تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، محاكمة مدير شركتي برودجي سيستمز وميديكس كونكت عدنان الحرازي، الذي تحتجزه في سجونها منذ أكثر من عام، في جلسات مسرحية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والشرعية.

 

ونقلت مصادر مقربة من أسرة الحرازي، أن المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة المليشيا، عقدت اليوم الجلسة الثالثة عشرة لمحاكمة الحرازي، الذي يتهمه الحوثيون بتهم باطلة وملفقة، من بينها التجسس والعمل لصالح دول أجنبية.

 

وأوضحت المصادر، أن النيابة الجزائية التابعة للمليشيا، رفضت تنفيذ قرار المحكمة الصادر في جلسة سابقة، بإعادة فتح شركة برودجي سيستمز، التي تم إغلاقها بالقوة من قبل الحوثيين في يناير من العام الماضي، والتي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث.

 

وأضافت المصادر، أن النيابة الجزائية، واصلت الإصرار على مطالبتها بإعدام الحرازي، رغم عدم وجود أي دليل أو شاهد يثبت اتهاماتها، وأنها تماطلت في تقديم أدلة جديدة، ورفضت إحضار شهود القضية، الذين تم طلب حضورهم منذ الجلسة الثانية.

 

ونشرت زوجة الحرازي، منشورًا على منصة "فيسبوك"، أعربت فيه عن استنكارها للممارسات القضائية الإرهابية التي يتعرض لها زوجها، وأن قضية إغلاق شركة برودجي، ليست مجرد قضية حبس إنسان بريء واغلاق شركته، بل هي قضية ألف موظف، تم طردهم إلى سوق البطالة، بسبب محاولات النافذين الحوثيين الاستيلاء على الشركة وأعمالها، مستغلين السلطة التي يمتلكونها ويتحكمون بها.

 

وطالبت زوجة الحرازي، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل لإنقاذ زوجها من مصير مجهول، والضغط على المليشيا الحوثية للإفراج عنه وعن جميع المختطفين الآخرين، وإعادة فتح شركة برودجي وشركة ميديكس كونكت، التي تقدم خدمات طبية وإنسانية.

 

يشار إلى أن شركة برودجي سيستمز، التي تأسست في عام 2006، ومقرها الرئيسي في صنعاء، تعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، وتنفذ مشاريع إنسانية في مختلف المحافظات اليمنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.