أفادت مصادر قضائية في صنعاء أن مليشيات الحوثي الإرهابية تنوي عقد أول جلسة لمحاكمة القاضي عبدالوهاب قطران، الذي اختطفوه منذ أكثر من شهر بسبب تصريحاته المناهضة للمليشيات والمدافعة عن حقوق الإنسان والمواطنين.

 

وقالت المصادر إن مجلس القضاء الأعلى الذي يسيطر عليه الحوثيون رفع الحصانة عن القاضي قطران، ليتم تسليم ملف قضيته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تعرف باستخدامها للميليشيات كأداة للانتقام من خصومهم والحكم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد.

 

وأضافت المصادر أن القاضي قطران سيواجه اتهامات ثقيلة من قبل المحكمة الحوثية، من بينها العمالة للخارج والتخابر وإثارة الفتن والحصول على تمويل خارجي، في محاولة لتشويه سمعته وتبرير انتهاكات المليشيات بحقه.

 

وأوضحت المصادر أن القاضي قطران يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن المخابرات، ويتعرض للتعذيب النفسي والانتهاكات المستمرة منذ اعتقاله في مطلع يناير الماضي، بعدما نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد سياسة الحوثيين في البحر الأحمر وتدعو إلى حل الأزمات الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

 

وندد القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن، القاضي الدكتورة رواء عبدالله محمد، بما يتعرض له القاضي قطران من اختطاف ومحاكمة ظالمة، واعتبرته جريمة بحق القضاة في اليمن. وطالبت بتحرك داخلي وخارجي للإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط. كما خاطب نادي قضاة اليمن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، للتدخل لإنقاذ القاضي قطران ووقف الانتهاكات بحقه.

 

واعتبر العديد من النشطاء الحقوقيين أن رفع الحصانة عن القاضي قطران هو قرار سياسي ومسيس، لا يمت لمجلس القضاء الأعلى بصلة. وأشاروا إلى أن قرار رفع الحصانة يخالف القانون رقم 1 لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية، الذي ينص على أنه لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، وأنه يجب على وزير العدل رفع الأمر فورا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله.