تابعت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، باستغراب ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بما مفاده "توجيهات محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية للمعلمين في المحافظة، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها"، في افتراء واضح على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة؛ وإننا إذ ننفي نفياً قاطعاً صحة ذلك فإننا نؤكد على مايلي:

 

أولاً: أن محافظ المحافظة هو رئيس السلطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية وكل ما يصدر عنه من توجيهات أو قرارات هي واجبة التنفيذ ولا يمكن لإدارة عام الشرطة أو أي جهة رفضها. 

 

ثانياً: أن قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالاخ محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان، تقدر تقديراً عالياً الأوضاع التي يعاني منها المعلمون، ومطالبهم الحقة، وتعمل بكل السبل ومع جميع الجهات والمستويات لعمل الحلول المناسبة لمطالبهم.

 

ثالثاً: أن إدارة عام شرطة تعز عملت خلال الفترة الماضية على توفير الحماية اللازمة للمظاهرات التي كانت تخرج أسبوعياً انطلاقاً من واجبها في حماية النظام والأمن العام وحرية الرأي والتعبير كحق أصيل من حقوق المواطنين وواجب على الشرطة حمايته وتعزيزه.

 

رابعاً: بخصوص ما صدر عن إجتماع اللجنة الأمنية المنعقد يوم الثلاثاء الماضي الموافق 18 فبراير 2025م  نؤكد أن تعز كانت ولازالت وستظل منارة لحرية الرأي والتعبير، والحراك الحضاري، ونموذجاً للعمل المؤسسي وتطبيق القانون، ومن هذا المنطلق وحفاظا على الأمن والنظام العام، ونظراً للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومحافظة تعز على وجه الخصوص فقد أقرت اللجنة الأمنية تطبيق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، وسوف تصدر شرطة تعز تعميماً مفصلاً به لاحقاً.

 

وتهيب اللجنة الأمنية بمحافظة تعز بجميع الجهات والمكونات والافراد إلى احترام  قرارات اللجنة الأمنية والتعاون مع الأجهزة الأمنية وتعميماتها، لما فيه المصلحة العامة وحماية الأمن والنظام العام والممتلكات وحماية وتعزيز وتنمية الحريات، وتطبيق القانون؛ كما تهيب بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية في تداول ونشر الأخبار وجعل تعز ومصلحتها فوق أي اعتبار وعدم الإنجرار خلف الشائعات المغرضة والمسيئة لتعز ومؤسساتها وتاريخها الحضاري والنظالي.