الدولة بحسب رفع الهيئة العامة للأراضي.

 

وأقرت الهيئة الإدارية والمكاتب التنفيذية بالاجماع إحالة المدعو أحمد سعد والمدعو شوقي إبراهيم إلى النيابات المختصة، كما اعتبروا استهداف رأس السلطة المحلية محاولة لتصدير نموذج المليشيات الذي تُمنح فيه صلاحيات الدولة لمتنفيذين وخارجين عن القانون.

 

ووجه مدير عام المديرية مكتبي التربية والأشغال بسرعة الرفع بالدراسات لمشاريع المرحلة الثانية التي تعتزم السلطة المحلية إعلان مناقصاتها في القريب العاجل.

 

كما أعطى اللقاء مدير مؤسسة المياه فرصة أخيرة لتنظيم الأداء المؤسسي وتنفيذ المعالجات المقترحة لاستمرارية وصول خدمة المياه للمواطنين بانتظام ودون تقطع، باعتبارها خدمة حيوية وأساسية.