تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، المصنفة على قائمة الإرهاب، انتهاكاتها ضد التجار وأصحاب المحلات التجارية في العاصمة اليمنية صنعاء، وتفرض عليهم اتاوات مالية باهظة تهدد استمرارية أعمالهم.

 

ونقلت مصادر محلية عن القيادي الحوثي حمود عباد، الذي ينتحل صفة أمين العاصمة، أنه أصدر تعميماً يقضي بفرض رسوم جديدة على المحلات التجارية والمطاعم والمنشآت الخاصة تحت مسمى "الدعاية".

 

وأضافت المصادر أن المحلات المستهدفة بالرسوم الجديدة هي تلك التي تحمل لواصق زجاجية أو لواصق على الأبواب، وأن الرسوم تتراوح بين 20000 و30000 ريال يمني (50 دولار) تقريبا، وتدخل ضمن ما يسمى رسوم "النظافة والتحسين"، التي تفرضها المليشيا على المحلات بشكل دوري.

 

وأشارت المصادر إلى أن موظفي مكتب الأشغال، المسؤول عن تنفيذ التعميم، يرافقهم مسلحون حوثيون يجوبون الشوارع ويحصلون على الاتاوات من أصحاب المحلات بالقوة ودون إعطاء أي سندات رسمية تثبت الدفع.

 

وتعاني القطاعات التجارية والاقتصادية في صنعاء من سياسات الحوثيين القمعية والجشعة، التي تستهدفها بالضرائب والواجبات والمجهود الحربي وغيرها من المسميات، التي تهدف إلى تمويل حربهم وتعزيز سيطرتهم على المدينة.

 

وقد دفعت هذه السياسات بعض التجار وأصحاب المحلات إلى الإفلاس أو الهجرة أو الإغلاق، مما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدينة وسكانها.