تكشف وثائق رسمية عن فرض مليشيا الحوثي، بقيادة محمد علي الحوثي، جبايات غير قانونية على المواطنين اليمنيين، مستغلة الشكاوى والتظلمات كوسيلة للإثراء الشخصي؛ وفقًا للمصادر، تُفرض رسوم قدرها 1300 ريال يمني على كل شكوى أو اعتراض يُقدم، مما يُقدر أن يجمع محمد الحوثي ما يصل إلى 15 مليون ريال شهريًا، يُزعم استخدامها لنفقاته الشخصية ومرافقيه.

 

تُتهم المنظومة العدلية التي استحدثتها المليشيا الحوثية باللجوء إلى الوساطات والضغوط لتمكين المتنفذين في القضايا، على حساب الضحايا، وتوجيه القضاء والمحاكم نحو مصادرة الأراضي وتوثيق عقود البيع والشراء بضرائب باهظة؛ وتُجمع هذه المبالغ عبر الهيئة العامة للبريد وتُرسل مباشرةً إلى رئيس المنظومة، مما يُثقل كاهل المواطنين ويُعيق العدالة.

 

على الرغم من وجود منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، يُعتبر محمد علي الحوثي الآمر الناهي في السلطة القضائية، متجاوزًا الإجراءات الرسمية ومعطلًا لعمل اللجان القضائية؛ هذه الأفعال تُعقد الوضع القانوني وتُعمق الأزمة العدلية في اليمن، وتُعزز من صراع النفوذ داخل المليشيا، حيث استأثر المدعو محمد علي الحوثي بالمنظومة، مما أعطاه سيطرة واسعة يستخدمها بنهب الأراضي والممتلكات.