‏اتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الوفد الحكومي في لجنة الأسرى والمعتقلين، ميليشيات الحوثي بالكذب وعدم الوفاء بالتزاماتها باتفاق سويسرا، وذلك قبل أيام من جولة مفاوضات مرتقبة بين الجانبين في العاصمة الأردنية عمان.

 

وقال ماجد فضايل، في سلسلة تغريدات: مطالبنا واضحة منذ استكهولم وهي إطلاق الكل مقابل الكل، لكن ميليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي.

 

‏وأضاف إن ميليشيات الحوثي تستخدم المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب حتى من تمت تبرئتهم في محاكمها الهزلية لم تفرج عنهم إلا بمقابل وآخرهم الخمسة الصحفيين الذين بادلتهم بأسرى حرب.

 

وطالب الحوثيين بالتوقف عن الأكاذيب، مُذكِّراً بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في منتغوا بسويسرا الذي ينص على التزامهم في الجولة القادمة بالإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين وعلى رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.

 

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان الحوثيين تدعي أن صفقة تبادل الأسرى القادمة ستشمل 300 أسير فقط. 

 

وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلامها، مساء السبت، أعلن وفد مليشيا الحوثي أن أجندة المفاوضات المقبلة في عمان هي بشأن تنفيذ عملية تبادل أسرى تشمل (200 أسير حوثي مقابل 100 عنصر من الشرعية واللواء ناصر منصور هادي)، مدعياً عدم جاهزية الجانب الحكومي للذهاب إلى صفقة الكل مقابل الكل.

 

ومن المتوقع انطلاق الجولة القادمة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الوفد الحكومي ووفد الحوثيين في 19 نوفمبر الجاري بالأردن.

 

ونفذت الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، منتصف أكتوبر الماضي، أكبر عملية لتبادل الأسرى وشملت نحو 1056 أسيراً يمنياً، إضافة إلى أسرى سعوديين وسودانيين، وذلك برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.