لن يصلح الدهر ما افسده الحوثي وعصاباته الإجرامية بحق الشعب اليمني خصوصاً في ظل تنوع الجرائم وتعددها وحماية مرتكبيها من العقاب بل والإساءة بشكل متعمد للضحايا وللأسرة القبلية اليمنية على وجه العموم، ما لم تنهض جميع القبائل وتستعيد شرفها ومكانتها.

 

فيما لم تجد دماء مئات النساء اللواتي جرى تصفيتهم في السجون السرية بعد الاعتداء عليهن من قبل صالح زابن وقياداته، أي موقف قبلي أو دولي لمعاقبة مرتكبي الجرائم، ظهرت قضية الطفلة جنات طاهر السياغي التي تعرضت للاختطاف والاعتداء على يد المشرف الحوثي احمد نجاد  لتضع شرف القبيلة على المحك وتؤكد للرأي العام المحلي والعالمي أن السكوت عن هذه العصابة الإرهابية هو ضوء أخضر لاستمرارها في انتهاكاتها ضد النساء والأطفال في مجتمع يعيش تحت وطأة الجوع والفقر والبطالة والإرهاب بكل أشكاله وأنواعه.

 

هذه التطورات والأحداث التي لم تكن الأولى وليس الأخيرة تبرز حجم الجرائم الإرهابية الحوثية التي انهكت كاهل الشعب اليمني وافرزت حالة من الخنوع والخوف والذل في أوساط المجتمع الذي بات يخشى على شرفه وشرف أطفاله حتى المواليد أكثر من خشيته على روحه.

 

لقد فشلت المليشيا الحوثية الإرهابية في الضغط على والد الضحية طاهر السياغي طوال الأشهر الماضية للقبول بما يسمى الصلح العرفي الجائر والذي يصب في خدمة الجاني ويحصنه ويهين الضحية وينتهك ابسط حقوقها، فذهبت للعب بالقضية عبر نقلها من قاضي جائر إلى آخر ومن ثم إصدار أحكام غير عادلة ولا تفي بكلفة الحبر الذي كتب به، تلتها اعتقال والد المجني عليها للضغط عليه بالقبول بالحكم وعدم الاستئناف لكنه لم ينصاع لذلك، بل صعد موقفه وهو في سجن المحكمة وكان للراي العام المحلي والجنود المجهولين رأيهم السديد مما ممكنه من الاستئناف وأطلاق سراحه لتعود هذه العصابات الإرهابية الحوثية وتحاول اغتياله عدة مرات أخرها إطلاق النار عليه أمام المحكمة من قبل المسلحين الحوثيين.

 

كل هذه الأحداث الدراماتيكية التي جرت في صنعاء وأثبت فيها والد الضحية أنه أشجع وأقوى من كل المحاولات الخبيثة والإرهابية للنيل منه، والجاني حراً طليق ويحظى بحماية وحصانة من المليشيا الحوثية التي هبت بمختلف قياداتها وإعلاميها وذبابها الإلكتروني للنيل من شرف الضحية والدفاع عن المجرم الذي ينبغي أن  يعاقب وفقاً للقانون والتشريعات النافذة في اليمن بعدة أحكام منها الإعدام والتعزير وتعويض الضحية ووالدها عن ما لحق بهم من أضرار نفسية ومعنوية وتحمل كافة تكاليف علاج الطفلة لسنوات.

 

لقد أعادت قضية جنات ذاكرة الشعب اليمني إلى الشهور الأول من الانقلاب حين فخخت مليشيا الحوثي جثت طفل بعد قتله في مديرية دمت وسط اليمن، وكذلك جريمة الاعتداء على امرأة أمام أطفالها وقتلها في مديرية العدين بذات المحافظة، وقنص طفل الماء في الجانب الشرقي لمحافظة تعز، وقضايا اغتصاب الأطفال المجندين في جبهات القتال، واختطاف عدد من الفتيات من شوارع صنعاء واخفائهم وتهديد عائلاتهم من قبل زابن وعصاباته، بالإضافة إلى اغتصاب وقتل طفل في سجن رداع بمحافظة البيضاء.

 

هذه الجرائم لا تشكل إلى جزء يسير من كم هائل من الجرائم التي ارتكبتها قيادات مليشيا الحوثي التي تشكل خليط من أصحاب السوابق وأعضاء سابقين في تنظيم القاعدة الإرهابي والذين جرى إطلاقهم سواء عقب العفو العام في الحروب الست أو خلال اقتحام صنعاء وتم تهريبهم من السجن المركزي في عدد من المحافظات التي اقتحمها الحوثي مقابل تجنيدهم.

 

وكان من ضمن ممن أطلقهم الحوثي من السجن المركزي أحد أبناء منطقتي الذي دخل السجن بقضايا سرقة وشعوذة واعتداء على النساء، وأصبح مشرفاً حوثياً في المنطقة وظل يتردد على القرى ليعود لممارسة النصب والشعوذة إلى جانب عمله كمشرفاً حوثياً، ومع تطوره في العمل مع الحوثي أزداد إجرامه بسبب تعاطيه للمخدرات الحوثية خلال عمله معهم تحول إلى ذئب كاسر لم يحترم حتى شقيقته الوحيدة وزوجها الذين كانوا يستقبلونه ويعطفون عليه، وذات يوماً بعد أن أكل مع زوج شقيقته في محله الصغير الذي يبيع فيه المواد الغذائية في القرية طعام الغذاء وأوهمه بأنه سيذهب لشراء القات بينما أخذ صهره قيلولة على باب محله لينفذ جريمته بإطلاق أكثر من 15 رصاص على جسد زوج شقيقته النحيل وهو نائم لكن المليشيا وفرت له الحماية نقلته إلى شرق تعز ولا يزال في الحوبان يعمل مع الحوثيين فيما شقيقته تندب حالها بعد مقتل زوجها.

 

كل هذه الجرائم التي تحدث في يمننا الحبيب على يد الحوثي وعصاباته لا تلقى أي رادع قانوني أو حتى قبلي بل الجميع يتعامل معها بخوف وخنوع من المليشيا الحوثية التي ارهبت الكبير قبل الصغير ببطشها وإجرامها، وتصر تسيس القضاء وفرض أحكام مغلظة على المختطفين الأبرياء الذين يعارضونها في الفكر والرأي وتبرء المجرمين وقطاع الطرق مهما كانت قضاياهم بل استحدثت ما يسمى بالصلح القبلي للحصول على الاعفاء لمسلحيها بالقوة والتهديد، ومنهم المسلح الحوثي الذي فجر أكثر من 10 منازل في مديرية رداع بمحافظة البيضاء فوق رؤوس ساكنيها وتسبب بمجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 20 مدنياً بينهم نساء وأطفال والذي قوبل منفذها بالمكافأة والترقية وتعيينه مديراً لأمن مديرية دمت.   

 

إن الصمت عن هذه الجرائم ينذر بكارثة كبيرة تحل على الشعب اليمني خصوصاً في ظل تصاعد نسبة الجريمة بشكل مخيف في عدد من مناطق سيطرة الحوثي وتنوعها، ولذا يجب على القبائل اليمنية اليوم توحيد صفوفها والتحرك لوضع الأسس لانتفاضة شعبية واسعة ضد هذه العصابة ما لم لن يكون هناك شرف للقبيلة والقبيلي بعد اليوم.