تعاني اليمن من تفاقم أزمة الأمن الغذائي، حيث أشار تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي إلى أن أكثر من نصف الأسر في البلاد تواجه صعوبات في الحصول على الغذاء الكافي؛ في شهر فبراير من عام 2024، وصلت نسبة الأسر التي لا تستطيع تلبية الحد الأدنى المقبول من الاستهلاك الغذائي إلى 57% في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، و51% في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

 

يُعزى هذا الوضع المتردي إلى عدة عوامل، منها انخفاض صادرات النفط الخام وتراجع التحويلات المالية، بالإضافة إلى انهيار قيمة العملة المحلية الذي بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق؛ هذه العوامل أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والوقود، مما جعل الغذاء خارج نطاق العديد من الأسر اليمنية.

 

كما حذر البرنامج من أن التوترات الإقليمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على أسعار المواد الغذائية في المستقبل القريب، خصوصًا مع توقف المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها المنظمات الدولية؛ هذا الوضع يهدد بتفاقم الأزمة ويضع الأسر اليمنية أمام تحديات جديدة لتأمين الغذاء الضروري للبقاء.