أقر مجلس النواب الأمريكي عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني، والتي من المتوقع أن تصبح جزءًا من حزمة المساعدات الخارجية؛ وفقًا لتقارير "بلومبرغ"، يُعد هذا التشريع خطوة نحو تمريره في مجلس الشيوخ؛ التشريع يهدف إلى توسيع نطاق العقوبات الحالية لتشمل الموانئ والسفن ومصافي التكرير التي تتعامل مع النفط الإيراني، بالإضافة إلى توسيع العقوبات الثانوية لتشمل المعاملات المالية بين الصين وإيران المتعلقة بالنفط.

 

تم تمرير التشريع بأغلبية كبيرة ويُتوقع دمجه في حزمة تمويل بقيمة 95 مليار دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان؛ يُشير التقرير إلى أن حوالي 80% من صادرات النفط الإيرانية تُشحن إلى مصافي تكرير مستقلة في الصين، وقد يؤدي تطبيق العقوبات إلى زيادة في أسعار النفط الخام؛ ومع ذلك، يُمكن للرئيس الأمريكي استخدام سلطات الإعفاء لتخفيف تأثير العقوبات على الأسعار.

 

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين نفت تخفيف العقوبات على إيران كجزء من الجهود الدبلوماسية؛ خبير استراتيجيات الطاقة نايف الدندني يُشير إلى أن العقوبات الجديدة قد تكون أكثر فعالية إذا تم تطبيقها بشكل صارم، مقارنةً بالتراخي السابق في تطبيق العقوبات؛ ويُشدد على أن الإدارة الأمريكية تواجه تحديات في تشديد العقوبات دون التأثير سلبًا على أسعار النفط العالمية.